در این فصل به راه های پوششی انتقال ارز در تجارت بین الملل پرداخته می شود.سعی می شود تا با تعریفی صحیح به توضیح سازمان های حمایت کننده از صادرات، و در راستای آن ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی که در پوشش ریسک سهم عمده ایی دارند را شرح داده و با تطبیق آن ها با یکدیگر به مزایا و معایب استفاده از آن پرداخته شود.

صندوق ضمانت‌ صادرات ایران: پس از تاسیس مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۴۶ ، ضمانت صادرات به عنوان یکی از وظایف اولیه توسعه صادرات نیز پیش‌بینی شده بود. لذا ضرورت تاسیس موسسه‌ای بنام صندوق ضمانت صادرات ایران کاملا احساس می‌شد. بهرحال می‌بایستی واحدی به امر ضمانت صادرات بپردازد. این ضرورت بخصوص پس از تنزل ارزش دلار نسبت به ریال در سال ۱۳۵۱ بیشتر احساس گردید.چرا که دیگر صادرکنندگان تمایلی به افزایش صادرات نشان نمی‌دادند. و زیان‌هایی که براثر بروز خطرات سیاسی و بازرگانی متوجه صادرکنندگان ایران گردید و احساس خطر بیشتری را متوجه فعالیت صادراتی نمود. صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون تاسیس گردید و اساسنامه آن در ۲۳ ماده به تصویب مجلس رسید. هدف از تشکیل صندوق ضمانت صادرات، افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ حقوق صادرکنندگان در برابر خطرات مالی و تضمین اعتبار برای صادرات ذکر گردیده است.[۱]

۴-۱-۱-۱- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران شرکتی است دولتی که با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تشکیل شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

وظایف صندوق:براساس ماده ۷ قانون صندوق ضمانت صادرات، مطالبات صادرکننده از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در آیین‌نامه مربوطه مشخص می‌گردد توسط صندوق تضمین می‌شود، مشروط بر این که ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.

۱) ورشکستگی و یا اعسار خریدار؛ ۲) استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادر شده؛ ۳) خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید؛ ۴) عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوطه؛ ۵) اعمال سیاست محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار؛ ۶) وقوع جنگ یا حالت جنگ؛ ۷) تیره شدن روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که نتیجتا صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نگردد؛ ۸) اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد؛ ۹) سایر حوادث که معمولا توسط شرکت‌های بیمه، بیمه نمی‌شود؛ ۱۰) سلب مالکیت از خریداری کالا وخدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.[۲]

انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق:صادرکنندگانی که کالا یا خدمات را به صورت غیرنقدی و اعتباری به خارج صادر می‌کنند ممکن است بعلت عدم پرداخت خریدار خارجی و یا سایر عوامل سیاسی

و بازرگانی موضوع به دریافت وجوه مطالباتی خود نگردند. برای رفع این نگرانی و توسعه صادرات غیرنقدی، صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌هایی را با توجه به طبیعت کالا و یا خدمات کشور خریدار و وضعیت خریدار و شرایط پرداخت معامله به نفع صادرکنندگان صادر می نماید. و درصد معینی از خسارت وارده به آنان را در ازای دریافت کارمزد یا حق تضمین می‌پردازد. ذیلا انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق تشریح می‌گردد.

ضمانت‌نامه‌های عمومی:این نوع ضمانت‌نامه‌ها جهت تضمین صادراتی به کار برده می‌شود که طول مدت پرداخت ارزش کالای صادر شده از زمان اولین حمل محموله از ۱۸۰ روز تجاوز ننماید که معمولا شامل صادرات کم دوام مصرفی می‌باشد.

ضمانت‌نامه‌های عمومی با توجه به دربرگیری زمان خطر به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف) ضمانت‌نامه‌های عمومی (قراردادها): این گونه ضمانت‌نامه‌ها جهت صادرکنندگانی است که مایلند صدور کالای خود را زمان انعقاد قرارداد تا دریافت ارزش کالا از خریدار خارجی تضمین نمایند. در این مورد صادرکننده به هنگام تهیه و تولید کالای صادراتی و قبل از حمل کالا نیز از پوشش ضمانتی صندوق استفاده می کند و با توجه به این که مدت زمان وجود خطر بیشتر از ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور می‌باشد، نرخ حق بیمه بالاتری را بایستی صادرکنندگان تحمل نمایند.

ب) ضمانت‌های عمومی پس از صدور: تحت چنین ضمانت‌نامه‌هایی تضمین خسارت ناشی از عدم پرداخت خریدار خارجی از زمان حمل کالا یعنی از تاریخ صدور می‌باشد. نرخ حق تضمین برای ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور کمتر از سایر انواع آن است.[۳]

ضمانت‌نامه‌های خاص:همان طور که گفته شد ضمانت‌نامه‌های عمومی، معاملات عادی صادرکننده را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی معاملات خاص صادرکننده توسط ضمانت‌نامه مخصوص، تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. بعضی از انواع معاملات که به ضمانت‌نامه مخصوص احتیاج دارند عبارت است از:

۱) معاملاتی که در قبال ارزهای رایج در تجارت بین‌الملل صورت نمی‌گیرد؛ ۲) معامله با کشورهایی که با شرایط تعیین شده توسط صندوق برای کشور مزبور مطابقت نداشته باشد؛ ۳) انعقاد قرارداد و صدور کالاهایی که حداقل قسمتی از آنها در ایران تهیه و یا تولید نشده باشد؛ ۴) معامله با خریدارانی که صادرکننده بنحوی در منافع آنها سهیم باشد؛ ۵) معامله با اشخاصی که دارای مشکلات مالی بخصوصی هستند؛ ۶) معامله با کشوری که طبق قراردادی بایستی کالا به کشور ناشی حمل کند و یا این که بهای کالا را کشور دیگری بپردازد؛ ۷) معاملاتی که موکول به صدور متقابل کالا از کشور خریدار می‌باشد؛ ۸) قراردادهای که بر طبق آن صدور کالا بیش از ۱۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بطول می‌انجامد.

علاوه بر موارد فوق صندوق ضمانت صادرات هرگونه معاملات خاص دیگر را با صدور ضمانت‌نامه مخصوص تحت پوشش قرار می‌دهد. در ضمن برخی از معاملات نیز با الحاقیه‌ای به ضمانت‌نامه عمومی تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. که به عنوان مثال فروش از انبارهای  خارج از کشور، فروش توسط شعب شرکت در خارج و یا فروش به شرکت‌های وابسته، فروش در نمایشگاه‌های بین‌المللی و غیره را می‌توان نام برد.[۴]

تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور:صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان و یا موسسات دولتی را در مقابل خطرات سیاسی از جمله مصادره،جنگ، شورش، بلوا، اغتشاشات داخلی و یا هر نوع اقدام دولت میزبان که مانع انتقال سرمایه و یا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری گردد را تحت پوشش قرار می‌دهد. ماده ۱ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت ایران اشعار چنین می گوید «به منظور توسعه و گسترش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری‌ها مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ….» که موید تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان توسط صندوق می‌باشد.

خدمات صندوق در خارج از مرزهای کشور محدود به صدور ضمانت‌نامه وصول مطالبات نبوده و می‌تواند سایر نیازمندی‌های صادراتی را نیز شامل شود. هزینه بازاریابی صادرکنندگان از مواردی است که برخی از موسسات مشابه صندوق در اروپا بخشی از آنها را تحت شرایطی پوشش می‌دهد. توسعه و گسترش صادرات عوامل متعددی را طلب می‌کند که در راس آن اراده و عزم و باور ملی به صادرات به عنوان راه رهایی و استقلال است و پس از آن فراهم کردن سایر شرایط و عوامل و از آن جمله صندوق ضمانت صادرات ایران که یکی از مهمترین آنهاست. علاوه بر آن هماهنگی و همکاری علیه دست اندرکاران امر صادرات و ثبات قوانین و مقررات و وجود مزیت‌های نسبی و برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه از عواملی هستند که نقش آنها در توسعه صادرات غیرقابل انکار است.[۵]

۴-۱-۲- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری

شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری با مشارکت بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات، تجارت و ملت در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردیده است.

این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه اعتبار صادرات کالا در سال ۱۳۷۴ عملا فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز و با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا، خدمات، سرمایه‌گذاران و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیرنفتی کشور و در راستای اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت اقدام به گسترش فعالیت‌های خود نمود.

فلسفه وجودی این شرکت حمایت و تقویت صادرات ایران، توسعه و متنوع‌سازی صادرات از طریق مهیا کردن:

۱) طیف وسیعی از تسهیلات بیمه اعتباری که صادرکنندگان را در برابر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نهفته در صادرات تحت پوشش قرار دهد.

۲) ارائه بیمه‌نامه به بانک‌ها و موسسات عالی و اعتباری در جهت بهبود دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وام‌های اعطایی بانک‌ها با شرایط سهل‌تر.[۶]

اهداف شرکت عبارت است از:

الف)  ارتقای قدرت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی ایران در بازارهای جهانی

ب) تشویق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور

ج) کمک صادرکنندگان برای نفوذ بیشتر به بازارهای جدید و غیرنفتی

و) کمک به فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی جهت فروش بر مبنای شرایط اعتباری

ه) کمک به دسترسی بیشتر صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به وام‌های بانک‌های تجاری.[۷]

خدمات این شرکت به چند دسته ذیل تقسیم می‌گردد:

الف) بیمه اعتبار صادرات بعد از حمل کالا

ب) بیمه اعتبار صادرات قبل از حمل کالا

ج) بیمه اعتبار صادرات خدمات فنی و مهندسی

د) بیمه اعتبار داخلی (فروش اسقاطی)

ه) بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران

و) بیمه نامه باربری صادراتی

بیمه حمل و نقل دریایی ـ بیمه حمل و نقل هوایی ـ بیمه حمل و نقل زمینی

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا به ۲ صورت صادر می‌شود:

بیمه نامه ساده و بیمه‌نامه عمومی.[۸]

۴-۲- تعریف ضمانت نامه:

ضمانت‌نامه عقدی است که به موجب آن ضامن ضمانت انجام تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با موضوع ضمانت به عهده می‌گیرد. بنابر تعریف فوق ضمانت‌نامه بانکی عقدی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین ذینفع ضمانت‌نامه (مضمون له) و ضمانت شده (مضمون عنه) را با مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به عهده می‌گیرد. مستندات قانونی عقد ضمان موادی از قانون مدنی و قانون تجارت به شرح زیر می‌باشد:

در قانون مدنی طبق ماده ۶۸۴ عقد ضمان (ضمانت) چنین تعریف شده:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد[۱۰] متعهد را ضامن، طرف دیگر را «مضمون له» شخص ثالث را «مضمون عنه» یا مدیون اصلی می‌گویند. ضمان در حقوق مدنی ایران نقل ذمه به ذمه است که در ماده ۶۹۸ به شرح زیر گفته‌:

بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شده ذمه «مضمون عنه» بری و ذمه «ضامن» به مضمون له، مشغول می‌شود.در حقوق تجارت بر طبق م ۴۰۳ و ۴۰۴ ضم ذمه به ذمه نیز پذیرفته شده است.

ماده ۴۰۳ قانون تجارت: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.[۱۱]

ماده ۴۰۴ قانون تجارت: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد با قانون متضامنا مسئول انجام تعهد است». لذا با عنایت به تعارف و موارد فوق ارکان ضمانت‌نامه عبارت است از:

ضمانت شده «مضمون عنه» ذینفع ضمانت‌نامه ـ ضمانت‌گر (مضمون له) ضامن «ضمانت کننده ـ بانک» مبلغ ضمانت‌نامه «سررسید» روز پایان اعتبار ضمانت‌نامه.

 انواع ضمانت‌نامه بانکی: بانک‌ها می‌توانند براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در هر مورد که منع قانونی وجود نداشته باشد بنابه درخواست کتبی متقاضی به صورت غیرقابل انتقال و برای مقاصد زیر ضمانت‌نامه صادر نماید.[۱۲]

۱ـ به منظور شرکت در مناقصه و مزایده.

۲ـ جهت حسن انجام کار (تعهد)

۳ـ استرداد پیش پرداخت

۴ـ استرداد کسور وجه الضمان

۵ـ ترخیص کالا از گمرک

۶ـ ضمانت‌نامه تعهد دین (تعهد پرداخت)[۱۳]

ضمانت‌نامه جهت شرکت در مناقصه و مزایده دولت از راه مزایده اقدام می کند و به منظور اطمینان از عدم انصراف برنده مناقصه و مزایده و امضا قرارداد مربوطه، از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده ضمانت بانکی اخذ می‌نمایند.

ضمانت حسن انجام  کار (تعهد) عبارت است از ضمانت بانکی از متعهد «مضمون عنه» در مقابل ذینفع «مضمون له» مبنی بر این که قراردادی مابین به نحوه احسن و مطابق پیمان و تعهد انجام شود و اگر ظرف مدت مقرر متعهد ایفای تعهد نگردد بنابه تقاضای ذینفع «مضمون له» وجه ضمانت‌نامه را بانک به ذینفع پرداخت خواهد نمود.[۱۴]

ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت: چنان‌چه متعهد «مضمون عنه» برای شروع کار و یا انجام تعهد احتیاج به وجه داشته باشد که بطور پیش‌پرداخت از طرف ذینفع «مضمون له» به او پرداخت شود در چنین مواردی بانک تضمین استرداد وجه پیش‌پرداخت را در صورت عدم انجام کار خواهد نمود.