بر اساس مواد ۴٧۶ و ۴٨٠ قانون مزبور: عضو ناظر کلیه طلبکارانی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌کند. قرارداد ارفاقی زمانی منعقد می گردد که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده در آن قرارداد شرکت نموده باشد.[۱]

و بدین ترتیب عملاً شکلی از میانجیگری و حل و فصل اختلاف به طریقه سازش و صلح در تحت قانون تجارت شکل می‌گیرد. چنانچه استاد کاتوزیان بیان می‌کند:« قرارداد ارفاقی از نظر ماهیت نوعی صلح است که بین طلبکارها و تاجر ورشکسته در باب تصفیه دیون بسته می‌شود».[۲]

١-۴- سازش در آئین دادرسی مدنی

– سازش در آئین دادرسی مدنی سابق:

آئین دادرسی مدنی سابق در باب هفتم به بحث سازش پرداخته بود. بر اساس این قانون، طرفین دعوی در هر مرحله از مراحل رسیدگی می‌توانند اختلاف خود را از طریق سازش، حل و فصل کنند. به این ترتیب که اگر در اثنای رسیدگی طرفین قصد حل اختلاف از طریق سازش داشتند، می‌توانند به سه طریق با هم سازش کنند.

١- سازش در دفتر اسناد رسمی بین طرفین واقع شود، در این صورت با ارائه سازش نامه رسمی، دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده قید می‌کند و اجرای چنین سازش‌نامه‌ای تابع مقررات راجع به اجرای اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد.

٢- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، دادگاه پس از خواستن توضیحات لازم نسبت به موضوع سازش و شرایط آن، سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

٣- ممکن است سازش در خارج از دادگاه بین طرفین واقع شده و صلح‌نامه تنظیم شده غیر رسمی باشد. در این صورت طرفین باید در دادگاه حاضر شده و ضمن تقدیم سازش‌نامه به دادگاه به صحت آن

اقرار کنند. در این صورت اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین دعوی می‌رسد. مفاد صلح‌نامه‌ای که در دادگاه تنظیم شود و یا در خارج از دادگاه تنظیم شده و در دادگاه به صحت آن اقرار شده و صورت مجلس شود، مفاد چنین سازش‌نامه‌ای نسبت به طرفین و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس ماده ی دیگر، هرگاه سازش به نتیجه نرسد، حقوقی که طرفین در مذاکرات نسبت به هم گذشت کرده بودند، دیگر لازم‌الرعایه نبود. قانون مزبور حکایت دارد که قانونگذار از روش سازش برای حل و فصل اختلافات غافل نبوده و آن را به طور اجمال در یک باب از آئین دادرسی بیان کرده است. لکن پیداست اولاً به روش سازش به عنوان روش مستقل صرفاً یک راه حلی را پیش پای دادگاه می‌گذاشت که در صورت سازش طرفین دعوی، دادگاه پرونده را به یکی انحاء مذکور مختومه کند و در آن صورت غیر موضوع صورت مجلس سازش، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا می‌شده است.[۳]

سازش در آئین دادرسی مدنی فعلی:
 

قانون‌گذار ایران در فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دو نوع سازش را مورد توجه قرار داده است:

نوع اول-  سازش در دعوای جریانی:

این مورد در مبحث یکم تبیین شده است و تقریباً همان مقررات باب هفتم از آئین دادرسی مصوب ١٣١٨ با اضافات مختصری است که به قاضی اجازه می دهد در صورتی که طرف‌های اختلاف در دفتر اسناد رسمی یا در حضور دادگاه یا خارج از دادگاه و حتی در جریان اجرای قرار سازش کنند، پس از احراز سازش بین طرفین دادگاه‌ رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید. مفاد چنین سازش‌نامه‌ای نسبت به طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اعم از این که مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه باشد یا شامل دعاوی یا امور دیگر  می‌باشد. در این جا هم ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار درصدد استفاده از یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلاف نبوده، بلکه ترتیبات تعیین تکلیف دعوای مطروحه‌ای را که طرفین آن با هم سازش نموده‌اند مشخص کرده و اعتبار آن را در ردیف احکام دادگاه یا اسناد لازم‌الاجرا قرار می‌دهد.[۴]

در این خصوص، ماده ۱۷۸ آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مقرر می دارد:

«در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.»

نوع دوم- دادگاه در نقش میانجیگر و سازش‌دهنده:

این طریقه، در حقیقت یک نوع راه سازش است که بدون طرح دعوی حقوقی یک طرف دعوی از دادگاه به عنوان میانجیگر و سازش‌دهنده درخواست می‌کند که طرف او را برای سازش دعوت نماید. دادگاه طبق مقررات ابلاغ اوراق قضائی، طرفین را برای حضور در دادگاه دعوت می‌کند و در دعوت‌نامه این مطلب که برای امر سازش دعوت می‌شود قید می‌گردد. در صورت اجابت و حضور طرفین، دادگاه دو طرف را توصیه به سازش نموده و سعی می‌کند تا امر سازش بین آن‌ها به نتیجه برسد. در صورتی که تلاش دادگاه و مذاکرات طرفین به نتیجه رسید، صورت مجلس سازش تنظیم و به امضاء دادرس و طرفین می‌رسد که در این صورت، صورت مجلس امضاء شده، اعتبار حکم دادگاه را داشته و همانند آن به اجرا گذاشته می‌شود. در صورتی که طرف مقابل دعوت را اجابت نکرده یا بعد از حضور طرفین به سازش نرسند، دادرس آن‌ها را برای طرح دعوی در دادگاه برای رسیدگی قضایی به موضوع دعوی راهنمایی می‌کند.

ماده ۱۸۶ قانون مذکور چنین حکم می کند :

«هر کس می تواند در مورد هر ادعائی ، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» و ماده ۱۸۸ همان قانون مقرر می دارد:

«بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.»

دو نکته مهم نیز در این جا لازم به یادآوری است:

نکته اول: توجه خاص قانونگدار به رو ش سازش به عنوان طریقه مستقل حل و فصل اختلاف است. به نحوی که در این جا درخواست از دادگاه، نه به عنوان قاضی بلکه به عنوان سازش دهنده یا میانجیگر می‌باشد که در گذشته سابقه نداشته است و دادرسی هم در نقش میانجیگر ایفاء وظیفه می‌کند. در صورت عدم توافق، دادگاه وظیفه رسیدگی ندارد. مگر این که درخواست کننده به عنوان خواهان مجدداً درخواست رسیدگی قضائی بدهد.

نکته دوم: این که اگر چه دادگاه در ضمن آئین دادرسی به طریقه سازش به صورت روش مستقل رسیدگی، توجه نموده لکن اولاً آن را در همان ساختار رسیدگی قضائی قرار داده است که با طبع حل و فصل دوستانه تفاوت دارد. ثانیاً برای میانجیگری از قاضی دادگاه استفاده کرده که به لحاظ نوع نگاه به مسائل و آموزش‌های حرفه‌ای، برای امر قضاوت تربیت شده است. سازش موقعی تحقق پیدا می کند که شخص یا اشخاص نقش میانجی را به عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به هم نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند. ثالثاً ساز و کار و آئین رسیدگی یا به تعبیر بهتر ترتیبات حل و فصل به طریقه سازش را تعریف نموده است. فلذا علی رغم تدوین و تصویب این مقررات به عنوان روش جایگزین نه از طرف حقوقدانان و نه از ظرف متقاضیان مورد استقبال قرار نگرفته است.

روش میانجیگری این روش ممکن است بر اساس قانون در اختلافات ناشی از کار، اجاره، امور ساختمانی و تأسیسات، دعاوی خانوادگی و حمایت از مصرف کننده استفاده شود. به طور مثال، در حقوق بلژیک ماده ٧٣١ و بعد آیین دادرسی مدنی و فرمان سلطنتی ١٩٧٠، سازش اختیاری را در خصوص اختلافات مردم با ادارات، به کمیته عالی کنترل محول نموده است تا کمیته مزبور به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد. همچنین اختلافات بین بانک‌ها با مشتریان خود و بنگاه‌های تجارتی عمومی مستقل با مصرف کنندگان به موجب قوانین ١٩٩٠ و ١٩٩١ از طریق میانجیگری پیش‌بینی شده و بالاخره در زمینه بورس اوراق بهادار، بیمه و بانک، میانجیگری توسط یک نفر صورت می‌گیرد.

در کلیه مراحل فوق انتخاب میانجی فوق‌العاده حائز اهمیت بوده و موفقیت حل اختلاف به شایستگی و صحت عمل میانجی بستگی دارد. او می‌تواند راه حل مفید و قابل قبول به طرفین پیشنهاد کرده و به این ترتیب وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. بدیهی است حسن نیت و دقت عملکرد برای جلب اعتماد طرفین ضروری می‌باشد. میانجی معمولاً به وسیله طرف اختلاف یا از طریق مقام یا ارگانی از قبیل دادگاه، مؤسسه سازش و داوری، انتخاب می‌شود و سعی می‌کند که با طرفین تماس حاصل نموده و پس از بررسی دلایل و مدارک آن‌ها را به یکدیگر نزدیک سازد.‌‌‌ اگر میانجی موفق نشود، ممکن است جریان امر به قاضی انتخاب کننده میانجی ارجاع شود تا شخصاً به دعوی رسیدگی نماید.

نظر به این که میانجی در رسیدگی به اختلاف اختیار اتخاذ تصمیم ندارد، اصولاً نمی‌توان او را مسئول شناخت. ولی اگر در انجام وظایف خود جانب بی طرفی و حسن نیت را رعایت نکند در چنین صورتی مسئول خواهد بود و زیان وارده به طرف دیگر، ممکن است از طریق بیمه جبران شود.

سازش دادن و میانجیگری دارای وجوه اشتراک و افتراق بوده و هر دو روش مستلزم مداخله فرد ثالثی است که با بی‌طرفی و استقلال اندیشه سعی کند دو طرف دعوی را به هم نزدیک کرده و راه‌حل‌های ممکن را به آنان پیشنهاد نماید.

برخی معتقد هستند که میانجیگری نوعی سازش است و میانجی، به طرفین فرمولِ توافق را

پیشنهاد و سپس اقدام به تهیه طرح می کند در صورتی که سازش دهنده فقط طرفین را از وضعیت اختلاف، منافع، حقوق و تکالیف آنان آگاه ساخته و سعی می‌کند آنان را در جهت سازش به هم نزدیک نماید.[۳]

در هر دو روش فوق، سازش دهنده و میانجی ، اختیار اتخاذ تصمیم را نداشته ولی میانجی هدایت کننده و فعال می‌باشد. در قراردادهای ساختمانی، تجارتی یا خانوادگی معمولاً حل اختلاف را به دو میانجی محول می‌نمایند و پیش‌بینی شرط داوری نیز در صورت عدم توافق، امکان‌پذیر است که میانجی در سمت داور بر اساس آخرین پیشتهاد خود به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.

٢-٣-  سازش و کارشناسی

معمولاً از این روش در طرح‌های احداثی و مجتمع‌ها برای حل اختلاف استفاده می‌شود که هر طرف

یک کارشناس معرفی کرده و پس از انتخاب نفر سوم، کارشناسان به صورت کمیته‌ای اظهار نظر می‌نمایند که این مرحله موسوم به ارزیابی مقدماتی بوده و چنانچه یکی از اعضاء کمیته حقوقدان باشد، در این صورت احاله به قاضی نامیده می‌شود.

١- حقوق داخلی
 

قبل از سال ١٣٠۶ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ١٢٧٨ شمسی، یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن چنین بود که هرگاه منازعه بین اشخاص ایجاد شود، طرفین به موجب قراردادی که در ضمن عقد لازم درج می شود، امر را به حکمیت یک یا چند نفر به صورت فرد واگذار نمایند. احکام می‌بایست در مدت و حدود اختیاراتی که به موجب قرارداد معین شده، رأی خود را بدهند و در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده، «ولی باید مخالف قانون حکم ننمایند». حکم آنان که باید موافق انصاف و دلیل باشد، قابل استیناف و تمییز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده بود و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، احکام داوران را مورد ابطال قرار دهد.[۱]

پس از چندی برای جلوگیری از تراکم کار در محاکم و تسریع جریان در بعضی موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروری تشخیص داده شد. لذا قانونگذار ایران در ٢٨ اسفند ١٣٠۶ به موجب قانون حکمیت داوری را به شکل الزامی در آورده یعنی، علاوه بر حکمیت از طریق تراضی طرفین که در هر مرحله دعوی مجاز بود، چنانچه یکی از اصحاب دعوی در اولین جلسه تقاضای ارجاع امر به حکمیت می‌نمود، دادگاه به طور اجباری پرونده را به حکمیت ارجاع می‌داد.[۲]

در توضیح داوری اجباری لازم است گفته شود که اصولاً داوری باید با تراضی طرفین یعنی اختیاری باشد؛ ولی گاهی قانون جانشین اراده یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها دعوی وسیله داوری حل شود، در این صورت، داوری را اجباری گویند. همچنان که گفته شد این گونه داوری در سال ١٣٠۶ برای نخستین بار در قوانین پیش‌بینی گردید.

البته داوری اجباری ممکن است نسبی باشد یا مطلق.

در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین، دعوی را به داوری ارجاع می‌دهد. اما در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون دعوی را به داوری ارجاع می‌کنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ که مقرر می‌دارد: اختلاف‌هایی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف‌های دیگر پیش ‌آید،

چنانچه از طریق مذاکره دوستانه که در قرارداد پیش بینی خواهد شد، حل نشود، از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.[۳]

بالاخره با توجه به معایب داوری اجباری در ایران، در پانزدهم فروردین ۱۳۰۸ قانون موصوف اصلاح گردید و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوری موکل به تراضی اطراف دعوی، یا وجود قرار داد قبلی با قوانین مخصوصه گردید. اصولا معایب داوری اجباری در ایران بسیار بوده است با اینکه قانون سال ۱۳۰۶ تصریح داشت که هرگاه در دادگاه انتظامی معلوم شود که معرفی اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترک طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده، دادرس دادگاه محکوم به انفصال ابد خواهد گردید، مع‌الوصف این تهدید قانونی نتوانست در تمام موارد از غیر طبیعی بودن انتخاب داورها جلوگیری کند. همچنین حکمیت اجباری در عمل نتایج خوبی به بار نیاورد، چه بعضی افراد به امید استفاده از داوری اجباری دعاوی واهی و کهنه‌ای را طرح و بعد تفاضای ارجاع به داوری می‌‌کردند و چون داورها به اصول قانونی آشنا نبودند یا می‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چیزی عاید طراح دعوی می‌شد. همین‌طور در دعاوی مسلًم، طرفی که خود را محکوم می‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوری می‌نمود و از این راه حق طرف دیگر را متزلزل می‌ساخت.

عاقبت در بهمن سال ۱۳۱۳ قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیًت اجباری و هیأت تجدید نظر[۴] را موقوف می‌ساخت[۵] و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تم انون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمنامام قوانین نامبرده فوق نمود و از این تاریخ به بعد اصل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص که ذیلاً توضیح داده می‌شود، ارجاع به داوری الزامی شد.

١- بر طبق ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از زوجین طرح شود، دادگاهها می‌توانند به درخواست هریک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند تا حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رای خود را در تشخیص ذی‌حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.      ، در مورد اختبلف قانون آیین دادرسی مدنی می شد.

صل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص ک

٢- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقررات و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده ۶۷۷ آیین دادرسی مدنی) قانونگذار ایرانی خواسته است نظر به طبع این نوع دعوی مذکور که اولی متضمن اختلال در امور خانوادگی است و دومی موجب اختلال در امر کسب و بازرگانی است، هرگاه مقتضی بداند به درخواست یکی از طرفین حلً اختلاف را به اشخاص بصیر و خیرخواهی واگذار نماید که شاید با مداخله ایشان اختلافات خانوادگی و دعوی تخلیه دکان و مغازه که کسب و کار تاجر را تهدید می‌کند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، می‌توان گفت که ارجاع امر به داوری در مورد اختلافات خانوادگی به دستور صریح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامی است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفی نشأت گرفته شده است.

لازم به تذکر است که علاوه بر مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در قوانین مختلف دیگر از جمله قانون مالک و مستاجر، صوب ۱۳۳۹[۶]، لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوب سال ۱۳۳۴، قانون بودجه سال ۱۳۳۶، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و تعدادی قوانین و آیین نامه‌های دیگر مسأله داوری به نحوی مورد استفاده قرار گرفت.[۷]

در هر صورت، سرگذشت داوری اجباری به اینجا ختم نشد چرا که با وضع قانون مالک و مستاجر عملا‏ ماده ۶۷۷ ملغی شد. مع‌الوصف، در نقاطی که قانون روابط موجر به مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اجرا نمی‌شود، چگونگی رسیدگی بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود،[۸] به همین استناد برابر ماده ۶۷۷ آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را به داوری ارجاع نماید. بنابراین، باید گفت که هرچند امروزه در اکثر نقاط ایران قانون روابط موجر و مستأجر حاکم است، مع الوصف در مناطقی که هنوز دادگستری بخشنامه ای مبنی بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد ۶۷۷ لغایت ۶۸۰ آیین دادرسی مدنی معتبر است.

در مورد ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوج و زوجه اختلاف می‌شد، قانونگذار در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده را وضع نمود که دارای مقررات خاصی برای استفاده از داوری بود. سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال ١٣۵٨ داوری اجباری محدود به موردی گردید که مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی درخواست طلاق زن خود را می‌نمود. در این مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدنی خاص).

پس از انقلاب، قوانینی در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با این بحث به تصویب رسیده است از جمله، حکمیت در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حکمیت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصویب رسانید.[۹]

به غیر از قوانین مذکور که در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدایی زوجین جهت ارجاع امر به داوری پیش‌بینی گردیده، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شکل دیگری از داوری را مطرح نموده است. این قانون به اصحاب دعوی اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه کنند.

اگر چه قاضی تحکیم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولی در قوانین ما هیچ گونه تعریف و یا مشخصه‌ی دیگری از این قاضی وجود ندارد.

آخرین قانونی که در خصوصی داوری به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می‌باشد، که مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ این قانون در خصوص بحث داوری در تعیین داوران، قرارداد داوری، وظایف داوران و اصحاب دعوی، نحوه صدور حکم و دیگر امور مرتبط با بحث داوری می‌باشد.

در این جا نیز لازم است اشاره کنیم که ایران علاوه بر کنوانسیون نیویورک به عنوان تنها معاهده چند جانبه که در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه دیگری که حاوی مقرراتی در زمینه داوری و اجرای آرای صادره است پذیرفته که عبارتند از: عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان (١٣۴۶)؛ بیانیه‌های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعوی (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هایی که اخیراً ایران با دولت‌های بیلاروس، قزاقستان و پاکستان جهت تشویق و حمایت‌های متقابل سرمایه‌گذاری منعقد ساخته است را نام برد.[۱۰]

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی (٣/۴/١٣٣٧ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده چنین آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود به لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

١- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.

٢- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.[۱۱]

مهمترین قانونی که در ایران در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تصویب گردیده «قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» می باشد. این قانون با مبتنی بر یکی از اسناد معتبر بین‌المللی در زمینه داوری با نام قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌های بعدی این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

٢- حقوق بین‌الملل

یک- در ماده ٢۶ اساس‌نامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان آمده است: هیئت مدیره نماینده قانون شرکت است و به جز مواردی که به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ١٣۴٧ اختیارات آن محدود شده است. بدون محدودیت مجاز به انجام کلیه اقدمات زیر است:

انتخاب داوران یا کارشناسان، ادعای جعل، تعیین وکلا و تصویب حق توکیل غیر و اختیارات ضروری به آنان و عزل آنان و حل و فصل کلیه دعاوی از طریق سازش یا داوری با رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان، مصوب ٨/١١/٧۴)

دو- اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در بند ١١ ماده ١٣ که وظایف مجمع عمومی عادی را بیان می‌کند، آورده است. اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلافات شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران، مصوب ١٩/١١/ ٨٢)

٢- حقوق بین‌المللی

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی به موجب قطعنامه شماره ۲۲۰۵ مجمع عمومی تاسیس شد. این کمیسیون در آغاز مرکب از ۲۹ عضو بود ولی در سال ۱۹۷۳ به ۳۶ عضو افزایش یافت و نهایتا از سال ۲۰۰۴ به اینطرف به ۶۰ عضو رسیده است.اعضاء توسط  مجمع عمومی  سازمان ملل برای مدت ۶ سال تعیین میگردند و هرسـه سال، نیمی از اعضاء تغییر می یابند.

در طول مدت ۴۲ سالی که ازتشکیل این کمیسیون می گذرد، آنسیترال به تهیه و تدوین چندین معاهده بین المللی تجاری وچند  قانون نمونه {Model Law } پرداخته و به این وسیله قواعد و عرفهای

جدیدی در تجارت بین المللی ایجـاد کرده است.

هدف اصلی آنسیترال، تنظیم و یکنواخت کردن قواعـــد و مقررات تجارت بین المللی است؛نحوه عملکرد آن نیزبـــــه صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است. قانون نمونه درمورد حواله اعتبارات بین المللی (مصوب ۱۹۹۲) وقانون نمونه در مورد تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۸۵ ) از این قبیل مصوبات آنسیترال می باشند.همچنین  بخش دیگری از کار آنسیترال مشتمل برتهیه پیش نویس معاهداتی است که پس از بررسی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و برای تصویب دولتها ارائه می گردد.

یکی از مهم ترین اقدامات آنسیترال تهیه قواعد سازش آنسیترال است،کــــه مــــجمع عمومی سازمان ملل در ۴ دسامبر ۱۹۸۰ پیروی از آن  الگو را به کلیه دول عضو خود توصیه نموده است.بایستی توجه داشت که این قواعد فقط هنگامی اعمـــال می شود که طرفین اختلاف،قبلا تبعیت از آن قواعد را در مواقع اختلاف پذیرفته باشند.

یکی دیگر از کارهای اثرگذار آنسیترال  تهیه و تدوین قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ است؛قواعدی که مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال استفاده از آنها را به دول عضو ملل متحد اکیدا توصیه کرده است .اتفاقا این قواعد مورد توجه و مقبولیت اکثـــر دولـــتـها قرار گرفته است. آنسیترال بـــرای کمک بـــــه قوه مجریه و پارلمان دولت هائی که از قواعد داوری آنسیترال استفاده می کنند،راهنمای چگونگی اجرای این قانون نمونـــــــــه را نیز منتشر نموده است. راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد قراردادهای بین المللی برای کارهای صنعتی ساختمانیکه در ماه فوریه سال ۱۹۸۸ به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد منتشر شد،یکی از این موارد می باشد. این راهنما مسائل حقوقی در ارتباط با کارهای صنعتی ساختمانی را مطرح می سازد و شامل موارد قبل ازانعقاد قرارداد و بعد از زمان قرارداد نیز می شود وراه های احتمالی برای طرفین در رویایی بــا این مسائل را مشخص می سازد. همچنین این راهنما مسائل ویژه خریداران جهان سوم را درنظر گرفته است. آنسیترال یک راهنمای دیگر تحت عنوان راهنمــای حقوقی آنسیترال در خصوص حواله های امانی الکترونیکی تهیـه نموده است که درسال ۱۹۸۷ در خصوص مسائل حقوقی ناشــــــی ازحواله های امانی الکترونیکی منتشر نموده است. راهنمای  معاملات متقابل بین المللی و راهنمای ورشکستگی برون مرزی را نیز باید به این مجموعه افزود.

زنای به عنف، رویداد تلخی است که بر زندگی زنان تاثیر بسیار زیادی می گذارد؛ از این رو، قربانیان زنای به عنف، بیش از دیگران نیاز به حمایت دارند. نخست باید به آنان اجازه داد با مشاوره پزشک، دوران بارداری را متوقف کنند، سپس تحت درمان پزشک و نیز روانپزشک قرار گیرند واز خدمات درمان رایگان بهره برند. علاوه بر آن،  باید بتوان با راهنمایی و حمایت نهادهای مدنی، برای احقاق حقوق تضییع شده و مطالبه ی زیانهای مادی و معنوی به آنان در مراحل قضایی، کمک کرد. با این اقدامها می توان تا حدودی امیدوار بود که آنان بار دیگر، خوشبینی خود را نسبت به جامعه باز یابند و از آثار ناگوار خشونت جنسی، التیام پذیرند.[۳] کشور ما نیز براساس مطالعات معتبر روانشناختی و پزشکی و با عنایت به تجارب ارزشمند اصلاح قوانین در کشورهای دیگر، ناگزیر است اصلاحاتی در قوانین ایجاد کند تا زنان قربانی تجاوز جنسی، احساس کنند بیشتر حمایت شده اند و از مصائب قوانین موجود کاسته شده است.

۲٫دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با سقط جنین ناشی از تجاوز

فقهای امامیه بین جنین ناشی از رابطه مشروع با جنین ناشی از رابطه ی نامشروع( زنای به عنف و زنای به تراضی) در تمامی مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل تفاوتی نمی گذارند.[۴] از دیدگاه اسلام سقط جنین ناشی از تجاوز، حتی قبل از چهار ماهگی را اجازه نداده است. طی استفتائی که از آیت الله خامنه ای شده است حکم سقط جنین ناشی از تجاوز را بیان فرموده اند که متن سوال و جواب بدین شرح می باشد: سقط جنین در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که فشار روحی سختی را بر مادر تحمیل می کند چه حکمی دارد؟ سقط جایز نیست.[۵] و اما در مقابل آیت الله سید محمد شیرازی معتقدند که در مواردی که حمل از زنای به عنف باشد احتمال می رود اسقاط آن به جهت جلوگیری از آبرو جایز باشد و دلیل آن را عسر و حرج ذکر می کنند.[۶] ولی براساس نظر برخی از فقها اگر مادر از لحاظ روحیات فردی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی به شکلی باشد که برای شخص وی ادامه بارداری ناشی از زنا قابل تحمل نباشد و چه بسا برای جلوگیری از مفتضح گردیدن، اقدام به خودکشی نماید. تنها در صورتی که روح در جنین دمیده نشده باشد و این امر از منشا حرج شدید باشد سقط جایز است.[۷] و آیت الله مکارم شیرازی در استفتائی این گونه بیان فرموده اند که در مورد حمل

ناشی از تجاوز که همراه با خوف خونریزی نباشد در موردی که هنوز روح در جنین دمیده نشده است جایز نمی داند مگر در مرحله خوف از خونریزی، و با توجه به مبانی ایشان در قاعده لاحرج به نظر می رسد که یکی از دلایل صدور چنین نظری از ایشان قاعده لاحرج باشد و ایشان حرج را به معنای چیزی که قابل تحمل نباشد می دانند.[۸] و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ استفتایی در این مساله فرموده اند:« اگر روح در آن دمیده نشده است و مراحل اولیه را طی می کند، در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایی بدهد که اگر جنین را سقط نکند، مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضی بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد.»[۹] و آیت الله صانعی در پاسخ به سوال زیر چنین بیان فرموده اند که سقط حمل ناشی از تجاوز به عنف همراه با خوف فتنه و خونریزی چه حکمی دارد؟ به حکم اولی و جریان عادی حرام است، لیکن حسب قاعده انجام ندادن و ترک آن باعث حرج و مشقت و زحمت غیر قابل تحمل باشد و یا ضرر و خطر جانی باشد نمی توان گفت حرام است؛ چون در اسلام حکم حرجی برداشته شده است.[۱۰] در مقابل برخی از فقها سقط چنین جنینی را معادل قتل نفس شمرده و حرام بودن نطفه را دلیل بر جواز قتل نمی دانند؛ زیرا این طفل گر چه در شکم مادری است که به عنف وادار به زنا شده است، اما خود هیچ گناهی مرتکب نشده است که به جرم آن کشته شود. با این وجود، نظر اکثر فقها بر عدم سقط این جنین می باشد. و در قوانین ایران سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف غیر قانونی می باشد.

بند چهارم: سقط جنین به منظور کنترل جمعیت

افزایش جمعیت که امروزه از آن به عنوان انفجار جمعیت نام برده می شود، از جمله دلایل اجتماعی است که پیروان نظریه آزادی سقط جنین در توجیه عقاید خویش به آن استناد می نمایند. آنان معتقدند رشد پرشتاب زاد و ولد، آثار و پیامدهای ناگواری خواهد داشت که عبارت اند از: افزایش مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری، عقب ماندگی و رشد فقر، رشد تضادهای درونی، افزایش بیکاری، رشد نارضایتی، کاهش قدرت نظامی، کاهش قدرت بین المللی و …

نتیجه این مشکلات اجتماعی جز وابستگی و به بن بست کشاندن برنامه ها و سیاست گذاریهای ملی و منطقه ای نخواهد بود و این بزرگترین حرجی است که هر نظامی را تهدید می کند.[۱۱] در حالی که خواست الهی چیز دیگری است: «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج»[۱۲] این مساله در میان فقهای اسلام نیز به چالش کشیده شده است. مخالفان با استناد به روایاتی که مقدار دیه را در مراتب مختلف حمل لازم می دانند و همچنین آیاتی که قتل نفس را حرام می شمارند و نیز روایاتی که تشویق به فرزند زیاد می کنند، درصدد اثبات مدعای خود می باشند. از جمله روایاتی منسوب به پیامبر(ص) که فرموده اند:« تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامه»( نکاح کنید با زنی که شما را بسیار دوست داشته باشد و بسیار بزاید که من در روز قیامت به بسیاری امتم بر دیگران فخر آورم.)[۱۳]

در مقابل نیز موافقان به نقد و بررسی می پردازند. شهید بهشتی که معتقد به اباحه سقط جنین قبل از پدید آمدن روح می باشد، به این نکته اشاره دارد که تمام روایاتی که در باب دیه وارد شده است، جنبه حقوقی دارد و ذیل هیچ یک از آنها نمی توان استنباط نمود که سقط جنین پیش از ولوج روح حرام است؛ حکم حرام مختص پس از ولوج روح است که جنین به مثابه انسان کامل تلقی می شود، در حالی که پیش از آن موجودیت انسانی ندارد. وی درباره روایت فوق الذکر نیز چنین استدلال می کند که اگر تشخیص داده شود که تعداد زیاد فرزندان در خانواده موجب عدم تربیت صحیح و در نتیجه بی ایمانی و بی تقوایی جامعه اسلامی می گردد، در این صورت چنین افرادی جزء امت پیامبر و نیز مشمول روایت محسوب نخواهند شد.

از طرفی چنان چه میزان فرزندان بیش از حد موجب ضعیف تر شدن امت اسلامی در برابر دشمن شود در این صورت نیز تولید نسل، ارزشی محسوب نخواهد شد.[۱۴] برخی فقهای معاصر شیعی، چاره جویی در باب کنترل جمعیت را وارد حوزه مسایل مستحدثه نموده، قایل به جواز سقط جنین می شوند ایشان البته در جواز سقط جنین رعایت شرایط و نکاتی را لازم می دانند؛ از جمله:۱- حکم مساله کنترل جمعیت بستگی تام به وضعیت زمانی و مکانی دارد لذا اگر جمعیت مسلمانان به حدی کم باشد که موجب سیطره دشمن گردد؛ ازدیاد نسل واجب خواهد بود.۲- در مقطعی که به واسطه جنگ و… احتمال نابودی نسل رود، ازدیاد نسل وجوب پیدا می کند.۳- زمانی حکم به جواز کنترل جمعیت داده می شود که کارشناسان مورد وثوق تایید نمایند که افزایش نسل موجبات ضررها و خطر جدی و عسر و حرج برای جامعه باشد، در این صورت باز این حکم با توجه به تغییر وضعیت جدید(تغییر عنوان) تغییر خواهد کرد.[۱۵]

فقهای معتقد به جواز سقط پیش از ولوج روح، از آن جهت این عمل را مباح می شمرند که تشخیص آن را در حدود وظایف و اختیارات حکومت اسلامی می دانند. از اختیارات ولایت فقیه در فقه شیعی صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح است؛ بدین معنا که امری مباح را به جهت مصلحت اجتماعی ضروری واجب یا حرام کند.[۱۶] لازم به ذکر است تا به امروز این مساله مورد تایید و پذیرش سایر فقها قرار نگرفته است. در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز، کنترل جمعیت از موارد جواز سقط جنین شمرده نمی شود. با این وجود، شاید جای بحث و بررسی بیشتر در زمینه مورد بحث وجود داشته باشد

نتیجه گیری

سقط جنین از جمله جرایمی است که در تمام ادیان و در تمام دوره ها مطرح بوده است؛ به طور کلی سه نظریه در موافقت و مخالفت با سقط جنین وجود دارد یکی از این نظریات تئوری آزادی مطلق است که سقط جنین را کاملا آزاد دانسته و هیچ محدودیتی برای آن قرار نداده است. در مقابل این دیدگاه تئوری ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد که براساس آن سقط جنین به طور کلی ممنوع است. در برابر این افراط و تفریط دیدگاه بینابینی با نام آزادی نسبی وجود دارد که براساس آن سقط جنین را تنها در موارد محدودی مجاز دانسته، و اصل بر ممنوعیت سقط جنین است؛ قانونگذار ما هم این دیدگاه را پذیرفته و اصل را بر ممنوعیت سقط جنین قرار داده و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار و عسر و حرج، جواز سقط جنین را صادر می کند. این موارد مجاز در قانون به عنوان سقط درمانی نامیده می شود؛ سقط جنین درمانی یا طبی زمانی است که ادامه حاملگی و زایمان برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض مرضی یا وخامت حال او گردد و نیز در مواردی که بچه ای به دنیا می آید به طور مسلم ناهنجار باشد. و در مقابل سقط جنین درمانی، سقط جنین جنایی قرار دارد و آن زمانی است که خواسته باشند عمدا به حاملگی پایان داده و جنین را ساقط نمایند.نوع دیگری از سقط جنین این است که هر گاه جنین قبل از موعد طبیعی به علت داخلی، بدون تحقق جرمی ساقط شود سقط جنین غیر ارادی نام دارد. و این نوع سقط موضوع آثار حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی نمی باشد. و سقط جنین ارادی به معنای قطع حاملگی، قبل از حیات یافتن جنین بنا به تقاضای مادر می باشد و امروزه این نوع سقط جنین در کشورهای پیشرفته، شایعترین علت قطع حاملگی است. سقط جنین ارادی ممکن است درمانی و غیر درمانی باشد؛ در مواردی که سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه تجاوز و زنا و یا حاملگی ناخواسته باشد غیر درمانی می باشد. سقط جنین غیر درمانی گاه جنبه مجرمانه و گاه جنبه غیر مجرمانه دارد؛ یعنی گاهی جنین در نتیجه یک عمل مجرمانه مانند زنا و تجاوز به عنف و گاه نتیجه یک عمل غیر مجرمانه، مانند حاملگی ناخواسته بوجود آمده است ولی قانونگذار تفکیک مبنایی در این خصوص قایل نشده و همه موارد سقط جنین غیر درمانی را به عنوان سقط جنین جنایی قلمداد نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است. اما باید به این نکته توجه نمود فردی که در نتیجه تجاوز به عنف باردار شده و هیچ اختیاری در ارتکاب این عمل نداشته، منصفانه به نظر نمی رسد که با او نیز مانند فردی که با اختیار این عمل را مرتکب شده است رفتار کنیم. در صورت جرم انگاری سقط جنین ناشی از زنای به عنف، قربانی نه تنها باید آلام این درد را متحمل شود بلکه باید این جنین را که در نتیجه این عمل بوجود آمده است تحمل کند و بار ننگ آن را علاوه بر نگرانی و اضطراب به دوش بکشد.. اما مطابق حقوق ایران سقط جنین جرم است و زنی که دست به سقط جنین می زند مجرم است و هیچ تفاوتی از این حیث بین زنان باردار شده از تجاوز و زنان دیگری که با آزادی کامل باردار شده اند وجود ندارد. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر را مجاز شمرده است و فرقی بین اینکه سقط جنین در ماه های اولیه انعقاد نطفه صورت گرفته باشد و یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل را به خود گرفته باشد قایل نشده است و تنها در موردی که سقط جنین برای حفظ حیات مادر لازم باشد، مجاز شمرده شده است. می توان گفت که با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده۱۷ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی، سقط جنین به منظور حفظ جان مادر را تنها در صورت دمیده نشدن روح در جنین جایز می داند. پس با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده۱۷ نظام پزشکی، ماده۶۲۳ تخصیص می خورد و تنها شامل موردی می شود که روح در جنین دمیده نشده باشد. عده ای از فقهای امامیه معتقدند که تنها در صورتی که روح در جنین دمیده نشده، و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است؛ و می توان با استناد به قواعد اضطرار و تزاحم جنین را سقط کرد. گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده شدن روح در جنین، می توان جنین را سقط نمود؛ این گروه معتقدند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید. و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل داخلی باشد یا خارجی. و عده ای براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند، و برای حفظ جان مادر، اهمیت بیشتری قایل شده اند؛ و لذا انسان را ترجیح می دهند. ولی اگر جان مادر  و جنین از نظر درجه اهمیت مساوی باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل حکم به تخییر می کند. و بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود و سقط جنین است. در قوانین ایران تا به حال قانونی وجود ندارد که سقط جنین را بخاطر حفظ سلامتی مادر تجویز نموده باشد و تنها ماده ۱۷آیین نامه نظام پزشکی مصوب۱۳۴۸ بود که با تصویب قانون دیات نسخ گردید. از منظر فقهای امامیه در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو و یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد، سقط جنین تا قبل از ولوج روح بخاطر حفظ سلامتی مادر را تجویز نموده اند. و عده  ای دیگر از فقها معتقدند که مادر می تواند حتی با ولوج روح در جنین به مداوای خود بپردازد و نیازی نیست که درمان را به تاخیر اندازد؛ حتی اگر درمان موجب سقط جنین گردد. و ایشان قاعده تزاحم را مطرح می نمایند و می گویند که جان مادر بخاطر اهمیت بالاتر رجحان دارد، و حتی اگر جان مادر و جنین از نظر اهمیت در یک درجه قرار گیرند باز قاعده اختیار به کمک مادر می آید. در حقوق ایران تا قبل از تصویب ماده واحده سقط درمانی مصوب۱۳۸۴، هیچ ماده قانونی قبل و بعد از انقلاب اسلامی که به صراحت سقط جنین ناقص الخلقه را تجویز کند؛ وجود نداشت. لذا قبل از تصویب ماده واحده می توان گفت که با توجه به اطلاق مواد مربوط مبنی بر ممنوعیت سقط جنین می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی بین جنین بیمار و سالم وجود نداشت؛ لذا صرف نقص جنین مجوز سقط نبود. و با تصویب ماده واحده این مشکل حل شد. سقط جنین به دلیل عقب افتادگی و ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و تا قبل از ولوج روح مجاز می باشد. عده ای از فقها معتقدند که مساله ناهنجاری جنین را نمی توان از مسایل ضرورت سقط جنین دانست. زیرا مصادیق ضرورت سقط جنین آنجاست که پای مرگ یا حصول بیماری در میان باشد و در این جا مساله از این گونه موارد نیست؛ و مساله فوق از مواردی است که می توان به مساله عسر و حرج مربوط دانست. و پرورش و پذیرایی جنین ناقص الخلقه آنگاه که به دنیا آید مشکل آفرین است. لذا حرمت و احترام جنین سالم را ندارد و می توان آن را ساقط کرد ولی دیه ی آن باید پرداخت شود. برخی دیگر از فقها سقط جنین ناهنجار را حتی قبل از ولوج روح جایز نمی دانند؛ و در صورتی که جنین ناهنجار برای مادر خطر جانی داشته باشد اجازه ی سقط آن را قبل از ولوج روح صادر می کنند؛ در غیر این صورت جنین ناهنجار را نمی توان به دلیل ناهنجار و ناقص الخلقه بودن سقط کرد. ایشان معتقد به ممنوعیت سقط جنین در صورت معلولیت و نقص جنین می باشند، و بیان می کنند که انسان نمی تواند حرجی را که متوجهش شده به دیگری تحمیل نماید. و نیز اکثریت فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان کامل و تمام عیار پا به عرصه وجود می نهد و از این جهت با مادرش هیچ تفاوتی ندارد؛ بنابراین ترجیح یکی بر دیگری و فدا کردن یکی بخاطر دیگری، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و شارع مقدس نیز به هیچ انسانی اجازه نداده است که بخاطر زنده ماندن خود، دست به کشتن هم نوعان خود بزند.