الف)حکم
 

حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،۱۴۰۶،ج۲،  :۲۵۶)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:۱)حکم به معنای فرمان ودستور۲)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،۱۳۸۳ :۲۶-۲۷)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­ شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،۱۴۲۳ :۲۸۰-۲۸۱) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۲).

البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که

هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲ :۲۸۸).

ب) تکلیف

تکلیف به معنای امر به یک چیز مشکل است و در اصطلاح دینی به اوامر و دستورات الهی اطلاق می شود، در اندیشه­های اسلامی حق و تکلیف دو مفهومی هستند که در مقابل هم قرار می­گیرند و رابطه آنها تلازم است، یعنی هر کجا برای کسی بر عهده­ طرف مقابل حقّی ثابت شود، آن فرد در مقابل آن حق مکلّف است که وظیفه­اش را در مقابل صاحب حق انجام دهد(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۵۵) . و همچنین در مورد حق وتکلیف گفته شده که این دو، دو روی یک سکه­ اند و هر دو با هم جعل می­شوند، یعنی هر جا حقی باشد، تکلیفی هم هست و بالعکس، با این تفاوت که حق اختیاری است ولی تکلیف الزامی می­باشد( مصباح یزدی، ۱۳۷۷، ج۱ :۳۰-۳۱) برای مثال پدر نسبت به پسرش حقی دارد که در این صورت آن پسر نسبت به حق پدر مکلف محسوب می­شود. در هر حال وقتی حق را در مقابل تکلیف قرار می­دهیم، آن فرد در مقابل صاحب حق مکلف محسوب می­شود.

البته چنین نیست که لزوماً هر کجا که حق ثابت می­شود، تکلیفی هم ثابت شود چون گاهی حقی ثابت می­شود ولی در مقابل آن تکلیفی نیست مثلاً یکی از حق­هایی که هر فردی دارد این هست که محبوب باشد ولی این را بیان نمی کند که در مقابلش انسانی مکلف هست که وی را دوست داشته باشد، بنا­بر­این نمی توان گفت که حتماً هر کجا که حقی است، تکلیفی هم وجود دارد(صرامی، ۱۳۸۵ : ۱۹۸-۱۹۹).

ج) سلطنت

حق در اصطلاح فقهی در دو معنا به کار می­رود، گاهی معنای عامی دارد که شامل حکم، منفعت و عین می­شود ولی گاهی معنای خاص دارد که که مقابل این معنای عام است. نظر مشهور فقها این هست که حق به معنی سلطنت می باشد( انصاری، ۱۴۱۰، ج۱ :۲۲۴) و نیز گفته شده ما وقتی در فقه از حق صحبت می کنیم نوعی سلطنت و سلطه در آن نهفته است و حق سلطنتی ضعیف هست( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴-۲۵). و همچنین در برخی از تعاریف از فقها در مورد حق گفته شده: معروف آن هست که حق سلطنتی اعتباری است نه سلطنتی تکلیفی(غروی­اصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۰) و گروهی از فقها ازجمله طباطبایی یزدی در این باره می­فرماید: « حق نوعی از سلطنت بر چیزی است که یا متعلق بر عین هست مانند حقّ رهانه  و حقّ طلبکاران بر ترکه میت و یا متعلق به غیر عین است مانند سلطنتی که در حقّ الخیار که متعلق به عقد هست وجود دارد؛ یا سلطنت بر شخصی است مانند حق حضانت و حق قصاص، پس آن مرتبه­ای ضعیف از ملکیت است بلکه نوعی از آن است و صاحب حق مالک چیزی است که مسئولیت آن بر عهده اوست؛ همانند آنچه که در ملکیت وجود دارد که شخص، مالک عین یا منفعت است»(طباطبایی یزدی، ۱۴۲۳: ۲۸۰) ولی انصاف آن هست که حق در اصطلاح فقهی سلطنت بر فعلی خاص است، پس ملک سلطنت بر عین و منفعت است و حق بطور دائم ویا غالباً سلطنت بر فعل است، بر این اساس، حق خیار سلطنت بر فسخ عقد است و حقّ شفعه سلطنت بر اخذ سهم شریک در مقابل عوض است(مکارم شیرازی، ۱۴۱۳ :۲۸).

د) ملک

ملک یا ملکیت عبارتند­­­از رابطه اعتباری مخصوصی که بین مالک و مملوک وجود دارد و این رابطه و علاقه گاهی از اسباب ارادی مانند معاملات به وجود می­آید و گاهی هم از اسباب غیر ارادی مانند توارث موجود می­شود که این رابطه از لحاظ شدّت و ضعف، دارای مراتبی هست که مرتبه­ی شدید آن را «ملکیت» و مرتبه ضعیف آن را «حق» می­گویند، حال اگر این رابطه اعتباری موجود بین شخص و مملوک از حیث متعلق آن تام وکامل باشد آن را ملکیت می­نامند که از آثار آن سلطه کامل بر جمیع تصرفات می­باشد همانند رابطه ای که از طریق خرید وفروش به وجود می­آید ولی اگر این رابطه تام نباشد، موجب سلطه­ی شخص بر جمیع تصرفات نمی­ شود، همانند حقی که مرتهن نسبت به مال مرهونه دارد. گفته شده حق در معنای عام خود عبارتند­از «سلطه ای که برای شخصی بر شخص دیگر یا مالی یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» در این معنای عام، حق شامل ملک هم می­شود و به موجب این تعریف حق وملک از یک حقیقت هستند با این تفاوت که حق مرتبه­ی پایین­تری از ملک است، به عبارتی دیگر، ملک یک مفهوم مشکّک دارای مراتب است که اولین مرتبه­ی پایین آن،حق است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲ :۲۸۴)، آیت الله خویی در فرق بین حق و ملک می فرماید: آن هست که ملکیّت هم به اعیان تعلق می­گیرد هم به افعال، ولی حق فقط به افعال تعلق می گیرد(خوئی،۱۳۷۸،ج۲: ۴۴-۴۵) امّا جوادی آملی از اینکه حق را نوعی ملکیّت به حساب آوردند نا­صواب می داند به این دلیل که اولاً صاحب حق می ­تواند علاوه بر توانایی ترک و اباحه آن حق را از خود اسقاط کند و ثانیاً اینکه متعلّق حق همیشه عملی از اعمال هست ولی متعلّق ملک افزون بر عمل، شیء نیز می ­تواند باشد و ثالثاً اینکه ملک، سلطنتی قویّه است درحالی که حق سلطنتی ضعیفه محسوب می­شود(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۵)، پس با این اوصاف تفاوت بین حق و ملک روشن می­شود و آن در میزان شدت و ضعف سلطنت می­باشد که در هر دو موجود می­باشد.

ه) ماهیّت اعتباری مستقل