نظریه فقهای شیعه درمورد پناهندگی

 

 

 

۳-۱-فقهای شیعه ورود و سکونت در منطقه حرم را برای غیر مسلمان جایز نمی دانند.

این قانون، حتی سفرا و نمایندگان خارجی را نیز شامل می شود. ب مساجد مسلمین

شیخ طوسی در مبسوط منع غیر مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهای شیعه نسبت می دهد.

ج مناطقی که در قرارداد امان ذکر شده است. ممکن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّی که کشور پذیرنده احساس می کند، بیگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسکن در آن محروم و یا آن را مقیّد به مسکن گزیدن در منطقه خاصی کند. این اشتراط ضمن عقد، برای پناهنده تکلیف آور است.

به جز در موارد فوق به طور قطع می توان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسکن و تردد در مناطق مختلف کشور اسلامی برخوردار است. ۳۸ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بین الملل

گرچه پناهندگی سابقه ای طولانی دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه های اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. برای ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلی صرف نظر از موارد خاص و منطقه ای، به منابع مختلف می توان استناد کرد. علاوه بر منابع بین الملل، حقوق داخلی کشورها و عرف بین المللی نیز می تواند منابعی برای ترسیم حقوق پناهنده باشد.

در این زمینه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو اعلامیه ها و میثاق های عمومی مربوط به حقوق بشر، و همچنین عرف بین الملل رعایت حداقل استاندارد راجع به اتباع بیگانه، مورد مراجعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. ۱۳۸ رعایت حداقل استانداردامروزه رعایت حداقل به عنوان استاندارد بین الملل نسبت به حقوق بیگانگان، به صورت عرف بین المللی وجود دارد. گرچه رفتار با بیگانگان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لیکن می توان موارد ذیل را به عنوان حقوق عام و حداقل برای بیگانگان در نظر گرفت. وردروس(۵۵) دانشمند اطریشی به گفته دکتر نصیری حداقل حقوق بیگانگان را این گونه خلاصه کرده است:

۱-در حقوق خصوصی، آن اندازه که برای ادامه زندگی هر بیگانه در یک کشور لازم و ضروری است. ۲ در حقوق مکتسبه وی که در سرزمین های دیگر برای او حاصل شده اند. ۳ حقوقی که لازمه احترام به شخصیت فردی او می باشد. مانند آزادی شخصی، احترام مسکن، آزادی رفت و آمد. ۴ حق مراجعه به دادگاه. ۵ برخورداری از حمایت دولت محلّی.(۵۶) موارد فوق اساسی ترین حقوق را به نحو کلی بیان داشته است. برای مستدل کردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلامیه های حقوقی بشر و کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم[۱].

گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لیکن متضمن حقوقی است که برای همه انسان ها صرف نظر از تابعیّت و تعلّق آن ها به کشوری خاص تدوین گردیده است. چنان که در مقدمه آن آمده است که:

«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجی ملّی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند. تأمین گردد.»(۵۸) اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه:

۱ حق زندگی و امنیت شخصی. (ماده یک)

۲ منع بردگی و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)

۳ حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و منع شکنجه. (ماده سه)

۴ حق داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون. (ماده شش)

۵ حق بهره مندی از عدم تبعیض در حمایت قانون. (ماده هفتم)

۶ حق مراجعه به محاکم ملّی صالحه برای احقاق. (ماده هشتم)

۷ حق استقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی در مقابل مداخله های خوسرانه. (ماده دوازدهم)

۸ حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور. (ماده ۱۳)

۹ حق پناهندگی در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار. (ماده ۱۴)

۱۰ حق داشتن تابعیت. (ماده ۱۵)

۱۱ حق تشکیل خانواده. (ماده ۱۶)

۱۲ حق مالکیت. (ماده ۱۷")

۱۳ حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن. (ماده ۱۸)

۱۴ حق آزادی عقیده و بیان. (ماده ۱۹)

۱۵ حق شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز (ماده ۲۰)

۱۶ حق بهره مندی از امنیت اجتماعی. (ماده ۲۳)

۱۷ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده ۲۳)

۱۸ حق تأمین اجتماعی و رفاهی. (ماده ۲۴ و ۲۵)

۲۰ حق بهره مندی از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.(ماده ۲۷۲۶)

خلاصه ای از حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای کلیه انسان ها، بدون توجه به ملیّت آن ها در نظر گرفته شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این اعلامیه، حقوقی را نیز برای اتباع یک کشور در نظر گرفته که قایل تسّری به بیگانگان نیست؛ از قبیل تصدّی بعضی مشاغل و شرکت در حاکمیت ملّی. ۳۳۸ میثاق های بین المللی.

۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

این دو میثاق حاوی حقوق اساسی بشر است و اصول و صورت بندی آن، همان است که در اعلامیه جهانی آمده است. منتها میثاق ها آن را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. با این ویژگی که در میثاق ها، رعایت حقوق مندرج در آن ها، برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می شود؛ در صورتی که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند.(۶۱)

این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما به مسأله پناهندگی و حقوق پناهنده نپرداخته اند[۲]؛ لیکن حقوق اساسی انسان را بدون توجّه به تابعیّت و شرایط خاص ترسیم کرده است. و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نیز می توان استناد کرد. بویژه آن که میثاق حقوق مدنی سیاسی صراحتا در بند ۲ ماده چنین مقرر می دارد که:

«هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده باشد و یا نافذ و جاری است، به عذر این که این میثاق، حقوقی را به رسمیت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»

در نتیجه می توان گفت: از دید سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمی توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلاً به آن ها اشاره نشده است یا کم شده است، آن ها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز کلیه اعضاء خانواده بشری را مبنای عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانی برخوردار می داند؛ و تأکید می کند «این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.»(۶۲) اعلامیه تهران:

کنفرانس بین الملل حقوق بشر: که از ۲۲ آوریل تا ۱۳ ماه مه ۱۹۶۸ به منظور بررسی پیشرفت جامعه در طی بیست سالی که از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد؛ و نیز به منظور تنظیم برنامه ای برای آینده، در تهران تشکیل جلسه داده است.(۶۳)

در این جلسه اعلامیه در ۱۹ بند تصویت کرده، پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی برای همه و بدون هیچ گونه تبعیضی اعلام داشته است.

در بند دوّم اعلامیه تهران چنین آمده است: «اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و برای اعضای جامعه بین الملل ایجاد تعهد می کند.»[۳]

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگی انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به عنوان حقوق غیر قابل سلب برای همه انسان ها پیش بینی نموده است. که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد برای او متصور است.(۶۵) از جمله:

۱ حقّ حیات. (ماده ۲)

۲ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگی و پس از مرگ. (ماده ۲)

۳ حقّ تشکیل خانواده. (ماده ۵)

۴ حقّ داشتن شخصیت حقوقی و یا قیم.(ماده ۸)

۶ حقّ انتقال و انتخاب مکان. (ماده ۱۲)

۷ حقّ کار و پیشه. (ماده ۱۳ و ۱۴)

۸ حقّ مالکیت. (ماده ۱۵)

۹ حقّ بهره مندی از دستاوردهای علمی ادبی تکنولوژی مشروع. (ماده ۱۶)

۱۰ حقّ بهداشت عمومی. (ماده ۱۷)

۱۱ حق امنیّت فردی و استقلال در امور خانوادگی و خصوصی.(ماده ۱۸)

۱۲ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده ۱۹)

الف «مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰، طی قطعنامه شماره(۷) ۴۳۹، بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تکیه کرد. و به دنبال آن، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بدون تابعیت از ۲ تا ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برگزار گردید. حاصل این کنفرانس، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان بود که پس از طی مراحل لازم، در ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قوه قانونی یافت. پروتکل ۱۹۶۷ تنها تغییر کوچکی در کنوانسیون ایجاد کرد که بعدا از آن صحبت خواهد شد.

در حال حاضر تعیین وضعیت پناهندگان در سطح جهانی، براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ صورت می پذیرد و ۷۸ دولت عضو کنوانسیون با پروتکل مذکور و یا هر دو سند هستند. این دو سند قانونی تنها شامل کسانی می شود که بر اساس تعاریف موجود در آن، پناهنده شناخته می شوند و دولت های متعاهد ملزم به رعایت مفاد اسناد مزبور و رسیدگی به تقاضای پناهندگی افراد هستند.»(۶۸)

ب کنوانسیون در یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک پروتکل ضمیمه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده تنظیم شده است.

ج کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ۱۹۵۱ پروتکل ضمیمه، پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه ۱۷/ ۱۰ / ۱۳۵۴، در جلسه روز سه شنبه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی می رسد. این کنوانسیون با توجه به شرایط زیر به تصویب ایران می رسد:

۱ در تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون، پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی شده باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقت نامه های ناحیه ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد.

۲ دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید.(۶۹)

حقوقی که کنفرانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه برای پناهنده تضمین نموده است:

۱ عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»(۷۰)

۲ دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود، رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»(۷۱)

۳ حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء می شود: هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر، به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.(۷۲)

۴ احوال شخصیه: این بحث به طور مفصل درمقاله جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.(۷۳)

۵ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگان که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند، مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد، به عمل خواهد آورد.»(۷۴)

همچنین کنوانسیون در مورد استخدام پناهندگان در اشتغال به کارهای آزاد و حرفه های آزاد علمی آنان، تمهیدات و توصیه هایی ابراز داشته است.(۷۵)

۶ اموال منقول و غیر منقول: «دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره و یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر منقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این موارد نسبت به بیگانگان بطور اعم به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.»

۷ مالکیت معنوی و صنعتی: «در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از اختراعات طرح ها و مدل ها علایم تجاری و اسامی تجاری و همچنین حمایت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل می آید…»

حقّ عضویت: «در مورد عضویت در جمعیت های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و سندیکاهای حرفه ای، دول متعاهد نسبت به پناهندگان که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند، مساعدترین رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی به عمل می آورند، معمول خواهند داشت.»

حقّ مراجعه به دادگاه ها:

«۱ هر پناهنده می تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید. ۲ هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست، در مورد دسترسی به دادگاه ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن مخارج و هزینه های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می آید، بهره مند خواهد شد. ۳ هر پناهنده در سرزمین های دول متعاهد دیگر از سرزمین محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند ۲ از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دایمی وی به عمل می آید.»

۱۰ رفاه و آسایش: کنوانسیون در مواد متعدد نسبت به رفاه و آسایش پناهنده و مقررات مربوط به آن توجه داشته است. فصل چهارم کنوانسیون در مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ به ترتیب: بهره مندی از سیستم جیره بندی در صورت وجود آن در کشور پذیرنده؛ مساعدت در امر مسکن پناهنده، تعلیمات عمومی پناهنده، برخورداری از کمک های خیریه و تعاون عمومی را مد نظر داشته است.

در ماده ۲۴، کنوانسیون به مسایل مربوط به کار و بیمه اجتماعی پناهنده توجه کافی نموده است. بر این اساس این ماده: «دول متعاهده در موارد زیر نسبت به پناهندگان که مطابق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد»:

الف حقوق (من جمله معاش خانواده در مواردی که معاش مزبور جزء حقوق است.) ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصی یا حقوق، محدودیت های مربوط به کار کردن در منزل، حداقل سن برای استخدام، یادگیری و تعلیمات حرفه ای، اشتغال به کار با نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیون های جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده، و منوط به نظر مقامات اداری می باشد.

ب بیمه اجتماعی: کنوانسیون، مقررات مربوط به بیمه های اجتماعی را از قبیل بیمه حوادث، از کارافتادگی، پیری، مرگ، بی کاری و… با رعایت محدودیت هایی مشمول قوانین داخلی بیمه های اجتماعی دانسته است.

بهره مندی از مساعدت اداری: «هنگامی که اعمال حقّی از طرف پناهنده، مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است که پناهنده نمی تواند به آن ها رجوع نماید، دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آن ها سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوطه آن ها با مقامات بین المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنماید.»

آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها بسر می برند، حقّ خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که عموما در این گونه موارد درباره خارجیان اجراء می شود.»(۸۲)

آزادی مسافرت: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون، دولت های متعاهد با صدور اوراق هویت و اسناد معتبر مسافرت، امکان مسافرت و جابجایی پناهندگان در سرزمین خود را فراهم می کنند؛ «مگر آن که دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.»

انتقالی دارایی: ۱ هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارایی خود را که وارد سرزمین آن دولتنموده اند، به سرزمین دولت دیگری که به آن ها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. ۲ «هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است لازم باشد، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.»

 

[۱] ۲۳۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۷

[۲]

محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲، بیروت ۱۹۸۱.

 

[۳] (۶۴) ۴۳۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر