در نظام حقوقی افغانستان نیز مانند عرف حاکم بر نظام های حقوقی، جرم انگاری ها و مجازات ها در قوانین جزایی صورت گرفته است و جرایم و کیفرها را در تمامی بخش های زندگی اجتماعی باید در این قوانین جستجو کرد. تخلفات مربوط به روابط استخدامی که بتواند صورت جرمی داشته باشد و هم چنین واکنش های کیفری به این تخلفات را باید در قوانین جزایی سراغ گرفت. با بررسی ماده های قوانین جزایی که به روابط اداری و یا کارکرد اداره های عمومی مربوط است، می توان برداشت کرد و استنباط نمود که حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در چه جایگاهی قرار دارد.

الف- قانون جزا
اصلی ترین قانون حاکم بر نظام کیفری کشور در بخش ماهوی، قانون جزای افغانستان می باشد. قانون جزای افغانستان مشتمل بر پنج صد و بیست و سه ماده است که در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی و در دوران حکومت جمهوری تحت رهبری سردار محمد داودخان به تصویب رسیده است. آن گونه که از فرمان شماره ۹۱۰ صدر اعظم وقت داکتر محمد حسن شرق که عنوانی وزارت عدلیه برای نشر این قانون در جریده رسمی صادر کرده است، استنباط می شود، این قانون توسط مجلس وزاری افغانستان ( کابینه) به تصویب رسیده است. البته این قانون در دوره عمر ۳۹ ساله خود، تعدیلاتی نیز به خود دیده است.

در قانون جزای افغانستان در رابطه به حقوق استخدامی چیزی به میان نیامده است و تخطی از اصول و مقررات حاکم بر استخدام نیز جرم انگاری نشده است. اما رشوت در ماده دو صد و پنجاه و چهارم قانون جزا جرم انگاری شده و برای آن جزا تعیین شده است.[۱] اگر چنانچه رشوت در جریان استخدام و ورود فرد به رقابت های استخدامی از سوی کارکن موظف گرفته و یا مطالبه شود، می تواند آن فرد تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. آنچه در این خصوص می توان گفت این است که رشوت به عنوان یک موضوع مستقل جرم انگاری شده است و ممکن است این رفتار جرمی در جریان استخدام و رقابت های استخدامی نیز محقق شود.

یکی از مواردی که می تواند در  حمایت کیفری از حقوق استخدامی کمک شود، ماده دو صد و هفتادم قانون جزا می باشد. با تفسیر البته موسع می توان از این ماده به نفع حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز استفاده کرد. در این ماده ضرر رساندن به منافع دولت، در عقد، عمل و یا قضیه جرم انگاری شده و مرتکب آن به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم شده است.[۲]  در تفسیر این مساله می توان مدعی شد که در ماده آمده است که اگر چنانچه شخصی به خاطر نفع خود و یا به خاطر نفع شخص دیگر، به دولت ضرر برساند، مرتکب عمل جرمی اختلاس شده و به مجازات حبس طویل تا ده سال محکوم می شود. با توجه به اینکه در استخدام فرد شایسته نفع دولت وجود دارد، زیرا وقتی یک شخص شایسته و متعهد در اداره دولتی استخدام شود، کارکرد آن اداره بهتر می شود؛ می توان گفت که اگر مدیر دولتی دارای صلاحیت عقد قرارداد استخدامی در هنگام استخدام کارمند برای دولت بر اساس منفعت شخصی خود عمل کرده و بدنبال شامل سازی فرد مورد علاقه خود در استخدام باشد و یا اینکه تحت تاثیر القایات حزبی یا قومی و منطقه ای یا لسانی قرار گیرد و متاثر این گونه تعلقات عمل کند، حق دولت را از داشتن یک کارمند خوب و ذیصلاح ضایع کرده و مرتکب جرم

اختلاس شده است.

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در سال ۱۳۶۶ و در دوران حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به تصویب رسیده است. از فرمان صادر شده ۱۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ چنین بر می آید که این قانون نیز توسط شورای وزیران به تصویب رسیده است. در این قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان معرفی شده و مجازات های لازم نیز برای این جرایم در نظر گرفته شده است. قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان در دو ماده به موضوعات مربوط به حقوق استخدامی اشاره کرده است.

اول- ماده یازدهم: در ماده یازدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض تساوی شهروندان افغانستان در برخورداری از حقوق ملی جرم شمرده شده و مرتکب آن به جزای حبس متوسط الی سه سال محکوم شده است. [۳] در بخشی از این ماده تصریح شده است:” شخصی که به تبلیغ یا ترویج به قصد تحریک  خصومت و اختلافات ملی نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی پرداخته یا به محدود ساختن حقوق یا تامین برتری های اتباع بنا بر تعلقات قومی، ملی، نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی بپردازد به جزای حبس متوسط الی سه سال محکوم می گردد.” از بخش دوم این ماده که از محدود ساختن حقوق سخن گفته است، می توان به نفع حقوق اتباع در استخدام و یا حقوق استخدامی استفاده کرده و آن را بخشی از حمایت های کیفری از حقوق استخدامی در قوانین جزایی افغانستان دانست.

بسیار واضح است که یکی از حقوق ملی اتباع کشور این است که بتوانند در اداره های دولتی استخدام شوند. این حق در قانون اساسی افغانستان به بسیار صراحت مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که اتباع افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض و صرفا بر اساس اهلیت و شایستگی و به موجب قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند. [۴] دیده می شود که قانون اساسی حق شمولیت در دولت و یا همان استخدام در اداره دولتی را یک حق برای شهروندان کشور شمرده است. اگر در جریان استخدام به اساس ملاحظات قومی، لسانی، منطقه ای یا هر ملاحظه ای دیگر از سوی اداره استخدام کننده عمل صورت گیرد، این حق اساسی شهروندان نقض شده و بر اساس ماده یازدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان می تواند عامل و مباشر نقض حق به عنوان مجرم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.

دوم-  ماده هجدهم : در ماده هجدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اشغال غیرقانونی تاسیسات عامه جرم شمرده شده و مرتکب آن به حبس طویل یا دوام محکوم شده است.[۵] در این ماده آمده است:” شخصی که با استعمال قوه به اشغال بناهای دولتی، موسسات و دیگر اماکن که به منظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم می گردد.” با توجه به اینکه این قانون در دوران جنگ های داخلی در افغانستان به تصویب رسیده است و در آن زمان دولت حاکم بر کابل با گروه های مجاهدین درگیر یک جنگ تمام عیار بوده است، می توان استنباط کرد که هدف اصلی از این ماده قانون، اشغال نظامی یک اداره و تاسیسات دولتی می باشد. اما با توجه به اینکه در اینجا هدف از قوه قید نشده است که قوه نظامی باشد، می توان گفت که اگر از رابطه و مافیای فساد اداری استفاده صورت گیرد و یک اداره و یا یک بخش از اداره که میز کاری آن باشد، مورد اشغال ناحق قرار گیرد، می تواند شامل حکم این ماده گردد.

وقتی از بناهای دولتی سخن گفته می شود، نمی تواند منظور فقط و فقط تعمیر و ساختمان آن باشد. زیرا بناهای دولتی به عنوان ماده متشکل از خشت و سنگ و چوب و سمنت و دروازه و پنجره نمی تواند نفعی برای مردم برساند. آنچه از آدرس بنای دولتی به مردم نفع یا ضرر می رساند، کارکردی است که از سوی آن بنا و توسط کسانی که از سوی دولت در آن بنا بکار گمارده شده اند می باشد. از این رو وقتی اشغال بنا مورد بحث قرار می گیرد، میزهای کاری که برای اجرای مسوولیت اداری در برابر مردم در آن بنا کار گذاشته شده است نیز شامل بحث می گردد. زیرا وقتی یک میز اداری دولت بدون در نظر گیری مصالح عمومی به کسی سپرده می شود و در نظم قانونی استخدام اخلال ایجاد می گردد، منظور قانون گذار از اشغال و هدر روی امکانات بناهای دولتی محقق می شود و عامل می تواند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.

ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری
قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، از قوانین جدید است که در دوره دولت جدید و بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان به تصویب رسیده است. می توان گفت که این قانون یکی از قوانین جزایی افغانستان می باشد که در پرتو حاکمیت قانون اساسی فعلی به تصویب رسده است. آن گونه که از فرمان شماره ۷۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۳ رییس دولت وقت ( دولت انتقالی اسلامی افغانستان)  قابل درک است اینکه این قانون پیش از تشکیل شدن پارلمان افغانستان و بتاریخ ۶/۷/۱۳۸۳ توسط شورای وزیران دولت انتقالی اسلامی افغانستان به تصویب رسده است.

در قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری به صورت بهتر و روشن تر از حقوق استخدامی به عنوان یکی از حقوق اساسی و حقوق شهروندی حمایت صورت گرفته است و این حمایت می تواند برای کسی که در معرض اتلاف حق و حقوق استخدامی قرار می گیرد نیز قابل استیفا باشد.

اول-ماده سوم: در ماده سوم از قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، بی عدالتی در استخدام و دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقه ای، مذهبی، لسانی، حزبی و جنسی در استخدام به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری شمرده شده است. [۶]

این قانون در رابطه به مبنای تصویب خود تصریح کرده است که به منظور تنظیم امور مربوط به مبارزه علیه ارتشا و فساد در تمام ادارات دولتی، تصدی ها، و موسسات مختلط ( دولتی و شخصی)، خصوصی و غیر دولتی که طرف قرارداد با دولت قرار می گیرد وضع گردیده است.[۷] از این مبنا نگاری که در ماده اول قانون بدان تصریح شده است به خوبی استنباط می گردد که مبارزه با فساد اداری یکی از مهم ترین اهداف این قانون است. در این قانون فساد اداری ابتدا تعریف شده است و سپس مصادیق آن معرفی شده است. [۸]

در این قانون آمده است که فساد اداری به عملی خلاف قانون گفته می شود که توسط کارکنان دولتی و سایر موظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی انجام می شود. این قانون بعد از تعریف فساد اداری، و در بیان مصداق های آن، دخیل ساختن ملاحظات و گرایش های قومی، زبانی، سمتی، حزبی و جنسی در استخدام را به عنوان یکی از مصادیق فعل فساد اداری بیان کرده است. با توجه به تعریف فساد اداری و بیان مصداق های آن در این قانون می توان گفت که قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری یکی از قوانینی است که از حقوق استخدامی حمایت قاطع و صریح کرده است.

د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، یکی از قوانین جزایی است که به صورت تخصصی و اختصاصی برای مبارزه با جرایم مربوط به فساد اداری به تصویب رسیده است. این قانون نیز یکی از فرامین تقنینی است که توسط حکومت به تصویب رسیده است. از فرمان شماره ۶۳ رییس جمهور که بتاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ صادر شده است، دانسته می شود که مصوبه این قانون در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ توسط شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده است.[۹]

الف- ماده دوم:

در ماده دوم این قانون، تصریح شده است که قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری چند هدف ذیل را دنبال می کند:[۱۰]

۱- اتخاذ تدابیر برای نظارت بر تطبیق ستراتیژی و طرز العمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.

۲- مراقبت از اجرایات ادارات دولتی در مورد قضایای فساد اداری.

۳- ارزیابی از تطبیق تدابیر اتخاذ شده در راستای اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری از سوی ادارات.

۴- تامین شفافیت در اجرایات ادارت برای اطمینان از حساب دهی.

۵- ایجاد اداره و مدیریت سالم امور عام المنفعه بر مبنای صداقت وظیفوی و مسوولیت دهی.

۶- حراست از ملکیت های عامه و اشخاص.

۷- تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون.

این قانون همان گونه که از نام و عنوانش پیدا است، در راستای مبارزه علیه فساد اداری و نظارت بر مبارزه دولت با این پدیده به تصویب رسیده است. در این قانون فساد اداری به صورت مشخص تعریف نشده است، بلکه مصادیق فساد اداری ذکر گردیده است و می توان گفت که قانون نظارت فساد اداری را به صورت مصداقی تعریف کرده است.

در جمع ۱۸ مصداقی که برای فساد اداری در ماده سوم این قانون ذکر گردیده است، تضییع حقوق استخدامی به عنوان یک مصداق مستقل ذکر نگردیده است، اما برخی از مصداق های ذکر شده در این قانون به عنوان مصادیق فساد اداری، مرتبط به تضییع حقوق استخدامی می باشد که به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان می شود.

اول- تجاوز از حدود صلاحیت قانونی:

تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، یکی از مصادیق فساد اداری شمرده شده است. با توجه فرایند استخدامی در افغانستان تحت روشنی قانون صورت می گیرد و طرز العمل های مشخصی در رابطه به استخدام و شیوه استخدام وجود دارد، اگر روند قانونی پیش بینی شده رعایت شود، حق هیچ کسی به شمول حق  استخدامی داوطلب استخدام در اداره دولتی نقض نگردیده است. اما چنانچه این روند به اجرا در نیاید، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی به حساب می آید و عامل آن می تواند به عنوان مرتکب جرم فساد اداری تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.

دوم- سوء استفاده از موقف وظیفوی:

بر اساس توضیح صلاحیت های اداری، هر مامور اعم از مامور عادی و یا مامورین ارشد، تابع لایحه وظایف می باشد و صرفا در حدود صلاحیت مشخص شده در لایحه وظایف کار خود را انجام می دهد. اگر این صلاحیت در نظر گرفته شود، زمینه ای برای نقض حقوق اداری و حقوق شهروندی توسط مامورین اداری پیش نمی آید. چنانچه در پروسه استخدام نیز با شهروندان از سوی مامورین استخدام کننده برخورد قانونی صورت گیرد، نقض حقوق استخدامی به میان نخواهد آمد. نقض حقوق شهروندی به شمول حقوق استخدامی زمانی به میان بیاید که کارمند اداره دولتی بخواهد در جریان استخدام از رجحان بر اساس یک معیار غیر منطقی کار گیرد که این عمل سوء استفاده از موقف وظیفوی به حساب می آید و بر اساس قانون تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری چنین ماموری مرتکب جرم شده و قابل تعقیب می باشد.

سوم- ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت:

عدالت ایجاب می کند که در جریان استخدام با تمامی استخدام شوندگان و داوطلبان برای ورود به رقابت استخدامی بایستی رفتار برابر صورت گیرد. این عدالت هم بایستی در انجام مصاحبه برای پذیرش و هم در جریان بررسی اسناد و تحلیل شایستگی های افراد وجود داشته باشد. اگر پروسه های استخدامی با عدالت به پیش برده شود، و ملاحظات قومی، زبانی، سمتی، مذهبی و غیره در آن دخیل نباشد بدون شک هیچ کسی متضرر نمی شود. اما اگر این پروسه با عدالت به پیش برده نشود، هم دولت متضرر می شود به این دلیل که عدم عدالت باعث شده است که فرد شایسته برای سمت استخدامی گزینش نشود و هم اینکه فرد شایسته ای که بیش از دیگران لیاقت قرار گرفتن در سمت استخدامی را داشته است، متضرر شده و حقوق استخدامی اش ضایع شده است. در چنین وضعیتی است که مساله ممانعت در روند یا مختل سازی تطبیق عدالت رخ می دهد و یکی از مصادیق فساد اداری محقق می شود و قضیه قابلیت تعقیب کیفری را پیدا می کند.

چهارم- دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله:

بر خلاف قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری که در آن ملاحظات فوق در پروسه استخدام به عنوان مصداق فساد اداری شناخته شده بود، در قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، این ملاحظات در اجرای تمامی امور محوله به یک مامور دولتی مصداق فساد اداری شمرده شده است. به نظر می رسد می توان گفت که در نظر گرفتن ملاحظات فوق در اجرای تمام امور محوله به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری، مانع از آن نمی شود که در نظر گرفتن این ملاحظات در پروسه های استخدامی و یا در جریان موجودیت رابطه کاری و استخدامی بین کارمند و اداره از مصداق های فساد اداری محسوب نشود.

در نظر گرفتن این ملاحظات در تمام امور اجرایی و اداری باعث تضرر به جامعه و دولت می شود. چه اینکه این ملاحظات در تصمیم گیری های مربوط به استخدام باشد و چه اینکه این ملاحظات در جریان ارائه خدمات عمومی مانند خدمات صحی، خدمات آموزشی و تعلیمی و سایر خدمات اجتماعی مد نظر قرار داده شود، باعث تضرر هم به دولت و هم به جامعه می شود. چون وقتی این ملاحظات در سیاست های اجرایی اعمال شود،  ممکن است در نیاز سنجی ها و اولویت بندی ها مصالح عمومی در نظر گرفته نشود و دسته بندی اولویت ها و ضرورت ها بر اساس القایات ناشی از این ملاحظات صورت گیرد. در چنین صورتی هم بودجه دولت برای یک امر غیر ضروری ضایع می گردد و هم اینکه افرادی که به صورت واقعی باید در درجه اول ضرورت سنجی قرار می داشتند و از آن خدمات مستفید می شدند، از آن محروم می گردند.

در چنین صورتی است که اگر در جریان پروسه استخدامی و یا در مراحل مربوط به ایجاد روابط استخدامی بعد از استخدام و در جریان کارکرد روز مره اداری، ملاحظات قومی، مذهبی، جنسیتی، شخصی و غیره از سوی مامورین اداری مد نظر قرار گیرد، عامل چنین رفتار مرتکب جرم فساد اداری شده و قابلیت قرار گرفتن تحت تعقیب کیفری را پیدا می کند.