قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده اند دارای اوصاف ذیل می باشد:

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنانکه عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آنها تعیین می کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

 

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.[۱]

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می کنند[۲] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده اند.[۳]  ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.[۴]

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد

 

بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.[۵]

زیرا طبق ماده ۲ قانون بیمه ایران عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود ، به گفته برخی قانونگذار در این ماده با دستور آمرانه ای که می دهد تنظیم بیمه نامه را ضروری اعلام می دارد و به همین علت اگر توافق طرفین قرارداد در سند کتبی منعکس نشده باشد از نظر قانونگذار عقد بیمه واقع نشده است . با وجود این به نظر می رسد ک عقد بیمه رضایی است و با تراضی دو طرف واقع می شود گرچه اثبات ان با تمام دلایل ممکن نیست.[۶]

۸-بیمه عقدی است مستمر : از آنجا که تعهدات بیمه گذار به طور معمول به اقساط پرداخت و گاه تعهدات بیمه گر نیز در صورتی که در قرارداد بیمه تراضی شده باشد به صورت مستمری تأدیه می شود ، می توان عقد بیمه را جزو عقود مستمر دانست.

  ویژگی های بیمه مهریه محض

بیمه مهریه تمام ویژگی های را دارد که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهریه داراست جز این که بیمه مهر نسبت به بیمه گذار و بیمه گر  لازم است . و هیچ یک از دو طرف جز در موارد معین حق فسخ آن را ندارد . در صورتی که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهر نسبت به بیمه گذار جایز است . و او به ادامه سرمایه گذاری ملزم نیست.

مهم ترین ویژگی این عقد تعاونی بودن آن است . مقصود از این که بیمه مهریه بر مبنای تعاون اجتماعی بسته می شود آن است که بیمه گذاران این عقد ( خانواده های در شرف تشکیل یا تشکیل شده ) با مدیریت و طرفیت یک شرکت بیمه برای جبران ضرر احتمالی خود در صورت انحلال ناخواسته خانواده و فقدان محل پراخت مهریه یا پرداخت حق بیمه اندکی شرکت کنند و شرکت بیمه تعهد می کند که هرگاه یکی از شرکت کنندگان با مرگ شوهر مواجه شود و یا ناخواسته از زندگی مشترک (یا طلاق یا فسخ نکاح ) محروم گردد ، تمام یا بخشی از مهر او را ، به میزانی که تعهد کرده است بپردازد.

ممکن است معوض بودن بیمه مهریه باتوجه به این که تعهد بیمه گر به پرداخت مهریه منوط به تحقق خطر یعنی مرگ شوهر یا انحلال نکاح است مورد تردید قرار بگیرد ، ولی در بیمه مهریه مانند هر نوع بیمه صرف مبلغ معین شد ، عوض نیست بلکه عوض پذیرش آثار خطری از سوی بیمه گر در حال ثابت است.[۷]

به نظر می رسد این نوع بیمه ، بیمه واقعی مهر است و نسبت به بیمه های دیگر هزینه کمتری دارد زیرا خطر با مدیریت بیمه گر بین تمام خانواده های طرف قرارداد توزیع می شود و نوعی تعاون و همبستگی اجتماعی  نیز بین تمام بیمه گذاران ایجاد می گردد.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار  سوم : شرایط بیمه مهریه

برای اینکه بتوان مهریه را بیمه کرد اول اینکه باید سن بیمه گذار کمتر از ۶۵ سال باشد و مهریه به مقداری باشد که بتوان با بیمه کردن آن حق بیمه را پرداخت کرد و شخصی که به نفع زوجه مهریه او را بیمه می کند می تواند شوهر و یا شخص ثالثی باشد.

بند۱ : مزایای بیمه مهریه

بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح ذیل بهره مند شود:

۱-در صورت از کار افتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.

۲-در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد.

۳-در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوج پرداخت خواهد گردید.

۴-در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.

۵-چنانچه زوجه پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه نامه مربوط توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت مطلقه گردد ، ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.

 

با توجه به اقسام مهر و نوع تراضی زن و شوهر درباره آن ، فروض گوناگونی برای بیمه مهر مطرح شده است که برای تسهیل کار ، بیمه مهر در سه فرض بنیادی ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-مقدار مهر در عقد تعیین یا بعد از عقد به وسیله داور یا با توافق دو طرف تعیین شده است. در این فرض ممکن است مهر عین معین ، کلی یا کلی در معین باشد.

۲-ممکن است در عقد مهر تعیین نشده باشد ولی زن حسب مورد استحقاق دریافت مهر المثل یا مهر المتعه را داشته باشد یا تعیین مقدار مهر به داور تفویض و او هنوز مهر را تعیین نکرده باشد.

۳-در بعضی از موارد ممکن است به زن مهری تعلق نگیرد و او استحقاق دریافت مهر را نداشته باشد . چنان که هرگاه یکی از طرفین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی ) در فرض اخیر مهر باطل است زیرا زن حقی نسبت به دریافت مهریه ندارد که بخواهد آنرا دریافت کند . در فرض اخیر بیمه بالکل باطل است زیرا طلب نداشته قابل بیمه کردن نیست و بیمه فاقد موضوع می باشد. با وجود این هرگاه قصد دو طرف قرارداد بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر باشد ، عقد صحیح است و بطلان مهر یا عدم استحقاق زن به هرگونه مهری موجب بطلان سرمایه گذاری مورد نظر نیست و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند ولی بیمه در دو فرض دیگر صحیح است . در فرض دوم مهر تعیین نشده ولی قابل تعیین است ، ذمًه شوهر به حکم قانون به مهری که در آینده تعیین خواهد شد مشغول می گردد یا به بیان دیگر شوهر مسؤول و بدهکار مهری است که مقدار آن در آینده تعیین خواهد شد . بیمه مهر در این صورت در قالب بیمه شخص (که  در این بیمه میزان تعهد بیمه گر با غرامت ناشی از خطر ارتباطی ندارد) با بیمه مسؤولیت شخص می گنجد. و نیز می توان برای پرداخت این نوع مهر ، سرمایه گذاری کرد.

 

در فرض نخست ، مهر تعیین شده یا عین معین است مانند خانه و اتومبیل معین و یا کلی در معین است ، مانند یک دستگاه اتومبیل شماره نشده موجود در انبار ، یا به صورت کلی است مانند یکصد سکه طلا یا ده میلیون تومان پول رایج ایران. بیمه مهر مال معین وضع خاصی دارد که ممکن است بیمه مال یا بیمه مسؤولیت یا هردو باشد. کلی در معین نیز در زمره بیمه اموال قرار می گیرد و تابع اصول و قواعد بیمه اموال است . ولی بیمه مال کلی در معین وقتی در زمره بیمه اموال قرار می گیرد که تمام مصداق هابیمه شوند وگرنه باید مانند مال کلی بیمه شود و بیمه مهری که مال کلی است ، در قالب اموال نمی گنجد بلکه ممکن است به صورت ۱- بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر  ۲- بیمه مهر ۳- و یا بیمه مختلط باشد.

 

بیمه مهر کلی در قالب بیمه تضمین ذمه­ای که اجرا آن به وقوع خطر تعلیق شده نیز قابل توجیه است.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت بیمه شده
۵  سال به ریال
۱۰ سال به ریال
۱۵ سال به ریال
سن بیمه شده
_
 
_
۲۰
۰۰۰/۱۲۴
۹۰۰/۴۴
۲۰۰/۲۱
۳۰
۷۰۰/۱۲۴
۳۰۰/۴۵
۶۰۰/۲۱
۴۰
۰۰۰/۱۲۶
۵۰۰/۴۶
۱۰۰/۲۳
۵۰
۳۰۰/۱۲۹
۹۰۰/۴۹
۴۰۰/۲۷
۶۰
۶۰۰/۱۲۹
۱۰۰/۵۴
–
۶۵
۹۰۰/۱۳۲
_
_
 

در صورت تمایل بیمه گذار ، پرداخت حق بیمه می تواند به صورت سالانه یا یکجا و به شرح جدول ۲ و ۳ انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

۲۰
  

۹۰۰/۴۰۱/۱
  

۲۰۰/۵۱۰
  

۱۰۰/۲۴۲
  

۳۰
  

۲۰۰/۴۱۰/۱
  

۱۰۰/۵۱۵
  

۴۰۰/۲۴۷
  

۴۰
  

۸۰۰/۴۲۴/۱
  

۴۰۰/۵۲۹
  

۸۰۰/۲۶۵
  

۵۰
  

۶۰۰/۶۲۴/۱
  

۱۰۰/۵۶۹
  

۱۰۰/۳۱۶
  

۶۰
  

۴۰۰/۴۶۴/۱
  

۰۰۰/۶۱۹
  

_
  

۶۵
  

۵۰۰/۵۰۰/۱
  

_
  

_
 

 

 

 

 

 

حق بیمه یکجا برای برخی سنین و مدت های حق بیمه  سالانه برای برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه ۰۰

 

 

 

 

 

 

  

مدت بیمه
  

۵ سال به ریال
  

۱۰ سال به ریال
  

۱۵ سال به ریال
  

سن بیمه شده
 
  

 

 
 
۰/۰۰۰/۱۰ ریال

 

برای سرمایه  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مدت بیمه
  

۵سال (به ریال)
  

۱۰ سال (به ریال )
  

۱۵ سال (به ریال)
  

۲۰
  

۶۰۰/۱۲۴/۵
  

۲۰۰/۶۰۸/۲
  

۷۰۰/۳۶۳/۱
  

۳۰
  

۵۰۰/۱۲۷/۵
  

۲۰۰/۶۱۷/۲
  

۷۰۰/۳۷۹/۱
  

۴۰
  

۱۰۰/۱۴۴/۵
  

۶۰۰/۶۶۰/۲
  

۰۰۰/۴۴۹/۱
  

۵۰
  

۸۰۰/۱۹۳/۵
  

۰۰۰/۷۳۸/۲
  

۷۰۰/۶۳۳/۱
  

۶۰
  

۰۰۰/۳۰۰/۵
  

۹۰۰/۰۱۹/۳
  

_
  

۶۵
  

۰۰۰/۳۷۱/۵
  

_
  

_
بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) انتخاب نماید.

در این صورت حق بیمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد.[۲]

مبحث دوم : تأثیرات بیمۀ مهریه بر خانواده

متأسفانه در ایران اکثر خانواده ها به صورت سنتی فکر می کنند و به دنبال راه حل های زود بازده هستند و فکر می کنند با مهریه های سنگین دختران آنها خوشبخت و آینده شان تضمین می شود و یا اینکه پسرانشان زندگی خوبی خواهند داشت و هیچ وقت نباید مهریه های سنگینی را که قبول می کنند بپردازند و حتی در زمان عقد یک درصد احتمال نمی دهند که ممکن است باید یک روز این مهریه را بپردازند ، تفکراتی که باید کم کم کنار بروند و منطقی فکر کنند و به دنبال راه حلی مطمئن برای آینده فرزندان خود باشند .

 

بند۱ :حقوق اقتصادی زن : در نظام دینی و رژیم حقوقی مسلمانان ، زنان از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ، بایسته و لازم است که تبین گردد زیرا زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی زنان می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی بدون محیطی که عدالت زا نباشد ، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای زنان ، استقلال و خود کفایی را هموار می نمایند و باعث توانا سازی زنان می گردند.

زنان به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند ، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی انان کمک می کند و راه را برای احقاق حق آنان می گشاید و در نتیجه ، عدالت اجتماعی به میان می آید . در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت ، انحصار اقتصاد ، و تولید منابع اقتصادی در دست مردان هستند و زنان از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه و مهریه است که به حیات فردی و اجتماعی زنان اطمینان می آفریند.

 

بنابراین  یکی از راه های عدالت اجتماعی ، از بین رفتن ستم بر زن از سوی مردان است ، احقاق حق بشری و یا حقوق بشر ، شناسایی منابع و زمینه های اقتصادی مستقل برای زنان است. تحقیقات نشان داده است زنانی که مورد خشونت قرا می گیرند چه آنهایی که قربانی خشونت جسمی هستند و یا بی احترامی و یا دیگر انواع خشونت ، بنا به دلایلی ، از جمله وابستگی اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود ر تحمل کند . و از طرفی مردان برای اینکه از پرداخت مهریه زنان خود سرباز زنند حاضرند هر کاری بکنند و دست به انواع خشونت و نامهربانی نسبت به همسر خود می زنند که آنها بگویند مهرم حلال جانم آزاد. وابستگی اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوی زنان می شود . و مهترین این عوامل عبارتند از:

۱-امیدوار به تحول شوهران خود.

۲-نداشتن جای امنی که به آن پناه ببرند.

۳-ترس از انتقام شوهران.

۴-فرزندان.

۵-وابستگی اقتصادی

۶-ترس از تنهایی

۷-داغ ننگ طلاق[۱]

زن تا وقتی دختر است و شوهر نکرده ، نفقه خور پدرش است و بعد از شوهر کردن نفقه خور شوهر می شود ، البته انفاق نفقه زوجه با شرایطی واجب هستند که جای بحث اش نیست . اینکه زنان دائمی تا وقتی نشوز نکرده اند و طلاق نگرفته اند ، مستحق نفقه شوهر می باشد.

راجع به فلسفه وجوب نفقه زنان شوهر دار به عقد دائم که جنبه فقهی و حقوقی دارد لازم به گفتن است که بعضی از اساتید دانشگاه تهران در تفسیر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران بیان داشته است {فلسفه این قاعده ان است که در اکثر خانواده های ایرانی ، زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و  شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی، اداره  خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آن ها است و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برا ی آنان باشد ،

 

اشتغال نمی ورزند.[۲]

معمولا زنان بعد از طلاق دچار مشکلات مالی عدیده ای می شوند و از طرفی هم شوهران مهریه آنان را نمی دهند یا اگر هم می دهند در اقساط بلند مدت و در مبالغ بسیار کمی پرداخت می کنند ، با این اقساط کم حتی اگر تا آخر عمر هم زن مهریه دریافت کند مهریه خود را به طور کامل دریافت نمی کند و حتی ممکن است شوهر به دلایلی فوت کند و یا از کار افتاده بشود در این صورت چه کسی باید اقساط مهریه زن را پرداخت کند که شاید تنها منبع درآمد او باشد. در اینجا می توان از بیمه مهریه به عنوان سرمایه گذاری برای آینده زوجه نام برد.

 

بیمه ی مهریه ، بیمه ای است که باعث می شود به مرد لطمات جبران ناپذیر وارد کند که باعث می شود او نسبت به آینده ی خود بد بین نباشد ، بیمه مهریه جهت تسهیل پرداخت مهریه از جانب زوج نسبت به زوجه صورت گرفته است تا در مواقعی که ممکن زن مهریه خود را مطالبه می کند بتواند بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت کند .
بند۱ : تأثیر بیمه مهریه بر حقوق اقتصادی مرد: عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است و تنها پوششهای بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . در بیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه کفن و دفن و … وجود دارد. کسانی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادی بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند.[۱]و معمولا از حقوق افراد کارمندان کم می کنند و آنها کم شدن حقوق خود را که بابت بیمه می پردازند زیاد احساس نمی کنند . در حالی که بیمه مهریه یک بیمه اختیاری است و اگر خود بیمه گر نخواهد هیچ اجباری به بیمه کردن بیمه مهریه زن خود ندارد .

بیمه مهریه تأثیر مستقیمی در حقوق اقتصادی مرد دارد به طوری که هر ساله یا هر ماهه باید مقداری از حقوق دریافتی خود را بابت بیمه بپردازد که بر اساس مقداری است که بیمه کرده (کل یا بخشی از مهریه )است. و ممکن است مقدار زیادی از درآمد ماهیانه بابت بیمه بپردازد. و چون مرد معمولا تنها مسؤولیت مخارج زندگی با اوست ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. اما در صورتیی که زن او بخواهد مهریه خود را مطالبه کند یکدفعه باید مقدار خیلی زیادی پول بدهد که کار هر کسی نیست بتواند مهریه های سنگین زوجه خود را بدهد، ولی با بیمه کردن مهریه زوجه خود در آینده ای نه چندان دور نتیجه آن را در زندگی خود خواهد دید و به جای این که فکر قرض کردن و وام گرفتن باشد و یا اینکه بترسد که اگر نپردازد به زندان خواهد رفت شرکت بیمه تعهدات مرد را بر عهده می گیرد و پول را که بابت پرداخت مهریه همسر خود در آن شرکت پس انداز کرده است مهریه همسر او را پرداخت می کند.

بند۲ : نقش بیمه مهریه بر کاهش جرائم در مرد: خیلی از مردها برای اینکه بتوانند مهریه سنگین زنهای خود را بدهند و برای اینکه به زندان نیفتند حاضر هستند دست به هر کاری بزنند ، کارهای خلافی که هم به ضرر آنهاست و هم به ضرر جامعه که باعث می شود جامعه به طرف فساد سوق داده شود، ترس از زندان مردها را وادار می کند که دست به قاچاق ، آدم ربایی ، دزدی و… بزنند . وقتی جرائم زیاد شوند جامعه پر از مجرم خواهیم داشت و امنیت اجتماعی هم پایین می آید .

اگر دولت به معضل مهریه با نگاهی عمیق و بی طرف نگاه کند خواهد دید که طراحی که هست (به عنوان مثال بیمه مهریه و سرمایه گذاری ) به درستی فرهنگ سازی شود باعث می شود که مردان هم از شر مشکلات عدیده ی ناشی از بیمه مهریه برای آنها بوجود می اید رها خواهند شد . حتی در مواردی که مردها قادر به پرداخت مهریه زن خود نیستند باعث می شود که به اعتیاد مواد مخدر و الکلی روی بیاورند ، از طرفی باعث اختلافات رفتاری ، خودکشی  ، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی ، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده ، طرد خانوادگی و اختلافات با سایر اعضای خانواده ، تن دادن به ازدواج موقت و ازدواج های ثانویه ، اختلافات بین

 

فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد  از جمله آثار پیامدهای منفی است که ممکن است بعد از طلاق برای مرد بوجود بیاید.

 

اگر بیمه مهریه به درستی فرهنگ سازی شود و در بین خانواده ها جا باز کند باعث کاهش جرائم در جامعه نیز خواهد ، زیرا افراد با درآمدهایی پایین نیز می توانند مهریه های سنگین همسران خود را پرداخت کنند و دیگر دغدغه های آنها کمتر می شود و از طرفی باعث می شود که سمت فساد و تباهی نرود و شاید در بعضی موارد که مهریه تنها بهانه زنها می باشد اصلا در نطفه خفه شود و باعث نشود که اثرات مخربی که ممکن است برروی مرد و جامعه ایجاد کند به طور محسوسی کاهش پیدا کند.

 

از یک سو نظام اجتماعی بنا به تصورات گذشته خود از وضعیت زنان در کشور اقدام به اخذ تضامینی قوی از مردان برای زندگی زنان می نماید . مصداق روشن این تضامین نیز مهریه (صداق ) است. در این حال نظام قانونی از تصویب قانون به نفع زنان کوتاهی نکرده و به رغم وثائقی که نظام اجتماعی از مرد گرفته است بازهم اقدام به وضع قوانین به نفع زن می نماید . در این شرایطی برخی سود جویان با بهره گرفتن از پوشش قانون کافی اقدام به اجرا گذاشتن مهریه نموده و مرد را به زندان راهی کرده یا همه اموال وی را تصاحب می کنند. در حالی که بیمه مهریه باعث می شود که از این سوء استفاده های که صورت می گیرد جلوگیری می کند و نامهربانی قانون نسبت به مردان صورت گرفته است کمتر نشان می دهد.

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت فرزندان: بیمه مهریه می تواند نقش مستقیم یا غیر مستقیمی بر روی فرزندان خانواده بگذارد ، نقش مستقیم می توان به تضمین آینده او از طریق بیمه ، زیرا در خانواده های ایرانی مرسوم است که فرزندان تا موقع ازدواج یا حتی بعد از آن مستقل نباشند و معمولأ وابسته به والدین هستند ، نقش غیر مستقیم می توان گفت که بیمه مهریه باعث آرامش خانواده می شود و آرامش خانواده نیز باعث آرامش و ثبات روحی و اخلاقی فرزند می شود.

بند۱: تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت روحی فرزندان : بحث گرفتن و دادن مهریه یک بحث داغ و همیشگی در خیلی از خانواده هاست و معمولا زوجین بر سر آن مشجاره دارند ، این مشاجرات باعث می شوند که تأثیر نامطلوبی روی فرزندان بگذارد . به طوری که با این مشجارات دائمی از نیازهای روحی و روانی فرزندان خود غافل می شوند، این مشاجرات فقط باعث می شود که صدمات جبران ناپذیری بر روی فرزندان آنها بگذارد .

اکثر بچه ها متوجه ناسازگاری ها و تعارضات پدر و مادر می شوند و اگر بطور دائم شاهد زد و خورد آنها باشند ، نشانه هایی از پریشانی و ناراحتی های فیزیکی و احساسی از خود بروز می دهند . برخی تحقیقات نشان می دهد که بچه ها حتی از شش ماهگی نسبت به استرس صداهایی که در اطراف خود می شنوند و برخوردها و منازعات. پرخاشگرایانه واکنش نشان می دهند.

بچه ها در هر سن و سالی در برخورد با دعوا و مشاجرات پدر و مادر خود ، واکنش هایی از شوک و ضربه نشان می دهندواین غفلت آنها فقط بیشترین صدمات را به کودکان می زند و باعث می شوند که آنها نیز روحیه پرخاشگرانه و زود رنج و بدون اعتماد به نفس داشته باشند. خیلی از همین مشاجرات فقط به بهانه مهریه است که این روزها یک بحث داغ در خانواده هاست.

می توان با سرمایه گذاری مناسب برای مهریه ، بحث بی مورد که درباره مهریه است را از بین برده و خانواده توجه خود را بیشتر به بزرگ کردن فرزندان خود معطوف کنند . وقتی در خانواده آرامش باشد باعث ارامش فرزندان هم می شود و دولت با یک برنامه مناسب می تواند فرهنگ بیمه را در تمام ابعاد خانواده بگنجاند که خود باعث آرامش جامعه می شود . با بیمه مهریه (سرمایه گذاری ) می توان باعث کاهش این صدمات جبران ناپذیر در فرزندان شد :

ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان ، ناسازگاری ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان .

ـ فحشا به ویژه در اثر فقر و ناآگاهی .

ـ اعتیاد زنان ، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر مجاز .

ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان ، فرار از منزل و ولگردی.

ـ افت تحصیی ، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان.

ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده.

ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان ، ایجاد آسیب های روانی و اجتماعی برای آنان .

ـ فرزندان پسر در همانند سازی مردانه دچار اشکالات زیادی خواهند شد و در بسیاری از موارد تمایلات همجنسگرایانه از خود بروز می دهند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت کم می شود .

ـ فرزندان به هیچ وجه نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را از دست دهند.

  بند۲  : نقش بیمه مهریه بر کاهش بزهکاری اطفال : در قانون مجازات جدید که تازه به تصویب رسیده در آن به دو موضوع پرداخته اند :

 

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم
واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

 

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

 

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های

 

هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها
در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم‌های جمعی و یا سازمانی(Collective sanctions- institutional sanctions) دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا به دوره جامعه ملل و تببین سازو کار پیش ­بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و سازوکار پیش ­بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل
اگر چه توسل به تحریم‌های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد معاده صلح وِرسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر می­داشت:

«هرگاه یکی از اعضای جامعه با وجود تهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به  جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی­درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».

بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت‌های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هرگونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می­گرفت.

در واقع، تحریم‌های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابیر و اقدامات هر یک از دولت‌های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند. در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش ­بینی شده بود که شورا می‌تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می‌توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غیر الزام آور پذیرفته شد.

توسل به تحریم‌ها در چاچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسحلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت(Alting، ۱۹۹۹، ۳).

بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال­های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق(تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه­های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم‌ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمته هماهنگی با توجه به نتایج ناامیدکننده تحریم‌ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم‌ها را مطرح نمود(Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳).

 

 

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده­ای در رژیم تحریم‌های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت‌ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظو به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده­ای در این زمینه برخوردار شد.

ماده ۴۱ منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرب ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابیر غیر قهری اقتصادی یا اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می‌‌باشد.

بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان می­دهد که اعمال تحریم‌ها در چارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت‌ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم‌ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰
از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم‌ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشکل حق وتو فائق آمد و مباردت به تصویب و اعمال تحریم‌های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲(S/RES/232(1966)) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان افریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقا جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع افریقایی جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸(S/RES/418(1977)) تحریم‌های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش­های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی علیرغم توصیه­های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره­گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.