بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم
واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های

هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها
در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم‌های جمعی و یا سازمانی(Collective sanctions- institutional sanctions) دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا به دوره جامعه ملل و تببین سازو کار پیش ­بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و سازوکار پیش ­بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل
اگر چه توسل به تحریم‌های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد معاده صلح وِرسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر می­داشت:

«هرگاه یکی از اعضای جامعه با وجود تهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به  جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی­درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».

بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت‌های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هرگونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می­گرفت.

در واقع، تحریم‌های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابیر و اقدامات هر یک از دولت‌های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند. در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش ­بینی شده بود که شورا می‌تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می‌توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غیر الزام آور پذیرفته شد.

توسل به تحریم‌ها در چاچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسحلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت(Alting، ۱۹۹۹، ۳).

بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال­های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق(تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه­های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم‌ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمته هماهنگی با توجه به نتایج ناامیدکننده تحریم‌ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم‌ها را مطرح نمود(Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳).

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده­ای در رژیم تحریم‌های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت‌ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظو به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده­ای در این زمینه برخوردار شد.

ماده ۴۱ منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرب ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابیر غیر قهری اقتصادی یا اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می‌‌باشد.

بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان می­دهد که اعمال تحریم‌ها در چارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت‌ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم‌ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰
از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم‌ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشکل حق وتو فائق آمد و مباردت به تصویب و اعمال تحریم‌های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲(S/RES/232(1966)) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان افریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقا جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع افریقایی جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸(S/RES/418(1977)) تحریم‌های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش­های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی علیرغم توصیه­های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره­گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.