به شرایط ثبوت خیار عیب اعم از شرایط مربوط به عقد و ضرورت لازم معرض و تملیکی بودن آن و همچنین شرط مربوط به مورد معامله و عین معین بودن آن و نیز شرایط مربوط به عیب ،  در فصلدوم ممبحثا پرداختیم و در فصلاول ،  در مقام بیان کلیات عقد اجاره نیز بررسی نمودیم که اجاره عقدی لازم معرض و تملیکی می باشد پس با جمع شدن سایر شرایط امکان ثبوت خیار در آن وجود دارد لذا آنچه که بیان آن در اینجا ضروری به نظر می رسد شرایط مربوط به عیب موجب خیار در اجاره است زیرا بعضی از این شرایط در عقد اجاره با آنچه که در فصلپیش بررسی نمودیم تا حدی متفاوت است که دراین گفتاربه آنها می پردازیم :

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب

در رابطه با شرط مخفی بودن عیب در اجاره و عدم علم مستاجر به آن در زمان عقد عقد اجاره خصوصی نسبت به عقود دیگر ندارد و هر آنچه که در قواعد عمومی راجع به چگونگی و علت لزوم این شرط بیان نمودیم در عقد اجاره نیز صادق است و فقها نیز در اجاره صراحتا بیان نموده اند که عیبی موجب خیار است که مستاجر جاهل به آن بوده باشد.[۱]

در حقوق مصر نیز تمام آنچه که در مورد مخفی بودن عیب در بیع بیان شده در اجاره نیز همان گونه می باشد و حقوقدانان مصری شرایط لازم برای ثبوت خیار را سه شرط موثر بودن عیب مخفی بودن و آن و غیر معلوم بودن آن بر مستاجر ذکرکرده اند.

قسمت دوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی مصر نیز مقرر نموده موجر ضامن عیب نیست اگر مستاجر از آن آگاه بود و یا در زمان عقد آن را دریافته باشد.

در اینجا به همین مقدار اکتفا نموده و از تکرار مباحث خودداری می نماییم.

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب :

عیبی که موجب پیدایش حق فسخ است به اعتبار مورد معامله سنجیده می شود. بدین جهت که موجب خیار عیب در بیع ،  هر فزونی یا کاستی در مبیع است که عرف زمان و محل آن را عیب بداند. خواه در منافع مال تاثیر داشته و موجب نقصان آن یا صعوبت در انتفاع گردد و یا تاثیرن داشته و فقط از زیبایی و رغبت به آن بکاهد. اما در اجاره عیبی موجب خیار است که موثر در منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد و اجاره بها به نسبت آن متفاوت گردد. زیرا مورد حقیقی عقد اجاره منفعت است و با اعتبار ارزش آن اجرت المسمی تعیین می گردد و عیب موجود در عین به شرطی سبب ایجاد خیار می شود که در انتفاع موثر باشد.

به این امر در قانون مدنی تصریح شده است و قانون گذار به صراحت در ماده ۴۷۹ مقرر می دارد : عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

در قانون مدنی مصر نیز در قسمت اول ماده ۵۷۶ مقرر شده : موجر در برابر مستاجر ضامن جمیع عیوبی است که در عین مستاجره ایجاد شود و انتفاع از آن را متحول ساخته و یا این که موجب نقص بزرگی در انتفاع گردد.

معیار تشخیص نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع عرف است. ماده ۴۲۶ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب از منه و امکنه مختلف شود. به طور مثال ،  یکی از مواردی که بر حسب عرف عیب تلقی می گردد موردی

است که موجر مالک مشاع عین مستاجره است و بعد سهم خود را به دیگری اجاره می دهد. در اینجا گفته اند که اشاعه سبب می شود که مستاجر نتواند از عین مستاجره به نحو مطلوب استفاده کند و ناگاه خود را شریک دیگران بیابد و دشواری انتفاع از آنچه در دست دارد ،  عیب منفعت تملیک شده محسوب می شود پس مستاجر می تواند با استناد به خیار عیب با تدلیس ،  اجاره را فسخ کند.

قانون مدنی مصر نیز به نقش عرف در این مورد نظر داشته و در ادامه ماده ۵۷۶ مقرر می دارد : ( موجر ) ضامن عیوبی که عرف نظر به تسامح در آنها دارد نیست. حقوقدانان مصری در این مورد گفته اند : حتی اگر عیب دارای شرایط عیب موثر نیز باشد اما عرف در معاملات بر عدم اعتبار آن بعنوان عیب جریان داشته باشد عیب موجب ضمان تلقی نمی شود.

فقها و حقوقدانان در این مورد مثالهایی زده و گفته اند در مواردی که مثلا گوش یا دم حیوان بریده شده است این امر تاثیری در انتفاع از آن ندارد. پس عرفا عیب موجب ضمان تلقی نمی شود : هر چند از مالیت آن بکاهد همچنین است در موردی که خانه ای برای مدت یک سال مورد اجاره قرار گیرد و بعضی از تیرهای سقف آن پوشیده باشد اما هیچ خطری نداشته باشد و بتواند چند سال با آن تیرها دوام بیاورد در اینجا نیز مستاجر نمی تواند اجاره را به استناد آن فسخ نماید زیرا پوسیدگی تیر سقف ،  تاثیری در منفعت از حیث نقصان یا صعوبت ندارد. وعرفا عیب موجب خیار در این مورد تلقی نمی شود.

باید توجه داشت که هر چند عرف معیار نوعی را در نظر می گیرد ولی نمی توان یک حکم کلی ارائه داد :زیرا معیار شخصی نیز در تمیز آن موثر است و همانگونه که در گفتارمربوط به مفهوم عیب بررسی نمودیم. مفهوم عیب یک مفهوم نسبی است و گاهی ممکن است بر حسب قصد طرفین سنجیده شود.

قانون مدنی مصر به این امر اشاره نموده و در ادامه قسمت اول ماده ۵۷۶ مقرر می دارد : « … وی ( موجر)  مسئول تهی بودن عین از صفاتی که صرفا وجود آن ها را تعهد نموده و یا تهی بودن عین از صفاتی که انتفاع از آن اتضا می نماید ،  می باشد. »

همچنین نقصان منفعت یا صعوبت انتفاع باید از خود عین ناشی شده باشد. مثلا اگر شخصی مغازه ای را جهت بقالی اجاره کند سپس فروشگاهی بزرگ در کنار آن احداث شود و به لحاظ کم شدن مشتری از کسب و کار مغازه کاسته شود یا این که در اجاره چاه یا قنات به علت حفر چاه همسایه آب آنها کم شود در این موارد خیار عیب برای مستاجر ایجاد نمی شود. موارد مزبور ارتباطی به موجر ندارد و وی تعهدی به تامین سود حاصل از استیفا ندارد لذا کم شدن سو از عیب عین ناشی نشده است پس دلیلی هم بر حق فسخ وجود ندارد.

ج– اثر فسخ در اجاره

در رابطه با آثار فسخ ،  دانستیم که فسخ موجب انحلال عقد و بازگشت هر یک از عوضین به طرفی که پیش از عقد مالک آن بوده است. می شود پس در عقد اجاره نیز با توجه به این امر که عقدی تملیکی بوده و به مجرد انعقاد ،  منجر به انتقال مالکیت کل منافع تمام مدت قرار داد به مستاجر و کل اجاره بها به موجر میگردد. باید گفت که اثر فسخ نیز بازگشت کل منافع و اجاره بها  به طرف مقابل می باشد.

این امر در موردی که عین مستاجره در زمان عقد معیب بوده و فسخ نیز باشد از استیفا منافع صورت می گیرد. مورد تردید نیست. اما در فرضی که مستاجر پس از گذشت چند ماه از زمان انعقاد قرار داد و در نتیجه استیفا قسمتی از منافع در این مدت از عیب آگاه شده و مبادرت به فسخ معامله می نماید و همچنین در موردی که عیب هنگام انعقاد عقد موجود در این عین نبوده بلکه در اثنا مدت اجاره رخ می دهد و عقد در نتیجه آن فسخ می گردد ،  تصور چنین آثاری برای فسخ به این پرسشها مواجه است که اولا در فرض اول حدود اثر فسخ عقد در اثنا اجاره تا کجاست و حکم منافعی که در اثر استیفا تلف شده اند ،  چیست ؟ ثانیا در فرض دوم ،  آیا فسخ اجاره در اثر عیبی که در اثنا مدت اجاره حادث شده است. تاثیری در آنچه که پیش از حدوث عیب در اثر عقدی نافذ و صحیح رخ داده نیز دارد و با تنها نسبت به آینده موثر است ؟

علت سوالات مزبور در این است که اجاره عقدی مستمر بوده که در طول زمان استمرار دارد و برای استفاده از منافع باید زمان معهود بگذرد و بین گذشت زمان و استیفا منافع و تلف آنها ،  ارتباط تنگاتنگ وجود دارد.

فقها در پاسخ به این پرسشها در مورد حدود آثار فسخ اجاره ،  اختلاف نظر دارند به نحوی که بعضی از ایشان معتقدند که هر گاه مستاجر عقد اجاره را فسخ نماید. عقد به اعتبار مدت به دو عقد متعدد منحل شده و اجاره نسبت به مدت باقیمانده فسخ می شود و اجرت المسمی نسبت به مدت مزبور به مستاجر مسترد می گردد. اما اجاره نسبت به مدت قبل از فسخ به حال خود باقی است زیرا در دید عرف فسخ باید ناظر به زمان آینده باشد و در مبادله زمان گذشته اثر نکند.

اما در مقابل بعضی دیگر معتقدند که در صورتی که اجاره به جهتی از جهات فسخ شود عقد منحل شده و منفعت مورد عقد به ملکیت موجر و مال الاجاره به ملکیت مستاجر عودت می یابد و در صورتی که مقداری از منفعت به وسیله مستاجر استیفا شده باشد. چنانکه فسخ در اثنا مدت به عمل آید مستاجر بدل آن را که اجرت المثل آن مدت باشد به موجر می دهد. ،  زیرا تلف هر یک از عوضین یا هر دوی آنها مانع فسخ و اقاله نیست. بلکه در این صورت به جای آنچه که تلف شده است. بدل آن داده می شود و علت مانع فسخ بودن تلف در خیار عیب وجود طریق جبرانی دیگر یعنی حق اخذ ارش در کنار حق فسخ باشد که با وجود این دیگر نیازی به فسخ معامله و اجبار طرف مقابل به قبول بدل آنچه که تلف شده است. نمی باشد. اما در عقد اجاره با توجه به این که چنین حقی پیش بینی نشده است و خیار عیب تنها در برگیرنده حق فسخ می باشد ،  تلف مانع فسخ نیست.

بعضی دیگر از علما با عنایت به دو نظر فوق معتقدند که این دو نظر افراطی را باید تعدیل کرد و بین خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود است و خیاری که در اثنا اجاره حادث می شود تفاوت گذاشت در موردی که علت فسخ در حین عقد موجود می باشد در صورت فسخ اجاره توسط مستاجر تمامی منافع مورد اجاره باید به موجر مسترد گردد و اگر تمام یا قسمتی از آن استیفا شده باشد. مستاجر باید اجرت المثل آن مدت را به موجر بپردازد. ولی هر گاه علت فسخ پس از عقد و در اثنا مدت اجاره حادث شود. مانند موردی که عین مستاجره معیوب گردد ،  مستاجر می تواند اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ نماید و فقط اجرت المسمی مدت مزبور به مستاجر مسترد می شود.

این نظر در قانون مدنی ما پذیرفته شده است چنانکه ماده ۴۸۰ آن مقرر می دارد : « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

مفهوم مخالف فصلاخیر ماده مذکور این است که اگر عیب از آغاز اجاره وجود داشته باشد. خیار نسبت به همه مدت ثابت است. اما در موردی که عیب در اثنا اجاره حادث می شود از آنجایی که منافع قبل از حدوث عیب بوده و به وسیله مستاجر استیفا شده است. عقد اجاره تا تاریخ پیدایش عیب صحیح شناخته می شود و از تاریخ مزبور که عیب موجب نقصان منفعت و یا صعوبت در انتقام گردیده است مستاجر برای جبران ضرر خود می تواند عقد اجاره را نسبت به بقیه مدت متحل سازد.

در قانون مدنی ،  مصر ، در مورد اثر فسخ در اجاره اشاره ای نشده است و تنها در ماده ۵۷۷ به ثبوت حق فسخ در کنار حق درخواست کاهش اجرت یا درخواست اصلاح عیب اشاره شده است. اما به گونه ای که قبلا گفتیم حقوقدانان مصری فسخ را دارای اثر رجعی دانسته و معتقد هستند که با فسخ عقد تمام عوضین با کلیه منافع و نماات و فواید قانونی آنها به طرف مقابل باز می گردد و به نظر می رسد که همین امر نیز در مورد فسخ اجاره به علت عدم وجود حکم مخالفی اجرا می گردد.

گفتاردوم – الزام موجر به رفع عیب و یا تسلیم مصداق سالم عین مستاجره :

علاوه بر ثبوت خیار که یکی از اساسی ترین آثار حدوث عیب در موضوع معامله می باشد و موردی استثنایی بوده که با شرایط ویژه و در موارد خاص ایجاد می گردد. از دیگر آثار حدوث عیب الزام موجر به رفع عیب و همچنین الزام وی به تسلیم  مصداق سالم عین مستاجره است این آثار با اصل لزوم قرار داد ها هم موافق بوده و در صورت عدم امکان اجرای آنها حق توسل به خیار فسخ ثابت می گردد که در این گفتارتحت دو گفتار به آنها می پردازیم.

الف– الزام موجر به رفع عیب

به گونه ای که بررسی نمودیم ،  یکی از موانع خیار عیب ،  زوال عیب پیش از اعمال خیار می باشد. زیرا خیار به سبب عیب ثابت می شود و با زوال عیب باید گفت که خیار ناشی از آن نیز ساقط می گردد.

حال درا ین گفتار،  می خواهیم بدانیم که در عقد اجاره ،  در موردی که امکان رفع عیب از جاب موجر وجود دارد آیا مستاجر می تواند وی را ملزم  به آن نموده و عقد را فسخ نکند ،  یا خیر ؟

فقها امامیه این امر را نپذیرفته و در این مورد استدلال نموده اند که بر الزام موجر به تعمیر مورد اجاره دلیلی وجود ندارد زیرا موجر در اثر عقد اجاره صرفا متعهد به تسلیم عین مستاجره می شود و در مورد تعمیر موضوع اجاره ،  توافقی در عقد نشده است و یا ثبوت خیار ،  ضرر وارده به مستاجر جبران می گردد ،  اما هر گاه موجر آن را تعمیر نماید ،  به علت منتفی  شدن ضرر حق فسخ مستاجر نیز ساقط می شود.

حقوق ما نیز در این مورد از نظر فقها امامیه تبعیت نموده و به موجب قسمت اخیر ماده ۴۷۸ قانون مدنی ،  رفع عیب از موانع فسخ اجاره قلمداد شده که به اختیار موجر انجام می شود ،  نه به الزام وی از جانب مستاجر ،  این ماده مقرر می دارد : « … ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد ،   مستاجر حق فسخ ندارد » البته در دو مورد به نظر می رسد که حق الزام موجر به رفع عیب برای مستاجر پیش بینی شده است : اول در موردی که عیب موجب خارج شدن عین از قابلیت انتفاع می گردد. زیرا به موجب ماده ۴۸۱ قانون مدنی : « هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ،  اجاره باطل است » و دوم در موردی که عین مستاجره هنگام تسلیم معیوب می باشد ؛  زیرا در این مورد مستاجر می تواند از پذیرش آن امتناع نموده و موجر را ملزم به تسلیم عین در حالتی کند که بتواند استفاده مطلوب را ازآن ببرد ، ماده ۴۷۷ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد ،  موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوب از آن را نکند زیرا در غیر این صورت تسلیم انجام نشده است.

در حقوق مصر ،  بر خلاف حقوق ما ،  چنین حقی به صراحت پذیرفته شده است و قسمت اخیر ماده ۵۷۷ قانون مدنی مصر مقرر نموده : « …. و برای وی (مستاجر) حق درخواست اصلاح عیب یا مبادرت به اصلاح آن با هزینه موجر وجود دارد. اگر این اصلاح برای موجر مشکل نباشد. »

حق درخواست اصلاح عیب براساس ماده مذکور در کنار حق فسخ و حق کاهش اجاره بها برای مستاجر ایجاد می گردد و در صورت تقاضای آن از جانب مستاجر موجرزمانی ملزم  به آن می شود که اصلاح عیب برای وی مشکل نبوده و انجام آن مستلزم هزینه های زیادی که متناسب با اجاره بها نیست نباشد. در غیر این صورت اگر اصلاح عیب مستلزم انجام اقداماتی باشد که در برگیرنده هزینه های سنگینی هستند برای مستاجر صرفا حق فسخ اجاره و یا درخواست کاهش اجاره بها با جبران خسارت در این موارد وجود دارد و موجر ملزم به اصلاح عیب نمی شود.

بند اول – عیب موجب خروج عین مستاجره از قابلیت انتفاع گردد :

عیب هنگامی موجب ثبوت خیار می گردد که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد اما اگر کل منفعت را زائل نماید. این امر به منزله آن است که مورد معامله تلف شده پس باید عقد را در اثر آن باطل بدانیم ،  زیرا در صورت غیر ممکن شدن استفاده از منفعت مورد اجاره بقای اجاره بی فایده است.

ماده ۴۸۱  قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای بطلان عقد آیا عین باید به کلی از قابلیت انتفاع خارج شود و یا این که صرف از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد نظر از آن کفایت می کند ؟

در این مورد بین فقها اختلاف شده است : بعضی از ایشان گفته اند : منظور از خروج عین از قابلیت انتفاع این است که عین مستاجره مسلوب المنفعه گردد و هیچ نوع غرض عقلایی دیگر هم برای ان فرض نشود. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که برای بطلان عقد در اینجا کافی است که عین فقط از انتفاعی که مورد اجاره بوده است خارج شود.

قانون مدنی ما در این مورد اطلاق دارد و تنها به خارج شدن عین از قابلیت انتفاع اشاره دارد و از ظاهر ماده ۴۸۱ استنباط می شود که منظور خروج عین از قابلیت انتفاع به نحو مطلق می باشد. اما با توجه به مواد ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۹ باید گفت از آنجایی که مورد اجاره منفعت خاصی از عین می باشد که به توافق طرفین رسیده است. باید در موردی عیب را موجب بطلان عقد بدانیم که موجب زوال این منفعت خاص می گردد. نه همه منافع قابل تصور از آن عین زیرا هدف از قرار داد این است که مستاجر بتواند استفاده از را که مقصود دو طرف بوده است از عین ببرد. بنابراین اگر مورد اجاره قابلیت آن استفاده را نداشته باشد. از لحاظ مستاجر و برمبنای قرار دادی که او با مالک بسته است. مانند موردی است که عین از بین رفته و توافق بدون موضوعی باقی مانده است.

بند دوم – عدم امکان رفع عیب :

خروج عین از قابلیت انتفاع از اثر عیب ،  در زمانی که امکان رفع عیب وجود دارد ،  به تنهایی کافی برای بطلان عقد نمی باشد بلکه در این فرض مستاجر اختیار دارد که الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند به همین دلیل است که ماده ۴۸۱ قانون مدنی بخروج  عین مستاجره از قابلیت انتقاع به واسطه عیب را در صورتی موجب بطلان عقد می داند که نتوان رفع عیب نمود.

فقها نیز به این امر اشاره نموده و گفته اند : « این که گفته شده مستاجر با انهدام مسکن ،  حق خیارش محفوظ است ،  در موردی است که بعد از انهدام بتوان از مسکن انتفاع برد اگر چه کم و ناچیز باشد. یا اگر چنین امکانی نبوده و عین راسا قابل استفاده نباشد ،  بتوان از مسکن انتفاع برد ،  اگر چه کم و ناچیز باشد. یا اگر چنین امکانی نبوده و عین راسا قابل استفاده نباشد. بتوان مانع را از آن برطرف کرد و الا در غیر این دو صورت اجاره باطل می شود.

پس در فرضی که عیب قابل رفع باشد اجاره نافذ است و موجر باید به رفع عیب مبادرت نماید و در صورت امتناع اجبار به آن می شود. زیرا طبق ماده ۴۷۷ قانون مدنی : موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوب از آن را بکند و در نهایت اگر علی رغم اجبار عیب را مرتفع نسازد. برای مستاجر حق فسخ ایجاد می گردد و عقد به این دلیل باطل نمی شود. اما در فرضی که رفع عیب به طور مطلق غیر ممکن می باشد از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره در این مورد ،  در دید مستاجر به منزله تلف آن است و عقدی که موضوع خود را از دست بدهد وجود ندارد تا قابل فسخ باشد و این امر از موارد بطلان عقد است نه اعمال خیار اما نویسندگان قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۴ بدین گمان که فرض قانون مدنی نیز از موارد اعمال خیار عیب است. مفاد ماده ۴۸۱ را در بند ۲ ماده ۱۲ از موارد فسخ شمرده اند این پندار نادرست از عدم توجه به اثر عیب مایه می گیرد ،  زیرا دلیل بطلان در فرض ما از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره است نه ایجاد خیار عیب ،  تا گفته شود که عیب مورد معامله از موارد فسخ است نه بطلان.

بند سوم – معین بودن عین مستاجره :

بطلان عقد نیز مانند ثبوت خیار در موردی می باشد که عین مستاجره  عین معین یا خارجی باشد و الا هر گاه مورد اجاره کلی باشد و موجر در مقام وفای به عهد فردی از افراد آن را تسلیم مستاجر کند و آن معیوب شود به گونه ای که عین مستاجره را در حکم تلف قرار دهد. عقد اجاره باطل نمی شود زیرا چنانچه حدوث عیب قبل از قبض باشد ایفا تعهد موجر نسبت به تسلیم مورد اجاره باطل بوده و وی باید مصداق دیگری از موضوع معامله را به مستاجر تسلیم کند و چنانچه در اثنا مدت عین مستاجره معیوب شود. چون موجر تعهد به تملیک مقدار معینی از منفعت عین کلی به مستاجر نموده و فردی از آن را به مستاجر تسلیم نموده تا استیفا منفعت از آن نماید. در اثنا مدت در حکم تلف قرار گرفته است. تمامی تعهد خود را انجام نداده است و در نتیجه باید فرد دیگری به مستاجر بدهد تا منفعت مدت باقی را استیفا بنماید.

ب– اثر بطلان عقد ناشی از حدوث عیب

هنگامی که عین مستاجره در اثر معیوب شدن در حکم تلف قرار می گیرد. این امر بی تردید موجب بطلان عقد می گردد زیرا وجود موضوع معین که مورد معامله باشد. از شرایط اساسی صحت معاملات  بوده و فقدان آن موجب بطلان معامله می شود و اثر بطلان نیز نسبت به عقد این است که آن را در موقعیتی قرار می دهد که گویا  از ابتدا اصلا وجود نداشته است و در واقع عقد کان لم یکن فرض می شود.

در مواردی که عقد در اثر حدوث عیب باطل می شود اثر این بطلان نسبت به قرارداد بستگی به زمان حدوث عیب موجب بطلان دارد زیرا به گونه ای که بیان نمودیم ،  عیب در عقد اجاره ممکن است قبل از عقد بعد از آن و قبل از قبض و یا در اثنا مدت اجاره رخ دهد براین اساس  در این گفتار تحت دو بند به بیان اثر بطلان عقد در زمان های مذکور می پردازیم

بند اول – حدوث عیب موجب بطلان ،  قبل از عقد و یا قبل از تسلیم عین مستاجره :

در صورت بطلان عقد اجاره در اثر دلایلی که هنگام انعقاد آن موجب می باشند باید گفت که اثر بطلان در برگیرنده کل قرار داد بوده و حتی اگر این دلایل مدتی بعد از گذشتن از زمان انعقاد آن آشکار گردند. ظهور آنها کاشف از بطلان عقد ازابتدا می باشد.  این امر به صراحت مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته و قسمت اول ماده ۴۹۶ مقرر می دارد عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود… » لذا در موردی که عیب موجب بطلان در زمان انعقاد قرار داد در عین مستاجره وجود داشته و آن را از آن زمان در حکم تلف قرار داده است. ظهور این عیب در هر زمانی که باشد حاکی از بطلان اجاره از ابتدا بوده و در نتیجه کل منافع باید به موجر و کل اجاره بها به مستاجر مسترد گردد. زیرا به گونه ای که دانستیم عقد اجاره عقدی تملیکی بوده که به موجب آن کل منافع و کل اجرت به تملیک طرف مقابل در می آیند.

این حکم همچنین در موردی که عین مستاجره قبل از قبض یا بلافاصله بعد از تسلیم به واسطه عیب در حکم تلف قرار می گیرد نیز قابل اجرا می گردد. زیرا در این مورد نیز عیب موثر در کل منافع می باشد و کل آنها را در حکم تلف قرار می دهد.

بند دوم – حدوث عیب موجب بطلان ،  پس از قبض و در اثنا اجاره :

به طور کلی بطلان عقد دارای اثر قهقهرایی بوده و عقد را از ابتدا منحل می کند. اما در موردی که علت بطلان در زمان انعقاد اجاره موجود نبوده. بلکه در اثنا مدت آن رخ می دهد. اثر بطلان تنها نسبت به آینده است و در گذشته تاثیر ندارد. این امر از قسمت اول ماده ۴۹۶ قانون مدنی استنباط می شود که مقرر می دارد : « عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود … »

قائل شدن این اثر در عقد اجاره به جهت ویژگی خاص این عقد می باشد که در آن تملیک عوضین در زمان انعقاد قرار داد متزلزل است ،  زیرا منفعت مورد اجاره به عنوان موضوع اصلی عقد در طول زمان حاصل می شود و کل آن در زمان انعقاد قرار داد موجود نیست. بلکه آفات آن پس از تسلیم عین مستاجره به تدریج و در ملکیت مستاجره پیدا شده و از اجرت المسمی به همان مقدار در ملکیت موجر مستقر می گردد. اما تسلیم واقعی منفعت جز با گذشت زمان و به تدریج امکان ندارد. پس در صورت تلف عین مستاجره در اثنا اجاره نمی توان این امر را مانند تلف مبیع پس از قبض و در ملکیت مشتری دانست زیرا در اجاره هنوز منافع آینده در ملکیت مستاجر مستقر نشده و به وی نیز تسلیم نگردیده اند.

تصور چنین اثری در اجاره با انفساخ عقد تناسب بیشتری دارد زیرا در انفساخ نیز عقد خود به خود منحل می شود و اثر آن تنها ناظر به آینده است و همین امر باعث شده که بعضی از فقها و حقوقدانان در این مورد از انفساخ اجاره سخن بگویند نه بطلان آن و در علت آن گفته اند در صورت تلف عین مستاجره در اثنا اجاره تلف قبل از تسلیم بخشی از منافع رخ داده است و حکم تلف مبیع قبل از قبض در اینجا نیز اجرا می گردد. زیرا منفعت در اینجا به منزله مبیع و اجرت به منزله ثمن است.

پذیرش این نظر در حقوق ما از منطوق قسمت اول ماده ۴۸۳ قانون مدنی مستفار می شود. این ماده مقرر می دارد : اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه ای کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود.

در حقوق مصر نیز در این مورد از واژه انفساخ استفاده نموده اند و گفته اند که انفساخ اجاره ،  دارای اثر رجعی نمی باشد. زیرا به آن قسمت از تعهداتی که نافذ شده اند. رجوع نمی شود و عقد فقط نسبت به تعهداتی که باقیمانده است منفسخ می گردد. در نتیجه موجر اجاره بهای مدتی که مستاجر منتفع از عین شده را رد نمی کند زیرا وی براساس عقد اجاره ای که منفسخ شده ،  مستحق آن شده بوده است.

علی رغم این باید گفت به کاربردن اصطلاح بطلان یا طبیعت اجاره و اثر آن سازگار تر است. زیرا به گونه ای که گفتیم عقد اجاره عقدی تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن کل منافع به ملکیت مستاجر و کل اجرت به ملکیت موجر در می آید. پس در فرضی که قسمتی از منافع پیش از تسلیم به مستاجره تلف می گردد. باید این تلف را کاشف از این دانست که تملیک از آغاز نسبت ،  مدتی از منافع مورد اجاره باطل بوده است و در نتیجه اجرت المسمی نسبت به مدت تقسیط می شود و مقداری از آن که در مقابل مدت اجاره صحیح قرار می گیرد متعلق به موجر بوده و آن مقدار که در مقابل مدت اجاره باطل است ،  به مستاجر بر می گردد و اگر مستاجر آن را نپرداخته باشد ،  ذمه وی نسبت به آن ساقط می گردد.

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.
۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان می­دهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده می­ کنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل می­زنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.

گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز می­توان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می­شود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می­ کنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان می­شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.[۱]

۱-۲-۲- مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است

که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[۲]

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است[۳] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[۴]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[۵] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[۶]. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[۷]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : ۱- قرار دادی ۲- خارج از قرارداد.[۸]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[۹]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[۱۰]

۱-۲-۳- مسئولیت کیفری

به‌طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۱۱]

۱-۳- تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[۱۲]

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده ۵۸۸ ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.
مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

نمایندگی تمام اعضای گروه؛
تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.
شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[۱۳] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[۱۴] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.
استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود.

از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.[۱۵]

در واقع شخص حقوقی دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن‌ها[۱۶] در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است.

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت‌ها و گروه‌ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی‌شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می‌گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است.

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می‌کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند.[۱۷]

در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد. نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد.[۱۸]

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن‌ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می‌شود. بعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن‌های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیادی پیدا کرده‌اند، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

۱-۴-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن‌ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

۱-۴-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است.
مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[۲]
بنابراین اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت.

۱-۴-۳- ماهیت اشخاص حقوقی

در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر مربوط می‌شود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع، مرکب حقیقی است یا اعتباری، و به عبارت دیگر، جامعه و جمع وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی. برهمین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود دارد؛ یکی،

نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی.[۳]

شناخت ماهیت شخص حقوقی در مسؤول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانی که وجود شخص حقوقی را انکار کرده‌اند، نمی‌توانند برای شخص حقوقی مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقی در زندگی اجتماعی، نظریه انکار شخص حقوقی؛ دیگر طرف‌دار چندانی ندارد.

طرف‌داران وجود شخص حقوقی نیز به دسته‌ه ای متعدد تقسیم می‌شوند: برخی وجود فرضی و مجازی برای آن قائل هستند که برای تسهیل امور زندگی لازم و ضروری است، وگرنه نمی‌تواند همانند اشخاص طبیعی، دارای حق و تکلیف باشد و بعضی هم آن را دارای وجود واقعی و حقیقی دانسته‌اند، منتها واقعیتی فنی که مربوط به تفکیک حقوق است و برخی واقعیت‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند.[۴] البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنی با نظریه ارگانیک بهتر می‌تواند مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را توجیه کند.

طرفداران وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‌اند، ولیکن طرف‌داران وجود واقعی، دخالت معتدل و متناسب دولت را می‌پذیرفتند؛ چنان که برخی استادان گفته‌اند:

در وجود واقعی (شخصی حقوقی)، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق؛ عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‌گذار، خواه اراده جمعی با تکنیک حقوقی باشد، وجود شخص حقوقی از حد واقعیت اعتباری فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینی و خارجی مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند.[۵]

این نحوه از وجود برای اشخاص حقوقی منافاتی با دیدگاه فقهی ندارد و بلکه، فقها وجود شخصیت حقوقی را وجود واقعی اعتباری – همانند وجود اعتباری مالکیت و زوجیت و… – می‌دانند.

هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودی مستقل از وجود اعضای آن برای وی فرض شود، قطعاً آثار حقوقی نیز در پی خواهد داشت؛ این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقی‌اند. مهم‌ترین اثر وجود شخص حقوقی این است که او می‌تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل‌دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقی دولت که بزرگ‌ترین شخص حقوقی است، می‌تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوت و بنوت. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که به منظور اهداف خاص تشکیل می‌شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقی که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است.[۶]

ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و مانند آن.

پس در چارچوب حقوق و تکالیفی که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند، مگر حقوق و تکالیفی که اختصاص به انسان دارد؛ همان‌طور که ماده ۵۸۹ قانون تجارت ایران می‌گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته می‌شود.»

۱-۴-۴- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».[۷]

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد.[۸]

نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.

به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می‌شود. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال می‌توان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا»[۱] مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه می‌توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت.

مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی‌ شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران.[۲] معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قابل قبول نباشد.

در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:

نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می‌دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی

نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد می‌شود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت می‌کنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.

نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه می‌توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند.

نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است.

نکته چهارم: اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنهاست که نقشی در عمل ارتکابی نداشته‌اند باید گفت همین امر عیناً در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است در حالی که آن نوع از مسئولیت از قرن نوزدهم مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می‌تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته‌اند بلکه از آن بی‌اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت در واقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، سرایت آثار عملکرد مدیران به دارایی و سرمایه‌ای که شرکا برای کسب سود و منفعت در اختیار شرکت قرار داده‌اند اصولاً غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش نیست، چه به لحاظ خطای مدنی مدیران باشد و چه خطای جزایی آنها و البته پرواضح است که مقصود ما در جایی است که مدیران برای انجام فعالیت موضوع شخص حقوقی اقدام به ارتکاب چنین اعمال بورزند وگرنه روشن است که اگر مدیر یا مدیران در صدد سوء استفاده از موقعیت خود برامده و دست به اختلاس یا تخریب و تلف عمدی اموال شرکت بزنند از این بحث خارج است.

نکته پنجم: هر چند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایعترین نوع مجازات آنها است[۳] لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که حتی نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می‌سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» از جمله محکومیت‌هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود در حالی که لطمه‌ای به سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد نمی‌سازد اما قدرت مدیریت را محدود ساخته او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می‌سازد.

از مجموع پاسخ‌های فوق می‌توان دریافت که مسئولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قرار ندارد.

۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها

اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می‌کند:[۴]

هدف اخلاقی: سزادهی مجرم بر پایه عدالت و استحقاق مجازات ناشی از فعل مجرمانه؛
هدف پیشگیری: ارعاب و بازداشتن مجرم و نیز دیگران از ارتکاب جرم؛ و
هدف اصلاحی: بازگرداندم مجرم به حالت سلامت و اصلاح حال او.
به نظر مخالفان با اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی‌توان به هیچ‌یک از این اهداف نایل شد، چرا که در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم می‌شوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می‌مانند. حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می کند باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می‌شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می‌داشت.

اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجراء عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حققی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت می‌گیرد،‌ که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی‌رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می‌شود که با پرداخت پول می‌توان برخی جرائم را مرتکب شد.

دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است مرعوب می‌شود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده می‌کنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم وادارد. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست.[۵]

عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازات‌های مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه‌ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه‌های جاری ارزیابی کنند، در حالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد.

اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت:

اول، پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسئولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست[۶] و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند.[۷] مسئولیت او به قوت خود باقی است. بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است اصولاً صحت ندارد.

دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده تنها حاصل می‌شود، چرا که اگر مدیر به تنهایی مجازات شود سهامدارانی که از کنار جرم ارتکابی سود برده‌اند و یا سهامدارانی که اساساً آنها خط مشی شرکت را بر ارتکاب رفتار مجرمانه یا بی اهمیت بودن نسبت به قانون تعیین کرده‌اند به هیچ وجه سزا و کیفر تصمیمات خود را دریافت نمی‌کنند و حتی اگر مدیر به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، دیگر حاضر به تبعیت از خط مشی آنها و دنبال کردن منافع آنها نباشد وی را عزل کرده مدیر دیگری به جای او برمی‌گزینند و بدین‌ترتیب آنها در پرتو مجازات مدیر از تحمل هر نوع صدمه متقابل و سزا و کیفر عمل خود مصون می‌مانند و هدف اخلاقی راجع به ایشان به دست نمی‌آید و اشخاص حقوقی ابزار مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید خواهد شد. در حالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است.

سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است. یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می‌انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد می‌توان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید، لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست بلکه نوعاً زمینه‌ها و گرایشها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می‌انجامد. مثلاً سیاستها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاه های مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و دهها عامل دیگر موجبات بروز رفتار مجرمانه را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، اگر مدیر حتی از ابتدا فرد سالم و اهل پرهیز از جرائم بوده باشد ممکن است تحت شرایط شخص حقوقی وادار به تصمیمات و رفتارهای مجرمانه گردیده باشد و مجازات. اصلاح او مشکل را حل نمی‌کند و دستیابی به هدف اصلاحی مجازات در چنین شرایطی با مجازات مدیر به تنهایی تقریباً غیرممکن است. لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه توأماً است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده با چاره‌جویی برای درمان ساختار و سیاستها، وعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید.[۸]