– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

– ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

    گفتار اول– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

در این گفتار مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

در این قانون، اختیار صدور قرار بازداشت موقت به مقامات ذیل اعطا شده است:

۱) قاضی دادگاه

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ، قاضی دادگاه اولین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت محسوب می­شود و شامل رئیس شعبه و دادرسان علی­البدل دادگاه می­شود. دادرس علی البدل جانشین رئیس دادگاه است و از حیث پرونده­ها، عیناً همان نقش و وظیفه ­ای را دارد که رئیس دادگاه داراست. علی­القاعده علت وجودی دادرس علی­البدل، برای عدم تعطیلی دادگاه است. وقتی که رئیس دادگاه به هر دلیلی غایب باشد، دادرس علی­البدل جای او را می­گیرد و تمام اختیارات او را داراست. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۶)

رئیس دادگاه عمومی هم مثل دادرس علی­البدل، حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد. رئیس دادگاه عمومی عنوان قاضی دادگاه را دارد و می ­تواند قرار قاضی تحقیق را تبدیل به تأمین دیگری نماید، اما رئیس دادگاه نمی­تواند، در قراری که دادرس علی­البدل صادر کرده است تغییری بدهد، زیرا دادرس علی­البدل هم وضعیت و موقعیت خود او را دارد. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷) در هر حال قرار بازداشت موقت صادره از طرف قاضی دادگاه باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون او برسد.[۱]

۲) قاضی تحقیق

قاضی تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران نهادی جدید و ماحصل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بود که پس از حذف دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وارد گردونه نظام دادرسی ایران شد. این قاضی در حقیقت نقش دادیار یا بازپرس در سیستم واجد دادسرا را بازی می­ کند. اما تا اندازه زیادی از اختیارات دادیاران و بازپرسان برخوردار نیست. به واقع وی دارای اختیارات مستقل نبوده و از سوی دادگاه مجاز به تحقیق است. وی حق رسیدگی و صدور حکم را ندارد و اقدامات تحقیقی و دستوراتی که به ضابطین برای تکمیل پرونده می­دهد، تحت­نظر قاضی دادگاه است. با این­همه، قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می­شود، قاضی تحقیق مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. (آریان پور، ۱۳۸۱، ۸۹) همانطور که ملاحظه می­شود، دامنه اختیارات قاضی تحقیق در این خصوص بسیار محدود است.

۳) رئیس حوزه قضایی

در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، رئیس حوزه قضایی به عنوان دادستان ایفای­وظیفه می­نمود. در این­زمان، صدور قرار تأمین کیفری در انحصار حاکم

دادگاه بود. لیکن نص قانونی صریحی مبنی بر اختیار وی در اخذ تأمین و صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشت. تا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مقنن در تبصره ماده ۳۳ قانون مزبور این اختیار را برای رئیس حوزه قضایی قائل گردید. این تبصره مقرر می­دارد: «در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود … با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد…». وفق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «مستفاد از نص این تبصره آن است که قرار بازداشت صادره از سوی رئیس

حوزه قضایی، نیاز به تأیید مقام قضایی دیگری ندارد و در صورت اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد».[۲]

معاون رئیس حوزه قضایی با عنوان معاونت، هیچگاه قرار بازداشت صادر نمی­کند. تنها وظیفه ای که ممکن است در مورد قرار بازداشت به عهده بگیرد، اظهارنظر نسبت به قرار بازداشتی است که از جانب قاضی دادگاه صادر شده است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷)

۴) قضات دادگاه­های تجدیدنظر

مطابق ماده ۲۵۶ قانون فوق­الاشعار، «هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می ­تواند، تأمین متناسب اخذ کند» که یکی از انواع تأمین، قرار بازداشت موقت است.

    ۲- قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱

مطابق بند «و» ماده ۳ قانون مزبور، «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می­باشد». همچنین در بند «ح» ماده ۳ همین قانون چنین آمده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان، می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی، در مواد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸۶ ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید … ». در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده نیز آمده است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف­نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

علی هذا با توجه به مقررات مذکور می­توان مقامات صالح برای صدور قرار تامین کیفری و قرار بازداشت موقت را بدین ترتیب برشمرد:

۱) بازپرس

همانطور که در بند «و» ماده ۳ ملاحظه شد، در درجه اول تنها مقام صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم بازپرس می­باشد و از آنجایی که صدور قرار بازداشت موقت داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از ملزومات روند صحیح تحقیقات است؛ از این رو مقام صالح جهت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین بر اساس بند «ح» ماده ۳، بازپرس می ­تواند این اقدام را رأساً یا با وصول تقاضای دادستان انجام دهد. بنابراین، قرار بازداشت موقت متهم که به وسیله بازپرس صادر می­شود از دو حالت خارج نمی­باشد؛ یا به موجب درخواست دادستان است یا ابتدایی و بدون درخواست.

۲)دادستان

در نظام دادرسی ایران در کنار بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر گردیده است: «در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می­باشد».[۳]

با توجه به بند «و» ماده ۳، دادستان در دو مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت موقت را دارد؛ اول اینکه، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه اختیارات و وظایفی می­باشد که برای بازپرس مقرر شده است. افزون بر این، وفق تصریح پاراگراف دوم بند «و» در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، زمانی که بازپرس حضور ندارد، دادستان می ­تواند اقدامات لازم را به منظور حفظ دلایل و آثار جرم به عمل­آورد. وانگهی دادستان به موجب بند «ح» ماده مذکور هم در صورتی که بازپرس رأساً به قرار بازداشت اقدام نموده باشد، گذشته از تکلیف بازپرس به اخذ نظر دادستان ظرف مهلت ۲۴ ساعته، دادستان باید در مورد قرار صادره اظهارنظر نماید که خود جلوه­ای دیگر از اختیارات وسیع این مقام در روند دادرسی کیفری است.

۳)دادیار

صلاحیت دادیار در صدور قرار بازداشت موقت در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده با بهره گرفتن از عبارت «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد …» تصریح شده است. لیکن لازم به یادآوری است که:

اولاً: عبارت «کلیه قرار­ها» اگرچه اطلاق دارد ولی دادیار صلاحیت رسیدگی و صدور قرار در مورد جرائم در  صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان را ندارد.

ثانیاً: صدور قرار از ناحیه دادیار کافی نبوده و باید حتماً، با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف، نظر دادستان لازم­الاتباع خواهد بود. اما در صورتی که جرمی کشف شده و دادستان در آن زمان حضور نداشته، با عنایت به تبصره ۵ ماده ۳ قانون یاد شده، که معاون دادسرا یا دادیار را واجد تمام یا بخشی از اختیارات و وظایف دادستان در غیاب وی محسوب نموده، این مقام می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی علیه متهم یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را رأساً صادر کرده و به اجرا در­آورد.

ثالثاً: حوزه­ صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «قاضی تحقیق می ­تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طی ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده ۳۳ اقدام می­شود…». و بر اساس ماده ۳۳ این قانون، قرار بازداشت موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می­رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی ۱۰ روز می­باشد.

بر اساس بند(ح) ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی … قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود…».

بر اساس ماده ۲۴۰ لایحه آیین دادرسی کیفری «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی­کند، بازداشت می شود» و بر اساس ماده ۲۴۵ «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، … این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس … رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است».

همانطور که ملاحظه می­شود بین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و لایحه آیین دادرسی کیفری در این مورد تفاوت­هایی وجود دارد که از این قرار است:

۱) بند ح ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مقرر کرده: «در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید». در صورتی که لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود».

۲) قانون مزبور، در خصوص مهلت دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار بازداشت موقت مسکوت است. این در حالی است که مهلت دادستان برای اظهار نظر در لایحه حداکثر بیست و چهار ساعت می­باشد.

۳) بر اساس قانون مزبور، هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است. در حالی که بر اساس لایحه مزبور، هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

به نظر می­رسد لایحه آیین دادرسی کیفری در این­خصوص به حقوق متهم توجه بیشتری مبذول داشته است. همچنین اختیارات دادستان را دراین مورد کاهش داده است؛ چرا که بر اساس لایحه، اگر

دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از طرف بازپرس مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اما قانونگذار مجدداً اختیارات بازپرس را زیر سؤال برده است و بهتر بود که بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت مستقل عمل کند، زیرا این امر خود یکی از عوامل اطاله دادرسی و در نتیجه به ضرر متهم می­باشد.

نکته قابل ذکر اینکه، مقام قضایی باید در صدور قرار، قاعده «تناسب قرار» را با توجه به ملاک های بازداشت موقت مورد توجه قرار دهد. ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این­باره مقرر می­دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». به علاوه ماده ۲۵۰ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت جسمی و روحی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». صرف­نظر از ایرادی که بر مواد فوق از نظر محصور نمودن مصادیقی که در رعایت تناسب، مورد استناد واقع می­شوند، وارد است؛ می­توان بیان داشت، در حقیقت رعایت تناسب قرار تأمین، از جمع میان معیارها و ملاک­های بازداشت و دیگر شرایط و اوضاع و احوال موجود در پرونده، خصوصیات جرم ارتکابی و وضعیت متهم ودیگر قرائن قابل برداشت است. بنابراین رعایت تناسب امری الزامی است.

    بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن

از میان انواع قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت مهم­ترین وشدیدترین نوع تأمینی است که قاضی می ­تواند متهم را به تحمل آن مجبور نماید و منظور از آن نیز در توقیف نگهداشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. مع­هذا باید توجه داشت که در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به این امر باید در نهایت احتیاط، صادر و تنها در مورد جرائمی جایز باشد که ارتکاب آن از اهمیت والایی برخوردار بوده و نظم عمومی جامعه را به میزان قابل توجهی بر­هم­زند. لذا با توجه به این امر، گسترش دامنه صدور قرار بازداشت موقت می ­تواند مخالف آزادیها و حقوق افراد تلقی شده و تضییع حقوق آنان را در پی داشته باشد، که با این وجود متأسفانه ملاحظه می­گردد که مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به این امر بی­اعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به میزان قابل ملاحظه­ای نسبت به گذشته افزایش داده که این امر در هر حال به هیچ وجه موجه و منطقی به­نظر نمی­رسد و از طرفی مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نیز می­باشد. کما اینکه کشور ما از این لحاظ همیشه تحت فشار جوامع بین­المللی بوده تا از میزان موارد بازداشت موقت بکاهد که نهایتاً به جای کاهش موارد آن، به افزایش موارد آن پرداخته که خود جای بسی تأمل دارد. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۲) اما خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این امر مهم توجه کرده است و علاوه بر کاهش موارد اختیاری قرار بازداشت موقت، به حذف موارد اجباری قرار بازداشت پرداخته و همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی کرده است.

بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت در قانون وجود دارد که عبارت است از قرار بازداشت موقت اختیاری و قرار بازداشت موقت اجباری. در دسته اول، احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی، از جمله بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اما در دسته دوم گویا قانونگذار قبلاً این ضرورت را تشخیص داده است و مقام قضایی پس از احراز اتهام و شرایط قانونی، لزوماً باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، با لحاظ ضرورت­های عملی در برخی اتهامات، قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت متهمان نمودند. در این­گونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت متهم ارائه کند و صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت قرار بازداشت دارد. در قوانین کشورهای اروپایی که قرار بازداشت موقت اجباری در مواردی پیش ­بینی شد­ه بود، در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازات­ها، قانونگذاران، فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده ­اند، به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو بازداشت موقت اجباری برآمدند. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۴۸) کما اینکه قانونگذار کشور ما نیز در ماده ۲۳۷ لایحه آیین دادرسی کیفری فقط به بیان موارد اختیاری قرار بازداشت موقت پرداخته و نسبت به حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت اقدام کرده است.

نکته قابل ذکر این است که، در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقنن بیان می­دارد: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن … در متن قرار ذکر شود …». ماده ۲۳۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و … در متن قرار ذکر شود…».

با توجه به مواد مذکور، در کلیه موارد قرارهای بازداشت موقت، قاضی باید قبل از صدور قرار، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، عنصر مادی جرم را به رفتار متهم منتسب دانسته و ضمن احراز مسئولیت کیفری وی، مستند قانونی و تبیین ادله و چگونگی انتساب عنصر مادی جرم را به متهم در قرار صادره ذکر نماید.

حال با لحاظ این مقدمه باید دید که وضعیت نظام کیفری ایران در مورد قرار بازداشت موقت از چه قرار است.

    گفتار اول– قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم

قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی، (موارد قید شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندها و تبصره­های آن)، در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. مهم­ترین و اساسی­ترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ­وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی­باشد و باید تأمین خفیف­تری اخذ نماید.

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می­دارد: «در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب: جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج: جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ﻫ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.

تبصره ۲- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است».

همچنانکه ملاحظه می­گردد، مقنن در این ماده در پنج مورد قاضی را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده که اگر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد شد که این پنج مورد قابلیت در برگیری همه جرائم را دارا می­باشند و لذا قاضی در هر جرمی می ­تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید.

    ۱- جواز صدور قرار بازداشت موقت در کلیه جرایم

طبق بند «د» ماده ۳۲، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می ­تواند: «در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود»، متهم را بازداشت نماید. با عنایت به اطلاق بند مزبور، قاضی به استناد تحقق هریک از عناوین مورد اشاره در ماده، به تشخیص خود می ­تواند در کلیه جرایم اعم از شدید یا کم­اهمیت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۳۹) و این موضوع به معنای پایمال کردن حقوق متهمان است.

– جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت.
– صدق افساد به لحاظ آزاد بودن متهم در صورت فقد جنبه شخصی

در این تبصره سه عبارت «جرایم منافی عفت»، «جنبه شخصی داشتن جرم منافی عفت» و «صدق افساد در صورت آزادی متهم مرتکب به آن»، مبهم است. «جرائم منافی عفت» اگر چه شامل جرائمی می­شود که عفت عمومی را جریحه­دار می­ کند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شده­ای ندارد و با توجه به اینکه قانونگذار مصادیق جرایم منافی عفت را معین ننموده است، تشخیص مصادیق به عهده قاضی خواهد بود که امکان اختلاف و تشتت آراء در این زمینه وجود دارد. همچنین منظور مقنن از جمله «جنبه شخصی نداشته باشد» واضح و روشن نیست و به­نظر می­رسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است. ابهام دیگر در تبصره ۱ این است که با فرض عدم وجود شاکی خصوصی آزاد بودن متهم موجب افساد شود.

اگر آزاد بودن متهم در جرم منافی عفت که جنبه شخصی نداشته موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم نگردد و به عبارتی احتمال وقوع هیچ یک از قیود بند «د» ماده ۳۲ در مورد وی جاری نباشد، در این صورت باز هم احتمال بازداشت چنین شخصی وجود خواهد داشت و آن در صورتی است که آزادی وی موجب افساد گردد؛ ولی منظور از افساد چیست؟

کلمه «افساد» نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما می ­تواند حوزه وسیعی از اعمال ناپسند را شامل شود، زیرا ارتکاب هر نوع عمل ناپسند را از ناحیه متهم، می­توان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع)، به هر حال قانونگذار مقصود خود را از افساد روشن ننموده است و از طرفی تشخیص آن هم بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاک و معیاری به نظر قاضی صادر کننده قرار واگذار شده، که با توجه به این امر دست قاضی در این راستا بدون هیچ قید و شرطی باز بوده و می ­تواند به تشخیص خود، آزاد بودن چنین متهمی را موجب افساد بداند و قرار بازداشت وی را صادر کند. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۴۱)

بررسی چند نکته در تبیین مقررات مزبور قابل توجه است:

مقنن در رابطه با بندهای الف، ب و ج ماده ۳۲، صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به تبصره ۲ این ماده با رعایت بند «د» جایز دانسته و لذا ممکن است که این شبهه به ذهن خطور نماید که بند «د» را نمی­توان به عنوان بندی، موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج دانست بلکه باید آن را به عنوان بندی مستقل و مجزا از سایر بندهای ماده ۳۲ محسوب نموده که تنها به بیان شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت موقت می ­پردازد؛ در حالی که چنین برداشتی ازبند «د» نمی­تواند چندان صحیح و منطقی باشد، چرا که اگر مقنن تنها در مقام بیان شرایط جواز صدور بازداشت موقت می­بود، دیگر نیازی به ذکر این شرایط در  بندی مستقل از بندهای دیگر نداشت، بلکه می­توانست این امر را در صدر ماده ۳۲ که خود بیانگر شرایط می­باشد (دلالت قرائن و امارات موجود به توجه اتهام به متهم) ذکر نماید و دیگر نیازی به ذکر شرایطی دیگر در بندی مستقل و سپس الزام به رعایت آن در بندهای الف، ب و ج نداشت و لذا بدین لحاظ است که در تبصره ۲ ماده ۳۲ علاوه بر رعایت قیود بند «د» در بندهای دیگر،

خود بند «د» نیز با توجه به مفاد تبصره ۲ که با عبارت «نیز»، رعایت قیود بند «د» را در بندهای دیگر ضروری می­داند به عنوان بندی موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج محسوب گردیده است. از طرفی، در صدر ماده ۳۲ مقنن مقرر داشته: «در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت جایز است» که یکی از این موارد بند «د» ماده مذکور می­باشد که در ذیل آن ذکر گردیده و لذا با توجه به مراتب مذکور، می توان دریافت که قاضی در همه جرایم، جواز صدور قرار بازداشت موقت را در اختیار خواهد داشت چرا که در مورد همه جرایم امکان و احتمال وقوع مراتب مذکور در بند «د» وجود داشته و از این لحاظ به نظر می­رسد که مقنن در راستای ماده ۳۲ می­توانست تنها به تصویب بند «د» اکتفا نماید و نیازی به تصویب بند «الف، ب و ج» در این ماده نبود، چرا که بند «د» همه جرایم را در دل خود جای داده که جرایم مذکور در سه بند اول ماده ۳۲ نیز از این جمله­اند. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۴)

معلوم نیست که قصد قانونگذار از درج بند «ه» ماده ماده ۳۲ « جواز بازداشت متهم در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز» چه بوده است؟ وقتی که قاضی می ­تواند در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است با رعایت شرایط، حداقل به مدت یک ماه قرار بازداشت صادر کند و در صورت ضرورت آن را تمدید کند، و از طرفی طبق بند «الف» ماده ۳۵ همان قانون در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است، پیش ­بینی بند «ه» کاملاً زاید و بی­مورد است. ولی همانطور که گفته شد، این بند پیشینه فقهی دارد و شاید به همین خاطر قانونگذار این بند را پیش ­بینی کرده است.

همانطور که در این بند بیان شد، موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت متهم، شامل همه جرایم اعم از کم­اهمیت و مهم می­شود و باعث می­شود حقوق متهم زیر سؤال برود. در واقع موارد اختیاری بازداشت موقت کاملاً معارض با حقوق متهم می­باشد، به خصوص اگر حکم برائت متهم صادر شود. این موضوع از ایرادات فاحش موجود در قانون می­باشد.

    گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم

چنانچه از عنوان نیز پیداست، در این­گونه موارد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت موقت متهم است و قانوناً حق ندارد از متهم تأمین دیگری بگیرد.

از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد. در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضاییه می­نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضاییه محسوب می­شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشوری است که در دنیای امروزی با احترام خاصی به آن می­نگرند و نقض آن را جایز نمی­دانند. بهتر است قوه مقننه، فقط ضوابط صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کند و پیاده کردن ضوابط با عمل ارتکابی را به عهده مراجع قضایی واگذار نماید. تحمیل نوع تأمین به دادرس رسیدگی کننده با طبیعت دادرسی های جزایی سازگار نیست. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)

در عمل گاهی مشاهده می­شود که مرجع قضایی با پرونده­ای روبه­رو است که به حکم قانون باید متهم را بازداشت کند، در حالی که با توجه به شخصیت و موقعیت مرتکب، بازداشت او را مناسب تشخیص نمی­دهد. در این­گونه موارد دادرس علی­رغم میل باطنی خود و اقتضای مصلحت پرونده و اوضاع و احوال وقوع جرم، مکلف می­شود متهم را بازداشت کند، چنین الزامی قابل توجه نیست.

قانونگذار در زمان تصویب قانون نمی­تواند اشراف کافی به کیفیت و نحوه وقوع جرم و شرایط آن داشته باشد. در نتیجه نمی­تواند تناسب تأمین را به درستی تشخیص دهد. بهتر آن است که آزادی عملکرد و تصمیم ­گیری­های دارسان را خیلی محدود ننماید. به علاوه بهتر است توصیه­های بین­المللی نیز فراموش نشود که بازداشت موقت اجباری نباید در قوانین پیش بینی شود و موارد بازداشت موقت اختیاری هم در حد امکان کاهش یابد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)

البته خوشبختانه قوه مقننه به این مهم توجه کرده و در لایحه آیین دادرسی کیفری که هم­اکنون، برای بررسی­های لازم در شورای نگهبان به سر می­برد، موارد بازداشت موقت اجباری را حذف کرده است.

همچنین باید متذکر شویم، با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار بازداشت موقت اجباری را مقید به رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون (از جمله بند «د» آن) کرده است و در این بند تشخیص ضرورت بازداشت، به نظر مقام قضایی واگذار شده است، می­توان چنین استدلال کرد که بازداشت موقت اجباری از نظام تقنینی ما رخت بربسته است. بنابراین باز هم قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را در تمام جرایم دارد.

حال با لحاظ این مقدمه به بیان موارد بازداشت موقت اجباری می­پردازیم.

    ۱- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

علی­رغم توصیه های بین­المللی، موارد بازداشت الزامی در قوانین کشور ما فراوان است.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «درموارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره­های آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:

الف: قتل عمد، آدم­ربایی، اسیدپاشی و افساد فی­الارض.

ب: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د: در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ﻫ: در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد».

ملاحظه می­گردد که مقنن در این ماده قاضی را در رابطه با برخی از جرایم مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نموده و موارد آن را در بندهای پنج­گانه ماده مذکور، مشخص نموده است.

دقت در مفاد ماده مذکور، می­رساند که برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیز قانونگذار شرایطی تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:

وجود قیود مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره­های آن. ملاحظه می­شود مواردی که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را اجباری دانسته است، در۵ بند احصا نموده، ولی صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنج­گانه را کافی نمی­داند، بلکه به تصریح صدر ماده، رعایت قیود ماده ۳۲ و تبصره­های آن نیز لازم است. با دقت در متن ماده ۳۲ به نظر می­رسد که منظور قانونگذار از رعایت قیود، رعایت بند «د» ماده ۳۲ باشد، چرا که در سایر بندها قیدی وجود ندارد تا در مقام اجرای ماده ۳۵، آن قید رعایت شود و هر کدام از بندهای ماده ۳۲، به غیر از بند «د»، از موضوعات و موارد صدور قرار بازداشت اختیاری است و تنها قید ذکر شده در بند «د» وجود دارد که عبارتند از: از بین رفتن آثار و دلایل جرم، احتمال تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان، یا این که آزاد بودن متهم موجب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند و یا این که بیم فرار و مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

در بند اول ماده ۱۴ طرح اصول مربوط به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در اجلاسیه بیست و هفتم کمیسیون حقوق بشر (۳۱ اوت ۱۹۷۰) آمده است:
مدت توقیف که باید در دستور تصریح شود از چهار هفته تجاوز نخواهد کرد. اگر بعد از انقضای مهلت تصریح شده در دستور بازداشت، ادامه توقیف مظنون یا متهم به ارتکاب جرم لازم تشخیص داده شود قاضی یا مقام دیگری که قانوناً صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام می­دهد، می ­تواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق. هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.

در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.
مدتی که شخص مظنون یا متهم را می­توان در توقیف نگاه داشت، در هیچ مورد، از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیش ­بینی کرده است، نباید تجاوز کند.

طبق قوانین ایران، مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری پیش ­بینی شده است و که هر کدام را در بندهای جداگانه بررسی می­کنیم.

  ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

به طور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسان­ها می­بایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.

به نظر می­رسد بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یک­ماه است؛ زیرا مطابق ماده مذکور ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلایل  و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این­صورت، متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد کند. (ماده ۳۷ همین قانون)

در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثرشش روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلایل و قراین کافی، عندالاقتضا می­توان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.

در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده ۳۵، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

البته در این مورد هم طبق ماده ۳۷ این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یک­ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این

مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

به هرحال با توجه به عبارت «در کلیه موارد پس از…» قید شده در ذیل ماده ۳۷ چنین استنباط می­شود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یک­ماه، پرونده متهم را مجدداً بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرایم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرایم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.

    ۲-در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱

مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون ۱۳۷۸ تغییراتی کرده است و بند «ط» ماده ۳ قانون فوق­الذکر، اشعار می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر ببرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین می­باشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می­شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه­های عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می­شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».

با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص می­شود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، را افزایش داده و مدت آن را در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهار ماه و در سایر جرایم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعد، در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تأمین خفیف­تر اقدام نماید.

نکته­ای که باید ذکر شود این است که، جمله «فک یا تخفیف قرار تأمین متهم» در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تأمل و ایراد است. زیرا کلمه «یا» بین کلمات«فک» و «تخفیف» فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضایی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تأمینی اخذ نکند یا اینکه قرار تأمین خفیف­تری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمی­تواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف به اخذ تأمین از متهم است و نمی­توان متهمی را بدون سپردن تأمین رها کرد. بنابراین ملاحظه می­شود که الزام قاضی به اخذ تأمین، با قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تأمین در تعارض است. به­هرحال، راه­حل مناسب آن است که گفته شود «قرار بازداشت فک و قرار تأمین خفیف­تر صادر شود».

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۲ لایحه بیان می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می­شود. متهم می ­تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می­شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی­کند.

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می­شود…».

از آنجا که قرار بازداشت به محروم شدن متهم از آزادی رفت­ و آمد و برخی حقوق دیگر منجر می­شود، بنا بر اهمیت این تصمیم قضایی، لازم است که دوباره رسیدگی شود و چنانچه قرار بازداشت را مقام تحقیق (بازپرس) صادر نموده است، پس از اعتراض متهم، یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدیدنظر کند و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورها را دعوت نموده است که شرایط دادرسی را به گونه­ای فراهم کنند تا اشخاصی که بر اثر قرار بازداشت از حق آزادی محروم شده ­اند، بتوانند دعوایی نزد دادگاه صالح مطرح نمایند و در مورد قانونی بودن بازداشت خود مناقشه نمایند و دادگاه نیز فوراً رسیدگی نماید و بدون تأخیر در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت اظهارنظر کند و در فرض تشخیص غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی متهم را صادر نماید. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۵۴)

لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد، به متهم ابلاغ شود تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن، با ارائه دلایل و مستندات، نقض آن را از دادگاه بالاتر درخواست نماید. در نظام حقوقی ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های  عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حق اعتراض به قرار بازداشت پیش بینی شده است. بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور، متهم ظرف ده روز حق تجدیدنظرخواهی از قرار بازداشت را دارد و مرجع تجدیدنظر آن هم دادگاه تجدیدنظر استان است. بر اساس ماده ۳۷ همین قانون قضات مکلفند، که قرار بازداشت را مستدل، مستند و موجه صادر نمایند و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قرار بازداشت هر ماه، با ذکر دلایل و مستندات باید تجدید یا فک شود، لذا در صورت تجدید قرار، هر ماه یک بار حق تجدید نظرخواهی برای متهم فراهم می­شود.

لازم به ذکر است که بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، خود بازپرس یا به تقاضای دادستان می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. در صورتی که بازپرس خود قرار بازداشت موقت را صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب محل خواهد بود.

بر اساس بند «ن» همین ماده، قرار بازداشت موقت، که به شرح فوق صادر می­شود، ظرف ده روز در دادگاه صالحه قابل اعتراض خواهد بود. همچنین بر اساس بند «ط» ماده مذکور، در صورتی که قرار بازداشت موقت، با ذکر علل و جهات قانونی ابقاء شود، متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید.

بر اساس ماده ۲۳۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی  و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۲۷۰ لایحه و تبصره آن و ماده ۲۷۱، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه قابل اعتراض در دادگاهی است که

صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. ماده ۲۷۳ لایحه مزبور نیز مقرر کرده: «… رسیدگی به اعتراض … متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق­العاده دادگاه صورت می­گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است…».

نکته­ای که در اینجا باقی می­ماند، این است که بر اساس ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده است، اما متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه عاجز باشد، بازداشت خواهد شد. عملاً نیز قسمت عمده­ای از بازداشت شدگان همین دسته افراد هستند. در حالی که هیچ­گونه حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای این افراد متصور نیست. لذا لازم است که قانونگذار صراحتاً دامنه حق اعتراض به قرار بازداشت را به سایر قرارهای تأمینی هم که در آن ها بازداشت بدل از وثیقه یا کفالت انجام می­شود، سرایت دهد. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۵۵) به نظر می­سد قانونگذار در لایحه آیین دادرسی به این موضوع توجه داشته است و مقرر کرده که، اگر شخصی به جهت عجز از معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، بازداشت شده باشد، حق اعتراض به این نوع بازداشت را نیز مانند بازداشت موقت دارد.[۱]

    بخش سوم-جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی

زمانی که اتهامی علیه شخصی مطرح می­گردد، اخذ تأمین از متهم نه تنها لازم است؛ بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مقتضی نماید. در مواردی که شخصی متهم می­گردد و اخذ تأمین کیفری از وی ضروری می­نماید، داعیه بر این است که شخص متهم، به واسطه اقدام تأمینی که ریشه در حالت خطرناک او دارد، در پاره­ای موارد باید روانه بازداشتگاه یا زندان شود؛ چرا که حالت خطرناک این شخص می ­تواند به جامعه آسیب برساند و نیز نظم و امنیت اعضای جامعه از این رهگذر تأمین می­گردد. نکته­ای که در این میان می­توان بیان داشت این که اگر بتوان اقدام تأمینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد، جز با دیدگاه امنیت­محوری حقوق کیفری، نمی­توان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی تلقی نمود؛ چرا که ویژگی های جنایی شخص دارای حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن، کاهش نیافته و چه بسا بدان افزوده نیز بشود. با این اوصاف، پیامدهای غیراصلاحی بازداشت متهم از یک سو و پیامدهای  مخرب آن بر شخصیت و وضعیت متهم از سوی دیگر، نظام­های عدالت کیفری را به این سمت رهنمون گشته است که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند. چنین نگرشی آنها را به این اندیشه واداشته است تا راه­های دیگری را که فاقد پیامدهای جبران­ناپذیر بازداشت موقت است و می ­تواند اصلاح و بازاجتماعی کردن متهم را به همراه آورد یافته و آنها را اعمال نماید. از این رهگذر است که قرارهای  جایگزین بازداشت موقت، وارد گردونه نظام­های عدالت کیفری شده است. در همین راستا نظارت قضایی نیز در زمره برایندهای چنین تأملات و راه­حل یابی جایگزین اقدامات پیشینی بوده که با رویکردهای  «اصلی و مستقل» و «فرعی و تکمیلی» به کار برده شده است. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۵۸)

قرارهای جایگزین بازداشت موقت، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرارهای تأمین، از سوی بازپرس از همان آغاز تحقیقات صادر می­گردد و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آنهاست. با توسل به این قرارها که در عرصه­های ملی و بین­المللی وارد شده و نسبتاً جنبه الزامی برای نقش آفرینان حقوق بین­المللی (دولت­ها) در وادی منطقه­ای و جهانی یافته، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم است، تأمین می­شود و هم از زندانی کردن متهم که اغلب موجب اضرار به خانواده و از دست دادن کار است، اجتناب می­گردد و سرانجام هزینه­ های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است، بر جامعه تحمیل نمی­ شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۵۸)

ما در این بخش جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی را در دو گفتار بیان کرده­ایم.

    گفتار اول- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

تدوین­کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در کنار قرارهای لازم­الاجرای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چند قرار دیگر را به قرارهای تأمین کیفری مزبور افزوده­اند. این قرارها که برخی سابقه تقنینی در نظام دادرسی کیفری ایران داشته و برخی نیز فاقد هرگونه پیشینه قانونی در این نظام­اند به منزله قرارهای نوین تأمین کیفری محسوب می­شوند. ما در این گفتار جایگزین­های قرار بازداشت موقت را در ده مورد بیان می کنیم.

    ۱-قرار التزام به حضور با قول شرف

این قرار، خفیف­ترین قرار تأمین کیفری است و معمولاً نسبت به متهمانی که شخصیت آنان و یا اوضاع و احوال و نوع جرم، دلالت دارد که در صورت آزادی از دسترس مرجع قضایی خارج نخواهند شد، صادر می­گردد. در صدور این قرار، ملاک و معیار، «وضعیت و شخصیت» متهم است که مقام صادرکننده با توجه به وضعیت و شخصیت وی به این قرار اهتمام می­ورزد. وضعیت متهم ناظر بر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و شغلی متهم بوده و شخصیت متهم نیز ناظر بر رفتار اجتماعی، موقعیت روانی-عاطفی و کلیه گزاره­هایی است که به نوعی یادآور شخصیت متهم­اند. در صورت بررسی این دو مقوله اساسی نسبت به متهم، بازپرس یا دادیار تحقیق یا دادرس در هر مرحله­ای از دادرسی، در صورتی که شخصیت متهم را بر حسب وضعیتش مستحق قرار مزبور تشخیص دهند، قرار مذکور را صادر و ضمن اطلاع به متهم و ضرورت رعایت ضوابط مربوطه به­ویژه حضور به موقع در هر زمانی که مقام ذیربط لازم دانسته، از متهم امضا اخذ می­نمایند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۶۴-۲۶۲) نکته قابل ذکر اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ ضمانت اجرایی برای این قرار ذکر نکرده است، اما در لایحه، ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش قرار التزام به حضور با قول شرف، تبدیل آن به قرار التزام با تعیین وجه التزام است.

    ۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

این قرار از نظر مفهومی، به مانند قرار التزام به حضور با قول شرف است اما از آن شدیدتر است و شدت آن به خاطر ضمانت اجرای آن است. این قرار از نظر ماهیتی نیز تا اندازه­ای همان قرار نوع نخست است با اندک تفاوتی که به تعیین وجه التزام در مورد این قرار برای متهم ملتزم باز می­گردد. در این قرار متهم تعهد می­دهد هرگاه برای انجام مراحل تحقیقاتی، رسیدگی یا اجرای حکم نیاز به حضور وی باشد، حاضر شده و در صورت عدم حضور و تخطی از این شرایط، وجه مندرج در این قرار را بپردازد. بنابراین اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می­گردد. نکته قابل ذکر اینکه، در صورت استنکاف متهم از التزام، به تجویز ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۷ لایحه، دادگاه باید قرار را تبدیل به وجه­الکفاله کند.

    ۳- قرار کفالت

قرار کفالت و کفیل گرفتن یکی از شایع­ترین و متداول­ترین تأمین­هایی است که از متهم در دادسراها گرفته می­شود و قواعد خاصی نیز برای تشریفات اخذ کفیل و نحوه الزام او به احضار متهم و دادن وجه­الکفاله وضع شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، طی مواد ۱۳۲ تا ۱۴۷ قرار کفالت را در کنار وثیقه، به تفصیل شناسایی نموده­ است. اخذ این قرار به منزله جایگزینی برای صدور قرار بازداشت موقت، به نوبه خود نقش مؤثری را در احضار متهم ایفا می­ کند. این قرار هم از یک سو از بازداشت متهم پیشگیری می­ کند و هم حقوق بزه­ دیده را تضمین می­نماید.

یکی از الزاماتی که باید شخص کفیل از آن برخوردار باشد، اهلیت است. از آنجا، که کفالت یک عقد است و کفیل بدون واسطه در امور مالی خویش تصرف می­ کند، باید واجد اهلیت باشد تا بتواند به منزله طرف این عقد قرار بگیرد. افزون بر این شخص کفیل باید دارای ملائت باشد تا کفالت او نسبت به متهم پذیرفته شود. ملائت به مفهوم برخورداری کفیل ار توانایی مالی است تا در صورت عدم توانایی یا تمایل وی به حاضر نمودن متهم در موعد مقرر، در قبال تخلف وی و تضمین حقوق بزه­ دیده، وجه­الکفاله بتواند چاره­ساز شود. با احراز ملائت کفیل، قاضی صادرکننده قرار، ایجاب ارائه شده از سوی کفیل را قبول می­نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۷۴-۲۶۹) بنابراین کفیل باید اهلیت و ملائت لازم را برای عقد کفالت داشته باشد.