تهیه­کنندگان این شاخص، معتقدند این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نبوده، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند. بسیاری از نظریه­ های موجود درباره ریشه­ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده ­اند.

برای مثال، در گزارش سال ۱۹۹۹ میلادی آمده است، که کشور­هایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند با داشتن بالاترین نرخ­های رشد اقتصادی بلند­مدت موفق­تر از دیگر کشور­ها عمل کرده­اند. تهیه­کنندگان این شاخص، اندازه­ آن را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص اصلی تقسیم شده اند، را برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده ­اند و این۱۰ شاخص به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند(تاجی،۱۳۸۲):

۱- تجارت.

۲- بازار مالی.

۳- دخالت دولت.

۴- سیاست پولی.

۵- سرمایه­گذاری خارجی.

۶- بانکداری.

۷- دستمزد­ها و قیمت­ها.

۸- حقوق مالکیت.

۹- مقررات (دیوان سالاری یا بروکراسی).

۱۰-بازار غیر رسمی(بازار سیاه).

سبولا )۲۰۱۱)  شاخص­های آزادی اقتصادی  بنیاد هرتیج، را به شرح ذیل تفسیر می­ کند:

۱) شاخص آزادی مالیاتی در کشور : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می­‌کند و فعالیت­‌های اقتصادی افراد و شرکت­‌ها از آن متأثر می­‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP).

۲) شاخص آزادی کسب­و­کار: حق و توانایی فرد در انجام آزادانه فعالیت­های کار­آفرینی یا به عنوان مثال از شروع و عملیاتی کردن یک شرکت کسب و کار، بدون دخالت دولت.

۳) شاخص آزادی پولی: به منظور رسیدن به تلاش­های کار­آفرینی و انجام امور کسب­و­کار و بازرگانی، شهروندان به یک سیستم پولی با ثبات و قابل اعتماد و یک سیستم بازار تعیین قیمت­ گذاری نیاز دارد. زیراکه دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت­‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است.

۴) شاخص آزادی حقوق مالکیت : با پشتیبانی از تجمع مالکیت خصوصی در یک محیط مبتنی بر بازار تعیین می­گردد، حقوق مالکیت امن، به افراد اعتماد به نفس و انگیزه انجام فعالیت کار­آفرینی می­دهد.

۵) شاخص آزادی نیروی کار : این شاخص مرکب از آزادی دولت­ها در کنترل قیمت­ها و دستمزد­ها و

هم­چنین محاسبه توانایی کارگران و شرکت­ها برای ارتباط برقرار کردن آزادانه بدون محدودیت اعمال شده توسط دولت­ها می­باشد. برای محاسبه این شاخص از متغیر­هایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، استفاده می‌­شود.

۶) شاخص آزادی سرمایه­گذاری : کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت­‌های قانونی و بوروکراتیک، امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

۷) شاخص آزادی تجارت : این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد­نظر است.

۸) شاخص آزادی دولت : میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگتر بودن اندازه دولت است.

۹) شاخص آزادی تأمین مالی : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی، در تعیین نحوه تأمین اعتبار، از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است.

۱۰) شاخص آزادی از فساد مالی : فساد سیاسی که توسط مقامات دولتی انجام می­گیرد، اشکال مختلف آن عبارتند از رشوه، اختلاس، خویش و قوم پرستی را می­توان فرض کرد. این شاخص، درجه­ای از اقتصاد است که از این نوع فساد آزاد است(سبولا،۲۰۱۱).

دامنه تغییرات متغیرها، بین ۰ تا ۵ بوده که نشانگر سطح حمایت­گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد، خیلی زیاد است و میانگین این نمره­ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بدست می­دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی ۵ نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(تاجی ۱۳۸۲).

مقیاس درجه­بندی میزان آزادی اقتصادی در کشور­ها از نظر بنیاد هرتیج:

الف) آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۹۹/۱ و کمتر می­باشند.

ب) تقریباً آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۲ تا ۹۹/۲ می­باشند.

ج) تقریباً غیر آزاد = کشور­هایی که دارای نمره میانگین ۳ تا ۹۹/۳ می باشند.

د) غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۴ تا ۵ می­باشند.

رویکرد بنیاد هرتیج به محیط نهادی، اساسا رویکرد “امنیت سرمایه گذاری” است و طبق این رویکرد، دولت­ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه­گذاری اقتصادی را ناامن می­سازد. امنیت اقتصادی، زمانی محقق می­شود که آزادی اقتصادی توسط دولت تأمین و تخمین زده شده باشد. همان­گونه که از دیدگاه بنیاد هرتیج،  روشن می­شود، اقتصادی که در آن امنیت اقتصادی برقرار باشد اقتصادی آزاد و مساعد برای هرگونه فعالیت اقتصادی کارآ قلمداد می­شود. همین طور، اقتصاد­های غیر آزاد، اقتصاد­هایی هستند که حقوق مالکیت عاملان اقتصادی در آن ناامن و بی­ثبات است. در مقابل محیط نهادی ناامن و غیر آزاد با طرد  سرمایه­گذاری، موجبات کندی رشد را باعث می­شود(ناجی ۱۳۸۲).

۲-۴ مفهوم ثبات سیاسی

این شاخص، نشان دهنده عدم احتمال بر­اندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت­بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی ۱۳۹۲).

هر نظام سیاسی، با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی­ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیر­های اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری، عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود. اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است.

ناپایداری و بی­ثباتی نظام­های سیاسی و وجود تهدید­های داخلی و خارجی، هزینه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای فعالیت­های مولد– بویژه بلند مدت- را کاهش می­دهد.در این پایان‌­نامه برای سنجش میزان پایداری و ثبات دولت­ها از شاخص­های ارائه شده توسط بانک جهانی استفاده می­شود. این شاخص، میزان آسیب­پذیری نظام­های سیاسی در برابر تهدیدات و اقدامات غیر قانونی و خشونت­آمیز را بررسی می­ کند. در تدوین این شاخص، مجموعه وسیعی از معیار­ها و مقیاس­های مرتبط در مورد کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

۱) تضادهای قومی، فرهنگی، مذهبی.

۲) کشمکش­های داخلی.

۳) شورش­ها و اعتراضات سیاسی.

۴) رواج قتل­های سیاسی، آدم­ربایی و شکنجه.

۵) تظاهرات خشونت آمیز.

۶) خطر کودتای نظامی.

رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون­زا.

دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیل­های کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل­های مطرح شده، تنها افزایش سرمایه­گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می­دانستند. لذا از نظر آن­ها موجودی بیشتر و سریع­تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان می­آورد.

مدل­های رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدل­های مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که می­توان بطور درون­زا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ­ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری، تحقیق و توسعه، هزینه­ های با کیفیت دولت در کنار سرمایه­گذاری­ها و … بستگی دارد که می­توان رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان آورد. از جمله این سازو­کارهای درون­زایی رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه است که در دهه­های اخیر، توجه  اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونه­ای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کرده­اند.

همچنین روند تکاملی مدل­های رشد و بحران­های اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایه­داری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتی­هایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظام­های اقتصادی افتادند.

نتایج تحقیقات نشان داد که آن­ها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برون­زا فرض می­کردند ولی نهاد­های اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.

نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاست­های مدیریت تقاضا کنیزی،

رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.

بوجود آمدن دستگاه­های اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطاف­ناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاه­های کنیزی را، زیر سؤال بردند.

فروپاشی اجماع نظر در نظریه­ های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه­ مناسبی را برای بروز مکتب نهاد­گرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).

چنان­که در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاد­دانان را به سوی خود جلب کرد. از مهم­ترین دلیل توجه آن­ها، به نهادها و نظریه­ های نهادگرایی این بود که این نظریه­ها می­توانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشور­های عقب مانده و شکاف مابین این کشور­ها و کشور­های توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).

از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیل­های رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برون­زا فرض می­کردند، آن را درون­زا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.

این امر منجر به اوج­گیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیر­های نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشور­های عقب افتاده، کمبود پس­انداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی است. همان­طور که نورث تفاوت بین نهاد­ها و سازمان­ها و کنش متقابل آن­ها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشور­های توسعه نیافته دنیا می­داند(شاه­آبادی و همکاران ۱۳۹۱).

۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوری­که می­توان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آن­که آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر می­شود ذکر می­ کند که عباتند از:

۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و هم­چنین پایین بودن مالیات­ها سبب می­شود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.

۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی می­گردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.

۳- آزادی ورود و رقابت در بازار­ها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر می­گردد و منابع به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­گردد.

۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشف­های جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید تشویق می­گردد. لذا فرصت­هایی که سابقاً مورد چشم­پوشی واقع می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.

در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند بیان شده است:

۱- انتقال کارای اطلاعات

یکی از ویژگی­های مهم سیستم قیمت­ها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، به­موقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمت­ها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آن­که اطلاعات مفید را انتقال می­دهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آن­که انتقال به موقع اطلاعات است.

سیستم قیمت­ها به گونه­ای عمل می­ کند که اطلاعات، بدست کسانی که می­توانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آن­که در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).

۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)

از آن­جا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد می­گذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آن­ها دفاع می­شود. از این رو افراد انگیزه­های کافی جهت تعقیب کارخود،  در سیستم بازار خواهند داشت.

ویژگی بازار قیمت­ها این است که انگیزه­های افراد هم­سو با نیاز­های سیستم، شکل می­گیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می­ کند، قیمت­ها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزه­ی افزایش تولید در تولید­کننده را نیز در پی­خواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آن­که کسی بر خلاف انگیزه­ها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزه­ای است برای آن­که در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب می­شود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.

بنابراین انتظار می­رود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزان­ترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آن­که نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه­ های بالا باشد و یا این­که، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکته­ای را خاطرنشان ساخت و آن این­که تمامی ویژگی­های فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایده­آل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی می­توان نام برد که از ویژگی­های فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.

۳- ایجاد رقابت

آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای می­گذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آن­چه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالا­هاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصار­طلبی را نابود می­ کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستم­های غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلتر­هایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیف­تر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.

۴- افزایش قدرت رقابت­پذیری

رقابت­پذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالا­ها و خدمات برای ارائه در بازار­های بین­المللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری، قدرت رقابت­پذیری کشورها را افزایش می­دهد. و به اعتقاد اقتصاد­دانان، افزایش سطح رقابت­پذیری از طریق افزایش بهره­وری، بهتر و مؤثرتر از رقابت­پذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکت­ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابت­پذیر شده ­اند، در مقابل روش­های تولید کم هزینه­تر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل می­شوند(بهکیش ۱۳۷۸).

۵- افزایش کارایی و بهره­وری

آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می­آورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیت­های فردی می­انجامد، مانند آن­چه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمت­ها گردیده است. در واحد­های تولیدی دولتی از آن­جایی که سود یا زیان­های واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی­ شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحد­ها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه­ های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه­ های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینه­ها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).

در نهایت افزایش کارایی و بهره­وری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می­دهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می­شود.

۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)

آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید می­گردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده می­شود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی­ شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی می­گردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم می­آورد.

۷- کاهش حجم دولت

یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آن­جایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیر­کارا عمل می­ کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه­ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت­های غیر ضروری کاهش­ می­یابد. کوچک شدن دولت، هزینه­ های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می­شود را کاهش می­دهد. و کاهش هزینه­ های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می­گردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیت­های تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت  یک دولت حداقلی است.

۸- افزایش سرمایه­گذاری

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می­گردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می­ کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب می­گردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن­ها را مصادره کند). بی­ثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایه­گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را محدود می­ کند و سبب فرار سرمایه از کشور می­شود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایه­گذاری داخلی و خارجی را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می­نماید.

۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزه­های نوآورانه)

نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام می­شود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی می­گردد.

کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهره­وری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمی­دهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیت­های اقتصادی که در زیر­مجموعه کارآفرینی وارد می­شوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).

۱۰- افزایش مسئولیت­ پذیری مدیران

مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می­ کنند. به دلیل این­که قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه می­شود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را می­توان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بی­کیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج می­شود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می­ کنند.

۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی

سازمان شفافیت بین­المللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می­ کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج می­شود و آن این­که یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل می­گیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی می­گردد(ایراس ۲۰۰۳).

براساس این نظریه های نوربرت گایس[۱] و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی[۲]،  هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است. دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه :

استفادۀ ناخواستۀ قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.
به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.
محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.
رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم   می شودو …  (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(
 

نظریه های چند عاملی
این نظریه ها جرم را نتیجۀ  تعامل عوامل مختلف می داند.

نظریۀ فونتان:
فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند:

عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…
عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران،  محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.
عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.
نظریۀ کوراکیس:
کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

نظریۀ بائر:
این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از:

ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)
 

نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:

/>تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد.و جرایمی که ریشۀ آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.

تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)
در خاتمه بحث گفتنی است بطور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین المللی است و از آنجا که آثار آن دامن­گیر دولت- ملت ها می­شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی  است. از این رو،  در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.

بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی

فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که  به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو  قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)

مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام ماموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی میکنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشاء کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می نماید. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آنها را نداند. در چنین حالتی در حالی که  منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن  می شود، کمترین اثر را از خود بجای می گذارند.

اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و        خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت موثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا  مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می کند.

(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)

هیود هم علل فساد را اینطور تبیین می نماید : «متغیرهای کلیدی در بروز فساد، سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه شدن نظم سیاسی، میزان شفافیت و…، می باشد.» (هیود، ۱۳۸۱)

نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .

گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.

در گزارش سازمان توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ در مورد علل بروز فساد، آمده است: (ذوقی راد، ۱۳۸۹)

زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد، مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند، شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .
وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازار سیاه اندازه گیری کرد. هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .
میزان احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد.
ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل ترمی شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .
در مجموع اگر چه پیچیده وگسترده بودن تعیین وسعت فساد، حکایت از پیچیدگی و دشواری علل موثر در شکل گیری این پدیده و مانعی بزرگ در تبیین جامع علل فساد می باشد، اما از بررسی های انجام گرفته درخصوص تنوع و گستردگی فساد وعلل اصلی شکل گیری آن بویژه در بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت:

فساد اغلب در کشورهایی با ساختار سیاسی شدیدا” متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک، توسعه می یابد و دولت هایی با ویژگی های: آسان‌گیر، تمرکز شدید و قدرت سیاسی بسیار ناکارآمد، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی- اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیدا” تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش،… بالقوه زائیدۀ فساد می باشند (خضری، ۱۳۸۱)
 

نشانگرهای فساد عبارتند از : (ربیعی، ۱۳۸۳)
همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیری ها روال منطقی و قابل پیش بینی را ترسیم کرد.
سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید.
باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد. (ربیعی ۱۳۸۳)
یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می شود در صورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.( هیوود، ۱۳۸۱)
رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، ۱۳۸۲)
هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.
نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی، را می توان در سه گروه مورد مطالعه قرارداد: (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)
علل فرهنگی و محیطی: فساد در بستر فرهنگ های مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی –از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن –به خود می‌گیرد. ویژگیهای فرهنگی جوامع ازجمله عناصر موثر در ایجاد و گسترش فساد به‌حساب می آید. نظیر: ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سطح پایین اخلاقیات درجامعه،رواج مادیگرایی، قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای، می باشد. گفتنی است فرهنگ انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بدون مبنا ومعیارهای مشخص به عبارت دیگر بر مبنای سلیقه، روابط خویشاوندی یا دوستی و یا رشوه در نظام اداری و تبانی برای عبور از فیلترهای نظام اداری بعنوان یک جریان پذیرفته شده در بین مسئولین جامعه[۳].
علل شخصیتی : انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران و انتصاب های خارج از اصول و ضوابط معین، بروز فساد در سطوح مختلف اداره اجتناب ناپذیر است.
علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر      دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.
علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه های فساد اداری ایفا می کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات[۴]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می نماید. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.
(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)

گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع  گروسیوس می گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوما” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات   نمی کنند که با ارتکاب جرمی به این یا آن کشور صدمه وارد کرده است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع  قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آنها مقرر داشته است.

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر       می گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵)  در سال  ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می شوند، تعمیم داد و به طور کلی  می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آنها را در محاکم خود می پذیرند، جرائم بین المللی نامیده می شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و نهایتا”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

به این ترتیب با رضایت دولت ها و براساس انعقاد معاهده و تصویب مصوبات آن طبق حقوق داخلی  کشورها، اعمال صلاحیت کیفری جهانی دولت ها، در جرایمی نظیر: تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰، اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمائی کشوری، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و جرایم مرتبط با حقوق بشر(نظیر: آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت شامل آزمایش های بیولوژیک، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شکل گرفت و به عنوان قاعده بین المللی، الزام آور گردید، که در پی آن، نوعی صلاحیت جهانی اجباری مبنی برآنکه باید به تعقیب متهمان «محاکمه یا استرداد» پرداخت، برای هر یک از دولت ها ایجاد گردید. بر این اساس هر دولت مکلف شد کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاه های خود تسلیم کند. همچنین هر دولت اگر بخواهد می تواند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به دولت دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید به شرط آنکه دولت دلایل کافی نسبت به آنها داشته باشد.» (کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) حقوق بین الملل، داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد. ارزش هایی که حاکی از تجلی منافع کل جامعه بین المللی و مصالح بشریت است و این طور فرض می شود که رفتاری مغایر با این ارزش ها و ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را «جنایت بین المللی» می شناسد لطمه به نوع انسان بوده و ماهیتا” منافع اساسی همگان را به خطر         می اندازد. ((http://febanafi.blogfa.com/post/30

به طور کلی عواملی که می توان  مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

عواملی که می توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،
عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…
عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)
در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آنها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده  و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتا” کنوانسیون های  بین المللی  مبارزه با جرایم اقتصادی  و فساد  به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها  با اعتقاد به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد، همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل  و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۱] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.

)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(

با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مساله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.

به این ترتیب علیرغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(

به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع  و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید (http://febanafi.blogfa.com/post/30)

به هرحال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین المللی، گفتگو ویافتن راه حل های مشترک ومنصفانه برای حل آنها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و  فساد  در دستیابی به این آرمان اجتناب ناپذیر است.

 
بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.

اگر چه پیامد های مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف،     سازمان های جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت، موسسات عالی حسابرسی بین المللی[۱]و نیز سایر موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آسیایی[۲]، بانک جهانی و… بر آن داشت که با توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصا در کشورها وسازمان های عضو اقدام کند. (رهنمودهای ASOSI ، ۲۰۰۳) اما با الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به کشورها، در کنوانسیون مریدا، به عنوان جامع کنوانسیون بین المللی تصویب شده در این خصوص، جرم انگاری و برخورد با این جرایم، بعهده دست اندرکاران مبارزان با فساد واگذار شده است. در واقع هم چنان که پیش از این بیان شد، هم اکنون این «سیاست جنایی»[۳] و قوانین داخلی کشورها است که به جرم انگاری وتعیین مجازات خواهد پرداخت.که این امر درک سیستم  باورهای های مشترک  و جریان ادغام حقوق کیفری را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  با این حال از دیدگاه حقوق کیفری، به طور کلی جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی، که هم نظام جامعه را دست‌خوش اختلال و بهم ریختگی می‌سازد، هم در غالب اوقات، منافع و یا حقوق افراد خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و موجب خسارت مادی و معنی می‌شود،  موجب دو دعوی می‌شود؛ یکی دعوی عمومی از نظر اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می کند و دعوی خصوصی از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می کند. اما قلمرو شمول حوزه عمومی و خصوصی درجرم بر حسب مکاتب حقوقی و دیدگاه‌های آن‌ها متفاوت است. بطوری که اگر چه جرم اقتصادی، به مانند بسیاری از جرایم، جرمی عمدی است و اصل بر بی گناهی افراد است و به موجب اصل برائت، دادستان مکلف به اثبات علم و عمد مرتکب بوده. اما در شرایطی که موجب اخلال در نظام اجتماعی شود، جلوگیری از اختلال در نظم و امنیت جامعه، اقتضاء می کند، که این امر مطلق نباشد، به ویژه در برخی جرایم مهم اقتصادی، مانند پول شویی، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، که اخیرا” به موجب برخی قانون گذاری های داخلی و بین المللی، امارۀ مجرمیت به جای اصل برائت حکمفرما شده است[۴].( دادخدایی، ۱۳۸۹، ۶۸) هرچند این اوصاف جنبه عمومی جرم، یعنی امارۀ مجرمیت بجای اصل برائت و دعوی عمومی و تعقیب و مجازات مرتکب آن، توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه، هم اکنون دغدغه مهم سیاستمداران و مسئولین سیاسی کشورها می باشد.

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی  جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین المللی چندجانبه  تاکیدی بر این گفته می باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا کرده است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. برای دستیابی به این هدف، نه تنها  اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرکهای لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می دارد:

هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.
۲- بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق ‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

با تصویب ماده فوق تحولی شگرف در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی ایجاد شد. زیرا برای اولین‌بار در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد. به این ترتیب در حالی است که تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درزمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وحقوق کیفری پذیرفته نشده بود، بتدریج این واقعیت دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود. بطوری که امروزه در حقوق کیفری آمریکا شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت می گیرد از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. (صانعی پرویز، ۱۳۷۲ ، ۱۱۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۲، ۲۲)

در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه پذیرفته شد. زﻳﺮا  از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند. اما با فشار مجدد حقوقدانان نهایتا” قانونگذار فرانسوی جمله «در موارد پیش بینی شده بوسیله قانون یا آئین نامه »را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون ۲ مارس ۲۰۰۴ از متن ماده ۲-۱۲۱ حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی می نماید. با توجه به این اصلاحیه اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است. (طالع زاری، ۱۳۸۹؛ روح الامینی محمود ، ۱۳۸۷)

در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را بعنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند.( صانعی،۱۳۷۲ ، ۱۲۰)

به این ترتیب ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو، با نوآوری در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی و تصویب آن، توسط دولت ها تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمود. زیرا برای اولین‌بار، در صحنه حقوق بین‌الملل، یک سند بین‌المللی، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد و    دولت ها را وادار به پذیرش این ماده می نماید. البته بنا به ملاحظاتی در صدر این ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره شده است . حتی در بند۴ آن دولت ها مخیر شده اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.

ضمنا” اگرچه در جرایم مورد بحث کنوانسیون پالرمو، منظور از افراد غالباً کسانی است که دولت را اداره و رهبری می‌کنند، اما به مسئولیت کیفری دولت ها بعنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است. این در حالی است که مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها حتی اگر فقط به افراد محدود گردد به هر صورت با وسعتی که پیدا کرده به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می‌شود وخود دولت را مسئول می نماید.  بعلاوه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی هم همیشه توسط «گروه‌هایی» صورت می‌گیرد که احتمالا”در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوق عمو‌می آن دولت ‌باشند.  بنابر‌این نه تنها اشخاص اعمال کننده (مرتکب) اختیار و اقتدار در یک دولت مسئول هستند بلکه دولت به عنوان یک شخص حقوقی از نظر اخلاقی وکیفری به نوبه خودش مسئول می‌باشد.البته این مسئولیت در فرم مسئولیت نیابتی نیست، بلکه مسئولیت اصلی است. (http://mehdipur81.blogfa.com/post-103.aspx)

علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال   سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع  ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تائید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م بعنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین المللی می باشند، بلکه،  تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری    دولت ها تشکیل نگردیده است. بطوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد[۵]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)