مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق

• سرمایه ­گذاران استان کرمانشاه؛ و
• سازمان امور مالیاتی.

 

 

۱-۷- سؤالات تحقیق

1. آیا سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­ های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
3. آیا سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱-۲      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، ۱۳۸۶).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، ۱۳۷۵). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌ های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال ۱۹۲۰ دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه بر سودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک[۱]،۲۰۱۰). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار[۲]، ۲۰۰۶):

الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.

ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.

ادنان و دار (۲۰۰۶) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً ۷۰% از ۸۹ مدل تحلیلی در طی سال های ۲۰۰۵- ۱۹۶۷که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود ۳۰% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.

ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، ۲۰۰۶).

در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۳] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [۴]،۱۹۹۸)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:۱۳۸۴). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.

پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[۵](۱۹۸۷ )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[۶] (۲۰۰۱) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.

۲- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.

۳- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

۱-۴     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،۱۳۸۵).

[۱] .Barak

[۲] .Adnan&Dar

[۳]- Financial Accounting Standard Board

[۴]-Theo et  al

 

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و

 

برای هر اختراع سه برهه زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از اداره مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[۲] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[۳]. در این فرض نیز مخترع دارنده حق اختراع نخواهد بود بلکه دارنده حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهه زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به اداره مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[۴] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

بند اول: تعریف نقض

از نظر لغوی نقض یک واژه عربی به معنای شکستن می‌باشد. نَقَضَ العهد به معنای پیمان شکنی کرد، قرارداد را لغو کرد[۵]، هر چند نقض به معنای عام شامل نقض قانون و مقررات و حتی هنجارهای اجتماعی نیز می‌باشد لکن در معنای خاص، به نقض حقوق مالکیت فکری اطلاق می‌شود و احتمال دارد از این بابت به تجاوز به حقوق مالکیت فکری نقض گفته می‌شود که اعطای گواهی حق اختراع به یک مخترع و اعطای حقوق انحصاری به او در راستای یک قرارداد بین مخترع و اجتماع باشد که تجاوز یک فرد از اجتماع به حقوق انحصاری مخترع یک نوع شکستن عهد و پیمان تلقی شود و از این باب صدمه و لطمه به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع، نقض حق اختراع تلقی شود.

تعریف جامع و مانعی از نقض حق اختراع در دست نیست در متون لاتین برای نقض حق اختراع از واژه Infringement استفاده می‌کنند واژه مزبور به معنی نقض قانون، تجاوز از حدود، تخلف از حق یا تجاوز به آن می‌باشد.[۶]

آقای سیدحسن میرحسینی در کتاب حقوق اختراعات، نقض حق اختراع را چنین تعریف نموده است «به طور کلی اگر اشخاص بدون اجازه‌ی صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی وی اعمالی را انجام دهند که جزء حقوق انحصاری ورقه اختراع است تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده‌اند و صاحب ورقه اختراع می‌تواند آنها را مورد تعقیب قرار دهد».[۷]

سازمان جهانی مالکیت فکری در کتاب WIPO Hand Book در پارگراف، ۹۰ .۲ نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق گواهی اختراع عبارت است از بهره‌برداری از حق موضوع گواهی بدون مجوز و اذن از صاحب حق توسط یک شخص ثالث».[۸]

ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» نقض مندرج در ماده فوق در فصل چهارم، مقررات عمومی بیان شده است و منظور از حقوق همه مصادیق مالکیت صنعتی مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری می‌باشد و منحصراً حق اختراع تعریف نشده است.

بند دوم: تفسیر عبارت «هر گونه فعالیتی»

عبارت «هر گونه فعالیتی» در بدون امر ما را دچار ابهام و تردید می‌کند. آیا مخترع می‌تواند اشخاص را از هر فعالیتی منع کند یا شخص مخترع و دارنده حق اختراع حق هر گونه فعلایت نسبت به حق اختراع را دارد؟ این ابهام به این موضوع ارجاع می‌شود که مصادیق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ که حقوق دارنده حق اختراع را ذکر نموده انحصاری است یا تمثیلی؟

در قسمت الف ماده ۱۵ بهره‌برداری از فرآورده و فرایند را منحصر به مواردی نموده است و از طرفی در قسمت ب مالک می‌توانند با رعایت بند (ج) ماده ۱۵ و ماده ۱۷ علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد به دادگاه شکایت کند و مواردی در بند (ج) ماده ۱۵ قید گردیده با این بیان که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد قیده شده نمی‌شود.

با مداقه در قسمت الف و ب و ج با یک ابهام مهم مواجه می‌شویم که آیا حقوق مخترع احصائی است؟ و موارد ذکر شده در بند (ج) که اشخاص بدون موافقت دارنده حق اختراع می‌توانند استفاده کنند تمثیلی می‌باشد یا اینکه برعکس حقوق مخترع تمثیلی است و موارد ذکر شده در بند (ج) احصائی می‌باشد و اشخاص خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) اختیاری ندارند و می‌بایست از مخترع اجازه بگیرند.

از قانون جهت تفسیر قانون کمک می‌گیریم بند ب امکان شکایت برای مالک را صرفاً محدود به مواردی می‌داند که هر شخص بدون اجازه مالک بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد بنابراین حق شکایت برای مالک صرفا در مواردی امکان‌پذیر است که شخص بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را مرتکب شود. بنابراین هر گونه فعالیتی نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود و صرفاً بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) توسط اشخاص بدون اجازه مالک نقض حق اختراع می‌باشد و با این تفسیر حقوق ذکر شده در بند (الف) احصائی می‌باشد و نه تمثیلی و بهره‌برداری از حق اختراع برای غیر دارنده حق اختراع خارج از موارد احصاء شده در بند (الف) مجاز می‌باشد و نیاز به اذن دارنده حق اختراع ندارد.

امکان دارد که لفظ شکایت مندرج در بند (ب) مربوط به ادعاهای کیفری مالک علیه اشخاص باشد که در این صورت نقض کیفری صرفا بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) بدون اجازه مالک می‌باشد و در خصوص ادعاهای مدنی امکان استفاده اشخاص از حق اختراع محصور و محدود به بند (ج) می‌باشد و هر فعالیت دیگر غیر از موارد مندرج در بند (ج) می‌بایست با اجازه مالک حق اختراع باشد. با این تفسیر مصادیق نقض از نظر مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی که مطابق ماده ۱۵ هر عملی که نقض تلقی شود را قابل مجازات می‌داند واز طرفی با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات و تفسیر مضیق به نفع متهم بهتر است که بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف بدون رضایت مالک جرم باشد بدین معنا که اگر فردی بدون اجازه مالک حقوق مندرج در بند الف را مرتکب شود مجرم تلقی و قابل مجازات باشد و هر گونه فعالیت بدون اجازه مالک خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی صرفا نقض مدنی تلقی شود.

تفسیر فوق با اصول حقوق منطبق است لکن به گواهی حق اختراع اعتبار زیادی می‌بخشد در خصوص نحوه تفسیر قوانین باید به سیاست‌های کلی نظام و مصلحت جامعه نظر داشت که آیا هدف حمایت حداکثری از گواهی‌های حق اختراع است یا هدف از حمایت صرفاً پاسخگوئی به الزام‌های بین‌المللی جهت ورود به بازارهای جهانی می‌باشد. صرف نظر از موارد فوق تفکیک مفهوم نقض مدنی از نقض کیفری با این اشکال نیز مواجه است که یک کلمه دو معنای متفاوت در یک علم پیدا می‌کند که شایسته نمی‌باشد.

برخی از حق‌ها از قوانین الهی، طبیعت و خرد سرچشمه می‌گیرند. اصول اخلاقی خاصی وجود دارند که به طبیعتِ جهان هستی وابسته‌اند و به وسیله عقل کشف می‌شوند. این اصول از جمله شامل حق حیات، حق آزادی و حق جست و جوی خوشبختی هستند که حق‌های طبیعی[۹] را تشکیل می‌دهند و به وسلیه حقوق طبیعی[۱۰] پشتیبانی می‌شوند. حقوق طبیعی از سوی دولت‌ها وضع نمی‌شوند و پیش از استقرار آن‌ ها نیز وجود داشته‌اند. این حقوق در واقع حقوق برتری هستند که دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، خود نیز مشمول آنند.[۱۱]

در خصوص گواهی حق اختراع باید به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده ۱۵ خواهد بود و بند (ج) ماده ۱۵ قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است[۱۲] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

قبل از تصویب قانون اختراعات علی‌رغم اینکه اختراع‌های مختلفی ایجاد شده لکن به طور رسمی چنین حقی مورد شناسایی نبوده و قانون آن را شناسایی نموده است و اجرا شدن آن نیز منوط به رعایت تشریفات می‌باشد و رعایت این تشریفات به این علت است که مخترع اقدام به افشاء اختراع نماید تا جامعه از آن بهره‌مند شود و در قبال حکومت حقوق انحصاری را برای مخترع شناسایی می‌کند. اختراع یک قرارداد قانونی بین مخترع و حکومت است و هر چند از نظر ذاتی امکان دارد در عالم معنی حق اختراع از حقوق طبیعی باشد لکن هدف ما حمایت از حق اختراع در اجتماع است و قانون در اجتماع حکومت می‌کند و حدود تعریف شده در قانون می‌بایست رعایت شود لذا به نظر می‌رسد حقوق تعیین شده برای مخترع محدود به موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ باشد و حقوق تعیین شده حصری است نه تمثیلی.

بنابر مطالب گفته شده صرفاً بهره‌برداری از حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون اختراعات نقض حق اختراع تلقی و از نظر مدنی و کیفری قابل پیگرد می‌باشد.

 

 

بند سوم: محدوده نقض

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است.

چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتا توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. بنابراین، این‌که یک ادعا به چه معناست بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.[۱۳]

نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است.

مطابق بند (ج) ماده ۶ ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند.

توصیف ادعا مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد.

ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرایند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.

اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانونگذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.[۱۴]

وظیفه دادگاه همان‌طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟

لذا باید همان محدوده از حق اختراع را که مرتبط به ادعاهای حق می‌باشد را دقیقاً مشخص کند و همچنین دفاع‌ها و دلایل خوانده را مبنی بر عدم وقوع نقض و عدم اعتبار گواهی ثبت اختراع را توأمان مدنظر قرار دهد. این دو موضوع (تعیین محدوده و بررسی دلایل خوانده) منشاء مسائل متفاوتی در جریان رسیدگی می‌باشد که نقطه آغاز آن نحوه بیان و نگارش ادعا می‌باشد.

مسئله‌ای که عموما مطرح می‌شود این است که نگارش گواهی اختراع اگر به طور دقیق از منظر توصیفات و اشکال و تقاضانامه ثبت اختراع تفسیر شود آیا در نهایت منجر به توصیف اختراعی می‌شود که عمل ناقض را در بر بگیرد؟ به عنوان مثال در توصیف اختراع آمده است که وسیله مذکور یک قطعه فنر دارد. حالا اگر در وسیله‌ای که ادعا شده اختراع را نقض کرده به جای فنر از یک لاستیک سخت استفاده شده باشد، آیا باز هم نقض صورت گرفته است؟ سیستم‌های حقوقی با توجه به شرایط و ضوابط آن‌ ها برای ثبت اختراع به این موضوع پاسخ متفاوتی می‌دهند. علاوه بر این بسیاری از دادگاه‌ها برای تشخیص مسئله مذکور از نظر کارشناس استفاده می‌کنند.[۱۵]

محتوای فنی بعضی از گواهی‌های اختراع آنقدر پیچیده است که نه تنها به نظر کارشناسی چند متخصص نیاز دارد بلکه برای تشخیص و حل مسئله نیاز به انجام آزمایشات متعدد با هزینه بالا می‌باشد.

به طور مثال در یک پرونده نقض یک اختراع مرتبط با برش پلاسما ممکن است در تشریح اختراع آمده باشد که این دستگاه برش در حین اجرا فرایند خاص را طی می‌کند. که برای روشن شدن مسئله کارشناسان ناگزیر هستند که دستگاه را به کار انداخته و آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر چه هزینه اینگونه آزمایشات سنگین است ولی به دلیل اینکه نتیجه دعوی منوط به انجام آزمایش است. هر یک از طرفین ممکن است اقدام به انجام آزمایش کنند که در بیشتر موارد طرف دیگر نیز مجبور به انجام آزمایش متقابل می‌شود تا صحت آزمون و آزمایشات طرف مقابل را به چالش بکشد.

دادگاه پس از جلب‌نظر کارشناس و انجام آزمایشها حکم خود را با استدلال صادر خواهد کرد که آیا نقض صورت گرفته است یا خیر؟ اما بیشتر گواهی‌های اختراع شامل بیش از یک خواسته هستند. لذا این موضوع به صاحب گواهی اختیار می‌دهد که از چند مسیر جهت اثبات نقض حق خود استفاده کند. و در صورتی که یک ادعا مورد تأیید قرار نگرفت صاحب حق از مسیر دیگر بتواند اثبات کند نقض حق صورت گرفته است. وقتی که یک گواهی با چند ادعا موضوع پرونده نقض حق می‌باشد قاضی باید یک ادعاها را بررسی کند تا وقوع یا عدم وقوع نقض را به طور کلی بتواند مشخص کند و حکم را صادر کند.[۱۶]

بند چهارم: ملاک‌های تشخیص نقض (تفسیر ادعاها)[۱۷]

برای پاسخ دادن به این سؤال که آیا یک ساختار ویژه، ادعای مندرج در یک ورقه اختراع ثبت شده را نقض کرده یا خیر؟ ادعا باید به عناصر اختصاصی شکسته شود و سپس با عناصر نقض ادعا شده، حسب مورد، مقایسه گردد. اگر عناصر اختصاصی و عناصر نقض مطابقت کامل داشت بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است و در غیر اینصورت دعوی نقض حق رد می‌گردد.

البته باید مقایسه بین عناصر ادعای نقض شده با عناصر اختصاصی ادعا برای پاسخ دادن به سؤالات زیر صورت گیرد:

• آیا همه عناصر ادعا در نقض ادعا وجود دارد یا خیر؟
• آیا همه عناصر یک فرم دارند؟
• آیا همه عناصر یک کارکرد دارند؟
• آیا عناصر ارتباط یکسان و یکنواخت با عناصر دیگر دارند؟

در صورتی که پاسخ به هر یک از سؤالات فوق مثبت باشد بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است.[۱۸]

برای احراز نقض حق اختراع، بایستی اقدامات انجام گرفته در درون و دامنه گواهینامه اختراع قرار گیرد؛ این موضوع مبتنی بر تفسیر اسناد و اوراق گواهینامه است. هر گاه آن اقدامات فراتر از موضوع گواهینامه باشد؛ نقض در میان نخواهد بود زمان معیار برای احراز نقض حق اختراع، زمان انتشار توصیفات و اسناد و مدارک اختراع است.[۱۹] همچنین برای تشخیص و تعیین اعمال نقض‌آمیز در قوانین ملی کشورها راهکارهای متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد در قوانین برخی از کشورها، نقض از نظر انواع به نقض ذاتی و اصلی و نقض معادل یا نقض در قالب دکترین معادل تقسیم شده است.[۲۰]

الف) نقض ذاتی و اصلی

راه‌های متفاوتی وجود دارد که ممکن است گواهی حق اختراع نقض شود. اولین راه که ممکن است گواهی توسط شخص ثالث عمدا نقض شود این است که کپی‌برداری عینا از گواهی باشد بدون هر گونه تغییر[۲۱]، در این گونه تقلید تغییری در اختراع داده نمی‌شود کالای موضوع نقض دقیقا مطابق با اختراع اصیل می‌باشد تشخیص این نوع نقض بسیار واضح و روشن می‌باشد صرفاً دارنده می‌بایست اقدام و ارتکاب عمل توسط ناقض را ثابت نماید و نیازی به اثبات تطبیق کالاهای موضوع نقض با ادعاهای مطرح شده ندارد. در این نوع نقض، ناقض بی‌پرواست یا اینکه گمان می‌کند گواهی حق اختراع خدشه‌دار است و اعتبار ندارد.

این نوع نقض به نقض عینی یا ذاتی و اصلی معروف می‌باشد و چنین تعریف شده است «اقدام ناقض بر نقض اختراع اصیل به نحو تقلید ذاتی، یعنی نقض اختراع مانند کپی‌برداری و نسخه‌برداری از اصل»[۲۲]

در این نوع نقض صرفا تأیید صحت گواهی حق اختراع و ارتکاب فعل منجر به نقض از طرف ناقض جهت اثبات نقض کافی است.

در نقض ذاتی دادگاه برای تشخیص نقض، عناصر ادعای مندرج در اختراع ثبت شده را با عناصر ادعای نقض شده مورد مقایسه قرار می‌دهد و تنها در صورتی که عناصر توصیف شده در ادعای ثبت شده، در محصول نقضی وجود داشته باشد دادگاه حکم به نقض حق خواهد داد. به عنوان مثال فرض کنیم شخص (الف) دوچرخه‌ای را اختراع کرده است  و مدعی می‌شود که شخص (ب) که سه چرخه‌ای را ساخته است حقوق انحصاری وی را در قالب ساخت نقض کرده است. فرض کنیم دوچرخه علاوه بر دوچرخ جلو و عقب عناصری از قبیل صندلی، میله‌ای که صندلی روی آن قرار گرفته و دسته یا میله فرمان داشته باشد. در این فرض دادگاه مقایسه می‌کند که آیا سه چرخه نیز همین عناصر را دارد یا خیر؟ در بررسی، دادگاه به این نتیجه می‌رسد که سه چرخه همه ویژگی‌های دوچرخه را دارد با اضافه یک چرخ اضافی. در این صورت دادگاه حکم می‌دهد که نقض ذاتی یا اصلی صورت نگرفته است.[۲۳]

ب) نقض معادل

حالت دومی که نقض اتفاق می‌افتد این است که اشخاص ثالث از اختراع الگوبرداری می‌کنند. این نقض زمانی صورت می‌گیرد که اختراع توسط جراید، اسناد یا تولید کالایی که متضمن اختراع است، در سطح جامعه منتشر شده است و این امر موجب می‌شود که دیگران از ایده آن الگوبرداری کنند چرا که انتشار موضوع، شکل و راه‌حل آن را برای عموم آشکار می‌سازد بدین ترتیب دیگران را به این امر تشویق می‌کند که با بهره‌گیری از الگو، نمونه جایگزین را برای حل مشکل ایجاد کنند و توسط آن به منافع اقتصادی برسند. که معمولاً حاصل اینگونه اقدامات اگر کامل حق دارنده حق اختراع را نقض نکند لکن احتمالا قسمتی از حقوق صاحب گواهی را نقض می‌کند. این موضوع عمده‌ترین دلیل وقوع نقض در سطح جامعه می‌باشد که منجر به بیشترین دعاوی شده است.[۲۴]

به این نوع نقض نقض جایگزین یامعادل گفته شده است و چنین تعریف گردیده «اقدام ناقض به نقض حق اختراع از نظر جوهری و ذاتی به همراه تغییراتی در بعضی از فروعات حاشیه‌ای»[۲۵]

تشخیص این نوع نقض سخت‌تر از نقض عینی می‌باشد. در این نوع نقض می‌بایست از ملاک‌های ارائه شده استفاده نمود و ادعاهای اصلی مطرح شده جهت اخذ گواهی حق اختراع با عمل ارتکابی و موضوع شکایت تطبیق داده شود اگر ذات و جوهر اختراع نقض شده باشد هر چند در متفرعات اختلافاتی باشد نقض صورت گرفته است.

البته باید در خصوص شکایت ارائه شده توسط دارنده حق اختراع به این نکته توجه کرد که صاحب گواهی اختراع به مجرد اینکه با موضوعی برخورد کند که شامل ایده وی در اختراع باشد طبیعتاً این تصور را خواهد کرد که ابتکار وی کپی‌برداری و نقض شده است. که این الزاما نمی‌تواند نقض باشد چرا که افراد زیادی هستند در جامعه که همزمان با صاحب گواهی در حال حل مشکلات هستند و در این راستا به نتایجی دست می‌یابد که ممکن است مشابه با نتایج به دست آمده توسط صاحب گواهی باشد. بدین ترتیب اگر چه ممکن است صاحب گواهی احساس کند که ابداع وی کپی‌برداری شده و نقض شده است اما در واقع دیگری از طریق متفاوت به راه‌حل مشابه با موضوع گواهی دست یافته که این موضوع ممکن است اصولاً الهام گرفته از ابتکار و ایده صاحب گواهی نباشد.[۲۶]

در دکترین معادل، دادگاه عناصر را با هم مقایسه نمی‌کند بلکه رویکرد و توجه دادگاه به نقش، طریقه و نتیجه دو اختراع مورد مقایسه است به عبارت دیگر، دادگاه بررسی می‌کند که این دو محصول آیا یک کار مشابه انجام می‌دهند و یا نتیجه و کارشان یکی است. در این صورت اگر نتیجه بررسی دادگاه این باشد که این دو سیله یک کار مشابه را انجام می‌دهد و حاصل کارشان اصولا یکی است آن دو محصول یکی فرض می‌شود و نتیجتا دادگاه حکم به نقض براساس تئوری معادل می‌دهد اگرچه این محصول از نظر شکل و فرم و عناصر متفاوت باشد. برعکس اگر نتیجه تحقیقات معموله دادگاه این باشد که دو محصول کارکرد و نتایج متعدد دارند و از این حیث تفاوت‌های آن‌ ها جدی و اساسی است حکم به عدم نقض خواهد داد.

بنابراین مطابق نظریه معادل به فرآورده‌ها و فرآیندهایی که از نظر لفظی در محدوده زبان و عبارت مطابق موضوع گواهینامه نیست، اما شبیه و معادل عناصر اختراع موضوع گواهینامه است در همان حال به روشنی این موضوع قابل احراز می‌باشد، در دامنه شمول گواهینامه قرار گرفته و مورد حمایت است.[۲۷]

بند پنجم: عناصر متشکله نقض

برای اثبات وقوع نقض حق، صاحب حق باید عناصر ذیل را اثبات کند:

الف) وقوع عمل غیرمجاز

ب) عمل غیرمجاز باید بعد از ثبت حق اختراع به وقوع پیوسته باشد.

ج) عمل غیرمجاز باید در کشوری محقق شده باشد که گواهی حق اختراع نیز در آن‌جا صادر شده باشد.[۲۸]

از جمله عناصر متشکله نقض این است که عمل غیرمجاز بعد از انتشار گواهی حق اختراع به وقوع پیوسته باشد. استفاده از اختراع ثبت نشده و اقدام به استفاده از حق اختراع قبل از انتشار گواهی حق اختراع ذیل اختراع ثبت نشده مورد بررسی واقع شده است و فی الحال ذکری از آن نمی‌شود و ذیلاً در خصوص عمل غیرمجاز بحث می‌شود:

الف) عمل غیرمجاز

مطابق ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ هر گونه بهره‌برداری از حق اختراع به طور انحصاری در اختیار دارنده حق اختراع می‌باشد و مطابق ماده ۶۰ قانون مأشور هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد نقض حق محسوب می‌شود. در ذیل ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ مصادیق بهره‌برداری قید شده است صرف‌نظر از حصری یا تمثیلی بودن، این مصادیق عبارتند از:

۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول: ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده

دوم: ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرایند باشد:

اول: استفاده از فرایند

دوم: انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند الف این ماده در خصوص کالاهائی که مستقیماً از طریق این فرایند به دست می‌آید.

الف ـ۱) تولید غیرمجاز:

حق ساخت و تولید یکی دیگر از مصادیق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است بنابراین در مواردی که موضوع اختراع یک محصول یا فرآورده است تکثیر و تولید آن و در مواردی که اختراع یک فرایند است استفاده از آن فرایند و ساخت محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرایند به دست می‌آید می‌تواند ناقض حقوق مخترع باشد.[۲۹]

این موضوع در ماده ۳۳ قانون اختراعات ۱۳۱۰ و نیز بندهای ماده ۱۵ قانون اختراعات ۱۳۸۶ بیان گردیده است.

منظور از تولید یعنی پیاده‌سازی ایده گواهی شده در بیرون به ویژه با هدف تجاری در این باره شیوه ساخت و تعداد ارتباطی به نقض گواهی ندارد چون صرف تولید موضوع گواهی مدنظر است نه تعداد و شیوه انجام برخلاف فرآورده که شیوه تولید در آن تأثیری ندارد و صرف پیاده‌سازی ایده در عالم خارج بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن در خصوص فرایند چنین نیست در ارتباط با فرایند ثبت شده، فقط ساختن کالائی که عینا مطابق با اجرای فرایند موضوع گواهی درست شده است، عمل غیرمجاز می‌باشد.

فرآوردهائی قابل حمایت هستند که از فرایند ثبت شده به عنوان حق اختراع ناشی شده باشد بنابراین اگر همان فرآورده به شیوه دیگری به دست آمده باشد نقض تلقی نخواهد شد در خصوص ساخت فرآورده مطلقاً می‌بایست دارنده حق اختراع ثابت نماید که فرآورده توسط ناقض بدون اجازه وی تولید و ساخته شده است.

هر چند اثبات نقض در فرایند ثبت شده برعهده دارنده حق اختراع می‌باشد لکن در ماده ۶۱ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد. در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این‌که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوای نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:

۱- فرآورده جدید باشد.

۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شد، تعیین نماید.

چنین حکمی با توجه به سیاق عبارت آن و شرایط و قیود مندرج آن، در مورد دیگر طبقات حقوق مالکیت صنعتی مورد استناد واقع نمی‌شود؛ محدود به حق اختراع بوده و تنها در مورد گواهینامه اختراعی به کار می‌رود که به عنوان فرایند دستیابی به یک فرآورده به ثبت رسیده است؛ در مورد دیگر گونه‌های اختراع نیز قابل استفاده و استناد نخواهد بود.[۳۰]

هر چنذ ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات یک استثناء در اثبات دعوی به شمار می‌رود لکن بیان این مطلب ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات به نظر صحیح نمی‌آید استثناء می‌بایست ذیل مستثنی عنه ذکر شود صریحاً اثبات در دعوای مدنی راجع به نقض به عنوان استثناء ذکر شده لکن ذیل ماده ۶۱ قانون اختراعات که مجازات نقض کیفری را بیان می‌کند آمده است.

با توجه به دکترین اتمام حق پس از فروش کالای موضوع گواهی یا فرآورده ناشی از فرایند توسط دارنده حق اختراع هر گونه تغییر و اصلاح توسط غیرنسبت به محصول فروخته شده نقض حق تلقی نخواهد شد و دارنده حق اختراع در این خصوص حق اختراع و شکایت ندارد.

هر چند بین ساخت و تعمیر مرزهای مشترکی وجود دارد که تفکیک بین این دو را بعضا، مشکل می‌سازد[۳۱] اما به طور مسلم تعمیر موردی است که از تولید متمایز است، اصولاً نمی‌توان خریداران محصولات اختراعی را از تعمیر به طور کلی محروم ساخت. مسلماً خریداران همانند هر مالکی دارای حقوق مربوط به استفاده، تعمیر و یا فروش می‌باشند، چه با خرید، محصول اختراعی جزء اموال شخصی خریدار قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان حمایت‌های خاص قانونی از صاحب ورقه اختراع را همانند قبل از فروش اعمال نمود.[۳۲]

نظر به اینکه، یک کشور در حال توسعه می‌باشد، در صنایع بیشتر از اختراع‌های خارجی استفاده شده است یعنی اینکه بیشتر مصرف‌کننده بوده تا تولید کننده، دعاوی نقض ناشی از حق اختراع می‌باشد و این موضوع‌ها کمتر در محاکم ایران طرح شده است و صرف‌نظر از آن به جمع‌ آوری آراء صادره و نقد و بررسی آن نیز کمتر پرداخته شده، لکن برای نمونه می‌توان به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخه ۷/۵/۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران استناد نمود که خواهان ضمن ادعای مالکیت تحت عنوان حق اختراع نسبت به دستگاه خنک کننده دستگاه پخت نان از دادگاه درخواست توقیف دستگاه‌های تولیدی را نموده است دلائل شامل تصدیق اختراع به شماره ۲۵۳۵۵ و گزارش کارشناس فنی مبنی بر ساخت مشابه دستگاه اختراع شده خواهان بوده است که موضوع احراز و حکم به منع خوانده از ساخت دستگاه های خنک کننده و توقیف دستگاه های تولید شده خوانده صادر شده است.[۳۳]

مطابق ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ فروش و عرضه برای فروش فرآورده ناشی از فرایند در انحصار دارنده حق اختراع می‌باشد.

هر چند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی[۳۴] در رابطه با حقوق انحصاری که گواهی اختراع در اختیار مالک آن قرار می‌دهد، مقرراتی را بیان نکرده است. لکن موافقت‌نامه ترپیس (Trips) که مواد ۲۷ تا ۳۳۵ خود را به حق اختراع اختصاص داده است، در ماده ۲۸ (قسمت‌های b, a از بند۱)[۳۵] با بر شمردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع، حق فروش و عرضه برای فروش را از جمله این حقوق اعلام می‌دارد. به موجب بند ۱ ماده ۶ قانون اختراعات انگلیس ۱۹۷۷ نیز فروش محصول یا فرایند اختراعی و یا عرضه برای فروش آن در مواردی که حق اختراع از طریق فرایند ثبت الزام‌آور شده است و عمل فر وش بدون رضایت دارنده ورقه اختراع در انگلستان واقع شود، مشمول نقض حق قرار گرفته است. [۳۶]

لکن این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا شرط تحقق نقض در مصداق فروش، فروش انبوه فرآورده می‌باشد یا اینکه با یکبار فروختن و یک واحد فروختن این نقض محقق می‌شود؟ آیا می‌بایست فروختن شغل ناقض باشد یا اینکه اگر به صورت اتفاقی مبادرت به این امر نموده باشد نقض حق اختراع محقق می‌شود؟

اولاً می‌بایست به این نکته توجه داشت که فروش مجدد محصول فروخته شده توسط دارنده بلااشکال است و دکترین اتمام حق[۳۷] در این خصوص حکومت می‌کند. ثانیاً تفاوتی نمی‌کند که فروشندگی شغل ناقض محسوب می‌شود یا اینکه شغل وی نباشد و به صورت اتفاق به این امر مبادرت نموده باشد.

نکته دیگر که توجه را جلب می‌کند این است که هر چند مقتضای فروش کسب سود و منفعت می‌باشد لکن اگر ناقض به علت فروختن دچار ضرر  و خسارت گردد نقض حق دارنده به علت فروش محصول محقق شده است. در پاسخ به این سؤال که آیا فروش یک محصول نیز شمول نقض می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد در خصوص تحقق فروش در این خصوص می‌بایست به عرف رجوع نمود و اگر فروش یک واحد از نظر عرف یک فروش تجاری محسوب شود جرم نقض محقق شده است لکن اگر فروش یک واحد فروش تجاری محسوب نگردد جرم نقض حق اختراع محقق نگردیده است. اصولاً در کالاهائی که قیمت بالائی دارند یا لوکس هستند حتی با فروش یک واحد جرم محقق می‌شود لکن در کالاهائی که قیمت ناچیز و بسیار کم‌ارزش هستند و عرفاً فروش آنها به صورت انبوه صورت می‌گیرد با فروش یک واحد جرم محقق نمی‌شود.

در خصوص فروش باید به این نکته توجه نمود که تجارت با حق اختراع از حقوق انحصاری دارنده حق اختراع می‌باشد و همچنین این حقوق انحصاری برای مخترع جهت کسب منفعت پیش‌بینی شده است و صرف فروش یک واحد اگر در جهت کسب منفعت یا تجارت نباشد نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود.

در خصوص عرضه برای فروش همانطوریکه مسلم است هرگونه نمایش دادن و ارائه دادن محصول نقض حق تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً نمایش محصول جهت فروش محسوب می‌شود اگر فردی کالای ناشی از نقض را در ویترین مغازه خود به نمایش گذارد و روی آن عبارت «غیرقابل فروش» را درج نماید مرتکب جرم نقض نگردیده است و هر قصد دیگر جهت عرضه جرم نقض محسوب نمی‌شود مگر اینکه جهت فروش باشد.

روش تجارت عصر حاضر با روش‌های سنتی متفاوت است سابقا هر فردی که قصد فروش محصولی را داشت اقدام به عرضه محصول از طریق مغازه می‌نمود البته این روش سنتی با توجه به محصول متفاوت بوده لکن تجارت‌های مدرن به روش سنتی عمل نمی‌کنند بلکه بیشتر از طریق تبلیغات و از طریق الکترونیکی اقدام به فروش محصول می کند لذا در صورتی که شخص بدون اجازه دارنده با نمایش محصول از طریق تلویزیون یا مطبوعات یا اینترنت اقدام به عرضه محصول جهت فروش نماید وی مرتکب نقض حق شد و قابل پیگرد خواهد بود.

الف ـ ۳) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده:

ذخیره به معنای انبار کردن، پس‌انداز کردن، می‌باشد.[۳۸] هر نوع ذخیره نموده نقض تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً ذخیره جهت عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده نقض تلقی خواهدشد.

اثبات قصد شخص از ذخیره به عهده دارنده حق می‌باشد و صرف اثبات ذخیره کردن موجب محکومیت شخص نخواهد شد بلکه دارنده می‌بایست ثابت کند که هدف از شخص از ذخیره نموده اهداف ذکر شده می‌باشد اوضاع و احوال حاکم بر موضوع می‌تواند قاضی را در احراز قصد شخص ذخیره کننده یاری نماید.

سؤال که مطرح می‌شود این است که آیا قصد شخص ذخیره کننده می‌بایست فروش و عرضه برای فروش یا استفاده باشد یا اینکه این اوصاف به کالا مربوط است و نه به شخص؟ در صورتی که اوصاف به کالا مربوط باشد ذخیره توسط هر شخص جرم محسوب می‌شود چه انباردار باشد و چه صاحب و صرفا اطلاع وی از جریان جهت محکومیت وی کافی است لکن اگر منظور از قصد صرفا قصد شخص ذخیره کننده باشد اگر شخص صرفاً مبادرت به انبار نمودن کالا نماید و هدف وی عرضه برای فروش یا فروش محصول یا استفاده از آن نباشد بلکه کالاها را برای اهداف مذکور برای شخص دیگر ذخیره نماید ناقض محسوب نخواهد شد. و اگر از این امر مطلع باشد به شرط وحدت قصد مباشر و معاون به عنوان معاونت در جرم قابل پیگرد خواهد بود. در صورت منتفی بودن وحدت قصد جرم معاونت در نقض حق اختراع نیز منتفی خواهد بود.

به نظر می‌رسد قصد ذخیره برای فروش و عرضه برای فروش و استفاده به شخص منتسب است و نه به کالا لذا اگر فردی مبادرت به ذخیره نمودن کالای موضوع گواهی اختراع نماید و کالاها برای شخص وی نباشد و برای دیگری باشد و از هدف شخص توزیع کننده نیز اطلاع نداشته باشد ناقض محسوب نگردد به شرطی که از نظر عرف و قانون ذخیره کننده کالا ملزم به کشف قصد تودیع کننده نداشته باشد.

سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند این است که اگر کالاهای ذخیره شده از دارنده حق اختراع خریداری شده باشد جهت فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از کالا در راستای اهداف خریداری شده ذخیره شود آیا جرم نقض محقق شده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد هرگونه ذخیره کالای ناشی از حق اختراع جرم نباشد بلکه صرفاً ذخیره‌ای که تحصیل کالا به صورت مشروع نبوده جرم محسوب می‌شود. اگر کالاها از دارنده حق اختراع به نحو قانونی تحصیل شده باشد ذخیره آن برای استفاده یا عرضه برای فروش یا فروش جرم نخواهد بود.

بنابراین با تفسیر مضیّق به نفع متهم گفته می‌شود که ذخیره کالاهای موضوع نقض حق اختراع جرم است.

به این نکته نیز باید توجه داشته که هر گونه ذخیره‌ای جرم نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود، بلکه صرفاً ذخیره برای فروش، عرضه برای فروش و استفاده کالاهای ناشی از نقض حق اختراع جرم نقض تلقی و قابل پیگرد است. در صورتی که ذخیره جهت اهداف آموزش باشد به نظر می‌رسد این نوع ذخیره نقض تلقی نشود.

در رابطه با نگهداری کالا و انبار کردن در صورتی اعمال فوق نقض حق تلقی می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد:

۱- برای مقاصد تجاری و انتفاعی باشد. به عنوان مثال نگهداری کالا برای مصرف شخصی یک نمونه از آن کالا عمل تجاوزکارانه نمی‌باشد.

۲- نگهداری برای مقاصد فوق آگاهانه صورت گرفته باشد. به عنوان مثال راننده یا متصدی حمل و نقل که از قصد انتفاعی و تجاوزکارانه مالک کالا خبر ندارد را نمی‌توان در کنار مالک به عنوان متجاوز تحت پیگرد قرار داد.[۳۹]

در برخی از نگاشته‌ها چنین تلقی شده که ذخیره محصول اختراعی بدون رضایت صاحب ورقه اختراع بیش از حد معمول و متعارف که با اهداف تجاری و کسب سود و یا حتی به قصد اضرار به دارنده ورقه اختراع صورت گیرد از مصادیق نقض حق انحصاری مخترع محسوب و موجب مسئولیت مدنی خواهد بود.[۴۰] در حالیکه این تفکر با تئوری اتمام حق[۴۱] و استیفاء حق[۴۲] معارض می‌باشد. دارنده حق اختراع پس از انتقال کالای موضوع حق اختراع دیگر حق مادی نسبت به آن ندارد و حق هر گونه تعقیب از وی ساقط است.

احراز دکترین استیفاء صرفاً با فروش محصول اختراعی توسط دارنده حق اختراع نمی‌باشد، بلکه امکان دارد اولین فروش از طریق اعضای یک گروه اقتصادی، نماینده یا توزیع‌کننده، مجوزگیرندگان، مجوز اجباری و یا صور دیگر احراز شود.[۴۳]

الف ـ ۴) واردات غیرمجاز:

مطابق ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله مصادیق بهره‌برداری واردات محصول و فرآورده ناشی از فرایند باشد اگر چنین حقی برای صاحب ورقه اختراع شناخته نشود با توجه به اصل اعتبار سرزمین اختراع و اینکه اختراع فقط در کشوری که به ثبت رسیده است قابل حمایت است ممکن است متجاوزین محصول اختراعی را در کشوری که اختراع در آنجا به ثبت نرسیده و قابل حمایت نیست بسازند و سپس وارد کشوری که اختراع به ثبت رسیده نمایند. دکترین اتمام حق و واردات غیرموازی از جمله استثناء بر حقوق انحصاری واردات تلقی می‌شود.

اگر چه واردات موازی می‌تواند نتیجه اعمال دکترین «اتمام حق» در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد لکن با توجه به اهمیت موضوع می‌توان آن را به عنوان یکی از استثناءهای مهم بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی کرد.

بنابراین چنانچه به عنوان مثال یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت، اصل «اتمام حق» را پس از اولین عرضه در بازاری غیر از بازار داخلی خود اعمال نماید در واقع حقوق دارندگان حق مالکیت معنوی در داخل کشور خاتمه یافته تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر، عرضه کالا و خدمات حاوی حقوق مالکیت معنوی غیر از بازارهای داخلی این بحث وضعی را در پی خواهد داشت که دارندگان حقوق مالکیت معنوی کالا و خدمات مربوط در داخل از دریافت هر گونه حق دیگری نسبت به آن‌ ها ممنوع می‌گردند. بنابراین، چنانچه همان کالا و خدمات پس از عرضه بین‌المللی به کشور متبوع دارنده حق مالکیت معنوی وارد گردد، این واردات کاملاً قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می‌گردد و در همین راستا تجارت این‌گونه کالاها نیز «تجارت موازی» می‌باشد زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد می‌شوند مورد صادرات نیز قرار می‌گیرد.[۴۴]

حق انحصاری واردات علاوه بر محصول اختراعی، ناظر به اختراع فرایند و روش ساخت نیز می‌باشد، در واقع در مورد اخیر مسأله شناسایی حق واردات به عنوان حق انحصاری به منظور حمایت از حقوق مخترع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا به عنوان مثال اگر در کشور (الف) گواهینامه اختراع راجع به فرایند و روش ساخت یک محصول صادر شده باشد، هر گاه شخصی با بهره گرفتن از فرایند مزبور در کشور (ب) مبادرت به عملیات ساخت نموده و آن را وارد کشور الف (محل ثبت) کند، مسلمآً اقدامات انجام شده در کشور (ب) که خارج از قلمرو کشور محل ثبت صورت گرفته است، مشمول اعمال نقض نخواهد شد زیرا محصول تولید شده که وارد و توزیع می‌شود تحت پوشش حق اختراع اعطاء شده در کشور (الف) نیست، چون که حق اختراع تنها راجع به طریق ساخت است و از سوی دیگر استفاده از آن روش ساخت در کشور (الف) محقق نشده است. در نتیجه دارنده گواهینامه ثبت اختراع در کشور (الف) با این واقعیت روبرو خواهد شد که کالای ساخته شده با بهره گرفتن از روش ساخت ثبت شده وی و توسط شخصی که رضایت صاحب ورقه اختراع را تحصیل نموده است به بازار عرضه شد. و نهایتاً موجبات نقض حق و تضییع حقوق صاحب ورقه اختراع را فراهم آورده است.[۴۵]

الف ـ ۵) استعمال غیرمجاز:

مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ مطلق استفاده از محصول یا فرآورده ناشی از فرایند نقض حق اختراع تلقی گردیده است.

در قوانین ملی کشورها در رابطه با نقض حق در این فرض شرایطی پیش‌بینی شده است. در حقوق انگلیس برخلاف موارد تجاوز به محصول اختراعی، در این فرض وجود حداقلی از عنصر معنوی برای تحقق عمل ناقض حق اختراع ضروری است. بدین مفهوم که متجاوز می‌بایستی از وجود یک حق اختراع در مورد فرایند مورد نظر اطلاع داشته باشد و یا اینکه برای یک فرد معقول و متعارف در همان اوضاع و احوال واضح و آشکار باشد که استعمال چنان فرآیندی موجب نقض حق اختراع خواهد بود و چون احراز وجود این عنصر روانی شرط تحقق تجاوز است لذا این وظیفه برعهده مدعی است که وجود آن را اثبات نماید و لذا برخلاف تجاوز به حق اختراع در مورد کالاها در اینجا مسئولیت متجاوز «مطلق» نبوده بلکه «مقید» می‌باشد.[۴۶]

به نظر می‌رسد منظور از استفاده از اختراع مطلق استفاده نباشد بلکه استفاده تجاری از اختراع نقض حق تلقی شود زیرا:

اولاً با در نظر گرفتن سایر مصادیق ذکر شده قبل از استفاده برای بهره‌برداری از اختراع به این نتیجه می‌توان نائل شد که منظور مطلق استفاده نباشد بلکه صرفا استفاده تجاری از حق اختراع نقض تلقی شود.

ثانیاً هدف اصلی حقوق مالکیکت صنعتی، حمایت از حق اختراع به لحاظ آثار اقتصادی آن است چون دارنده حق اختراع جهت دستیابی به حق اختراع هزینه‌های زیادی مصرف نموده است و از طرفی این حق دارای آثار اقتصادی می‌باشد لذا می‌بایست از طریق قانون مورد حمایت واقع شود تا مخترع اشتیاق به هزینه نمودن جهت دستیابی به این حق را داشته باشد. و زمانی حقوق مالکیت فکری آثار اقتصادی خواهد داشت که بهره‌برداری تجاری از آن شود لذا به نظر می‌رسد هدف قانون حمایت از حق اختراع در بعد تجاری آن باشد و استفاده شخصی و به نحو محدود مشمول نقض حق اختراع نشود و از نظر اقتصادی نیز پیگیری قضائی این موضوع مقرو به صرفه نخواهد بود.

ثالثاً مطابق ماده ۶۰ قانون اختراعات سال ۱۳۸۶ «هر گونه فعالیت» توسط اشخاص غیر از مالک حقوق بدون اجازه و موافقت دارنده حق نقض تلقی شده است به مجموعه‌ای از اقدامات، فعالیت گفته می‌شود و به یک اقدام جزئی و شخصی فعالیت گفته نمی‌شود.

رابعاً در صورتی که سایر موضوع‌های حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، اسرار تجاری نشانه‌های جغرافیائی و … در نظر گرفته شود متوجه می‌شویم که هدف حمایت از این موضوع‌ها در ابعاد تجاری است و شامل استفاده‌های شخصی نمی‌شود لذا در خصوص حق اختراع نیز چنین خواهد بود.

خامساً مطابق قانون، فروش و در معرض فروش گذاشتن که از مصادیق یک فعالیت تجاری است به عنوان مصادیق به بهره‌برداری تلقی شده خرید یک محصول ناشی از نقض حق اختراع جرم محسوب نگردیده است لذا به نظر می‌رسد اگر محصول توسط شخصی نقض و به اشخاص فروخته امکان منع خریداران از محصول نقض شده وجود نداشته باشد. برای مثال اگر یک دندانپزشک از ماده‌ای که جهت ترمیم دندان مورد استفاده است صرفاً جهت ترمیم دندان مورد استفاده شده است صرفاً  جهت ترمیم دندان خود استفاده کند مرتکب نقض نشده لکن اگر در دندان مشتریان خوش استفاده کند مرتکب نقض شده است.

لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند ۳ و ۲ قسمت ج ماده ۱۵ می‌باشد. که مقدر می‌دارد:

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.

۳- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده‌های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است.

شایان ذکر است که در بند ۲ قسمت ج ماده ۱۵ به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسائل موضوع در هواپیما یا وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آنها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیا اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد.

ب) محدودیت سرزمینی[۴۷] حق اختراع

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.[۴۸]

مطابق بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده ۹ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) را درخواست نماید.

مطابق ماده ۶۰ قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود.

تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال ۱۸۸۱ برمی‌گردد و حدودا هر ۲۰ سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مزبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً ۱۲ ماه) درخواست‌های مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.[۴۹]

موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده ۶۰ قانون ۱۹۷۷ در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.[۵۰]

بنابراین از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل  دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.

[۱] - Infringement

[۲] - بند «د» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.

[۳] - بند «هـ» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حقوق مادی ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما می‌داند مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف شده باشد.

[۴] - مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶٫

[۵] - جبران، مسعود، ترجمه رضا انزابی نژاد، فرهنگ الفبایی الرائد، انتشارات آستان قدس رضوی، جلد دوم، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۷۳٫

[۶] - علی محمدف حق شناس و غیره، فرهنگ معاصر هزاره، جلد اول، چاپ پنجم، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۸۴، تهران، صفحه ۸۲۴

[۷] - سید حسن، میرحسین، حقوق اختراعات، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۷، تهران، ص ۳۱۲ .

[۸] - wIpo, wIpo. Intellectual property hand book, wipo publication, Geneve, 2004, ch 2.90

[۹] - Natural rights

[۱۰] - Natural law

[۱۱] - محسن، خدمتگذار، فلسفه مالکیت فکری، نشر میزان، ۱۳۹۰، تهران، صفحه ۹۷٫

[۱۲] - سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۲۸۰

[۱۳] - گوانگ لیانگ ژانگ، شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، ترجمه محمدتقی علوی، سیدروح الله، قاسم‌زاده، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲، ص ۱۱۱٫

[۱۵] - WIPO, I bid, ch:4:33.

[۱۶] - Ibid, ch 4:36

[۱۷]- Construction of Claims

[۱۸] - سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۳۲۱٫

[۱۹] - جمال صالحی ذهابی، همان، ص ۲۷۱٫

[۲۰] - WIPO, I bid, ch 2.32

[۲۱] - WIPO, I bid, ch 2:14

[۲۲] - صلاح زین الدین، الملکه الصناعیه و التجاریه، براءت الأختراع، الناشر مکتبه دار الثقاقه، عمان ۲۰۰۰، ۱۵۰

[۲۳] - محمودرضا، وصالی، جزوه درسی ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، نیمسال دوم تحصیلی ۹۱-۹۰، صفحه ۱۵

[۲۴] -WIPO, I bid, ch 2:95

[۲۵] - صلاح زین‌الدین، الماضی، ص ۱۵۰

[۲۶] -WIPO, I bid, ch 2.97

[۲۷] - جمال، صالحی، ذهابی، همان، ص ۳۷۲٫

[۲۸] - WIPO, I bid, ch 2:98

[۲۹] - سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۳۱۴

[۳۰] - Fred’ric polland-Dulian, Droit de La propriete industrielle, edition Mantchresten E.J.A. Paris, 1999, p.292.

به نقل از جمال، صالحی ذهابی، همان، ص ۳۴۹

[۳۱] - Lionel Bently and Brab Sherman, Intellectual property law, second Edition, Oxford University press, 2004. P: 523.

[۳۲] - محمدرضا، قاضی‌زاده، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع، پایان‌نامه دوره‌دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، صفحه ۴۸

[۳۳] - منصور، پورنوری، حقوق مالکیت در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، مهد حقوق، ۱۳۸۳، تهران، صفحه ۹۰

[۳۴] -Paris convention for protection of industrial property (1883)

[۳۵] -(a) where the subject matter of a patent is produet, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of making, using offering for sale, selling …

(b) where the subject matter of patent is process, to prevent third parties not having the owner consent from the acts of using the process and from the act of, using, offering for sele, selling ….

[۳۶] - محمدرضا، قاضی‌زاده، همان، صفحه ۵۳

[۳۷] - Doctrine of exhaustion

[۳۸] - علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، جلد هشتم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ص ۱۱۴۹۰٫

[۳۹] - حمیدرضا، اصلانی، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)، پایان‌نامه فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۳۸٫

[۴۰] - مریم، قربانی‌فر، همان، صفحه ۴۴-۴۳٫

[۴۱] - Doctrine of Exhaustion

[۴۲] - Doctrine of Implied license

[۴۳] - سعید، حبیبا، زهرا، شاکری، دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری، انتشارات سمت، ۱۳۸۹، تهران، ص ۲۱٫

[۴۴] - سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۲۵۴٫

[۴۵] - محمدرضا، قاضی‌زاده، همان، صفحه ۶۱٫

[۴۶] - حمیدرضا، اصلانی، همان، ص ۱۴۲٫

[۴۷] - Territory

[۴۸] - سیدحسن، میرحسینی، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت صنعتی، ج اول، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۵، تهران، صفحه ۳۲۳٫

[۴۹] - سر را بین جاکوب، دنیل الکساندر، لیندسی لین، ترجمه حمید، هاشم بیگی، مالکیت فکری، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران، ۱۳۸۶، تهران، صفحه ۷۷

[۵۰] - Bently, Linnal & Sherman Brad, Ibid, P520.

 

مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع می‌باشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده بنابراین کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمی‌شود و دارنده در این خصوص دیگران را نمی‌تواند منع نماید.

مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیش‌بینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاست‌های کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه می‌باشد، پیش‌بینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک می‌کند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود.

هر چند در بخش استثنائات عدم امکان ثبت استفاده جدید از اختراع پیش‌بینی نشده لکن نظر به اینکه از جمله اوصاف ذاتی اختراع جدید بودن آن می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع سابق بیانگر جدید بودن نخواهد بود و به علت فقدان وصف تازگی می‌توان از ثبت آن جلوگیری نمود.

مطابق بند الف ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ثبت کشفیات از حیطه اختراع خارج می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع ثبت شده در حیطه کشفیّات می‌باشد و غیرقابل ثبت است بنابراین شخص به صرف کشف روش جدید یا استفاده جدید از محصول یا فرآینده ثبت شد سابق نمی‌تواند تقاضای ثبت به عنوان اختراع را نماید.

اگر اکتشاف را به معنای کشف چیزهایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که یک عمل اختراعی به حساب نمی‌آید، زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید آوردن یک اثر فنی جدید، بهره‌برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت، مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.[۳]

بند هفتم: اقسام نقض

از یک منظر می‌توان با در نظر گرفتن فاعل نقض را تقسیم نمود که به دو دسته نقض مستقیم و نقض غیرمستقیم تقسیم می‌شود و در تعریف نقض مستقیم گفته شده که نقض مستقیم نقضی است که کسی بدون مجوز از مالک حق اختراع مبادرت به ساخت محصول، استفاده، فروش، پیشنهاد فروش یا واردات آن بنماید.[۴]

و در نقض غیرمستقیم گفته شده که شخصی بی‌آنکه خود مستقیماً در انجام عمل نقض دخالت نماید شخص دیگری را به این اعمال ترغیب و یا در نقض با او مشارکت می کند. که این تقسیم تحت عنوان انواع ناقض قابل بررسی است و انواع نقض با توجه به افعال‌های مرتبط با نقض تقسیم می‌شود.

نقض حق اختراع به نقض مقدماتی یا مستقیم، ثانویه یا غیرمستقیم و مشترک تقسیم‌بندی می‌شود. نقض اولیه که مرتبط با نقض مستقیم است شامل ساخت یا استفاده از ورقه اختراع است. نقض ثانویه یا غیرمستقیم مرتبط با معاملات تجاری با محصولات یا فرآیندهای نقض‌کننده‌ای است که ممکن است توسط دیگری واقع شده باشند. نقض اشتراکی نیز در رابطه با عرضه ابزار به دیگری به این منظور که دیگران را قادر به نقض نماید می‌باشد. در قانون اختراعات ایران اقسام نقض پیش‌بینی نشده است.

الف) نقض مستقیم

در نقض مستقیم دارنده ورقه اختراع باید اثبات نماید که ناقض به حقوق مسلم و قانونی وی تجاوز نموده است. حقوق اولیه دارنده حق اختراع در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ بیان شده است. این حقوق بسته به این‌که ورقه اختراع برای یک محصول است یا یک فرایند یا محصولی که مستقیماً از یک فرایند حاصل شده متفاوت است.

الف -۱) نقض مستقیم فرآورده

عبارت است از ساخت، فر وش و عرضه برای فروش، استفاده، واردات کالا یا نگهداری آن است. در تمام موارد فوق عمل شخص ناقض مستقیماً بر اختراع تأثیرگذار است یعنی خود فعل ناقض، بدون نیاز به عمل دیگری نقض کننده است.

ساخت محصول زمانی که محصول ساخته شده حاوی تمام ویژگی‌های اساسی ادعا شده باشد نقض مستقیم محسوب می‌شود. بنابراین در مواردی که ناقض اقدام به ساخت محصول می کند. باید محصول ساخته شده دقیقاً مشابه محصول اختراعی باشد و باید همان کارکردهای محصول اختراعی را داشته باشد تا مشمول نقض حق ساخت دارنده حق گردد.

در سایر مواردی که در آنها فعل ناقض عبارت از فروش محصول یا عرضه آن برای فروش یا استفاده یا واردات یا نگهداری آن می‌باشد برای تحقق نقض مستقیم صرف انجام اعمال فوق توسط وی کافی است. بنابراین همین که او برای مثال محصول اختراعی را نگهدای نماید ناقض مستقیم است.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ تصریحی به نقض مستقیم محصول نکرده است. این قانون در قسمت اول جزء ۱ ماده ۱۵ در خصوص اختراع فرآورده؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده در قسمت دوم و ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده را برشمرده است که به نظر می‌رسد با لحاظ ماده ۶۰ همین قانون می‌توان نقض موارد مذکور را نقض مستقیم محصول اختراعی لحاظ کرد. زیرا در همه موارد مذکور فعل نقض توسط ناقض بدون نیاز به هیچ عمل دیگری تحقق می‌یابد و صرف انجام اعمال مذکور مستقیماً نقض‌کننده حق اختراع مالک می‌باشد.[۵]

الف -۲) نقض مستقیم فرایند:

نقض فرایند عبارت است از استفاده، عرضه برای استفاده، فروش و عرضه برای فروش و واردات هر محصولی که مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شد. یا نگهداری آن محصول است. یک فرایند همانند نحوه تولید زمانی که فرایند خارج اعمال می‌شود مستقیماً نقض می‌شود.

همچنین نقض یک فرایند اختراعی عبارت است از انجام هر یک از اعمالی که باعث نقض محصول انتراعی می‌باشد در رابطه با محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شده‌اند.[۶]

در فرایند اختراعی محصول باید بدون هیچ واسطه‌ای و مستقیماً از فرایند اختراعی حاصل شده باشد.

زمانی که یک محصول از فرایند اختراعی حاصل می‌شود، اگر محصول نتیجه‌ای از مراحل اساسی باشد که خارج از فرایند قرار می‌گیرد، محصول، محصول اقتباسی از فرایند لحاظ نمی‌شود بلکه محصولات جدیدی است که حمایت اختراعی جداگانه‌ای را می‌طلبند. در واقع اگر دارنده حق اختراع اجازه نظارت بر چنین محصولاتی را داشته باشد حیطه انحصاری او به خارج از محدوده حمایتی اظهار شده در اظهارنامه حق اختراع گسترده می‌شود.[۷]

قانون اختراعات ۱۳۸۶ ایران در قسمت دوم جزء ۲ بند الف ماده ۱۵ مقرر می‌دارد؛ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند  (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرایند به دست می‌آیند. بدین ترتیب به این ماده و لحاظ ماده ۶۰ همین قانون موارد نقض مستقیم حق اختراع در خصوص فرایند عبارت است؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده و همچنین ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده‌ای که مستقیماً از فرایند حاصل می‌شود.

بنابراین در این قانون نقض مستقیم فقط نسبت به اعمال مذکور صورت می‌گیرد. هر چند نمی‌توان عبارت «مستقیم» مذکور در ماده را با لحاظ ماده ۶۰ همین قانون دقیقاً به نقض مستقیم تعبیر کرد، اما می‌توان از ظاهر عبارت این برداشت را کرد، زیرا در مواردی که قانونگذار کالایی را که مستقیماً از طریق فرایند حاصل می‌شود در محدوده نظارت و جزء حقوق دارنده حق می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که نقض آن را نیز در صورتی که کالای نقضی مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شده است محقق می‌داند. بنابراین به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز همانطور که قانونگذار در قسمت دوم جزء ۲ بند الف ماده ۱۵ مقرر نموده باید بین فرایند اختراعی و محصولات ناشی از آن رابطه مستقیمی حاکم باشد تا بتواند در محدوده نظارت دارنده حق قرار گیرد. در واقع عبارت «مستقیماً» مذکور در این ماده تصریح در وجود رابطه مستقیم بین محصول حاصل شده و فرآینده اختراعی دارد در غیر این صورت محصول را نمی‌توان منتسب به آن فرایند دانست.

ب) نقض غیرمستقیم:

با در نظر گرفتن فعلی که منجر به نقض حق اختراع می‌شود. گاهی اوقات فعل انجام شده توسط ناقض با حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ به نحو مستقیم در ارتباط نیست بلکه مقدمه ارتکاب نقض مستقیم می‌باشد. مانند مثال فر وش انگور برای تهیه شراب می‌باشد صرف فروش انگور غیرشرعی و حرام نیست لکن به جهت نامشروع فروش باطل و حرام است در نقض غیرمستقیم هر چند ابزارهای ارائه شده کاربرد غیرنقضی دارد لکن جهت نقض در اختیار ناقض مستقیم قرار می‌گیرد.

در نقض غیرمستقیم سه عنصر باید وجود داشته باشد؛ اول این‌که دارنده ورقه اختراع اثبات نماید ابزاری که توسط خوانده عرضه شده‌اند مرتبط با یک عنصر اساسی اختراع است، دوم عرضه‌کننده باید بداند یا آن‌که برای یک شخص متعارف در آن اوضاع و احوال معلوم باشد که آن ابزاری برای ناقض مناسبند و منجر به آن نیز می‌شوند. سوم اثبات این وضعیت که دلایل معقولی وجود دارد که شخص عرضه می‌کند یا پیشنهاد به عرضه وسیله‌ای می‌دهد که آن وسیله ابزاری را برای تأثیر گذاشتن بر روی اختراع  ارائه می‌دهد.[۸]

نقض غیر مستقیم در حقوق سنتی مشابه فروش انگور با این جهت که از آن شراب درست شود می‌باشد بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت از شرایط اساسی صحت معامله قید شده است. و ماده ۲۱۷ ق.م ضمن ذکر این مورد که نیازی به تصریح جهت معامله نیست لکن چنین حکم می‌دهد که اگر جهت در معامله قید شود و این جهت نامشروع باشد معامله باطل است. بنابر مراتب فوق اگر ابزاری که توسط شخص ارائه می‌شود کاربردهای مختلفی داشته باشد و یکی از کاربردهای آن تأثیر بر حق اختراع باشد و هنگام در اختیار گذاردن ابزار شخص علم و اطلاع داشته باشد که از این ابزار جهت نقض حق اختراع استفاده می‌کنند چون سوءنیت و قصد در موضوع حاضر محرز است لذا شخص مرتکب نقض غیرمستقیم حق اختراع شناخته می‌شود و قابل مجازات خواهد بود لکن اگر اطلاعی از نقض نداشته باشد یا علم به استفاده از ابزار یا مواد اولیه در نقض حق اختراع نداشته باشد ناقض تلقی نمی‌شود و لو اینکه از مواد اولیه یا ابزار جهت نقض حق اختراع استفاده شده باشد.

انگیزه و جهت از نظر کیفری و حقوق متفاوت می‌باشد زمانی عقد به علت جهت نامشروع باطل است که فروشنده و خریدار بر جهت نامشروع تصریح نمایند اگر تصریح نشود به نظر می‌رسد که معامله باطل نباشد ولو اینکه فروشنده هنگام انتقال از انگیزه خریدار مطلع باشد.

لکن از نظر کیفری جهت احراز سوءنیت برای مجازات متهم علم و اطلاع وی از درگیر شدن در اقدامات نقضی کفایت می‌کند و ذکر کلمه عالما و عامدا در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ بر این موضوع دلالت دارد و نیازی به اثبات تصریح نقض حق اختراع ضمن انتقال مواد اولیه و ابزار نمی‌باشد و صرف اثبات علم فرد کفایت می‌کند و نقض غیرمستقیم محقق شده است.

فرض دیگر نیز قابل تصور است که ابزار و مواد اولیه موضوع انتقال منحصرا در اختراع به کار می‌رود و شخص این ابزار و مواد اولیه را به شخص غیرمخترع یا مأذون از جانب وی منتقل می‌کند. در این فرض به نظر می‌رسد سوءنیت و علم در عمل مستتر باشد و نیازی به احراز سوءنیت و علم و اطلاع از استفاده مواد اولیه و ابزاری جهت نقض حق اختراع نباشد برای اینکه این ابزار و مواد اولیه صرفا در اختراع کاربرد دارند و فرد منتقل الیه نیز مخترع یا مأذون از جانب وی نمی‌باشد و در این صورت نیز نقض غیرمستقیم محقق شده است.

به نظر می‌رسد نقض غیرمستقیم تحت عنوان معاونت در جرم نقض حق اختراع قابل تعقیب باشد. معاونت در جریم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با وسیله،فریب و نیرنگ. بنابراین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[۹]

شکی نیست که برابر صراحت مواد قانون و اصول حقوقی نقض مستقیم حق اختراع مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ و جبران خسارت خواهد بود سؤال اصلی اینجاست که آیا ناقض غیرمستقیم حق اختراع مسئولیت کیفری و مدنی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگر مواد اولیه و ابزار صرفاً جهت نقض حق اختراع کاربرد داشته باشد و یا اینکه تباتی و مشارکت قصد مابین ناقض مستقیم و غیرمستقیم در نقض حق اختراع محرز باشد و یا اینکه تبانی و مشارکت ناقض غیرمستقیم و علم و اطلاع وی از نقض حق اختراع محرز باشد به عنوان معاون جرم قابل مجازات باشد مطابق بند ب ماده ۱۲۱ فصل سوم قانون مجازات مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ «هرکس وسائل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. معاون جرم محسوب می‌شود» و جهت تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم را شرط دانسته است و مطابق بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب تعزیر یک یا دو درجه پائین‌تر از مجازات جرم ارتکابی مجازات مباشر معاون جرم خواهد بود مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ با توجه به ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ مجازات نقض حق اختراع درجه هفت تلقی می‌شود و مجازات پایین‌تر درجه ۸ تلقی یعنی تا سه ماه حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا ده ضربه شلاق مجازات معاون جرم در نقض حق اختراع خواهد بود. در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات می‌بایست به مبانی جبران خسارت و نظریه‌های جبران خسارت و کیفیت تعیین آن توجه نمود.

ج) نقض اشتراکی:

هر چند در قسمت سوم از اقسام نقض در حقیقت مقسم تغییر می‌کند لکن بیان این مطلب در این جایگاه مناسب است.

اگر چند شخص مشترکا با علم و آگاهی اقدام به نقض حق اختراع نمایند. نقض اشتراکی محقق شده است. این مشارکت یا همکاری می‌تواند در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد. مثلاً امکان دارد که چند نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به ساخت حق اختراع مطابق ادعاهای افشاء شده نمایند در این صورت مشارکت در نقض در عرض یکدیگر واقع شده است و نیز امکان دارد که یک شخص اقدام به ساخت حق اختراع نماید و شخص بعدی با علم به نقض حق اختراع اقدام به نگهدای کالای موضوع نقض جهت فروش نماید و شخص دیگر نیز اقدام به فروش کالای موضوع نقض نماید. اقدام این افراد در طول یکدیگر واقع و هر یک به حقوق دارنده حق اختراع صدمه زده است که مشترکا و منفردا از جانب مالک حق اختراع قابل پیگیری و تعقیب می‌باشند.

یک امکان نیز قابل تصور است. در این چرخه امکان دارد شخصی در افعال و اقداماتی که منجر به نقض می‌شود مشارکت داشته باشد لکن تبانی جهت این مشارکت با سایر اشخاص نداشته باشد مثلا فروشنده‌ای که اطلاع از نقض حق اختراع ندارد لکن کالاهای موضوع نقض را می‌فروشد اگر عنصر روانی (علم و عمد) مفقود باشد تعقیب کیفری فرد امکان‌پذیر نخواهد بود و از نظر تعقیب مدنی می‌بایست موضوع بررسی شود که آیا این شخص که آگاهی از نقض حق اختراع نداشته مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟

گفته شده در بعضی موارد یا شرایط خاص دارنده حق به واسطه دلائل یا قرائن و امارات یا به هر وسیله دیگری ممکن است از احتمال نقض حق خویش آگاه شود. در چنین مواردی او می‌تواند از مقامات قانونی به موجب حقوقی که در قوانین به وی اعطا شده است درخواست جلوگیری از نقض حقوق خویش را بنماید. در صورتی که فرد از احتمال نقض حقوق خویش آگاه شود و به مقامات قضایی متوسل نشود، در صورت نقض حق ممکن است به جهت اینکه وی با علم به این امر باعث نقض حقوق خویش گردیده محکوم به نقض مشترک یا تقصیر مشترک گردد و بدین جهت تنها می‌تواند بخشی از خسارات وارد به خود را دریافت نماید. در واقع او مانند کسی است که به ناقض حق کمک کرده است و به همین جهت در جبران خسارت باید با او مشارکت نماید.[۱۰]

در پاسخ به مطلب فوق شایان ذکر است که صرف اطلاع مالک حق اختراع از نقض و عدم اعلام موضوع به مراجع قضائی و سکوت در قبال نقض برای مدتی نامبرده را در ردیف شرکاء نقض قرار نمی‌دهد از نظر حقوق ترک فعل صرفا در موارد خاص جرم محسوب می‌شود. و ترک فعل صرفا زمانی مسئولیت به عهده شخص قرار می‌دهد که فوری بودن و مبادرت به عملی تکلیف شخص باشد نه حق وی. اقدام قضائی علیه ناقض صرفا یک حق قانونی برای دارنده حق اختراع محسوب می‌شود که قانونگذار برای اعمال این حق فوری بودن یا تراخی را قید نکرده است در صورت شک در فوری بودن اعمال حق یا تراخی، اصل تراخی در اعمال حق می‌باشد و مالک حق اختراع تکلیفی در فوریت اعمال حق شکایت ندارد بنابراین از نظر کیفری و مدنی هیچ مسئولیتی برعهده مالک حق اختراع نمی‌باشد و هنگام جبران خسارت نیز با ناقضین شریک نخواهد بود.

این پرسش مطرح می‌شود که: آیا اطلاع دارنده حق اختراع از نظر کیفری و مدنی تأثیری در مسئولیت ناقض دارد یا خیر؟

از نظر کیفری صرفا فعل متهم با عنانصر قانونی سنجیده می‌شود. هیچ جای قانون علم و اطلاع مالک و دارنده حق اختراع، از علل موجه جرم یا رافع مسئولیت کیفری متهم محسوب نمبشود بلکه در اصل جرم به وضعیت متهم، قصد وی، اوضاع و احوال حاکم بر موضوع توجه می‌شود.

و از نظر مدنی نیز صرفاً اگر سکوت مالک با قاعده اقدام منطبق باشد قابل بررسی خواهد بود این اطلاع بر مسئولیت ناقض و میزان خسارت پرداختی توسط وی مؤثر خواهد بود یا خیر؟ که به نظر می‌رسد اولین شرط قاعده اقدام ارتکاب فعل مثبت مادی توسط مالک حق اختراع می‌باشد که در موضوع حاضر مالک صرفاً سکوت می‌کند و عکس‌العمل انجام نمی‌دهد که به نظر می‌رسد در رفع مسئولیت یا میزان خسارت پرداختی توسط ناقض تأثیری نداشته باشد.

صرف نظر از تقسیم‌بندی‌های ذکر شده برای نقض و تعاریف آن دکتر سیدحسن میرحسینی در کتاب گرانقدر حقوق اختراعات نقض حقوق مالکیت معنوی را به نقض اصلی و فرعی و نقض به صورت همکاری تقسیم نموده‌اند با این توضیح که «نقض اصلی مربوط است به نقض مستقیم که در قالب ساخت یا استفاه از اختراع ثبت شده تحقق پیدا می‌کند.» نقض ثانوی و فرعی مربوط است به داد و ستد تجاری با کالاها یا فرآیندهای نقضی که ممکن است توسط دیگری ساخته شده باشد.

«نقض به صورت همکاری که مربوط است به عرضه ابزارها و وسائل به دیگران به منظور قادر ساختن آنها به ارتکاب اعمال نقض‌آمیز».[۱۱]

و دکتر جمال صالحی ذهاّبی در کتاب حق اختراع نقض مستقیم رامطابق با تعریف نقض اصلی و فرعی مطرح شده توسط دکتر سیدحسن میرحسینی می‌داند و نقض غیرمستقیم را معادل نقض به صورت همکاری می‌داند.

[۱] -Inhalation

[۲] - محسن، صادقی، همان، ص ۴۵۹٫

[۳] - محمودرضا، وصالی، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علایم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان‌نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۷۹-۷۸، ص ۴۳٫ به نقل از سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۲۸

[۴] - Alan, L, Durham, Patent law essentials P 145, No 10.4

به نقل از محمدرضا قاضی‌زاده، همان، ص ۱۰٫

[۵] - مریم، قربانی‌فر، همان، صفحه ۲۲٫

[۶] -Hart, tina & fazzani, Linda, intellectual property law, third Edition, published by Palgrave Macmillan 2004,P 45.

[۷]- Benty, Lionel & Sherman, Ibid P 529.

[۸] -Ibid PP; 531-532.

[۹] - محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، تهران، ص ۳۹٫

[۱۰] - مریم، شیخی، ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقت‌نامه تریپس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرسف ۱۳۸۴، ص ۵۵ و ۵۴٫

[۱۱] -سید حسن، میرحسینی، همان، ص ۳۲۳٫