. انواع قرارهای قاطع دعوا در زیر بررسی می شود. آثار هر یک نیز هم زمان مورد اشاره قرار می گیرد.

قرار سقوط دعوا و آثار آن- قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا، پیش از صدور حکم، زایل شود.. بنابراین، در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حقّ خود به اختیار صرف نظر نماید؛ مادّه ۲۸۹ ق. م. ) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می شود). در موارد استثنایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی، پیش از صدور حکم، زایل می شود، دعوا نیز زایل یا ساقط می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. البتّه باید توجّه نمود که قانونگذار، در قانون آ. د. م. ، قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر می نماید (مادّه ۱۰۷ ق. ج.) در عین حال صدورقرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه ضمناً قرار سقوط دعوا در حکم رأی بر بی حقّی است و چنانچه قطعیّت یافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. »؛ نظریّه ی مشورتی اداره ی حقوقی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی دادگستری، از سال ۱۳۵۸ به بعد، منبع پیشین، ش. ۱۲۶، ص. ۹۶٫ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۶

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

قرار عدم استماع دعوا و آثار آن- قرار عدم استماع دعوا در بند (ب) مادّه ۳۳۲ ق. ج. ، به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر، مورد اشاره قرار گرفته است؛ امّا در هیچ یک از موادّ این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است. (۱) قرار عدم استماع دعوا، در مواردی صادر می شود که دعوا با توجّه به سایر موادّ قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقرّرات غیر قابل استماع باشد . بنابراین، برای مثال، در صورتی که شخصی راجع به مالکیّت یا اصل حقّ ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس، نسبت به دعوای تصرّف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس مادّه ۱۶۳ ق. ج. نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند همچنین، چون طبق مادّه ۶۵۴ ق. م. «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود …»، چنانچه دعوایی اقامه اگر خواهان به ادّعای تولیّت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض کند عدم ثبوت این ادّعا مستلزم صدور حکم بر بی حقّی مشارالیه می باشد نه قرار ردّ دعوا … . »؛ حکم شماره ۱۴۲۹- ۲۶-۸-۱۳۲۵ شعبه ۱ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ص. ۲۲۵  برای دیدن سابقه ی ورود اصطلاح «عدم استماع دعوا» در حقوق شود که خواسته ی آن مبلغی باشد ک در قمار بر عهده ی خوانده قرار گرفته، دادگاه باید، بر اساس مادّه ی مزبور، نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند.

می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیّت دعوا، به علّت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده(۱) و یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتّی در صورت احراز موضوع مورد ادّعای خواهان ترتّب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. (۲) برای مثال، چنانچه موجر صرفاً به ادّعای پایان یافتن مدّت اجاره ی ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده، علیه مستأجر ملک دعوای تخلیه اقامه نماید، در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در حقیقت چون حتّی چنانچه رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره ۲۸۸- ۲۵-۲-۱۳۲۳ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۵٫

دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند.

قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه ۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه ۲ ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره ۳۱۶- ۳-۱۰-۱۳۷۲ د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۷۹٫

-صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی ۲ به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از ۵ سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره ۱۴۰- ۳۰-۵-۱۳۷۲، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۸٫

بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سوّمی اقامه می کند) و تمامی اشخاصی که حقّ علیه آنهاست (دو نفر مزبور) خوانده ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند . صدور قرار عدم استماع دعوا، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می باشد.

قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه ۸۹ ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند.

در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

. منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود (بی آنکه از دادگاه خارج شود، مانند قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (مانند قرار عدم صلاحیّت و قرار امتناع از رسیدگی.

قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین- «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر شود که حکم راجع به اصل آن قابل تجدیدنظر باشد، به موجب بند (د) مادّه ۳۳۲ ق. ج. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر اساس قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا»، چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود به موجب قسمت ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ امّا در هیچ یک از موادّ قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش نشده است. البتّه بر اساس بند ۳

مادّه ۸۴ ق. ج. در صورتی که خواهان به جهتی از جهاتی قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی اهلیّت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد خوانده می تواند ایراد عدم اهلّیت معروف بوده و می باشد چنانچه وارد باشد، به موجب مادّه ۸۹ ق. ج. ، قرار ردّ دعوا صادر می شود. پس، صدور قرار عدم اهلیّت خواهان، در فرض عدم اهلیبت او، مورد پیدا نمی کند. (۱)

خوانده نیز، چنانچه اهلیّت نداشته باشد، می تواند، به موجب مادّه ۸۶ ق. ج. ، از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. در هر حال با توجّه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا، بر اساس مادّه ۱۰۵ ق. ج. از موارد توقیف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده ی او (ولی، قیّم و …) مشخّص شده باشد، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده بی جا و توقیف دادرسی، به علّت حجر او بی جهت خواهد بود؛ در نتیجه دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی (که می تواند حکم غیابی باشد) نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینه ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند. دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید  نیز اقدام کند. امّا در صورتی که نماینده ی خوانده محجور در دادخواست مشخّص نشده باشد، ضمن اینکه خوانده می تواند از پاسخ به ماهیّت دعوا خودداری کند، دادرسی، تا تعیین نماینده ی محجور، توقیف خواهد گردید البتّه مشروط به اینکه نماینده ی محجور در دادرسی دخالت ننم

اید.

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

در قانون قدیم نیز قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای قابل پژوهش و فرجام به شمار می رفت (بند ۴ مادّه ۴۸۷ و بند ۳مادّه ۵۲۴)؛ امّا در هیج یک از موادّ قانون قدیم نیز موارد صدور قرار عدم اهلیّت پیش بینی نشده بود. عدم اهلیّت خواهان موجب صدور قرار ردّ دعوا شده و عدم اهلیّت خوانده نیز براساس مادّه ۲۹۰ (بند ۲) از موارد توقیف دادرسی شمرده می شد.

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۵۷ تا ۲۵۹

دوم- قرارهای قابل تجدیدنظر

714. قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱

بنابراین، صدور قرار عدم اهلیّت خوانده نیز در فرض عدم اهلیّت او، به گونه ای که قاطع دعوا باشد، مورد پیدا نمی کند. امّا چنانچه، در فرض اخیر، دادگاه اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیّت وی دادرسی را متوقّف کند؛ این تنها موردی است که می توان صدور قرار عدم اهلیّت را تصوّر نمود، اگر چه رویّه ی عملی دادگاه ها صدور قرار عدم اهلیّت را حتّی در این فرض تأیید نمی نماید.

مطابق مستفاد از مادّه ۵۶ قانون امور حسبی هرگاه عدم اهلیّت خوانده ی بدوی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلّف است برای تعیین قیّم واقعه را به دادسرا اطّلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط موادّ ۲۰۰ و ۲۹۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (موادّ ۸۶ و ۱۰۵ ق. ج. ) رسیدگی را توقیف نموده منتظر تعیین قیّم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار ردّ دعوای خواهان موردی نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۰۹-۲ ۳۱-۲-۱۳۲۱ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۶٫

این قرار اگر صادر شود ضمن اینکه قاطع دعوا نمی باشد، امّا در محدوده ی موادّ ۳۳۲، ۳۶۷ ق. ج. (قسمت ۲ از بند ب) و ۳۶۸ (قسمت ۲ از بند ب)، حسب مورد، قابل تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در صورت صدور، باید ابلاغ شود که این امر مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه می باشد.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۵۸ تا ۲۵۹

قرار ردّ درخواست و آثار آن- قانونگذار در مادّه ۴۹۲ ق. ج. قرار ردّ «درخواست ابطال رأی داور» را پیش بینی نموده است. در حقیقت، به موجب این مادّه چنانچه درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت مقرّر (حسب مورد، بیست روز و دو ماه؛ مادّه ۴۹۰ ق. ج. ) تقدیم شده باشد، حسب مورد، به موجب قرار دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ردّ می شود و قرار قطعی است (مادّه ۴۹۲ ق. ج). قرار ردّ درخواست در موارد دیگری که برای گرفتن رأی، تقدیم درخواست تأمین خواسته، قرار ردّ درخواست دستور موقّت و … (دلالت موادّ ۱۱۵ و ۳۲۵ ق. ج. )

آثار قرار ردّ درخواست نیز همان است که در مورد قرار ردّ دادخواست صادر از دادگاه گفته شد. در عین حال، با صدور قرار ردّ «درخواست»، طرح «درخواست» دوباره، گاه به علّت پایان یافتن مهلت، معمولاً غیر ممکن می شود (قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور.