براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست.

البته کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.

در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.

سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.

غیر از موارد فوق، هرکس در طول براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت بداند و کودتا کند و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص ۲۵-۲۶)

طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از راه های زیر ثابت می شود:

الف. با یک بار اقرار به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب. با شهادت فقط دو مرد عادل

البته شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست، منتها شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته است.

همچنین هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته خواهد شد، زیرا از این شهادت تهمت و اتهامی که مانع شهادت باشد ناشی نمی شود به عبارت دیگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تبانی منتفی می باشد، زیرا کسانی که به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

نکته مهم این است که شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد فی الارض قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهایی باشد و چه اینکه به انضمام شهادت مردان انجام گیرد. (بیستونی، تفسیر جوان، ۱۳۸۲).

مجازات محاربه و افساد فی الارض

حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز زیر است: قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد.

البته انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود، زیرا محاربه از حقوق الله است و اگرچه ممکن است برخی اعمالی که از محارب صادر می شود جنبه حق الناسی داشته باشد و از این حیث قابل عفو و بخشش باشد، لیکن جنبه محارب بودن او جدای از این جنبه است.

به گزارش فارس محاربی که تبعید (نفی بلد) می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. مدت تبعید نیز در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه کند. (قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ ه.ق)

در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. «صاحب جواهر» (ره) یک روایت از امام رضا (ع) و یک روایت از امام صادق (ع) در رابطه با کیفیت نفی بلد نقل کرده است که در هر دو قید یک سال ذکر شده است. اما مصلوب کردن مفسد فی الارض و محارب به صورت زیر انجام می گیرد:

الف. نحوه بستن موجب مرگ او نشود.

واژه محاربه از ریشه حرب گرفته شده استکه متضاد کلمه « سلم » به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنیدن با دیگر یا ترسانیدن آنها سلاح می کنند به کار می رود کهوی قصد گرفتن جان یا مالیات امنیت دیگران را دارد. این واژه در معنی اصطلاحی در آیه ۳۳ سوره مائده )(که اصلی ترین آیه ای که در از محاربه به آن استناد می شود و در مورد مشرکین که در مقابل مبحث های پیامبر به آنها عهد شکنسی و مسلمانان راکشته و تموال را متعلق به مسلمین را غارت کردنذد نازل شده ) به معنی کارزار با مسلمین و با مظاهر هر حاکمیت خدا و پیامبر که همانا تشکیلات حکومت اسلامی می باشد به کار رفته است. لبرای مشمول آْیه کافر و مشرکبودن محاربین شرط نیست و بلکه برخی ، با توجه به ایه ۳۴ سورهمائده که توبه کنندگان را مشمول آیه مستثنی کرده است ، تنها مسلماتنانی را که مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانخ دست می زنند مشمول آیه دانسته اند .

برخیدیگر هر چند آیه را شامل کفاری که از روی کفر بامسلمانان و دولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی آنها را علاوه بر مسلمانان ،؛ شامل کفّاری هم که به قصد ارعاب و غارت اموالبا مسلمانان می جنگند دانسته اند . از مصادیق بارز محاربین فطاع الطریق هستند که به سلاح راهزنی می کنند. (صاحب بن عباد، کافی الکفاء، ۱۴۱۴ ه.ق)

دئر آیه مورد بحث علاوه بر محاربه با خدا و رسولاز فساد در زمین نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معنی تباه ، نابود و متلاشی شدن می باشد و در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال تنیز به کار می رود، چنانکه در مضردات راغب آمده است: الفساد خروج الشیئی من الاعتدال ، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح . . . .

محاربه برهنه کردن سلاح است به منظور ترساندن مردم (چه) در خشکی باشد یا در دریا و چه در شب باشد یا روز و چجه در شهر باشد یا غیر آن اعم از آنکه محارب مرد باشد یا زن ، قوی باشد یبا شعیف و هر کس چنین کتند محارب است و طلیع یعنی کسی که مراقبت می کند تا عبور مر دم را با محاربان خبر دهد و یا محارب را از کسی که محارب از او بیم دارد آگاهی دهد و رد یعنی جاسوسی و یاور محارب که از اموال بدست آمده نگهداری می کند. در حکم محاربنیستند. و در تحقق محاربه برداشتن حد نصاب یا برداشتی از حرز و یا گرفتن چیزی از کسی شرط نیست.

و محاربه ثابت می شود با شهادت دو مرد عادل و با اقرار حتی برای یکبار . و در ثبوت آن شهادت برخی از دستگیر شدگان برای بعضی دیگر از آنهاه بخاطر آنکه خود نیز در معرض اتهام هستند. پذیرفته منمی شود. و حد محارب عبارت ااز کشتن یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ اوست و در این خصوص شیخ طوسی و گروهی دیگر گفته اند که موارد فوق بر وجه تخییر نیست ، بلکه اگر محارب کسی را کشته باشد بعنوان قصاص در صورتی گکه ولیمقتول کشتن او را بخواهد. یاحدد و آن در موردی است که ولی او راببخشد یا کشتن او را خواستار نشود. کشته می شود و اگر کسی را کشته و مالی را ربوده باشد . دست و پایش بطور مخالف چنانکه گفته شد قطع می شود ریال پس بعنوان قصاص کشته شد و بدار آویخته می شودئ. و در صورتی که تنها مالی دار بوده باشد دست و پایش بطور مخالف قطع می شود، بعنوان قصاص دست و پایش بطور مخالف ثقطع شده سپس به عنوان قصاص کشته شده و در صورتی که تنها مالی را ربوده باشد دست و پایش بطور مخالف قطع شدهو تبعید می گردد و اگر کسی را زخمی کرده باشد ، و مالی بر نداشته باشد او را به اندازه جراحتی که وارد آورده ریابقصاص و تبعید می نمایند و اگر تنها به کشیدن سلاح و ترسانیدن مردم اکتفا تنموده باشد ، فقط تبعید می شود. (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴)

و در صورتیکه محارب قبل از دستگیری توبه نماید حد محلارب از او ساقط می گردد اما حق الناس مانند حق قصاص وجاحت و مکال ساقط نمی گردد و پس از غلبه یافتن بر وی توبه اش اثری در سقوط حد یا غرامت یا قصاص ندارد.

بدار آویختن محاربی اینکه زنده باشد یا آنکه کشته شده باشد آویخته شود. بسته به اختلافی دار کهمیان دو قول است . و در هر صورت جنازه مخارب را بیش از سه روز رها نمی کنند بلکه او را پایین می آورند و برای غسل و کفن و دفن کردن محیا می کنند و اگر پیش از به دار آویختن غسل وکفن شده باشد بر او نماز خوانده و دفنش می کنند.

و محاربی کعه حکم به تیبعیدش صادر شده از شهرش به جای دیگر شبه تبعید می شود و به هر شهری که می رسد ابلاغ می شود که از همنشینی و هم غذا شدن و معامله با او پرعهیز کنند و از رفتن به شهرهای مشکران منع می شود و در صورتی که او را جای دهند با آنها جنگ می کنند تا او را اخراج کنند.

دزد در حکم مخحلارب است لذا دفع او جایز است و لو به جنکیدن و قتال با او و اگر دفع او ممکن نباشد مگر با کشتن خونش هدر است.

اگر دزد قصد جان کسی را نماید و دفع او در صورت امکان واحب است و در غیر این صورت گریهختن از دسیت او واجب است.

مختللص و آن کسی که با حواله های جعلی اموال دیگران را بدست می آورد ، دستشان قطع نمی شود بلکه تعریز می شوند.

و در صورتی که فردی به دیگران از شوخی یا به عمد بنگر بخوراند یا به او داروی خواب آور نیوشاند و به واسطه این عمل جنایتی بر او وارد نماید، ضامن آن بوده و تعریز می گردد. (فیض کاشانی، تفسیر صافی، ۱۳۶۲)

اسلحه کشیدن برای ترسیانیدن مردم :

ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس را که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به حربه ببرد محارب و هراس و سلب آزادی و امتنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض دانسته است جمله مذکور در ماده در واقع ترجمه عبارت تجرید السلاح لاخالهخ اللناس است که فقها در بحث از محاربه به آن اشاره کرده اند. استفادهخ از واژه هر کس در ابتدای ماده و عدم اشاره به زمان و مکان ارتکاب جرم بیانگر آن است که قانونگذار نظر مشهور فقها را که ارتکاب محاربه را از سو زن یا مرد، در شهر یا در خحارج از آن و در شب یا روز ممکن می دانند پذیرفته استن. استفاده از کلامه مردم نیز در ماده دلالت بر آن دارد که برای صدق عنوان مخاربه و افساد فی الارض باید نوعی عمومیت در حرم وجود داشته باشد. همین امر در تبصره ۲ ماده مورد تأکید قرار گرفته است ، که مطابق آن، اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. نمونه اینمورد کسی است که برای ترساندن عهمسایه یا مغازه دار سرکوچه برای وی چاقو می کنند. البته در این مورد مرحوم صاحب جواهر ذیل عبارت برای ترساندن مردم در شرایع اظهار می دارد.

در مورد واژه اسلحه ماده ۱۸۳ به نظر می رسد که دست به سلاح بردن لزوماً به معنی استفاده عملیکردن از آن مثلاً شلیک کردن سلاح نمی باشد.

در مورد جابر از امام باقر (ع) سلاح را محدود به سلاح آهنین مثل شمشیر : نیزه ، قمه ، خنجر و چاقو، کرده اند و وسایلی چون چوب و سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته اند. چنانچه در تحریر الوسیله آمده است. اگر کسی بدون سلاح بهدیگری حمله کند . برای این که مال او را بستاند یا او را بکشد دفاع جایز است، بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتنل مهاجم بیانجامد ولی حکم مجحارب در مورد جنین کسی ثابت نیست. اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بتنرساند ، ثبوت حکم محارب در مورد او مشکل است، بلکه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست تازیانه و عصا، به واقع نزدیکتر است . بعضی استفاده از سنگ و چجوب و عصا و تنازیانه و امثال آنها را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند. بعضی دیگر از فقها مطلق اخذ بقوه و به کار بردن زورو قهر و غلبه حتی با بهره گرفتن از توان و قدرلت بدنی را کافی می دانند و این نظر موسّع ترین نظر از میان سه نظر ذکر شده می باشد. با پذیرش این کردن آب بهسوی خانه های مردم، پاشیدن فلفل یا اسید بر روی آنها و پخش کردن مواد آولده و مسموم در هوا را از مصادیق مخاربه دانست. نمونه حالت اخیر را می توان در استفاده فرقه آئوم شنید یکیو یا دومزدی که یک فرقه مذهلبی با اعتقاداتی که تلفیقی از بودیسم و هندوست می باشد) در متروی توکیو در بیستم مارس ۱۹۹۵ مشاهده کرد و در این حادثه انفجار محفوظه های گاز اعصاب سارین، که در پنج قطار متروی توکیو در ساعات شلوغی صبح کار گذاشته شده بودند، منجر به کشته شدن یازده و مجروح گشتن ۴۷۰۰ نفر شدند. در جریان سویمن همایش اروپایی پزشکی در شهر و نیز ایتالیا یکیاز اساتید امنیت بین المللی در دانشگاه هاروارد اظهار داشت که یک حمله میکروبی که در آن به اندازه سی کیلوگرم از باکتری سیاه زخم استفاده شده باشد می تواند بیست تا هشتاد هزاذر گکشته بر جای گذارد ؛ در حالی که یک حمله اتمی با قدرت بیست میلیون تن فقط چهل هزار کشته بر حای می گذارد . در این کنفرانس تروریسم میکروبی بزرگترین خطر دانسته شد. (مکارم شیرازی، استفتائات مکارم، ۱۴۲۷).

برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد . به نظر می رسید که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می داند. مصادیق اسلحه گرم چیزهایی مثل تفنگ ؛ هفت تیر ، مسلسل ، توپ ، تانک و نظایر آنها و مصادیق اسلحه سرد و چیزهایی مانند چاقو ، شمشیر ، خنجر ، نیزه ، قمه و نظایر آنها می باشد و اعمالی اسید پاشی آتش زدن یا اهخذ به قوّه ظاهراً از شمول عنوان اسلحه و در نتیجه محاربه به خارجح می گردند. هرگاه قصد و نیت اولیه کسی از سلاح کشیدن عبارت از بردن مال مردم یا ربودن هواپیما و نظایر آنها باشد، همن که وی می داند که این کار وی مال مردم یا ربودن هواپیما و نظایر آنها باشد، همین که وی می داند که این کار وی باعث ترسیدن مردم خواهد شد، نمی توان گفت که قصد ایجاد رعب و هراس مذکور در ماده ۱۸۳ را داشته است و بنابراین مشمول عامه داشتنه باشد، گران فروشی ، کمفروشی یا عرضهنان نامرغوب و خو.دداری از عرضه ی کالا و از دادن فامکتئر به قصد مقابله با حکومت ، عبور دادن افراد از مرز در صورتی که این عمل مخلّ امنیت عمومی باشد ، ارتکاب از نشاء اختلاس یا کلاهبرداری با تشکیل و رهبری شبکه چند نفره خرید و فروش ،؛ نگهداری ؛ حمل یا قاچاق مواد در سطح گسترده وی ا باعث اعتیاد افرار در بیش از یک مورد شدن ، جعل و توزیع یبا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه بانظام یا توسط عضوی از یک شبکه مجرمانه اخلال در نظام تولید ، توزیع ، صادرات یا پولی از طریق کارهای مثل قاچاق ارز ، احتکار و گران فروشی و ارتشا، خارج کردن میراث فرهنگی از کشور ، حیف و میل کلان اموال مردم با تأسیس شرکت های مضاربه ای و مانند آن، نقلب در پیمان ارزی و . . قانون مجازات مجحرایم نیروهای مسلح ، مصوب سال ۱۳۸۲ در مورد محاربه به این چنین آورده برنامه ریزی یا تشکیل جمعیت به منظور بر اندازی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۷ اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن برای به تمانیت ارضی یا استقلال از تکالیف نظامی ، انعقاد قرارداد تسلایم با دشمن، ادامه جنگ پس از دریافت دستور توقف عملیات، خودداری از رفتن به مأموریت، ترک محل نگهتبانی ، وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار، غیبت یا فرار، فروش حیف و میل یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده؛ جعل و تزویر گزارش خلاف واقع . لازم به ذکر است که موارد ذکر شده تنها بخشی از جرایمی هستند که به موجب قانون مجازات جراسم نیروهای مسلح، شمول مجازات محاربه و به افساد فی الارض می گردند. در این موارد بسیار زیاد دیگری هم مشاهده می شود که به موجب آن عمل ترکیب اعمالمجازات محاربه می گردد. با این وجود از این قوانین می توان دریافت که قانونگذار از که به نوع اسلحه توجه کند به قصد مجرمانه و آثار اعمال وی توجه داشته است.

سببیت برای فساد، عامه اخلال در امنیت عمومی ، افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام، اسارت یا تسلیم نیروهای خودی، تسلط دشمن بر اراضی ، مواضع یا افراد خودی با وارد شدن تلفات جانی بهنیورهای خودی ، و وررود به ضصذربه موثر به نیروهای مسلح، تقویت شدن دشمن و نظایر اینها. بدین ترتیب هرگاه رفتار مرتکب در عمل موجب بروز یکیاز نتایج سوء فوق می گردد عمل وی از یک جرم ساده به جرم محاربه و افساد فی الارض تغییر ماهیت خواهد داد. یا از سوی دیگر بات قصد طرف در ایجحلاد اختلال و بر هم زدن امنیت عمومی یا بر اندازی نظام ، و . . . داشته سات محاذرب و مفسد فی الارض محسوب گردیده است. گاهی وجود هر یک به تنهایی ضابطه کافی دانسته شده است. (کریمی، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، ص ۳۶۲)

قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی  - محاربه و افساد فی الارض

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی:

مطابق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۷۰ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برا یاین منظور اسلجحه و مواد منفجره تهیه کند، و نیزکسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و ساباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارید محارب و مفسد فی الارض می باشند.

به نظر می رسد که طرح مورد نظسر باید به گونه ای باشد که بنا به قضاوت عرف، احتمال بر انداخته شدن حکومت در نتیجه اجرای طرح برود. بدین ترتیب صرف این که طراحان قص داشته اند، با اجرای طرح، حکومت را براندازید طراحان را امکانات مالی موثر و وسایل اساب بکار و سلاح در اختیار طراحان می گذارند محارب و مفسد فی الارض دانسته است. همان مجازات مباشرت توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است. (بیستونی، تفسیر جوان، ۱۳۸۲)

نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس کودتا

این جرم در ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده مطابق این ماده هر کسدر طرح براندازی حکومت اسلامی اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید ونامزدی او در تحقق کودتا موثقر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.

فرد مشمول اینماده در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفاً قبول کرده است که در صورت پیرز شدن کودتاچیان یکی از پست های حساس حکومت کودتا را قبول نماید. برای شمئول ماده نسبت به فزرد، علاوه بر این که پست مورد نظر وی باید عرفاً حساس تلقی شده و ایننامزدی به دلایلی مثل ذی نفوذ یا محبوب بودن نامزد در بین همه یا بخشی از مردم، در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد.

طرح براندازی باید به گونه ای باشد که بنابر قضاوت عرف، احتمال معقول پیروز شدن کودتاچیان وجئود داشته باشد ولی در این ماده ، بر خلاف ماده ۱۸۷ ، مسلحانه بودن طرح براندازی ضرورت ندارد، مگر آن که این قید را در واژه کودتا مستقر بدانیم که چندان مسلم نیست. (حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزایی، ۱۳۸۸).

در اثبات محاربه :

ماده ۱۸۹ اثبات محاربه و افساد فی الارض را با یک بار اقرار و شهادت ۲ مرد عادل ممکن داشته سات و. تبصره اول این ماده شهادت مردمی را که مورد تهاجم مهاجمان قرار گرفته اند به نفع همدیگر نپذیرفته است ، ولی هرگاه عده ای مورد تهاجم مهاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به آنها آسیبی نرسیده است به موجب تبصره ۲ نسبت به دیگراتن پذیرفته می شود. تبصره ۳ نیز شهادت اشخاصی را که مورد تهاجم قرار گرفته اند، اگر به منظور اصثبات محارب بودن مهاجمان بوده و شکاست شخصی نباشد پذیرفته است. ماده ۱۸۹ ، همان طور که مشاهده شده از علم قاضی به عنوان یکی از راه های اثبات جرم نامی نبرده است ئو این نظر مشهور امامیه و آنچه که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی دایر بر این که حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. هماهنگ نمی باشد . مواد ۱۹۰ الی ۱۹۶ به حد محاربه و افساد فی الارض پرداخته است. ماده ۱۹۰ حد محاربه افساد فی الارض را یکی از چهر چیز قتل ، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ ، و نفی بلد، دانسته و ماده ۱۹۱ قاضی را در انتخاب هر یک از امور چهارگانه مخیر کرده است، خواه محارب کسی را کشته سیا مجروح کرده یا هیچیک اتز کارها را انجام نداده باشد. قانونگذار ما قول اول را که منطبق با قول پذیرفته شدهدر تحریر الوسیله می باشد، پذیرفته است. حد محاربه و افساد فی الارض به تصریح ماده ۱۹۲ ، با عفو صاحب حق ساقط نمی شود و در واقع از زمره حقوق الله است.

شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.

محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.

یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.

شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیکن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باکسی باشد چنین شخصی محارب نیست.

بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذکوربترساند. (حبیب زاده، محاربه و افساد فی الارض در حقوق جزای اسلام، ۱۳۷۰)

صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد کافی نیست؟ویا آن که چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان که مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلکه خبر قرب الاسناد وخبر سکونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی که در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی که در زمان ماشایع است صدق می نماید،کلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیکن تحقیق این است که حکم محاربه در جایی که عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج۴۱ص ۵۶۵).وروایت قرب الا سناد که صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است که علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می کشد بانیزه وکارد حکم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان کان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سکونی روایتی است که آنرا سکونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی که مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حکم آن چیست؟).

امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را که سوخته است بدهد وپس ازآن کشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشکال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذکور درصورتی که قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سکونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است که درموردی که اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حکم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره ۲ ازاین نظریه تبعیت کرده است متن تبصره ۳ میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .

شرح برخی از فقها می فرمایند : فرقی درسلاح بین عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر می فرمایند غیرواحدی از فقها تصریح کرده اند که فرقی بین عصا وسنگ نمی باشد[۲] ودلیل آن را ظاهرآیه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچیزی که می توان جنگید سلاح محسوب می شود وابوحنیفه گفته است سلاح باید آهن باشد وعلامه درتحریر نیز همین را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعیف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافی است هرچند عصایی ویا سنگی به کارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحریرالوسیله) می فرمایند اگر مردم را با تازیانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازیانه وعصا حکم محاربه صادق نیست با توجه به مطالب فوق معلوم می گردد که درتفسیر سلاح بین فقها اختلاف وجوددارد حتی بعضی از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد لازم است نظریه صاحب کشف الثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چیزی باآن می جنگد اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نیز درمسئله فوق احتیاط فرموده وتازیانه وعصا وسنگ را کافی درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چیزی که از آن استفاده می شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. (وسائل الشیعه باب ۵ ازابواب حدود حدیث ۶ ج۸ ص۵۵۲)

شرح: درصدق محاربه قصد افساد فی الارض لازم است وبدیهی است کسانی که قصد مبارزه با محاربین وقصد افساد نداشته بلکه قصد اصلاح دارند بااین ترتیب عمل آنان از مصادیق محاربه نمی باشد واین یک امر بدیهی است وبه هیچ وجه نیازی به ذکر آن نبوده ومعلوم نیست که چرا قانونگذار چنین ماده ای را وضع کرده است .

ماده ۱۸۴سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است .

شرح حضرت امام (قدس سره) در((تحریرالوسیله )) می فرمایند درصورتی که عنوان محارب را داشته باشد محارب درباره او جاری می گردداما اگر عنوان محارب را نداشته باشد حکم وی همان است که درذیل کتاب امر به معروف ونهی از منکرگفته شده است .

صاحب جواهر درذیل کلام محقق که می فرماید: «دزد محارب است» می فرمایند این درصورتی است که معنای سابق که برای محارب گفته شد دروی وجود داشته باشد واختلاف واشکالی درآن نیست واز ظاهر کلام سرائر استفاده می شود که اجماع فقهای امامیه برآن منعقد گردیده است ودر «مسالک» و «شرح لمعه» به همین امر اعلام فرموده است . ودرروایت منصور ازابی عبدالله (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده اند : دزد محارب خدا وپیامبراست او را به قتل رسانید وروایت غیاث بن ابراهیم ووهب ازامام جعفر صادق(ع) از پدرش (ع) نیز همین حکم استفاده می شود واز روایتی که درآن تغلب (زور) آمده است استفاده می شود که دزد مطلق محارب نیست بلکه دروقتی محارب است که مندرج درماهیت محارب بوده باشد یعنی با کشیدن سلاح برمردم دزدی صورت گیرد واگر عنوان محارب را نداشته باشد لازم است دردفع وی شرایط دفاع مشروع را رعایت نموده وبا طریق وروشی که دردفاع از جان ومال لازم است اقدام نماید بنابراین اگر دزد قصد جان ویا عرض کسی را داشته باشد ودفع وی بدون قتل ممکن نیست می تواند اورا به قتل رساند، اما اگر قصد ربودن مال اورا داشته باشد می تواند از قتل وی خودداری کند چنان که ازروایت ابو بصیر از ابو جعفر استفاده می شود وحکم قطاع الطریق نیز از کلمات اصحاب استفاده می شود.

متن ماده ۱۸۶-هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا وهواداران آن که مواضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان رامی دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

شرح: در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم گردید که در محاربه لازم است که اولا،محارب مسلح باشد وثانیا،قصد افساد فی الارض را نیز داشته باشد بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می شوند.اما اگر یک یا دوشرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند وبا افراد مسلح همکاری نمایند.مصداق محارب نیستند ونباید افرادی را که از تعریفی که برای محارب به عمل آمده است آنان را مصداق محارب دانست.مضافا به اینکه گروه ویا جمعیتی کرد وبرابر حکومت اسلامی قیام می کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب ووقتی آنان مصداق محارب هستند که ماقائل به ولایت فقیه نباشیم اما بافرض قائل شدن به ولایت فقیه کلیه کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می کنند باغی محسوب می شوند ومعلوم نیست چرا قانون گذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مساله ولایت فقیه مطرح نکرده است وفقهای عامه در مباحث جزا مساله بغی واحکام آن را مطرح کرده اند وشاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده اند وآن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر نموده اند وقانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است واین اشتباه باعث شده است که دادگاهها احکام محاربه را برباغیان که احیانا مجازات اخفی دارند اجرا نمایند وهمین اشتباه در ماده ۱۸۷و۱۸۸ نیز صورت گرفته است وحتی قانونگذاز پارا از فراتر گذاشته ومصادیق دیگری نیز برمحاربه وافساد فی الارض ذکر نموده است که قطعا باتعریف فقهی محاربه سازگار نیست واین موارد عبارتند از ماده ۵۰۴ و تبصره ماده۶۸۷ و تبصره ۱ماده  ۶۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت وماده ۶ قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷مجلس شورای اسلامی وماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس ووارد کنندگان آنها وتوزیع کنندگان وتصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده ۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵  و ۱۶ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۳ و ۴۳ و ۴۴ و۵۰ و۵۱ و۵۲ و۵۳ و۵۷ و۶۰ و۶۳ و۶۴ و۶۵ و۷۰ و۷۲ و۷۳ و۹۰  قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی.

علت تصویب این قوانین از این جاناشی شده است که قانونگذاران در جمهوری اسلامی عنوان مفسد را مانند عنوان محارب عنوان مستقلی می داند ومعتقدند همان حکمی که در شرع مقدس اسلام برای عنوان محارب در باب حدود آمده است همان حکم برای مفسد فی الارض نیز جاری است ودر بعضی مواد قانونگذار عنوان محارب ومفسد فی الارض را بایکدیگر عطف می کند وبدون توجه که در موارد مذکور تعریف محاب صادق نیست آنها را از مضادیق محارب قرار می دهد.بنابراین برای روشن ساختن مساله مفسد فی الارض لازم است نظرات مثبتین ونافین را در اینجا مورد بحث قراردهیم.

اما ادله مثبتین که می گویند مفسد فی الارض حکم محارب را دارد ویک عنوان مستقل در مقابل محارب است مجموعا به سه دلیل یعنی اجماع وکتاب وسنت استناد کرده اند اما اجماع،این اجماع از کلام سید ابوالمکارم ابن زهره بدست می آید.زیراوی در کتاب غنیه رادر ارتباط بامفسد فی الارض بیان می فرمایند ودر ذیل فروع مذکور می گویند: بلا خلاف بین اصحابنا فی ذلک کله یعنی در تمام موارد مذکور بین اصحاب مااختلافی نیست ولکن ادعا اجماع در چنین مساله ای که محل خلاف بین اصحاب می باشد ومدرک آن نیز معلوم است قابل قبول نیست.

اما کتاب در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد.

الف: این آیه شریفه است که می فرماید:من اجل ذلک کتبنا بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ولقد جاتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون.

یعنی به خاطر این که قابیل ،هابیل را به قتل رسانید بر بنی اسرائیل نوشتیم ( حکم کردیم) هرکس دیگری رابه ناحق وبدون آن که مرتکب فساد در زمین شود به قتل رساند،مانند این است که همه مردم را کشته است وهرکس نفسی را احیا نماید.مانند این است که همه مردم را احیا کرده است ومفهوم این آیه این است که اگر کسی شخصی را بکشد که دیگری را کشته است ویا فسادی در زمین مرتکب شده است مانند آن نمی باشد که همه مردم را کشته باشد پس طبق مفهوم این آیه دو دسته را می توان کشت یک دسته افرادی هستند،که قتل نفس مرتکب شده اند ودسته دیگر افرادی هستند،که در زمین مرتکب فسادی شده اند.

براستدلال به این آیه برجواز قتل مفسد فی الارض مطلقا ،اشکالاتی وارد کرده اند اولا ،دلالت آیه از باب دلالت مفهوم لقب است ولقب مفهوم ندارد.ثانیا ،برفرض آن که دلالت براینکه اگر کسی مفسد فی الارض را به قتل رساند مانند آن نیست که همه مردم را کشته باشد یعنی گناه آن به اندازه گناه کشتن همه مردم نیست واین به هیچ وجه دلالت ندارد که کشتن مفسد جایز است بلکه کشتن وی گناهش کمتر است ثالثا،این آیه مربوط است به بنی اسرائیل یعنی برای بنی اسرائیل جایز است که مفسد فی الارض را به قتل برسانند واین دلالت ندارد که کشتن مفسد فی الارض در اسلام جایز است ورابعا،آیه شریفه فقط دلالت دارد که در اثر ارتکاب فسادی در زمین می توان مفسد را به قتل رسانید ولیکن دلالت ندارد که هر مفسدی را می توان به قتل رسانید وخامسا،در آیه شریفه ۳۳همین سوره که پس از این آیه آمده است فساد را تفسیر کرده است.زیرا در آن چنان که خواهد آمد می فرماید انما جزاالذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا تا آخر با این تفسیر باید گفت مراد از فساد فی الارض همان محاربه است که سلاح به دست گیرد وناامنی در جامعه پدید آورد.

مفسر کبیر وفیلسوف عارف علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه ۳۳نکته ای را بیان می فرمایند که در ضمن استدلال به این آیه آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

سادسا، اگر هرفسادی درزمین موجب جواز قتل مفسد فی الارض گردد لازم می آید ذکر قتل نفس درآیه شریفه لزومی نداشته باشد زیرا قتل نفس یکی از مصادیق بارز فساد فی الارض می باشد مگر این که گفته شود آوردن قتل نفس درآیه به خاطر اهمیتی بوده است که درقتل نفس وجوددارد.

سابعا ، قتل هرمفسد فی الارض جایز نیست وبه نظرمی رسد کسی ازفقهای عظام چنین نظری داشته باشد ، وکسانی که پس از انقلاب چنین فتوایی دارند معتقدند که باید محدوده فساد فی الارض مشخص گردد واین که بعضی از فقهای عصرما که برای فساد فی الارض تفسیر موسعی کرده وقانونگذار نیز ازاین نظر تبعیت کرده است ناشی از عدم مراجعه صحیح به آیات وروایات وکلمات اصحاب می باشد ، زیرا مستفاد ازاین ادله آن است که محاربه وفساد فی الارض یکی از حدود شرعیه است ومجازات محتکرین ویا مجازاتهای دیگری که درمواد مذکور آمده نمی توانند مجازات حدی داشته باشد وگرنه می توان برای هرفساد اجتماعی به جای تعزیر حد فساد فی الارض را جاری کرد.

ب: آیه شریفه ۳۳ سوره مائده است که درآن می فرماید:

انما جزاء الدین بحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداان یقتلوا اویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اونیفوا من الارض،ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم.

یعنی مجازات کسانی که با خدا ورسول خدا محاربه می کنند ودرروی زمین مرتکب فساد منی شوند ویا به دار آویخته گردند ویا دستها وپاهای ایشان به طور خلاف (دست راست وپای چپ قطع شوند ویا از زمین نفی گردند این مجازات برای آنان خواری است دردنیا وبرای ایشان درآخرت عذابی عظیم است توضیح استدلال این است که کلمه -جزاء - که درآیه آمده است دلالت دارد که انواع مجازاتها یی که درآیه شریفه آمده است انواعی از حد هستند که مفسدین ومحاربین دربرابر اعمالی که مرتکب می شوند به این مجازاتهای حدی عقوبت می گردند وعلت این محازاتهای حدی می تواند دوچیزباشد یکی محاربه با خدا ورسول ودیگری افساد فی الارض مضافا به این که محاربه خداو رسول عبارت است از قیام دربرابرحکومت اسلامی وبدیهی است چنین عملی یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض می باشد هر چند عنوان فسار فی الارض اختصاص به چنین قیامی ندارد بلکه اعم می باشد زیرا اگرکسی اقدام به پخش مواد مخدر نماید تا دیگران را مبتلاء سازد ویا کوشش درگرفتاری آنها به مواد مخد رکند ویا مفاسد دیگری را منانند زنا، لواط وسایر گناهان مرتکب شود سعی در فساد فی الارض است هرچند شمشیروسلاح همراه نداشته باشد بااین ترتیب ذکر محاربه درآیه وسپس عطف سعی درفساد فی الارض برآن ، این حقیقت را روشن می سازد که علت اساسی این همه مجازاتهاسعی درفساد فی الارض است بنابراین اگر عنوان سعی درفساد درروی زمین محقق گردید ، خواه با سلاح باشد ویا بدون سلاح مجازاتهای حدی که درآیه شریفه آمده است جاری می گردند وبه عبارت دیگر بادقت درآیه شریفه روشن می گردد که علت تامه انواع حدودی که درآیه شریفه آمده است آن است که مجرمین مذکور مرتکب سعی درفساد وافساد فی الارض شده پس درهرموردی که این علت محقق شود معلول مذکورکه همان مجازاتها باشد نیز محقق می شود. زیرا هرمعلولی درسعه وضیق خود دائر مدار وجود خود می باشد.

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای  عام و خاص  به کار رفته است  . در معنای  عام شرکت  عبارت از  عقدی است که درآن طرفین  سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به  سودی خاص  جمعی کنند. دراین معنا علاوه بر عقد شرکت ، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی  است عقد مضاربه ، عقد مزارعه  ومساقات هم از مصادیق شرکت به حساب می آیند. (کاتوزیان  ، .۱۳۶۳ : ۶،کاشانی،۱۳۶۵ : ص۹و بعد )

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی  : « شرکت عبارت از اجتماع حقوق  مالکین متعدد در شیء  واحد  به نحو اشاعه  » این شرکت ممکن است  اختیاری یا قهری باشد . ( ماده ۵۷۲ قانون مدنی ) شرکت  قهری بر توافق شرکاء استوار نیست  ، بلکه  در نتیجه اجتماع  حقوق  مالکان  ، به سبب امتزاج  یا ارث تحقق می یاید ( ق.م. ۵۷۴) برعکس شرکت  اختیاری حاصل اراده طرفین است  ، زیرا « یادرنتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یادر نتیجه عمل شرکاء ازقبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا” درازای  عمل چند نفر .

درفقه و حقوق مدنی ایران  درباره  وجود عقدی مستقل به نام  «شرکت» تردیدهایی وجود داشته است  ، معدودی  از مولفان  منکر وجود این  عقد هستند  . به عقیده  اینان ، شرکت  نتیجه امتزاج واشاعه در مالکیت است و این  نتیجه ممکن است یا براثر یکی  از عقود معین که شرکت را شامل نمی شوند  حاصل شود یا به طور قهری  . برعکس جمعی دیگر  برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند  . این گروه  عقد شرکت را  درایجاد  اشاعه موثر دانسته وآن را درکنار بیع ، صلح و معاوضه  درزمره  عقود معین شمرده اند ، ظاهرا” قانون مدنی  نیز همین نظر را اتخاذ کرده است ؛ چه شرکت رادرذیل  مبحث مربوط  به عقود معین آورده است ( کاتوزیان،۱۳۶۳ : ۱۲،کاشانی، ۱۳۶۵ : ۲۱)

امادر حال حاضر عقیده غالب  این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند  به موجب عقدی صورت گیرد که  عقد شرکت نام دارد. وشرکت را چنین تعریف کرده اند : عقدی است که به موجب آن  دو یا چند شخص به منظور تصرف  مشترک و تقسیم سودو زیان  وگاه به مقصود دیگری حقوق خود را در میان می گذارند  تا مالک سهمی  مشاع از این مجموعه شوند.دراین تعریف  ، عقد  شرکت از اشاعه ساده جدامی شود وشرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کند که می تواند یا به صورت  بودن وتقسیم سود مادی باشد یا جنبه  اخلاقی و اجتماعی  داشته باشد ، مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان .( اسکینی ، ۱۳۸۶ :۱۸)

۱-۱-۱-۳-۲مفهوم  شرکت  تجاری 

در قوانین موضوعه ایران شرکت تجاری تعریفی ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانونگذار در ماده ۵۷۱ قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه‏ تعریف شرکت تجاری . (اسکینی، ۳۳:۱۳۶۵)

طبق یک تعربف شرکت تجاری عبارت است از"سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند^.” (ستوده‏تهرانی، ۱۳۴۶:  ۱۷۲)

عیب این تعریف این است که در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک موسسه و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا":شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد  ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۹)

طبق تعریف دیگرشرکت تجاری عبارت است از” توافق اراده دو یا چند شخص واستمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری ، به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی  خود نسبت به  آورده های خویش و استفاده از  شخصیت حقوقی مستقل  واعطایی قانونگذار وتقسیم منافع احتمالی  آن بین خود “(تفرشی ، ۱۳۷۶: ص۹۶)

یکی از نویسندگان شرکت تجاری را دردو مفهوم وسیع ومحدود تعریف کرده ودر مفهوم  وسیع آن بیان داشته : جلوه های  گوناگون شرکت به معنای وسیع را می توان در بسیاری از  روابط اجتماعی  واز جمله  قراردادها ملاحظه نمود . مثلا” نکاح از مصادیق بارز شرکت است ودر حقوق خارجی از آن به عنوان  قدیمی ترین کنسرسیوم یادشده است .حتی در عقود معوضی نظیر  بیع که ظاهرا"  با منافع متعارض خریدار وفروشنده روبرو هستیم ، حقیقت شرکت طرفین  دربرآوردن  نیاز یکدیگر را می توان دریافت . با این وجود  چنین مفهومی از شرکت گرچه برای درک اهمیت  وگستردگی آن قابل توجه است  ، اما بسیار فراتر از مفهوم مورد نظر ما است .

در مفهوم محدود شرکت  بیان داشته که مجموع قراردادهایی که بوسیله آنها  دو یا چند شخص مال یا کار خویش را به یکدیگر پیوند می دهند تادرنتیجه آن از سود مادی بیشتری برخوردار گردند .  به عنوان مثال دو وکیل دادگستری با کمک یکدیگر دفاع از  دعوایی را بر عهده بگیرند وبدین ترتیب  کار خود را با یکدیگر تلفیق نمایند تا نتیجه بهتر وموثر تری بدست آید . همچنین بسیار ی از حرف تولیدی  وخدماتی که معمولا” دو یا چند شخص به کمک یکدیگر  محصولی را تولید می کنند تا سود حاصل  را میان خود  تقسیم نمایند  که آقای دکتر  کاتوزیان این نوع  شرکت را به عنوان شرکت در ابدان یا شرکت در اعمال نامیده اند .پس شرکت تجارتی شکل تحول یافته  شرکت مدنی است. وجه بارز این تحول ایجاد شخصیت حقوقی  جدید در نتیجه عقد است .(کاویانی ، ۱۳۹۱: ۱۰و۱۱)

همچنین در تعریفی دیگراز شرکت آمده است:

“شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا” مورد تجارت قرار دهند.” (صقری،۱۳۷۱: ۱۸۵ )

به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:

اولا” :در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.

حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:

شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند. (اسکینی ،۱۳۹۳ :۲۱ )

۱-۱-۱-۳-۳انواع شرکت تجاری

از زمان های بسیار قدیم،افراد بشر باجمع کردن سرمایه وتلاش خود با سرمایه وتلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر آشنا بوده اند.این جمع کردن سرمایه وتلاش در طول تاریخ صور گوناگونی به خود گرفته است.در زمان باستان ومدتها بعد از آن،گروههایی وجود داشته اندکه از دویا چند نفر تشکیل شده بودندونیروی خود را صرف فعالیتهایی بیش وکم پایدار می کردند .اعضای این گروه ها گاه مدتی طولانی وگاه مدتی محدود همکاری می کردند.همکاری طولانی بیشتر در تجارت زمینی وهمکاری محدود بیشتر در تجارت دریایی به کار می رفت.این گروه ها را می توان اسلاف دو نوع عمده شرکت امروزی ،یعنی شرکتهای سرمایه وشرکتهای اشخاص تلقی کرد.شرکتهای نوع دوم که در قدیم تنها شرکتهای موجود بودند،در حال حاضر در حال کاهش اند وبر عکس بر تعدادشرکتهای نوع اول افزوده می شود. بنابراین  معرفی انواع  شرکتهای تجاری که ناشی از نیازهای نامحدود بشر وذهن خلاق وی وپس از تحول بزرگ تبدیل شرکت مدنی یه شرکت تجاری به وجود امده ،  پیش از ورود به  بحث ضروری  می نماید . ازاین گذشته  در چارچوب  قانون مدنی اشخاص مجبور نیستند  که نیازهای خویش را در قالب  یکی از عقود  برآورده سازند زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی  وبنا به عقیده  دیگر ،  عقد صلح چنین  الزامی را منتفی می سازد . متقابلا"  قانون تجارت  در زمینه  شرکتهای  تجارتی  فاقد این ویژگی است و اشخاص ناگزیر ند برای ایجاد شرکت های تجارتی یکی از قالب های از پیش تعیین شده را برگزینند.(اسکینی ،۱۳۹۳ :۷-۸ ، کاویانی ، ۱۳۹۱: ص۱۹-۲۰)

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت وماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکتهای تجارتی منحصر به هفت نوع هستند :

۱- شرکتهای سهامی(عام وخاص)۲- شرکتهای با مسؤلیت محدود  ۳- شرکتهای تضامنی   ۴- شرکتهای نسبی ۵-شرکتهای مختلط سهامی  ۶- شرکتهای مختلط غیر سهامی ۷-شرکتهای تعاونی

۱-۱-۱-۳-۱ شرکت سهامی) عام و خاص)

شرکت سهامی به عنوان کاملترین  نوع شرکت سرمایه ای، شرکت تجارتی است که درآن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند  به وسیله  اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود وصاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند . بموجب قانون  اصلاح قانون.تجارت ۱۳۴۷ “شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .

شرکت سهامی بر دو نوع است : شرکت سهامی عام که درآن قسمتی از سرمایه  به وسیله موسسین شرکت وقسمتی دیگر ازطریق  فروش سهام به مردم تامین می گردد در شرکت سهامی خاص ، که تمام  سرمایه آن منحصرا” به وسیله موسسین تامین می گردددر شرکتهای نوع اول  عبارت « شرکت سهامی عام » ودر شرکتهای نوع دوم ، عبارت « شرکت سهامی خاص » حتما” باید قبل یا بعد  از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه  اوراق، اطلاعیه ها  وآگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا نوشته شود . ( ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن )

در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان،ویژه در شرکـــت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند. ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۳-۴ )

به نظر میرسد که در قانون تجارت شرکت سهامی ،ماهیتا پیش از هر چیز یک قراداد است ،چرا که ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت نداشته واز طرفی رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان قواعد عام قراردادهاست ، ووجود قواعد خاص برای بطلان شرکت سهامی که در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ مقرر گردیده به این معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود چرا که شرکت علاوه بر تبعیت از قوانین خاص تابع قوانین عام انعقاد قراردادها می باشدولی کاملا تابع قراردادشرکاء نمی باشد،اما قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی وطرز کار آن مقررات مقرراتی وضع نموده که آزادی عمل صاحبان سهام واداره کنندگان شرکت را محدود وبرای عدم رعایت برخی مقررات ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نموده است .

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :"شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی  تشکیل شده  وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد  فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است “.

همانگونه که از عنوان شرکت نیز بر می آید  مسئولیت شرکا  دربرابر طلبکاران شرکت ، به هرآنچه  که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ، محدود می گردد . به عبارت  روشن تر ، طلبکاران شرکت برای  وصول مطالبات خویش از شرکت ،  تنها به سرمایه  شرکت متکی هستند وشرکا دربرابر آنان مسئولیتی ندارند.  کاملا” روشن است که این نوع شرکت ، موجب تشویق سرمایه گذاری است  ومتقابلا” معامله گران  با چنین شرکتی ،  ناگزیرند  بررسی لازم  را جهت  اطمینان  از توانایی شرکت در تادیه   دیون احتمالی  به عمل آورند. سازو کار اداره شرکت  با مسئولیت محدود  شاید در مقایسه با  شرکت تضامنی  ونسبی کاملتر به نظر آید مع ذالک  برای گردآمدن  تعداد زیادی شریک  طراحی نشده است . برای  ایجاد شرکت با مسئولیت  محدود همچون شرکتهای نسبی وتضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است . در تصمیم گیری  شرکت با مسئولیت محدود ، گرایش به  حکومت را ی  اکثریت بیشتر است .  مع ذالک   اکثریت مورد  نظر مقنن  دراین نوع شرکت  ، تلفیقی از اکثریت  عدد و سرمایه است . یعنی اینکه شخصیت  یکایک شرکا و همچنین میزان آورده  هریک به صورت  توأمان مورد توجه قرار گرفته است . (کاویانی، ۱۳۹۱: ص۲۴-۲۳)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

۱- تنظیم شرکتنامه و امضای آن

۲- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

۱- شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.

۲- در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی  و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حق استناد به این بطلان را ندارد.(اینترنتwww.shams.lawyer.com )

با مطالعه مواد قانون تجارت به نظر میرسدقانون گذار در خصوص اینکه شرکت با مسئولیت محدود را جزءشرکتهای اشخاص قرار دهد یا در ردیف شرکتهای سرمایه،دچار تردید می باشد.اما مطالعه در خصوص خصایص شرکت مذکور ونیز شخصیت حقوقی آن نشانگر ان است که این شرکت ساختار خاص خود را داردوجزءدسته بندی فوق قرار نمی گیرد .شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعا تجاری وموضوع فعالیت آن مطابق ماده ۹۴ ق.ت نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد واز این نظر با شرکت سهامی متفاوت است چرا که شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود واصطلاحا یک شرکت شکلا تجاری است .از طرفی دیگر شرکت با مسولیت محدود از حیث مسئولیت شرکاءوجوه مشترکی با شرکتهای سرمایه واز حیث انتقال سهم الشرکه وامضای اساسنامه شرکت ونیز حداقل و حداکثر سرمایه با شرکتهای اشخاص دارد .

مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:  "شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود.”

شرکت تضامنی باید اسم معینی داشته باشد.موضوع آن باید امور تجارتی باشد.برای تشکیل آن وجود حدااقل دو شریک لازم ایت .هریک از شرکا به تنهایی صرفنظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد،مسوول پرداخت بدهی های شرکت است.قرار بین شرکا دایر بر مسوول نبودن یک یا برخی از آنها نسبت به بدهی های مزبور در مقابل اشخاص ثالث کاءن لم یکن خواهد بود. مفهوم مخالف این بیان قانون ،این است که قرار مذکور بین شرکامعتبر است .

علت این امر آن است که که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسئولیت تضامنی شرکاءپایه گذاری شده و تضامن اساس آن است وبه نظر قانون این امر حتما باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر بماند.ولی در روابط داخلی و بین شرکاء،به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قرادادها ،قراری که برخلاف آن باشد ، قابل قبول می باشد.(حسنی،۱۳۸۹: ۲۶۰ -۲۵۹ )

به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود: مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت­نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و الا سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. (مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸قانون ثبت)

ثبت کلیه شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت ‌گردیده و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می‌کنند.

«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود». (مادۀ ۱۱۷ قانون تجارت)

درج نام شرکاء در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکاء نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکاء اعتبار کافی دارند یا خیر.

بنابر این  باید گفت شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته واغلب احکام راجع به آنهایکسان است.تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آنها حدس زد.در شرکت نسبی هرشریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است امادر شرکت تضامنی هرشریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است .بنابر این قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد.متقابلا رغبت به سرمایه گذاری در این نوع شرکت اندک است زیرا اگرچه وجود شخصیت حقوقی ،دارایی شخصی شرکاءرااز آورده آنهابه شرکت جدا می کند اما نهایتا هرشریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.

نتیجه اینکه در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد،قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.

۱-۱-۱-۳-۴شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :"شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو با چندنفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است “. بنا به تعریف مذکورشرکت نسبی نیز مانندشرکت تضامنی اسم معینی داشته وموضوع آن باید امور تجارتی باشد. برای تشکیل آن ، وجود حداقل دوشریک لازم است.(حسنی ،۱۳۸۹ :۲۶۲ )

منظور ازامور تجارتی همان معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت است.چون«معاملات غیر منقولبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.» لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی ، نمی تواند معاملات اموال غیر منقول،مثل زمین و آپارتمان باشد.»

«اگردارائی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته،مسئول تادیه قروض شرکت است. »برای اینکه معلوم گرددکه دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یاخیر،لازم است که شرکت منحل شود ودارایی آن نقدگردیده وبابت طلب طلبکاران به آنها پرداخت شود.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید .فقط پس از انحلال و کافی نبودن دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت،طلبکاران آن می توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.(رجوع شودبه ماده ۱۸۷ قانون تجارت)درشرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارائی شرکا مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران  شرکت است.

درشرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد وآن رابطه بین شرکا و طلبکاران شرکت است ، که براساس مسئولیت عادی می باشد. اگردارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکابه  نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته است ، مسئول پرداخت باقی مانده بدهی های مزبور می باشد. هرچند قانون تجارت  متذکر نگردیده است، ولی به نظر می رسد که شرکای شرکت نسبی می توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قرار جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. (مستندا” به ماده ۱۰قانون مدنی)ومثلا” یک یا برخی از شرکاء را ازپرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند،که دراین صورت، این ترتیب فقط بین شرکاء معتبربوده ونسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.(حسنی، ۱۳۸۹:۲۶۱- ۲۶۲)

دراسم شرکت نسبی ،عبارت« شرکت نسبی » ولااقل نام یکی از شرکاء باید ذکرشود ودرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد، باید بعداز نام شریک یا شرکائی که ذکر شده است ، عبارتی ازقبیل« وشرکا» یا « وبرادران» قیدگردد.

منظور قانون ازذکر نسبی بودن شرکت وقید نام یکی از شرکا به همراه اسم شرکت، این است که اشخاص ثالث ازنوع آن اطلاع پیدا کرده ولااقل نام یکی ازشرکا رابدانند.

درشرکت نسبی آورده شرکا ممکن است نقد یاغیر نقد باشد وشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم وتسلیم شده باشدولازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی قبلا” به تراضی تمام شرکا تقویم شود.(حسنی،پیشین :۲۶۶ )

شرکت نسبی مانند سایرشرکتهای تجارتی الزاما” باید ثبت شوند. وثبت آنهاتابع مقررات ثبت شرکتها است.(ماده۱۹۵ قانون تجارت)

به نظر میرسد که از بین شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی دانست .زیرا تنها وجه امتیاز ابن دو،فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.واز طرفی با توجه به اینکه در شرکت نسبی مسئولیت شرکاءدر برابر طلبکاران محدود به آورده آنان به شرکت نبوده بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابرطلبکاران مسئول هستندواین قاعده در شرکت مدنی نیز حاکم است جزءآنکه رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکاءبا توجه به عدم شخصیت حقوقی منتفی می باشد.

بنابر این شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه بر عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می کند.

مطلب دیگر اینکه با توجه به دشواری نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی ،اشخاصی که تمایل دارند به هنگام نیاز ،آورده خویش به شرکت را فورا از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر ،به وجه نقد تبدیل کنند رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.از طرفی دیگر با توجه به گرایش کمتر به رای اکثریت در مقایسه با بعضی دیگر از انواع شرکت ،شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی وتفاهم دارند مناسب است.

۱-۱-۱-۳-۵ شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده ۱۴۱قانون تجارت: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهامتشکیل می شود.

شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط»ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.»

در این شرکت نوع حقوق ومسوولیت شرکاءیکسان نیست ،عده ای شریک ضامن وعده ای شریک با مسئولیت محدود می باشند .شریک یا شرکایی که مسولیت تضامنی دارند مانند شرکاءشرکتهای تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسئولیت محدود هستند در حکم شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می باشند.شرکاء ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسئولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته  وفقط حق نظارت بر شرکت را دارند . به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایرن «شرکت مختلط»نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود .یعنی در چنین شرکتهایی عدهای سرمایه می گذارند وعده ای عمـل می کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی  شبیه بهعقد مضاربه می شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش بینی گردیده است .تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایهشرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند. بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند. (ستوده تهرانی ،۱۳۹۲ :۳۳۳ )

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامهشرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایهنیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده ۱۴۱ و ۱۵۲(ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

شریک با مسئولیت محدود ،می تواندقسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل وقسمتی را بعدا پرداخت نماید.این امر ازماده ۱۴۱که می گوید ،«شریک با مسئولیت محدود ،کسی است که مسولیت اوفقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد»،مستفاد میگردد.در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهرا وی باید تمام سهم الشرکه خود را ،موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید،به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود(ماده ۱۱۸ ق.ت)هرچند قانون تجارت بیانی در باره نقد وغبر نقد بودن سهم الشرکه ندارد،ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیر نقد باشد .لازم است سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شود.(حسنی،۱۳۸۹ :۲۹۸و۲۹۹ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنیاست. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده ۱۴۳ قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است .» مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت مدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

الف – شرکاء ضامن.

ب – شرکاء با مسئولیت محدود.

شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :

1. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ایبرای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد« که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلطعمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت».
2. اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده ۱۵۰ مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی.است و طبق ماده ۱۲۳ انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست . شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده ۱۴۸ مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده ۱۴۹ مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده ۱۴۸ ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده ۱۴۹ که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند. (حسنی،پیشین:۳۰۵ )

دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:

۱-منع مذکور راجع است به موردی که شریک با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند.قانون نسبت به موردی که شریک با مسئولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکاء،اعم از شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود منتقل کند بیانی ندارد پس بهتر است بگوییم انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ،با رضایت سایر شرکاءبه عمل می آید.

۲-ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاءبه شرح فوق ،هرچند به شریک با مسئولیت محدود راجع است ،لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیر سهامی که یک شرکت شخص است ونظر به مسوولیتی که در برابر بدهی های شدکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر وخود شرکت دارد ،باید گفت که ممنوعیت مزبور شامل شریک ضامن نیز می شودو وی نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاءسهم الشرکه خود را به دیگری،اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاءمنتقل کند. (حسنی،همان :۳۰۵).

این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند. در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده ۱۲۵ این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده ۱۵۵ بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.(حسنی،همان:۳۰۶ و۳۰۷)

شرکت مختلط سهامی

تفاوتی که بین شرکت مختلط غیر سهامی وشرکت مختلط سهامی وجود دارد این است  که در شرکتهای مختلط غیر سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود وآزادانه قابل معامله نیست وبه این ترتیب شخصیت شرکاءبا مسئلیت محدود تا اندازه ای واجد اهمبت است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسئولیت محدود به صورت سهام در می آید ومانند سهام شرکتها ی سهامی قابل خریدوفروش ومعامله می باشد.به این ترتیب شخصیت شرکاء با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط سهامی به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود وشرکاءدر حکم صاحبان سهام شرکتهای سهامی می باشند.به این جهت شرکت مختلط سهامی دارای همان فواید شرکتهای مختلط غیر سهامی است به انضمام حق معامله آزاد سهام.(ستوده تهرانی،۱۳۹۲ :۳۵۱)

با توجه به مراتب فوق شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریک می‌باشد:

الف) یک یا چند نفر شریک ضامن که میزان مسئولیت آن‌ ها در قبال قرض‌های شرکت، تضامنی است.

ب) یک عـده شرکای غیر ضامن که در حکم سهام‌دار شرکت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد  در شرکت مختلط سهامی سهم‌الشرکه شرکای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.(حسنی ،۱۳۸۹ :۳۱۶ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از (شرکای ضامن) قید شود.» ( ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهامی که سرمایه آن‌ ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مکلفند آورده خود را کاملاً پذیره‌نویسی کرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شرکت بپردازند.شریک یا شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریک ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکای مزبور، مدیریت شرکت را به عهده دارند و سرمایه را در این شرکت فقط شرکای سهامی تأمین می‌کنند و شریک ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام کار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شرکت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شرکت را که معمولاً به نسبت یک دوم، یک سوم و یا یک چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می کند. شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.(ستوده،همان:۳۵۲)

بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوطه آن نام شرکاء ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا کنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شرکت‌های سهامی که در مورد شرکت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، علاوه بر شرکت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.

«مدیریت شرکت سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است» ( ماده ۱۶۴ قانون تجارت)

قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شرکت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست.

مطابق ماده ۱۶۵ قانون تجارت نظارت در امور شرکت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مرکب از لااقل سه نفر از شرکاء که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.

۱-۱-۱-۳-۷  شرکت تعاونی 

در قوانین مربوطه از شرکت تعاونی تعریفی نشده است.در این زمینه تعاریفی از سوی نویسندگان ایراز شده است .طیق یک تعریف :"شرکت تعاونی ، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیاز های یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند". (شیروانی ، ۱۳۶۸ :۲۵)

طبق تعریف دیــگر"شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشــــان اداره می شود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کندویا می توان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیاز های اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند،شرکت های تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی ،ناحیه ای ،ملی وبین المللی در فدراسیون ها،اتحادیه ها ودیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند". ( شکیبا ، ۱۳۸۳ :۱۷)

شرکت تعاونی نوعی از شرکت است که چند نفر به تراضی اموالی را به صورت اشتراک در می آورند ولی نه به منظور استفاده بردن وتقسیم منافع بین شرکاء بلکه به این منظور که ، شرکت از طریق بهتر وساده تری آن اموال را در راه منافع خود به کار ببرند. به موجب ماده یک قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱/۵/۳۴ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود یه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاءوبهبود وضع مادی واجتماعی آنان برای خدمت عمومی وهرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی وصنعتی - تهیه وتزیع هر نوع کالای مور نیاز در زندگی و حرفه - تحصیل وام واعتبار برای شرکاء- اقدام به کارهای ساختمانی وایجاد مسکن وبیمه محصولات وحیوانات – قبول نمایندگی موسسات وکارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور فوق –خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه ونحو این امور تشکیل شده باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۸۸ )

شرکت تعاونی ، سازمان، موسسه یا شرکتی متشکل از افراد داوطلبی است که دارای  نیازهای مشترک واهداف اقتصادی معین بوده  ، تا مین نیازهای خود را ازطریق تعاونی آسانتر می دانند و سهم وحقوق هریک از اعضا در شرکت واداره آن مساوی است .( طالب، ۱۳۷۶: ۷- ۹ )

در ماده ۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی اهداف وضوابط کلی بخش تعاونی آمده ودر ماده۲ همان قانون بامقرر داشتن اینکه شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسند تعاونی شنـــاخته میشوند به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد.

اینک باالتفات براینکه:قانون بخش تعاونی اهدافی رابرای تعاونی ها تعیین میکند،  و  قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، وشرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی وبهبود وضع اجتماعی اعضاء وبراساس توحیدمساعی وهمکاری آنها تشکیل میشود.میتوان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت:"شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت درامور مربوط به تولید وتوزیع درجهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها،بارعایت مقررات قانون مزبور تشکیل میشود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۳ )

و جه مشترک شرکتهای تجارتی آن است که شرکا ، سرمایه ای را گرد می آورند تا آن را به کار انداخته وسود حاصل ازآن را در فواصل زمانی معین  میان خود  تقسیم نمایند . هدف شرکت تعاونی  نیز به دست  آوردن  سود مادی است اما این نفع در چهره  سود به مفهوم  حسابداری تجلی نمی یابد ، بلکه در چهره  هزینه  کمتر متجلی می گردد.( کاویانی،۱۳۹۱ :۲۸)

۱-۱-۱-۳-۷-۱انواع شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی دارای انواعی هستند که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۱-۱-۳-۷-۱-۲ شرکتهای تعاونی تولید و توزیع 

با توجه به بند ۳ ، اصل ۴۴ قانون اساسی  که مقررمی دارد « بخش  تعاونی شامل  شرکت ها و موسسات  تعاونی تولید  وتوزیع است  که در شهر وروستا بر طبق  ضوابط اسلامی  تشکیل می شود »

الف- شرکتهای تعاونی تولید شهری  ب - شرکتهای تعاونی  توزیع شهری

پ -شرکتهای تعاونی تولید روستایی ت-شرکتهای تعاونی توزیع روستایی

طبق مواد ۲۶و۲۷ قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید  ، شامل  تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری  ،  دامپروری  ، پرورش وصید ماهی ، شیلات  ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی  و عشایری  ونظیر اینها فعالیت  می نمایند .

تعاونی های توزیع نیز عبارت  از تعاونی های است  که نیاز به مشاغل تولیدی  یا مصرف کنندگان  عضو خود  را در چارچوب  مصالح عمومی وبه منظور کاهش  هزینه ها  وقیمت ها برآورده می کنند.