پس از بررسی حقوق متهم از دیدگاه مبانی فقهی در فصل سوم تحقیق؛  نگارنده در این فصل به رویکرد اسناد ملی، منطقه ای و فرا ملی در این خصوص خواهد پرداخت.

 

 

 

 

 

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

 

حق سکوت، یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق در قوانین اغلب کشورها پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم، از مصادیق بارز حقوق دفاعی وی محسوب شده است. حق سکوت از تضمینات ناظر بر حق دفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم در پرتو این حق نه تنها می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوالات مقام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری از نظام های کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده اند.

 

حق سکوت یکی از مناقشه برانگیزترین حقوق دفاعی متهم محسوب می شود که همواره با ابهاماتی همراه بوده است. به همین جهت پاره ای سوالات در این خصوص می تواند مطرح شود:

 

الف: آیا متهم حق دارد از پاسخگویی به سوالات مقامات صلاحیت دار در ضمن بازجویی و تحقیقات یا محاکمه خودداری کند؟ آیا می توان از این حق، انکار متهم نتیجه گرفت؟

 

ب: قانون گذار کشور ما در خصوص رعایت این حق متهم، چه روشی را در پیش گرفته است؟

 

در نظام قضایی کشور ما سکوت، حق متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ گویی ممنوع شناخته شده است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۷). (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) در همین راستا، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد که:

 

 

 

 

 

 

«متهم را نمی توان به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مجبور نمود.»

 

اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید، وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی کند. اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی رخ می دهد که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور، وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود (یکرنگی، ۱۳۸۶: ۷۷).

 

مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای تحقیق و پژوهش انتخاب کرده بود، در پاسخ به این سوال که متهم حق است یا تکلیف؟ از لحاظ بازجویی و حقوق متهم، نتایج زیر را به دست داده است:

 

 

الف) پلیس باید قبل از بازجویی حق سکوت متهم را محترم بشمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی مقتضی بهره مندی از آن است.

 

ب) پلیس تکلیف ندارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهیم آن، موجب عدم همکاری متهم با سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است، می شود و مانع جمع آوری دلایل، کشف جرم و پیشرفت تحقیقات و در نتیجه زیان جامعه می گردد.

 

ج) سکوت حق متهم است، ولی تکلیف پلیس نیست.

 

اما صرف نظر از نتایج این تحقیق، حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید؛زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند (انصاری، ۱۳۸۱: ۵۲۱). هر چند حق سکوت در ایران به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است، اما قضات تحقیق تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. با این وجود لازم است رعایت حق سکوت متهم به وسیله ضابطین دادگستری، به عنوان پیش قراولان در امر تعقیب، محترم شمرده شود. پلیس باید قبل از آغاز بازجویی، این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید(هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۷).

 

در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، قانون اساسی ایران صراحتی ندارد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل (که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی­گردد)­وسیله دفاع از متهم است.­تنها حضور­وکیل است که می ­تواند سخن گفتن را برای­متهم­موجه سازد.

 

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده اصولی است که تضمین کننده حقوق افراد کشور اعم از متهم و غیر متهم است. در این فصل، اصول مهمی از جمله اصول ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ پیش بینی شده است که مربوط به حقوق دفاعی متهم است. مدلول این اصول در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد کیفری نیز آمده است.

 

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی:

 

الف: تحقیقات و بازجویی از متهم باید در چارچوب موضوع اتهام باشد.

 

ب: تفهیم اتهام و بازجویی باید با ذکر دلیل بوده و کتبی باشد. برای مثال اگر فردی بر اساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد، موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد و ابتدا باید بپرسد که اتهام من چیست، سپس هر سوال خارج از موضوع اتهام را نفی کرده و بگوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم.

 

ج: صرف طرح اتهام کافی نیست، بلکه لازم است اتهام در برگه بازجویی نوشته شود و متهم نیز کتباً پاسخ آن را دهد. لذا متهم می تواند به سوال های شفاهی، جواب ندهد.

 

د: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد علیرغم نتایج به دست آمده از بررسی اصول قانون اساسی، به نظر  می رسد در اصل ۳۲ قانون اساسی قرینه ای دال بر تصریح ضمنی به حق سکوت وجود ندارد. لذا قانون اساسی هیچ حقی در خصوص این متهم که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی سکوت کند، به رسمیت نشناخته است.

 

– ارتباط  هرزه نگاری با امور جنسی
 

– عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق

 

– ارتباط هرزه نگاری بابرهنگی

 

– ویژگی بارز برهنگی

 

– شیوه های ارائه هرزه نگاری (کاوه ،۱۳۸۶(

 

 

 

الف: ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی :

 

موضوع هرزه نگاری صرفاً در زمینه جنسیت ، امور و سایر موارد مرتبط با جنبه های جنسی است بنابراین هر جا که صحبت از هرزه نگاری است مطالبی در ارتباط با امور موضوع های جنسی مطرح میگردد

 

 

 

ب: عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق :

 

نکته بسیار مهم و بارزی که در ارتباط با هرزه نگاری وجود دارد این است که هرزه نگاری  در دنیایی سیر میکند که خبری از اخلاق در آن نیست. هرزه نگاری یا برهنه نمایی اخلاق را نادیده گرفته یا به نوعی آنرا انکار میکند البته یکی از دلایل عمده ی روی آوردن بعضی ها به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و نادیده گرفتن اخلاقیات است که جذابیتی به آن میدهد و باعث میشود بعضی ها تمایل به استفاده از پورنو گرافی یا همان هرزه نگاری پیدا کنند.

 

 

 

ج: ارتباط هرزه نگاری با برهنگی :

 

دو معادل فارسی تا به حال برای پورنو گرافی مطرح شده که یکی هرزه نگاری و دیگری برهنه نمایی است البته برهنه نمایی به دلیل همین ویژگی برهنگی موجود در هرزه نگاری بهتر منظور را می رساند ولی کلمه ی هرزه نگاری بیشتر به جنبه‌های غیر اخلاقی و غیر هنجاری موضوع تاکید دارد.

 

 

برهنگی فقط جنبه جسمانی ندارد بلکه برهنگی موجود در هرزه نگاری در نوشته ها، مطالب ، بایدها و نبایدها ی اجتماعی و انسانی نیز وجود دارد برهنگی نوعی هنجار شکنی را در ذات و ماهیت خود به همراه دارد، بنابراین برهنگی نه فقط در جسم بلکه در مطالب ، نوشته ها و هنجارها ی ارائه شده در هرزه نگاری نیز ملاحظه میشود.

 

 

 

 

 

 

 

د: ویژگی بارز هرزه نگاری :

 

غریزه و میل جنسی در نوع بشر با توجه به پیچیدگی و گستردگی ذهن فقط در خدمت بقاء نسل نیست جنسیت در میان حیوانات به منظور بقاء تداوم نسل انجام میشود ولی در انسان میل جنسی با وجود ی که برای بقاء نسل است ولی بعضی  مواقع نیز با انگیزه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد

 

از جمله انگیزه ی روی آوردن به امور جنسی لذت جویی است و بنابراین میل  و غریزه ی جنسی چنان چه در مسیر حفظ و بقای نسل باشد فقط در مواقع  خاص تحریک و مورد استفاده قرار خواهد گرفت ولی در صورت مورد استفاده قرار گرفتن با انگیزه های دیگر غیر از بقاء نسل ، شخص ترجیح میدهد که بعضی مواقع حتی به صورت تصنعی مورد تحریک واقع شودو به این جهت هرزه نگاری به دلیل اینکه ذات و ماهیت تحریک کننده دارد و این خواسته را برآورده میکند مورد توجه و استفاده ی بعضی افراد قرار می گیرد.

 

 

 

ه : شیوه های ارائه هرزه نگاری:

 

هرزه نگاری از روشها و ابزارهای متفاوتی استفاده مینماید. داستان ها ، رمان ها ، نوشته ها یی ، در قالب کتاب و همچنین مجلات هفتگی و ماهانه در کشورهایی که ارائه اینگونه مطالب آزاد است ارائه میگردد. هرزه نگاری از عکس و فیلم نیز به عنوان ابزاری کارآمد استفاده میکند به عبارت دیگر هرزه نگاری از هر ابزار و وسیله ای که بتواند به نوعی توانایی انتقال داشته باشد استفاده می نماید.

 

۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی ،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج

 

برای هرزه نگاری تقسیم بندیهای متفاوتی عنوان شده است که هر کدام از یک دیدگاه آن را بررسی کرده و عوارضی برای آن خصوصأ پس از ازدواج بر شمرده که در این بخش به اختصار توضیح داده می شود.

 

 

 

 

 

۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری:

 

در یک نوع تقسیم بندی هرزه نگاری به دیداری ،شنیداری و قانونی تقسیم می شود.

 

 

 

۱-۲-۱-۱هرزه نگاری دیداری

 

هرزه نگاری دیداری که تجسم و ترسیم دیداری کودک و یا شخص بالغ به منظور  تحریک و تشویق به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده، نمایش وقیحانه ارگانهای جنسی به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا استفاده از چنین موضوعات و مواردی است.

 

 

 

۱-۲-۱-۲هرزه نگاری شنیداری

 

هرزه نگاری شنیداری که استفاده از هر واسط حاوی صدای کودک و یا صداهای محرک جنسی ، واقعی یا شبیه سازی شده، به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و با بهره گرفتن از چنین مواد و موضوعاتی است.(بای و پور قهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۲).

 

پیش نویس نهایی کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا مقرر می دارد: هرزه نگاری کودک شامل موضوعات و مواد هرزه نگاری می شود که تصویر و تجسمی دیداری را از کودک تحریک و تشویق شده به رفتار صریح جنسی ارائه می کند و در خصوص بزرگسالان نیز به همین شکل و منظور ارائه می شود.(کار،۱۳۸۲ص۶۱)

 

در هر حال، می توان گفت هرزه نگاری  کودک شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال است، این اعمال ممکن است طیفی از عکس ها یا تصاویر جنسی یک یا تعدادی کودک و یا بزرگسال باشد.

 

آنچه در مورد هرزه نگاری غیر مجاز رایانه ای  اعم از هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان  مورد بحث قرار میگیرد، عبارت است از: تولید، فروش و پخش ابزار سمعی و بصری، وسایل حاوی عکس های هرزه، نمایش دادن ابزار و وسایل و یا تشویق و فریب کودکان و بزرگسالان به شرکت در این نمایش سراسر مستهجن و مخرب.

 

 

 

۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی:

 

در مقابل آندسته که هرزه نگاری را بادلایل خود ممنوع می دانستند دسته دوم از کشورها هم با توجه بر آزادی و حقوق بشر و توجه به نیازهای ضروری انسان ، انقلاب جنسی و ایجاد خلاقیت های هنری وتحریک آمیز هرزه نگاری را به رسمیت شناخته و قانونی اعلام نمودند.

 

 

 

در کشور آمریکا نیز  هرزه نگاری دارای محدویت هایی است که به انواع زیر  تقسیم میشوند:

 

الف-قانونی برای بزرگسالان و غیر قانونی برای کودکان.گروه اول شامل ترویج برهنگی است  که به هر طریق میتواند به کودکان آسیب بزند به این گونه رفتارهایی که شامل رفتارهای بی شرمانه نمی شوند اصطلاحاً پورنوگرافی ملایم گفته میشوند ، مطالب بی شرمانه که شامل توصیف و یا نمایش رفتار و آلات دفعی و جنسی می باشد به این مطالب اصطلاحاً برهنگی جنسی و مطالب کثیف گفته میشود.

 

ب- غیر قانونی حتی برای بزرگسالان: رفتارهای وقیحانه که به طور آشکار بی ادبانه محسوب شده و به ارزش های جامعه آسیب میرسانند و موجب ترویج خشونت جنسی میشوند.و اینگونه رفتارهاست که با توجه به ارزشهای فرهنگی هر جامعه و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی باعث سست شدن کیان خانواده و به تبع آن جامعه می شود،بی بند و باری ترویج یافته و کنترل آن برای هر جامعه ای سخت و یا غیر ممکن می شود.

 

 

 

۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری:

 

هرزه نگاری به شیوه های مختلفی تقسیم میشود که در ذیل به برخی از آنها پرداخته میشود.(اسکندر زاده ،۱۳۸۹،ص۱۷)

 

 

 

۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن

 

آثار هرزه نگاری به اعتبار افرادی که درآن شرکت دارند به دو دسته تقسیم میشود:

 

– هرزه نگاری بزرگسال

 

– هرزه نگاری کودک

 

تقسیم بندی هرزه نگاری به کودک و بزرگسال یکی از رایج ترین تقسیم بندی هایی است که در مورد هرزه نگاری وجود دارد هر چند به نظر می رسد این تقسیم بندی توسط کشور هایی که هرزهنگاری را به رسمیت شناخته و قانونی دانسته اند ایجاد شده و فقط در چنین نظام کیفری کاربرد دارد ولی میتوان این تقسیم بندی را برای کشورهایی که هرزه نگاری را محکوم نمودند نیز از جهت اهمیت مراقبت بیشتر از کودکان ووضع مقررات حفاظتی سخت گیرانه و دقیق تر دانست

 

از سوی دیگر با راه یافتن این تقسیم بندی به کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون جرائم سایبر حتی کشورهایی که هرزه نگاری را مطلقاممنوع نمودند نیز با پیوستن و قبول این کنوانسیون ها ملزم به وضع قوانین خاص مربوط به هرزه نگاری کودک گرویده اند.

 

 

 

۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا:

 

در این تقسیم بندی هرزه نگاری به دو دسته تقسیم میشود

 

هرزه نگاری مستقیم
 

هرزه نگاری غیر مستقیم
هرزه نگاری مستقیم یا وقیح: تصاویر وقیح و بسیار زننده و صحنه هایی را شامل میشود که به طور واضح و مستقیم شهوت برانگیز هستند.

 

هرزه نگاری غیر مستقیم: در مقابل هرزه نگاری مستقیم قرار دارد و محصولاتی را شامل میشود که وابسته به نشان دادن صحنه هایی است که به طور غیر مستقیم و اشاره ای شهوت انگیز هستند این نوع تقسیم بندی از لحاظ درجه بندی محصولات برای دسترسی سنین مختلف اعمال محدویت های موضوعی ،محدویت های سنی و محدویت های عرضه در کشورهایی که هرزه نگاری را قانونی می دانند بسیار کاربرد دارد.(اسکندر زاده،۱۳۸۹،ص۲۱)

 

۱٫ممکن است متهم از بیان واقعیتی که به طور متعارف انتظار می رفت آن را بیان کند، خودداری کند. درست است که نمی توان متهم را به اتهام اخفاء یا امحاء دلایل استناد پذیر علیه خود مورد پی گرد قرار داد و نمی توان وی را برای پنهان سازی حقایق بازخواست کرد، به نظر می رسد که در این حالت ها بتوان از اوضاع و احوال حاکم بر این سکوت علیه وی استنباط کرد؛
 

۲٫ممکن است متهم از اعلام اقلام و وسایل همراه خود یا در حیطه تصرفات خود هنگام دستگیری خودداری کند و در این مورد سکوت اختیار کند. بدیهی است که در این صورت، گزارش مأموران علیه وی استناد پذیر خواهد بود؛

 

۳٫ممکن است متهم پس از دستگیری از اعلام حضور خود در محل ارتکاب جرم یا از اعلام زمان ارتکاب جرم خودداری کند. روشن است که در این مورد می توان به کمک قرائن و امارات موجود از این سکوت علیه وی استفاده کرد.

 

حق سکوت یکی از تضمین هایی است که برای متهان نزد مراجع کیفری یا پلیس (از زمان حضور نزد این مقام ها تا زمان آزاد شدن) در حقوق برخی از کشورها به طور صریح یا ضمنی پیش بینی شده است. (صالحی، ۱۳۸۷: ۲۸) این حق شماری از مسائل مربوط به حق خودداری از پاسخ به پرسش ها را شامل می شود و می تواند ناظر به خودداری از خود اتهامی یا پاسخ ندادن به پرسش ها باشد. بنابراین، نمی توان خودداری از پاسخ دادن به پرسش ها را مبنای استنباط علیه متهم قرار داد .

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷ آثار حق سکوت

 

استنباط های خلاف از سکوت متهم اثر مستقیمی بر حق سکوت وی دارند. اگر سکوت متهم علیه وی تفسیر شود، این امر متهم را برای پاسخ دادن به پرسش ها تحت فشار قرار خواهد داد و در واقع، می توان گفت که استنباط خلاف از سکوت خلاف حق سکوت متهم است. نمی توان به متهم گفت که حق سکوت دارد و هم در صورت سکوت، سکوت وی علیه او تفسیر خواهد شد .

 

الزام متهم به پاسخ دادن به پرسش ها و نقض حق سکوت وی این اثر را هم خواهد داشت که ممکن است متهم برای منحرف کردن ذهن پلیس یا مقام قضایی از حقیقت امر، مطالبی غیر واقعی و دروغین را بیان کند که با محترم شمردن سکوت وی این تالی فاسد هم منتفی خواهد شد.

 

 

نباید تصور کرد که با الزام متهم به پاسخگویی و د رواقع نادیده گرفتن حق سکوت وی می توان راه را برای فرار متهم از پی گرد و مجازات بست، بلکه تنها با انجام تحقیقات کامل و جمع آوری دقیق دلایل می توان چنین راه گریزی را بست. مقام قضایی یا پلیس باید بدون ارتکاء به اظهارات متهم در این فکر باشد که چگونه می تواند اتهام را اثبات کند. زیرا، بالاترین فرض آن است که متهم ارتکاب جرم اقرار می کند. در این حالت، بحث موضوعیت یا طریقت داشتن اقرار مطرح می شود و با توجه به اینکه دادرس کیفری باید سرانجام به اقناع وجدانی برسد و نمی تواند فقط بر اساس اقرار وی تصمیم بگیرد، اتکاء به اقرار اثر مهمی نخواهد داشت. افزون بر آن، اقرار تنها راه اثبات اتهام نیست و دادرس باید در پی دلایلی باشد که بتوان آنها را به طور عینی ارزیابی کرد (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۸).

 

نمی توان گفت که متهم بی گناه چیزی برای پنهان کردن ندارد یا دلیلی برای ترس ندارد. زیرا، هر متهمی هر چند بی گناه ممکن است بخواهد چیزی را پنهان کند. برای مثال، ممکن است اطلاعاتی را که احتمالاً دیگران علیه وی مورد استفاده قرار می دهد، پنهان کند یا ترس آن را داشته باشد که در صورت بیان حقیقت، از طرف دیگران در معرض آسیب قرار گیرد یاحتی ممکن است از روی سادگی مطالبی را اظهار کند که نوعی اقرار به ارتکاب جرم انگاشته شود. بنابراین،­هر شخصی با ملاحظه­ی اوضاع و احوال مربوط به­خود تصمیم می­گیرد .

 

متهم با سکوت خود همه ی تکلیف اثبات را بر عهده ی دادستان قرار می دهد. اساسا،ًتکلیف اثبات همه ی رکن های تشکیل دهنده ی جرم بر عهده ی دادستان است و متهم الزامی به اثبات چیزی ندارد. از این رو می توان گفت در مواردی که تکلیف اثبات وارونه می شود، حق سکوت متهم در معرض خطر قرار می گیرد. نمونه ی این موارد را می توان در فرض های قانونی مربوط به مفروض دانستن رکن مادی یا روانی از طرف قانون گذار مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

۱-۸ تفسیر سکوت

 

این تصور وجود دارد که افراد بی گناه توضیحات لازم را درباره ی کارهای خود ارائه خواهند داد و فقط مجرمان از سکوت به منزله ی سپر دفاعی استفاده می کنند. ولی، به نظر می رسکه این مساله را باید از بعد تضمین دادرسی عادلانه برای متهمان بررسی کرد.

 

خودداری متهم از پاسخ دادن به پرسش ها را به دو گونه می توان علیه وی مورد استفاده قرار داد. نخست، خودداری متهم از سخن گفتن را با مجرمیت وی منطبق بدانیم. این استدلال را جرمی بنتام به شرح زیر بیان کرده است: بی گناه مدعی حق صحبت کردن می شود؛ زیرا، مجرم است که به امتیاز سکوت استناد می کند. به عبارت دیگر، سکوت متهم بیانگر مجرمیت وی است. زیرا، بی گناهان ساکت نمی مانند. اگر این گونه قاعده سازی درست باشد، خودداری از پاسخگویی به پرسش ها به طور قطع می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند دلیل مجرمیت ناشی از اوضاع و احوال باشد و می تواند به لحاظ نظری برای این منظور پذیرفته شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۴).

 

 

اگر چه انتقادهای بنتام مانع از شکل گیری نوین حق سکوت در آن زمان نشد، آثار بلند مدتی بر شکل گیری مبانی بحث های جاری پشتیبان اعمال محدودیت بر این حق داشته است؛ به گونه ای که، یکی از دادرسان آمریکایی به نام فرندلی در پژوهشی در سال ۱۹۶۸ استدلال کرده است که مدت بهره مندی از این امتیاز منطقی نیست. وی استدلال هایی مشابه استدلال بنتام ارائه کرد، ولی به حق بهره مندی از حریم خصوصی نیز اشاره کرد. از زمان اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی آمریکا، حمایت از حریم خصوصی افراد کانون توجه امتیاز نهایی منع خود اتهامی شده است. فرندلی استدلال های مبتنی بر حریم خصوصی را قانع کننده نیافت؛ زیا، این امتیاز فراتر از اعمالی است که در قلمرو حریم خصوصی قرار می گیرند (رنجبریان، ۱۳۸۴: ۱۲۴).

 

 

 

دادرس زوپانکیک- دادرس دیوان اروپایی حقوق بشر- استدلال بنتام را مبنی بر اینکه این امتیاز تاثیر گریز ناپذیری در خارج کردن معتبرترین دلیل حقیقت از جرگه دلایل داشته است، تحلیل کرد. به نظر وی ، توجیه ایراد خود اتهامی به منزله ی امری ضروری برای کشف حقیقت امری انتزاعی است؛ زیرا، حقیقت ماهیتی نسبی دارد که بر پایه ی تعریف دولت قدرتمند تفاوت می کند. از دیدگاه این دادرس، آیین  های دادرسی هرگز برای کشف حقیقت طرح ریزی نشده اند. در واقع، وی بر این باور است که نظام های اتهامی و هم نظام های تفتیشی خود را برای کشف حقیقت آماده نکرده اند.

 

به نظر می رسد که مبنای اصلی حق سکوت را باید در فرض بی گناهی جست و جو کرد. بر این اساس، الزام مقام پی گرد به ارائه دلیل و عدم الزام متهم به اراه دلیل مبنی بر بی گناهی خود وی را از حق سکوت بهره مند می کند؛ توضیح آنکه، متهم در پناه فرض یاد شده بی گناه انگاشته شده و مدعی مجرمیت باید دلایل خود را ارائه کند. ناتوانی از ارائه دلیل را نمی توان با سکوت متهم جبران کرد. در صورتی که مدعی دلایل خود را ارائه کرده و متهم در برابر دلایل مزبور حکم محکومیت وی را صادر می کند.

 

بنابراین، فرض بی گناهی دادستان را ملزم به ارائه دلیل برای مرتبط ساختن متهم با جرم می کند. او باید رکن های سه گانه ی تشکیل دهنده جرم را اثبات کند و متهم ملزم نیست که برای اثبات بی گناهی خود دلیل بیاورد. بنابراین، به لحاظ عدم تکلیف به ارائه دلیل ، نمی توان سکوت وی را اماره ی مجرمیت قرار داد. بر این اساس، می توان حق سکوت را تضمینی برای فرض بی گناهی در برابر دادستان و پلیس دانست؛ زیرا، آنان را به ارائه دلیل وادار می کند. فایده ی عملی این کار نیز آن است که پلیس و دادستان انگیزه ی تحقیقات دقیق تر را برای یافتن دلایل علیه متهم پیدا می کنند. بنا بر این، حق سکوت نه تنها از متهم حمایت می کند، بلکه باعث می شود که محکومیت متهم بر اساس دلایل دقیق صورت بگبرد و فقدان آن ممکن است استانداردهای دلایل را تضعیف کند (فضائلی، ۱۳۸۷:

 

۱۱۱).

 

آزادی انسان را می توان مبنای دوم حق سکوت تلقی کرد. به اعتباری، می توان حق سکوت را یکی از اجزاء حق انسان مبنی بر بهره مندی از حریم خصوصی تعبیر کرد. حق انسان مبنی بر تنها بودن و با خود بودن یکی از مفاهیمی از که در مورد حریم خصوصی به کار رفته است. بدیهی است که سکوت یکی از اجزاء با خود بودن است.

 

کرامت انسان و استقلال او نسبت به تمامیت جسمانی و معنوی خود جزء حق های اساسی وی به شمار می روند. این کرامت بر این پایه استوار است که انسان موجودی عاقل است که توان تشخیص خوب و بد و درک ماهیت امور را دارد و فاعلیت اخلاقی وی ایجاب می کند که بیان اش آزادانه و آگاهانه باشد. هر گونه فشاری که خلاف میل باطنی و رضایت وی باشد، محکوم به رد است و نمی توان وی را به بیان آنچه نمی خواهد، اجبار کرد. در حقیقت، نمی توان متهم را به پاسخگویی (خواه مثبت و خواه منفی) وادار کرد. حقوق نیز اساساً اشخاص را به پاسخگویی وادار نمی کند.

 

سومین مبنای حق سکوت آن است که سکوت کردن در برخی موارد بهتر از حرف زدن است. زیرا، اگر گفته های انسان را بر دو نوع راست و دروغ تقسیم کنیم، بدیهی است که سکوت بهتر از دروغ گویی است. بنابراین،­اگر از نظر اخلاقی نیز به قضیه نگریسته شود،­سکوت بر دورغ­گویی اولویت­دارد­(صادقی،­۱۳۸۱: ۲۲).

 

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم

 

اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخ گویی یا امتناع از پاسخگویی استفاده کند. در قوانین کشورها نیز یا مقررات صریحی در این خصوص پیش بینی شده یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبیت نموده است. در تضمین حق برخورداری متهم از پاسخگویی به سوالات، اغلب نظام های حقوقی، توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت و سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد اعتبار و ارزش قانونی دانسته اند. برخی کشور ها مانند: آلمان، فرانسه، سوریه به صراحت این حق را پذیرفته اند، ولی کشورهایی مثل انگلیس و کانادا هر چند این حق به صراحت در قوانین این کشورهای ذکر نشده، لیکن بطور تلویحی به این حق اشاره شده و یا رویه قضایی در این خصوص به نقش قوانین کمک می نماید، اصل ۳۸ قانون اساسی ایران توسل به هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع و یا شهادت یا اقرار و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده است .

 

حق سکوت متهم یکی از حق های تصریح شده در اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی و لایحه ی حقوی بشر در آمریکاست. بر پایه ی اصلاحیه ی پنجم ، هیچ کسی را نمی توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کرد. متهم باید حق سکوت خود اطلاع یابد و به او گفته شود که هر آنچه می گوید، ممکن است به منزله ی دلیل علیه وی استفاده شود. اگر متهمی بدون اعلام این حق اقرار به امری کند، اقرار مزبور بی اثر خواهد بود. مهم تر از همه آنکه، از سکوت متهمی که این حق به درستی به اطلاع او رسیده است، نمی توان علیه وی استفاده کرد و نمی­توان آن را مبنای استنباط مجرمیت متهم یا مبانی مخدوش کردن دفاعیات وی قرار داد
(زالمن، ۱۳۷۹: ۲۹).

 

این حق در آمریکا در پرونده ی میراندا علیه آریزونا در سال ۱۹۶۳ مورد توجه خاص قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام ارنستو میراندا به ربایش و تجاوز جنسی به زن ۱۸ ساله ای متهم شد. وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد. به او گفته نشد که ملزم به پاسخگویی نیست یا می تواند وکیل داشته باشد. طی محاکمه، وکیل وی تلاش کرد تا اقرار صورت گرفته را کنار نهد، ولی موفق نشد. در سال ۱۹۶۷، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی مقرر داشت از آنجا که حق سکوت و حق داشتن وکیل میراندا به وی اعلام نشده بوده، اظهارات صورت گرفته نزد پلیس نمی تواند به منزله ی دلیل مورد استفاده قرار گیرد (بکاریا، سزار، ۱۳۷۷: ۹۱).

 

از آن پس، پیش از آنکه متمهی مورد بازجویی قرار گیرد، پلیس ملزم به اعلام هشدار میراندا شده است. این مسأله به حق های میراندا نیز معروف شده و وقتی این حق ها به شخصی اطلاع داده می شود، در اصطلاح گفته می شود که میراندایی شده است.

 

 

 

 

 

باید توجه داشت که برای اینکه بتوان شخص رادستگیر کرد، ضرورتی ندارد که میراندایی شده باشد. زیرا، دستگیری با بازجویی تفاوت دارد. همچنین، پرسش های پایه ای مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره ی تأمین اجتماعی فرد مشمول هشدار میراندا نیستند و پلیس الزامی به میراندایی کردن فردی که مظنون به ارتکاب جرم نیست ندارد[۱] (دورکین، ۱۳۸۱: ۶۰). موارد زیر باید به شخص تحت بازداشت پلیس تفهیم شود:

 

۱٫شما حق سکوت دارید و می توانید به پرسش ها پاسخ ندهید. تفهیم شد؟

 

۲٫هر چیزی بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. تفهیم شد؟

 

۳٫حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسش های پلیس با یک وکیل مشورت یا یک وکیل همراه

 

داشته باشید. تفهیم شد؟

 

۴٫اگر توان انتخاب وکیل ندارید، در صورت درخواست شما، پیش از بازجویی وکیلی برای شما تعیین خواهد شد. تفهیم شد؟

 

۵٫اگر بدون حضور وکیل تصمیم به پاسخ دادن به پرسش ها بگیرید، هنوز این حق را دارید که هر زمان بخواهید، پاسخ را متوقف کنید تا وکیلی حضور یابد. تفهیم شد؟

 

۶٫با اطلاع از حق های تفهیم شده، آیا مایل اید که بدون حضور وکیل به پرسش ها پاسخ دهید؟(منصور رحمدل ، ۱۳۸۵، ۲۰۱).

 

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا

 

در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و آزادی های کانادا. هر گونه بحث درباره حق سکوت مستلزم بحث در مورد فرض بی گناهی است که ستون اصلی نظام عدالت جنائی کانادا انگاشته می شود که اکنون در بند (د) ماده ۱۱ منشور پیش بینی شده است.[۲]

 

نتیجه ی طبیعی فرض بی گناهی آن است که متهم حق سکوت داشته باشد. پیش از منشور، حق  متهم به سکوت متهم تابع اوضاع و احوال محدود بود. از این رو، رویه ی قضائی کانادا از رهگذر تعامل میان مواد ۷، بند (ب) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ی ۱۱ و ماده ی ۱۳ منشور، مجموعه ی گسترده ای از اصول مربوط به حمایت از متهم در قبال اجبار را پیش بینی کرده است. منشور به صراحت به حق سکوت اشاره نمی کند. از این رو، دیوان عالی کانادا حق سکوت را به منزله ی حق اساسی مورد حمایت مطابق ماده ی ۷ منشور مورد توجه قرار داده است. [۳]حق سکوت متهم که درماده ی ۷ منشور مورد حمایت قرار گرفته است، در دو مفهوم موجود در کامن لا ریشه دارد: نخست، قاعده ی اقرار که اقراری را که مقام های قانونی به گونه ای نامناسب گرفته باشد، ناپذیرفتنی می انگارد؛ دوم، امتیاز منع خود اتهامی که شخص را از ادای گواهی علیه منع می کند. بر پایه ی بند (ب)  ماده ی ۱۰ منشور، متهم حق دارد که از مشاوره ی وکیل بهره مند شده و از حق های خود آگاه شود. اهمیت این ماده آن است که متهم از حق سکوت خود آگاه می شود و بند (ج) ماده ۱۱ حق شخص به عدم اجبار به گواهی علیه خود را مورد حمایت قرار می دهد (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۴۸) .

 

 

 

در پرونده ی دولت علیه هبرت در سال ۱۹۹۰، دیوان عالی کانادا حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته و ماده ۷ منشور را تضمین کننده ی این حق در مرحله ی پیش از محاکمه انگاشته است. در این پرونده متهم بر حق سکوت خود تأکید کرده و اعلام کرده بود که می خواهد سکوت کند پلیسی مخفی در سلول زندانی حضور یافت و اظهاراتی از متهم دایر بر اقرار به ارتکاب جرم به دست آورد. خانم مک لاخلین- به منزله ی نویسنده این ردی از سوی اکثریت دادرسان دیوان عالی کشور- اصل حقوقی را بدین گونه در این رأی یاد آور شد: شخصی که آزادی وی از سوی فرآیند قضایی مورد پرسش قرار می گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۰).

 

در مرحله ی رسیدگی نیز متهم دارای حق سکوت است. در پرونده ی دولت علیه نوبل در سال ۱۹۹۷، دیوان عالی کانادا مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت وی فراتر از شک معقول ناپذیرفتنی است. اکثریت دادرسان بر این باور بودند که اگر سکوت متهم علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، قسمتی از تکلیف اثبات بر عهده ی او قرار می گرد. در صورتی که متهم حق سکوت خود را در مرحله ی محاکمه اعمال کند، دادگاه کراون تنها باید اتهام را فراتر از شک معقول اثبات کند. از این رو، فرض بی گناهی مانع از آن می شود که متهم ملزم به ارائه دلیل علیه خود شود. تنها نگرانی در پرونده ی نوبل آن است که هر چند دادگاه کراون نمی تواند از سکوت متهم استنباط مخالف به عمل آورد، قانون دلایل کانادا دادرس رسیدگی کننده به اتهام را از توصیه به هیات منصفه مبنی بر عدم چنین استنباطی منع می کند (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۱).

 

 

 

 

 

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان

 

در سال ۱۹۷۲، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) ۱۹۸۸ و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی ۱۹۹۴ مطرح شد (بکاریا، ۱۳۷۷: ۹۳).

 

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

 

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

 

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

 

۱٫این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

 

۲٫چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

 

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

 

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

 

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

 

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

 

۱٫تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

 

۲٫سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

 

۳٫استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

 

۴٫بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، ۱۳۷۹: ۳۷).

 

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب ۱۹۸۴ بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، ۱۳۸۲: ۱۴).

 

ولی، وزارت کشور این قسمت از گزارش کمیسیون سلطنتی را مورد انتقاد قرار داد. از نظر وزارت کشور، وقتی از مردم درباره حق سکوت پرسش می شود، خون آنان  به جوش می آید؛ تروریست ها از این حق بهره برداری می کنند؛ آنان فکر می کنند که ما چه بسیار احمقیم؛ بنابراین، زمان آن فرا رسیده که این حق لغو شود (همان: ۱۵).

 

از این رو، هنگام تقدیم لایحه ی قانون عدالت جنایی و نظم عمومی به پارلمان در سال ۱۹۹۴، وزارت کشور اعلام کرد که مجرمان حرفه ای ، مجرمان سخت و تروریست ها به گونه ی نامناسبی از امتیاز مربوط به حق سکوت سوء استفاده می کنند. مقررات این قانون در موارد زیر اجازه ی استنباط مخالف از سکوت متهم را به دادگاه می دهند:

 

۱٫جایی که متهم طی بازجویی از بیان حقایقی که بعدها در دفاع خود در دادگاه به آن ها استناد می کند، خودداری می کند؛

 

۲٫وقتی متهم از ادای سوگند یا پاسخ دادن به پرسش ها در مرحله محاکمه خودداری می کند؛

 

۳٫وقتی متهم در زمان دستگیری از این اقلام و وسایل موجود در بدن یا لباس های خود یا هر آنچه جز متصرفی وی انگاشته می شود، خودداری می کند؛

 

۴٫وقتی متهم از بیان حضور خود در مکان خاص خودداری می کند.

 

در مورداستنباط خلاف سکوت متهم، باید به طبقه های مختلف متهمان توجه داشت:

 

۱٫متهمانی که مشکلات گویایی یا شنوایی دارند؛

 

۲٫متهمانی که نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند؛

 

۳٫کودکان؛

 

۴٫متهمان مست یا متهمانی که دارای نوعی اختلال دماغی اند؛

 

۵٫متهمان متعلق به گروه فرهنگی یا قومی خاص که بی­اعتمادی شدیدی به پلیس دارند­(موسوی،­۱۳۸۲: ۶۶).