۲-۴-شیوه ی تنظیم و ابلاغ قرار های قاطع دعوا

گفته شد که قرارهای قاطع دعوا از این حیث که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود، ویژگی مشترکی با حکم دارند. بنابراین شیون ی تنظیم، صدور، ابلاغ و تصحیح آنها، به همان ترتیبی است که در مورد احکام گفته شد صادر می نماید و با صدور آنها پرونده از شعبه خارج می شود (آرای قاطع) به شرح زیر می باشد.

۲-۵-قرار امتناع از رسیدگی

چنانچه یکی از موارد ردّ دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده، دادرس شعبه ی بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کلّ دیوان فرستاده می شود.

۲-۶-قرار عدم صلاحیّت

چنانچه شعبه ی بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت از صلاحیّت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیّت و قطعیّت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد (مادّه ۲۱ آ. د. د. ع. ا. ).

۲-۷-قرار ردّ دادخواست

شکایت متعدّدی را که منشأ و مبنای آنها مختلف است. ، صرف نظر از اینکه شاکی یک یا چند نفر باشد، نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود مگر آنکه دیوان بتواد به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست به موجب قراری که شعبه ی بدوی دیوا صادر می نماید، رد می شود (مادّه ۲۷ آ. د. د. ع. ا).

۲-۸-قرار ابطال دادخواست

چنانچه شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود (مادّه ۳۰ آ. د. د. ع. ا. ) .

۲-۹-قرار ردّ شکایت

در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و … طرح شکایت نموده محرز نباشد، یا شاکی اهلیّت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و…، و یا شکایت طرح شده متوجّه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حم قطعی صادر شده باشد، شعبه ی بدوی دیوان قرار ردّ شکایت را صادر می نماید (مادّه ۲۰ آ. د. د. ع. ا.). روشن است که قرار ردّ شکایت و قطعیّت آن، فی نفسه مانع طرح شکایت دوباره نمی باشد و بنابراین شاکی می تواند با رفع مانع، تجدید شکایت نماید، مگر در مورد هر یک از دو سبب اخیر که رفع آن امکان پذیر نمی باشد.

قرار اسقاط شکایت- شاکی می تواد تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان، در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلّی صرف نظر نماید. در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد (مادّه ۳۱ آ. د. د. ع. ا. ).

صدور دستور موقّت- «هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدّعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرّح در مادّه ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسّر است می تواند تقاضای دستور موقّت مبنی بر توقیف عملیّات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید…» (مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا. ).

مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقّت شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند و در صورت اتّخاذ تصمیم به ردّ درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدّد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدّد را ایجاب نماید….» (مادّه ۱۴ آ. د. د. ع. ا).

در صورت تقاضای دستور موقّت مدیر دفتر شعبه ی مربوطه مکلّف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه ی گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند» (تبصره ۲ مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا.).

شعبه ی دیوان در صورتی دستور موقّت صادر می نماید که از ناحیه ی شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریّت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیّات خاتمه نیافته باشد. شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوط تصمیم مقتضی اتّخاذ می نماید (مادّه ۱۵ آ. د. د. ع. ا).

به موجب مادّه ۱۴ آ. د. د. ع. ا. قرار دستور موقّت و همچنین قرار ردّ درخواست دستور موقّت قابل تجدیدنظر نمی باشد. چنانچه دیوان اقدام به صدور دستور موقّت نماید از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. (مادّه ۱۵آ. د. د. ع. ا).

دستور موقّت تأثیری در اصل دعوا ندارد و در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیّت و قطعیّت آن بلااثر می گردد»(مادّه ۱۶ آ. د. د. ع. ا).

شعبه ی دیوان موظّف است در صورت صدور دستور موقّت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید» (مادّه ۱۷ آ. د. د. ع. ا).

دستور موقّت یا ردّ آن دادنامه می شود. مدیر دفتر مکلّف است دستور موقّت را برای ابلاغ و اجرا به طرف شکایت ارسال نماید (مادّه ۱۸ آ. د. د. ع. ا).

درخواست صدور دستور موقّت باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقّت دردادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادّعا در صورتی شنیده می شود که موجب آن بعداً حادث

۱۳۹ شده باشد (تبصره ۱ مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا).

صدور حکم- شعبه ی دیوان، پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و اخذ نظریّه ی کتبی مشاور، چنانچه مشاور تعیین شده باشد، اقدام به صدور حکم می نماید. البتّه این در صورتی است که پرونده تا آن زمان با یکی از قرارهای مزبور روبه رو نشده باشد(. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۳۷ تا ۱۳۹ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۰ )

۲-۱۰- قرارهای قابل تجدیدنظر

714. قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

۲-۱۱-ضمانت اجرا

دوم- قرارهای قابل تجدیدنظر (پژوهش)

• قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند .در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

بنابراین قانونگذار قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس، این دسته از قرارها مستقلّاً قابل تجدیدنظر نمی باشند، امّا، چون حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی و نتیجه ی اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می توند، ضمن تجدیدنظر از حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه ی اجرای آن از اسباب موجّهه ی حکم می باشد، شکایت نماید. برای مثال، در صورتی که حکم دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس صادر شده باشد محکوم علیه می تواند، در تجدیدنظر خواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و علّت محکومیّت او ارجاع چنین امری به کارشناس می باشد، از این قرار، به ترتیب مزبور، مطابق موادّ ۱۲۲۳ و ۱۲۲۵ قانون مدنی رجوع دادستان (رئیس حوزه ی قضایی) به دادگاه برای اثبات جنون و عدم رشد اقامه ی دعوا محسوب بوده و رأی دادگاه مبنی بر ثبوت جنون و عدم رشد حکم است … . »؛ حکم اصراری شماره ۱۱۴۳- ۲۹-۵-۱۳۱۸ ه. ع. شعب حقوقی د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۹۰٫

شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظرگرفتن نتیجه ی قرار کارشناسی (یعنی بی اعتبار دانستن قرار) اقدام به رسیدگی و صدور رأی شایسته نماید.

در عین حال قانونگذار قرارهایی را «ضمن تجدیدنظر به اصل رأی» صریحاً قابل تجدیدنظر اعلام نکرده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّه ای که بیشتر برای تضمین حقوق دفاعی مردم تنظیم و صادر شده، با استدلالی نه چندان موافق اصول و نصوص معتبر، قابل اعتراض (شکایت) بودن قرارها را اصل دانسته است.

گفته شد که قانونگذار، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد و نیز همه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین احکام راجع به متفرّعات دعاوی مزبور را، در مادّه ۳۳۱ ق. ج. قابل تجدیدنظراعلام نموده است. در عین حال احکام مزبور، در مواردی، غیر قابل تجدیدنظر شمرده شده اند. احکام و قرارهای غیر قابل تجدیدنظر به ترتیب بررسی می گردند. امّا در همین جا تصریح شود که آرای صادره در دعاوی که خواسته و یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، به موجّ مادّه ۳۳۰ و با لحاظ مادّه ۳۳۱ ق. ج. بنابر اصل، غیر قابل تجدیدنظر می باشند جز در فرضی که مادّه ۲۳۴ ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی نموده است .

از بند (ب) مادّه ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در مادّه ی یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادّه ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قراهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجّه به مادّه ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می سازد و با توجّه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در مادّه ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود … . »؛ رأی وحدت رویّه ی شماره ۶۴۰- ۱۸-۸-۱۳۷۸ ه. ع. د. ع. ک. ، م. ق. ر. ر. ک. ، سال ۱۳۷۸، ص. ۷۸۱٫

قرارها- در قسمت ۱ و ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ قرارهایی پیش بینی شده که چنانچه از دادگاه های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولاً خواهان دعوا) در صورتی که اوّلاً در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و ثانیاً قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن، به موجب بند (الف) همان مادّه، قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت ۲ بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت ۲ بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

. قرار ردّ دعوا و آثار آن- قرار ردّ دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند. قانونگذار صدر قرار ردّ دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ قانون جدید مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب مادّه ۸۹ قانون جدید دادگاه در موارد مزبور قرار ردّ دعوا صادر می نماید. ایرادات مورد بحث در جلد نخست مورد بررسی مشروح قرار گرفته است .

افزون بر آن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می نماید . خواهان، علی القاعده، مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی» تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند، پس از اثبات ادّعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه ی دعوا کند (مادّه ۱۹ ق. ج).

یکی از حقوقدانان نظر داده است که در صورت اقرار قاطع دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید:

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

چنانچه دادگاه تجدید نظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد، به دادخواست دهنده نخستین اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقص را برطرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید (مادّه ۳۵۰ ق. ج. ).

در تمام مواردی که دادگاه نخستین، براساس مقرّرات، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا بوده است، چنانچه به این امر اقدام ننموده و بر خلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدید نظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید .

آثار قرار ردّ دعوا همان آثار قرار سقوط دعوا است، به استثنای اعتبار امر قضاوت شده که در بین قرارها، ویژه ی قرار مزبور است. افزون بر آن، قرار ردّ دعوا، در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. در زمره ی قرارهای قابل فرجام نیامده است. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۰ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱

. انواع قرارهای قاطع دعوا در زیر بررسی می شود. آثار هر یک نیز هم زمان مورد اشاره قرار می گیرد.

قرار سقوط دعوا و آثار آن- قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا، پیش از صدور حکم، زایل شود.. بنابراین، در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حقّ خود به اختیار صرف نظر نماید؛ مادّه ۲۸۹ ق. م. ) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می شود). در موارد استثنایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی، پیش از صدور حکم، زایل می شود، دعوا نیز زایل یا ساقط می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. البتّه باید توجّه نمود که قانونگذار، در قانون آ. د. م. ، قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر می نماید (مادّه ۱۰۷ ق. ج.) در عین حال صدورقرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه ضمناً قرار سقوط دعوا در حکم رأی بر بی حقّی است و چنانچه قطعیّت یافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. »؛ نظریّه ی مشورتی اداره ی حقوقی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی دادگستری، از سال ۱۳۵۸ به بعد، منبع پیشین، ش. ۱۲۶، ص. ۹۶٫ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۶

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

قرار عدم استماع دعوا و آثار آن- قرار عدم استماع دعوا در بند (ب) مادّه ۳۳۲ ق. ج. ، به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر، مورد اشاره قرار گرفته است؛ امّا در هیچ یک از موادّ این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است. (۱) قرار عدم استماع دعوا، در مواردی صادر می شود که دعوا با توجّه به سایر موادّ قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقرّرات غیر قابل استماع باشد . بنابراین، برای مثال، در صورتی که شخصی راجع به مالکیّت یا اصل حقّ ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس، نسبت به دعوای تصرّف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس مادّه ۱۶۳ ق. ج. نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند همچنین، چون طبق مادّه ۶۵۴ ق. م. «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود …»، چنانچه دعوایی اقامه اگر خواهان به ادّعای تولیّت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض کند عدم ثبوت این ادّعا مستلزم صدور حکم بر بی حقّی مشارالیه می باشد نه قرار ردّ دعوا … . »؛ حکم شماره ۱۴۲۹- ۲۶-۸-۱۳۲۵ شعبه ۱ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ص. ۲۲۵  برای دیدن سابقه ی ورود اصطلاح «عدم استماع دعوا» در حقوق شود که خواسته ی آن مبلغی باشد ک در قمار بر عهده ی خوانده قرار گرفته، دادگاه باید، بر اساس مادّه ی مزبور، نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند.

می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیّت دعوا، به علّت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده(۱) و یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتّی در صورت احراز موضوع مورد ادّعای خواهان ترتّب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. (۲) برای مثال، چنانچه موجر صرفاً به ادّعای پایان یافتن مدّت اجاره ی ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده، علیه مستأجر ملک دعوای تخلیه اقامه نماید، در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در حقیقت چون حتّی چنانچه رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره ۲۸۸- ۲۵-۲-۱۳۲۳ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند.

قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه ۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه ۲ ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره ۳۱۶- ۳-۱۰-۱۳۷۲ د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۷۹٫

-صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی ۲ به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از ۵ سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره ۱۴۰- ۳۰-۵-۱۳۷۲، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۸٫

بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سوّمی اقامه می کند) و تمامی اشخاصی که حقّ علیه آنهاست (دو نفر مزبور) خوانده ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند . صدور قرار عدم استماع دعوا، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می باشد.

قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه ۸۹ ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند.

در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

. منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود (بی آنکه از دادگاه خارج شود، مانند قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (مانند قرار عدم صلاحیّت و قرار امتناع از رسیدگی.

قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین- «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر شود که حکم راجع به اصل آن قابل تجدیدنظر باشد، به موجب بند (د) مادّه ۳۳۲ ق. ج. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر اساس قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا»، چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود به موجب قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ امّا در هیچ یک از موادّ قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش نشده است. البتّه بر اساس بند ۳

مادّه ۸۴ ق. ج. در صورتی که خواهان به جهتی از جهاتی قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی اهلیّت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد خوانده می تواند ایراد عدم اهلّیت معروف بوده و می باشد چنانچه وارد باشد، به موجب مادّه ۸۹ ق. ج. ، قرار ردّ دعوا صادر می شود. پس، صدور قرار عدم اهلیّت خواهان، در فرض عدم اهلیبت او، مورد پیدا نمی کند. (۱)

خوانده نیز، چنانچه اهلیّت نداشته باشد، می تواند، به موجب مادّه ۸۶ ق. ج. ، از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. در هر حال با توجّه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا، بر اساس مادّه ۱۰۵ ق. ج. از موارد توقیف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده ی او (ولی، قیّم و …) مشخّص شده باشد، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده بی جا و توقیف دادرسی، به علّت حجر او بی جهت خواهد بود؛ در نتیجه دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی (که می تواند حکم غیابی باشد) نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینه ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید  نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینده ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند، دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید البتّه مشروط به اینکه نماینده ی محجور در دادرسی دخالت ننم

اید.

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

در قانون قدیم نیز قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای قابل پژوهش و فرجام به شمار می رفت (بند ۴ مادّه ۴۸۷ و بند ۳مادّه ۵۲۴)؛ امّا در هیج یک از موادّ قانون قدیم نیز موارد صدور قرار عدم اهلیّت پیش بینی نشده بود. عدم اهلیّت خواهان موجب صدور قرار ردّ دعوا شده و عدم اهلیّت خوانده نیز براساس مادّه ۲۹۰ (بند ۲) از موارد توقیف دادرسی شمرده می شد.

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۵۷ تا ۲۵۹

دوم- قرارهای قابل تجدیدنظر

714. قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۵۸ تا ۲۵۹

قرار ردّ درخواست و آثار آن- قانونگذار در مادّه ۴۹۲ ق. ج. قرار ردّ «درخواست ابطال رأی داور» را پیش بینی نموده است. در حقیقت، به موجب این مادّه چنانچه درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرّر (حسب مورد، بیست روز و دو ماه؛ مادّه ۴۹۰ ق. ج. ) تقدیم شده باشد، حسب مورد، به موجب قرار دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ردّ می شود و قرار قطعی است (مادّه ۴۹۲ ق. ج). قرار ردّ درخواست در موارد دیگری که برای گرفتن رأی، تقدیم درخواست تأمین خواسته، قرار ردّ درخواست دستور موقّت و … (دلالت موادّ ۱۱۵ و ۳۲۵ ق. ج. )

آثار قرار ردّ درخواست نیز همان است که در مورد قرار ردّ دادخواست صادر از دادگاه گفته شد. در عین حال، با صدور قرار ردّ «درخواست»، طرح «درخواست» دوباره، گاه به علّت پایان یافتن مهلت، معمولاً غیر ممکن می شود (قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور.

معیار قرار

قرار در لغت، از جمله، به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید»(۱) و نیز «حکم محکم تخلّف ناپذیر»(۲) آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف «مثبت» ارائه نشده و قانونگذار به تعریف «منفی» اکتفا نموده است. مؤلّفین نیز، در تعریف قرار، به ناچار، همین راه را ادامه داده اند. (۳) در حقیقت، با توجّه به مادّه ۲۹۹ ق. ج. باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی (عملی) گفته می شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیّت دعوا بوده و یا تنها قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان، قرار کارشناسی، قرار ردّ دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین، قرار، در هر حال رأی شمرده می شود و از اعمال قضایی، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده ی قضایی)، تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می شود. تمیز قرار از حکم نیز، با توجّه به معیار حکم، به آسانی امکان پذیر است.

۲- معین، مرحوم دکتر محمّد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۶۵۱٫

۳- متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ش. ۲۳۶، ص. ۳۵۶؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، منبع پیشین، ج. ۵، ص. ۵۳٫

۴- م. ق. ر. ر. ک. ، سال ۱۳۲۲، ص. ۳۱٫

قضایی دادگاه ها باید در آن صادر شود، نام برده شده است، هیچ یک از مقرّرات، تصمیم (عمل) «تجدید جلسه ی دادرسی»، «تأخیر جلسه ی دادرسی»، «مطالبه ی اسناد و اطّلاعات از ادارات دولتی» و … که تمام آنها عمل قضایی می باشد را در قالب قرار پیش بینی ننموده است. در نتیجه دقیق ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل دادگاه باید در قالب قرار و یا به شکل عمل ساده ی قضایی صادر شود مقرّرات قانونی است، بدین معنا که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر و لازم است که قانونگذار صریحاً یا تلویحاً پیش بینی نموده باشد.

قرار اعدادی یا مقدّماتی

قرار اعدادی یا مقدّماتی(۱) (تحضیری) قراری است که برای این صادر می شود که پرونده را آماده ی صدور رأی قاطع نماید. پس از بررسی انواع قرارهای اعدادی، شیوه ی تنظیم، ابلاغ و آثار آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع قرارهای اعدادی

قرار تحقیق محلّی- در مواردی اصحاب دعوا، برای اثبات ادّعای خود، به اطّلاعات اهل محل استناد می نمایند. برای مثال یکی از اصحاب دعوا که مدّعی است ساختمان موجود در ملکی را ساخته و یا در ملکی متصرّف بوده، برای اثبات این ادّعا، به اطّلاعات اشخاصی که در محل ساکن بوده و یا رفت و آمد داشته اند (دارند) و یا سایر اشخاص استناد می نماید. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلّی صادر می نماید. این قرار، چون برای این صادر می شود که پرونده را آماده ی صدور رأی قاطع نماید از قرارهای اعدادی یا مقدّماتی شمرده می شود (موادّ ۲۴۸ به بعد ق. ج.)

قرار معاینه ی محل- در مواردی، اصحاب دعوا، برای اثبات ادّعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیّت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد، از جهت مورد نظر، معاینه شود؛ در این صورت،دادگاه، به درخواست اصحاب دعوا مو یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه ی محل می نماید. برای مثال، شخص موجر، در دعوای تخلیه ی ید مستأجر از ملکی ادّعای می نماید که مستأجر در مورد اجاره تعدّی و تفریط نموده و در اثبات این ادّعا درخواست می نماید که دادگاه ترتیبی مقرّر نماید که ملک از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد؛ در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار معاینه ی محل می نماید. البتّه، در صورتی که موجر چنین درخواستی ننماید دادگاه می تواند، رأساً، نیز به صدور قرار مزبور اقدام کند. صدور قرار معاینه ی محل و همچنین تحقیق محلّی در مرحله ی تجدیدنظر نیز امکان پذیر است (موادّ ۲۴۸ به بعد ق. ج).

قرار کارشناسی

تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی، به این علّت که دارای جنبه ی فنّی و تخصّصی است، مستلزم اظهارنظر اشخاصی است که دارای فن و تخصّص مربوط می باشند. برای مثال، در دعوایی که به خواسته ی اجرت المثل ملکی اقامه شده، دادگاه، چنانچه غاصبانه بودن تصرّفات خوانده را احراز نمود، برای تشخیص میزان اجرت المثل ملک مورد نظر که جنبه ی تخصّصی ارجاع کند. ارجاع به کارشناس نیز باید در قالب قرار مورد عمل قرار گیرد (موادّ ۲۵۷ به بعد ق. ج.)

قرار اتیان سوگند- به موجب مادّه ۲۷۱ ق. ج. «در کلّیّه ی دعاوی مالی و سایر حقوق النّاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیّت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح موادّ آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد». در موادّ ۲۷۲ به بعد ق. ج. طرفی که باید سوگند یاد نماید، ردّ سوگند، نکول و … پیش بینی شده است؛ امّا مادّه ۲۷۰ ق. ج. تصریح می نماید که دادگاه، در صورت پذیرفتن درخواست سوگند، باید قرار اتیان سوگند صادر نماید؛ بنابراین عمل مزبور نیز بایددر قالب قرار صادر شود (موادّ ۲۷۰ به بعد ق. ج. )

قرار تطبیق- در مواردی که دادگاه، برای رسیدگی به صحّت و اصالت سند، تصمیم می گیرد که سند متنازع فیه را با اسناد «مسلّم الصّدور» تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محلّ تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد، به موجب قرار دادگاه، تطبیق مزبور در محلّی که اسناد و نوشته ها قرار دارد انجام می شود (مادّه ۲۲۵ ق. ج.)

قرار اناطه- «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادّعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتّخاذ تصمیم از مرجع صلاحیّتدار متوقّف می شود. در این مورد، خواهان مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه ی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، …» (مادّه ۱۹ ق. ج. ) با توجّه به نصّ مزبور، صدور قرار اناطه در دعاوی حقوقی نیز، در قانون پیش بینی شده است. (۱) قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادّعای «منوط به» در صلاحیّت دادگاه دیگری باشد. بنابراین، در صورتی که رسیدگی به ادّعای مروحه محتاج اقامه ی دعوا نباشد (برای مثال، ادّعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل در همان دادگاه؛ مادّه ۲۲۷ ق. ج. ) دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید ادّعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد. امّا چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادّعایی باشد که مستلزم اقامه ی دعوا است، قانونگذار صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادّعا در صلاحیّت «دادگاه دیگری» باشد؛ در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادّعای

یمستلزم اقامه ی دعوا بوده و در صلاحیّت دادگاه رسیدگی کننده به دعواست نباید تفاوتی قایل شد (ملاک مادّه ۱۳ ق. ج. آ. د. ک. ). از سوی دیگر، خواهان در صورتی مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه «صالح» اقامه ی دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی که به دعوی «اصلی» رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از پیش اقامه نشده باشد و صدور رأی در دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای «منوط به» باشد، حتّی اگر دعوای اصلی در دادگاه تجدیدنظر و دعوای «منوط به» در دادگاه نخستین مطرح

هرگاه ضمن رسیدگی مشخّص شود اتّخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه دیگری است و یا ادامه ی رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلّف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. »؛ مادّه ۱۳ ق. ج. آ. د. ک.

باشد.

. اشاره شد که اگر چه قرار اناطه در امور حقوقی، در قانون جدید پیش بینی شده است، امّا در حکومت قانون قدیم نیز صدور آن مجاز شمرده می شد. از سوی دیگر اگر چه در بادی امر قرار اناطه به قرارهای شبه قاطع  نزدیک به نظر می رسد، امّا اعدادی بودن آن قابل دفاع می باشد. (۲) در حقیقت، پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه ی گواهی اقامه ی دعوای «منوط به»، به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائه ی گواهی در مهلت مقرّر، با صدور قرار توقیف دادرسی، تا ارائه ی رأی قطعی، در دادگاه صادر کننده ی قرار اناطه باقی می ماند.

سایر قرارهای اعدادی یا مقدّماتی- در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز پذیرش درخواست شنیدن گواهی گواهان و حاضر کردن و یا احضار آنها در قالب قرار اعتراض آقای … به وکالت از دفتر آقای (الف) بر دادنامه ی شعبه ی (ج) دادگاه عمومی تهران این است که اگر حقّ فسخی در زمینه ی انتقال ملک مورد دعوا از سوی تجدیدنظر خوانده به خریدار وجود می داشت این حق می بایست فوراً اعمال می گردید به شرح محتویّات پرونده … شعبه ی (د) دادگاه عمومی تهران سازمان (ب) در تاریخ ۱۲-۱۰-۱۳۷۹ مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر فسخ معامله نموده که در جریان رسیدگی می باشد دادنامه ی تجدیدنظر خواسته متضمّن ردّ دعوای آقای (الف) در موضوع الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم رعایت شرایط مقرّر در سند عادی شماره … است لذا به استناد مقرّرات مادّه ۱۹ ق. ج. قرار اناطه صادر می شود». دادنامه ی شماره ۶۲۸ مورّخ ۳-۱۰-۱۳۸۰، پرونده کلاسه ۷۹- ۱۶۱۱، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

دو نفر بر عدّه که به عنوان وارث متوفّایی معرّفی شده اند اقامه ی دعوا نموده به اینکه سدس ترکه ی متوفّا که به مادرش تعلّق یافته از طرف مشارالیها به مدّعیان انتقال یافته و بنابراین سهم الارث او را از مدّعی علیهم مورد مطالبه قرار داده و دو نفر از مدّعی علیهم ایراد نموده اند که چون عدّه از ورثه تقاضای حصر وراثت به دادگاه بخش داده و هنوز وراثت ورثه قطعاً معلوم نشده اقامه ی دعوایی مورد است و به همین مناسبت حاکم دادگاه اثبات ادّعا را متوقّف بر اثبات وراثت ناقل به مدّعیان دانسته و جریان را موکول به حصول نتیجه ی رسیدگی دادگاه بخش نموده ایراد بر او به اینکه عملش مخالف موادّ ۲۸ و ۹۷ (۱۹۷) و ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی (موادّ ۱۷، ۸۴ و ۱۰۵ ق. ج. ) بوده وارد نیست زیرا همان طوری که اتّفاق می افتد که رسیدگی به امور جزایی موقوف به امر حقوقی می گردد و مادّه ۱۷ اصول محاکمات اجرایی به سندی که طرف مقابل در محکمه ی حقوقی نیز ممکن است این امر اتّفاق بیفتد چنانکه وقتی نسبت به دوایر جزایی از رسیدگی تا حصول نتیجه ی تعقیب جزایی خودداری خواهد کرد و صدور قرار اناطه در امر حقوقی منحصر به این مورد نبوده بلکه ممکن است در عمل محکمه در رسیدگی و اتّخاذ نظر نهایی دایر به حقّانیّت و یا بی حقّی مدّعی محتاج به تعیین امر دیگری باشد که صلاحیّت رسیدگی و تشخیص آن با محکمه ی دیگری است و این قبیل از قرارها که بر اثر آن طبعاً محاکمه موقوف می شود و در عداد قرارهای اعدادی بوده و قرار اعدادی معدود و محدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است. »؛ حکم شماره ۳۶۳۰- ۳۰ آبان ۱۳۲۳ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۹۰، ص. ۴۱٫

پیش بینی نشده است (موادّ ۲۲۹ ). همچنین پذیرش درخواست تأمین دلیل و انجام آن در قالب قرار مقرّر نشده است (موادّ ۱۴۹ به بعد همان قانون) افزون بر آن، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می باشند، در قالب قرار پیش بینی نشده است. در عین حال، رویّه ی دادگاه ها بر این قرار گرفته که عموماً، تأمین دلیل را به شکل قرار صادر می نمایند . شنیدن گواهی گواهان و رسیدگی توأم نیز، توسّط برخی قضات، از گذشته های دور، در قالب قرار صادر می شود. ترتیب مزبور با مقرّرات قانونی و ملاک و معیارهای بررسی شده موافقت ندارد. امّا با توجّه به اینکه تصمیمات (اعمال) مزبور، حتّی اگر در قالب قرار صادر شود، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند و اگر هم به شکل عمل ساده ی قضایی صادر شوند، ضمن تجدیدنظر و فرجام، علی الاصول، می توانند به نوعی مورد شکایت قرار گیرند، بر شکل صدور آنها اثر مهمّی مترتّب نمی باشد. در هر حال، همان گونه که در یکی از آرا آمده است  قرارهای اعدادی «معدود و محدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است.

قرار قرینه(۱) (تمهیدی) و ساده- در مواردی صدور قرار اعدادی این معنا را می رساند که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حقّ مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می باشد؛ در چنین صورتی، قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند. برای مثال، چنانچه در دعوایی که خواهان علیه خوانده، به ادّعای غاصبانه بودن تصرّفات وی در ملکی اقامه و درخواست اجرت المثل مدّت تصرّف را کرده باشد و دادگاه، پس از رسیدگی، قرار کارشناسی، به منظور تعیین اجرت المثل ملک، صادر نماید، صدور قرار مزبور قرینه ی پیروزی خواهان در دعوا می باشد. در مقابل قرار قرینه، قرار ساده، قرار داده می شود. بنابراین قرار ساده، قرار اعدادی است که در آن مورد، صدور آن، قرینه ای بر پیروزی خواهان نمی باشد. برای مثال، در دعوای تخلیه ی یدی که موجر، به جهت تعدّی و تفریط اقامه می کند، چنانچه دادگاه، به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدّی و تفریط، قرار کارشناسی و یا معاینه ی محل صادر نماید، چون از صدور قرار، پیروزی یا شکست خواهان در دعوا دریافت نمی شود، این قرار اعدادی، این بار، قرار ساده (و نه قرینه) خوانده می شود.

با توجّه به مراتب مزبور «قرار قرینه» و «قرار ساده» اصالتی ندارند و نام گذاری دیگری، با توجّه به خصوص مورد، از قرارهای اعدادی است.

شیوه ی تنظیم و ابلاغ قرارهای اعدادی

گفته شده که قرارهای اعدادی علی القاعده در جریان دادرسی و پیش از اعلام ختم آن صادر می شوند (البتّه صدور قرارهایی مانند قرار کارشناسی در مرحله ی اجرای حکم نیز بسیار رایج است). قانونگذار، شکل و محتویّات قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را مشمول مقرّرات ویژه ای قرار نداده است. در حقیقت موادّ ۲۹۶ و ۲۹۷ ق. ج. شکل و محتوای آرای قاطع دعوا را پیش بینی نموده و انصرافی به قرارهای اعدادی ندارد. بنابراین، قرارهای اعدادی روی برگ های صورت جلسه ی معمولی، علی الاصول به خطّ قاضی صادر کننده، نگارش یافته و توسّط وی امضا می شود. در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان، محل و شیوه ی اجرای قرار، شخصی که باید آن را اجراز نماید و عندالاقتضا، طرفی که باید هزینه ی آن را بپردازد و …، حسب مورد، تصریح می شود. قرارهای اعدادی، برخلاف آرای قاطع دعوا «پاک نویس» نمی شود یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شود؛ زیرا، افزون بر اینکه قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود، با صدور آنها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی گردد و بنابراین، به همان شکلی که صادر شده، در پرونده نگهداری می شود. در نتیجه، اصحاب دعوا، علی القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور آگاه م

یشوند که دفتر دادگاه هزینه ی اجرای آن را مطالبه نماید (قرار کارشناسی) و یا تاریخ اجرای آن به آنها ابلاغ گردد (قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل)(۱) و یا برای دیدن نتیجه ی اجرای آن و طرح اعتراض احتمالی دعوت شوند (قرار کارشناسی).

بنابراین چون قرارهای اعدادی مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند، به هیچ یک از اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردند. البتّه اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی آگاه چون در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه یا تحقیقات محلّی یا کارشناسی مبادرت نماید مفادّ تصمیم و وقت اجرای قرار باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین اگر خوانده به وسیله ی انتشار آگهی دعوت شده و در جلسه ی رسیدگی حاضر نگردیده باشد و دادگاه قرار معاینه یا تحقیقات محلّی … صادر نماید وقت اجرای قرار … با انتشار یک نوبت آگهی ده روزه در روزنامه ی کثیرالانتشار باید اعلان شود. »؛ نظریّه ی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی وزارت دادگستری، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، منبع پیشین، ش. ۱۴۴، ص. ۱۵۲٫

عدم جواز اجرا هیچ حکم یا قراری بدون ابلاغ به طرف ولو اینکه ابلاغ واقعی نبوده و قانونی نباشد از مسائلی است که اختصاص به محکمه دون محکمه نداشته و این حکم در همه ی محاکم ولو محاکم فوق العاده و یا اختصاصی جاریست بنابراین اجرای قرار معاینه ی محلّی بدون اینکه آن را به مدّعی علیه ابلاغ و یا او را از موقع معاینه مستحضر سازند تخلّف است. »؛ حکم شماره ۴۳۴۷- ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۱۵، ص. ۹٫

می گردند امّا خود قرار به آنها ابلاغ نمی شود. در حقیقت برای مثال، طرفی که باید هزینه ی کارشناس را بسپارد از طریق اخطاری که در این خصوص صادر و به وی ابلاغ می شود از صدور قرار عملاً آگاه می شود. افزون بر آن، در صورت صدور هر یک از قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل، چون دادگاه برای اجرای این قرارها باید دستور تعیین جلسه صادر کند، دستور جلسه و وقت آن را به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید. همچنین پس از صدور قرار اتیان سوگند، چنانچه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه حضور نداشته باشد باید طرفین، با تصریح دستور جلسه دعوت شوند (مادّه ۲۸۶ ق. ج).

آثار قرارهای اعدادی

آثار حکم مورد بررسی قرار گرفت . اکنون باید بررسی شود کدام یک از آثار حکم را قرارهای اعدادی نیز دارا می باشند.

قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند. در حقیقت این دسته از قرارها نیز مشمول ضابطه ی مقرّر در مادّه ۱۲۸۷ ق. م. بوده و سند رسمی شمرده می شوند. بنابراین در محدوده ی مؤدّای خود قابل استناد بوده و همچنین اثبات خلاف مندرجات و محتویّات آنها، تحت شرایط مورد اشاره ، علی القاعده جز با طرح و اثبات ادّعای جعل امکان پذیر نیست.

امّا قرارهای اعدادی یا مقدّماتی مشمول قاعده ی فراغ دادرس نمی شوند . در حقیقت صدور و اجرای قرارهای اعدادی یا مقدّماتی به منظور آماده نمودن پرونده برای صدور رأی قاطع است و بنابراین پس از صدور اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی شود و مشغول می ماند. این قرارها، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند.

پرسش این است که آیا دادگاه می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای اعدادی از آنها عدول نماید؟ برای مثال، آیا دادگاه می تواند پس از صدور قرار کارشناسی، با عدول از آن، پیش از اینکه قرار اجرا شود و یا حتّی پس از اجرای آن، رأی خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزبور و یا نتیجه ی اجرای آن صادر نماید؟ مسلّم است هرگاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی (در این مثال، کارشناسی) صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طول کلّی منتفی شود، عدول از قرار مجاز می باشد. قراری که دادگاه صادر می کند دو قسمت است عدّه از قرارها نهایی و به مثابه ی حکم بوده و امّا چنانچه پس از صدور قرار اعدادی، دادگاه، بدون تحقّق شرط مزبور از قرار عدول نماید عدول از قرار گویای این است که یا در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه و یا عنایت لازم نداشته و یا در مقام عدول از قرار، از آنها غافل بوده است که در هر صورت، تخلّف شمرده می شود. (۱) امّا در مقابل، عدول از قرار، فی نفسه، موجب فسخ یا نقض رأی نمی باشد. (۲) در هر حال باید توجّه نمود که عدول از قرارهای اعدادی، تکلیف دعوا را تا یک اندازه معیّن می نماید که فسخ آن مجوّزی ندارد و عدّه ی دیگر که در عین (حین) جریان امر و رسیدگی به طور اعدادی صادر می گردد از قبیل قرار ارجاع به کارشناس و یا رسیدگی به اعتبار سند- این قبیل از قرارها ممکن است به جهتی از جهات موضوع آن منتفی و دیگر حاجتی به اجرای آن نباشد. »؛ حکم شماره ۳۴۸۶- ۲۲ د. ع. ک. ، اصول قضایی- حقوقی (عبده)، منبع پیشین، ش. ۷۶۵، ص. ۹۴٫

با روشن بودن موضوع دعوا دادگاه مجبور نیست تقاضای تحقیق و معاینه را بپذیرد و بدون وجود موجب قانونی نمی تواند آن را رد نماید امّا اگر برای روشن شدن موضوع قرار تحقیق و معاینه ی محل را داد و بعد به جهتی از آن مستغنی گردد می تواند از آن عدول کند. »؛ حکم شماره ۴۹۲- ۳۱۰ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ش. ۳۴۰، ص. ۴۲٫

مطابق مادّه ۱۵۵ آیین دادرسی مدنی دادرس دادگاه پس از اینکه رأی خود را داد اعمّ از اینکه رأی نهایی باشد یا غیر نهایی نمی تواند آن را تغییر داده و رأی دیگری به جای آن بدهد مگر آنکه قراری را که داده از قرارهای اعدادی بوده و به واسطه ی انتفاء موضوع یا از جهت دیگری محکمه مستغنی از اجرای آن شده باشد و در غیر این صورت یعنی در جایی که قرار قابل شکایت استینافی و یا اعتراض به وجه دیگری باشد تغییر آن ولو اینکه رأی دهنده به اشتباه خود برخورد جایز نیست بلکه در موقع اتّخاذ تصمیم مکلّف است جهات و اطراف کار را کاملاً در نظر گرفته دقّتی که لازمه ی امر افتاده بنماید تا در اشتباهی که از طرف خود قابل جبران نیست واقع نشود- بنابراین ملغا از اثر کردن قراری که مبنی بر ردّ عرض حال بوده به علّت اینکه اخطار رفع نقص به صورت قانونی به عمل نیامده بود و صادر کردن قرار ثانوی مبنی بر جریان انداختن آن با اینکه سوء نیّتی نداشته تخلّف است. »؛ حکم شماره ۴۷۷۹- ۱۴ آبان ۱۳۲۹ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۲۴۷، ص. ۱۱۱٫

استناد به جهات و دلایل دیگر با سبق صدور قرار رجوع به کارشناس که کاشف از لزوم و ضرورت آن در نظر دادگاه بوده و حاکی است از اینکه جهات دیگر را کافی برای اثبات دعوا و صدور رأی نمی دانسته رفع اشکال نخواهد بود. »؛ حکم شماره ۲۹۲۴- ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ م. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ش. ۴۷۱، ص. ۲۲۳٫

مطابق مادّه ۳۶۲ (مادّه ۲۰۱ ق. ج. ) و مفادّ ۳۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی عدم حضور اصحاب دعوا پس از اطّلاع مانع اجرای تحقیقات نمی شود و اگر دادگاه اجرای مجدّد تحقیقات را لازم نداند و رسیدگی اوّل را کافی بداند می بایست وجهی برای عدول خود از تحقیق مجدّد و کافی بودن رسیدگی برای اثبات صحّت مستند ذکر نماید. »؛ حکم شماره ۱۶۸- ۹- ۳۰-۹-۱۳۲۰ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۹۹٫

اگر موضوع دعوا امر فنّی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد عدول دادگاه از قرار مزبور «به استناد عدول طرفین از این امر» صحیح نخواهد بود. »؛ حکم شماره ۴۳۶۹- ۲۹-۱۲-۱۳۱۹ شعبه ۳ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۱٫

بدون تحقّق شرط مزبور، مخصوصاً در مواردی که قرینه شمرده شوند  می تواند صحّت و اعتبار دادرسی مربوط را با شک و تردید روبه رو نماید.

491. قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند. اعتبار مزبور ویژه ی احکام است. اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نیز نمی تواند موضوع دعوا در دادگاه ها قرار گیرد. گفته شد که تنها طریق درخواست «ابطال» آرای دادگاه ها می تواند طرح شکایت قانونی متناسب (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و …) نسبت به آنها باشد. در عین حال، قرارهای اعدادی مستقلّاً نیز نمی توانند مورد شکایت قرار گیرند. در حقیقت، قانونگذار در موادّ ۳۳۱ و ۳۳۲ ق. ج. آرای قابل تجدیدنظر را پیش بینی نموده است. آرای قابل فرجام نیز در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. شمارش شده اند. واخواهی و اعاده ی دادرسی نیز ویژه ی احکام است (مادّه ۳۰۵ و ۴۲۶ ق. ج. ). اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی اگر چه، علی الاصول، می تواند مطرح شود، امّا، چون به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی آورد، منتفی است . طرح شکایت توسّط اصحاب دعوا نسبت به قرارهای اعدادی تنها ضمن شکایت از رأی اصلی امکان پذیر است که در واقع به صورت یکی از جهات شکایت از رأی اصلی مطرح می شود. برای مثال، چنانچه محکوم علیه رأیی که بر اساس نظر کارشناس محکوم شده ادّعا داشته باشد که موضوع ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و بنابراین لازم بوده که توسّط خود دادگاه مورد بررسی و تشخیص قرار گیرد و علّت محکومیّت خود را (از جمله) همین امر بداند می تواند جهت مزبور را (نیز) به عنوان جهت درخواست فسخ یا نقض رأی اصی در شکایت از رأی مطرح نماید و در این صورت، شکایت خود نسبت به قرار کارشناسی را به این شیوه عنوان می کند.

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود در نتیجه، این ویژگی آنها با یکی از ویژگی های حکم مشترک است. پس از بررسی انواع قرارهای قاطع دعوا، شیوه ی تنظیم آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد آثار قرارهای قاطع دعوا، در همین جا تصریح می شود که در محدوده ی مؤدّای خود قابل استناد بوده و مانند احکام، سند رسمی شمرده می شوند ودارای قدرت اثباتی می باشند. افزون بر آن، تنها طریق درخواست «ابطال» قرارهای قاطع دعوا نیز طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آنهاست و مانند سایر آرای دادگاه ها، نمی توانند موضوع دعوای «ابطال» قرار گیرند. قرارهای قاطع دعوا نیز مانند احکام، مشمول قاعده ی فراغ دادرس می باشند قرارهای قاطع دعوا، غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است،اعتبار مزبور را ندارند ؛ بدین معنا که چنانچه دعوا منتهی به صدور آنها شود، طرح دوباره ی دعوا، در صورتی که با محدودیّت دیگری روبه رو نباشد امکان پذیر است.

می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیّت دعوا، به علّت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده(۱) و یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتّی در صورت احراز موضوع مورد ادّعای خواهان ترتّب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. (۲) برای مثال، چنانچه موجر صرفاً به ادّعای پایان یافتن مدّت اجاره ی ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده، علیه مستأجر ملک دعوای تخلیه اقامه نماید، در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در حقیقت چون حتّی چنانچه رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره ۲۸۸- ۲۵-۲-۱۳۲۳ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند.

قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه ۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه ۲ ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره ۳۱۶- ۳-۱۰-۱۳۷۲ د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۷۹٫

صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی ۲ به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از ۵ سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره ۱۴۰- ۳۰-۵-۱۳۷۲، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۸٫

قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه ۸۹ ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند.

در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. (۱) در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند . اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد.سایر آثار قرار عدم استماع دعوا همان آثار قرار ردّ دعواست.

حکم بطلان دعوا در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیّت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضا علی الاصول حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نماید نه اینکه به لحاظ طرح سابق دعوا و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به بطلان دعوا داده شود بلکه نتیجه ی این مقدّمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوا و عدم تجدید آن است. »؛ حکم شماره ۱۰۴۱- ۲۰-۵-۱۳۱۸ شعبه ۱ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

نظر به اینکه همسر خوانده با حضور در دادگاه و ارائه ی یک برگ گواهی فوت اعلام داشته که خوانده در تاریخ … فوت نموده و با توجّه به اینکه دادخواست تقدیمی از ناحیه ی خواهان بعد از فوت خوانده تنظیم شده و با عنایت به اینکه حسب مدلول مادّه ۹۵۶ ق. م. اهلیّت و شخصیّت حقوقی انسان با مرگ او تمام می شود و در مانحن فیه نیز پس از فوت خوانده کلّیّه ی حقوق وی در رابطه با رقبه ی مستأجره به ورثه ی مشارالیه منتقل گردیده است علی هذا طرح دعوا علیه نام برده موقعیّت قانونی نداشته قرار عدم استماع دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد. »؛ دادنامه ی شماره ۸۱- ۱۷-۱۲-۱۳۶۵، شعبه ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، کامیار (کارکن)، محمّدرضا، منبع پیشین، مجموعه ی سوم، ش. ۲۳، ص. ۴۵٫

قرار ابطال دادخواست و آثار آن- قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید معمول دارد. قرار ابطال دادخواست، افزون بر آن، در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود. در هر حال، قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نموده خارج می شود.

افزون بر موارد مزبور، به موجب مادّه ۲۵۶ ق. ج. در صورتی که دادگاه رأساً صدور قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل را لازم بداند، تهیّه ی وسایل اجرای آن در مرحله ی نخستین با خواهان دعوا و در مرحله ی تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد. در صورتی که به علّت تهیّه نشدن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید، چنانچه در مرحله ی نخستین باشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در مرحله ی تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقّف می گردد، امّا مانع اجرای حکم نخستین نمی باشد .

همچنین، براساس مادّه ۲۵۹ ق. ج. در صورتی که دادگاه رأساً نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی نخستین به عهده خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر به عهده ی تجدیدنظر خواه است و چنانچه دادگاه، در مرحله ی نخستین، نتواند بدون نظر کارشناس، حتّی با سوگند، نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست نخستین صادر می شود و اگر در مرحله ی تجدید نظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقّف ولی مانع اجرای حکم نخستین نخواهد بود .

با توجّه به ملاک مادّه ۹۵، ۹۶، ۲۵۶ و ۲۵۹ ق. ج. می توان گفت در تمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده ی قانون، خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علی رغم اعلام دادگاه، خودداری می نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

افزون بر موارد مزبور، چنانچه خواهان در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر خواه در مرحله ی تجدیدنظر دادخواست خود را استرداد نماید، به موجب موادّ ۱۰۷ (بند الف) و ۳۶۳ ق. ج. ، دادگاه، حسب مورد قرار ابطال دادخواست نخستین و یا تجدیدنظر را صادر می نماید. قرار ابطال دادخواست.

تجدیدنظر، به هر علّت که صادر شود، با توجّه به اینکه تجدیدنظر خواهی محدود به مهلت معیّنی است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، معمولاً، پایان می یابد، موجب می شود که حقّ تجدیدنظر خواهی به طور کلّی از بین برود.

آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار ردّ دعواست. امّا، قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار ردّ دعوا و عدم استماع آن، در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. ، در زمره ی قرارهای قابل فرجام آمده است.

قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار قرار ردّ دادخواست را در موارد زیادی پیش بینی نموده است. این موارد را به دو دسته ی کلّی می توان تقسیم نمود: مواردی که قرار ردّ دادخواست توسّط دادگاه صادر می شود و مواردی که دفتر دادگاه به آن اقدام می نماید.

در همه ی دعاوی مدنی، اعمّ از اصلی و طاری و همچنین درخواست های مربوط به امور حسبی، به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرّر داشته است خوانده به موجب مادّه ۱۰۹ ق. ج. می تواند برای تأدیه ی خسارات دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه درخواست تأمین نماید. این تأمین به «تأمین دعوای واهی» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجّه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجّه بداند به موجب قرار تأمینی که صادر می نماید، مدّت و مبلغی را تعیین می کند که خواهان، به میزان آن، در مدّت مقرّر، تأمین دهد. چنانچه خواهان در مدّت مقرّر تأمین ندهد به درخواست خوانده، دادگاه قرار ردّ دادخواست را صادر می نماید .

همچنین، به موجب مادّه ۱۴۴ ق. ج. اتباع دولت های خارج، چه خواهان یا تجدیدنظر خواه اصلی باشند و یا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند، جز در موارد استثنایی که در مادّه ۱۴۵ ق. ج. شمارش شده مکلّفند برای تأدیه ی خسارات دادرسی که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده یا تجدیدنظرخوانده ی ایرانی، تأمین مناسب بسپارند. در این صورت نیز دادگاه مدّت و مبلغی را تعیین می نماید که خواهان خارجی به میزان آن در مدّت مقرّر تأمین دهد؛ چنانچه خواهان به تکلیف مزبور در مهلت مقرّر عمل ننماید به تجویز مادّه ۱۴۷ ق. ج. ، حسب مورد، به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده ی ایرانی، قرار ردّ دادخواست نخستین یا تجدیدنظر صادر می شود  قرار ردّ دادخواست جلب ثالث نیز در مادّه ۱۴۰ ق. ج. پیش بینی شده است.

این قرار به موجب همین مادّه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. بنابراین قرار ردّ دادخواستی مورد نظر مقنّن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد. با توجّه به اینکه شخص ثالثی که جلب می شود، به استناد مادّه ۱۳۹ ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام مقرّرات راجع به خوانده درباره ی او جاری است، باید گفت دادخواست جلب ثالثی که هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث مطرح نمایند، در صورتی توسّط دادگاه می تواند مردود اعلام گردد که در مقرّرات پیش بینی شده باشد .

صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی از سوی دادگاه در تبصره ۱ مادّه ۳۰۶ ق. ج. ، پیش بینی شده است. در حقیقت، چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند پس از پایان یافتن مهلت مقرّر واخواهی (حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی)، با ادّعای عدم آگاهی از مفادّ حکم، دادخواست واخواهی تقدیم نماید. در این صورت، اگر دادگاه ادّعای او را مقرون به صحّت نداند نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی اقدام می نماید. همچنین، در صورتی که محکوم علیه غایب، پس از ابلاغ حکم غیابی، به ادّعای وجود یکی از جهات عذر مذکور در مادّه ۳۰۶ ق. ج. ، خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید و دادگاه صحّت ادّعای او را احراز ننماید، نسبت به صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی اقدام می کند.

قرار ردّ دادخواست اعاده ی دادرسی نیز در تبصره مادّه ۴۳۵ ق. ج. آمده است (البتّه در این مادّه اصطلاح «درخواست اعاده ی دادرسی» به کار رفته است.

صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر، توسّط دادگاه نخستین، نیز، در تبصره ۲ مادّه ۳۳۹ و مادّه ۳۴۴ و مادّه ۳۴۵ ق. ج. ناظر به تبصره ۲ مزبور پیش بینی شده است. در حقیقت، به موجب این تبصره چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرّر تقدیم شده باشد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین رد می شود. براساس همین نص و نیز مادّه ۳۴۵ قانون مزبور، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر شرایط مقرّر در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مادّه ۳۴۲ و یا مادّه ۳۴۳ قانون مزبور را دارا نباشد و تجدیدنظر خواه، با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه نخستین نواقص مربوط را برطرف ننماید، دادگاه نخستین قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام می نماید. همچنین، در صورتی که مشخّصات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر معیّن نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، دادخواست مزبور تکمیل یا تجدید نشود، پس از پایان مهلت تجدیدنظر، به موجب قرار دادگاه نخستین ردّ آن صادر و اعلام می شود.

قرار ردّ دادخواست فرجامی توسّط دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده (حسب مورد دادگاه نخستین یا تجدیدنظر)، در صورتی که دادخواست در خارج از مهلت مقرّر تقدیم شده و یا ناقص بوده و مهلت، رفع نقص نشود به همان ترتیبی که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد، در موادّ ۳۸۳ و ۳۸۴ ق. ج. پیش بینی شده است.

آثار قرار ردّ دادخواستی که از دادگاه در موارد مزبور صادر شود چه دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است. در عین حال، در مواردی که دادگاه نخستین یا تجدیدنظر، حسب مورد، قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نماید، خارج شدن پرونده از این دادگاه ها، به مفهوم دقیق واژه، مصداق ندارد. در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه نخستین و تجدیدنظر، تنها تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام و در مهلت تقدیم شدن آنها را، حسب مورد، دارند و با صدور قرار ردّ دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به نتیجه ی شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

قانونگذار، تحت شرایطی، صدور قرار ردّ دادخواست نخستین را در صلاحیّت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت وی، جانشین او نیز قرار داده است. در حقیقت به موجب موادّ ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۶۶ ق. ج. چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللّزوم، در مهلت های مقرّر قانونی تکمیل نشود، قرار ردّ آن توسّط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر و اعلام می شود.

با توجّه به اینکه قرار ردّ دادخواستی که از دفتر دادگاه صادر می شود، ظرف ده روز در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکایت است، چنانچه قطعی شود، تمامی آثار قرار ردّ دادخواست بر آن مترتب می شود.

قرار ردّ دادخواست و آثار آن- قانونگذار در مادّه ۴۹۲ ق. ج. قرار ردّ «درخواست ابطال رأی داور» را پیش بینی نموده است. در حقیقت، به موجب این مادّه چنانچه درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرّر (حسب مورد، بیست روز و دو ماه؛ مادّه ۴۹۰ ق. ج. ) تقدیم شده باشد، حسب مورد، به موجب قرار دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ردّ می شود و قرار قطعی است (مادّه ۴۹۲ ق. ج. ؛). قرار ردّ درخواست در موارد دیگری که برای گرفتن رأی، تقدیم درخواست تأمین خواسته، قرار ردّ درخواست دستور موقّت و … (دلالت موادّ ۱۱۵ و ۳۲۵ ق. ج.)

آثار قرار ردّ درخواست نیز همان است که در مورد قرار ردّ دادخواست صادر از دادگاه گفته شد. در عین حال، با صدور قرار ردّ «درخواست»، طرح «درخواست» دوباره، گاه به علّت پایان یافتن مهلت، معمولاً غیر ممکن می شود (قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور)

ج- قرارهای شبه قاطع، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آنها

منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود (بی آنکه از دادگاه خارج شود، مانند قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (مانند قرار عدم صلاحیّت و قرار امتناع از رسیدگی).

قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین- «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر شود که حکم راجع به اصل آن قابل تجدیدنظر باشد، به موجب بند (د) مادّه ۳۳۲ ق. ج. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر اساس قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا»، چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود به موجب قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ امّا در هیچ یک از موادّ قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش نشده است. البتّه بر اساس بند ۳مادّه ۸۴ ق. ج. در صورتی که خواهان به جهتی از جهاتی قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی اهلیّت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد خوانده می تواند ایراد عدم اهلّیت معروف بوده و می باشد چنانچه وارد باشد، به موجب مادّه ۸۹ ق. ج. ، قرار ردّ دعوا صادر می شود. پس، صدور قرار عدم اهلیّت خواهان، در فرض عدم اهلیبت او، مورد پیدا نمی کند.

خوانده نیز، چنانچه اهلیّت نداشته باشد، می تواند، به موجب مادّه ۸۶ ق. ج. ، از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. در هر حال با توجّه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا، بر اساس مادّه ۱۰۵ ق. ج. از موارد توقیف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده ی او (ولی، قیّم و …) مشخّص شده باشد، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده بی جا و توقیف دادرسی، به علّت حجر او بی جهت خواهد بود؛ در نتیجه دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی (که می تواند حکم غیابی باشد) نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینه ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید  نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینده ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند، دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید البتّه مشروط به اینکه نماینده ی محجور در دادرسی دخالت ننماید.

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

۱- در قانون قدیم نیز قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای قابل پژوهش و فرجام به شمار می رفت (بند ۴ مادّه ۴۸۷ و بند ۳مادّه ۵۲۴)؛ امّا در هیج یک از موادّ قانون قدیم نیز موارد صدور قرار عدم اهلیّت پیش بینی نشده بود. عدم اهلیّت خواهان موجب صدور قرار ردّ دعوا شده و عدم اهلیّت خوانده نیز براساس مادّه ۲۹۰ (بند ۲) از موارد توقیف دادرسی شمرده می شد.

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

قرار عدم صلاحیّت- قرار عدم صلاحیّت را نیز باید از قرارهای شنبه قاطع دعوا برشمرد. در حقیقت با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می شود امّا چون پس از صدور قرار پرونده باید، حسب مورد، به دادگاه صالح و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده شود که در هر حال، همان پرونده مورد رسیدگی مرجع صالح قرار می گیرد، قرار عدم صلاحیّت را نمی توان، به معنای دقیق اصطلاح از قرارهای قاطع دعوا به شمار آورد.

قرار عدم صلاحیّت، چون مستقلّاً قابل شکایت نمی باشد، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود و در نتیجه تنظیم آن به شکل دادنامه ضرورت ندارد (اگر چه معمولاً به شکل دادنامه تنظیم می شود و توجیه آن خارج شدن پرونده از دادگاه و کسر آن از آمار است).

اثر قرار عدم صلاحیّت خارج شدن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، با لحاظ توضیحات مزبور است بنابراین، با توجّه به اینکه در پی صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده به دادگاه (مرجع) دیگری و یا همان دادگاه، حسب مورد، برای رسیدگی ارجاع می شود سایر آثار قرارهای قاطع دعوا برقرار عدم صلاحیّت مترتّب نمی باشد.

قرار امتناع از رسیدگی- قرار امتناع از رسیدگی در مادّه ۹۲ ق. ج. صریحاً پیش بینی شده است. در حقیقت، چنانچه دادرس، به علّت وجود هر یک از موارد ردّ دادرس که در مادّه ۹۱ ق. ج. پیش بینی شده، از رسیدگی ممنوع باشد باید، به موجب مادّه ۹۲ همان قانون با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادرس دیگر شعبه محوّل نماید و چنانچه شعبه، دادرس نداشته باشد پرونده را برای تکمیل دادرس و یا ارجاع به شعبه ی دیگر نزد رئیس شعبه ی اوّل فرستاده و در صورتی که دادگاه شعبه ی دیگر نداشته باشد پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض بفرستد . براساس مادّه ۳ قانون جدید، «قضات دادگاه ها موظّفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیّه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیّه را صادر نمایند …». در مادّه ی مزبور قانونگذار تفاوتی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر مجتهد در این خصوص قایل نگردیده است. بنابراین احتمال دارد که قانون، به نظر اجتهادی قاضی مجتهد، خلاف شرع باشد؛ در این صورت قاضی، حتّی مجتهد، حقّ صدور رأی خلاف قانون را ندارد و پرونده به شعبه ی دیگری، برای رسیدگی، ارجاع خواهد شد (تبصره ی مادّه ۳ ق. ج. )؛ اگر چه تصریح نشده امّا قرار متناسب، قرار امتناع از رسیدگی خواهد بود (ملاک مادّه ۹۲ همان قانون).

به مفهوم دقیق واژه شمرده نمی شود. در حقیقت، با صدور قرار مزبور اگر چه پرونده از شعبه ی (دادگاه) رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود امّا دعوای مطروحه در شعبه ی دیگر همان دادگاه و یا در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین پاک نویس قرار ضرورتی نداشته (اگر چه در عمل، پاک نویس می شود) و چون قابل شکایت نمی باشد، به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی گردد.

۲-۱۴-سایر قرارها

۲-۱۴-۱- قرارهای قبولی، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آنها

قرارهای قبولی، آثار، شیوه تنظیم و ابلاغ آنها مورد اشاره قرار می گیرد. عدول از قرارهای قبولی نیز در زیر بررسی می شود؛ امّا در همین جا تصریح شود که قرار تهدیدی یا اجبار کننده در حقوق، پیش بینی نشده است. در حقیقت، مدّت و مبلغی که دادگاه در اجرای تبصره ی مادّه ۴۷ ق. ا. ا. م. تعیین می نماید قانوناً لازم نیست در قالب قرار انجام شود؛ اگر چه در این مورد نیز می تواند قرار صادر شود.

به موجب تبصره ۱ مادّه ۳۰۶ ق. ج. چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب، مدّعی عدم آگاهی از مفادّ حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده و در صورتی که درخواست او را مقرون به صحّت دانست، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید.

همچنین، در صورتی که محکوم به غایب، به ادّعای داشتن عذر موجّه که جهات آن در مادّه ۳۰۶ ق. ج. پیش بینی شده، خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید باید دلایل موجّه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی اعلام دارد. اگر دادگاه ادّعا را موجّه تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر می شود.

قرارهای قبولی مزبور شکل خاصّی نداشته و تنها در صورت جلسه نوشته می شوند؛ بدین گونه که دادگاه در صورت جلسه مستدلّاً قبولی دادخواست را پس از رسیدگی (برای مثال با موجّه تشخیص و اعلام نمودن عذر واخواه) اعلام و دستور تعیین جلسه ی دادرسی برای رسیدگی به دعوای واخواهی و ابلاغ وقت به واخواه و واخوانده (به پیوست دادخواست واخواهی و ضمایم آن) صادر می نماید. چون قرارهای قبولی مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و در نتجه پاک نویس (تنظیم به شکل دادنامه) آنها ضرورت ندارد.

محکوم علیه می تواند نسبت به احکام قطعیّت یافته ی دادگاه ها به هر یک از جهات مذکور در مادّه ۴۲۶ ق. ج. درخواست اعاده ی دادرسی نماید. با تقدیم دادخواست اعاده ی دادرسی، دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرط احراز شود، به موجب تبصره مادّه ۴۳۵ ق. ج. قرار قبولی آن را صادر می نماید.

آثار، شیوه ی تنظیم و … قرار قبولی درخواست (دادخواست) اعاده ی دادرسی همان است که در مورد قرار قبولی دادخواست واخواهی گفته شد.

۲-۱۴-۲-عدول از قرار قبولی

پرسش این است که آیا دادگاه می تواند پس از صدور قرارهای قبولی از آنها عدول نماید؛ بدین معنا که شکایتی را که موجب قرار قبولی قابل رسیدگی اعلام نموده، با فسخ قرار مزبور، آن را غیر قابل رسیدگی اعلام دارد؟ برای مثال، چنانچه ادّعای عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم غیابی را مقرون به صحّت تشخیص داده و قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر نماید آیا می تواند، سپس، پیش از رسیدگی به دعوای واخواهی، با ردّ ادّعای مزبور قرار را فسخ و قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر نماید؟ باید گفت، اگر چه قرار ردّ دادخواست واخواهی که در پی فسخ احتمالی قرار قبولی باید صادر شود، درمحدوده ی موادّ ۳۳۲ و ۳۶۷ (بند ب) ق. ج. قابل شکایت می باشد، امّا نفس فسخ قرار قبولی قابل شکایت نمی باشد؛ در عین حال، در تخلّف بودن این امر، با همان استدلالی که در مورد عدول از قرارهای اعدادی ارائه شد ، نباید تردید نمود.

۲-۱۴-۳- قرارهای موقّت، آثار، شیوه ی تنظیم و ابلاغ آن

منظور از قرارهای موقّت قرارهایی است که با توجّه به ماهیّت خود، موقّت بوده و یا ترتیبات موقّتی را مقرّر می دارند و بنابراین، حتّی در زمان صدور، موقّت بودن آنها با توجّه به طبع و یا شأن صدور آنها بارز می باشد؛ بدین معنا که با از بین رفتن شرایطی که صدور آنها را ایجاب می نموده پایدار بودن آنها به ذهن متبادر می شود؛ برخلاف سایر قرارها که در زمان صدور پایدار آنها به ذهن متبادر می شود؛ بدین معنا که با اجرای آنها بازگشت به حالت پیش منتفی بوده (قرار تحقیق محلّی و …) و یا پس از صدور، وضعیّت و آثاری را ایجاد می نمایند که پایدار می ماند (قرار ردّ دعوا و …).

۲-۱۴-۴-قرارهای موقّت

در عین حال، از نظام واحدی تبعیّت نمی نمایند و می توان آنها را به دو دسته ی کلّی تأمینی و اجرایی تقسیم نمود.

۲-۱۴-۵-قرارهای تأمینی

منظور از قرارهای تأمینی، به مفهوم اعم، قرارهایی است که برای حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاه شخص ثالث (برای مثال قرار ملاقات یکی از والدین با فرزند صغیر) در جریان دادرسی صادر می شوند. قرار تأمین (خواسته) موضوع مادّه ۱۰۸ ق. ج. ، قرار تأمین و موسوم به تأمین دعوای واهی، موضوع مادّه ۱۰۹ و (قرار) تأمین بیگانه موضوع موادّ ۱۴۴ به بعد و همچنین (قرار) دستور موقّت موضوع موادّ ۳۱۰ به بعد همان قانون را می توان از قرارهای تأمینی، به مفهوم اعم، دانست که در قانون صریحاً، پیش بینی شده اند . البتّه، صدور دستور موقّت، در قانون، به شکل قرار پیش بینی نشده امّا در عمل به صورت قرار صادر می شود.

این قرارها نیز مانند سایر قرارهای موقّت هیچ اثری نسبت به ماهیّت دعوا ندارند. بدین معنا که دادگاه می تواند، علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین، همان شخص را در ماهیّت محکوم نماید (مدلول مادّه ۱۲۰ و مادّه ۳۱۷ ق. ج. ) افزون بر آن چنانچه موجب صدور این دسته از قرارها برطرف شود، دادگاه قرار رفع آن را صادر خواهد نمود. همچنین، اگر شخصی که قرار به نفع او صادر شده در ماهیّت امر، به موجب رأی قطعی محکوم به بی حقّی شود قرار مزبور برطرف می شود (موادّ ۱۱۸ و ۳۲۲ ق. ج. ). هر یک از قرارهای تأمینی در صورت که مستقلّاً قابل شکایت باشند (قرار تأمین خواسته) باید پاک نویس شده و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود؛ البتّه قرار دستور موقّت، در عین حال که مستقلّاً قابل شکایت نیست، پاک نویس می شود.

۲-۱۴-۶-قرارهای تأخیر و توقیف اجرا

قرارهای تأخیر و توقیف اجرا در مواردی صادر می شوند که اقدامات اجرایی مربوط به برگ لازم الاجرایی (برای مثال، رأی دادگاه، اجراییّه ثبت) در شرف جریان می باشد و شخصی که اقدامات علیه اوست از دادگاه درخواست تأخیر یا توقیف اقدامات را می نماید.

به موجب مادّه ۴۲۴ ق. ج. چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم معترض عنه غیر ممکن باشد دادگاه، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدّت معیّن صادر می کند. همچنین با توجّه به مدلول مادّه ۴۳۷ ق. ج. دادگاه، چنانچه قرار قبولی درخواست اعاده ی دادرسی صادر نماید و محکوم به غیر مالی باشد به صدور قرار توقّف اجرای حکم اقدام می کند. افزون بر آن، با توجّه به صدور و بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. در صورتی که محکوم علیه درخواست فرجام نماید و محکوم به غیر مالی بوده و محکوم علیه تأمین مناسب دهد قرار تأخیر اجرای حکم توسّط دادگاه صادر کننده ی حکم، صادر خواهد شد. توقّف اجرای رأی، در مادّه ۳۸۹ ق. ج. به شکل «دستور» پیش بینی شده که مبنی بر مسامحه است.

در مادّه ۴۹۳ ق. ج. قراری تحت عنوان «قرار توقّف منع اجرا» پیش بینی شده است (واژه ی «منع» زاید می باشد و یا پس از اصطلاح «توقّف» واژه ی «یا» باید اضافه شود). این قرار در موردی صادر می شود ه با دلایل قوی، به رأی داور اعتراض شده باشد. در این صورت دادگاه عندالاقتضا، با گرفتن تأمین مناسب از معترض، با صدور قرار، اجرای رأی داور را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی متوقّف می نماید.

قرار توقیف عملیّات اجرایی در مادّه ۱۴۷ ق. ا. ا. م. نیز پیش بینی شده است. در حقیقت چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ادّعای حقّی نماید رسیدگی به آن علی القاعده، در صلاحیّت دادگاهی است که عملیّات اجرایی مربوط زیر نظر او انجام شده است. دادگاه، پس از ابلاغ مفادّ شکایت مزبور به طرفین (محکوم له و محکوم علیه) به دلایل شخص ثالث و طرفین رسیدگی نموده و چنانچه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیّات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. (۱) قرار تأخیر اجرای حکم در مادّه ۳۰ ق. ا. ا. م. و قرار توقیف عملیّات اجرایی در مادّه ۲۴ همین قانون نیز پیش بینی شده است.

همچنین، به موجب مادّه یک قانون اصلاح بعضی از موادّ قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوّب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفادّ سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرّر در آیین دادرسی مدنی، اقامه ی دعوا نماید». به موجب مادّه ۴ قانون مزبور اقامه ی دعا مانع از جریان عملیّات اجرایی نیست مگر در صورتی که از جمله، قراری دایر به توقیف عملیّات اجرایی صادر شود. در حقیقت، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدّعی، با گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیّات اجرایی را صادر می نماید (مادّه ۵ قانون مزبور).

آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجرا نیز مانند سایر قرارهای موقّت است .. این قرارها، مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه، از این جهت، پاک نویس شدن و ابلاغ آنها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد. در عین حال، در مواردی که قرار باید توسّط مرجعی غیر از مرجع صادر کننده اجرا شود و یا به مرجعی دیگر تسلیم شود باید به صورت پاک نویس در آید. بنابراین برای مثال، چنانچه مرج رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه تجدیدنظر استان باشد و این دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض شخص ثالث دادگاه تجدیدنظر استان باشد و این دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض را صادر نماید، قرار باید برای ارائه به مرجع اجرا کننده ی حکم (دادگاه نخستین)، به صورت پاک نویس درآید. همچنین قراری که در جهت توقیف عملیّات اجرایی، به تجویز مادّه ۵ قانون اصلاح بعضی از موادّ قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی صادر می شود چون برای اجرا، به اجرای ثبت، ابلاغ می شود بررسی تفصیلی این موضوع در کتاب «اجرای احکام مدنی» به عمل خواهد آمد.باید به صورت پاک نویس در آید. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۳۷ تا ۲۶۵