زنای به عنف، رویداد تلخی است که بر زندگی زنان تاثیر بسیار زیادی می گذارد؛ از این رو، قربانیان زنای به عنف، بیش از دیگران نیاز به حمایت دارند. نخست باید به آنان اجازه داد با مشاوره پزشک، دوران بارداری را متوقف کنند، سپس تحت درمان پزشک و نیز روانپزشک قرار گیرند واز خدمات درمان رایگان بهره برند. علاوه بر آن،  باید بتوان با راهنمایی و حمایت نهادهای مدنی، برای احقاق حقوق تضییع شده و مطالبه ی زیانهای مادی و معنوی به آنان در مراحل قضایی، کمک کرد. با این اقدامها می توان تا حدودی امیدوار بود که آنان بار دیگر، خوشبینی خود را نسبت به جامعه باز یابند و از آثار ناگوار خشونت جنسی، التیام پذیرند.[۳] کشور ما نیز براساس مطالعات معتبر روانشناختی و پزشکی و با عنایت به تجارب ارزشمند اصلاح قوانین در کشورهای دیگر، ناگزیر است اصلاحاتی در قوانین ایجاد کند تا زنان قربانی تجاوز جنسی، احساس کنند بیشتر حمایت شده اند و از مصائب قوانین موجود کاسته شده است.

۲٫دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با سقط جنین ناشی از تجاوز

فقهای امامیه بین جنین ناشی از رابطه مشروع با جنین ناشی از رابطه ی نامشروع( زنای به عنف و زنای به تراضی) در تمامی مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل تفاوتی نمی گذارند.[۴] از دیدگاه اسلام سقط جنین ناشی از تجاوز، حتی قبل از چهار ماهگی را اجازه نداده است. طی استفتائی که از آیت الله خامنه ای شده است حکم سقط جنین ناشی از تجاوز را بیان فرموده اند که متن سوال و جواب بدین شرح می باشد: سقط جنین در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که فشار روحی سختی را بر مادر تحمیل می کند چه حکمی دارد؟ سقط جایز نیست.[۵] و اما در مقابل آیت الله سید محمد شیرازی معتقدند که در مواردی که حمل از زنای به عنف باشد احتمال می رود اسقاط آن به جهت جلوگیری از آبرو جایز باشد و دلیل آن را عسر و حرج ذکر می کنند.[۶] ولی براساس نظر برخی از فقها اگر مادر از لحاظ روحیات فردی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی به شکلی باشد که برای شخص وی ادامه بارداری ناشی از زنا قابل تحمل نباشد و چه بسا برای جلوگیری از مفتضح گردیدن، اقدام به خودکشی نماید. تنها در صورتی که روح در جنین دمیده نشده باشد و این امر از منشا حرج شدید باشد سقط جایز است.[۷] و آیت الله مکارم شیرازی در استفتائی این گونه بیان فرموده اند که در مورد حمل

ناشی از تجاوز که همراه با خوف خونریزی نباشد در موردی که هنوز روح در جنین دمیده نشده است جایز نمی داند مگر در مرحله خوف از خونریزی، و با توجه به مبانی ایشان در قاعده لاحرج به نظر می رسد که یکی از دلایل صدور چنین نظری از ایشان قاعده لاحرج باشد و ایشان حرج را به معنای چیزی که قابل تحمل نباشد می دانند.[۸] و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ استفتایی در این مساله فرموده اند:« اگر روح در آن دمیده نشده است و مراحل اولیه را طی می کند، در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایی بدهد که اگر جنین را سقط نکند، مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضی بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد.»[۹] و آیت الله صانعی در پاسخ به سوال زیر چنین بیان فرموده اند که سقط حمل ناشی از تجاوز به عنف همراه با خوف فتنه و خونریزی چه حکمی دارد؟ به حکم اولی و جریان عادی حرام است، لیکن حسب قاعده انجام ندادن و ترک آن باعث حرج و مشقت و زحمت غیر قابل تحمل باشد و یا ضرر و خطر جانی باشد نمی توان گفت حرام است؛ چون در اسلام حکم حرجی برداشته شده است.[۱۰] در مقابل برخی از فقها سقط چنین جنینی را معادل قتل نفس شمرده و حرام بودن نطفه را دلیل بر جواز قتل نمی دانند؛ زیرا این طفل گر چه در شکم مادری است که به عنف وادار به زنا شده است، اما خود هیچ گناهی مرتکب نشده است که به جرم آن کشته شود. با این وجود، نظر اکثر فقها بر عدم سقط این جنین می باشد. و در قوانین ایران سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف غیر قانونی می باشد.

بند چهارم: سقط جنین به منظور کنترل جمعیت

افزایش جمعیت که امروزه از آن به عنوان انفجار جمعیت نام برده می شود، از جمله دلایل اجتماعی است که پیروان نظریه آزادی سقط جنین در توجیه عقاید خویش به آن استناد می نمایند. آنان معتقدند رشد پرشتاب زاد و ولد، آثار و پیامدهای ناگواری خواهد داشت که عبارت اند از: افزایش مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری، عقب ماندگی و رشد فقر، رشد تضادهای درونی، افزایش بیکاری، رشد نارضایتی، کاهش قدرت نظامی، کاهش قدرت بین المللی و …

نتیجه این مشکلات اجتماعی جز وابستگی و به بن بست کشاندن برنامه ها و سیاست گذاریهای ملی و منطقه ای نخواهد بود و این بزرگترین حرجی است که هر نظامی را تهدید می کند.[۱۱] در حالی که خواست الهی چیز دیگری است: «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج»[۱۲] این مساله در میان فقهای اسلام نیز به چالش کشیده شده است. مخالفان با استناد به روایاتی که مقدار دیه را در مراتب مختلف حمل لازم می دانند و همچنین آیاتی که قتل نفس را حرام می شمارند و نیز روایاتی که تشویق به فرزند زیاد می کنند، درصدد اثبات مدعای خود می باشند. از جمله روایاتی منسوب به پیامبر(ص) که فرموده اند:« تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامه»( نکاح کنید با زنی که شما را بسیار دوست داشته باشد و بسیار بزاید که من در روز قیامت به بسیاری امتم بر دیگران فخر آورم.)[۱۳]

در مقابل نیز موافقان به نقد و بررسی می پردازند. شهید بهشتی که معتقد به اباحه سقط جنین قبل از پدید آمدن روح می باشد، به این نکته اشاره دارد که تمام روایاتی که در باب دیه وارد شده است، جنبه حقوقی دارد و ذیل هیچ یک از آنها نمی توان استنباط نمود که سقط جنین پیش از ولوج روح حرام است؛ حکم حرام مختص پس از ولوج روح است که جنین به مثابه انسان کامل تلقی می شود، در حالی که پیش از آن موجودیت انسانی ندارد. وی درباره روایت فوق الذکر نیز چنین استدلال می کند که اگر تشخیص داده شود که تعداد زیاد فرزندان در خانواده موجب عدم تربیت صحیح و در نتیجه بی ایمانی و بی تقوایی جامعه اسلامی می گردد، در این صورت چنین افرادی جزء امت پیامبر و نیز مشمول روایت محسوب نخواهند شد.

از طرفی چنان چه میزان فرزندان بیش از حد موجب ضعیف تر شدن امت اسلامی در برابر دشمن شود در این صورت نیز تولید نسل، ارزشی محسوب نخواهد شد.[۱۴] برخی فقهای معاصر شیعی، چاره جویی در باب کنترل جمعیت را وارد حوزه مسایل مستحدثه نموده، قایل به جواز سقط جنین می شوند ایشان البته در جواز سقط جنین رعایت شرایط و نکاتی را لازم می دانند؛ از جمله:۱- حکم مساله کنترل جمعیت بستگی تام به وضعیت زمانی و مکانی دارد لذا اگر جمعیت مسلمانان به حدی کم باشد که موجب سیطره دشمن گردد؛ ازدیاد نسل واجب خواهد بود.۲- در مقطعی که به واسطه جنگ و… احتمال نابودی نسل رود، ازدیاد نسل وجوب پیدا می کند.۳- زمانی حکم به جواز کنترل جمعیت داده می شود که کارشناسان مورد وثوق تایید نمایند که افزایش نسل موجبات ضررها و خطر جدی و عسر و حرج برای جامعه باشد، در این صورت باز این حکم با توجه به تغییر وضعیت جدید(تغییر عنوان) تغییر خواهد کرد.[۱۵]

فقهای معتقد به جواز سقط پیش از ولوج روح، از آن جهت این عمل را مباح می شمرند که تشخیص آن را در حدود وظایف و اختیارات حکومت اسلامی می دانند. از اختیارات ولایت فقیه در فقه شیعی صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح است؛ بدین معنا که امری مباح را به جهت مصلحت اجتماعی ضروری واجب یا حرام کند.[۱۶] لازم به ذکر است تا به امروز این مساله مورد تایید و پذیرش سایر فقها قرار نگرفته است. در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز، کنترل جمعیت از موارد جواز سقط جنین شمرده نمی شود. با این وجود، شاید جای بحث و بررسی بیشتر در زمینه مورد بحث وجود داشته باشد

نتیجه گیری

سقط جنین از جمله جرایمی است که در تمام ادیان و در تمام دوره ها مطرح بوده است؛ به طور کلی سه نظریه در موافقت و مخالفت با سقط جنین وجود دارد یکی از این نظریات تئوری آزادی مطلق است که سقط جنین را کاملا آزاد دانسته و هیچ محدودیتی برای آن قرار نداده است. در مقابل این دیدگاه تئوری ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد که براساس آن سقط جنین به طور کلی ممنوع است. در برابر این افراط و تفریط دیدگاه بینابینی با نام آزادی نسبی وجود دارد که براساس آن سقط جنین را تنها در موارد محدودی مجاز دانسته، و اصل بر ممنوعیت سقط جنین است؛ قانونگذار ما هم این دیدگاه را پذیرفته و اصل را بر ممنوعیت سقط جنین قرار داده و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار و عسر و حرج، جواز سقط جنین را صادر می کند. این موارد مجاز در قانون به عنوان سقط درمانی نامیده می شود؛ سقط جنین درمانی یا طبی زمانی است که ادامه حاملگی و زایمان برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض مرضی یا وخامت حال او گردد و نیز در مواردی که بچه ای به دنیا می آید به طور مسلم ناهنجار باشد. و در مقابل سقط جنین درمانی، سقط جنین جنایی قرار دارد و آن زمانی است که خواسته باشند عمدا به حاملگی پایان داده و جنین را ساقط نمایند.نوع دیگری از سقط جنین این است که هر گاه جنین قبل از موعد طبیعی به علت داخلی، بدون تحقق جرمی ساقط شود سقط جنین غیر ارادی نام دارد. و این نوع سقط موضوع آثار حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی نمی باشد. و سقط جنین ارادی به معنای قطع حاملگی، قبل از حیات یافتن جنین بنا به تقاضای مادر می باشد و امروزه این نوع سقط جنین در کشورهای پیشرفته، شایعترین علت قطع حاملگی است. سقط جنین ارادی ممکن است درمانی و غیر درمانی باشد؛ در مواردی که سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه تجاوز و زنا و یا حاملگی ناخواسته باشد غیر درمانی می باشد. سقط جنین غیر درمانی گاه جنبه مجرمانه و گاه جنبه غیر مجرمانه دارد؛ یعنی گاهی جنین در نتیجه یک عمل مجرمانه مانند زنا و تجاوز به عنف و گاه نتیجه یک عمل غیر مجرمانه، مانند حاملگی ناخواسته بوجود آمده است ولی قانونگذار تفکیک مبنایی در این خصوص قایل نشده و همه موارد سقط جنین غیر درمانی را به عنوان سقط جنین جنایی قلمداد نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است. اما باید به این نکته توجه نمود فردی که در نتیجه تجاوز به عنف باردار شده و هیچ اختیاری در ارتکاب این عمل نداشته، منصفانه به نظر نمی رسد که با او نیز مانند فردی که با اختیار این عمل را مرتکب شده است رفتار کنیم. در صورت جرم انگاری سقط جنین ناشی از زنای به عنف، قربانی نه تنها باید آلام این درد را متحمل شود بلکه باید این جنین را که در نتیجه این عمل بوجود آمده است تحمل کند و بار ننگ آن را علاوه بر نگرانی و اضطراب به دوش بکشد.. اما مطابق حقوق ایران سقط جنین جرم است و زنی که دست به سقط جنین می زند مجرم است و هیچ تفاوتی از این حیث بین زنان باردار شده از تجاوز و زنان دیگری که با آزادی کامل باردار شده اند وجود ندارد. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر را مجاز شمرده است و فرقی بین اینکه سقط جنین در ماه های اولیه انعقاد نطفه صورت گرفته باشد و یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل را به خود گرفته باشد قایل نشده است و تنها در موردی که سقط جنین برای حفظ حیات مادر لازم باشد، مجاز شمرده شده است. می توان گفت که با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده۱۷ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی، سقط جنین به منظور حفظ جان مادر را تنها در صورت دمیده نشدن روح در جنین جایز می داند. پس با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورد ماده۱۷ نظام پزشکی، ماده۶۲۳ تخصیص می خورد و تنها شامل موردی می شود که روح در جنین دمیده نشده باشد. عده ای از فقهای امامیه معتقدند که تنها در صورتی که روح در جنین دمیده نشده، و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است؛ و می توان با استناد به قواعد اضطرار و تزاحم جنین را سقط کرد. گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده شدن روح در جنین، می توان جنین را سقط نمود؛ این گروه معتقدند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید. و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل داخلی باشد یا خارجی. و عده ای براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند، و برای حفظ جان مادر، اهمیت بیشتری قایل شده اند؛ و لذا انسان را ترجیح می دهند. ولی اگر جان مادر  و جنین از نظر درجه اهمیت مساوی باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل حکم به تخییر می کند. و بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود و سقط جنین است. در قوانین ایران تا به حال قانونی وجود ندارد که سقط جنین را بخاطر حفظ سلامتی مادر تجویز نموده باشد و تنها ماده ۱۷آیین نامه نظام پزشکی مصوب۱۳۴۸ بود که با تصویب قانون دیات نسخ گردید. از منظر فقهای امامیه در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو و یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد، سقط جنین تا قبل از ولوج روح بخاطر حفظ سلامتی مادر را تجویز نموده اند. و عده  ای دیگر از فقها معتقدند که مادر می تواند حتی با ولوج روح در جنین به مداوای خود بپردازد و نیازی نیست که درمان را به تاخیر اندازد؛ حتی اگر درمان موجب سقط جنین گردد. و ایشان قاعده تزاحم را مطرح می نمایند و می گویند که جان مادر بخاطر اهمیت بالاتر رجحان دارد، و حتی اگر جان مادر و جنین از نظر اهمیت در یک درجه قرار گیرند باز قاعده اختیار به کمک مادر می آید. در حقوق ایران تا قبل از تصویب ماده واحده سقط درمانی مصوب۱۳۸۴، هیچ ماده قانونی قبل و بعد از انقلاب اسلامی که به صراحت سقط جنین ناقص الخلقه را تجویز کند؛ وجود نداشت. لذا قبل از تصویب ماده واحده می توان گفت که با توجه به اطلاق مواد مربوط مبنی بر ممنوعیت سقط جنین می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی بین جنین بیمار و سالم وجود نداشت؛ لذا صرف نقص جنین مجوز سقط نبود. و با تصویب ماده واحده این مشکل حل شد. سقط جنین به دلیل عقب افتادگی و ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و تا قبل از ولوج روح مجاز می باشد. عده ای از فقها معتقدند که مساله ناهنجاری جنین را نمی توان از مسایل ضرورت سقط جنین دانست. زیرا مصادیق ضرورت سقط جنین آنجاست که پای مرگ یا حصول بیماری در میان باشد و در این جا مساله از این گونه موارد نیست؛ و مساله فوق از مواردی است که می توان به مساله عسر و حرج مربوط دانست. و پرورش و پذیرایی جنین ناقص الخلقه آنگاه که به دنیا آید مشکل آفرین است. لذا حرمت و احترام جنین سالم را ندارد و می توان آن را ساقط کرد ولی دیه ی آن باید پرداخت شود. برخی دیگر از فقها سقط جنین ناهنجار را حتی قبل از ولوج روح جایز نمی دانند؛ و در صورتی که جنین ناهنجار برای مادر خطر جانی داشته باشد اجازه ی سقط آن را قبل از ولوج روح صادر می کنند؛ در غیر این صورت جنین ناهنجار را نمی توان به دلیل ناهنجار و ناقص الخلقه بودن سقط کرد. ایشان معتقد به ممنوعیت سقط جنین در صورت معلولیت و نقص جنین می باشند، و بیان می کنند که انسان نمی تواند حرجی را که متوجهش شده به دیگری تحمیل نماید. و نیز اکثریت فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان کامل و تمام عیار پا به عرصه وجود می نهد و از این جهت با مادرش هیچ تفاوتی ندارد؛ بنابراین ترجیح یکی بر دیگری و فدا کردن یکی بخاطر دیگری، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و شارع مقدس نیز به هیچ انسانی اجازه نداده است که بخاطر زنده ماندن خود، دست به کشتن هم نوعان خود بزند.