اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی برای تسهیل معاملات تجاری به کار گرفته می شوند، برای افزایش سهولت در معاملات و همچنین ارتقای امنیت در استفاده از این اسناد، اصولی بر آنها حکومت دارد. نخستین اصل که شاخص ترین ویژگی این اسناد است، اصل استقلال این اسناد از معاملات پایه است. اصل استقلال به این معنا است که اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، از معامله منشا مستقل بوده و تعهد بانک مبنی بر پرداخت وجه سند صرفا از متن سند و مندرجات آن ناشی می شود و دیگر، شرایط معامله پایه در آن نقشی ندارد. برای اینکه امنیت در استفاده از این اسناد ارتقا یابد، اصل دیگری موصوم به اصل انطباق دقیق بر این اسناد حاکم است. این اصل به این معنا است که در اعتبار اسنادی، اسنادی که ارائه آنها جهت تحصیل وجه اعتبار لازم دانسته شده، باید کاملا با مندرجات اعتبارنامه مطابق باشدو در صورت عدم انطباق این اسناد، وجه اعتبار به ارائه دهنده اسناد پرداخت نمی گردد. در این بخش مفهوم و آثار این دو اصل را  به طور کامل مورد  مداقه قرار خواهیم داد.

۲-۳-۱٫ اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی
از مهمترین اصول حاکم بر ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، استقلال این اسناد از معامله پایه است. این ویژگی به جذابیت روزافزون این معاملات در تجارت بین الملل کمک فراوان نموده است. از یک سو مطابق این اصل بانک برای انجام تعهد خویش نیازی به رجوع به معامله پایه نداشته و صرفا احراز شروط مندرج در اعتبارنامه یا ضمانت نامه تعهد خویش (یعنی پرداخت ) را انجام می دهد. از سوی دیگر همانطور که دیدیم یکی از تفاوت های بارز ضمانت نامه های بانکی بین المللی با ضمان عقدی، استقلال آن از قرارداد پایه است. در اعتبارات اسنادی صرف ارائه اسناد مطابق، نشان می دهد که ذینفع سند تعهد خویش را مطابق معامله پایه انجام داده و مستحق دریافت وجه سند است. این اصل این فایده را داراست که از ورود به معاملات پایه اجتناب می نماید. نپذیرفن اصل استقلال موجب می گردد که ذینفع همواره باید برای مطالبه وجه سند اثبات نماید که تعهدات خویش را مطابق معامله پایه به انجام رسانده و این امر مستلزم طرح دعوا در کشور اصیل/ متقاضی اسناد است. این امر موجبات کندی و رکود تجارت بین المللی را فراهم می آورد، زیرا طرح دعوا در کشور ضمانت خواه/ متقاضی عموما با هزینه های بسیار همراه است و همواره بیم جانبداری دادگاه های ملی از ضمانت خواه/ اصیل نیز، ذینفع اعتبار اسنادی- ضمانت نامه بانکی را تهدید می کند. از این رو است که جهت گسترش تجارت بین الملل و تسهیل مبادلات بین المللی و نیز راضی نگه داشتن کارفرمایان که عموما کشورهای در حال توسعه می باشند، اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی/ اعتبارات اسنادی در مقررات بین المللی و رویه های قضائی کشورهای مختلف به تدریج مورد شناسایی قرار گرفت به گونه ای که امروزه این اسناد با این ویژگی در تجارت بین الملل شناخته می شود.

۲-۳-۲٫ مفهوم اصل استقلال
در زبان انگلیسی برای بیان اصل استقلال از واژه Autonomy استفاده می گردد. Autonomy به معنی خودگردان و خود مدیریت است و از کلمه یونانی Autonomia که به معنی مستقل است گرفته شده است [۱]. اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه بدین معناست که ضامن تعهد جدیدی را بر عهده گرفته است و متعهد به پرداخت دین متعهد و یا

مدیون اصلی نیست. او بر مبنای ضمان و به محض مطالبه ذینفع ضمانت و یا به کیفیتی که قرارداد ضمانت مشخص کرده است، متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در ضمانت نامه است. بدین نحو که تعهد مندرج در ضمانت نامه جدا و مستقل از اعتبار و اجرای تعهدات و توافقاتی است که پایه و سبب صدور ضمانت نامه بوده است. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی به این معنا است که اعتبارات اسنادی از قرارداد پایه جدا یا مستقل است. اساسا قرارداد اعتبارات اسنادی، بانک را از درگیر شدن در قرار داد پایه میان خریدار و فروشنده رهایی می بخشد. به طور ساده اعتبارات اسنادی یک قراداد پرداخت است که منحصرا با ارائه اسناد، مطابق با اسنادی که در اعتبارنامه به مطالبه آن تصریح شده است، مرتبط است. و تعهد بانک صرفا به بررسی اسناد ارائه شده منحصر و محدود می گردد[۲].

۲-۳-۳٫ توجیه اصل استقلال
اصل استقلال در این اسناد در میان نویسندگان حقوقی مخالفین و موافقینی دارد. برخی از استادان حقوق، ضمانت نامه را تابع قرارداد پایه دانسته اند. به نظر ایشان، تبعی بودن ضمانت نامه از آن جهت است که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است و با توجه به وجود این خصوصیت در ضمانت نامه بانکی، می توان در خصوص آن از وصف تبعی بودن ضمان عقدی قانون مدنی کمک گرفت. علاوه بر این، دیدگاه مذکور، ایرادات و دفاعیات ناشی از قراردادپایه را از سوی بانک ضامن نیز قابل استناد دانسته است[۳]. این نظر اشکالات فراوانی دارد[۴].

علی رغم این مخالفت ها، قاطبه نویسندگان حقوقی اصل استقلال را در اعتبارات اسنادی بین المللی جاری می دانند[۵]. اکثریت اساتید حقوق ایران نیز، ضمانت نامه بانکی را مستقل از قرارداد پایه می دانند[۶]. گروهی از نویسندگان استقلال ضمانت نامه بانکی را از منظر بانک می دانند، بدین نحو که هرگاه شزوط مندرج در ضمانت نامه تحقق یافت، بانک مکلف است که وجه ضمانت نامه را به ذینفع بپردازد. در این حالت بانک نمی تواند علیه ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه متوسل شود. اما اینان بر این عقیده اند که دادگاه می تواند به بررسی روابط طرفین در قرارداد پایه، استقلال ضمانت نامه را نادیده گرفته و تحت شرایطی پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع منع نماید[۷]. گروهی دیگر استقلال ضمانت نامه را به طور مطلق پذیرفته اند. بدین نحو که نه تنها بانک از استناد به ایرادات پایه ممنوع است، بلکه دادگاه نیز جز در مورد سوء استفاده آشکار حق نادیده گرفتن استقلال ضمانت نامه بانکی را ندارد[۸].

علی رغم وجود نظرات مخالف، اصل استقلال را باید از اصول مسلم حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی  تلقی کرد. اصل استقلال را باید ناشی از توافق طرفین دانست. بدین گونه که ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار اسنادی با پذیرش درخواست ذینفع مبنی بر درخواست گشایش ضمانت نامه یا اعتبارنامه مستقل به طور ضمنی امکان استناد به ایرادات را از خود سلب نموده است. ذینفع نیز خود سندی مستقل را درخواست کرده است. از این رو اراده طرفین بر مستقل بودن سند درخواست شده از روابط پایه است. در واقع توافق طرفین را باید مبنای اصل استقلال در معاملات اسنادی دانست[۹]. در توجیه اصل استقلال نظرات مختلفی ارائه شده است[۱۰].  در نهایت امر بازگشت این تحلیل ها به توافق طرفین باز می گردد و تحلیل های گوناگونی نیز در این زمینه مطرح شده است و توجیهات، جهات و علل مختلفی که برای بیان اصل استقلال ذکر می کنند، همگی به توافق طرفین و قرارداد آنها بازگشت می کنند و توافق طرفین در این خصوص را به عنوان مبنای اصلی اصل استقلال مورد توجه قرار می دهند. این توافق را در حقوق باید مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی دانست. مستقل بودن تعهد بانک از قرارداد پایه از آثار این توافق است که نه با قوانین امری مباینتی داشته و نه بر خلاف نظم عمومی است. از این رو پذیرش آن در نظام حقوقی ایران بدون اشکال است.

پس از کشمکش های تاریخی فراوان، بالاخره این اصل در مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه«یو آر دی جی »۱۹۹۲  اتاق بازرگانی بین المللی بیان شد. این مقررات در سال ۲۰۱۰ میلادی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. در بند الف ماده ۵ این مقررات درباره استقلال ضمانت نامه های بانکی چنین آمده است: «ضمانت نامه طبیعتا از رابطه پایه و از درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است و رابطه پایه هیچ ربطی به ضامن ندارد و ضامن ملتزم به آن نیست. اشاره ای که در ضمانت نامه به رابطه پایه و برای مشخص کردن آن می شود، طبیعت مستقل ضمانت نامه را تغییر نمی دهد. تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت نامه، تابع ادعا ها و دفاعیات ناشی از هیچ رابطه دیگری غیر از رابطه بین ضامن و ذینفع نمی باشد». و طبق ماده ۶ همین مقررات: «ضامن بر اساس اسناد عمل می کند و نه کالا، خدمات یا اجرای کاری که اسناد ممکن است مربوط به آنها باشد. برای اینکه این مقررات در باب ضمانت نامه ها لازم الاجرا باشد باید به صورت شرط ضمن عقد در ضمانت نامه درج گردد و اندراج این شرط به منزله پذیرش حکومت کامل این مقررات از جمله اصل استقلال بر ضمانت نامه منعقده می باشد». منابع دیگر حاکم بر این اسناد، اصل استقلال را پذیرفته و مورد تصریح قرار داده اند[۱۱]. با توجه به مطالب بیان شده باید اصل استقلال را از اصول بنیادین حاکم بر این اسناد دانست، به نحوی که وجود این معاملات وابسته و مبتنی بر این اصل می باشد.

۲-۳-۴٫ آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی
اصل استقلال در این اسناد دارای آثاری است. از جمله اینکه ایرادات ناشی از قرارداد پایه در مقابل ذینفع قابل استناد نیست و اینکه بانک صرفا بر مبنای اعتبارنامه/ ضمانت نامه عمل نموده و به قرارداد پایه میان طرفین توجهی نمی کند. در این بخش به بررسی این آثار در رابطه اشخاص درگیر در معاملات اسنادی می پردازیم.

۲-۳-۴-۱٫ آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک
از نتایج مهم اصل استقلال در این اسناد، اصل عدم توجه ایرادات است، بدین نحو که بانک نمی تواند به ایراداتی که از روابط پایه ناشی می شود، در مقابل ذینفع استناد جوید؛ خواه ایراداتی که در قرارداد پایه میان ذینفع و ضمانت خواه در ضمانت نامه یا متقاضی در اعتبار نامه قابلیت طرح دارد و خواه ایراداتی که از قرارداد او با ضمانت خواه- متقاضی ناشی می شود[۱۲].

تعهدات مربوط به پرداخت بانک و حق ذینفع برای دریافت وجه این اسناد، معامله ای کاملا جدا از رابطه پایه محسوب می شود و ذینفع نیازی به اثبات و نشان دادن تخلف ضمانت خواه/ متقاضی از تعهد خود ندارد[۱۳]. بلکه ذینفع با عمل کردن به شروط مندرج در خود ضمانت نامه- اعتبار نامه محق به مطالبه وجه  است. بانک نیز صرفا به مطابقت ظاهری درخواست ذینفع و اسناد منضم به آن(در صورت لزوم)، با مفاد ضمانت نامه/ اعتبار نامه رسیدگی می نماید و در احراز تطابق ظاهری درخواست ذینفع و اسناد منضم به آن با مفاد ضمانت نامه/ اعتبار نامه، وجه آن را به وی می پردازد. بانک نه تنها هیچگونه بررسی و تحقیق در مورد قرارداد پایه را ندارد، بلکه معمولا مایل به انجام چنین کاری نیست؛ چرا که بررسی و تحقیق در قرارداد مذکور، منوط به داشتن امکانات و تخصص در زمینه های مختلف است که از عهده بانک خارج می باشد[۱۴].

اثر اصل استقلال در مقررات بین المللی نیز تبلور یافته است. از میان مقررات مورد مطالعه، « یو سی پی ۶۰۰» با صراحت هرچه تمام به این اثر حقوقی اصل استقلال(عدم امکان استناد به ایرادات و دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ناشی از قرارداد گشایش اعتبار) اشاره می نماید. بند الف ماده ۴، «یو سی پی ۶۰۰» پس از بیان اینکه اعتبار اسنادی بنا به طبیعت خود معامله ای جدا از عقد بیع یا قرارداد دیگری است که اعتبار آن برآن مبتنی است، و اینکه بانک ها به هیچ وجه مرتبط یا مقید به مفاد این قرارداد( معامله پایه) نمی باشند، اگرچه در اعتبارنامه هرگونه اشاره ای به آن قرارداد شده باشد، به درستی نتیجه می گیرد: «تعهد بانک به پرداخت، معامله اعتبار یا اجرای هر تعهد دیگری به موجب اعتبار اسنادی، تابع و در معرض ادعا ها و دفاعیات متقاضی اعتبار که از رابطه متقاضی اعتبار با بانک گشاینده یا از رابطه او با ذی نفع اعتبار سرچشمه می گیرد، نخواهد بود»[۱۵].

این نکته را باید متذکر شد که ادعای بی اعتباری قرارداد پایه از سوی مضمون عنه- متقاضی اعتبار نیز تاثیری بر تعهد بانک ضامن- گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع ندارد[۱۶]. سوالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود استقلال ضمانت نامه می توان وجه آن را به نفع ثالث توقیف نمود. در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح شده است. یکی از حقوق دانان توقیف ضمانت نامه بانکی را به نفع شخص ثالث امکان پذیر نمی داند و برای پیش گیری از این کار می افزاید: «باید اصل استقلال را به نحوی تفسیر کرد که از توقیف ضمانت نامه به وسیله شخص ثالث پیش گیری گردد»[۱۷]. در رد این نظریه می توان گفت «۱– ضمانت نامه بانکی سند ذاتا تجاری نیست تا با صدور، محل آن به به ذینفع منتقل گردد، هرچند که انتقال محل نیز در حقوق ما پذیرفته نشده است. ۲- تا زمانی که ضمانت نامه از طرف ذینفع مطالبه نشده و حتی در زمانی که ضمانت نامه نباشد در این صورت هیچ دارائی برای توقیف وجود ندارد و این مساله غیر از این است که اصل استقلال مانع شخص ثالث است»[۱۸].

۲-۳-۴-۲٫ آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار
برای گشایش اعتبار اسنادی- ضمانت نامه بانکی قراردادی میان متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه و بانک منعقد می گردد. با این وجود قرارداد اعتبار نامه/ ضمانت نامه از قرارداد فوق الذکر دارای استقلال کامل است و شرایط و نتایج این قرارداد که میان بانک و متقاضی/ ضمانت خواه منعقد شده است، تأثیری بر رابطه بانک و ذینفع ندارد، در نتیجه بانک گشاینده اعتبار/ ضامن نمی تواند برای معافیت از التزام به پرداخت دربرابر ذینفع، خودداری یا عجز متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه از پرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه ها را به عنوان دفاع مطرح سازد.

در مورد ضمانت نامه متقابل نیز باید گفت که این ضمانت نامه ها پس از صدور از ضمانت نامه اصلی مستقل می باشند. و برای سازوکار پرداخت آنها باید به شروط مندرج در ضمانت نامه مراجعه نمود و هرگاه ضامن اصلی تعهدات خود را نسبت به ضامن متقابل انجام داد، صرف نظر از اینکه وجه را به ذینفع پرداخته یا خیر، می تواند به مضمون عنه رجوع کند[۱۹]. از آنجایی که ضمانت نامه بانکی، مستقل از روابط پایه است، ورشکستگی مضمون عنه تاثیری بر تعهد ضامن نداشته و او باید تعهد خود را در مقابل ذینفع به موقع اجرا گذارد. در این باره که ضامن/ گشاینده چه زمانی حق رجوع به مضمون عنه/ متقاضی اعتبار برای وصول وجه ضمانت نامه- اعتبار نامه را داراست، فروضی قابل طرح است که همگی از توافق میان ضمانت خواه- متقاضی و بانک ناشی می شود. اگر بر طبق توافق بانک برای ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار تسهیلات اعتباری فراهم کرده باشد، ابتدا وجه ضمانت نامه/ اعتبار نامه را به ذینفع پرداخته آنگاه برای وصول آن و سود حاصله به ضمانت خواه- متقاضی رجوع می کند. در سایر موارد، بانک در موقع مطالبه وجه از سوی ذینفع، جریان را به اطلاع ضمانت خواه- متقاضی رسانده تا وی جهت تادیه وجه اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی که اقدامی صورت نگیرد بانک از محل وثیقه اخذ شده وجه ضمانت نامه/ اعتبار نامه را به ذینفع می پردازد و این خود نشانه استقلال ضمانت نامه/ اعتبار نامه است. چرا که در هر صورت بانک باید وجه مورد نظر را پرداخت نماید و دستورات ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار برای عدم پرداخت وجه از محل وثیقه هیچگونه اثری ندارد.

۲-۴٫ اصل انطباق دقیق اسناد
یکی دیگر از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی اصل انطباق دقیق اسناد است. این اصل جهت ارتقای امنیت استفاده از اعتبار اسنادی بر این این سند حکومت دارد. در ادامه نخست مفهوم این اصل را مورد مطالعه قرار می دهیم، آنگاه جایگاه آن را در مقررات حاکم بر این سند بررسی خواهیم نمود.

۲-۴-۱٫ مفهوم اصل انطباق دقیق
در اعتبار اسنادی برای پرداخت وجه، اسنادی را  معین می کنند، از جمله این اسناد؛ صورت حساب تجاری، بیمه نامه، بارنامه، برات، گواهی بازرسی و…….. می باشند. وجه اعتبار تنها زمانی قابل دریافت است که اسناد منطبق با شروط اعتبارنامه به بانک ارائه گردد و تنها در این صورت است که بانک ملزم است به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار عمل نماید، در غیر اینصورت می تواند با استناد به اصلی حقوقی که همان اصل لزوم انطباق دقیق است، از ایفای تعهد خویش سرباز زند. اصل انطباق دقیق مفید این امر است که بانک صرفا در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار، ملزم به پرداخت وجه اعتبار است، چنانچه  اسناد غیر منطبق با شروط اعتبار را بپذیرد، باید ریسک تجاری معامله را متحمل شود، زیرا ممکن است متقاضی ( خریدار ) اسناد را نپذیرفته و وجه اعتبار را به بانک پرداخت نکند. بنابراین اصل انطباق دقیق به متقاضی اعتبار این اطمینان خاطر را می دهد که اسناد مد نظر او، به بانک ارائه شده است و او این اسناد را آنگونه که انتظار دارد دریافت خواهد نمود. در نتیجه اعتبار اسنادی وسیله ای مطمئن برای پرداخت ثمن به فروشنده و تضمین ایفای تعهدات او نسبت به خریدار باقی می ماند.

۲-۴-۲٫ اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه
در مقررات«یو سی پی ۵۰۰» در رابطه با اصل انطباق دقیق می خوانیم:

« بانک ها باید کلیه ی اسناد مقرر در اعتبار را با دقت معقول کنترل کنند و تا از انطباق یا عدم انطباق صورت ظاهر اسناد، با مواد و شرایط اعتبار اسناد مطمئن شوند. تطبیق صورت ظاهر اسناد مقرر در اعتبار با مواد و شرایط اعتبار بر مبنای رویه ثابت در بانکداری بین المللی، آنچنان که در این مواد آمده است، صورت خواهد گرفت. اسنادی که صورت ظاهر آنها با یکدیگر مغایر است به عنوان اسنادی که صورت ظاهر آنها با شرایط و مواد اعتبار منطبق نیست، تلقی خواهند شد.»

در بند «الف» ماده ۱۴ « یو سی پی ۶۰۰»  چنین آمده است : «بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده در صورت وجود و نیز بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبار نامه است یا نه. »

قاعده ۰۱-۴  « آی اس پی ۹۸» در مورد بررسی مطابقت اسناد چنین مقرر داشته:

الف) درخواست ایفای تعهد تضمین مطابق مواد و شرایط تضمین نامه صورت گیرد.

ب) انطباق اسناد، با بررسی ظاهر آن ها با مواد و شرایط تضمین نامه به صورتی که توسط این مقررات تفسیر و تکمیل گردیده و براساس عرف متداول تضمین نامه ها استنباط شده محقق می شود .

« یو سی پی ۴۵۸» صراحتاً بیان داشته چنانچه اسناد ارائه شده در صورت ظاهر منطبق با شرایط

ضمانت نامه نباشد این اسناد رد خواهند شد و مقرر کرده است که: «کلیه اسنادی که در ضمانت نامه مشخص شده و ارائه می گردد، منجمله مطالبه پرداخت، باید توسط ضامن از این نظر که صورت ظاهر آن منطبق با شرایط ضمانت نامه است، با دقت معقولی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که اسناد مذکور منطبق با شرایط ضمانت نامه نبوده و یا صورت ظاهر آن با یکدیگر متناقض باشد، رد خواهد شد.»

همچنین در مقررات « یو آر دی جی ۷۵۸»در ماده ۱۹مقرر شده است که : بانک صرفاً اسناد ارائه شده را بررسی می کند و اینکه آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبارنامه هست یا خیر.

الف) ضامن صرفاً بر مبنای مدارک ارائه شده تصمیم می گیرد که آیا صورت ظاهر آن مطابق با شرایط ضمانت نامه هست یا نه.

ب) بررسی داده های مندرج در سندی که طبق ضمانت نامه ارائه آن لازم است باید در چارچوب متن سند، ضمانت نامه و این مقررات انجام شود لازم نیست اطلاعت مندرج در یک سند با اطلاعات دیگر مندرج در آن سند، هر مدرک دیگر یا ضمانت نامه یکسان باشد ولی نباید با یکدیگر تناقض داشته باشد.

۳٫ انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی
اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در زمره اسناد پرکاربرد در تجارت بین الملل به شمار می آیند. این اسناد زاده ی تحولات جدید در تجارت بین الملل اند و هرچند که پاره ای از ویژگی های نیاکان خود ( اسناد تجاری به معنی خاص، برات، سفته و چک ) را به ارث برده اند، اما با این اسناد تفاوت های بنیادین دارند؛ از جمله ی این تفاوت ها این است که اسناد تجاری به معنی خاص ذاتا قابل انتقال هستند و می توانند به طرق مختلف و به آسانی به اشخاص ثالث منتقل گردند، در حالی که اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی با وجود حکومت اصل استقلال، در اصل به تبع معامله پایه صادر می شوند، از این رو ذاتا قابل انتقال به شمار نمی آیند مگر اینکه وصف انتقال پذیری در خود این اسناد درج شده باشد. انتقال این اسناد به این معنی است که سند با تمام حقوق و تعهدات موجود در آن از سوی ذینفع به شخص ثالث منتقل گردد، در واقع با وقوع انتقال ذینفع نخست به کلی از رابطه کنار رفته و شخص ثالث به عنوان ذینفع جدید به جای او قرار می گیرد. در این فصل ابتدا قابلیت انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه را مورد بحث قرار می دهیم، پس از آن کارکرد هایی را که برای انتقال این اسناد می توان متصور شد بر خواهیم شمرد، آنگاه به تحلیل شرایط این عمل حقوقی خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت ویژه آن را روشن سازیم تا پس از تبیین ماهیت این عمل حقوقی، آثار آن به درستی روشن گردد.

۳-۱٫ قابلیت انتقال
تاجر در همه حال می کوشد تا همه ی اجزای سرمایه اش را به کار گرفته و از این رهگذر منافعی را تحصیل نماید. مطالبات موجل وی نیز جزئی از سرمایه به حساب می آیند. بنابراین بازرگانان همواره می کوشند تا این مطالبات را برای نیل به مقاصد تجاری خویش به گونه ای شایسته مورد استفاده قرار دهند. از جمله ی این مطالبات موجل، طلب ناشی از اعتبار گشایش شده است که تجار ممکن است پیش از سررسید، آنها را با کسر مبلغی از آن نزد بانک تنزیل نموده و یا آن را به اشخاص دیگر انتقال دهند و از عواید به دست آمده در معاملات تجاری خویش سود جویند. یکی دیگر از حقوقی که تجار می توانند با انتقال آن تحصیل اعتبار نمایند، حق مطابه ضمانت نامه های بانکی است. ضمانت نامه بانکی بین المللی به خودی خود برای ذینفع آن حقوقی را ایجاد می کند این امر ناشی از وصف استقلال این اسناد نسبت به قرارداد پایه است. با وجود این ممکن است چنین به نظر آید که به واسطه وجود ویژگی های خاص ضمانت نامه بانکی، این سند غیر قابل انتقال باشد. به این خاطر که این سند برای تضمین قرارداد پایه صادر می شود و سندی تبعی محسوب می گردد و حکومت وصف استقلال بر این سند برای تسهیل امور تجاری بین المللی است، در نتیجه ذینفع این سند تنها زمانی می تواند وجه آن را مطالبه نماید که ضمانتخواه(متعهد قرارداد پایه) در اجرای قرارداد مرتکب تخلف شده باشد. در پاسخ به این ایراد فروض مختلفی را می توان مطرح نمود:

نخست: اینکه هرگاه در خود ضمانت نامه قابلیت انتقال قید شده باشد انتقال آن را باید امری کاملا مجاز به شمار آورد. دلیل آن را می توان در قصد مشترک طرفین جستجو کرد و آن را بر مبنای اصل حاکمیت اراده که از اصول بنیادین تجارت بین الملل است، غیر قابل خدشه دانست. مضافا به اینکه مطابق یک اصل کلی حقوقی همه حقوق قابل انتقال اند، در نتیجه در صحت انتقال چنین ضمانت نامه هایی تردید روا نیست .[۱]

دوم: زمانی است که به قابلیت انتقال در متن ضمانت نامه تصریح نشده است. در این حالت ضمانت نامه تنها در صورتی  منتقل می گردد که موقعیت قراردادی ذینفع به شخص ثالثی انتقال یابد. در این صورت ضمانت نامه نیز که به تبع قرارداد پایه صادر شده است، به تبع انتقال موقعیت قراردادی  به منتقل الیه منتقل می گردد. در غیر این صورت انتقال ضمانت نامه به شخص ثالث  که ارتباطی با قرارداد پایه نداشته، امکان پذیر نیست. چرا که هدف از صدور ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات قرارداد پایه توسط ضمانت خواه به نفع ذینفع سند است.[۲]

قابلیت انتقال این اسناد توسط مقررات بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است:

در مقررات باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا , بند (۱) ماده ۱۱۶-۵ تنها مقرره ای بود که درباره «انتقال اعتبار» دیده می شد. مطابق بند (۱) ماده ۱۱۶-۵ باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا: «(۱) حق برداشت اعتبار را تنها در صورتی می توان انتقال داد یا واگذار نمود که اعتبار به عنوان اعتبار قابل انتقال یا قابل واگذاری گشایش یافته باشد. در باب پنجم جدید کد متحد تجارت، انتقال اعتبار به دو نوع انتقال اعتبار به شکل ارادی، و انتقال اعتبار بنا به حکم قانون (انتقال قهری )تقسیم شده، و احکام انتقال اعتبار به شکل نخست در ماده ۱۱-۵ و احکام ناظر به انتقال قهری اعتبار در ماده، ۱۱۳-۵ آمده است. مطابق ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم جدید کد متحد تجارت: (الف) به استثنای فرضی که در ماده ۱۱۳-۵ ترتیب دیگری مقرر شده است. مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است. حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد.

در مقررات «یو سی پی ۶۰۰» ماده ۳۸ راجع به انتقال اعتبار اسنادی است. در بند (الف) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰» می خوانیم:« هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد، مگر به حد و اندازه  و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشد. در بند«ب» همین ماده، «اعتبار قابل انتقال» تعریف شده، و جهت انجام انتقال اعتبار، بانکی به نام «بانک انتقال دهنده» اعتبار مشخص و مورد تعریف قرار گرفته است. مطابق بند (ب) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰»: از نظر این ماده: اعتبار قابل انتقال عبارت است از اعتباری که صریحا اعلام می دارد «قابل انتقال » می باشد. در مقررات: «یو آر دی جی ۷۵۸ » ماده ۳۳ به بحث انتقال ضمانت نامه های مستقل بانکی اختصاص یافته است. بند الف این ماده مقرر می دارد: «ضمانت نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن ذکر شود». در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی, ماده ۹ به «انتقال مطالبه وجه اعتبار ذینفع » می پردازد. مطابق بند یک ماده ۹ کنوانسیون «حق ذینفع مبنی بر مطالبه وجه تنها در صورتی که این امر در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، و تنها تا حدی و به نحوی که در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، می تواند انتقال یابد».

همان طور که گفتیم یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری به معنی خاص وصف انتقال پذیری آنهاست. این ویژگی سبب شده تا این اسناد به آسانی قابل انتقال باشند، به گونه ای که می توان آنها را حتی در مواردی با قبض و اقباض منتقل نمود. این اسناد صرفا با اراده انتقال دهنده و انتقال گیرنده منتقل می شوند و مدیون اصلی سند در این عمل حقوقی از هیچ گونه جایگاهی برخوردار نیست، لذا انتقال این اسناد تابع شرایط خاصی نیست. حال آنکه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی ذاتا قابل انتقال نیستند، در نتیجه انتقال این اسناد به واسطه ماهیت و کارکردهای ویژه آنها تابع شرایط خاصی است از یک سو به واسطه مستقل بودن از قراردادپایه رابطه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی، قراردادی میان ذینفع سند و بانک به شمار می آید که در نتیجه آن بانک و ذینفع را می توان در عمل حقوقی انتقال سهیم دانست. از سوی دیگر به واسطه ی خطراتی که از انتقال این اسناد متوجه متقاضی سند است، نقش او را نباید نادیده انگاشت. در این بخش ابتدا شرایطی را که برای انتقال هر دو سند الزامی است مورد بحث قرار می دهیم (شرایط مشترک)، آنگاه پاره ای از شرایط را که به واسطه ی خصایص ویژه اعتبار اسنادی بر انتقال این سند حاکم است مورد بررسی قرار خواهیم داد (شرایط اختصاصی انتقال اعتبار )

۳-۳-۱٫ شرایط مشترک
در باب شرایط حاکم بر انتقال این اسناد ابهامات چندی به ذهن خطور می کند. از جمله اینکه آیا با وجود درج قابلیت انتقال در متن سند، بانک گشاینده/ ضامن می تواند از پذیرش در خواست انتقال امتناع کند؟ یا اینکه او را باید ملزم به پذیرش آن دانست. دوم اینکه از آنجایی که اعتبار نامه و ضمانت نامه قراردادی فی ما بین بانک و ذینفع سند به شمار می آید، اراده متقاضی / ضمانتخواه در وقوع یا عدم وقوع این عمل حقوقی اثر گذار خواهد بود؟ و سوم اینکه هزینه های ناشی از انتقال این اسناد بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد انتقال است؟ در این مبحث خواهیم کوشید تا به ترتیب به پرسش های فوق پاسخ دهیم.

۳-۳-۱-۱٫ عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال
در فرضی که فروشنده واسطه  می خواهد تا با انتقال اعتبار وسیله پرداخت را برای فروشنده اصلی (عرضه کننده) فراهم نماید، با خریدار توافق می کند که اعتبار قابل انتقال باشد. در نتیجه اعتبار هنگام گشایش به صورت قابل انتقال گشایش خواهد شد. با این وصف این امر  او را  مکلف نمی نماید تا وقوع انتقال را حتمی سازد. بلکه تنها به او حق می دهد که انتقال را درخواست نماید. در فرضی نیز که ذینفع ضمانت نامه خواستار انتقال ضمانت نامه ای است که قابلیت انتقال در آن تصریح شده است، وضع به همین منوال است. بانکی که درخواست از وی صورت می پذیرد می تواند به صورت کلی آن را رد کند یا می تواند با آن موافقت نماید. این اختیار بانک در مقررات حاکم بر این دو سند به روشنی مورد تصریح قرار گرفته است. در باب ضمانت نامه بانکی بند (ب) ماده ۳۳ «یو آر دی جی ۷۵۸» چنین مقرر شده است: “حتی اگر در ضمانت نامه صریحا قید شده باشد که قابل انتقال است، ضامن تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانت نامه، ترتیب اثر دهد، مگر تا حدودی و با روشی که با آن موافق باشد”. کنوانسیون سازمان ملل (یو ان سی ) همین موضوع را به شیوه مشابه با اصطلاحات کلی تر با اجتناب از تعدی  به حوزه هایی که تحت پوشش قرار دادن آن به طور سنتی نظام های حقوقی ملی واگذار شده است، مورد بحث قرار می دهد. ماده ۹ این کنوانسیون مقرر می دارد: (۱) حق ذینفع مبنی بر درخواست وجه تنها زمانی که در تعهدنامه یا تعهد مجاز شمرده شده باشد و تا جایی و به شیوه ای که در اعتبار نامه یا ضمانت نامه مجاز

شمرده شده است. می تواند انتقال یابد (۲) اگر اعتبارنامه یا ضمانت نامه به صورت قابل انتقال گشایش شده باشد، بدون اینکه مشخص نماید که آیا رضایت ضامن/ گشاینده یا شخص مجاز دیگری برای انتقال واقعی الزامی است یا خیر، نه گشاینده/ ضامن نه شخص مجاز دیگری تعهدی به انتقال ندارد، جز تا حدی و به شیوه ای که صراحتا با آن موافق بوده باشد.

در مورد اعتبارات اسنادی «یوسی پی ۶۰۰» این امر را با عبارات روشن تری  نسبت به اسلاف خود مقرر می دارد. دو بند نخست ماده ۳۸ بیان می دارد:

الف) هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد مگر به حد و اندازه و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشند.

ب ) از موضع این ماده: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که “قابل انتقال” بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال را می توان بنا به در خواست ذینفع (ذینفع اول ) به طور کامل یا قسمی به ذینفع دیگر (ذینفع دوم ) وگذار نمود. در تایید این امر پرونده بانک نگارا اندونزی علیه شرکت با مسولیت محدود لاریزا [۱] قابل توجه است. این رای بر طبق مقررات بازبینی شده ۱۹۷۴ صادر شده است.

ماجرا از این قرار بود که شرکت با مسولیت محدود لاریزا[۲] که دلال کالا بود با شخصی به نام بکری [۳] قرارداد فروش روغن خرما را منعقد نمود. در همین راستا قرارداد خرید روغن خرما را با بانلی[۴] منعقد نمود. به درخواست بکری اعتبار قابل انتقالی  توسط  بانک نگارا[۵] گشایش شد  و به وسیله بانک کانتن  [۶] (بانکی که لازیزا عملیات بانکی خود را به وسیله آن انجام می داد) ابلاغ شد. لاریزا از بانک کانتن و سپس از بانک نگارا درخواست نمود تا اعتبار را به بانلی انتقال دهد. هر دو از این امرامتناع کردند: دلیل امتناع بانک کانتن  این بود که نخست، اعتبارنامه به طور نامناسبی تنظیم و نوشته شده بود و دوم اینکه او صرفا بانک ابلاغ کننده بود. در نتیجه اعتبار نامه به نفع بانلی که لاریزا را تحت تعقیب قرار داده و حکم تحصیل نموده بود، گشایش نشد. در این حین بکری ورشکسته شده  و عملیات تصفیه اش شروع شده بود. لاریزا کوشید تا زیانی را که در این راه به واسطه امتناع  بانک نگارا از ایفای تعهدش مبنی بر انتقال اعتبار متحمل شده بود، از وی مطالبه نماید.

دادگاه بدوی سنگاپور در این پرونده بیان داشت: « بانک پیش ازآنکه مطابق ماده ۴۶مقررات «یو سی پی بازبینی شده در ۱۹۷۴» متعهد به  انجام انتقال باشد، باید نسبت به انتقال خاص در خواست شده رضایت داشته باشد». در تایید آن دادگاه تجدیدنظر سنگاپور بیان داشت که: «رضایت بانکی که انتقال اعتبار از وی درخواست  شده  است نباید در توافقش مبنی بر گشایش اعتبار قابل انتقال مفروض دانسته شود؛ بلکه رضایتی جداگانه برای انتقال خاص لازم است. » دادگاه تجدید نظر بر این نکته تأکید کردکه تا زمانی که  ذینفع  علاوه بر حق دستور انجام انتقال اعتبار به بانک، از حق الزام بانک به پیروی از دستورش برخوردار نباشد، درخواست او مبنی بر انتقال اعتبار می تواند به آسانی نادیده انگاشته شود.[۷] ممکن است این امر مطلوب به نظر آید که برای حق بانک ها راجع به امتناع از انتقال، محدودیت های در نظر گرفته  شود. در پرونده بنیامینز سیل آف گود [۸] پشنهاد شد که بانک تنها محق باشد که از انتقال، اعتبار قابل انتقال بر اساس دلایل منطقی امتناع کند. این امر را همانند حق محدود موجر برای امتناع از رضایت به انتقال اجاره دانسته اند، با این تفاوت که اعمال این محدودیت ها در خصوص موجر از مقررات قانونی سرچشمه می گیرد. وجود این محدودیت ها در مورد حق بانک برای امتناع از انتقال اعتبار ابهاماتی را در این زمینه موجب می گردد. به ویژه زمانی که ذینفع از ادله امتناع اگاه نباشد. در نتیجه مبنایی برای اعمال چنین محدودیتی وجود ندارد. تدوین کنندگان «یو سی پی» نیز چنین محدودیتی را مد نظر نداشتند. و اگر وجود آنها را مفید فایده می دانستند، به آسانی می توانستند آن در این مقررات درج نمایند [۹].

این واقعیت که اعتبار قابل انتقال، تنها زمانی می تواند منتقل گردد که  بانکی که درخواست به طرفیت او انجام شده با آن موافق باشد، تعارضی در مفاد اعتباراست . اگر ترتیبات انتقال، همواره به سادگی انجام می پذیرفت. این گفته که حق بانک برای امتناع از انتقال امر نامطلوبی است، موجه جلوه می نمود. اما این ترتیبات همیشه ساده نیستند و این امر قابل درک است که بانک ها در جایی که پیش بینی می کنند انتقال و اشخاصی که با آنها طرف معامله هستند، دشواری هایی را برایشان ایجاد می کنند، بتوانند از انتقال اعتبار امتناع کنند. بنابراین باید این حق را بی قید و شرط تلقی نمود، مشروط بر اینکه بانک ها آن را با حسن نیت به کار ببندد، در نتیجه تشخیص انجام انتقال یا عدم آن در محدوده ی اختیارات بانک به شمار می آید.[۱۰]

همان گونه که پیشتر آمد  ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم کد متحد تجارت جدید آمریکا به انتقال ارادی و شرایط آن پرداخته و در بند (ب) این ماده  اختیار بانک برای امتناع از انتقال اعتبار بدین شرح توصیف شده است:”ماده ۱۱۲-۵ (ب) حتی اگر در اعتبار نامه تصریح شده باشد که اعتبار قابل انتقال است، گشاینده می تواند از قبول یا اجرای انتقال خودداری کند، مشروط بر اینکه: (۱) انتقال بر خلاف قانون حاکم بر اعتبار باشد؛ یا (۲) انتقال دهنده یا انتقال گیرنده از شروطی که در اعتبارنامه جهت انتقال مقرر شده، یا از سایر شروط مربوط به انتقال که توسط گشاینده تحمیل می شود، و در چارچوب عرف معیار مذکور در بند (ه) ماده  ۱۰۸-۵ می باشد، یا از سایر جهات در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، تبعیت نکرده باشد”. مطابق این ماده: شرایطی که در اعتبار نامه جهت انتقال اعتبار مقرر شده است، و همچنین شرایطی که از سوی گشاینده در حدود عرف معیار اعتبارات اسنادی تعیین شده، یا شرایطی که گشاینده تعیین نموده و مبتنی بر عرف معیار بانکداری نیست، لیکن با توجه به اوضاع و احوال تحمیل آن شرایط معقول می نماید، باید رعایت شود؛ و در صورت وجود و رعایت مورد پیشین، گشاینده باید انتقال اعتبار را به رسمیت شناسد، و حق مخالف با انتقال را در این صورت نخواهد داشت .در این بند، حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار مقید به آن شده است که انتقال اعتبار مطابق شروطی که در اعتبارنامه آمده، و یا شروطی که از سوی گشایده تعیین شده است، صورت نگرفته باشد. مفهوم مخالف این بند آن است که در صورت مطابقت انتقال با شروط اعتبار و شرایطی که گشاینده به این منظور تعیین نموده است، گشاینده راهی جز شناسایی انتقال و اجرای آن، پیش روی نخواهد داشت. به هر تقدیر، شماره (۱) از شرح رسمی ماده مورد بحث درباره شرایط انتقال اعتبار توضیح می دهد: ” به منظور از حمایت از اعتمادی که متقاضی اعتبار به ذینفع معین شده کرده است، حقوق اعتبارات اسنادی به طور سنتی ذینفع را از انتقال حق برداشت یا مطالبه وجه اعتبار به اشخاص ثالث ممنوع می داند. بند (الف) ماده ۱۱۲-۵ همین قاعده را باز گو می کند[۱۱]. اصظلاح ” انتقال” اشاره به واگذاری همین حق ذینفع دارد. در صورت عدم اشتراط ” یو سی پی “در اعتبار که حاوی مقررات جامع و دقیقی برای انتقال جزئی اعتبار اسنادی تجاری می باشد، یا عدم اشتراط عرف تجاری مشابه، و در صورت فقدان قرینه ای صریح دال بر این که اصطلاح ” انتقال ” برای دلالت بر معنای دیگری مورد استعمال قرار گرفته است، اصطلاحی که در اعتبارنامه به کار رفته و بیانگر آن است که ذینفع حق انتقال دارد، باید به این معنا حمل شود که ذینفع می تواند حق برداشت یا حق مطالبه وجه را به دیگری واگذار کند. حتی در این صورت نیز، گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، می تواند حق ذینفع دایر به انتقال اعتبار را مشروط به شرایطی مانند دادن اطلاعیه به موقع، پرداخت هزینه (کارمزد) انتقال، تسلیم اعتبارنامه به گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، یا امضای فرم های مربوطه که انتقال را مدلل و مستند می سازد، نماید. شخص معرفی شده ای که تایید کننده اعتبار نباشد، تکلیفی به پذیرش و شناسایی انتقال اعتبار ندارد. اختیار گشاینده اعتبار مبنی بر تعیین شرایطی برای انتقال اعتبار، به این معنا نیست که گشاینده به نحو مطلق حق دارد انتقال اعتبار قابل انتقال را نپذیرد، و آن را شناسایی نکند. گشاینده ای که مایل است حق امتناع از انتقال را برای خود محفوظ نگاه دارد، نباید اعتبار اسنادی قابل انتقال صادر کند، یا اگر صادر کرد باید آن را تابع مقررات “یو سی پی ”  قرار بدهد گشاینده با درج مقررات “یو سی پی “در اعتبار می تواند هر شرطی را برای انتقال اعتبار لازم شمارد، اگرچه تحمیل نمودن چنین شروطی مطابق عرف و عادت نباشد. برای تبعیت از هر تکلیفی آگاهی مکلف از آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، در همین راستا منتقل الیه و انتقال دهنده باید از شرایط تحمیلی توسط گشاینده آگاه گردند تا بتوانند از آن تبعیت کنند، از این رو این شرایط باید به اطلاع آنها برسد. از عبارت فوق استفاده می شود که در مورد انتقال اعتبار اسنادی قابل انتقال، گشاینده به نحو مطلق حق ندارد با درخواست انتقال اعتبار مخالفت کند، بلکه حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار محدود به عدم رعایت شرایطی است که در اعتبار نامه برای انتقال مقرر شده یا عدم رعایت شرایطی است که گشاینده مطابق عرف معیار یا به تشخیص خود به طور معقول برای انتقال اعتبار رعایت آنها لازم شمرده است. هنگامی که گشاینده با درخواست متقاضی اعتبار دایر به افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت می کند، در واقع پیشاپیش موافقت مقید و مشروط خود را با عمل حقوقی انتقال اعلام داشته است و تنها اختیاری که در موقع عملی شدن انتقال به او داده شده، بررسی و احراز متابعت از شرایط و قیودی است که برای انتقال اعتبار تعیین شده است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.[۱۲]

۳-۳-۱-۲٫ رضایت متقاضی برای انتقال
در بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این گشایش این اسناد، قراردادی فی ‌ما بین  بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند می‌باشد، در واقع متقاضی/ ضمانت خواه در این رابطه ی قراردادی جایی ندارد و انتقال این گونه اسناد تنها با رضایت طرفین آن یعنی بانک ضامن/ گشاینده و ذینفع سند امکان پذیر است. اما این انتقال باید مسبوق به رضایت متقاضی/ ضمانت خواه باشد از این جهت که مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه خطراتی از قبیل مطالبه متقلبانه آن را برای متقاضی این اسناد در پی دارد. از این‌رو متقاضی اعتبار یا ضمانت خواه برمبنای اعتمادی که به ذینفع سند دارد صدور آن را به نفع او از بانک درخواست می‌کند، بنابراین تغییر ذینفع سند نیز باید به گونه‌ای با اجازه قبلی او باشد.

بنابراین در مقررات حاکم بر این اسناد یکی از شرایط انتقال این اسناد را درج عبارت قابل انتقال در آنها دانسته اند. بند« الف » ماده ۳۳ «یو آر دی جی» مقرر می‌دارد: ضمانت‌نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت  قابل انتقال در آن ذکر شود. همچنین بند« ب »ماده ۳۸ « یو سی پی» بیان می‌دارد: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که قابل انتقال بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر  شود.

۳-۳-۱-۳٫ هزینه ها ی انتقال
مطابق یک اصل کلی حقوقی هزینه انجام هر تعهد بر عهده متعهد آن است. انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی نیز از این اصل کلی تبعیت می کند. از این رو هزینه های انتقال باید توسط ذینفع اول (که تعهد انتقال را بر عهده دارد) پرداخت گردد، مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد. بند (ج) ماده ۳۸ « یو سی پی » در این راستا مقرر می دارد: اگر هنگام انتقال ترتیب دیگری توافق نشده باشد کلیه هزینه های ناشی از انتقال اعتبار (اعم از کارمزد، حق الزحمه، هزینه یا مخارج ) عهده ذینفع اول خواهد بود. همچنین در بند(ث) ماده ۳۳ «یو آر دی جی ۷۵۸» در این رابطه می خوانیم: «انتقال دهنده کلیه هزینه های مربوط به انتقال را باید بپردازد، مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد».[۱۳]

۳-۳-۲٫ شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار
در انتقال اعتبار اسنادی به واسطه ی ساختار ویژه ی این سند جدای از شرایط مشترک، شرایط خاصی نیز حکومت دارد. برای نمونه از آنجایی که ممکن است بانک های مختلفی از قبیل بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده، بانک تاییدکننده و … در رابطه ی اعتبار اسنادی دخیل باشند تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت برخوردار است. دیگر این که در صورت یکی نبودن بانک انتقال دهنده و بانک گشاینده، آیا بانک انتقال دهنده ملزم به آگاه نمودن بانک گشاینده می باشد؟ در صورت وقوع انتقال، اسناد کدام یک از طرفین ( ذینفع نخست یا دوم ) باید توسط بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده ارائه گردد. این مسائل و پاره ای شرایط دیگر مورد این مبحث است که به ترتیب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

۳-۳-۲-۱٫ چه بانکی باید انتقال را انجام دهد
در اعتبارات اسنادی بانک های مختلفی می توانند دخیل باشند از جمله بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده و بانک تایید کننده و… . در مواردی که اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت زیادی برخوردار است. اما باید افزود که از آنجایی که در ضمانت نامه بانکی تنها یک بانک، بانک صادر کننده نقش آفرینی می کند دیگر تعیین بانک انتقال دهنده موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰ » بانک انتقال دهنده را به این صورت تعریف می کند:

” بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال می دهد، یا در اعتباری که نزد هر بانک قابل استفاده است، بانکی است که مشخصا توسط بانک گشاینده مجاز به انتقال شده و انتقال را عهده می گیرد. بانک گشاینده نیز می تواند بانک انتقال دهنده باشد”. بانک تعیین شده در ماده ۲ این مقرره  به این معنا تعریف شده است: «بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است یا در مواردیکه اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، هر بانکی بانک تعیین شده است». درموردی که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است، شروط ماده ۳۸  به بانک گشاینده این اجازه را می دهند که یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده برگزیند. ماده مشابه در « یو سی پی ۵۰۰» ماده ۴۸ آن است که مقرر می داشت درخواست ممکن است نسبت به بانکی مطرح شود که به صورت خاص در اعتبار نامه به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده است. رویه معمول این بود که بانک انتقال دهنده می بایست در در اعتبار نامه تعیین گردد اما تغییر در عبارات « یو سی پس ۶۰۰» به این صورت اتفاق افتاد که بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده را پس از گشایش اعتبار تعیین نماید. این امر که بانک گشاینده می تواند شخصا بانک انتقال دهنده باشد، در ماده ۳۸«  یو سی پی ۶۰۰» لحاظ نشده است.[۱۴]

۳-۴-۱٫ اصلاحات
در انتقال ضمانت نامه بانکی, انتقال گیرنده به طور کامل جایگزین انتقال دهنده/ ذینفع ضمانت نامه شده و پس از وقوع انتقال، رابطه ی حقوقی میان ذینفع نخستین/ انتقال دهنده و ضامن از میان می رود و این امر در روابط این دو تا پیش از وقوع انتقال واجد اثر است. بنابراین بانک ضامن و انتقال دهنده در صورت تمایل می توانند تا به هنگام انتقال، اصلاحاتی را در شروط ضمانت نامه پدید آورند. اما پس از وقوع انتقال دیگر هیچ توافقی میان بانک ضامن و انتقال دهنده امکان پذیر نیست و این ذینفع دوم است که می تواند بر سر این موضوع با بانک ضامن توافق نماید. البته اصلاحات انجام شده تا پیش از وقوع انتقال برای انتقال گیرنده لازم و موجد اثراست. در تایید این امرشماره یک از بند(ت) ماده ۳۳ «یو آر دی جی» در بیان شرایط انتقال چنین  مقرر می دارد: «ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد».

در اعتبار اسنادی وضعیت به گونه ای دیگر است در هنگام انتقال، انتقال دهنده/ ذینفع اول در مواردی کنار نمی رود. برای نمونه زمانی که ذینفع نخست، اعتبار نامه را به عنوان وسیله پرداخت به فروشنده اصلی انتقال می دهد. پس از آنکه ذینفع دوم با ارائه اسناد وجه اعتبار منتقل شده را دریافت نمود ذینفع نخست می تواند با ارائه صورت حساب تجاری خویش ما به التفاوت وجه اعتبار نامه اصلی و اعتبار منتقل شده را دریافت دارد. در این حالت اصلاح اعتبار منتقل شده منجر به برخی دشواری های عملی و نظری می گردد. بند (الف ) ماده ۱۰ «یو سی پی ۶۰۰» مقرر می دارد: ” به استثنای موارد اشاره شده در ماده ۳۸، اعتبار را نمی توان بدون موافقت بانک گشاینده، بانک تایید کننده ( در صورت وجود) و ذینفع اصلاح یا ابطان نمود”.

این امر منعکس کننده  این وضعیت ریشه در حقوق قراردادها دارد که مطابق آن هنگامی که قراردادی منعقد شده است تنها با توافق طرفین آن می تواند اصلاح گردد. در هنگام انتقال اعتبار دو یاگروهی از قراردادهای موازی به وجود دارند. منظور قراردادهای میان ذینفع نخست و بانک گشاینده و بانک تایید کننده (در صورت وجود) و قراردادهای میان ذینفع دوم و همین بانک ها است. ماده  ۳۸« یو سی پی ۶۰۰»، اصلاح اعتبار منتقل شده را در بندهای (ه) و (و) مورد بررسی قرار می دهد.

(ه): در تقاضای انتقال اعتبار باید اجازه ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم و شرایط آن مشخص باشد. این شرایط باید به وضوح در اعتبار انتقال یافته قید گردد.

(و): اگر اعتبار به چند ذینفع دوم انتقال داده شود، عدم پذیرش اصلاحیه از سوی یک یا چند ذینفع دوم به منزله بی اعتبار شدن پذیرش ذینفع های دوم دیگر نیست که در این صورت اعتبار انتقال یافته اصلاح شده تلقی می شود.

برای سایر ذینفع های دوم که اصلاحیه را قبول ننموده اند، اعتبار انتقال یافته بدون تغییر و اصلاح باقی می ماند. این موارد از ماده ۳۸ «یو سی پی  ۶۰۰ » به طور صریح یا ضمنی قابل استنباط است:[۱]

ذینفع نخست از این حق برخوردار است که بانک انتقال دهنده را از ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم

منع کند. انتظار می رود اصلاحات مواردی غیر از آنچه که در بند (ز) ماده ۳۸ مقرر شده همچون قیمت واحد پولی را در بر گیرد. چرا که یکسان بودن موارد مقرر در بند (ز) در اعتبار نامه اصلی و بخش منتقل شده اعتبارالزامی نیست.
ذینفع نخست تنها زمانی می تواند حق امتناع خویش  را اعمال کند که این امر(حفظ حق امتناع ) را در دستور خود به بانک اعلام کرده باشد.
بانک انتقال دهنده ممکن است حفظ یا عدم حفظ حق امتناع ذینفع را در تصمیم گیری برای موافقت با انتقال به حساب آورد.
اعتبار منتقل شده باید به وضوح شرایطی را که بر طبق آن اصلاحیه ها می تواند به ذینفع دوم ابلاغ گردد نمایان سازد.
زمانی که اعتبار به ذینفع دوم انتقال می یابد و حق امتناع از ابلاغ اصلاحیه به او توسط ذینفع نخست حفظ شده است، ذینفع نخست می تواند این حق را در رابطه با هریک از اصلاحات به عمل آمده اعمال نموده یا از اعمال آن خوداری کند.
در موردی که ذینفع نخست حق خود مبنی بر امتناع را محفوظ داشته است، واصلاحیه ای به بانک انتقال دهنده ابلاغ شود، بانک باید آن را به وی ابلاغ نماید و زمان مناسبی را در اختیارش قرار دهد تا تکلیف بانک را در رابطه با ابلاغ آن به ذینفع دوم تعیین نماید. اگر ذینفع نخست حق خود مینی بر امتناع را در زمان متعارف اعمال نکند، سکوت ذینفع حکایت از آن دارد که اصلاحیه باید به ذینفع دوم ابلاغ گردد.
ظاهرا بند های ( ه ) و ( و ) ماده ۳۸ بر هر گونه اصلاح نسبت به اعتبارنامه اعمال می گردد. با این وصف پیشنهاد می گردد که حق ذینفع نخست برای امتناع از تجویز ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم تنها باید نسبت به عبارات اصلاح شده ای اعمال گردد که در آن زمینه اعتبار منتقل شده نیازی به منعکس نمودن اعتبار نخست نداشته باشد. منظور از عبارات اصلاح شده شرایطی همچون میزان مبلغ اعتبار و غیره. که در در بند  ( ز ) ماده ۳۸ مشخص شده اند. برای حفظ حق امتناع ذینفع اول از ابلاغ اصلاحاتی به عرضه کننده/ فروشنده اصلی همچون، اصلاحات نسبت به ثمن یا تاریخ حمل مبنای تجاری وجود دارد. با وجود این برای ذینفع نخست معنا ندارد از این امکان برخوردار باشد که اصلاحات را نسبت به سایر شرایط از قبیل کیفیت و توصیف کالا بدون ارجاع به ذینفع دوم بپذیرد. اگر این اصلاحیه ها برای ذینفع دوم الزام آور نباشد پس آنگاه اعتبار منتقل شده منعکس کننده ی شرایط اعتبار اصلی، در نقض ماده ۳۸ نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر این امر برای ذینفع دوم الزام آور باشد در نتیجه ی آن ممکن است ذینفع دوم خود را ناتوان از ارائه اسناد منطبق اعتبار یابد و به تبع آن از منفعت اعتبارنامه محروم گردد. اما این امر مایه ی تأسف است که قلمرو ماده ۳۸ ( بندهای  «ه » و « و » ) به روشنی بیان نشده است.

اگر ذینفع نخست حق خود را مبنی بر امتناع از تجویز ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم به موقع اجرا گذارد سپس اوست که باید نسبت به پذیرش یا رد اصلاحات تصمیم بگیرد. در این فرض  ذینفع دوم از وجود اصلاحات پیشنهاد شده و پذیرش آن بی اطلاع خواهد ماند و می تواند از اعتبار منتقل شده بر مبنای شروط اعتبار نامه اصلی استفاده کند. اگر ذینفع نخست ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم را اجازه دهد سپس هردو ذینفع باید به صورت جداگانه نسبت به پذیرش یا رد اصلاحات تصمیم بگیرند. بر اساس تصمیم آنها اصلاحات می تواند بر یکی یا هر دو اعتبار اصلی و منتقل شده اعمال گردد.

اگر پس از وقوع یک انتقال نسبت به اصلاح یکی از بندهای اعتبارنامه به جز مواردی که در بند  ( ز ) ماده ۳۸ تعیین شده است. در خواستی مطرح گردد چه مساله ای پیش خواهد آمد؟ برای مثال خریدار نهایی ممکن است تغییر کیفیت کالاها را درخواست نماید. این اصلاح خارج از دامنه ماده ۳۸ «یو سی پی »  قرار می گیرد. در این فرض خاص « ماده ۳۸ یو سی پی » برای برخورد با این موضوع در بر دارنده مقرره ی خاصی نیست. به نظر می رسد در این فرض باید «بند ( الف ) ماده ۱۰ یو سی پی » اعمال  گردد. البته  توافق بانک گشاینده، و بانک تایید کننده و ذینفع ها پیش از آنکه اصلاحات انجام شود الزامی است. به این ترتیب اعتبار منتقل شده همچنان شروط اعتبار اصلی را منعکس خواهد کرد.

۳-۴-۲٫ تغییرات احتمالی در متن اعتبار
بند ( ز) ماده ۳۸ « یو سی پی ۶۰۰ » مقرر می دارد: اعتبار انتقال یافته باید به درستی مواد و شرایط اعتبار از جمله تایید اعتبار را (در صورت وجود) منعکس کند به استثناء:

مبلغ اعتبار
هرگونه قیمت واحد مندرج در اعتبار
تاریخ انقضاء
تاریخ ارائه اسناد
آخرین فرصت حمل یا دوره تعیین شده برای حمل
که هر یک از آنها یا جملگی را می توان کاهش داد یا محدود نمود. درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر بر اساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد بجزء صورت حساب الزامی باشد، درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری است. بنابراین مواردی که می تواند در اعتبار منتقل شده با اعتباراصلی متفاوت باشند از این قرار است:

مبلغ اعتبار، هرگونه قیمت واحد مندرج در اعتبار. این امر به ذینفع نخست این امکان را می دهد که سود خود از معامله را دریافت دارد و آنچه را که باید به ذینفع یا ذینفع های دوم بدهد به آنها بپردازد.
تاریخ انقضاء. ممکن است چنین به نظرآید که هدف از تغیییر این مورد قادر ساختن ذینفع بر تقلیل مدت باشد، به گونه ای که او بتواند در دوره زمانی که بوسیله اعتبار محدود شده است صورت حساب تجاری خود را ارائه نماید. با توجه به بند های ( ط ) و ( ی ) ماده ۳۸« یو سی پی ۶۰۰» چنین استنباط می گردد که برای نیل به این مقصود به انجام چنین کاری نیازی نیست. نخست  بند ( ط ) ماده ۳۸ « یو سی پی » شیوه ای را ایجاد می کند که بر مبنای آن بانک انتقال دهنده می تواند این صورت حساب تجاری و برات ها را از ذینفع اول درخواست نموده و اگر او نتواند در اولین درخواست آنها را فراهم نماید بانک می تواند اسناد را با صورت حساب تجاری و برات های ذینفع دوم به بانک گشاینده تسلیم نماید. بر اساس این شیوه، محدوده های زمانی به اجرای قرارداد توسط ذینفع اول ارتباطی ندارد. در ثانی عبارات بند ( ی ) این ماده  نشان می دهد که ذینفع دوم می تواند مدت کامل اعتبار را برای ارائه اسناد در اختیار داشته باشد. این شرایط بیشتر در ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند. این امر روشن می سازد که محدوده ی زمانی که بر ارائه اسناد مطابق اعتبارنامه اصلی اعمال می گردد پس از انتقال اعتبار بر ذینفع نخست اعمال نمی گردد. تنها مقصود از کوتاه نمودن مدت به گونه ای که به وسیله بند ( ی ) ماده ۳۸  تجویز شده است ظاهرا برای یکسان ساختن اعتبارنامه با قرارداد فروش میان ذینفع نخست و دوم است در صورتی است که این قرارداد برنامه زمانی محدودتری را در بردارد.
تاریخ ارائه اسناد. «بند ( ج ) ماده ۱۴ یو سی پی» به تاریخ بعد از حمل مربوط می گردد که ارائه باید در خلال آن صورت گیرد.
آخرین فرصت حمل یا دوره تعیین شده برای حمل. این مورد دارای ماهیت متفاوتی است چرا که مستقیما بر زمان ارائه اسناد اثر نمی گذارد. اما مقصودی که این مورد به واسطه آن تجویز شده است ظاهرا با موارد پیشین یکسان است.
درصد پوشش بیمه ای که باید مؤثر باشد. به کمک این مورد ذینفع نخست این اطمینان را به وجود می آورد که پوششی که به وسیله ذینفع دوم فراهم شده است برای تأمین پرداخت ذینفع اول مطابق اعتبار کافی خواهد بود. در همین راستا او مکلف به تهیه یک گواهی می باشد که به طور کامل ارزش محموله را برای متقاضی تحت پوشش قرار دهد.
اسم ذینفع نخست می تواند جایگزین اسم متقاضی اعتبار گردد، اما چنانکه توافق شده باشد که اسم متقاضی می بایست در همه ی اسناد به جز صورت حساب تجاری ذکر شود، ذکر اسم او الزامی است. البته صورت حساب تجاری جایگزین خواهد شد. اگر ذکر اسم متقاضی الزامی باشد، بخشی از محرمانگی را که نظام انتقال برای حفظ آن طراحی شده است از میان می برد.
برات ها. این اسناد در بند(ز) ماده ۳۸ مورد اشاره قرار نگرفته اند و از خود ماده چنین برداشت می گردد که هر یک از شرایط اعتبار که مربوط به برات ها باشد غیر قابل تغییر است. بند های (ط) و (ی) ماده ۳۸طور دیگری نشان می دهند.
۳-۵٫ ماهیت انتقال
برای تبیین هر عمل حقوقی ابتدا باید شرایط ویژه ی آن را بررسی نمود که ما نیز در بحث از شرایط انتقال به این امر پرداختیم. حال در پی آنیم که ماهیت انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه را تبیین نماییم. مقررات متحدالشکل حاکم بر ضمانت نامه های بانکی، انتقال ضمانت نامه ی بانکی را تنها در فرض انتقال قرارداد پایه مجاز می داند[۲]. حال آن که انتقال اعتبار اسنادی با چنین محدودیتی مواجه نیست. این تلقی سبب شده است که انتقال هر یک از این اسناد ماهیت خاص خود را دارا گردد. در نتیجه ما نیز ماهیت این عمل حقوقی را در دو مبحث مطرح می سازیم . نخست به بیان ماهیت انتقال اعتبار اسنادی خواهیم پرداخت و پس از آن ماهیت انتقال ضمانت نامه ی بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیدیم که انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه دو ماهیت مجزا و گوناگون دارد. انتقال اعتبارنامه مشابه نهاد تبدیل تعهد است که در نتیجه ی آن رابطه ی پیشین اعتبار اسنادی میان بانک و ذینفع با همه ی حقوق و تعهدات خود از میان رفته و رابطه ی جدیدی با حقوق و تعهدات نو میان بانک و ذینفع جدید به وجود می آید. انتقال ضمانت نامه ی بانکی نیز منطبق با انتقال موقعیت قراردادی است که بر اساس آن ذینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات ضمانت نامه قائم مقام ذینفع نخست به شمار می آید. این دوگانگی در ماهیت سبب پدیداری آثار گوناگون می گردد. بنا بر این نخست آثار انتقال اعتبار اسنادی را برخواهیم شمرد و پس از آن آثار ناشی از انتقال ضمانت نامه ی بانکی را بررسی می نماییم.

۳-۷-۱٫ آثار انتقال اعتبار
انتقال اعتبار عملی است که بر طبق آن شخص ثالثی (ذینفع جدید) بطور کامل یا جزئی جانشین ذینفع نخست اعتبار می گردد. این عمل با توافق هر سه طرف (انتقال دهنده، بانک گشاینده، و انتقال گیرنده) انجام می شود و همچنان که گفتیم ماهیتی شبیه نهاد تبدیل تعهد دارد در نتیجه با انتقال اعتبار رابطه ذینفع نخست اعتبار و بانک، به کلی از میان رفته و رابطه جدید میان انتقال گیرنده و بانک ایجاد می شود. در این حالت ذینفع جدید قائم مقام ذینع نخست اعتبار نامه بشمار نمی آید و حقوق و تعهدات وی صرفا از اعتبار نامه جدید ناشی می شود. این جایگزینی آثار مختلفی را در پی دارد از یک سو رابطه میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود و در نتیجه ذینفع نخست دیگر از مزایای اعتبار برخوردار نبوده و تعهداتش نیز در مقابل بانک  گشاینده ساقط می شود، بانک نیز در مقابل او تعهدی بر عهده ندارد، در مقابل ذینفع جدید هم از مزایای اعتبار برخوردار شده و هم تعهد مندرج دراعتبار نامه برعهده او استقرار می شود. بانک نیز از این پس در برابر او مطابق اعتبار متعهد محسوب می شود. گذشته از این آثار، آثار دیگری بر این عمل حقوقی مرتب است که به ترتیب به شرح هر یک می پردازیم.

۳-۷-۱-۱٫ از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر
 

پیش از انتقال اعتبار ذینفع نخست در مقابل بانک گشاینده از این حق برخوردار است که در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار و پذیرش آن از طرف بانک، وجه اعتبار را دریافت دارد. بانک گشاینده نیز مکلف است تا در صورت ارائه اسناد منطبق از سوی ذینفع وجه اعتبار را به وی بپردازد. و چناچه اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع در مقابل بانک گشاینده و متقاضی در هنگام ارائه اسناد باید این اطمینان را به آن ها بدهد که مرتکب هیچگونه تقلبی نشده است. همچنین در مقابل متقاضی باید تضمین نماید که برداشت وجه اعتبار مطابق  قرارداد منعقده انجام شده و مرتکب تخلف نشده است.[۱] همچنان که گفتیم با وقوع انتقال رابطه حقوقی میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود در نتیجه این دو در مقابل یکدیگر، از هیچگونه حقوق و تعهداتی برخوردار نیستند، این را باید نخستین اثر انتقال بشمار آورد.

۳-۷-۱-۲٫ ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر

به محض انتقال اعتبار رابطه جدیدی میان ذینفع جدید اعتبار و بانک گشاینده ایجاد می شود.[۲] از این رو حقوق و تعهداتی مشابه حقوق و تعهدات قبلی میان آن دو پدیدار می‌شود .ذینفع حق می‌یابد تا با ارائه اسناد (از قبیل صورت‌حساب برات خویش ) مطابق با اعتبار جدید وجه آن را دریافت

دارد. بانک نیز مکلف است تا در صورت انطباق اسناد وی، وجه اعتبارنامه را به او بپردازد[۳]. همچنین اگر اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع جدید باید تضمین‌های مقرر در« بند الف ماده ۱۱۰- ۵ باب پنجم» این مقررات را ارائه نماید. در واقع این تضمین‌ها از ذینفع  نخست به وی منتقل می‌گردد [۴]. این اثر که شاید مهم‌ترین اثر انتقال اعتبارات اسنادی است در همه مقررات حاکم بر آن مورد تصریح قرار گرفته است.

در مقررات کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی نیز تنها یکی از آثار انتقال اعتبار که همانا حق مطالبه وجه یا به تعبییر مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی « انتقال حق برداشت »اعتبار است، مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق بند (۱) ماده ۹ کنوانسیون: « حق ذینفع دایر به مطالبه وجه تنها در صورتی قابل انتقال است که این امر در تعهدنامه اجازه داده شده باشد…»

در مقررات باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا نیز تنها به همین اثر انتقال اعتبار اشاره رفته است. مطابق بند (الف) ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا « مگر اینکه اعتبار مقرر نماید که اعتبار قابل انتقال است، حق ذینفع دایر به برداشت مبلغ اعتبار ….. قابل انتقال نمی باشد ».

در عرف ها و در رویه‌های حاکم بر اعتبارات اسنادی  (یو سی پی) انتقال حقوق و تعهدات به ذینفع دوم مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در بند ک ماده ۳۸ چنین آمده است: ارائه اسناد از طرف یا توسط ذینفع دوم باید به بانک انتقال‌دهنده باشد.

این بند به طورضمنی دلالت بر انتقال این حقوق به ذینفع جدید اعتبار دارد. بدین صورت که زمانی ذینفع  جدید اعتبار می‌تواند اسناد را به بانک انتقال‌دهنده ارائه دهد که جهت ارائه اسناد برای دریافت وجه اعتبار به او منتقل شده باشد.

۳-۷-۱-۳٫ عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار
همان گونه که گفتیم انتقال اعتبار اسنادی ماهیتی شبیه تبدیل تعهد دارد در نتیجه پس از وقوع انتقال اعتباررابطه میان بانک گشاینده و ذینفع پیشین اعتبار به کلی از میان می‌رود و از این پس رابطه جدیدی بین بانک گشاینده و ذینفع جدید اعتبار به وجود می‌آید. پس ذینفع دوم قائم‌مقام ذینفع نخست اعتبار محسوب نمی‌شود و تمامی حقوق و تعهداتی که میان او و بانک گشاینده به وجود آمده است صرفا ناشی از اعتبارنامه جدیدی است که توسط بانک به نفع ذینفع جدید گشایش شده است و از لوازم این امر این است که ایراداتی که در مقابل ذینفع نخست اعتبار قابل استناد بود دیگر در مقابل ذینفع جدید قابل استناد نخواهد بود[۵] به این خاطر که این این ایرادات ناشی از رابطه میان بانک و ذینفع نخست اعتبار و فرع بر آن بوده و بدیهی‌است که با از میان رفتن اصل فرع نیز از میان می‌رود. رویه حاکم بر اعتبارات اسنادی نیز به درستی عدم امکان استناد به ایرادات را در مقابل ذینفع دوم اعتبار مورد پذیرش قرار داده است.[۶] قاطبه حقوق دانان نیز همین دیدگاه را نیز اتخاذ کرده اند[۷]

۳-۷-۲٫ آثار انتقال ضمانت نامه
در بحث از ماهیت انتقال ضمانت‌نامه بانکی دیدیم که این عمل حقوقی گونه ای از انتقال موقعیت قراردادی است که بر طبق آن ذینفع نخست ضمانت‌نامه از رابطه قراردادی با بانک به کلی کنار رفته و ذینفع جدید جایگزین او می‌شود. در این حالت ذینفع جدید ضمانت نامه قائم‌مقام ذینفع نخست بوده و حقوق و تعهدات او ناشی از ضمانت‌نامه‌ای است که میان ذینفع نخست ضمانت‌نامه و بانک ضامن وجود آمده است. این وضعیت آثاری را موجب می‌شود که به شرح آن می‌پردازیم:

۳-۷-۲-۱٫ جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه
ضمانت‌نامه بانکی بین‌المللی برای تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه صادر می‌شود و به متعهدله قراردادی امکان می‌دهد تا در هنگام تخلف متعهد از قرارداد پایه وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید. شیوه مطالبه وجه نیز ممکن است به صرف درخواست ذینفع یا درخواست همراه با اعلام کتبی تخلف و یا فراهم نمودن اسنادی از قبیل رأی دادگاه یا داور یا کارشناس دال بر تخلف متعهد باشد. بانک نیز مکلف است تا در صورت تحقق شرایط ضمانت نامه با مطالبه ذینفع، وجه آن را به وی بپردازد. مقررات متحدالشکل حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی در آخرین تغییر خود در سال ۲۰۱۰ میلادی انتقال ضمانت‌نامه بانکی را تنها در فرض انتقال قرارداد پایه امکان‌پذیر می‌داند[۸]. پس با انتقال قرارداد پایه و ضمانت‌نامه توأما ذینفع نخست از رابطه قراردادی کنار رفته بود و دیگر هیچ ارتباطی با بانک ضامن و ضمانت خواه پیدا نمی‌کند. ذینفع جدید نیز هم در حقوق و تعهدات قرارداد پایه  و هم در حقوق و تعهدات ضمانت‌نامه جایگزین او می‌گردد.

در همین راستا «بند (ج) از ماده ۳۳ یو آر دی جی »با این عبارات لزوم امضای نوشته حاکی از تخلف را بر عهده انتقال‌گیرنده می‌داند این ماده مقرر می‌دارد: « هر گونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال یافته باید توسط انتقال‌گیرنده امضا شود. نام و امضای انتقال‌گیرنده به جای نام و امضای انتقال‌دهنده در هر سند دیگری نیز به جای نام و امضای انتقال‌دهنده به کار می‌رود مگر اینکه در ضمانت‌نامه به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد.

بنابراین ذینفع جدید حق می‌یابد تا در صورت تخلف متعهد قرارداد/ ضمانت خواه و تحقق شرایط ضمانت‌نامه وجه آن را از بانک مطالبه نماید و بانک نیز متعهد است تا در صورت احراز شرایط وجه ضمانت نامه را به وی بپردازد. یکی دیگر از آثار قائم‌مقامی انتقال‌گیرنده را  شماره یک بند (ت) همین ماده این گونه بیان می‌دارد: « ضمانت‌نامه انتقال‌داده‌شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده‌اند که نیز می‌باشد».

این امر، منعکس‌کننده این قاعده حقوقی است که «هیچ کس نمی‌تواند بیش از آنچه را که داراست به دیگری انتقال دهد». از این رو ضمانت‌نامه با لحاظ وضعیت و شرایط حین انتقال به همان صورت به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود. در نتیجه انتقال‌گیرنده باید ضمانت نامه را با اصلاحات موجود در آن بپذیرد. پرسشی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا انتقال قرارداد پایه از سوی متعهد آن/ ضمانت‌ خواه به شخص دیگر، حقوق ذینفع سند را تحت شعاع قرار می‌دهد؟

فرض کنید شرکت پیمانکاری «الف» متعهد شده است تا ظرف یک سال آزاد راهی را در کشور «ب» احداث نماید. پس از گذشت شش ماه به لحاظ قطع روابط بین کشور متبوع شرکت «الف» و کشور« ب»، قرارداد احداث آزادراه به‌ شخص «پ» منتقل می‌گردد. به نظر می‌رسد از آنجایی که هدف از صدور ضمانت‌نامه تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه است مطالبه وجه آن در فرض تخلف از تعهدات امکان‌پذیر است تغییر متعهد تأثیری بر کارکرد این سند نداشته باشد. به این خاطر که مبنای صدور این سند پیشگیری از تخلف از انجام تعهد است نه تخلف شخص متعهد[۹].

۳-۷-۲-۲٫ امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده
در انتقال ضمانت‌نامه بانکی انتقال‌گیرنده در تمامی حقوق و تعهدات قائم‌مقام انتقال‌دهنده می‌شود[۱۰]. یکی دیگر از مهم‌ترین آثار موجود در این زمینه، این است که بانک می‌تواند ایراداتی را که می‌توانست در مقابل انتقال‌دهنده به آنها استناد کند، در مقابل انتقال‌گیرنده نیز مطرح نماید این امر از آن جا ناشی می‌شود که حقوق و تعهدات مندرج در ضمانت‌نامه با تمامی خصایص و ویژگی‌های شان به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود، در نتیجه ایرادات قابل طرح نیز پس از انتقال کماکان باقی خواهد ماند.