اگر قدرتمداران آزادی مردم را که موجب رشد و شکوفایی استعدادهاست ازآنان سلب کنند در واقع حیات را ازآنان گرفتند.

 از اصول حقوق اساسی انسان در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

۱-اصل کرامت:

اصل کرامت و ارزش والای انسان قرآن انسان را میان دو بی­نهایت معرفی کرده:

الف: بعد حیوانی ب: بعد انسانی،

بشر از جنبه­ی مثبت انسانی، موجودی برتر، آگاه، امانتدار، خلیفه­ی خدا در، روی زمین و صاحب فضیلت و کرامت است این اصل ریشه در تفکر توحیدی و جهان بینی دارد، نه تفکر مادی. اسلام انسان را والاترین و برترین موجودات و جانشین خدا و حاکم زمین معرفی می­ کند.

هیچ فرد گروه یا مقامی حق ندارد به اسم آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران خدشه­ای وارد کند .

سرچشمه­ی همه حقوق و آزادی­های سیاسی، اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان است.

۰   علًم الانسان مالم یعلم؛ به آدم آنچه را که نمی­دانست تعلیم داد.

۰  ….انی جاعل فی الارض خلیفه ؛من در زمین خلیفه ای (ازبشر) خواهم گماشت.

۰ ولقدکرمنا بنی آدم وحملنا هم فی البرًوالبحر؛ و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم آنها را به مرکب برً و بحر سوار کردیم. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در، ردیف اصول اعتقادی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی آورده شده،بندششم ازاصل دوم این قانون ،به آن تصریح کرده است. حقوق، آزادی و مسؤلیت انسان، قسط و عدل، نفی ستمگری و ستم­کشی و مانند آن، ابعاد حرکتی این اصل است.

۲- اصل آزادی:

زیباترین موهبت الهی که به انسان رسیده، آزادی و اراده­ی اوست که به موجب آن می ­تواند سرنوشت خود را تعیین کند. از منظر اسلام، انسان موجودی خردمند است که توانایی شناخت نیک و بد را دارد و از آزادی و اختیار برخوردار است، اما مسؤل سرنوشت خویش است. این همان آزادی توأم با مسؤلیت ا ست که درآیات متعدد  قرآنی برآن تأ کید شده است.

۰  من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها ثمً الی ربکم ترجعون؛هرکس کار نیک کند به نفع خود و هرکه بد کند به زیان خویش کرده است آنگاه به سوی خدای خود باز می­گردید.

فضیلت و برتری انسان بر دیگر مخلوقات همین است. خداوند با همه­ی قدرت و سیطره­اش برجهان، انسان را همچون سایر حیوانت محکوم به مبادی طبیعی وغریزی نکرده ، بلکه تنها با امر و نهی و ارشاد به عواقب امور او را به نظم و انضباط مطلوب هدایت کرده است و این خود انسان است که با انتخاب و اختیارخویش سرنوشت خود را رقم می­زند و در این انتخاب خود مسؤل است. آزادی در هر دیدگاه و مکتبی، اعم از الهی و مادی، حدود ویژه­ای دارد. بنابراین آزادی به معنای بی­دینی نیست و نباید با این خیال با آن مخالفت کرد.

اگر در غرب آزادی از بند و بندگی استبداد، رهایی از قیود دین را به همراه داشته، به این دلیل بوده که استبداد و اختناق قرون وسطی به نام دین حاکم بوده و آزادی­خواهی نخست رهایی از چنگال ظلم و

ستم ارباب کلیسا بوده است. مسلم است اگر قدرتمداران آزادی مردم را، که سبب حیات انسانی آنان و موجب رشد و شکوفایی استعدادها، تعالی وترقی آنانند به هر نام و عنوا نی سلب کنند، در واقع حیات را از آن­ها گرفته اند  (خفقان)، و بدیهی است که با عکس­العمل مردم مواجه شوند اما تعالیم اسلام خود مبلغ آزادی و آزادی­خواهی است.

الناس کلهم احرار. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی، درکناراصل کرامت، در زمره اصول اساسی و مبانی اعتقادی نظام اسلامی است و در اصل نهم بر تفکیک ناپذیری اصول آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده است، به این معناکه هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کمترین خدشه­ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،  آزادی­های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات باشد، سلب کند.

۳- اصل مساوات:

این اصل درتعالیم اسلامی، ودرعمل وسیره ی پیامبر(ص ) و امامان معصوم همواره مورد تأکید و توجه قرارگرفته است.

 این مساوات بر چند قسم است .

الف: مساوات درخلقت و نژاد:

۰    و نفخت فیه من روحی. از روح خود در او بد میدم.

۰  یاایها الناس انا خلقناکم من ذکروانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انً اکرمکم عندالله اتقیکم.

ای مردم ما همه­ی شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم وآنگاه شعبه­های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین مردمند.

ب: مساوات در حقوق و تکالیف:

نظام اسلامی نظام مبتنی برقانون الهی است و این قانون موضوع و تابعش انسان است و همه­ی افراد جامعه را در برمی­گیرد. بنابراین، تمام افراد ملت بدون هیچ تبعیض و استثنایی در جمیع حقوق و تکالیف مقرر در آن قانون برابرند و شخص حاکم نیز در زمره­ی آنان است.

الف :حق تعیین سرنوشت:
افراد ملت علاوه بر اینکه در امور مادی و معنوی خویش درحدود شرع و قانون از آزادی عمل برخور دارند، به عنوان اعضای جامعه و در قبال تکالیفی که جامعه بر دوش آنان می­گذارد حق مشارکت در تصمیم ­گیری­ها برای اداره ی امور عمومی جامعه را دارند و مسؤل نظام و وضعیت موجود جامعه هستند، یعنی اگر نظام  نا مطلوبی بر جامعه حاکم باشد مردم وظیفه دارند در اصلاح آن تلاش کنند.

شعب این حق به شرح زیر می باشد:

۱- حق انتخاب شوری:

مشارکت افراد ابتدا از طریق ا نتخابات عملی می گردد.

مردم در واقع با انتخاب نظام اجتماعی مورد خواست خود تعیین نمایندگان خویش و شرکت در گزینش مدیران جامعه، در اداره­ی امور جامعه شرکت نموده، اصل شورای اسلامی را جامه­ی عمل می­پوشانند، که این یکی از اصول اساسی در قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۲- حق نظارت:

مردم به مقتضای اصل امر به معروف و نهی ا زمنکر، نظارت و کنترل بر رفتار و عملکرد مدیران و زمامداران کشور را برعهده دارند. این حق  منشأ حقوق و آزادی­های متعددی است، مانند آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی تشکلات و تجمعات سیاسی، اجتماعی و مانند آن.

ب :حق گروه پیوندی:

آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب، انجمن­ها و غیرآن ناشی از همان حق مشارکت است. از لوازم این آزادی، حق افراد، در پیوستن به این گروههاست و همچنین برپایی تجمعات موقتی، مانند تظاهرات، کنفرانس­ها و پیوستن به آنها، از جمله شیوه ­های اعمال حق مشارکت و نظارت است. استفاده از این حقوق و آزادی­ها به نحو صحیح و در چار چوب نظام اسلامی است، بنابراین، سوء استفاده از این حقوق و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.

پ : حق داد خواهی:

دسترسی به محاکم و مراجع صالح قضایی برای حل و فصل دعا وی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه­ی افراد به طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد ضروری است. در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر قضاوت به عدل سفارش شده است. در اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی را از حقوق مسلم هر فرد، دانسته است.

ت : حق برخورداری از تأمین اجتماعی:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق ازجمله حقوق همگانی است. جامعه وظیفه دارد افراد را در مواردی ما نند بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و بیماری بیمه کند.

۲-۹- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب:

قدیمی­ترین تعریف آزادی حدود سال۸۰۰ میلادی به فردی به نام میشل باذوذ نسبت داده شده است

میشل باذوذ معتقداست: آزادی قدرت نامحدود طبایع عقلانی است هم طبایعی که با حواس سروکار دارند و هم طبایعی که با ادراک عقلانی سروکار دارند.

از دیدگاه ویل دورانت: او آزادی را وسیله­ی رسیدن به اهداف خودخواهانه­ی دولت­های جدید دیده است. آزادی یعنی وسیله مجاز بی­بند و باری .

از دیدگاه مونتسکیو مؤلف روح القوانین: آزادی رابه انجام دادن هر کاری که قانون اجازه داده تعبیر می­ کند. اعلامیه­ی حقوق بشر فرانسه مصوب ۱۷۸۹، آزادی رابه معنای توانایی بر انجام دادن کاری که به دیگران زیان نرساند می داند.

از دیدگاه آفریم(آپریم): آزادی بزرگترین موهبت الهی است که به حضرت آدم عطا شده است که بدون آن جهان فرو می­ریزد و آن را ستایش می­ کند.آنتی تز آزادی، طبیعت است که به معنای بردگی است.

در حالی که آزادی در انسان به صورت خوی و عادت ظهور می­ کند. آزادی برای استفاده­ی انسان و برای این است که با اراده ی او کنترل گردد به وجود آمده ا ست. خداوند و شریعت الهی می­توانند آزادی او را محدود کنند. شیطان می­خواهدآزادی را متوقف کند، اما موفق نمی­ شود.

۲-۱۰- معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی:

قرآن کریم می فرمایند: حد و مرز آزادی فرد در اجتماع تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه یا صدمه ای نزند.

قرآن و اسلام آزادی انسان را محدود کردند به عبودیت و بندگی خدا و رعایت حقوق و مصالح دیگران مصالح مادی ومعنوی جامعه مهمترین عامل محدود کننده­ آزادی فرد است به این معنا که فرد تا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند از لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است که هرچه می­خواهد بکند.

امام خمینی(ره) دراین زمینه می فرمایند:اسلام آزادی را به هرکسی تا جایی که به ضرر ملت ایران نباشد می­دهد اما چنانچه کسی به مقدسات توهین کند با او به مقابله پرداخته و سرکوب می­کنیم و به صلاحیت هر فردی که دارای هر سمتی باشد مثل قاضی دادستان کارمند .رسیدگی کرده تا اشخاص فاسد و مفسد تصفیه شوند.

استاد شهید مطهری فرمودند: انسان با طبیعت انسانی به دنیا می­آید از آن جهت  که پدر و مادرش انسان بوده او هم قهر او جبرا مثل یک فرد انسان به دنیا می­آید و صفاتی را از پدر و مادرش مثل رنگ پوست، چشم و مانند این­ها را به صورت جبری به ارث می برد. زبان آداب عرفی و اجتماعی دین و مذهب همان چیزهایی است که محیط اجتماعی برانسان  تحمیل می­ کند. که علاوه برآزادی­ها و حقوق دیگران مصالح عالی خود فرد هم می ­تواند آزادی او را محدود کند او آزادی انسان را نسبی می­داند یعنی آزادی در داخل دایره محدود است  و در داخل همین دایره محدود است که می ­تواند آینده سعادت بخش یا شقاوت آلود را برای خودش انتخاب کند.

ازدیدگاه مصباح یزدی:آزادی محدودا ست به چهار چوبه­ی قدرتی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته است.

از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری:آزادی برین یعنی رهایی شخصیت انسان از عوامل رکود و محدودیت در صندوق­های خودپرستی وتخیلات و سایر آزادی­ها مثل آزادی اجتماعی عقیده.

ازدیدگاه آیت اله جوادی آملی:عامل تحدید آزادی انسان همان مبدأ تحدید اصل هستی اوست یعنی آن مبدأ هستی بخشی که وجود محدود را به انسان عطا کرد. تنها مرجع تعیین حدود آزادی خداست.

اصل آزادی همان ودیعه الهی است و یکی از زیباترین چهره­های حقوقی است و ملک انسان نیست بلکه و دیعه الهی است که به او سپرده شده و نباید هرگز آن را به رأی خودش تفسیرکند.

۲-۱۱- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران

معیار تحدید آزادی از دیدگاه دکتر سروش: عوامل محدود کننده­ آزادی را عدالت، خود آزادی واخلاق اجتماعی می­داند و معتقد است که آزادی مثل بازی و مسابقه است که فقط قواعد بازی است که برمسابقه قید و بند می­گذارد و محدود کننده­ حرکات بازیکنان است و بازیکنان حق ندارند هر حرکتی را انجام دهند. او معتقد است در هر جامعه­ای انسان­ها تا آنجا رها هستند که اخلاق آن جامعه اجازه می­دهد و بیشتر از آن اجا زه­ی رهایی و آزادی ندارند و ارزش­های اخلاقی یک جامعه است که پاره­ای از آزادی­ها را برای مردم فراهم کرده و نه برعکس.

آزادی آیینه­ی اخلاقی جامعه است و به میزانی که اخلاق جامعه اجازه می­دهد ارزش­ها در  آیینه­ی آزادی تجلی می شود.

۲-۱۲- مقایسه و نتیجه­گیری

قولوالا اله الا الله تفلحوا.قرآن کریم انسان را در موارد زیادی ستوده و او را اشرف مخلوقات خلیفه الهی مسجود فرشتگان می­داند.

اینکه انسان دارای استعدادهای فوق العاده­ای است که می ­تواند به کمک ادراکات عقلی وروحی خود به کمال عالی دست پیدا کند و انسان را موجودی پاک و طرفدار حق، عدالت ودارای ارزشی بسیار والا معرفی می­ کند که دارای فطرت توحید و خداشناسی است .

آزادی در مکتب اسلام به معنای از بیگانه رستن و به دوست پیوستن است. یعنی انسانی را آزاد می­داند که تمام کردار تفکرات و رفتارش از قید عبودیت و بندگی غیر خدا آزاد کرده تا به عبودیت و بندگی خدا بپردازد.مولای ما امیرمومنان امام علی(ع) در خطبه ۱۴۷نهج البلاغه فرمودند:خداوند حضرت محمد(ص) را به حق مبعوث کرد تا بندگانش را از بت پرستی خارج کند و به خدا پرستی دعوت کند و آنان را از زیر بار اطاعت شیطان رها و آزاد کرده و به اطاعت او یعنی خدا سوق دهد.

آزادی که انبیاء و ادیان الهی که به دنبال تحقق آن هستند آزادی از چنگال حکومت­های مستکبر و انسان­های مستبد.

در اجتماع و حکومت، اقتصاد و حقوق و عقیده و قلم و بیان و… اگر قوانینی حاکم نباشد چیزی جز هرج و مرج و فساد و بی‎بند و باری نخواهد بود، پس چه خوب است، قوانینی مطرح باشد که بر پایه عقل و وحی الهی، تدوین شده باشد تا سعادت انسان‎ها را تضمین نماید و آزادی واقعی را به ارمغان آورد.

کدام آزادی مطلوب است؟

آزادی از غیرخدا ما باید به دنبال چه نوع آزادی باشیم؟

آزادی که ما را به کمال و سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد.

تعلیمات الهی و اسلامی در راستای تحقق این دو نوع آزادی برای بشر تنظیم شده است. سوفسطائیان و افرادی مثل ابوالعلاء معری و بسیاری از سیاست­مداران غرب معتقدند: فطرت بشرت  طغیانگر مفسد گرگ صفت و وحشی است و اعطای آزادی را به مصلحت نمی­دانند.

برخی از آزادی­ها که در اسلا م نامشروع و ممنوعند:

الف- در سراسر ایران، الزامی وجود ندارد که رأی را به این بده یا به آن بده، الزام به رأی دادن نکرده است، رأی دادن یک تکلیف شرعی است.

ب- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف واحضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

ج- هیچ کس حق ندارد، درمال کسی چه منقول چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

د- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کارشخصی فردی، بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی و اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس ازگناهان غیر نماید و یا اسراری که ازغیر به او رسیده ولو یک نفر باشد فاش کند.تمام این­ها جرم وگناه است و مرتکبین مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن­ها موجب حد شرعی می­باشند.

در غرب چنین قوانینی وجود ندارد آنان بیشتر به آزادی جنسی اهمیت می­ دهند با این وسیله بی­بندوباری را، رونق دادند و برای عقلانیت آن، به توجیهات فلسفی و روان شناختی تمسک جستند، اما این اشتباهی بود که منشأ آن بی­توجهی به پیامدهای آن بود اشتباه فروید و امثال او در این است که فکر کردند تنها راه آرام کردن غرایز، ارضا و اشباح بی­حد و حصر آن­ها است و مدعی هستند که قید و ممنوعیت، غریزه را عاصی و نا آرام سرکش و منحرف می کند، که برای ایجاد آرامش این غریزه باید به آن آزادی مطلق داد.

اما توجه نکردند همان طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده می­ کند، رها کردن، تسلیم شدن و در معرض تحریکات در آوردن، آن را دیوانه می­سازد.

ازدیدگاه اسلام برای آرامش غریزه دو چیز لازم است:

شد. ازمجموع معانی لغوی برمی آیدکه ممکن است بیان به وسیله­ی نطق، کتابت، اشاره باشد. امروزه بیان در قالب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعلامیه، رسانه­ها و … نمود پیدا می­ کند.

۳-۲- مفهوم اصلاحی بیان :

آزادی اندیشه و گفتار یکی از مهم­ترین اقسام آزادی است، در وهله­ی نخست، عبارت است از فراهم آوردن زمینه­ مناسب برای اندیشه ورزی آدمی و بهره­ گیری از درنگ­های عقلانی برای گزینش و مسیر زندگی و در وهله­ی بعد این­که انسان بتواند از دیدگاه­های خود با توانایی­های گوناگون گفتاری و نوشتاری در زمینه ­های مختلف ا­عم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای هدف خیر و سود رساندن به مردم گزارش کند.

هیچ کس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن  بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

بنابراین آزا دی اندیشه و فکر به معنای گسترده­ی آن به تمامی تلاش­های ذهنی و معنوی گفته می­شود که به صورت­های گوناگون آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، انجمن­ها، آزادی قلم و مطبوعات ابراز می­شود.

۳-۳- ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه

ن والقلم و ما یسطرون.

بیان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسل­ها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آ نچه از او می­طراود سوگند یاد نموده است.

بیان هر فرد نمایان گرهویت فکری و شخصیت انسانی، وسیله­ای برای طرح افکار، ارزش­ها، آرمان­ها، عواطف و احساسات اوست. چرا که رمز ترقی اندیشه­ها در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است، ابتکار و خلاقیت مرهون محیط آزاد است .

امام صادق(ع) فرمودند: محیطی که در آن آزادی بیان و عقیده باشد، تبلور زندگی خوب و انسانی می­شمارد. در چنین محیطی است که عقول و افکار به سوی میدان­های گسترده­ی علوم، فرهنگ و سر چشمه­های زلال دین و شریعت که زیر بنای نظام و سلامت جامعه است رهنمون می­گردد. جلوگیری از بروز افکار و عقاید موجب تنبلی مغزها، سلب قوه­ی ابتکار و خشکیدن  جوانه­های استعداد و ا فول هر نوع حر کت و تحول علمی می­گردد و ا فراد را قالبی بار می­آورد.

در نتیجه موجبات نفاق، اختلاف، پنهان کاری به وجود می­آید و زمینه ­های انحراف، دین­سازی، بدعت کاری و زهد فروشی را به وجود می­آورد. آزادی گفتار وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش می­دهد و با کاهش کینه­ها، نقاط ضعف و نارسایی­های پنهان یک جامعه آشکار می­شود و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی می­گردد.

آزادی بیان یعنی اینکه انسان بتواند آزادا نه ا ندیشه­ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به

صورت طبیعی، مرسوم و معمول بیان کند، زیرا انسان موجودی متحرک است، وجود او نیاز دارد که نسبت به جهان پیرامون خود وا کنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید .

آزادی بیان یکی از مهم­ترین مصادیق آزادی سیاسی است که رابطه­ تنگاتنگی با آزادی تفکر و عقیده دارد.

در اسلام از تفکر و بیان صحیح به خاطر منافع و مصالحی که برای انسان دارد تعریف، تمجید و تشویق  شده است و اندیشه و بیان  باطل به خاطر مفاسد و مضراتی که برای انسان دارد مذمت و نهی گردیده است.

۳-۴- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران

آزادی بیان از حقوق بشر و حقوق انسانی محسوب می­شود که توسط قوانین بین المللی ضمانت شده است، این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قا نون جهانی حقوق بشر آمده است که هر کسی حق دارد  بدون ترس و واهمه  باورهای خود را به هر روشی که می­پسندد بیان کند.

برای رفع اختلاف و برای تعدیل و کنترل خواسته­ها و به کارگیری آزادی­های افراد باید قا نون باشد .قانونی که بر فطرت ثابت بشری وضع، و پاسخگوی نیازها باشد و راه آزادی را بیاموزد زیرا رشد انسان در سایه­ی آزادی بیان و رفتار است، از طرفی  قانون­گذار باید یک ا نسان­شناس کامل باشد .مبانی فقهی و قانون این آزادی را بیان می­ کند و محدودیت آن را مشخص می­ کند .

آزادی اسلامی یعنی آزادی از عبودیت غیر خدا، لذا هر فردی که در عبودیت خداوند راسخ­تر باشد آزادتر خواهد بود.

وجود امکاناتی که ا شخاص بتوانند افکار و عقاید خود را بگویند و در اظهار نظر آزاد باشند و اجازه استفاده از وسایل و ابزارهایی که با آن­ها بتوا نند مطالب خود را بگویند، بنو یسند و منتشر کنند از حقوق اولیه­ی انسان­هاست.

یعنی وجود روزنامه و نشریه­ای که شخص بتواند مطالب خود را آزادانه بنویسد حق  فطری و طبیعی اوست. این آزادی درگفتن و نوشتن تا جایی است که با حقوق دیگران برخورد نداشته باشد و در یک نظا م اسلامی مورد قبول عموم باشد باید با نظام و مبانی اسلام که از جهتی جزء حقوق عمومی است برخورد ندا شته باشد. باید دستگاه کنترل کننده ­ای باشد تا صلاحیت فرد یا نوشته را تأیید کند، این کنترل و تنظیم، حق حکومت است که حا فظ حقوق عمومی است و در نظام ما  وزارت ارشاد اسلامی آن را انجام می­دهد

خداوند در وجود  هر فردی، ا ستعداد خاص خودش را قرار داده است.

تبادل افکار، رد و بدل کردن نظرات و محیطی که بتوان در آن صحبت کرد و از نظریات دیگران مطلع شد از حقوق ابتدائی انسان­ها در زندگی اجتماعی است.

البته تا حدی که به مقد سا ت مسلم ا سلا می و ا لهی و مقبو لا ت عقلا یی بر خو ر د نداشته با شد.

نشریات و مطبوعات یعنی کل روزنامه­ها، جراید هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و کتب همگی در بیان مطالب آزادند تا هر کس مطلبش را بگوید و بنویسد و کار تکامل افکار شکل بگیرد. تبادل و تضارب افکار موجب تکامل آن­هاست.

اگر فردی بخواهد به وسیله­ی مقاله در، روزنامه، مجله یا نشر کتاب با و عظ و خطا به انکار خدا را ترویج  نماید آن هم پیش کسانی که قدرت درک مطلب و پا سخ آن را ندارند ممنوع است.

مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و تجاوز بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آن گاه می­توا ند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه­ی خود آزاد باشد.

۳-۵- مصادیق آزادی بیان

۱- مصادیق آزادی بیان در قرآن

در نصوص دینی و ظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقررگردیده که انجام هر کدام از آن­ها، مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان در متن دین، به ویژه در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، انجام چنین وظایفی امکان پذیر نیست.

الف : مصادیق آزادی بیان برای مسلمانان:

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای مسلمانان به سه قسم تقسیم می شود:

۱-امر به معروف و نهی از منکر:

قرآن پیروان دین اسلام را از آن جهت که بهترین امت است می­خواند که به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته و ملزم به انجام دستورات دینی نموده است.

۰ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکرو اولئک هم   المفلحون.

جایگاه  آن بر کسی پوشیده نیست، آیات و احادیث متعدد و فراوانی از ائمه­ی معصومین(ع) نشانگر عظمت و اهمیت این فریضه­ی مهم دینی است.

اسلام مسلمانان را موظف نموده است تا با تشخیص معروف و منکر در، راه گسترش معروف و زدودن منکر از پیکر جامعه با هر وسیله­ی ممکن تلاش نمایند و از فساد مسلمانان و انحراف  داخلی و خارجی جامعه جلوگیری نموده تا سلامت  نظام اسلامی تضمین گردد از جمله مهم­ترین مرتبه­ی آن (ز با ن) قلم  و  بیان است.

اسلام آزادی بیان و ابراز عقیده را پذیرفته و به پیروان خود اجازه­ی ابراز عقیده در برا بر انحرافات فردی و اجتماعی داده تا زمینه­  مساعد برای اجرای این وا جب فراهم گردد. از شواهد دیگر آزادی بیان در اسلام، شورا و مشورت است.

وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله انً اللهً یحب المتوکلین… وامرهم شوری بینهم.
زیرا اگرآزادی بیان نباشد وبرای مشورت دهندگان امنیت لازم وجودنداشته باشد مسأله­ دستور به مشورت بی­فایده خواهد بود، بنابراین آزادی بیان نه تنها از نظر اسلام مانعی ندارد بلکه حق طبیعی و فطری انسان است.

شیوه ی بر خورد پیامبر(ص) و ائمه­ی معصو مین(ع) با افکار مخالف بیانگر وجود محیطی آزاد برای بیان­اند یشه­های مخالف در اسلام است.

آنان نه تنها با گفتار بلکه در عمل نیز سعی داشتند محیطی سالم در جامعه ایجاد نمایند و همگان بدون ترس و دلهره آنچه را می­اندیشند بیان کنند و به نقد و بررسی آراء دیگران بپردازند.

الف: در  سیره­ی پیامبر(ص):

با مراجعه به تاریخ زندگی پیشوایان دین می توان دریا فت که آنان نه در گفتار؛ بلکه در عمل هم، تا آنجا که به نظم عمومی و اخلاق جامعه آسیب نرساند در برابر افکار مخالف، اصل آزادی بیان را رعایت و ترغیب نموده اند.

سیره پیامبر اکرم صلی­الله­علیه وآله، نخستین بنیان گذار حکومت اسلامی در مدینه، این بود که اجازه می دادند صاحبان حق، سخن خود را بدون ترس بیان کنند. انتقاد و اعتراض خود را بر زبان آورند و در برابر حاکم چشم و گوش بسته عمل نکنند.

خداوند، پیامبرش را شخصیتی مهربان، خوش قلب و مردم دار معرفی می کند و می­فرماید:

۰   لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْ لِکَ.

چنانچه سخت دل و تندخو بودی مردم از اطراف تو پرا کنده می شدند.

سعه­ی صدر، گشاده رویی و اخلاق کریمانه از مهمترین عوامل موفقیت آن پیام آور وحی بود . در اینجا  به نمونه هایی از تاریخ زندگی پیامبر در مدینه اشاره می کنیم؛ چرا که حضرت در این شهر، حکومت تشکیل داده و علاوه بر مقام نبوت، صاحب قدرت و حکومت نیز بود.

شخصی از پیامبر صلی­الله علیه وآله طلب داشت و در مطالبه خود درشتی کرد. حضرت همچنان ساکت بود؛ ولی اصحاب برآشفتند و در صدد تأدیب او برآمدند. حضرت فرمود: متعرض وی نشوید، بگذارید صاحب حق، حرف خود را بزند.

عبدالله ابن أبی سر دسته منافقان مدینه بود. او کسی بود که وجود پیامبر صلی الله علیه و آله را مانع به قدرت رسیدن خود می دید. از حضور در جنگ احد به دلیل آن که پیامبر صلی الله علیه و آله نظر او را ترجیح نداد، خودداری کرد و در عمل در مدینه، رهبری چهره نفاق را بر عهده گرفت.

اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله از وی دل پرخونی داشتند و حتی قصد جان او نیز کردند و فرزندش نیز حاضر شد او را بکشد؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله رحمت هر بار مانع شد و در هنگام بیماریش به عیادت او رفت و بر جنازه­اش نماز خوا ند.

استاد مطهری در این زمینه می­گوید: شما کی در تاریخ عالم دیده اید که در مملکتی که همه­ی مردمش احساسات مذهبی دارند به غیر مذهبی ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند، درمسجد پیامبر یا در مکه بنشینند وحرف خودشان را آن طور که دلشان می­خواهد بزنند، خدا را انکار کنند، منکر پیامبری پیامبر شوند، نماز و حج و… را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند در تاریخ اسلام از این نمونه های درخشان فراوان می­بینیم و به دلیل همین آزادی ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام در جواب فردی که می­آمد و می­گفت من خدا را قبول ندارم، می­گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر ا سلامی وجود نداشت.

اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است.

با نگاهی به تاریخ اسلام درمی­یابیم که علمای ملت های مختلف از یهود، نصا ری، مشرک و…به مدینه، مرکز حاکمیت اسلام، می­آمد ند و درکمال آزادی به اظهار عقاید خویش می­پرداختند.

ساعت­ها با پیامبر(ص) مناظره و گفتگوی عقیدتی داشتند و ایشان با سعه­ی صدر کامل به دور از تنگ نظری­ها و حساسیت­های بی مورد به سخنان آنان گوش می­دادند. و با دلیل و منطق پاسخ می­دادند. در جریان تقسیم غنائم جنگ (حنین) برخی از انصار اعتراض کرد ند و انتقاد خود را به وسیله ی سعد بن عباده به ا طلاع پیامبر(ص) رسا ندند، حتی مردی با تندی رو به پیا مبر(ص) کرد و گفت: من امروز کارهای شما را دقیقا مورد بررسی قرار دادم و دیدم در تقسیم غنائم راه عدالت در پیش نگرفتید، پیامبر(ص) فرمود: اگر عدالت و انصاف نزد من نیست پس نزد چه کسی است؟ خلیفه­ی دوم از پیامبر(ص) خواست تا اجازه دهد که او را تنبیه کند؛ اما حضرت فرمود رهایش کنید. آن گاه به سعد بن عباده که به نمایندگی از انصار، پیام گله آمیز را منتقل کرد فرمود: همه­ی آنان را در یک نقطه جمع کن تا من جریان را برای آنها تشریح کنم …..سخنان منطقی پیامبر (ص) ،چنان در دل انصار جای گرفت که همگی گفتند: ای رسول خدا ما به قسمت خود راضی هستیم و کوچکترین گله­ای نداریم.

ب : در  سیره­ی امام علی(ع):

آن حضرت در دوران حکومت‏ خویش بر آزادی مخالفان مذهبی و سیاسی در بیان نظرات، انتقادات و مخالفت­ها تاکید داشت و می فرمود:

۰  فلا تکلمونی بما تکلم به الجبا بره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره و لاتخالطونى بالمصانعه و لاتظنوا بی استثقالافی حق قیل لی…

آن سان که با جباران سخن مى‏گویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آن چه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان مى‏دارند. همچنین به چاپلوسى و تملق با من رفتار نکنید  و مپندارید که گفتن حق برمن گران مى‏آید.

۰وفلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل.

از گفتن سخن حق و با مشورت عدالت آمیز خوداری مکنید.

درسخنى دیگر فریاد و خروش برآوردن در برابر حاکم جائر را برترین جهاد می نامد:

۰   وما اعمال البرّ کلها والجهاد فى سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجى و افضل من ذلک کله کلمه عدل عند امام جائر.

تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر همچون قطره ای است در مقابل یک دریای پهناور و اما از همه مهم تر  سخنى است که براى دفاع از عدالت در برابر پیشواى ستمگرى گفته مى‏شود.آن امام همام، در بیان حقوق متقابل حاکم و مردم فرمود:

۰   …و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعه والنصیحه فى المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوکم والطاعه حین امرکم .و ادعوکم و الطاعه حین امرکم .

و اما حقى که من بر گردن شما دارم آن است که در بیعت وفادار باشید و در آشکارا و نهان خیرخواهى را از دست ندهید و چون فرا می خوا نمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مى‏دهم فرمان‏ برید. نصیحت‏ شامل پیشنهادهاى مفید وانتقادهای سازنده می­باشد که انجام آن نیازمند به وجود آزادی بیان است .یکی از زیباترین سند حکومتی امام علی علیه­السلام که از برگهای زرین تاریخ اسلام شمرده می­شود فرمان و سفارشهای آن حضرت به مالک اشتر است. در قسمتی از آن فرمان می فرماید:

۰وأشعرقلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکو نن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم. فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین، أونظیر لک فی الخلق.

یعنی: دلت را نسبت به توده مردم سرشار از مهربانی و لطف و محبت کن. مبادا چونان حیوان شکاری برای خوردن آنان لحظه شماری کنی؛ چرا که آنان دو دسته اند: یا برادر هم کیش تو هستند و یا همانند تو انسان و در خلقت برابرند .در این باره می فرماید:

اجعل لذوی و الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیه شخصک، و تجلس لهم مجلسا
عا ما فتتواضع فیه لله الذی خلقک، و تقعد منهم جندک و أعوانک من أحراسک

و شرطک، حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، فانی سمعت رسول الله صلی الله

علیه و آله یقول فی غیر موطن: ولن تقدس امه لایؤخذ للضعیف فیها حقه من

القوی غیر متتعتع.

بخشی از وقت خود را برای کسانی که به تو نیاز دارند، منظور دار و شخصا به امور آنان رسیدگی کن و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده، فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بتوا ند بدون ا ضطراب و لکنت زبان با تو گفتگو کند. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها شنید م که می­ فرمود: هرگز ا متی را گرامی نخوا نند که در آن امت بی آنکه بترسند و در گفتار درما نند حق  ناتوان را از زورمندان، نستانند.

از رفتار و بیان آن امام به خوبی پیداست که آن حضرت، حکومتی را طلب می­کرد که در سایه آن آزادی بیان یک فرهنگ محسوب شود و این فرهنگ نیز ترویج گردد. بالاتر از آن به مالک سفارش می­ کند از میان وزیران و معاونان خود کسی را برای جلسات خصوصی برگزیند که سخن تلخ حق را به او بیشتر گوشزد کند.

۰ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، و اقلهم مساعده فیما

یکون منک مماکره الله لاولیائه، واقعا ذلک من هواک حیث وقع.

آن کس را بر دیگران برگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آ نچه که ا نجام می دهی و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر یاریت کند.

امام علی(ع) همانند پیامبر(ص) از رویا رویی و استماع سخنان پیروان دیگر ادیان، اظهار ناراحتی نمی­کردند، بلکه با آغوش باز، از آنا ن استقبال می­کردند و با آنان به بحث وگفتگو می پرداختند.

علمای ادیان، با کمال آزادی، عقاید، پرسشها و شبهات خود را مطرح می کردند امام علی(ع) با کمال احترام به سخنان آنان گوش می­دادند و بعد پاسخ می­گفتند.امام علی(ع) با برخورد منطقی، سیره­ی حسنه­ای را استحکام بخشید که باید سرمشق همه­ی مسلمانان، به ویژه عالمان و مبلغان دین، در برخورد با افکار مخالف قرار گیرد. در مدت حکومت خویش دربرخورد با خوارج علی رغم برخوردهای بسیار سخیف و به دور از ادب آنان تاجایی که تنها در چارچوب اظهار نظر بود ، آنان را آزاد می گذاشت، و در نهایت سعه­ی صدر و خویشتن داری عمل می­نمود.

۳- از دیدگاه سایر ائمه(ع):

سیره و برخورد عملی دیگر امامان و رهبران الهی مانند امام محمدباقر(ع)، امام جعفر صادق(ع) و امام رضا(ع) بیانگر استمرار سیره­ی پیامبر(ص) و امام­علی(ع) در بر خورد با عقاید و شبهات اربابان ادیان مختلف است.

در زمان امام محمد باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، تقریبا محیطی آزاد برای گسترش معارف اسلامی به و جود آمده بود و امامان، فرصتی را در راه نشر فرهنگ اسلام و تفسیرقرآن پیدا کرده بودند، افراد گوناگونی را، از غیر مسلمانان، مشاهده می کنیم که آزادا نه در محضر آنا ن رفت و آمد می کردند و به بحث و تحقیق درباره­ی عقیده­ی خود می پرداختند و سؤالات و شبهات خو د را با کما ل آزادی در آن مجالس مطرح می کردند و ائمه نیز با کمال متانت و با احترام ، به آنان پاسخ می گفتند. برخورد منطقی این امامان باعث شد که تعدادی به اسلام ایمان بیاورند و مسلمان شوند.

در زمان امام رضا(ع)، مأمون عباسی، یکی از تشکیل دهندگان مجالس مناظره و مباحثه بود.

پس از آمدن اما م رضا(ع) به خراسان ، مأمون به فضل بن سهل دستور داد که علمای ادیان مختلف را برای مناظره با امام رضا(ع) دعوت کند. علمای زیادی از اهل ادیان مختلف، در آن جلسه شرکت داشتند.

امام رضا(ع) در مجلس مناظره حاضر شدند و هر یک از آنها، عقاید، شبهات و سؤالات خود را با کمال آزادی مطرح ساختند و حضرت نیز با کمال آرامش وبا استدلال از کتب خود آنان، به آنان پاسخ داد. این برخورد منطقی امام رضا(ع) چنا ن در جمع عالمان و دانشمندان غیرمسلمان تأثیر گذاشت که برخی از آنان اسلام آوردند و از مدافعین اسلام شدند.

۳-۶- ما هیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران:

آزادی بیان یکی از اقسام آزادی حقوقی در مجموعه­ی حقوق بشر است که مورد توجه قرار گر فته است.

به این معنا که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده­ی مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی نباید مورد تعقیب قرار گیرند بلکه باید بتوانند عملا عقیده ی خود را ابراز نمایند.

آزادی بیان به این معنانیست که هر فردی هر چه را، صلاح دید، در جامعه مطرح کند اعم از اینکه به حال جا معه مفید باشد یا مضر و یا سبب گمراهی، فساد اخلاق، فتنه و آشوب شود .

هر چند در اسلا م آزادی بیان و قلم به رسمیت شناخته شده است، اما هیچ کس به این بهانه نمی­تواند به نشر اکاذیب، اشاعه­ی فحشا و نسبت­های ناروا نسبت به دیگران اقدام کند.

قلم و بیانی آزاد است که بر خلا ف انقلابی که با خون شهدا به دست آمده چیزی نوشته نشود.

باید مطبوعات در خدمت کشور باشند نه بر ضد انقلاب کشور، مطبوعاتی که بر ضد انقلاب باشند، خائن هستند.

در چهار چوب قوانین اسلامی و قانون اساسی، روزنامه ها ومطبوعات آزادند و می­توانند مطالب بنویسند. منظور ما از آزادی بیان و عقیده، اموری است که نه تنها تنشی به قوانین ثابت الهی وارد نمی­کند بلکه باعث شکوفایی افکار، برانگیختن عقول، تدبیر امور و تحکیم اصول می گردد.

مقررات اسلامی دو نوعند:

الف- احکام و مقررات ثابت و غیر قا بل تغییر، مثل اصول دین، حدود و قصاص

ب- احکام و مقررات غیر ثابت و متغییر، مثل علوم طبیعی، مقررات اجتماعی، حکومتی، علوم مادی و…… در اعلامیه­ی حقوق بشر یکی از حقوقی که برای همه­ی انسان­ها، به عنوان فوق قوانین موضوعه، در نظر گرفته شده آزادی مطبوعات و آزادی بیان است و آزادی­ها در دنیا به عنوان اصول دموکراسی شناخته شده است.

وقتی هرج و مرج در جامعه­ای حاکم باشد، آزادی بیان، مطلوب و میًسر نخواهد بود و کسانی که طالب آزادی بیان هستند، آزادی بیان را در پرتو نظمی می­پذیرند که بتواند حداکثر امنیت آرامش را برای آنان به  همراه داشته باشد.

گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است            ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[۲]

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ،  لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که  به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۳]

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[۴]

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[۵]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[۶].

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۱۰ ، ۱۵۹ و ۱۷۲ و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

الف ) صلاحیت ذاتی

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[۷]

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[۸].

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که  قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[۹] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[۱۰] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[۱۱] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی 

کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

پس از تصویب ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ این قانون[۱۲]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر سیاست جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین  مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی   می کند و از آنجایی که مفاد ماده ۱۳۴هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد ۵۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری۱و ۲و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ. د .ک مصوب ۱۲۹۰ برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با سیاست جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[۱۳]

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است  ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی        می شود.

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[۱۴]

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[۱۵]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[۱۶]