دانلود پایان نامه حقوق در مورد حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن
گفتار پنجم : حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن 

طبق ماده۳۴ قانون دیوان عدالت اداری  در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می‌‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ ق.د.ع.ا). شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌‌ نماید. البته  دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌‌ گردد(تبصره ماده ۳۵ ق.د.ع.ا).  مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده۳۴ همان قانون، شعبه ‌‌ای است که به اصل دعوی دعوی رسیدگی می‌‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبوربه یکی از شعب ارجاع می‌‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌‌ شود. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید(ماده ۳۷ق.د.ع.ا). مدیردفتر شعبه نیزمکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند وشعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.     در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد   آن به شاکی ابلاغ می‌‌ شود(ماده ۳۸ ق.د.ع.ا).تقاضای صدوردستورموقت قبل از اتخاذ تصمیم  شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ قانون  دیوان عدالت اداری نیست. طبق ماده ۷۳ قانون فوق، امکان درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز قابل تصور است و در این خصوص اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظرخواهی است که پرونده در آنجا مطرح رسیدگی می باشد و اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری می باشد.

۸۷

بنابراین با توجه به مراتب فوق علاوه بر اینکه در مرحله بدوی، قانون دیوان عدالت اداری، مجوز درخواست دستور موقت را صادرکرده، درمرحله تجدیدنظر نیز، حق درخواست دستور موقت را به تجدیدنظرخواه قائل شده است.(دلاوری، ۱۳۹۲، صص۲۴۳و۲۴۴). لازم به توضیح می باشدکه قبول یا رد دستور موقت طبق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی نیست لیکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای  تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.ولی طبق قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی

باشد(ماده۶۵ق.د.ع.ا) درخواست دستورموقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ق.د.ع.ا)  ولی درخواست دستور موقت طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن                             

در حقوق ایران، دعاوی طاری به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می‌شود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و… است. در قانون دیوان عدالت اداری، به استناد مواد ۵۴ و۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جلب ثالث و ورود ثالث مجاز شمرده شد و قواعد آنها هم، همان قواعد حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود(شریعت باقری، ۱۳۸۸، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری). ضمانت اجرای دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری، همانند ضمانت اجرای دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد که در فصل دوم از نظرگذشت.

۸۸

بند اول : جلب ثالث

جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پله‌های قانونی  به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، ۱۳۸۵،ص۲۱۹۵). دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد ودر اصطلاح ثالث محسوب می شود، مطرح می‌گردد (کریمی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۶) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی  متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش می‌توانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸، ص ۱۹۷). مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده ۱۷ که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده می‌شود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشاباشد؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظرخواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و… باشد.

شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که در راس آن‌ها «شورای دولتی» به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت می‌کند(آقایی، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه). در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در ۴/۱۱/۱۳۶۰ قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال ۱۳۹۲ قانون فعلی تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.۱

۱ – به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، قوه قضاییه مکلف شد، ظرف شش ماه لایحه  آیین  دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به همین منظور، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در ۹۳ ماده تهیه وبه دولت تقدیم نمود.سپس هیأت دولت نیز لایحه را در ۸۲ ماده تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.سرانجام، لایحۀ مزبور، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی تحت عنوان “لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در صحن علنی مجلس، رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از

۸۹

حق جلب ثالث در دیوان عدالت اداری  

در قانون سال ۱۳۶۰ ماده‌ای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد وجود نداشت، اما در مادۀ ۲۹ قانون سال ۱۳۸۵، و ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ ۲ قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است. بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح می‌شود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، مثلاً در مهلت مقرراقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشانباشد، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی می کند، درنتیجه مسالۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده صلاحیت دیوان، جلب ثالث امکان پذیراست؟ در مورد بند ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تردیدی نیست، اما در مورد بند ۲ همان ماده که مقرر میدارد «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد. یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به مانند دیوان عالی کشور می ماند که نمی تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی مختصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن هاست.  بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند، به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامه دعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت.

برگزاری جلسات متعدد، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و  این مصوبه را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان، مصوبه فوق رابا استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی وبا عنایت به اینکه فوریتی در تصویب لایحه فوق الذکر به نظر نمی رسد مصوبه را به مجلس عودت داد.از آن پس، لایحه فوق به جهت ایرادات متعددی که از سوی شورای نگهبان بدان وارد شد بارها بین کمیسیون قضایی،مجلس وشورای نگهبان رد وبدل شد.در نهایت هم، پس از اعمال اصلاحات مجلس، بار دیگرشورای نگهبان پس از بررسی،لایحه را در چند مورد دارای اشکال دانست ، لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. کمیسیون، با رسیدگی دوباره به لایحه، اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که پس از موافقت مجلس با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.

۹۰

در آیین دادرسی مدنی، خواهان وخوانده جداگانه یا با هم می‌توانند جالب باشند؛ اما سؤال این است که آیا در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان وهدف از تاسیس آن، خواندۀ دعوی  می‌تواند جالب ثالث باشد یا خیر؟

در مورد این که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند:

۱۳-                    اصل ۱۷۳ قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامه‌های دولتی عنوان نموده است.

۲-رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ / ۷ / ۶۸ که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد.

۳-رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۷۴ که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است و در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، صص ۱۸۰ – ۱۸۱ و محمودی، ۱۳۹۰، ص۵۴).  با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، می‌توان گفت: در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر، مردم  می‌توانند جالب ثالث باشند. وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم. فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است .

گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بر اساس آن هرکس می‌تواند، ابطال آیین نامه‌ها

۹۱

وتصویب نامه‌های دولتی را از دیوان درخواست کند وبا توجه به اطلاق عبارت ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” در قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند. اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند (امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، ص ۱۸۳).

همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر                                                 همخوانی دارد. اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تاسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد و صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم. از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط می‌تواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، می‌توان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد.

اما نظردیگری هم می‌تواند مطرح شودهمان‌طورکه در پیش گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمی‌تواند باشد (شمس،۱۳۸۶، ص ۴۸)، گاهی ثالث را جلب می‌کنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛ گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا می‌شود. بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزه‌ای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند. به نظر می‌رسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق دادکه بتواند برای تامین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند. پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانونگذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت

۹۲

اداری به این بحث‌ها خاتمه دهد. مادۀ۵۴ قانون  دیوان عدالت اداری  این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀدعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است. بنابراین،ماده هرگاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیراز طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ­تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می ­تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت،شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می­ کند.

این ماده بی اشکال نیست؛ زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز می‌کند، در حالی که سؤالی که پیش می‌آید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً  در ضمن یک دادخواست، دو شخص شکایت می‌کند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟ به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی وتأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است، تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است. قیدعبارت ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه، شاید برای احتراز از ابهامی باشدکه درقانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی وتجدیدنظرخواهی وجود دارد. به هرحال، این ماده جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.

به هر تقدیر، پس از طرح دعوای جلب ثالث شعبه بدان رسیدگی می‌کند و در صورتی که آراء واجد شرایط لازم تشخیص دهد و خود را برای رسیدگی آن صالح ببیند بدان رسیدگی خواهد کرد، اما در صورتی که دعوا را خارج از محدودۀ صلاحیت خویش بداند با صدور قرار عدم صلاحیت آن را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می کند. در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجۀ دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد.

۹۳

در آیین دادرسی مدنی، در این که آیا مجلوب ثالث، خود می‌تواند خواهان یک دعوای اداری باشد، یا خیر اختلاف است. نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب  ثالث در حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا می‌شود و این که خوانده می‌تواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم می‌تواند خواهان دعوای طاری باشد. برای مثال، دیگری را به دعوی جلب نماید (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۶؛ شمس،۱۳۸۶، ص ۵۱ ؛ متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۷). این امر، اگر چه می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است باید مورد تأیید قرار گیرد.

همانطور که دیدیم در حقوق ایران، جلب ثالث فقط بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی امکان پذیر است و دادگاه راساً  نمی‌تواند قرار جلب ثالث را صادر کند و او را به دادرسی دعوت نماید؛ ولی در حقوق فرانسه، دادگاه در صورتی که وجود شخص ثالث را برای تحقیق از دعوا در روشن کردن قضیه مؤثر بداند، می‌تواند قرار جلب او را صادر کند( صدر زاده افشار،۱۳۹۰،ص۳۷۱) در لایحه جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به نظام پیشین باز گشته است و در مادۀ ۶۶ لایحه به قابلیت تجدیدنظر کلیه آرای صادره از شعب بدوی در شعب تجدید نظر اشاره می‌کند. این ماده می‌گوید: کلیه آرای شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین، یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. همچنین بنا بر مادۀ ۳ این لایحه، شعب تجدید نظر از یک رئیس ودومستشار تشکیل می‌شود، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است.

با لازم الاجرا شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور وعدم وجود مانعی درآنها و باتوجه به مادۀ۷۹ این  لایحه که کلیه  مقررات حاکم برمرحله بدوی را در مرحلۀ تجدیدنظرهم جاری می داند، می توان قائل به امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله شد. البته در اینجا هم اشکالی که در خصوص محرومیت جالب ثالث از امتیاز دو مرحله‌ای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود، نمود پیدا می‌کند.همچنین با توجه به مادۀ۵۴ لایحه فوق الذکر وبا

۹۴

عنایت به ماده ۷۹ آن، می‌توان گفت: اقامه دعوای جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر، ضمن دادخواست تقدیمی هم امکان پذیر است و تشتت و اختلاف نظرهایی که در دعاوی مدنی در این خصوص وجود دارد، در اینجا مطرح نخواهد شد.

در همه مواردی که دعوای اصلی، یا دعوای جلب به یکی از دلایل بالا توقیف ‌شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا می‌کند و توقیف می‌شود. این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای جلب هم بایدگفت: چون خواهان دعوای جلب دادخواست تقدیم کرده است، نمی توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست. از این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای جلب، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد.

همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رای باشد.جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ومجلوب ثالث باشد، اما ظاهر مادۀ ۱۳۷ این مطلب را  درخصوص اینکه در آیین دادرسی مدنی، در دعوای جلب ثالث، دادخواست باید در چند نسخه تنظیم شود اختلاف است. این اختلاف، ناشی از طرز تنظیم مادۀ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنا براین ماده ” دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوۀ یک نسخه باشد”.

نمی‌رساند و در آن مسامحه شده است و حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب نیز باید یک نسخه تنظیم شود” (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۵) . دادخواست و رونوشت مدارک و لوایح، باید به تعداد اطراف دعوی، بعلاوه یک نسخه باشد و آن نسخه زاید در پرونده دادگاه بایگانی می‌گردد و بقیه به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود (متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۹).

۹۵

برخی دیگر، با توجه به ظاهر این ماده، این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که ” در مورد دادخواست جلب ثالث ضرورتی به ابلاغ پرونده اصلی به مجلوب ثالث نمی‌باشد؛ زیرا مجلوب ثالث در پرونده اصلی سمتی ندارد، تا پرونده به وی ابلاغ شود…(مهاجری،۱۳۸۹،  جلددوم، ص ۱۳۷)، ایشان اضافه می‌کند که اگر منظور از اصحاب دعوا را در این ماده، اصحاب دعوای اصلی بدانیم، نتیجه این خواهد شد که اگر اصحاب دعوای اصلی دو نفر باشند، دادخواست جلب ثالث باید سه نسخه باشد. وقتی یک نسخه آن در پرونده بایگانی می‌شود چاره‌ای نیست که هر دو نسخه دیگر مخاطب خود را داشته باشد و این دو مخاطب، طرف دعوای اصلی ومجلوب ثالث خواهند بود. اگر اصحاب دعوی، در ماده ۱۳۷ را به اصحاب دعوای جلب ثالث، تفسیر کنیم دور حاصل می‌شود؛ زیرا اول باید بدانیم اصحاب دعوا، چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوی جلب ثالث است. از طرف دیگر، اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث، به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد، نتیجه این می‌شود که دو نسخه در پرونده بایگانی شود در حالی که به دو نسخه نیاز نیست؛ لذا نتیجه این که منظور از اصحاب دعوی، همان اصحاب دعوای اصلی است (مهاجری، ۱۳۸۹، جلددوم صص ۱۳۴ و ۱۳۵؛ مهاجری،۱۳۸۷، جلددوم ص۳۲۰). در خصوص میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث هم باید قواعد هزینۀ دادرسی دعوای جلب درقانون آیین دادرسی مدنی اجرا شود. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورد میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث در مراجع قضایی دادگستری این‌گونه استدلال می‌کند: “هرچند در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی تصریح گردیده است که هزینه ی دادخواست جلب ثالث همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳  تعیین شده است، ولی میزان هزینۀ دادرسی که خواهان در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت نماید درمادۀ ۳ اخیرالذکر مشخص نشده است و چون از نظر قانونی طرح هر دعوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ودعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد، علی‌الاصول میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری است که برای طرح دعوای اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدید نظرپرداخت شده خواهد بود. بنابراین هزینۀ  دادرسی طرح دعوای جلب ثالث در دیوان در مرحله بدوی یکصد هزارریال و در مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال است. بنا بر مادۀ ۱۳۷«.. جریان دادرسی در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال

۹۶

آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود».

بند دوم: ورود ثالث در قانون دیوان عدالت اداری

طبق ماده۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر می دارد«هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می‌‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصو ل پاسخ آنان با ملاحظه هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید».

همانطوریکه ملاحظه می شود در قانون دیوان عدالت اداری ورود ثالث با شرایطی درج شده در ماده ۵۵ قانون فوق پیش بینی شده است. از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که شخص ثالث مادامی که دادرسی چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدیدنظر در دیوان به پایان نرسیده است  می تواند وارد دعوا شود و با تقدیم دادخواست وبا رعایت شرایط آن وپرداخت هزینه دادرسی مربوط به هرمرحله، ادعای خود را مطرح و از دادگاه مربوطه درخواست رسیدگی نماید. بحث قبلی ( بند یک مربوط به جلب ثالث) مفصلا  در خصوص جلب ثالث بحث گردید که در اینجا از بحث های مشترک ورود ثالث با جلب ثالث امتناع می نمایم. فقط ذکر این مطلب ضروری است که در ورود ثالث مادامی که ختم دادرسی اعلام نشده است، شخص ثالث اگر در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند وارد دعوا شود چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن در جریان است تقدیم ومنظور خود را بطور صریح اعلان نماید(دلاوری، ۱۳۹۲، صص ۳۱۸و۳۱۹).

۹۷

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با توجه به فصول سه گانه که در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن درمقام تجدیدنظرخواهی ازآرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری بحث شد و علی رغم اینکه در باب تجدیدنظر، بعد از انقلاب اسلامی بارها قانون مورد بازبینی و دستخوش تغییرات شده است، ولی هنوز به دلیل ابهام، اجمال و سکوت قانون تا رسیدن به جایگاه واقعی در خصوص تجدیدنظر فاصله زیادی وجود دارد. در عمل نیز اشخاصی که از حق تجدیدنظرخواهی خود در مرحله تجدیدنظر استفاده می کنند با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند تا جائی که برخی قضات در این موارد سلیقه ای برخورد کرده و باعث صدور آرا متضاد در مرحله تجدیدنظر می شوند. با وجود تلاش قانونگذار در تصویب قوانین جامع ومانع، برخی مسائل هنوز بی پاسخ مانده است و درعمل  نمود پیدا می کند ازجمله اینکه مقنن در مرحله تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به لزوم تنظیم درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی نکرده است و همچنین، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی، مشخص نشده است که این سکوت مقنن، سبب بروز اختلاف نظر بین محاکم تجدیدنظر می شود. به دلیل ابهام واجمال و گاهی سکوت قانون، تجدیدنظرخواه به علت عدم آگاهی از حقوق خود وضمانت اجرای آن، ناخواسته خسارات مالی و غیرمالی جبران ناپذیری را به خود وارد می آورد. لذا بر قانونگذاران، حقوقدانان، اساتید محترم دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری و مراجع قضایی و… لازم می دانم که تمام تلاش خود را برای رفع ابهام، اجمال و سکوت قانون  در جهت همکاری با قوه مقننه انجام، تا حقوق تجدیدنظرخواه در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تضمین شود. تا رسیدن به جایگاه واقعی، برای رفع ابهام، اجمال وسکوت قانون، چاره ای جز استفاده از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد و اصول فقهی مسلم نیست. البته برخی از حقوق تجدیدنظرخواه ازجمله حق جلب ثالث، تغییر عین مال به قیمت آن وبالعکس، مطابه حقوق حال شده پس از اقامه دعوای نخستین، تغییر عنوان خواسته، حق درخواست تجدیدنظر علیرغم اعلام قطعی دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی و زوال سمت نماینده وهمچنین حجر،ورشکستگی

۹۸

و فوت محکوم علییه، استرداد دادخواست تجدیدنظرو… اشاره شد وضمانت اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین نتیجه می گیریم در خصوص جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه معمولا وقت رسیدگی تعیین نمی شود، برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه، مشارالیه بایستی دادخواست جلب ثالث را توامان با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم نماید و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالثی را داشته باشد، دادخواست جلب ثالث را  هم زمان با پاسخگویی به دادخواست تجدیدنظر، طی لایحه ای تقدیم دادگاه نماید.

نتیجه می گردد چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود، مدیر دفتر، دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده را ثبت وسپس جهت صدور اخطار رفع نقص به شعبه صادرکننده رای ارسال می دارد.

نتیجه می گیریم با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظرخواهی در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی، با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی، صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر می باشد.

در زمینه رفع اشکالات موجود درباره حقوق تجدیدنظرخواه، پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:

۱- در مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شود که درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی مخصوص باشد.

۲- در مبحث تجدیدنظرخواهی، پیش بینی شود که عدم واریز هزینه تجدیدنظرخواهی از نقایص دادخواست بوده و منجر به صدور اخطار رفع نقص ونهایتا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه می شود.

۳- در قانون شورای حل اختلاف، پیش بینی شود که آراء صادره از دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف، قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟

جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.

بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.

مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.

مقدمه

قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو

صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.

در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌ه ای دیگر یا دسته‌ه ای فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.

سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟

دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:

همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]

جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.

خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.

بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.

اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.

همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.

لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.

مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].

بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.

در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:

و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].

و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.

حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.

انگیزه انتخاب موضوع

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی  تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آنها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه‌های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

اهمیت و اهداف تحقیق

تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کم‌فرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نارضایتی زیان‌دیدگان، این احساس را به وجود می‌آورد که در این نهاد نارسایی‌های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی‌های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان‌دیده بر مبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جست‌و‌جوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدف‌های تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.

سوالات و فرضیه‌های تحقیق

با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و لزوم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دولت، پاسخگویی به پرسش‌های بسیاری مدنظر است.

فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:

باب مسئولیت مدنی، خصوصاً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، لزوماً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بوده‌ایم .

رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.

سئوال اصلی:

آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیان‌دیدگان را می‌دهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟
سئوال فرعی:

دیدگاه‌های مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟
تکلیف زیان‌دیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟
پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟

پیشینه تاریخی موضوع

الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:

گرچه قدیمی‌ترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ  نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیش‌بینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آنرا از نیمه باز می‌کنیم و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر می‌داشت:

اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد.

بنابر ماده ۲۴ از همان قانون (حمورابی):

اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانواده او یک مینای نقره (که حدود ۵۰۰ گرم زمان ما می‌شود) بپردازد.

دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد.

دولت در نتیجه یک «قرار اجتماعی» به وجود می‌آید.
دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است.[۱]
مبحث سوم: مفهوم حقوقی دولت

در تعریف حقوق، دولت واحدی است با ویژگی‌های چهارگانه ۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (اعضای قدرت)[۲].

مبحث چهارم: مفهوم سیاسی دولت

از نظر سیاسی دو دیدگاه کلی درباره مفهوم دولت وجود دارد: ۱- دولت پدیده‌ای اندام داده است
۲- دولت پدیده‌ای ابرازگونه است[۳].

براساس دیدگاه اول گفته می‌شود که دولت همچون ارگانیسم طبیعی بدن انسان عمل می‌کند. بنابراین سه خصوصیت اصلی برای آن درنظر گرفته می‌شود:

الف- وجود ارتباط داخلی میان اجزاء و عناصر آن (مانند اجزای بدن انسان).

ب- توسعه و رشد درونی فرد به خودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انسان).

ج- درونی بدون هدف و غایت (مانند هدف حفظ حیات و تداوم زندگی در زندگی انسان).

بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت گفته می‌شود که دولت بطور اساسی محصول اراده انسان است. معنی ابزاری است که انسان آن را از طریق انعقاد قرارداد و به منظور تأمین نظم و امنیت به وجود آورده است. در این دیدگاه گفته می‌شود که دولت برای انسان‌ها به وجود آمده است و نه انسان‌ها برای دولت. تعریف سیاسی دولت بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده‌اند قرار داده نشده بلکه به واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند و اکنون نیز وجود دارند و در آینده هم وجود خواهند داشت، متکی است.

در این نظر گفته می‌شود که جامعه از ویژگی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید،‌ رشد یافته است. جامعه انسانی در عهد بسیار باستان، حدود ۳ میلیون سال پیش آغاز شد، هزاران سال گذشت تا اینکه انسان‌ها سرانجام از زندگی حیوانی درآمدند و جامعه انسانی پدیدار شد[۴].

هسته اصلی این سیر تکاملی انسان‌ها، کار[۵] بوده است که سبب تولید می‌شود. هیچ جامعه‌ای وجود نداشته است که در آن تولید نباشد، زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که جز با تولیدکردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند و کار انسان، از او بیگانه شد. بعضی از متفکران عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شده است و انسان پیوسته در تلاش غلبه بر این خودبیگانگی مادی و معنوی است و تنها راه آن تسلط انسان بر روند تولید است. به عقیده آنان، فطرت روابط تولید در جامعه‌های پیشرفته، مبارزه طبقات مختلف برای یافتن موضوع مسلط در روند تولید است و دولت محصول این مبارزه و نیز بیان آن عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است.

مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است.

قدرت، منبع مورد استفاده دولت،‌ حکومت مجموعه نهادهای لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم و سیاست، مجموعه اعمال دولت است. دولت بدین‌سان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است که به گفته مارکس وبر «انحصار کاربرد حکومت مشروع» را در سرزمین خاصی در اختیار دارد و در درون مجموعه‌ای از دولت‌های واحد حاکمیت دیگر قرار گرفته است. اقتدار دولت به عنوان حاکمیت در درون کشور منحصر به فرد و بی‌نظیر است. تقسیم حاکمیت به معنای تقسیم دولت خواهد بود[۶].

دولت در هر جامعه‌ای مظهر مصلحت عمومی است و گرچه وجوه اخلاقی، مذهبی و اقتصادی دارد، اما اساساً مؤسسه‌ای اخلاقی، مذهبی و اقتصادی نیست، بلکه کار ویژه‌های متفاوتی دارد، از جمله حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ هم‌بستگی اجتماعی،‌ تأمین حداقل رفاه و آسایش و جزء آن. در برخی بر وجه اجبارآمیز دولت‌ها تأکید شده است. برخی از رآلیست‌های سیاسی و مارکیست‌ها، دولت را ابزار اجبار تلقی نموده‌اند. برخی دیگر دولت را اساساً مؤسسه‌ای حقوقی و واحد قدرت قانونی شمرده‌اند. در تفسیرهای متأخر، دولت به عنوان مؤسسه تأمین رفاه و آسایش توصیف شده است. اما دولت پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است و شالوده واحدی ندارد.

در برداشت‌های قدیمی معمولاً سعی می‌شد پدیده‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله دولت را به معنی ساختاری یا شالوده‌ای تقلیل دهند و همه وجوه آن را در آن شالوده بیابند. اما در برداشت‌های جدیدتر پدیده‌های اجتماعی دارای خصلتی پلاستیک‌گونه[۷]، شکل‌پذیر[۸]، چندوجهی[۹]، چندمرکزی[۱۰] و متحول[۱۱] تلقی می‌شوند. بعضی عقیده دارند دولت «بخش خاصی از اجتماع نوع بشر است که به صورت واحدی سازمان‌یافته دیده می‌شود». دولت از نظر مارکسیست‌ها[۱۲]، دستگاه یا ماشین است برای حفظ سیاست یک طبقه بر طبقه دیگر.

از نظر بلدنشلی، دولت «مردمی از لحاظ سیاسی سازمان‌یافته در سرزمین معینی است».

ویلسون[۱۳] دولت را «مردم سازمان‌یافته طبق قانون در داخل سرزمین معین» تعریف می‌کند.

به نظر می‌رسد که این متفکران فراموش کرده‌اند که همه واحدهایی را که انسان از لحاظ سیاسی سازمان می‌دهد، حتی اگر در نواحی کاملاً معینی بوده باشند، لزوماً دولت نیستند. واحدهای سیاسی در صورتی دولت بشمار می‌روند که از استقلال بهره‌مند باشند. در عصر استعمار، سرزمین‌های غیرخودمختاری وجود داشتند که مردم آنها تحت حکومت‌های سازمان‌یافته در داخل مرزهای مشخص زندگی می‌کردند، اما دولت نبودند.

تعریف گارفر این نقص را ندارد. به عقیده وی دولت «اجتماع انسان‌های کم و بیش زیادی است که سرزمینی را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقل‌اند، حکومت سازمان‌یافته‌ای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین بطور عادت از آن اطاعت می‌کنند.» این تعریف بطور کامل آشکار می‌کند که مردم سازمان‌یافته در سرزمین، یعنی قبل از دست یافتن به دولت‌مداری[۱۴]، باید از استقلال[۱۵] بهره‌مند باشند و این نظر به وجود مشخص اقتدار در داخل ناحیه معین تأکید می‌کند. اگر مردم سازمان بوجود آورند که بطور مستقل در داخل سرزمین معین و مشخص اعمال اقتدار کند و بتواند اطاعت مردم را بدست آورد،‌ می‌توان گفت که دولت به وجود آمده است.

گفتار دوم: ‌تعبیر شخصیت دولت

مقدمه بحث: مفهوم شخصی حقوقی

در علم حقوق، شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصار، به معنی صلاحیت‌دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است[۱۶].

وقتی بیان می‌شود فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است، منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.

عاملین حقوقی، یعنی دارندگان حقوق و تکالیف، اصولاً انسان‌ها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بشمار می‌روند.

ولی در اجتماع بعضی جمعیت‌ها و مؤسسات[۱۷]، مانند اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی دارای دارایی، حقوق و تکالیفی هستند که به کلی از دارایی حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند مشخص و مجزی می‌باشد. عقود و قراردادهایی منعقد می‌کنند. برای دفاع از حقوق خود در دادگستری طرح دعوی می‌نمایند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند.

در حقوق ایران، این قبیل جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیل‌دهنده خود می‌باشند، اشخاص حقوقی یا معنوی می‌نامند[۱۸].

در حقوق فرانسه، به آنها اشخاص اخلاقی[۱۹] در حقوق می‌گویند .

مبحث اول: شخصیت حقوقی

شناختن شخصیت حقوقی، برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معنی است که:

اولاً: عده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.

ثانیاً: این منافع، مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است.

ثالثاً: اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند[۲۰].

مثلاً قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند، تمام اعضاء متعهد می‌گردد. یا دعوایی که یکی از اعضا به نمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا در حدود هدف و مقاصد جمعیت است و سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می‌باشد[۲۱].

بنابر آنچه گفته شد، شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت، دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است که به لحاظ آثار فراوانش تحقیق و بررسی پیرامون آن دارای فوائد و ثمرات بسیار است و در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب عصب، قصاص و دیات مورد بررسی فقها قرار گرفته است.
«سبب» در لغت به معنی ریسمان[۱] به کار رفته است: راغب اصفهانی می‌نویسد «سبب ریسمانی است که بوسیله آن از نخل بالا می‌روند» و در مصباح المنیر نیز به همین معنی آمده است. طوریکه سبب، هر آن چیزی است که بوسیله آن به امری از امر دست یافته می‌شود».

سبب در بابت ضمان، در میان فقها دارای تعاریف متعددی است،‌ طوری که محقق حلی می‌نویسد: «ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره»[۲].

براساس این تعریف، سبب چیزی است که اگر نباشد،‌ تلف هم حاصل نمی‌شود بلکه برای حصول تلف، به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است.‌اگر چه وجود سبب در اثرگذاری علت مدخلیت دارد، به نحوی که اگر سبب نباشد علت تأثیر نخواهد داشت.

محقق کرکی در تعریف خود ضمن تأیید تعریف علامه حلی می‌گوید: «سبب، ایجاد چیزی است که یا وجود آن، تلف حاصل می‌شود اما علت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد». به دیگر سخن، به سبب توجه می‌کنیم اگر علت تلف، از آن متوقع باشد، سبب موجب ضمان است وگرنه موجب ضمان نخواهد بود.

شهید اول سبب را به «فعل ملزوم العله»[۳] تعریف می‌کند که منظور وی از ملزوم علت، امری است که علت بدون آن تأثیری ندارد. میرزای نائینی درباره ضمان سبب می‌نویسد: «ضابطه ضمان سبب، این است که فعل بر مقدمه اعدادی مترتب شود، به طوریکه میان آن و مقدمه فاعل مباشر ارادی واسطه قرار نگیرد.

مثلاً در مثال کندن چاه و سقوط در آن، میان موت مترتب بر سقوط در چاه و فعل کندن چاه، کار ارادی دیگری واسطه قرار نگرفته است. در نتیجه مسئولیت به عهده کننده چاه است.»

سیدمحمدباقر صدر[۴] ضمن تأکید بر قابل استناد بودن اتلاف به مسبب، در تعریف ضمان به تسبیب می‌گوید: «ضمان به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب می‌گردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده در میان نباشد – مثل صورتی که شخص چاهی کند و….

و دیگری در آن افتد – و یا اینکه اراده‌ای وجود دارد اما این اراده در حکم عدم است. مثل اراده طفل – اما با واسطه قرار گرفتن اراده فعال مختار، اتلاف به سبب استاد داده نمی‌شود».

مرحوم میرزا محمد بجنوردی ضمن بررسی روایات تسبیب به روایت سکونی از ابی عبدالله (ع) (من أخرج میزاناً او کیفاً …) اشاره می‌کند و می‌نویسد: «انصاف این است که از این روایت قاعده کلی استظهار می‌شود و آن این است در هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و در عادت سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین می‌گردد و میان آن فعل و تلف، فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به طوری که در نزد عرف تلف به او مستند شود، واسطه قرار نگیرد، فاعل سبب (مسبب) ضامن است. این استطهار از روایت بوده و قیاس نیست».

میرفتاح مراغه‌ای[۵] علت تقسیم اتلاف به مباشر و تسبیب را ضابطه عرفی می‌داند و می‌نویسید: «براساس آنچه از تصوص و فتاوا به دست می‌آید منشأ ضمان اتلاف است. بنابراین به لحاظ عرف باید «تلف» صدق کند. این که فقیهان اتلاف را به مباشر و سبب محدود کرده‌اند به خاطر ارائه ضابطه عرفی بوده است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد.

پس معیار صدق عرفی است: این معیار گاهی بر مباشر و گاهی بر سبب و گاهی بر هر دو منطبق است».

حضرت امام قاعده تسبیب را از مصادیق قاعده اتلاف می‌دانند تا جایی که می‌نویسند: «للصمان سببان آخران: الاتلاف و التسبیب و بعباره اخری له سبب اخر و هو الاتلاف،‌سواء کان بالمباشره او التسبیب» یعنی ضمان دو سبب دیگر هم دارد:‌اتلاف و تسبیب به عبارت دیگر، ضمان یک سبب دیگر داشته که همان اتلاف است. چه اینکه اتلاف به صورت مباشری می‌باشد یا به صورت تسبیب و بعد ایشان در تعریف تسبیب چنین می‌فرمایند: «و اما الاتلاف بالتسبیب فهو ایجاد شیء یترتب علیه الاتلاف بسبب وقوع شیء»[۶].

از تعاریف مطرح شده در باب تسبیب، چنین جمع‌بندی می‌شود که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و موجب تلف در مال یا جان کسی گردد و از نظر عرفی بشود تلف را به آن فاعل اسناد داد و میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل دیگری قرار نگیرد یا اینکه اراده واسطه، در حکم عدم باشد (مثل طفل) آن سبب موجب ضمان است.

با این بیان، میان اتلاف و تسبیب دو فرق عمده وجود دارد:

اولاً‌) در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً‌ خسارت از سوی زیان‌زننده متوجه خسارت‌دیده می‌گردد.

ثانیاً) در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی‌تواند باشد. در حالی که در تسبیب فعل موجب مورد ضرر و خسارت هم مثبت (ایجابی) و هم منفی (سلبی) است.

در تسبیب ایجابی، در حقیقت مسبب با انجام عملی زمینه اتلاف را فراهم می‌آورد. مثل گذارن سنگ، ایجاد لغزشگاه و لغزنده کردن معبر. اما در تسبیب سلبی، با ترک عملی که از اتلاف جلوگیری می‌کند زمینه اتلاف را بوجود می‌آورد. قاعده کلی در صدق تسبیب سلبی با تسبیب از طریق ترک فعل آن است که هر کس در انجام وظایف شرعی و با تعهدات ناشی از قراردادهای خود کوتاهی نماید و بر اثر آن ضرر و زیان کلی یا جزئی و مالی یا جانی به دیگران برسد، ضامن «ما تلف» می‌باشد. این اصل مصادیقی در ابواب مختلف عقود و ایقاعات مانند بیع،‌ اجاره و عاریه دارد و نیز مواردی در حدود و دیات و قصاص و همچنین در حقوق عمومی می‌توان یافت که از مصادیق این قاعده کلی هستند.

۴-۱-۳- تعدد اسباب

اگر در ایجاد زیان،‌ بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد موضوع تعدد اسباب مطرح می‌شود. در این حالت، مسئله دو صورت دارد:

الف) سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند: چنانکه دو یا چند نفر چاهی بکنند و کسی در آن بیفتد و تلف شود همه آنها مسئول و ضامن تلف و خسارت هستند. حضرت امام (ره) در این مورد می‌نویسد: «لو اشترک اثنان او اکثر فی وضع حجر مثلاً فالضمان علی الجمیع، و الظاهرانه بالسویه و ان اختلف قواهم».

ب) سبب‌ها در طول یکدیگر باشید: چنانکه یکی در مسیر راه سنگی قرار دهد و دیگری در کنار آن گودالی بکند و رهگذری نخست به سبک برخورد کند و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو تلف شود در این‌گونه موارد در تعیین ضامن اختلاف نظر است. فقها اغلب این موضوع را تحت عنوان «لو حفر بنراً قریبه العمق فعمقها غیره» مطرح کرده و به بررسی آن پرداخته‌اند.[۷]

علامه حلی، در این باره می‌نویسد «اگر کسی چاه کم عمقی حفر کند و دیگری آن را عمیق‌تر کند پس ضمنان برعهده اولی است و تساوی در ضمان نیز محتمل است.» محقق اردبیلی سه احتمال را مطرح کرده است:

مسئولیت شخصی اول به تنهایی، مسئولیت شخص دوم به تنهایی و مسئولیت مشترک.

محقق حلی احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را اختیار کرده است. دلیل وی این است که تلف حاصل یکی از اسباب به تنهایی نیست. [۸]

آیت‌الله خویی نیز بر این باور است که تلف و ضرر به هر دو مسبب مستند است و یکی بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه هر دو مسئول تلقی می‌شوند. ایشان با اشکال به ضامن دانستن عامل اول می‌نویسد چنانچه عامل اول تعدی کرده باشد و عامل دوم غیرمتعدی باشد ضمان برعهده متعدی است.

صاحب مفتاح الکرامه احتمال داده‌اند که سبب اقوی ترجیح داشته باشد. مثلاً اگر کسی چاهی کم‌عمق حفر کند و دیگری در آن چاقویی نصب کند و شخصی با افتادن روی آن زیان ببیند در اینجا اثر چاقو بیشتر از افتادن در چاه است. البته ایشان این فرض را در جایی مطرح می‌کند که افتادن در چاه به هیچ وجه موجب خسارت نمی‌شود بلکه خسارت مستند به چاقو است.

صاحب کشف اللنام این دیدگاه را نقد کرده و بر این باور است که هرچند اثر چاقو بسیار زیاد است اما آنچه باعث شده شخص در این حادثه زیان‌بار واقع شود، وجود چاه است.

مرحوم میرزا محمدحسن بجنوردی می‌نویسد: «اگر اسباب به لحاظ وجود مترتب باشند، ضمان برعهده اولین سبب وجودی است. زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق می‌شود و این حکم رفع نمی‌گردد مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود حال آنکه فرض این است که چنین چیزی وجود ندارد».

مشهور فقها، سبب مقدم در تأثیر را مسئول می‌دانند و قانون‌گذار نیز در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی آن را مورد تأیید قرار داده است. منظور از سبب مقدم بر تأثیر، سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادق زیان‌بار دارد. مثلاً در همان مثال معروف، کسی که سنگی را گذاشته و دیگری چاهی را حفر کرده است،‌ مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است.

در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌شود بلکه سببی که ابتدائاً در حادث شدن ضرر تأثیر داشته، ضامن شناخته می‌شود. صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد «ولو اجتمع سبیان ضمن من سبقت الجنایه بسببه و ان کان حدوثه متأخراً او مصاحباً»[۹].

شیخ طوسی، سبب مقدم در تأثیر را به منزله مباشر می‌داند و می‌نویسد «اگر سنگی در مکانی قرار داده شود و در نزدیکی آن چاقویی نصب شود و شخصی با سنگ برخورد کرده و زمین خورد و کشته شود واضع سنگ ضامن است زیرا زمین خوردن بوسیله برخورد با سنگ به منزله پرتاب مجنی علیه بوسیله واضع سنگ بر روی چاقو می‌باشد.».

حضرت امام (ره) نیز در باب تعدد اسباب، نظر اکثر فقها را اختیار کرده و سبب مقدم در تأثیر را ضامن می‌دانند. ایشان نظرشان را چنین بیان می‌کنند: «لو اجتمع السبیان فالطاهر ان الضمان علی السابق تأثیراً و ان کان حدوثه متأخرأ…» و همچنین می‌نویسد: «لو حفر بثراً قلیل العمق فمصفها غیره فهل ضمان علی الاول للسبق او علی الثانی او علیهما احتمالات، ‌ارجها الاول» بنابراین، ایشان سبب اولی را که در حدوث جسارت تقدم دارد،ضامن می‌داند،‌ هر چند از نظر حدوث خود سبب متأخر باشد. مثلاً اگر کسی در خیابان چاهی را حفر کند و کسی سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری با برخورد بر سنگ در چاه بیافتد و دچار خسارت شود واضع سنگ ضامن است هر چند از نظر حدوث سبب متأخر است.

۴-۱-۴- لسان قاعده الخراج بالضمان:

این قاعده در آثار فقهای عظام جزو اسباب ضمان مطرح نشده است، ولی به دلیل رویکرد متفاوت حضرت امام (ره) به این قاعده و اینکه طبق مبنای ایشان این قاعده می‌تواند جزو مبانی مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه، بررسی مقررات و مفاد قاعده لازم به نظر می‌رسد.

متن قاعده حدیث نبوی در کتب حدیثی عامه به طور مشهور آمده است، ولی در کتب حدیثی شیعه با این عنوان و متن نیامده. مگر در کتاب عوالی اللنالی که ابن ابی جمهور[۱۰]، به صورت مرسله این روایت را نقل کرده است؛ و همچنین در موارد خاص روایاتی هم‌معنی با متن قاعده وارد شده است.

در پاره‌ای از روایت‌های نقل شده از اهل سنت، دلیل صدور حدیث بیان شده است و آن اینکه، ‌مردی برده‌ای خرید تا همیشه پیش خودش نگهدارد پس از چندی در او عیبی یافت و نزد پیامبر (ص) به دادخواهی رفت و خواست او را به فروشنده پس دهد. فروشنده گفت: ای پیامبر خدا خریدار از غلام من کار کشیده است. آنگاه پیامبر فرمود: «الخراج بالضمان». یعنی در برابر ضمان خریدار، سود و بهره‌ای که او از رهگذر کار و خدمات غلام برده است، از آنِ خریدار است؛ زیرا همان‌گونه که اگر آن در نزد خریدار نابود می‌شد او مسئول می‌بود، منافعی هم که از آن به دست آمده است به وی تعلق دارد.

به دلیل اختصار لفظ، این قاعده مفهوم مبهمی داشته و موجب اختلاف نظر میان فقها شده است. از این رو برای تبیین مفهوم و منظور قاعده نیاز به بررسی معانی کلمات قاعده می‌باشد.

خراج: خراج به معنی مالیات، منافع و محصول و … آمده است. ابن منظور می‌نویسند: «هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم»[۱۱] و جوهری در الصحاح آورده است «قبل لما یخرجهم الارض» و همچنین؛ به معنای مالیات اموال آمده است چنانکه فیروزآبادی می‌نویسد «اتاوه تواخذ من اموال الناس»؛ راغب اصفهانی خراج را به معنی مالیات بر زمین می‌داند: «الخراج مختصَّ فی القالب بالضریبه علی الأرض» و نیز خراج: به معنی منافع آمده است پس خراج درخت، میوه آن و خراج حیوان،‌ پشم و شیر و بچه آن می‌شود.

باء: ابن منظور می‌گوید «باء» سببیه است و منعلقش محذوف و تقدیر جمله «الخراج مستحق بالضمان أی بسببه» می‌باشد.«باء» همچنین به معنای مقابله نیز آمده است. بنابراین اگر معنای سببیت مراد باشد مفاد حدیث آن است که ضامن بودن، سبب تعلق منافع به ضامن است؛ یعنی چون ضامن عین است پس خراج مال اوست و حق استیفا، دارد.

اما اگر معنای مقابله لحاظ شود روایت بر این مفهوم دلالت دارد که منافع در مقابل ضمان است و با هم قابل جمع نیستند که شخص هم ضامن عین باشد و هم ضامن خراج و منافع آن، پس اگر ضامن عین بود دیگر منافع را ضامن نیست».

ضمان: ضمان در لغت به معنی کفالت و التزام است. «ضمن الشیء… ای کَفَلَ به وصَمَتَه ایاه ای کَفَلَه»[۱۲] و گفته شده است، ضمان در این قاعده به معنی «مؤونه» مثل انفاق و مخارج و تحمل تلف و خسارت و نقص می‌باشد.

ضمان در اصطلاح: به معنی اعم، تعهد به مال و یا نفس را گویند که شامل حواله و کفالت مدنی هم هست و معنی أخص آن تعهد به مال است.

مفهوم قاعده

با توجه به معانی لغوی مفردآن قاعده، فقها برداشت‌های مختلفی از این قاعده دارند که اجمالاً عمده نظرات بیان می‌شود.

آیت‌الله خویی (ره) معتقدند که مراد از کلمه خراج، همان معنی معروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور از کلمه ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب تقبّل و اجاره است. یعنی خراج ارض خراجیه بر حسب آن مقداری است که شخص عامل و متقبّل ارض، ملتزم‌شده و به عهده گرفته‌است و والی هم پذیرفته است و از نظر کمی و زیادی، بسته به الزام و التزام طرفین است.
از ابن‌ حمزه نقل شده است که ایشان در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع مستوقات در مقبوض به عقد فاسد، به این قاعده استناد کرده و بیان داشته است که مراد از خراج، منافع می‌باشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان، یعنی ضمان مفید به قید اقدام، ضمانی که خود شخص بر آن اقدام کرده است و آن در معاملات است که بایع او را تضمین می‌کند و او قبول ضمانت کرده و ضامن می‌شود، اما از این حیث اطلاق دارد که شارع مقدس این اقدام بر ضمان را امضاء بکند (مانند عقد صحیح) یا امضاء نکند (مانند معامله فاسد).

انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق می‌‌‌گردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد.

علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه می‌‌‌شود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم می‌‌‌شود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری می‌‌‌گردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد ‌‌‌آورد[۱].

این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:

– مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده می‌‌‌گردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.

– مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح می‌‌‌شود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود می‌‌‌باشد.
– مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده می‌‌‌شود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
 

۱

۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :

الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در

آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری می‌‌‌توان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، می‌‌‌توان به مسئولیت قهری متوسل شد.

ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.

دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.

سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.

دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می‌‌‌شود. هر چند، آن مال تلف نشود.

دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب‌خوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.

ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:

به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: “امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا”. ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف می‌‌‌کند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، تجاوز وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

د-تغییرات مسئولیت قهری:

تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت می‌‌‌گیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق می‌‌‌یابد.

یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری می‌‌‌توان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمی‌باشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبه‌های شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.

شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک الزام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا می‌‌‌کند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.

 ۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:

الف-  ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.

در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌‌‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیت‌های بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمی‌شود.

ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:

منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری می‌‌‌گردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.

ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:

ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول می‌‌‌شناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی می‌‌‌باشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.

د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:

تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیش‌بینی کردن؛ حال این پیش‌بینی می‌‌تواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار می‌‌‌گیرد. وقتی اراده منشا عقد می‌‌‌شود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل می‌‌‌شود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل می‌‌‌گردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند