این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگـر کـافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشـته اسـت کـه در اسـلام آثـار زیانبـار یـا عقوبت دارد با اسلام آوردن این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیازی به جبران کردن داشته باشد.[۱]

دلیل اصلی قاعده جب آیه ۳۸ از سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر وگرویدن به اسـلام موجـب آمـرزش خطاهای گذشته می شود.دلیل دیگر قاعده جب حدیث معروف « الاسلام یجب ما قبله » است که در منابع مختلـف حـدیثی معـروف شـیعه وسـنی روایت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از ایـن دو حـدیث مـی باشـد . همچنـین سـیره پیـامبر اکـرم در مـورد تـازه مسلمانان که آنان را ملزم نمی کرد که قضا ی عبادتهای فوت شده را به جا آورنـد و یـا زکـات دوران کفـر را پرداخـت نمایند.[۲]

اعمالی که کافر قبل از ورود به اسلام ترک می کند و یا چیزهایی که انجام می دهد یا آثار زیان بار آن از نوع حق االله و یا اینکه از نوع حق الناس است مانند قصاص و دیات و یا اینکه ممکن است حق مشترک بین حق االله و حق النـاس باشـد مانند سرقت و قذف .

حال باید دید که قلمرو قاعده جب تا کجاست و کدامیک از اعمال مذکور را در بر می گیرد اگر فـردی در حـال کفـر مرتکب عملی گردد که مستوجب یکی از مجازاتهای شرعی است شـامل کـدامیک از مـوارد فـوق اسـت قلمـرو قاعـده مذکور که همه تکالیف عبادی است که حق االله به شمار می روند    (نمـاز ـ روزه ـ حج )و یـا عملـی کـه دارای دو جنبـه است تنها جنبه حق الهی آن مشمول قاعده می گردد و یا جنبه حق الناسی آنرا نیز شامل می شود.

۶-۲  شرایط جریان قاعده جب

در منابع فقهی برای قاعده جب شروطی ذکر شده ا ست از جمله امتنانی بودن قاعده جب است و در مواردی که اجـرا و برداشتن حکم شرعی موجب ضرر و زیان به دیگران و تضیع حقوق دیگران شود مانند دیون و تعهدات ناشی از عقـود  در دوران کفر نباید آنرا جاری کرد.[۳]  زیرا هر چند که این قاعده در خصوص کافر تـازه مـسلمان امتنـان اسـت در حـق طلبکاران خلاف امتنان خواهد بود.[۴]

شرط دیگری اجرای قاعده جب آن است که مسلمان شدن کافر نباید برای فرار از مجـازات باشـد مـثلاً اگـر مجـرم غیـر مسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود.همچنین در این اجرای قاعده شرط دیگری قید شده است که حکم مورد نظر از احکام مختص اسلام باشد یعنی در آیین فرد تازه مسلمان شده پذیرفته نشده باشد و این قاعده احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند . اگـر در دین و مذهب کافر برآن عمل آثاری مترتب باشد قاعده جب شامل آن نخواهد بود.[۵]

بنابراین بر اساس قاعده مذکور در خصوص اعمالی که جنبه حق الهی صرف داشته باشند ( مانند نماز ، روزه ، حـج ) در صورت مسلمان شدن کافر به حکم قاعده ی جب آن مجازاتها جب و قطع می گردد و حدود و تعزیرات از کافر سـاقط خواهد شد و در مواردی که احکامی فقط دارای جنبه حق الناسی باشد (قصاص و دیات ) از شمول قاعده جـب خـارج اند[۶]  و با اسلام آوردن کافر از او ساقط نخواهد شد چرا که این امـر بـر خـلاف قاعـده امتنـان مـی باشـد و در خـصوص اعمالی که دارای دو جنبه حق

اللهی و حق الناسی باشند تنها جنبه جنبه حق الهـی آن مـشمول قاعـده خواهـد بـود مـثلاً سارق ضامن مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سـرقت بـر او جـاری نمـی  شود و مالی را که سرقت کرده است باید به صاحبش برگرداند.[۷]

اگر چه برخی فقهـا حـق االله و حـق ا لنـاس را در یـک سیاق آورده اند و حکم انواع ثلاثه را  یکسان قرار داده اند و فرقی میان آنها نگذاشته اند و فرموده اند «اسلام مـا قبـل خود را قطع می کند  و آن را کالعدم قرار می دهد یعنی آثارش را مرتفع می سازد پس اگر در حال کفر دزدی کند دستش قطع نمی شود و اگر مسلمانی را بکشد او را قصاص نمی کنند و اگر زنای محصنه مرتکب شـود رجم نمی شود.[۸]»

بعضی موارد در فقه اسلامی وجود دارد که قاعده جب در مورد آنها اجرا نمی شود مانندعقود و ایقاعات و عهد و نذر و دیـون مـالی زیـرا در ایـن مـوارد بـه علـت خـروج از امتنـان از تحـت قاعـده جـب خـارج مـی شـوند ولـی در برخـی ازعقودوایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده اسـت به استناد قاعده جب حکم به صحت آنها می شود.[۹]

۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب

قاعده دیگری مشابه با قاعده قبلی است و بر اثر مفاد حدیث «التوبه تجب ما قبلها مـن ا لکفـر و المعاصـی و الـذنوب» مـی باشد . توبه در حقوق جزای عمومی اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازاتها شمرده شـده اسـت و یکـی از بهتـرین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم است که بدلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم از مجازات او صـرفنظر مـی کند قاعده جب توبه تنها از کفر ، معاصی و ذنوب جب می کند و نسبت به هر یک اقسام خاصی دارد « چنانچـه گنـاهی که دنباله ندارد نه حقی از مردم در اثر آن زایل می شود و نه حدی از حدود الهی بر آن ثابـت مـی گـردد و نـه آن گنـاه ترک واجبی است که قضا داشته باشد مانند حسد و دروغ که موجب ضرر مالی و جانی و عرضی بر دیگران نیست ایـن قبیل معاصی در اثر توبه زایل می شود و هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست[۱۰]»

۷-  توبه

مرحوم محقق اردبیلی می فرمایند :«  التوبه هی الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لامراالله و  لم یکن غیر ذلک مقصوداً [۱۱]»یعنی توبه عبارتست از: « پشیمانی و عزم بر عدم انجام کاری که گناه است و قبیح و ممنوع است و برای اطاعت از فرمـان خداوند و بجز این عنصر و قصد دیگری در بین نیست. »

از تعریف مزبور می توان دو نکته را استنباط کرد :

۱ـ توبه پشیمانی و ندامت است .

۲ـ عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعی آن باشد

صرف عدم توانایی بر انجام گناه توبه نیست زیرا پشیمانی او بخاطر قبح شـرعی عمـل نیـست بلکـه توبـه یـک نـدامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود. بنابراین سه عنصر ندامت و پشیمانی اعتذار و عدم بازگشت بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است .

۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد

از روایات صادره از معصومان استنباط می شود که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد به غیر از حدودی کـه جنبـه حق الناسی دارد بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملاء عام مطرح نکند و علاوه بر این حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل به انجام گناه می شود پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه کند تا خداوند توبـه او را قبـول فرماید که از جمله می توان به روایت ذیل اشاره کرد .

«ماعز بن مالک اسلمی در نزد رسول االله اقرار به گناه  زنا نمود البته ابتدا پیـامبر او را بطـور غیـر مـستقیم بـر کتمـان امـر هدایت کرد و سعی کرد او را در امر اقرار مردد نماید . اما ماعز اصرار بر اقرار نمودند و سرانجام به زنا اقرار کـرد پیـامبر  اکرم به وی فرمود بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می کردی.[۱۲] »

اگر مرتکب پیش از اثبات جرم در نزد حاکم شرع چه از طریق اقرار و چه از طریق قیـام بینـه توبـه کنـد مـشهور فقهـای امامیه بر آنند که مجازات ساقط می شود مگر در توبه محارب که نظر مشهور بر آن است که متهم باید قبل از دستگیری  توبه کند نه پس از آن و دلیل آنرا نص صریح قرآن کریم در این خـصوص مـی داننـد.[۱۳]  و علـت ایـن امـر کـه اقـرار و شهادت را مشابه دانسته اند این است که اقرار نیز نوعی شهادت است که شخص علیه خود و نه دیگری ابـراز مـی نمایـد بلکه به قرینه بند پنجم از ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی و کلام فقها که« توبه قبل از اثبات جرم را موجب سـقوط حـد دانسته اند می توان گفت مورد ثبوت جرم با علم قاضی را نیز شامل است[۱۴] .»

حال اگر فردی پس از ارتکاب گناه توبه کند و پس از توبه نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضـای مجـازات نمایـد آیا با توجه به اینکه توبه سبب سقوط مجازات می شود آیا اقرار بعدی او نزد حاکم می تواند موجب اجرای حد گردد و آیا این امر با فلسفه وجودی توبه تناقض ندارد و در این حالت چه تفاوتی بین تائب و غیر تائب است .برخی از فقها معتقدند که در این حالت نیز بر فرد حد جاری می شود همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کـرد و عرض کرد طهرنی که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد. و اگرچه آیات مربوط به توبه نشانگر این است که با انجام توبه مجازات ساقط شده و مجازات ساقط شده دیگر نمی تواند عود کند از این رو نظریـه مـذکور قـدری بـا  تردید همراه است.[۱۵]

در مورد توبه پس از اثبات جرم در صورتیکه طریق اثبات جرم اقرار مجرم باشـد و مجـرم نـزد حـاکم شـرع توبـه نمایـد حاکم مخیر است در این حالت مجرم را عفو کند یا حد الهی را بر او جاری سازد و ایـن توبـه موجـب سـقوط مجـازات نیست و صرفاً اختیار عفو را به ا مام می دهد. حال باید دید آیا توبه بعد از اقرار از نظر زمانی محدود است یا خیر بـه ایـن معنی که پس از ثبوت جرم نزد حاکم مجرم تا چه زمانی می تواند توبه کند تا زمان صدور حکم یـا پـس از آن نیـز مـی تواند توبه کند . در این که توبه پس از اقرار و قبل از صدور حکم موثر در عفو محکوم است تردیدی نیست و قدر متیقن مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۳۲ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی موید این معنی است ولی پس از صدور حکم با پذیرش اجازه عفـو توسط حاکم آیا موجب لغو شدن احکام و تعطیلی اکثر حدود الهی نمی گردد ؟

از نظر فقهی همانگونه که بیان شد توبه بعد از اقرار یا صدور حکم اجازه عفو را برای امام به همراه دارد نه اینکه امـام بـا توبه ملزم به عفو باشند تا موجب تجری دیگران فراهم شود و موجب تعطیلی حدود الهی را نیز فراهم نمی کنـد زیـرا در این حالت موجب جلوگیری از توبه برخی از مجرمان که از کار خود نادم و پشیمان شده اند ولی موفق به توبه به دلایـل مختلفی نشده اند خواهد شد و این مورد منحصر در اقرار است و اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشـد توبـه بعـد از آن موثر در عفو نیست و همانگونه که بیان شد الزامی به عفو برای حاکم نیز ایجاد نمی شود و همچنین در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر جواز عفو به توبه قبل از صدور حکم مقید نشده است و صـرف صـدور حکـم نمـی تـوان شخص را از امکان استفاده از عفو محروم نمود .لیکن اگر جرم با شهادت ثابت شود و اگر مرتکب پس از آن توبه نماید امام اختیار عفو مجرم را ندارد و باید حد الهی را بر او جاری کند و مستند نظریه مشهور فقها روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده اسـت از جملـه روایـت  وارده از امام علی ( ع) است که فرمود: « اذا اقامت البنیه فلیس لاامام ان یعفو[۱۶] »

البته در مورد توبه محارب طبق نص صریح آیات قرآن وی باید پیش از دستگیری توبه نماید .

۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجارات اسلامی در مواد متعددی در حدود توبه مرتکب را ذکر کرده است[۱۷]. و در مورد حد قوادی و محاربـه راجع به اینکه توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر سکوت اختیار نموده است و فقط در ماده ۱۹۴ به توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است. لیکن با توجه به آیـه ۴۳ سـوره مائـده و روایـات وارده و اجمـاع فقهـای شـیعه و وحـدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (بجز حد قـذف ) در ایـن زمینـه نیـز در صـورت توبـه محـارب پـیش از دسـتگیری  مجازات ساقط خواهد شد[۱۸]. اگرچه برخی از نویسندگان معتقدند که علاوه بر اینکه توبه موجب سـقوط حـد در جـرایم حق اللهی می شود سقوط مجازات تعزیری را نیز به دنبـال دارد و از ایـن رو عمـل ارتکـابی اگـر موجـب تعزیـر باشـد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید در این صورت تعزیر ساقط می شود زیرا اطلاقات موجود در این باب تعزیرات را نیـز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیز و اکثر فقها در این مورد به آیه ۲۵ سوره شوری استناد می کنند زیرا لازمه  قبولی توبه عدم مجازات و عقوبت است[۱۹]چنانچه توبه با شرایط واقعی خود صورت گیرد دارای آثار حقوقی است که از جمله می توان به چند اثر مهـم آن اشـاره کرد :

۷-۳  سقوط مجازات

سقوط مجازات مجرمان اثر اصلی توبه است که این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جر م است که مـورد اجمـاع فقهـای امامیه است و از جمله محقق لاهیجی معتقد است که در صورت تحقق توبه عقاب سـاقط شـده و بـر ایـن مـسأله اجمـاع  منعقد شده است.[۲۰]  قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه اسلام توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است. بسیاری از

فقها بر این نکته مهم فقهی اتفاق نظر دارند که هر گاه شخص مرتکب جرمی شود و قبل از مراجعه بـه حـاکم توبـه کنـد چنانچه آن جرم جنبه حق الهی داشته باشد مجازات ساقط می شود صاحب کتاب لمعه می فرماینـد « و التوبـه قبـل القیـام  البینه تسقط الحد عنه[۲۱] »

همچنین شیخ صدوق  ( ره) می فرمایند: «که ابوبصیر از امام صادق ( ع) سؤال می کند که بینه بر علیه مردی شهادت داد که زنا کرده است و قبل از آنکه حد بر او جاری شود زانی فرار کرده است حکم او چیست آن حضرت در پاسـخ فرمودنـد اگر توبه کرده است حد بر او جاری نمی شود و اگر قبل از توبه دستگیر شود حد بر او جاری می شود.[۲۲] »

روایت فوق دارای ابهام و اجمال می باشد مرحوم شوشتری از این روایت اینگونه استفاده کرده است کـه اگـر اصـحاب چنین نظریه ای را نپذیرفته اند روایت را بر این معنا حمل نکرده اند .

در کتاب لمعه در فصل لواط آمده است « ولو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا[۲۳] »

در باب حد مساحقه مـی  فرمایند و لوتاب قبل البینه سقط الحد[۲۴] » ایشان هم این عبارت را در حد شرب خمر نیز آورده اسـت[۲۵]

عدم عقوبت از آیه شریفه « و هو الذی یقبل التوبه من عباده[۲۶] » نیز استفاده می شود زیرا لازمه توبـه عـدم عقوبـت اسـت و اگر عقوبت ثابت باشد معنای آن عدم پذیرش توبه است شاید گفته شود که این آیه بر نفی مجازات اخروی اسـت و در نتیجه مجازات دنیوی از قبیل حدود و قصاص و دیات ساقط نمی شود.محقق کرکی در جامع المقاصد می فرمایند این آیه در صدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختـصاص بـه خداونـد تبارک و تعالی دارد و می گوید این امر که قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشـد از آیـه فـوق اسـتفاده نمی شود.[۲۷]

همچنین امام سجاد در دعای ۳۱ صحیفه سجادیه در دعای توبـه بـا خداونـد رحمـان اینگونـه مناجـات مـی کنـد    «و قـد حکمت یا الهی فی محکم کتابک و انک تقبل التوبه عن عبادک فاقبل توبتی کما وعدت و الف سیاتی » خداوند در آیه شریفه فوق وعده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است . بنابراین پذیرش توبه از باب عدم خلف وعـده ای اسـت که خداوند به بندگان داده است و استفاده ( انحصار قبول توبه در خداوند ) از آیه شریفه بنظر نمی رسد.توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود لذا عمل ارتکابی موجب تعزیـر شـود و بزهکـار قبـل از قیـام بینـه توبـه نمایند تعزیر ساقط می شود بنابراین اطلاقات موجود در این باب تعزیر را نیز شامل می شود و این از باب قیـاس اولویـت نمی باشد

۱ – موسوی بجنوردی ، ۱۳۸۹، پیشین، ص۳۸

۲ – همان، ص ۴۰

[۳] – مشکینی ، علی، ۱۳۷۷ق ، مصطلحات الفقه، قم، انتشارات حوزه علمیه ، ص۱۷۷

۲ – قبله الخویی ، خلیل، ۱۳۸۰ ق ، قواعد فقه(بخش جزایی)، بی جا ، ص۱۲۱

۳ – موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق ، پیشین ، ص ۴۲

« هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند بعد توبه نماید قاضـی مـی توانـد تقاضـای عفـو او را از ولـی امـر بنماید و یا حد را بر او جاری کند.»
قانونگذار مشابه به همین حکم در خصوص جرایم دیگری در مواد۱۳۳،۱۲۶/۱۸۲ نسبت به لواط و تفخیـذ، مـساحقه و شرب خمر پذیرفته است و در حدود دیگری مانند قذف ، سرقت ، قوادی و محاربه در خـصوص اختیـار عفـو ولـی امـر مطلبی بیان ننموده است .

مستند این نظریه فقها روایات متعددی است که در این زمینه آمده است از جمله روایت ضریح کناسی[۱]، روایت معتبـره طلحه از امام صادق[۲] ، روایت مرسله برقی از امام صادق[۳]  که در روایت معتبره طلحه آمده است که « جـوانی نـزد علـی (ع) به سرقت اعتراف کرد . امیرالمؤمنین  (ع) به او فرمود می بینم که جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست ( بـه خـاطر جوان بودن ، شایسته بخشش هستی )، آیا چیزی از قرآن می خوانی ؟ گفت بله ، سوره بقره ، امام فرمود : دست تورا بـه سوره بقره بخشیدم . امام صادق فرمود : حضرت از آن رو دست او را نبریدند که بینه ای بر او اقامه نشده بود.» اگر چه در روایات مذکور سخنی از توبه به بیان نیامده است ولی صاحب جواهر می نویسد « در هیچ روایتی توبه مقر شرط جواز  عفو دانسته نشده است ولی شاید اتفاق بر تقیید کافی برای تقیید باشد.[۴]» لیکن برخی از فقها معتقدند که روایات مذکور که دلالت بر عفو امام دارند حاکی از توبه یا عدم توبه از ناحیه اقرار نشده است از جمله آیت االله میرزا جواد تبریزی مـی فرمایند در مشهور فقها عفو امام را به صورت توبه و قید نموده اند لیکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی کـه عفـو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب باشد.[۵]»برخی از فقها جهت توجیه قول خود بر توبه مرتکب به دلایلی تمسک جسته اند.

۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است

اقرار در اغلب موارد ناشی از تحول درونی و ترس از عذاب آخرت به قصد پاک شدن از گنـاه مـی باشـد. ایـن حالـت نشان دهنده توبه است . لیکن با توجه به این که بر توبه مرتکب آثاری همچون زوال فسق و قبـولی شـهادت و عفـو امـام مترتب می باشد باید ابراز گردد تا قابل احراز باشد و برخی از مراجع معاصر نیز در پاسخ استنقاآت به عمـل آمـده چنـین بیان داشته اند .

آیت االله العظمی موسوی اردبیلی « صرف ندامت بدون تصریح به توبه موجب عفو نمی شود »

آیت االله العظمی فاضل لنکرانی

«اقرار کفایت از توبه نمی کند بلکه باید توبه از راه دیگری ثابت شود.[۶]»

۷-۶ روایت

در این رابطه به روایت خاص اشاره شده است که روایت مرسله حسن بن علی بن شعبه است گفته شده است که « تطوع » در این روایت مشعر بر توبه است و در واقع اشاره به یک انگیزه الهی دارد کـه او را بـه اقـرار از روی اختیـار وا داشـته  است و چنین حالتی جدای از توبه نیست.[۷]

۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم

همانطور که در مباحث گذشته مطرح شد اجرای مجازات از دیدگاه اسلامی نوعی پاک شـدن از گنـاه

اسـت و مثـل آن است که فرد از ابتدا جرمی مرتکب نشده است و لذا فرد پـس از اجـرای مجـازات و یـا اینکـه توبـه او دارای حرمـت و احترام می گردد و دیگر اعضای جامعه نمی توانند با اظهارات خود موجب هتک حیثیت کسی که بر او حد جاری شـده است یا توبه نموده است گردند چرا که وی عفیف شنا خته شده و چنانچه نسبت ناروایی به وی داده شود نسبت به قاذف می توان حد جاری نمود.

از جمله در روایات آمده است که اگر به ولد زنا را که مادرش را حد زده باشند بگوید «ای ولد زنا که مادرت به تو زنا کرد » بر وی حد تام نبود و تعزیر لازم می آید و اگر گوید وی را « یا پسر زانیه » و مادرش توبه کرده باشـد و توبـه وی  ظاهر باشد بر قاذف حد تمام زده می شود.[۸]

که این امر باتوجه به مباحثی که در گذشته مطرح شد فسق مجرم با توبـه یـا اجرای مجازات از بین می رود و به عنوان فردی صاحب عفت شناخته می شود و چنانچه به چنین فردی اتهامی زده شود به واسطه اعاده شدن حیثیت مجرم قابل تعقیب و مجازات است .

با اشاره به یک نمو نه از این نوع قواعد فقهی در ابتدای مطلب که در واقع زیر ساختار صدور حکم فقهی می باشـد حـال به بررسی انواعی از این احکام فقهی که در متون فقهی موجودند می پردازیم تا ببینیم این مبانی در صدور احکام فقهی و لحاظ مبحث اعاده حیثیت در مورد مجرمین یا متهمین بی گناه موثر واقع شده اند یا خیر ؟ شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ هـ در کتاب المقنع می فرماید :

« لا تجوز شهاده المفتری حتی یتوب من فریته و توبته ان یقف فی الموضع الذی قال فیه ما قال فیکذب نفسه[۹] »شهادت فرد مفتری قابل قبول نمی باشد مگر اینکه از عمل انجام شده اش توبه کند که این توبه هم متوقف است تکذیب خودش در محلی که عمل افترا انجام شده است . در این حکم فرد مفتری به دلیل جرمی که مرتکب شـده اهمیـت ادای شهادت را از دست می دهد اما تنها امری که باعث می شود که به زندگی اجتماعی عادی باز گـردد و حقـوق اجتمـاعی خود را بازیابد توبه است که به وسیله آن از فرد مفتری اعاده حیثیت به عمل آید .در همین باب یعنی باب شهادت شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ هـ ) می فرماید :« و کذلک الفاسق اذا شهد علی شی ءو هو فاسق ثم تاب و اصلح و عرفت منه العفه قبلت شهادته بعد توبته فیما شهد فی حال فسقه [۱۰]»

شهادت فاسق در حال فسق قبول نمی باشد و تنها استثنا بر این اصل این است که فاسق توبه کند و عملش اصلاح شـود و عفت و عدم ارتکاب معصیت در او محرز شود و فقط در این حالت است که شهادتی که حتی در حال فسق هم ادا شده باشد از او قبول خواهد شد شیخ طوسی در باب شهادت و در فرع عدالت شاهد در کتاب المبسوط چنین می گوید :

« فان تاب القاذف زال فسقه بمجرد التوبه و شهادته لا یسقط بل یقبل[۱۱] »

توبه قاذف فسق او را زایل می کند و اهلیت ادای شهادت را خواهد یافت .

محقق حلی هم در کتاب شرایع الاسلام خود نظرات علمای سلف خود را می پذیرد و در ادامه قیدی به اصلاح حاصل از توبه قاذف می زند « : فی اشتراط اصلاح العمل الاقرب الاکتفاء بالاستمرار بان بقاء علی التوبه اصلاح و لو ساعه[۱۲] »در اصلاح منتج از توبه قاذف برای پذیرش شهادت او بقا و استمرار بر توبه شرط است هر چند که این بقا بـر توبـه یـک ساعت بیشتر نباشد اما همین استمرار نشان دهنده اصلاح عمل است و در نتیجه اصلاح عمل شخص مجرم نمی توانـد بـه حیثیت از دست رفته خود نایل شود .اما صاحب جواهر این نظر را نمی پذیرد و اعلام می کند که استمرار و بقا بر توبه را برای اصلاح و بازگشت به حیثیت از دست رفته مجرم شرط نیست بلکه همان تکذیب اولیه مجرم را برای حصول توبه و نیل به اعاده حیثیت مجرم کـافی مـی باشد.[۱۳]علامه حلی هم در تبصره المتعلمین به طور کلی به قبول شهادت قاذف فاسق به وسیله توبه متمایل است.[۱۴]

در باب حدود و فرع حد قذف و زنا احکام فقهی وجود دارد که از همگی آنها معنای اعاده حیثیت چه بـه نفـع مجـرم و چه به نفع متهم بی گناه استخراج می شود :در مورد اعاده حیثیت از متهم بی گناه شیخ صدوق در کتاب المقنع می فرماید: « و ان الرجل قذفه بالزنا بعد ما جلد فعلیه الحد»این حکم فقهی در واقع همان روایت از امام صادق ( ع) اشاره دارد که از شخص زناکـار حـد خـورده در برابـر اتهـام بـه زنای مجدد اعاده حیثیت خواهد شد .شیخ طوسی در کتاب النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی می نویسد در مورد کسی که به پسر زنی کافر نسبت زنا زاده بودن را بدهد برای اعاده حیثیت از فرزند مسلمان زن و حرمت اسـلام بـه قـذف حـد تـام جاری می شود.[۱۵]

علامه حلی هم در مورد قذف ولد زنایی که مادرش حد را تحمل کرده است عقیده دارد که «بعد التوبه المحدوده یثبـت الحد علی القاذف » از فقهای معاصر هم می توان به نظر آیت اله خویی در مورد قذف توجه نمـود . ایـشان در کتـاب منهـاج الـصالحین مـی گویند :« اذا قذف احد ابن شخص او ابنته فقال له ابنک زان او ابنتک زانیه فالحد حق لهما[۱۶] » ایشان حد را، حق مقذوفین قرار داده اند در راستای ترمیم آبرو و حیثیت اجتماعی مقذوفین می باشد .امام خمینی هم در تحریرالوسیله در مورد فردی مسلمان که به او لقب زنا زاده دهند یـا مـادر او را زناکـار لقـب دهنـد حکم می دهند که احوط قاذف باید تعزیر شود که این حکم یعنی تعزیـر مجـرم هـم از قـاذف و هـم از مقـذوف اعـاده حیثیت به عمل می آید.[۱۷]

در تمامی موارد ذکر شده در متون فقهی علاوه بر اعاده حیثیت از بزه دیده اعاده حیثیت از شخص مجـرم هـم دیـده مـی شود. شـخص مجرم باید به اعاده حیثیت خود نایل شود و یکی از اسباب اعاده حیثیت یعنی سقوط مجازات حد هم ایجاد مـی گـردد . اما اگر این جرم را آشکار نکند و بین خود و خدا توبه کند و پیش امام جرم خـود را آشـکار نمایـد حتـی بـرای توبـه او ثواب برتری هم پیش بینی شده است . لذا با تمام بررسی های انجام شده می توان به ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه اعـاده حیثیت در نظام حقوقی اسلام نه تحت عنوانی خاص بلکه به طور گسترده در تمامی عرصه های فقه کیفری وجود دارد .

۷-۸  احراز توبه

به دلیل آنکه در برخی مواقع توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود قاضی بایـد از وقـوع آن اطلاع یابد که این امر نیاز به احراز توبه در نزد وی دارد و این امر از چه راهی مـی توانـد اثبـات شـود و آیـا صـرف ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر. از آنجا که توبه از اموری است که تنها از طریق تائب معلوم می شود و از باب « ما لا یعلم الا من قبله[۱۸] »  که بـه موجـب آن هر گاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او گردد در ایـن  گونه موارد اگر کسی نباشد که با آن به منازعه برخیزد مصلحت در این است که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود.[۱۹] اگر متهمی ادعای توبه کند و حاکم در توبه او تردید داشته باشد در این صورت توبه او پذیرفته است مگر اینکه یقین به کذب وی داشته باشد. بعضی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی مـی داننـد و در مقابـل برخـی آنـرا کـافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کندکه توبه صورت نگرفته است. از آنجا که قاعده « تدروا الحدود بالشبهات[۲۰]»

مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید .

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است»

براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[۱]

بنداول: مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد

ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.

بنددوم:مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته­اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می­برد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است.[۳]

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش ­بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی­ شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است».[۴] ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند».[۵]

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است».

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می­شود».

-«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» .[۶]

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

‌    رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است.قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه­ های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.[۷]

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این تحقیق حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.[۸]

گفتارسوم: واژه فقه

«فقه» دستور و مقررات زندگی در ابعاد مختلف آن است؛ به همین دلیل باید به نحوی تدوین شود که جوابگوی نیازهای هر عصری باشد. کامل‌ترین برنامه حیات بشری از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام ( صلّی الله علیه و آله ) ارسال گردیده و فقیهان الهی در عصر غیبت به فراخورِ خود این مقررات و احکام را استنباط نموده‌اند. به دست آوردن صحیح قوانین و احکام الهی است که فقه را به عنوان ابزار استنباط، ‌ارزشمند نموده و جایگاه آن را مشخص می‌سازد. برای این که جایگاه «فقه شیعه» را روشن نمائیم.

بنداول: مفهوم لغوی واژه فقه

«اکثر لغت نویسان فقه را به معنای ادراک و فهم مطلب تفسیر نموده‌اند.»

فقه دردیدگاه فقیهان، عبارت است از «علم به احکام شرعیه از راه ادلّه تفصیلی آنها.

شهید ثانی می‌فرماید:

فقه در لغت به معنای فهم و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه که از راه ادلّه تفصیلی آنها به دست می‌آید استعمال می شود».

فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه‌است.[۱۱]

بنددوم: مفهوم اصطلاحی فقه

علم فقه به دلیل عهده‌دار بودن ترسیم راه حیات و زندگی، در ابعاد گوناگون و بیان عبادات و مناسک و حرام و حلال الهی و نظام ازدواج و میراث و کیفیت قضاوت و حلّ خصومت‌ها و منازعات، و در یک کلام، چگونگی نزدیکی به خداوند متعال و جلب رضایت او، دارای جایگاهی بس عظیم وبزرگ است و تنها راه دقیقِ فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است؛ زیرا فقه در هر زمینه‌ای دارای حکم است و چیزی در عالم نیست، مگر این که یکی از احکام خمسه «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح» شامل آن می‌شود و برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.احکام شرعی دو دسته هستند:

-احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند.

-احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می‌دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.

برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.[۱۲]

گفتارچهارم :واژه فمنیسم

باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. به هرحال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که فمینیسم به معنای برابری (حقوق) زن و مرد ـو نه برابری زن و مردـ است که همان‌طور که مشخص است هر کدام تفاوت‌ها و برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده یا از زنان الهام گرفته شده، مخصوصاً در زمینهٔ شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند.

بنداول: مفهوم لغوی واژه فمینیسم

واژه فمینیسم از نظر لغت بدین معناست که فمینیسم (Feminism) از ریشه (Feminie) گرفته شده است که در اصل فرانسوی است و این واژه نیز از ریشه لاتینی (Femina) مشتق شده است که به معنای زن ومونث وزن گرایی است.

هم چنین مترجمان فارسی ‌زبان برای این معنای اول معادل‌هایی همچون زن‌گرایی، زن‌باوری، زن‌وری، زنانه‌نگری، زن‌آزاد‌خواهی، را برگزیده‌اند و امّا برای معنای دوم، نهضت زنان یا «نهضت آزادی زنان» را مناسب دیده‌اند.

بنددوم: مفهوم اصطلاحی فمینیسم

فمنیسم از نظر اصطلاحی در زبان انگلیسی دو کاربرد دارد:

۱-جنبش برابری زن و مرد.

 ۲-  جنبش آزادی زنان  

 که این دو کاربرد معنای نزدیک به هم دارند.

وبه معنای نظریه‌ای است که معتقد است زنان بایستی در جمع جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان فرصت‌های مساوی داشته باشند و به تمام امکانات و فرصت‌های برابر با مردان دست پیدا کنند.

درنهایت عبارت است از نهضت و جنبش اجتماعی که در پی نهادینه کردن این اعتقاد و باور است که زنان با مردان برابری کامل دارند.

مبحث دوم :تاریخچه ازدواج

از منابع مرجع ودست اول تاریخی، می‌توان تصور نمود که درایران ، تشکیل خانواده‌ براساس محوریت زنان و به شکل »مادرشاهی» بوده‌است. در دوره مادها از اختیارات زنان کاسته شد و چند همسری نیز رواج یافت. همچنین در این دوره ازدواج با محارم به لحاظ حفظ منابع ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. اگرچه همزمان، نخستین قانون حمایت از خانواده جهان نیز در همین دوره وضع شد. به موجب این قانون، مردان بجز چند موارد استثنایی (مانند عقیم بودن وخیانت) حق طلاق دادن زن را نداشتند و زن درخانواده قائم مقام مرد محسوب می‌شده‌است.[۱۶]

بررسى تاریخ اقوام گذشته، چهره اى متفاوت از ازدواج را به ما نشان مى دهد؛ گروهى آن را به طور کامل امرى پلید معرفى کرده و عامل گناهان برشمرده اند و عده اى آن را امرى مثبت دانسته و فقط در جهت منافع مرد معرفى کرده اند.

تبعیض وحشتناک میان زن و مرد و وضعیت تأسف انگیز زنان در اقوام گذشته باعث شده که ازدواج به محیطى براى مالکیت مرد و بندگى زن تبدیل شود.

در میان یونانیان قدیم، زن مانند کالا بود و حتى خرید و فروش هم مى شد و این از حقوق شوهر نسبت به همسرش بود. «در یونان، زن شرعى مهجور بود، میکده ها و عشرتکده ها با رونق زن هاى بدکاره مشهور بودند، گاهى حتى خود شوهران، زنان خویش را براى تمتّع جنسى دیگران قرض مى دادند؛ چنان که پدر موستنس، خطیب معروف یونان باستان، زن خود را به یکى از دوستانش هبه کرده بود.»[۱۷]

ویل دورانت مى نویسد: «در هند قدیم، با مرگ شوهر، هنگام مرگ محتوم زن نیز فرا مى رسید؛ بدین گونه که پس از مرگ شوهر، زن را هم به داخل آتشى که جسد مرد در آن مى سوخت، پرت مى کردند.»

وى در باره مردم چین مى نویسد: «پدر خانواده، حق فروش زن و فرزندانش و حتى حق کشتن آنها را نیز داشت و اصولاً زن پس از مرگ شوهر، براى نشان دادن وفادارى خود به شوهر، محکوم به خودکشى بود.»

دکتر «کریستین سن» نیز مى گوید: «در ایران، عصر زردشتى، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدس بوده، بلکه گناهان کبیره را نیز محو مى کرده است.»[۱۸]

 گفتاراول :ازدواج درایران باستان

در زمان هخامنشینان، خانواده بر اساس پدر سالارى و ازدواج ها اغلب درون گروه هاى اجتماعى صورت مى گرفت و ازدواج هم خون به معناى ازدواج با نزدیکان مانند: ازدواج خواهر با برادر یا پدر با دختر موسوم به «خوتک دس » به منظور پاکى خون خانواده نیز در طبقات اجتماعى خانواده هاى اشرافى صورت مى گرفت.»

ازدواج تعهدی مقدس است که همین تقدس،مهم ترین وجه تمایز آن از سایرروابط بین انسان هاست.از دیگر وجوه امتیاز ازدواج نسبت به دیگر روابط انسانی،گستردگی تعاملات بین فردی دراین پدیده است. اساسی ترین نتایج و هدف هایی راکه از این پدیده دنبال می شود،در این بخش، این اهداف را  تبیین       می نماییم.
 

گفتاراول :تسکین و آرامش روحی

احساس نیاز به محبت،هم راهی و هم دردی از جمله مسایل سرشتی و فطری انسان است.نخستین ملجأ و مرجعی که به طورعمیق،ریشه دار،طبیعی و سالم جواب گوی نیازهای مذکور است،کانون مصفای خانواده است.ارضای این نیاز یعنی تأمین ویتامین های روانی زن و مرد.خانواده این نیاز را که یکی از اساسی ترین نیازهای روحی بشر است،به سبک و شکلی منطقی و طبیعی پاسخ می دهد،نه تصنعی و غیرمنطقی.آدمی درمراحل مختلف زندگی و درکشاش و بحران های آن،نیاز به دلداری دارد که به او آرامش و سکون بخشد.آن گاه که خود را در مخمصه های عظیم گرفتار می بیند،امید وانتظار به ارتباط کلامی با کسی که او را دوست بدارد و یار و غم خواراو باشد،مایه ی تسلی خاطر است.ما درهرسنی و در هرمرحله ای از حیات که باشیم،خواستار محبت و الفتیم؛می خواهیم که دیگران ما را دوست بدارند ودراین دوستی صادق و خالص باشند.جنبه ی درونی این آرامش در ایمان تجلی می یابد و جنبه ی بیرونی آن در تشکیل خانواده،امنیت جانی،ناموسی،فکری،بیانی و شغلی.پس تشکیل خانواده،پاسخ به یکی از عالی ترین نیازهای فطری بشریعنی آرامش روان و محبت خواهی است.[۱]

درتایید این ادعا در قرآن آمده است:

«ومِن ءَایاتِهِ أن خَََلَقَ لکُم مِن أنفسکم أزواجاً لِتَسکُنُوا الَیهَا وَ جَعََلَ بینکُم مَوَدَّهً و رحمهًً انَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون»(روم /۲۱) «ازنشانه های پروردگارتان این است که از جنس خودتان،همسرانی آفرید تا درکنار آنان بیاسایید و بین زن و مرد،دوستی برقرار نمود.دراین برنامه،نشانه هایی برای اندیشمندان است.»

به همین جهت قرآن کریم،رابطه ی بین زن و شوهر را با کلمه ی «مودت»و «رحمت»تعبیرمی کند و از یک راز بزرگ که عبارت است از جنبه انسانی زندگی زناشویی،پرده برمی دارد و به ما می فهماند که هدف زناشویی «اطفاء شهوت»نیست،بلکه این پیمان میان زن و شوهر،صلح و یگانگی به وجود می آورد.ازدواج پیمان دوستی خالص است،پیمانی که به تعبیر مسیحیت اتحاد مثلثی از قلب ها،گوشت ها و روح هاست.چنین محبت و دوستی به تعبیر قرآن ،از آیات خدا برای اندیشیدن است.درسایه ی این دوستی،زن وشوهر همچون لباس و پوشش همدیگر می شوند.

درآیه ای دیگر از کلام الهی، این ادعا بیشترنمود واقعی پیدا می کند:

«هُنَّ لباسٌ لَکُم و اَنتم لباسٌ لَهُنَّ»(بقره/۱۸۷)« آنها جامه ستر و عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید »

این آیه نکات تربیتی بسیار ویژه ای دارد:

۱- لباس، مانع آسیب است و ازدواج نیز مانع از گناه.

۲- لباس، عیوب انسان را می پوشاند و آبرو را حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند.

۳-لباس، انسان را از گرما و سرما و…حفظ می کند. زوجین نیز باید در حوادث تلخ و شیرین و گرم و سرد زندگی، موجبات دلگرمی یکدیگر را مهیا کنند.

۴- میان لباس و کسی که آن را پوشیده، رابطه تنگاتنگ و صمیمی است که بیگانه میان آن دو، راه ندارد، رابطه ی زوجین نیز باید چنین باشد، تا بیگانه ای به زندگی آنها راه نیابد و به اسرارشان پی برده و میان آنها فتنه گری کند.

۵- اعضای بدن با لباس، در تماس است و لباس از تماس مستقیم آنها با بیرون مُمانعت می کند، زوجین نیز باید در همان ارتباط صمیمی زناشویی خویش تماس غریزی برقرار کنند.

۶-انسان، پوشیدن لباس آلوده و وصله دار را خوش ندارد، در انتخاب همسر نیز باید چنین دقتهایی اِعمال کرد.

۷-لباس، مایه ی آرامش انسان است و زن و شوهر نیز باید موجب آرامش یکدیگر باشند.

۸-لباس، زینت انسان است و زن و شوهرنیز باید زینت یکدیگر باشند، چون با احترام بیشتری برخوردارند.

گفتاردوم :احترام به سنت رسول اکرم (ص)

عن النبیِّ (ص)قالَ:«یُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ فی اَربعهِ مَواضِعَ:عندَ نزولِ المطَر و عِندَ نظر الوَلَدِ فی وجهِ الوالدین و عِندَ فتح بابِ الکعبهِ و عندَ النِّکاح»[۲]

از پیامبر خدا (ص)است که فرمود:«درچهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می شود:به وقت باریدن باران،به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر و مادر از باب مهر و محبت،در آن زمان که درِ خانه کعبه باز می شود و در آن وقت که عقد و پیمان ازدواج بسته شده و دو نفر با یکدیگر جهت زندگی جدید، وارد عرصه ی نکاح می شوند».[۳]

قال رسول اللّهِ(ص):«النِّکاحُ سنّتی فمن رَغِبَ عن سنّتی فلیس منّی»[۴]

رسول خدا «صلی اللّه علیه و آله و سلم»فرمود:«ازدواج روش من است.هر کس از راه و روش روی بگرداند، ازمن نیست».[۵]

عثمان بن مظعون که به گمان وصول به تقدس و مقام قرب الهی دست از آمیزش با همسر کشیده بود،مورد طعنه ی رسول خدا(ص)قرارگرفت؛پیامبر به او فرمود:از سنت من اعراض نکن؛چه هرکس که از روش من روی برگرداند،روز قیامت فرشتگان الهی،سرِ راه را بر او بگیرند و صورتش را از حوض کوثر برگردانند. [۶]
پذیرش و انجام امرمقدس ازدواج،پاسخی به ندای مذهب و سنت پیامبر عظیم الشأن و سرور کائنات و قافله سالار انبیاء الهی است.ازدواج ، عبادت را ارزش و ارتقاء می بخشد.ازنظر اسلام،عبادت فرد متأهل با مجرد یکسان نیست.رسول اکرم (ص)می فرمایند:دو رکعت نماز فرد متأهل با ارزش تر از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد است وچون جوانی درآغاز جوانی اش همسرگزیند،شیطان فریاد برآورد که وای!او دین خود را از دست من ایمن ساخت.[۷]

گفتارسوم:کنترل به غریزه جنسی

ازدواج پاسخ به نیازروحی انسان ها در خصوص جفت خواهی وغریزه ی جنسی است.نیازانسانها به داشتن زوج وامورغریزی به حدی است که انسان های متعادل راهی جزتشکیل زندگی زناشویی نمی بینند.
ازدواج خوراک وپوشاک است. عناصرموجودات در نظام هستی هرکدام نیازمند تغذیه هستند.حیات کودکان،به سرور و بازی است.حیات و خوراک روح،به ایمان و عشق و پرستش الهی است.حیات و خوراک مغز و ذهن آدمی به مطالعه و تعقل و مشاهده و …است.حیات و خوراک زمین،به باریدن است.حیات و خوراک اجتماع،به حکومت و نظم است.حیات و خوراک هنر،به زیبایی و تناسب است.و حیات و خوراک تمایلات جنسی،به ازدواج است و بس.[۸]

باید گفت ازدواج بهترین پاسخ به نیاز روحى، روانى و جسمى جوانان است که در پرتو آن، دختر و پسر براى ایجاد کانونى گرم و سرشار از عشق و صفا و آرامش تلاش مى کنند و با انس و همدلى، از گرماى وجود یکدیگر لذت مى برند و غریزه ى جنسى به صورت طبیعى و معقول، بر آورده مى شود. تعبیر از غریزه جنسى و آثار آن بر شخصیت جوانان، به «بحران» قلم پردازى و یا بزرگ نمایى نیست، بلکه حقیقتى است روشن، براى همه کسانى که شخصیت جوان را به خوبى مى شناسند و یا خود جوانند و یا دست کم دوران جوانى خود را کم و بیش به یاد دارند. حکمت از غریزه جنسى استمرار و بقاى نوع بشر است و به همین جهت سالم ترین، بایسته ترین و مطلوب ترین نوع مواجهه با آن و بهترین راه حل مقابله با آن، ازدواج و نکاح مشروع است. انسان با نکاح به موقع و در وقت نیاز ـ بى آنکه به دیرى یا زودى آن فکر کند ـ به مقبول ترین و کامل ترین صورت خود به نیازمندى خویش پاسخ مثبت مى دهد و پیش از آنکه به عواقب و پى آمدهاى آزاردهنده و فشارهاى غریزه به دنبال آن عقده هاى روانى دچار گردد، آن را مهار ساخته و از التهاب آن کاسته است و قبل از آنکه انرژى انباشته آن از وجودش سرازیر شود و دامنش را آلوده کرده و بسوزاند، آن را با پاسخ طبیعى و مشروع ـ بى اضطراب و نگرانى ـ فرو نشانده است و این نخستین توصیه دین در این مورد است.[۹]

قرآن کریم در آیه ای مى فرماید:

«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »( نور/۳۱)« و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمى فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیش خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که از زن بى‏نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده‏اند آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید »

گفتار چهارم :تکامل روانی انسان

میل به ازدواج درمیان همه ی انسان ها،حاکی ازاین است که انسان تازمانی که تنها وبدون همسراست،کامل نیست.زندگی درسایه ی زناشویی به واسطه ی چالش ها،مشکلات،مراودات،ارتباطات خانوادگی و اجتماعی،تلاش،تفکر و توکل برای حل آن ها ،سبب تقویت جنبه های مختلف روح آدمی      می شود.وارد شدن به دنیای تأهل،پدرشدن،مادرشدن و همسرشدن،خصوصیات و انتظارات فردی و اجتماعی خاصی را برای انسان مسؤول و متعهد،متبلور می سازد و حسن انجام مسؤلیت های خطیرخانوادگی یعنی فربه شدن روح و حرکت به سمت تعادل و تکامل.[۱۰]

 
برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

  حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم:  مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم:  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .[۱]

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.[۲]

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که

وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان

با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قانون چند همسری در میان مسیحیان نیز تا قرن ۱۷ باقی و آشکار بود. تا این هنگام، آباء کلیساها در غرب، تعدد زوجات را جایز می شمردند و شاهزادگانی را که از زنان متعدد پا به عرصه هستی می نهادند، شرعی می دانستند؛ این موضوع نباید صرفاً به سنت ما بعد دینی ارباب کلیسا تنزل داده شود، زیرا حتی در خود انجیل نیز هیچ حکم بازدارنده ای در خصوص تعدد زوجات به چشم نمی خورد. بنابراین، اگر امروز می بینیم قانون چند همسری در جهان مسیحیت تحریم شده باید بدانیم که این امر مبتنی بر فرمان انجیل نیست، بلکه ناشی از قوانین وضعی کشورهای مسیحی عصر حاضر است.[۳]

برخی از دانشمندان شهیر غرب معتقدند: «در اروپا، هیچیک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفی نشده و در باره هیچ رسمی هم این قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نویسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتی که رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نیست و قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی ازیهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. در مغرب هم با وجود این که آب و هوا و طبیعت، هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، با این حال رسم (وحدت زوجه) رسمی است که ما آن را فقط در کتاب های قانون می بینیم وگرنه خیال نمی کنیم بتوان این را انکار کرد که در معاشرت واقعی اشان، اثری از این رسم (وحدت زوجه) نیست؛ راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ی مغرب زمین، چه کمی دارد و چرا کمتر است»[۴]

واقعیت این است که اسلام اگر چه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب می کند، اما به هیچ روی آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی کند. برخورد اسلام با این پدیده، مواجهه ای کاملاً امضایی و نه تأسیسی است، همچون برخوردی که با پدیده های اجتماعی مشابه دیگر نظیر برده داری داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ی بردگان، نه ایجاد کننده ی نهاد برده داری بلکه پذیرنده ی واقعیت اجتماعی موجود بود تا از این رهگذر بتواند در کوتاه مدت  تا جایی که می تواند  از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعی را به تدریج به سوی الغای کامل برده داری سوق دهد، در باره ی تعدد زوجات نیز چنین ابتکاری را به عمل آورد .[۵]

شایسته یادآوری است که اصولاً احکام امضایی در اسلام به دو قسم قابل تفکیک می باشند: احکام امضایی مطلوب که به جهت عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد امضا و تأیید اسلام قرار می گیرند و احکام امضایی تحمیلی که به سبب رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل گردیده است.

آنچه به نظر می رسد این است که علاوه بر موضوع برده داری که در بالا به آن اشاره گردید، پدیده چند همسر گزینی و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احکام امضایی تحمیلی می باشد. «احکام امضایی تحمیلی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن ها حیثیت تقییدیه محسوب می شود، نه حیثیت تعلیلیه. نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان، رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت».[۶]

پس بنابر این، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد و از طرف دیگر، قیود و شرایط سنگینی برای آن مقرر کرد. اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالباً در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه ی اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند.[۷]

مهم ترین و اصلی ترین مبنای حقوقی و مستند چندهمسرگزینی، آیه ۳ سوره نساء است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

«از آن زنانی که برای شما حلال و شایسته است، دو یا سه زن تا چهار زن می توانید بگیرید، لیکن اگر می ترسید نتوانید میان آن ها عدالت را رعایت کنید، از یکی تجاوز نکنید».

جالب این است که این آیه در سوره نساء درست بعد از آیه ای آمده است که در آن، مسایل مربوط به یتیمان بی سرپرست و بی حامی مطرح شده و رعایت حقوق آنان از سوی مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعید نیست که تجویز تعدد زوجات از نظر قرآن، طریق یا وسیله ای بوده باشد برای اقامه ی حقوق یتیمان بی سرپرست که بر عهده ی مسلمانان نهاده شده است.

قرآن هرگز به مسلمانان توصیه نمی کند تا زنان متعدد اختیار کنند؛ چنین رویکردی در واقعیت امر در میان مسلمانان و غیرمسلمانان عربستان پیش از نزول آیات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصیه» به طور طبیعی وجهی نداشته است. لذا «تجویز» قرآن را در این رابطه به هیچ روی نمی توان به «توصیه تأویل کرد. به ویژه آن که تجویز نیز کاملاً «مشروط است: مشروط به رعایت عدالت در حق همسران متعدد. از آیات قرآن استفاده می شود که جهت گیری کلی قرآن، به هیچ روی مبتنی بر تثبیت نهاد «تعدد زوجات» نمی تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمایل آشکاری برای «تحدیدزوجات» در آن به چشم می خورد و حتی بالاتر از آن «تک همسری» توصیه می شود. شریعت اسلامی به تعدد زوجات، به مثابه یک حکم ثانویه (در مقابل حکم اولیه و اصل اولیه) در زندگی فردی و جمعی مسلمانان می نگرد، لذا بی جهت با گسترش آن موافق نیست .

لازم به یادآوری است اگر چه حکم چندهمسرگزینی وجود دارد اما آنچه باید مشخص و تبیین گردد حد میان «تجویز» و «توصیه» از یک سو و از سوی دیگر، «اصل» یا «استثنا بودن» آن است که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری

تک همسری طبیعی ترین و اصلی ترین شکل زناشویی است. در تک همسری روحِِ اختصاص حکم فرماست. در تک همسری هر یک از زن و شوهر، احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آن» خود و مخصوص شخص خود می داند.

آیاطبیعت زن چند همسری است؟ تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری (تک شوهری) است. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند. از این رو، چند شوهری همواره مورد تنفر زن بوده است. زن طبعاً تک همسر است. چند شوهری بر ضد روحیه اوست. نوع تمنیات زن از شوهر با چند شوهری سازگار نیست.

اما آیا طبیعت مرد چند همسری است؟حتماً تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده ی رایج روانشناسان و فیلسوفان اجتماعی غرب بر این است که مرد، چند همسر آفریده شده، تک همسری بر خلاف طبیعت اوست .

البته چنین ادعایی که زن و مرد از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی وضع مشابهی دارند، درست نیست؛ اما  این عقیده که روحیه مرد با تک همسری ناسازگار است، نیز صحیح نمی باشد. همچنین این نظرات که می گوید: علاقه مرد به تنوع اصلاح ناپذیر است؛ و یا وفاداری برای مرد غیرممکن است و یک زن برای یک مرد آفریده شده و یک مرد برای همه ی زن ها، نادرست می باشند. در مخالفت با نظرات گفته شده باید عوامل خیانت در مرد را محیط های اجتماعی، و نه خلقت و طبیعت، دانست. مسؤول خیانت مرد خلقت و طبیعت نیست، محیط اجتماعی است. الهام بخش این متفکران در این عقیده (طبیعت چند همسری و تنوع طلبی مرد) اوضاع خاص محیط اجتماعی آن ها بوده نه طبیعت واقعی مرد.

در مشرق اسلامی، پیش از آن که آداب و رسوم غربی رایج گردد، ۹۰% مردان تک همسر واقعی بودند، نه بیش از یک زن شرعی و قانونی داشتند و نه با معشوقه و دیگری سرگرم بودند. زوجیت اختصاصی به مفهوم واقعی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده های اسلامی حکم فرما بود .[۸]

باید یادآورشد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. «رعایت عدالت هم هر چند که غیر ممکن نمی باشد کاری است بس دشوار که از هر کس ساخته نیست. از این رو، مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی آوردند. بدین جهت، نظام تعدد زوجات هیچ وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنایی تلقی می شده و خانواده ی مسلمان اغلب تک همسر بوده است» (صفایی و امامی، ۱۳۸۱: ۹۵).

بند دوم : موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزینی

جهت کلی قرآن به هیچ وجه مبتنی بر ترویج و تثبیت پدیده ی چند همسر گزینی نمی تواند باشد، بلکه بر عکس؛ از روح آیات مربوط، گرایش آشکاری در جهت تحدید همسران قابل استنباط می باشد و حتی می توان گفت اصولاً تک همسر گزینی توصیه شده است. با وجود این، قرآن در شرایط خاص زندگی فردی و اجتماعی به مسلمانان اجازه می دهد، در صورتی که بتوانند عدالت رادر حق همسران متعدد خود اقامه کنند، بیش از یک زن  حداکثر تا چهار زن اختیار کنند. این امر البته با شرایط استثنایی عصر تنزیل نیز تناسبی آشکار و غیر قابل انکار دارد: شرایط آب وهوایی، اَشکال خاص زندگی اجتماعی (عشیره ای)، بادیه گری، سیستم اقتصادی و از همه مهم تر، کمی تعداد مردان به سبب جنگ های طولانی و متعدد، از جمله عواملی بودند که تعدد زوجات را برای عرب های معاصر پیامبر (ص) تقریباً امری اجتناب ناپذیر می ساختند.از سوی دیگر، اسلام مایل به تحکیم مبانی خانواده و همچنین ایجاد یک نظم جنسی قابل اعمال در میان مسلمانان بود. بسیاری زنان بودند که پس از مرگ شوهرانشان در جنگ، افراد مجرد برای خواستگاری به سراغ آن ها نمی رفتند، در حالی که نیاز حمایتی (مالی، جنسی، عاطفی و …) آنان انکارناپذیر بود. اسلام نیز هرگز، بر خلاف مسیحیت، در صدد انکار این دو واقعیت مهم در زندگی خصوصی و عمومی پیروان خود برنیامد و برای همین نیز به تعدد زوجات تن در داد، که اگر تن نمی داد نیز اتفاق می افتاد، بی آنکه شریعت بتواند قواعد و احکام عمومی خود را بر آن جاری سازد و اعمال عدالت را در حق همسران متعدد تضمین کند و یا خواستار شود . زیرا چنانچه گفته شده است: «اسلام با وضع جهاد، طلاق، تعدد زوجات، ازدواج مکرر و … کوشیده است تا با اعتراف وتحمل آن چه که همه جا و همیشه هست و از آن ها گریزی نیست، بر سر واقعیت های سرکش و خطرناک افسار زند» [۹]

بی شک برخی از عواملی که موجب تجویز تعدد زوجات در شریعت اسلامی شده است، منحصر به جامعه ی عصر تنزیل است و لذا محقق بی طرف، در کوشش و اجتهاد علمی خود و در داوری خویش در باره ی اسلام صدر، نباید آن ها را از نظر دور بدارد؛ اما با وجود این، پاره ای عوامل طبیعی و اجتماعی نیز وجود دارند که تقریباً در شرایط گونه گون و متحول اجتماعی نیز کمابیش ثابت می مانند برخی از این شرایط عبارتند از: بلوغ زودرس دختران در مقایسه با پسران؛ نرخ بالای مرگ و میر مردان نسبت به زنان بر اثر حوادث و جنگ ها؛ مقاوم تر بودن زنان در برابر امراض و بیماری ها در مقایسه با مردان و مانند آن ها موجب می شوند عملاً تعداد زنان و دختران آماده ی ازدواج بر مردان بالغ (آماده ی ازدواج) فزونی و برتری داشتند.

عوامل اجتماعی تعدد زوجات در تمدن جدید نیز گاه خود را نشان داد_ البته با اَشکالی متفاوت_  .در قرن بیستم دو جنگ ویرانگر بین الملل، بیش از هفده میلیون مرد اروپایی را در کام مرگ فرو برد و تقریباً همان تعداد زن را از داشتن شوهر محروم ساخت؛ در انقلاب الجزایر و جنگ ویتنام نیز ترکیب جمعیتی بر اثر کشته شدن رزمندگان مرد، شدیداً دگرگون شد و ناچار زنان بسیاری بی همسر ماندند. در چنین موقعیتی بود که در اروپا تظاهرات وسیعی از سوی زنان علیه کلیسا ترتیب یافت که مطالبه ی اصلی آنان، آزادی تعدد زوجات بود..منظور از ضرورت می تواند در چنین جایگاهی باشد که حتی در این صورت  هم با توجه به قوانین اسلام مرد با دارا بودن شرط عدالت می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند

بند سوم:ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه

اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود یک زن حاضر به تحمل سختیهای دوره بارداری و درد زایمان شود تا تداوم نسل بشری را موجب گردد زن با مردی که او را نیمه دوم خود می داند ازدواج کرده و با او خود را تکمیل می سازد  و نزدیکترین عضو خانواده او می گردد که همیشه ودر همه حال کنار اوست .