گفتار اول: تعریف و تاریخچه قرارداد بیمه شخص ثالث
معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه­ طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیده­ای به ناچار می­بایست سابقه­ تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،‌احاطه­ی بیش­تری بر مطالب به دست آید. بیمه­ی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمه­ی شخص ثالث می­پردازیم.

بند اول : تعریف قرارداد بیمه­ی شخص ثالث

در این گفتار ضمن ارائه­ تعاریف مختلف ارائه شده از بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.

زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان­ها را به مقابله و تمهید راه­های پیش­گیری و جبران خسارت­های احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه­ی زندگی و ساختار اجتماعی،‌ وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیش­آمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در  ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زاده­ی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می­بینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می­نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیان­دیده رفع خسارت شود.[۱]

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می­ کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده­ خسارت برآید.”[۲]

ماده­ی یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز در تعریف بیمه چنین بیان می­دارد:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.”

ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمی­کند، در حالی که حرفه­ی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه­ی لازم است.[۳]

به همین جهت عده­ای از نویسندگان سعی در ارائه­ تعریفی جامع­تر از بیمه نموده ­اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه­ آن مؤسسه­ی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و

حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می­گیرد.[۴]

در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.

در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .

بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.[۵] اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمه­ها را به سه رشته بیمه­های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه­های مسئولیت مدنی دسته­بندی می­ کنند.[۶]

در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب ۱۳۶۷ رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .

در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .[۷]

بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.[۸]

یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.

در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.[۹]

در تعریف بیمه­ی مسئولیت عده­ای چنین بیان کرده­اند: قراردادی است که به موجب آن بیمه­گر در برابر حق بیمه تعهد می­ کند، در صورت تحقق مسئولیت بیمه ­گذار خسارت وارده از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.[۱۰]

در این تعریف از زیان دیده و تعهد بیمه گر در مقابل او ، سخن به میان نیامده است. با این وجود نمی توان آن را ناقص شمرد . زیرا بیمه­گر قصد ندارد در قبال پرداخت حق بیمه در برابر شخص ثالث متعهد شود. بلکه متعهد اصلی بیمه­گر در مقابل بیمه در این است که در صورت تحقق خسارت از سوی او، آن را جبران نماید. نکته­ای که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس بیمه­ی مسئولیت مدنی تنها خسارت­هایی جبران خواهند شد که از خطا و تقصیر غیر عمدی بیمه گذار باشند. بنابراین خسارت های عمدی و یا ناشی از ارتکاب جرم را نمی­توان بیمه نمود .

بیمه­های مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیت­های مدنی ناشی از فعل اشخاص، متنوع و گوناگون­اند .

در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونه­ای بر اثر وقوع حادثه یا خطر، موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت گردد. تنوع و گوناگونی بیمه­های مسئولیت مدنی به حدی است که پاره­ای از نویسندگان برای آن ۲۴ نوع ذکر کرده­اند.[۱۱]

یکی از مهم­ترین بیمه­های مسئولیت مدنی بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است .

حقوق مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی و قواعد حاکم بر حوادثی که در این وسایل به بار می­آید یکی از مشکلات نظام­های حقوقی است و هدف آن­ها چاره­جویی برای درد مشترکی است که هم از حیث کمیت حوادث و هم از نظر برآوردهای اقتصادی گوی سبقت را در مقایسه با سایر خسارات ربوده است.

چنان که بر اساس آمار در سال ۲۰۰۶ دنیا شاهد حداقل ۳۰۰۰ نفر تلفات حوادث ترافیکی جهانی در روز معادل ۲/۱ میلیون نفر تلفات در سال بوده و در کنار این حجم تلفات ۵۰ میلیون نفر مجروح حوادث ترافیکی در سال نیز وجود دارند .[۱۲]

به این آمار خسارت­های مالی ناشی از حوادث رانندگی را هم اگر بیفزاییم بزرگی مسئله به خوبی نمایان می­گردد.

بر همین اساس نظام­های حقوقی برآن شده ­اند تا اصول و قواعد سخت­گیرانه­ای برای انواع تخلفات رانندگی وضع کنند و برای خسارت­های مالی و جانی که از رهگذر حوادث رانندگی برای اشخاص پدید می آید چاره­اندیشی کنند.

در این راه دست یاری به سوی نهادهای مختلفی دراز نموده ­اند و مهم­ترین آنها را در نهاد بیمه مسئولیت مدنی و طرح­های تکمیلی آن دیده­اند .[۱۳]

در ایران نیز به منظور نیل به این هدف در سال ۱۳۴۷ “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی” به تصویب رسید که بعدها یعنی در سال ۱۳۸۷ به وسیله ی « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی » نسخ شد و از این پس قانون اخیر بر حوادث رانندگی حکومت می­ کند.

از قرارداد بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف خاصی صورت نگرفته است .

عده ای در تعریف این قرارداد چنین گفته­اند : قراردادی است که به موجب آن ، بیمه­گر اتومبیلی رابیمه می کند که اگر به وسیله ی این اتومبیل به اتومبیل دیگر صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد .[۱۴]

با ملاحظه در تعریف، ضعف آن به خوبی نمایان می شود، چرا که این تعریف تنها فرض تصادم دو یا چند وسیله­ی نقلیه را در نظر گرفته است و از سایر مصادیق حوادث رانندگی مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از جمله تصادف با عابر پیاده و یا صدمه سرنشینان اتومبیل در فرض غیر از تصادف غافل بوده است .

در جایی دیگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به این نحو تعریف شده است:

« قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گذار در ازای وجه یا وجوهی که به بیمه گر پرداخت می نماید از او می خواهد  مسئولیت مدنی او را در برابر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث رانندگی است ، بیمه کند ».[۱۵]

این تعریف اگر چه ایرادات و نقاط ضعف تعریف پیش را ندارد ، منتهای مراتب در آن به جنبه­ی اجباری قرارداد اشاره نشده است و بنابراین شامل تمام بیمه­های مسئولیت اعم از بیمه­های اجباری و اختیاری می­گردد. تعریف پیشنهادی نگارنده از قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به شرح زیر است :

قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قراردادی است که به حکم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، دارنده­ی وسیله ی نقلیه مکلف به انعقاد آن با یکی ازشرکت­های مجاز بیمه می­باشد ، تا بر اساس آن در ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه عهده دار جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث وسیله­ی مذکور در مقابل شخص ثالث گردد.

آنچه در خصوص قرارداد بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به ذهن می رسد این است که علی رغم شهرت آن در میان مردم به قرارداد بیمه شخص ثالث ، قرارداد مزبور به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و لذا شخص ثالث در انعقاد آن هیچ گونه نقشی ندارد .

بنابراین بر خلاف عقیده عده­ای که این نوع عقد را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می­دانند[۱۶] باید گفت اگر چه شخص ثالث از قرارداد به گونه­ای استفاده می­ کند، اما این نفع تابعی از تعهد و مسئولیت بیمه ­گذار است و خود از لحاظ ماهیت با تعهد به نفع شخص ثالث متفاوت است.[۱۷]

علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین غیر قانونی و رانندگان فاقد گواهینامه از بهره بردن از پوشش بیمه این حکم بیش از آنکه تنبیهی برای افراد متخلف باشد، در عمل موجب تنبیه و مشکل برای راننده و دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌شد.[۲] چراکه ظاهر بند حکایت از آن داشت که اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای که از بیمه معتبر برخوردار است با شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی است و یا متصرف غیر قانونی آن می‌باشد تصادف کند و به این اشخاص زیانی وارد شود، بیمه‌گر خسارت آنها را جبران نخواهد کرد.[۳] البته ذکر این نکته الزامی است که اگر تقصیر افراد مذکور در این بند علت منحصر حادثه شناخته می‌شد حکم این بند منطقی به نظر می‌رسید. اما در غیر این صورت استثنای این اشخاص از شمول اشخاص ثالث، در عمل به تنبیه بیمه‌گر مسئول حادثه منجر می‌شد، زیرا او به دلیل تقصیر این اشخاص از حمایت بیمه‌ای محروم می‌شد.

همین ملاحظات در عمل و به درستی سبب حذف این استثناء در قانون جدید شد. در واقع به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت رانندگان غیر مجاز هم تحت پوشش است. منتهی بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به این اشخاص را دارد.[۴] این راه حل که در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمده است از تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید نیز قابل برداشت است که بیان می‌دارد. «… در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد.
یکی از مواردی که در قانون قدیم به عنوان استثناء از موارد خسارت قابل جبران خارج شده بود خسارات ناشی از حوادثی بود که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد. لذا چنان­چه وسیله نقلیه از مرزهای ایران خارج می‌شد، در صورت بروز حادثه فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی بود. برای پر کردن این خلاء قسمت آخر بند ۶ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ امکان خرید پوشش بیمه برای خارج از ایران را پیش‌بینی کرده بود. «… مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد.»

قانون جدید استثنای مذکور را حذف کرده و در ماده ۲۰ چنین اذعان می‌دارد:

«دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشد مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند.

همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند که هنگام خروج مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

سؤالی که مطرح می‌شوند این است که آیا در حکومت قانون فعلی خسارات ناشی از حوادث رانندگی که خارج از کشور اتفاق می‌افتد، بدون قید و شرط تحت شمول بیمه موضوع این قانون است؟

در پاسخ باید گفت: اصولاً خساراتی که توسط اتومبیل‌های ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌نمایند به وجود می‌آیند از دو حالت خارج نیست: یا خسارت متوجه سرنشینان ایرانی آن اتومبیل است یا خسارت متوجه اتباع کشور خارجی محل وقوع حادثه است. حالت دوم بدون تردید از شمول این قانون خارج است. زیرا قلمرو جغرافیایی خطر در بیمه اجباری کشور ایران است. بنابراین بیمه‌گر در خصوص خساراتی که در خارج از کشور به وجود می‌آیند تعهدی ندارد.[۵]

برای تأمین پوشش بیمه‌ای در این گونه موارد سیستم (کارت سبز) در سطح بین‌المللی ایجاد شده است که بر اساس آن، اتباع کشورهای عضو این سیستم به هنگام مسافرت با اتومبیل خود به کشورهای عضو می‌توانند قبلاً در کشور خود به یکی از شرکت‌های بیمه‌ای عضو دفتر کارت سبز مراجعه و کارتی که مؤید بیمه شخص ثالث بین‌المللی است را دریافت دارند.[۶]

بنابراین می‌توان گفت، که خسارت وارده به اتباع خارجی توسط اتومبیل‌های ایرانی در خارج از کشور همچنان از شمول بیمه این موضوع قانون خارج است و برای پوشش دادن این مسئولیت تحت بیمه چاره‌ای جز متوسل شدن به سیستم کارت سبز موجود نمی‌باشد.

اما در خصوص حالت اول، یعنی فرضی که در آن خسارت متوجه سرنشینان ایرانی اتومبیل موضوع حادثه در خارج از کشور است نظر به عدم تکرار بند ۶ ماده ۴ قانون قدیم در قانون جدید و با عنایت به قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، که صراحتاً دارندگان وسایل نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خود در برابر خساراتی که در اثر حوادث وسیله نقلیه به ((سرنشینان)) آن وارد می‌شود،‌ نموده است این نتیجه به دست می‌آید که خسارات ناشی از حوادث رانندگی که در خارج از کشور برای سرنشینان وسیله نقلیه ایرانی اتفاق می‌افتد مشمول بیمه موضوع این قانون بوده است و توسط بیمه‌گر قابل جبران است.

ب)خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب۱۳۸۷

خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
بر اساس بند ۱ ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. این حکم بدون تصریح نیز از سایر مواد و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت بود. اصولاً در هر موردی که دارنده علت منحصر حادثه شناخته می‌شود، فرض مسئولیت مدنی او نسبت به خودش امکان‌پذیر نمی‌باشد و به همین جهت بیمه‌گر او نیز متعهد جبران چنین خسارتی نیست.[۷]

اما حکم این ماده فرضی که در آن عناوین دارنده و راننده در فردی واحد جمع شود را در بر نمی‌گیرد. توضیح اینکه اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای آن را به راننده سپرده باشد و در اثر حادثه‌ای وسیله نقلیه مزبور خسارت ببیند، در صورتی که راننده مقصر منحصر حادثه باشد، دارنده در برابر او ثالث تقی شده و تبعاً خسارت وارد به وسیله نقلیه او نیز توسط بیمه موضوع این قانون قابل جبران است. این حکم به درستی از تبصره ۶ ماده ۱ قانون جدید بر می‌آید. بر اساس این تبصره: «منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه»

به علاوه در فرض تصادم دو وسیله نقلیه، در صورتی که تقصیر متوجه هر دو طرف باشد، از آنجا که هر یک از رانندگان نسبت به طرف مقابل شخص ثالث تلقی می‌شود، خسارات وارد به وسیله نقلیه هر یک به عنوان یک خسارت مالی از محل بیمه طرف مقابل قابل جبران است.[۸]

خساراتی که هم به موجب قانون ۱۳۴۷ و هم به موجب قانون ۱۳۸۷ از شمول بیمه اجباری خارج‌اند.
 

خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه
از آنجائی­که علی‌الاصول متصدی حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتی است که از زمان تحویل کالا تا هنگامی که آن را تحویل می‌دهد مگر در مورد قوه قاهره،‌ لذا دیگر نیازی نیست تا خسارات وارده به کالاهای حمل شده بر اساس بیمه شخص ثالث تحت شمول قرار گیرند.[۹]

در واقع در مواردی که دارنده وسیله نقلیه طی قراردادی تعهد کرده که کالا و محموله‌ای را جابجا کند، چنانجه به محموله و کالا خسارتی وارد شود، مطابق قوانین حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مکلف به جبران خسارت صاحب کالا خواهد بود.[۱۰]

چرا که علت وضع قانون بیمه اجباری حمایت هر چه بیشتر از اشخاص ثالثی که قربانی حوادث رانندگی‌اند بوده است و در آن به ملاحظات اجتماعی و انسانی توجه شده است در حالیکه در مورد مسئولیت متصدیان حمل و نقل ملاحظات تجاری و منافع صاحبان کالا مطمح نظر است.[۱۱]

خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
از آنجا که در مورد حوادث و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ناشی از آن قواعد خاصی مقرر شده و معاهدات بین‌المللی با احکام ویژه پیش‌بینی شده است، قانون بیمه اجباری خساراتی را که در ضمن حمل مواد اتمی و رادیواکتیوی ممکن است وارد شود، از دایره این قانون استثنا کرده است. بر اساس مواد ۱ تا ۴ معاهده پاریس ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۰ بهره برداران از تأسیسات اتمی، مسئول جبران خسارتی هستند که از حوادث و تشعشعات اتمی ایجاد می‌شود، خواه این حادثه ناشی از تأسیسات اتمی باشد خواه از حمل و نقل مواد اتمی و رادیواکتیو.[۱۲]

بند اول:قاعده لاضرر
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معاملات به آن استناد می‌شود قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب می‌شود. فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی،‌ که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» استنباط شده است،‌ بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند. بررسی موارد استعمال واژه‌های ضرر و ضرار در منابع اسلامی‌ نشان می‌دهد که: «ضرر» شامل کلیه خسارات و زیان‌های وارد به دیگری است ولی «ضرر» مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد.[۱]

لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته‌اند. بنیادی که امروزه از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه‌های مدرن، جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه‌ای که در نتیجه پیشرفت‌های صنعت و فرآورده‌های آن ایجاد شده است، جملگی ناشی از تقصیر نمی‌باشند، تکیه گاه نتیجه فعالیت‌های شروع و مفید اقتصادی می‌باشند. بنابراین عدالت ایجاد می‌کند که ضررهای ناشی از این فعالیت‌های مشروع و مفید جبران شده و از حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نیز غافل نماند. در حقوق اسلام،‌ قاعده لاضرر اجرا کننده همین نقش است[۲]

قاعده لاضرر علاوه بر آن که در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره­ی ارائه اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. بدیگر سخن،‌ این قاعده مفید آن است که اولاً ‌احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[۳]

این همان ضرری است که در شکل‌گیری مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری نقش بسزائی ایفا کرده است. توضیح این که اگر چه اصولاً مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول زیان‌هایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می‌سازد. [۴] منتهای مراتب چون اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله، امری دشوار و زمان بر است و در عمل موجب می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بمانند، لذا قاعده لاضرر ایجاب می کند که از مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود تا از این طریق خسارت جبران نشده‌ای باقی نماند. بنابر مطالب فوق، قاعده لاضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه، ‌بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ قابل توجه می‌باشد.

بند دوم: قاعده اتلاف

از جمله قواعد مشهور فقهی که در مورد ضمان و مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در عبارت: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. یعنی هر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[۵]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی‌باشد.[۶] از این رو شخصی که با عمل خود موجب تلف مال دیگری شود ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می‌باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می‌رسد این است که، همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی به احراز تقصیر وی نمی‌باشد.[۷] بنابراین در ارتباط با اتلاف در سیستم حقوقی اسلام یک مسئولیت مطلق پذیرفته شده است، مسئولیتی که در آن نه به عمد مسئول حادثه و نه به تقصیر او توجه می‌شود. بلکه ملاک، ورود خسارت به دیگری است. از آن‌جا که بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است، از قاعده اتلاف می‌توان به عنوان یکی از مبانی و ارکان فقهی مؤثر در شکل‌گیری این مسئولیت یاد کرد.

بند سوم: قاعده تسبیب

در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشر، باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع‌الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. به عبارت دیگر در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات تلف را فراهم می‌کند، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار، به علل دیگری تلف واقع می‌شود.[۸]

نکته مهمی که باید در ارتباط با تسبیب در نظر داشت این است که بر خلاف اتلاف وجود عنصر تقصیر یا بی‌احتیاطی در شکل‌گیری مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر ضروری می‌باشد. بنابراین در صورتی که سبب مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد، ضامن نیست. بنابراین در حقوق ما اگر خسارت مستقیم نباشد و به اصطلاح ناشی از تسبیب باشد، مسئولیت مطلق پذیرفته نشده است. از آن‌جا که مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری مبتنی بر تقصیر نمی‌باشد، و دارنده وسیله نقلیه حتی در فرضی که مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد بابت خسارات وارد به اشخاص ثالث مسئول شناخته می‌شوند لذا به عقیده نگارنده، قاعده تسبیب نمی‌تواند مبنای مناسبی برای شکل‌گیری این مسئولیت تلقی گردد.

بند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء استفاده کند می‌بایست از عهده غرامت‌ها و خساراتی که از مجرای آن شیء به دیگران وارد شود، برآید. در این‌جا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در رابطه با افراد یا اشیایی است که تضمین کارکرد صحیح آن‌ها به عهده اوست.[۹]

این قاعده به طور محسوسی با «نظریه تضمین حق» قرابت و پیوند دارد. چراکه بر اساس نظریه اخیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق ضایع شده او دقت می‌شود و تمام تلاش در جهت تضمین این حقوق معطوف می‌گردد. بر اساس این نظریه،‌ هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوه‌ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر هم‌نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان است که مسئولیت مدنی نامیده می‌شود.[۱۰]

لذا طبق این نظر، تقصیر مبنای مناسبی بر این مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی نیست و آنچه دراین ارتباط اهمیت دارد، تضمین جبران خسارت زیان‌دیده است بدون این‌که به تقصیر دارنده توجه شود.

در نتیجه می‌توان بر آن بود که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» که صورت قدیمی و سنتی نظریه تضمین حق می‌باشد، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری تلقی گردد. راننده‌ای که با رعایت همه مقررات، در جاده حرکت می‌کند بی‌گمان حق رانندگی دارد ولی رهگذری هم که در اثر حادثه راننده صدمه می‌بیند نیز حق حیات دارد و این حق را به استناد حق راندن اتومبیل نمی‌تواند نادیده گرفت. زیرا پایمال کردن حق حیات و سلامت دیگران جزو مفاد و لوازم حق راندن اتومبیل نیست. پس هرکس از مزایای اتومبیل برخوردار شد باید ضامن خسارت‌هایی باشد که از قبل استفاده از این وسیله به دیگران وارد می‌شود.

بنابراین در پایان و به عنوان نتیجه می‌توان بیان کرد، از آن‌جا که قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یک نوع مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته است مبنای این مسئولیت را بر اساس قاعده اتلاف و قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» توجیه می کند. هم‌چنین از آنجا که در قانون مزبور هدف اصلی جبران خسارت زیان‌دیده از حوادث رانندگی است، قاعده لاضرر از این حیث می‌تواند مبنایی موجه برای مسئولیت مدنی دارنده تلقی گردد.

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]

اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۲]

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۳]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۴]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۵]

این امر ضمن این که جنبه­ی کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۶] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۷]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[۸]

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۹].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۰]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۱]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۲].

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

بند سوم: اصل جانشینی

یکی از اصولی که با مواد قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عجین شده و به نحوی از آنها دریافت می‌شود، اصل جانشینی است. در تعریف این اصل گفته‌اند: اصلی است که بموجب آن فردی حق قرار گرفتن در جای دیگری را پیدا می‌کند تا خودش کلیه­ی حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را بدست آورد[۱۳]. این یک اصل حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی است، که خود برآمده از اصل غرامت است و به بیمه‌گر حق رجوع به مسئول حادثه را اعطا می کند. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌شود، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، چون به حق خود رسیده است،‌ باید حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[۱۴]

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا است. [۱۵]

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور خلاصه عبارتند از:

تبصره ۲ ماده ۱، که بیان می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»
ماده ۵، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده است.
ماده ۶، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده است.
بند ج ماده ۱۰، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده است.
 

بند چهارم: اصل حسن نیت

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته است ولی لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری با توجه به قوانین دیگر در جمله قانون بیمه قابل دریافت است. به طور کلی هر قرارداد می‌باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم تعهدات طرفین است.

طرفین قرارداد ، بایستی در تمام اظهارات خود ، کمال حسن نیت را رعایت نمایند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود . اظهارات بیمه گذار ، بایستی در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد . اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد و عدم پاسخ به سوالات ، پاسخ ناقص ، غلط و مبهم نیز قرینه عدم حسن نیت بیمه گذار است .

بیمه گذار نمی تواند ، تمام خطراتی را که ممکن است ، موضوع قرارداد را تهدید کند ، بیمه نماید . در این باره نیز ، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد، وجود دارد . بیمه گر نیز بایستی در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد ، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش ، پرسش نامه محدود و مبهم ، بیمه گذار را فریب ندهد . در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است ، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد. چرا که مصداق قاعده فقهی – حقوقی اقدام قرار می گیرد .

در هنگام انعقاد قرارداد نیز ، ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه ، بیش از ارزش واقعی ، بیمه نماید ، که در صورت عمدی بودن ، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن ، قرارداد معتبر است ،اما اظهارات و عدم اظهارات به نحو عمد توسط بیمه گذار ، علاوه بر بطلان قرارداد ، سبب غیر قابل استرداد بودن وجوه حق بیمه و مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از بیمه گذار خواهد شد . در صورت غیر عمد بودن ، اگرحقیقت، قبل از وقوع حادثه کشف شود ، بیمه گر مختار در دریافت اضافه حق بیمه یا فسخ قرارداد است، اما اگر حقیقت بعد از وقوع حادثه معلوم شود ،خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع باید پرداخته میشد تقلیل می یابد. ممکن است ، بیمه گذار یک مال را نزد چند شرکت بیمه نماید که متاسفانه قانون بیمه به طور صریح ، ضمانت اجرای آن را بیان ننموده ، اما از فهوای کلام قانونگذار چنین بر می آید که قرارداد دوم باطل است. در خصوص تقصیر نیز معنای حقیقی مورد نظر قانونگذار نبوده و منظور از تقصیر قصد تقلب و علم وعمد در ورود خسارت بوده که از بیمه گر سلب مسئولیت نموده، با توجه به اینکه بیمه های مسئولیت که اساسا ناشی از تقصیر بیمه گذار است جزو مهمترین قراردادهای بیمه میباشد. جلوگیری از وقوع و توسعه خسارت نیز از وظایف مهم بیمه گذار می باشد که عدم اعلام به موقع آن، ضمانت اجرای شدید عدم مسئولیت بیمه گر به جبران خسارات وارده را در پی دارد ، در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار ، وی مکلف است ، فورا به بیمه گر اطلاع دهد ، اما در صورتی که تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل شخص ثالث باشد ، مهلت ده روزه مقرر شده است . اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است ، هیچ اشاره ای نشده است.

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.
از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.