جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.[۲]

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای

متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

نحوه­ی ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.

الف: اعمال خشونت

ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوه­ای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا می­ کند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق می­باشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانه­ای از درجه خطرناک بودن مجرم می­باشد که مرتکب عقده­های روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزه­ دیده اعمال می­ کند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی می­باشد. از این نشانه­ها می­توان به گوشه ­ای از ویژگی­های شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافته­ها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار می­باشد، لذا در موارد فوق می ­تواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام می­نماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می­توان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالی­که مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ( ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات) پیش ­بینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمی­ شود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.

استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم می ­تواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیله­ی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه[۷] و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال می­توان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.

استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان می­دهد و مطابق مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.

ب: ارتکاب گروهی جرم

ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمان­یافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات می­توان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۶۱۱) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶۱۷و ۶۱۸ قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده ۶۲۰ اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند ۴ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات)

ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش می­یابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفی­الارض باشد، به مجازات مفسدفی­الارض محکوم خواهند شد.[۸]

سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده­ی مجازات محسوب می­شود. مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می­گردد مگر آن­که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می­شود.[۹]

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می­شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می­گردد.[۱۰] سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مذکور به آن پرداخته است.

هر کسی که مجرمانه­ای را تشکیل می­دهد و سردستگی آن­را بر عهده می­گیرد و همچنین افرادی که عضو این گروه­ها هستند را نمی­توان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه می­زنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم می­ کنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی می­ کنند و آنرا به موقع اجرا می­گذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبه­پذیری و بازاجتماعی شدن در درجه­ بسیار پایین­تری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر سیاست جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامه ­های اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم

گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمان­ها ومکان­ها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پاره­ای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه می­ کند.[۱۱] بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در پیش ­بینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.

الف: زمان وقوع جرم

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زما­­ن­ها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه می ­تواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.

در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب زنا در زمان­های متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد زنا موجب تعزیر نیز می­شود.[۱۲] بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب زنا در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.[۱۳]

در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماه­های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم)  موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یک­سوم به دیه مقرر می­شود.[۱۴] این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد.[۱۵] در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام می­باشد.

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمان­ها موجب تشدید مجازات می­شود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشدده­ای برای جرم تعزیری محسوب می­شود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات )، ایجاد  مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده ۶۹۳)، سرقت (مواد ۶۵۱ و ۶۵۴)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.

عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ می­باشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده ۵۰۹ قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم

علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکان­ها، عامل مشدد مجازات محسوب می­شود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیت­های خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطه­های تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید می­شود.[۱۶]

ارتکاب سرقت در مناطق سیل­زده یا زلزله­زده یا جنگی یا آتش­سوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می­شود را، قبیح­تر از عمل مرتکبین سرقت­های ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.[۱۷]

تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بی­پروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است.[۱۸] تظاهر در لغت به معنی خودنمایی­کردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمده­است.[۱۹] متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانه­ی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی می­باشند نیز پروایی ندارد.

مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است.[۲۰] همچنین در ماده  ۷۰۱ قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیش ­بینی شده است.

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم

عوامل مشدده­ی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب می­شود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.

بند نخست: سبق تصمیم

سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنی­علیه است؛ مانند کمین­کردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین.[۲۱] قصد قبلی و برنامه ­ریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش می­دهد، دلالت بر درجه­ بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامه ­ریزی حاصل تبانی و هم­فکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده می­شود[۲۲]. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.

قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئه­ی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال می­توان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرت­نمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی (موضوع ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات) اشاره کرد.

افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را می­توان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی می ­تواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیین­شده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

مبحث نخست :آثار تخفیفی

در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از شخصیت مسئولیت­پذیر و اصلاح­پذیر مجرم باشند، لذا می­توان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با بهره گرفتن از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آن­ها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارائه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در راستای سامان­دهی وضعیت زندان­های کشور اخیرا ریاست قوه­قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل سامان­دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ طی ۲۹ ماده صادر نموده ­اند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزین­های حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است.  در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازات­ها می­پردازیم.

گفتار نخست: تخفیف مجازات

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات­های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

وصف “مناسب­تر” به حال متهم در قانون تعریف  نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط  می­شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسب­تر به حال بزهکار. مناسب­بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم­علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات­ها است.[۱]

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می­شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانون­گذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف الزامی است. مواد ۵۳۱ و ۵۸۳ قانون تعزیرات نمونه­هایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مقام بیان تخفیف قضایی می­باشد.

تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده ۴ بند ماده ۳۷ و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور

خواهد­بود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود.[۲] البته به­نظر می­رسد تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اعم از تقلیل و تبدیل باشد.

تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده ۳۷ ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده ۲۲ قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نموده­بود و به موجب آن دادگاه می­توانست برای جرمی که مجازات تا ۱۰سال حبس پیش ­بینی شده­ بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی­کرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازات­های نامتناسب برای جرائم سنگین قرار می­گرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده ۳۷ قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات­ها منتفی است. این امر علاوه بر آن­که اجرای اصل تفرید مجازات­ها را با چالش روبه­رو می­ کند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان­ها می­شود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. می ­تواند نقیصه­ی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.

ضابطه­ی تخفیف مجازات در پرونده­های مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پرونده­هایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده ۳۷ نمی­باشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطه­ای خاص پیروی می­ کنند. در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

در مورد تعدد جرم تبصره ۳ ماده ۱۳۴ اشعار می­دارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده ۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمی­تواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی می­باشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان داده­اند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در این­گونه موارد با سیاست­های فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.

مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایم­تر و پیش ­بینی تخفیف بیشتر می­باشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازات­ها می ­تواند تعیین و اعمال نماید.

بند دوم: محدودیت­های تخفیف

علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی من­جمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات­ها، در قوانین خاص مقررات ویژه­ای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره ۱ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می ­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ می­باشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیش ­بینی نموده است. حال این سوال به ذهن می­رسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟

به نظر می رسد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمی­تواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقی­است.[۳][۴] در برخی از موارد قانونگذار علی­رغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال می­توان به ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات اشاره­کرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشته­باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این­کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در این­گونه موارد نمی­تواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر می­رسد در این­گونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمی­تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.[۵]

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات

اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا می­شود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگی­ها و خصوصیات مرتکب به مرحله­ی اجرای حکم نیز تسری پیدا می­ کند.

تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می­بخشد، برای بهبود خود بهره­جویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی می­شود. از مزایای آن می­توان گفت که ارفاقی به متهم محسوب می­گردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری می­ کند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای سیاست جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­ها اجرا می­شود.[۶] حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم می­شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر می­باشد.[۷]در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیش ­بینی شده است که اجمالاً ذکر می­شود.

تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه­ آن­را می­توان در “برگه خروج یا ترک” زندان­های انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش  آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱]
آزادی مشروط عبارت است از آزاد ساختن زندانی از زندان تحت شرایطی، قبل از آن­که تمام مدت مجازات خود را سپری کرده باشد. برای آزادی مشروط مزایایی نظیر نظارت و مراقبت موثر و سوق­دهی به سمت بازپروری در مدت آزادی مشروط از یک طرف و کاهش تورم زندانیان، توانمند سازی شخص به بازیابی موقعیت شغلی کارکنان زندان که در راستای اعمال تبعیض می ­تواند متصور باشد، قایل هستند.[۲]

ماهیت آزادی مشروط و حق یا امتیاز بودن آن، گاه به نحوه و میزان استفاده از آن مرتبط دانسته شده است. نگاهی به مقررات فعلی در خصوص آزادی مشروط زندانیان نشان می­دهد که آزادی مشروط به عنوان یک ارفاق و امتیاز برای زندانیان حائز شرایط درنظر گرفته شده است.[۳] لکن اقتضای سیاست جنایی حاکم و تفاوت دیدگاه­ها سبب شده که برخی نهاد آزادی مشروط را با رعایت پاره­ای مقررات قانونی یا آیین­نامه­ای، به صورت حقی برای محکوم زندانی تلقی کنند.[۴]

از مبانی توجیه اعطای آزادی مشروط می­توان به این مورد اشاره کرد که هدف از اجرا و اعمال مجازات انتقام­جویی نیست، بلکه هدف اصلاح و بازسازگارکردن فرد با اجتماع است. اصلاح و بازسازگاری بزهکاران از اصول اساسی سیاست جنایی کشور است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش ­بینی شده است و این همان هدف اصل فردی­کردن مجازات می­باشد که در راستای تفرید مجازات قصد نیل به اهداف مذکور را داریم. بنابراین چنا­ن­چه نشانه­ های اصلاح و بهبودی رفتار در فرد آشکار گردد، نگه­داری او در زندان بی­فایده است و مبنای آزادی مشروط نیز این است که امکان اصلاح محکوم سریع­تر از تصور و پیش بینی قاضی اتفاق افتاده و ادامه حبس او را بیهوده می­سازد .[۵]

آزادی مشروط یک ارفاق و اعطای فرصت دوباره به محکوم­علیه است تا بتواند خود را با معیارهای مورد قبول افراد جامعه منطبق نماید. همچنین این نهاد روشی برای مبارزه با تکرار جرم محسوب می­شود. به نظر می­رسد می­توان زندانیان را در مدت کوتاه آزادی مشروط، تحت مراقبت و کنترل موثر قرار داده و از این طریق از بازگشت مجدد آنان به سوی تکرار جرم جلوگیری کرد. با ذکر مقدمه فوق به شرایط و آثار قانونی اعطای آزادی مشروط به صورت مختصر می­پردازیم.

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، استفاده از نظام آزادی مشروط تنها در محکومیت­های حبس تعزیری امکان­پذیر است. بنابراین شامل حبس­های ناشی از حدود که از نظر شرعی معین و غیرقابل تغییرند، نمی­ شود[۶]. همچنین این نهاد شامل سایر مجازات­های تعزیری از قبیل شلاق و جزای­نقدی نیز نمی­ شود. در ادامه به شرایط اعطای آزادی مشروط به اختصار می­پردازیم.

الف: گذراندن مدتی از حبس

بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، در تمام قوانین مربوط به آزادی مشروط گذارندن بخشی از مدت مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط ضروری می­باشد. مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲،

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می ­تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف، و در سایر موارد پس از تحمل یک­سوم مدت مجازات… با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند….

مدت تحمل حبس جهت اعطای آزادی مشروط در قانون سابق در خصوص همه جرایم نصف مجازات بود و در قانون مجازات عمومی۵۲ نیز محکوم­علیه بایستی دوسوم از محکومیت خود را تحمل می­کرد تا در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول آزای مشروط می­شد. این کاهش مدت تحمل محکومیت حبس نشان­دهنده تمایل مقنن و سیاست جنایی کشور به عدم اجرای کامل مجازات حبس و آزادی مشروط بزهکار جهت اصلاح و بازپروی هر چه بیشتر مجرمین است.

البته شرط گذراندن مدتی از حبس خود مخالفانی نیز دارد؛ عده­ای از حقوقدانان لزوم گذراندن بخشی از مجازات حبس را غیرضروری می­دانند، زیرا معتقدند اصولاً تعیین مدت برای آزادی مشروط موجه نیست. دلیل آن­را نیز این­گونه عنوان می­ کنند که چون اصلاح مجرم ممکن است خیلی زودتر از مهلت قانونی صورت گیرد، و حتی امکان دارد که بین ارتکاب جرم و اصلاح مجرم فاصله زمانی وجود نداشته باشد؛ در این­صورت هیچ فلسفه­ای ادامه­ی بازداشت مجرم را توجیه نمی­کند.[۷] هرچند عدم الزام قانونگذار به تحمل بخشی از حبس جهت صدور حکم آزادی مشروط، این نهاد را با سایر نهادها مانند تعلیق اجرای مجازات خلط می­ کند و موجب عدم تامین سایر اهداف مجازات­ها می­شود و ضرورت ضابطه­مندی اختیارات قاضی در اعطای هرگونه ارفاق قانونی را نقض می­ کند، لکن صدور نسخه­ای واحد برای محکومان و ضرورت تحمل یک­سوم یا نصف مدت حبس جهت اعطای آزادی مشروط، غیرمنطقی و غیرمنصفانه به نظر می­رسد و با اهداف اصل فردی سازی مجازات نیز در تعارض است.

موضوع اعطای آزادی مشروط  به محکومان حبس ابد موضوعی است که همچنان علی­رغم تصویب قانون جدید دارای ابهام می­باشد و متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص آن تعیین تکلیف و رفع ابهام نکرده است. لذا عده­ای از حقوقدانان معتقدند مقید نبودن حبس ابد به مدت و عدم امکان تحقق شرط گذراندن نیمی از محکومیت، باعث خروج حبس ابد از شمول مقررات راجع به آزادی مشروط می­شود.[۸]

برخی دیگر با اعتقاد به منسوخ­نبودن تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط را پس از گذراندن دوازده سال حبس، امکان­پذیر دانسته، به جواز اعطای آزادی مشروط در حبس ابد، با سپری شدن دوازده سال از حبس اظهارنظر نموده ­اند.[۹]

به نظر می­رسد باتوجه به تصویب قوانین مختلف جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف در خصوص آزادی مشروط در قوانین مذکور، ماده­واحده مذکور، منسوخ شده است و قابلیت استناد ندارد. لیکن اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد با فلسفه­ی مجازات و نهاد آزادی مشروط سازگارتراست و به نفع محکومان بوده و نیز اهداف اصل فردی کردن مجازات را بیشتر تامین می­ کند. لذا شایسته بود مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲، با پذیرش امکان اعطای آزادی مشروط به محکومان به حبس­ابد، شرایط خاص آن­را تصریح نموده و به تردید­های موجود خاتمه دهد.

ب: حسن اخلاق و رفتار

مطابق بند الف ماده ۵۸، یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط، این است که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. این شرط علاوه براین که نشان­دهنده اصلاح و تنبه مرتکب از انجام بزه می­باشد، وسیله­ای برای تشویق زندانیان به نشان­دادن رفتار نیکو در مدت حبس و رعایت نظم و انضباط در زندان نیز به شمار می­رود.[۱۰] آزادی مشروط زندانیان نقش بسزایی در سهولت کنترل رفتار زندانیان در داخل زندان دارد. چراکه زندانیان برای بهره­مندی از امتیاز آزادی مشروط مجبورند، به گونه­ای رفتار کنند که بتوانند رضایت کارکنان زندان را جلب کنند. به همین دلیل مدیران و کارکنان زندان و کانون­های اصلاح و تربیت، موافق اعطای هر چه بیشتر آزادی مشروط به زندانیان می­باشد.

نشان­دادن حسن اخلاق رفتار زندانی اماره صالح شدن مجرم است؛ اما خلاف آن­را می­توان احراز کرد. مانند جایی که حسن اخلاق به صورت تصنعی باشد.[۱۱] لذا هر چند پیش ­بینی این شرط باعث کنترل بهتر و آسان­تر زندانیان می­شود، لکن در بررسی و احراز شرایط مقرره، دادستان یا قاضی اجرای احکام که آزادی مشروط زندانی را به دادگاه پیشنهاد می­ دهند، بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که ارائه حسن اخلاق و رفتار از سوی زندانی، صرفاً جهت اعطای آزادی مشروط به وی و تصنعی نباشد.

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد

یکی از شروط دیگر برای اعطای آزادی مشروط به محکوم، مطابق بند ب ماده ۵۸ این است که حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی­ شود . دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم­علیه پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهدشد . شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد . ولی این قرینه به دلایل مذکور در قسمت پیشین چندان اطمینان بخش نیست . احراز اینکه زندانی در آینده مرتکب جرمی نشود تا حدودی دشوار است ولی می­توان با توجه به نوع جرم کیفیت ارتکاب آن و عوامل دیگر این استنباط را احراز کرد. به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط به طور اساسی منوط به پیشرفت محکوم در مسیر بازسازگاری مجدد اجتماعی است و این امر مسئله تخصصی و نیازمند جلب نظر کارشناسان می­باشد.[۱۲]

بنابراین سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم­شناسی بالینی متضمن ارزش­یابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است؛ واگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبه­رو ساخت. کارشناسانی از رشته­های زیست­شناسی و روان­شناسی و جامعه­شناسی و مددکاران اجتماعی بایستی در خصوص ویژگی­ها و خصوصیات زندانی تحقیق نموده و پرونده شخصیت وی را تکمیل نمایند. همچنین در مورد این­که در صورت آزادی محکوم­علیه، مرتکب جرم مجدد خواهدشد یا خیر اظهارنظر نمایند. در نهایت این نظرات در اختیار دادستان و قاضی اجرای حکم جهت پیشنهاد آزادی مشروط و در دادگاه نیز در اختیار قاضی صادرکننده رأی قرارگیرد، تا آنان بتوانند براساس نظریات کارشناسی و تخصصی ، تصمیم گیری نماید.

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط در بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ به این­نحو بیان شده است که به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی­خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

یکی از نشانه­ های اصلاح و تنبه مرتکب، بر دوش کشیدن مسئولیت جبران ضرر و زیانی است که در اثر عمل مجرمانه­ی او به بزه­ دیده وارد آمده است. در غیر این­صورت به صرف ادعای وی مبنی بر اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم، نمی­توان اصلاح وتنبه وی را واقعی دانست.

دیوان­عالی­کشور در رأی شماره ۱۰/۲۳/۳/۱۳۶۲ دیه را از مصدایق ضرر و زیان و اخص از آن دانسته است. با توجه به رأی فوق، اداره حقوقی قوه­قضاییه در مورد پرداخت دیه برای استفاده از آزادی مشروط عنوان نموده مادام که محکوم­علیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن­را نداده نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. البته منظور از پرداخت ضرر و زیان مدعی­خصوصی یا دادن ترتیب برای پرداخت آن به منزله اخذ رضایت شاکی نیست . نکته دیگر این­که چنانچه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشده باشد و حکمی در این زمینه صادر نگردد، شرط پرداخت ضرر و زیان مورد حکم منتفی است و با وجود سایر شرایط اعطای آزادی مشروط بلامانع است.

۵: عدم استفاده از آزادی مشروط

شرط دیگر جهت اعطای آزادی مشروط به زندانی مطابق بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

قانون سابق شرط استفاده محکوم­علیه از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد. بنابراین فقدان سابقه محکومیت به حبس که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است. در نتیجه چنانچه محکوم دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشد، در صورت عدم استفاده از آزادی مشروط در آن محکومیت­ها ، می ­تواند از امتیاز آزادی مشروط برخوردار گردد.

انقضای مواعد مذکور در قسمت الف و همچنین تحقق موارد مذکور در قسمت­های ب و ج پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می­رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.[۱۳] در خصوص دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط بین محاکم اختلاف­نظر ایجاد شده بود. عده­ای عقیده داشتند منظور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و برخی دیگر معتقد بودند این دادگاه صرفاً دادگاه بدوی می­باشد و دادگاه تجدیدنظر هرچند دادگاه صادرکننده رأی قطعی باشد، صلاحیت صدور حکم آزادی مشروط را ندارد. این اختلاف موجب صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲ گردید که به موجب آن دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می­باشد.[۱۴]

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط

دوره­ی آزادی مشروط یک دوره­ی آزمایشی است و مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می­شود، لکن دادگاه می ­تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی­تواند کمتر از یک­سال و بیشتر از پنج­سال باشد، جز در مواردی که مدت باقی­مانده حبس کمتر از یک­سال باشد که در این­صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.[۱۵]

دادگاه می ­تواند ضمن تعیین مدت دوره آزمایشی آزادی مشروط وظایف و تکالیفی را برای محکوم­علیه مشخص کند که در طول این مدت آنها را اجرا کند.

دادگاه می ­تواند با توجه به اوضاع و احوال و نحوه­ی وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای ذیل ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن­ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید و به محکوم تفهیم می­ کند.[۱۶]

این دستورات عبارتند از:

۱_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

۲_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

۳_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

۴_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

۵_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

۶_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

٧_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

٨_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکالیف خود را رعایت ننماید حکم آزادی مشروط وی پس گرفته می­شود. ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه فسخ آزادی مشروط است که در دو صورت واقع می شود: ۱-عدم پیروی از دستورات دادگاه ۲-محکومیت جدید

مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در این خصوص هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می­شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی­مانده محکومیت نیز به اجرا درمی­آید. در غیر این­صورت آزادی او قطعی می­شود.

همانگونه که از قسمت پایانی ماده ۶۰ قانون مذکور قابل استنباط است، آزادی مشروط مقدمه­ای است برای آزادی قطعی. چنان­چه محکوم­علیه در مدت دوره آزمایشی از دستورات و تکالیفی که دادگاه برای او تعیین کرده، پیروی نماید و مرتکب جرم جدیدی نشود، مدت آزمایشی وی پایان می­یابد و حکم آزادی وی دائمی خواهد شد.

آزادی دائمی محکوم­علیه به معنای اصلاح و تنبه کامل محکوم­علیه بوده و وی می ­تواند به آغوش جامعه مدنی بازگردد و در این اجتماع به نحو صحیح زندگی کند و فعالیت نماید و من­بعد مرتکب اعمال خلاف قانون نگردد. البته در خصوص پذیرش اجتماعی این­گونه افراد و سپردن مسئولیت و دادن شغل از سوی اجتماع، شاهد سخت­گیری­ها و مقاومت­هایی از سوی جامعه هستیم. این مشکل می ­تواند با مراقبت غیرمحسوس از وی و فرهنگ­سازی و نهادینه­کردن پذیرش این­گونه افراد در جامعه، برطرف گردد.

براساس نظام الزامی­بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده[۲] و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب می­ کند و خود ذی­نفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد.[۳] این رویکرد متضمن الزام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی­تواند از این اقدام صرف­نظر نماید.
در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز می­باشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیش ­بینی شده در قانون، از تعقیب صرف­نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید.[۴] زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه­ای است که نشان می­دهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرم­زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان­دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.

در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم­زای زندان و ایجاد حس انتقام­جویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پرونده­ها در مراجع قضایی روبه­روست، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت­سنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کم­اهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راه­های مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.[۵]

لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می­توانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی می ­تواند از هر دو اصل بهره­مند گردد. در بسیاری از نظام­های حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آلمان، اصل الزام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آمریکا عکس آن­، پذیرفته شده است.[۶] پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران می­پردازیم.

بند نخست: پیشینه و تعریف

قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژه­ای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع معافیت از کیفر است.

قبل از قوانین مذکور، تاسیس معافیت از کیفر قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکا و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده ۵ قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز هواپیما پیش ­بینی شده­بود. در نظام قضایی ایران نهاد معافیت از کیفر برای نخستین بار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ پیش ­بینی شد. در این نهاد

دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم چنانچه تشخیص دهد که وی با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح می­شود، می ­تواند با صدور حکم به معافیت از کیفر پرونده را مختومه نماید. این نوع معافیت مبتنی بر اصلاح مرتکب و کیفرزدایی است.

در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که از خفیف­ترین درجات تعزیر می باشند[۷]، قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز می­باشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخه­ی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.

این تاسیس حقوقی مواد ۵۸-۱۳۲ و ۵۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۵۸-۱۳۲ قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیش ­بینی شده در مواد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ و در امور خلافی دادگاه می ­تواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده ۵۹-۱۳۲ نیز معافیت از کیفر می ­تواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست می­آید، زیان وارده جبران می­شود و زیان ناشی از جرم متوقف می­گردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر می­ کند می ­تواند اعلام نماید که تصمیم­اش در پیشینه کیفری ثبت نشود.[۸]

مقنن ایرانی به پیروی از حقوق جزای فرانسه ماده ۳۹ را به تصویب رسانده است. بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهت تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می­شود، در صورت فقدان سابقه­ کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن، می ­تواند حکم به معافیت از کیفر صادرکند.

بند دوم: شرایط

برای اعمال ماده ۳۹ شرایطی وجود دارد که عبات­اند از:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد. (بنابراین حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجات یک تا شش امکان­پذیر نیست.)

۲-دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز نماید.

۳-دادگاه جهات تخفیف را احراز کند.

۴-مرتکب فاقد سابقه موثر کیفری باشد.

۵-شاکی گذشت کرده باشد.

۶-ضرر و زیان بزه­دید جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد.

۷-دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح می­شود.

به­نظر می­رسد مهم­ترین و اصلی­ترین شرط برای استفاده از تأسیس معافیت از کیفر شرط هفتم باشد. زیرا علی­رغم اینکه اهداف مجازات متعدد و متنوع است، یکی از هدف­های اصلی از اعمال آن اصلاح وتنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب است، چنانچه احراز شود مرتکب بدون اعمال مجازات نیز اصلاح می­شود ، تعیین مجازات و اجرای آن، منطقی و معقول به­نظر نمی­رسد.

البته در خصوص اصل این تأسیس برخی از مقامات مسئول اندکی بعد از تصویب قانون ، ایراد شبهه نموده ­اند . ریاست قوه­قضاییه در همایش سراسری قوه­قضاییه که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برگزارشد، اظهار داشتند که من نسبت به این ماده (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲) هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم . هر چند که شورای محترم نگهبان آن­را پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند لکن طبق قانون اساسی عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است، اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی ، حکم به معافیت از کیفر صادر می­شود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به­ نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است. ایشان ادامه دادند که حتی خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال می­گرفت.[۹]

در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تاسیس مذکور بسنده می­کنیم.

۱- فقط سابقه محکومیت موثرکیفری[۱۰] مانع اعمال ماده ۳۹ است، نه هر سابقه­ای. لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش ، هفت و هشت داشته باشد ، حکم به معافیت از کیفر بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت موثر محسوب نمی­شوند.

۲- شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز می­باشد، پس سوال مطرح می­شود که آیا علاوه بر این جهات باید جهت تخفیف دیگری  نیز وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هرچند ممکن است قانونگذار آن را اراده نکرده باشد.[۱۱]

۳- مرتکب مندرج در ماده ۳۹ اعم است از مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم و همچنین مقررات مربوط به ماده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی­ شود.[۱۲]

۴- مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیش ­بینی می­شد، به این­صورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمی­ شود، حکم معافیت لغو گردد.

۵- به نظرمی­رسد رای بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع میزان مجازات قانونی جرم باشد وحسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدید نظر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه­قضاییه نیز این نظر را تایید می­ کند.

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس

در این قسمت ابتدا به ذکر پیشینه و تعریف این مجازات­ها پرداخته، سپس در خصوص شرایط و انواع آن بحث خواهیم­ نمود.

بند نخست: پیشینه و تعریف

مجازات حبس از همان آغاز به کار خود با عدم موفقیت روبه­رو بوده است. ابتدا منتقدان براین باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه ­بندی شوند و محیط زندان به گونه­ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل علم اداره زندان­ها به منزله یکی از شاخه­های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدای سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد.[۱۳] با این حال، اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج اداره زندان و زندان­بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکارتر گردید.[۱۴]

آثار سوء کیفر زندان و هزینه­ های سرسام­آور ساخت و نگهداری آن­ها و تعقیب هدف­های اصلاح و بازسازگاری مجرمان، سبب شده است تا مجریان عدالت کیفری الگوی جدیدی از مجازات را طراحی کنند که از آن به مجازات­های اجتماعی (جامعه محور) جایگزین حبس یاد می­شود.

یکی از جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم می­باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می­اندازد.
تعویق صدور حکم از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است سیستم آمریکایی_انگلیسی می­نامند.[۱] امروزه این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. مثلا در فرانسه که خود پیش­ رو تعلیق مجازات است، از ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد قانون مجازات خود به این بحث پرداخته است.

در نظام حقوقی ایران سابقه­ای از این نهاد وجود نداشت تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای اولین بار در ماده ۴۰ اقدام به پیش ­بینی این تاسیس نمود. از منظر جرم­شناسی این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه­ جرم­شناسی برچسب­زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرومیت به افراد است.[۲] سازوکار این ماده با هدف اصلاح و تربیت مرتکب و در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات تنظیم شده است و البته در مواردی سبب کیفرزدایی نیز می­شود.

تفاوت این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه پس از بررسی  ادله اتهامی و صدور حکم محکومیت متهم، ضمن صدور حکم، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می­نماید، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می­شود و بدواً مجازات تعیین نمی­ شود.[۳] زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود. مرتکب در مدت مقرر از ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات، خود را با هنجارهای جامعه وفق می­دهد و این تلاش سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح او می­گردد. در ادامه به بررسی شرایط لازم جهت صدور قرار تعویق صدور حکم و انواع آن می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است. براساس این ماده در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب-پیش ­بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ت- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

با توجه به مقرره فوق می­توان شرایط تعویق صدور حکم را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات شش تا هشت باشد.

۲-ارتکاب جرم از سوی مرتکب، برای قاضی محرز باشد.

۳-حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات موجود باشد.

۴-اصلاح و تنبه مرتکب پیش ­بینی شود.

۵-مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

۶-ضرر و زیان جبران شده یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد.

۷-وضعیت فردی ، خانوادگی، اجتماعی وسوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب اتکاب جرم

گردیده در نظر گرفته شود.

شرایط چهارم و هفتم نشان­دهنده­ی تلاش قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات می­باشد که در آن دادگاه را ملزم نموده است با پیش ­بینی تنبه و اصلاح مرتکب، ویژگی­ها و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی و موقعیتی که در آن مرتکب دست به عمل مجرمانه زده است، در نظر گرفته و از نهادهای فردی­ساز موجود در قانون در خصوص وی استفاده نماید.

در خصوص شرایط فوق در قسمت تعلیق اجرای مجازات توضیحات لازم ارائه شد. و در این قسمت به ذکر چند نکته بسنده می­شود. از مفاد ماده مذکور می­توان برداشت کرد که، نهاد تعویق صدور حکم در جرایم قابل گذشت نیز جاری است. قرار تعویق صدور حکم زمانی قابل اصدار است که شرایط برای صدور حکم محکومیت فراهم باشد.[۴] پیش ­بینی اصلاح مرتکب ، یک امر موضوعی است  بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مجرم را قابل اصلاح بداند تشخیص وی در دادگاه تجدیدنظر قابل نظارت و تبعیت نخواهد بود.

در خصوص قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن قرار موضوع بحث، اختلاف­نظر وجود دارد؛ لکن می­توان نظری که قرار مذکور را به تبعیت از ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، قابل تجدیدنظر می­داند و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲ نیز آن­را پذیرفته است را ارجح دانست.

بند دوم: انواع

تعویق صدور حکم نیز مانند تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی می­باشد که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام خواهیم پرداخت.

الف: تعویق ساده

تعویق ساده به این شکل است که مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ی رفتار وی پیش ­بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی­ شود.[۵]

سوالی که پیش می­آید این است که دادگاه با چه معیاری باید عدم ارتکاب جرم را پیش ­بینی کند؟ شاید منظور قانونگذار از این جمله ، نحوه رفتار شخص نزد قاضی باشد که وی با توجه به اظهار ندامت توسط مرتکب یا کارهایی که در راستای جبران خسارت انجام می­دهد مانند جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی یا ترک اعتیاد پیش ­بینی عدم ارتکاب جرم در آینده را بنماید.[۶] به نظر می­رسد این روش کافی برای پیش ­بینی درست از آینده مرتکب نباشد و مضافا موجبات سوء استفاده متهمان را نیز فراهم می­ کند. لذا یافته­ های تیم روان­شناسی و جامعه­شناسی و مددکاران اجتماعی در پرونده شخصیت مرتکب، می ­تواند کمک بسزایی در پیش ­بینی صحیح آینده مرتکب به دادگاه نماید.

ب: تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می­گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را درمدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.[۷]

بنابراین در تعویق مراقبتی، مرتکب علاوه بر رعایت مقررات تعویق ساده یعنی تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده توسط دادگاه[۸]،  بایستی در مدت تعویق از تدابیر و دستورات دادگاه پیروی نماید. تدابیری که دادگاه مکلف است شخص را ملزم به تبعیت آنها نماید عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل­کننده بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه ، یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی  ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور[۹]

از ظاهر قانون چنین استنباطی می­شود که تدابیر چهارگانه مذکور باید اعمال گردد اما در مورد لزوم ذکر تمامی آنها در قرار تعویق ، ابهام وجود دارد و به نظر می­رسد عدم ذکر آنها خللی در صحت قرار وارد نمی­کند. به هر حال احتیاط اقتضاء می­ کند در تصمیم دادگاه بیاید.[۱۰] بنابراین تدابیر مذکور، به صورت عام مجموعی است یعنی رعایت تمامی آنها از سوی مرتکب لازم و ضروری می­باشد.

علاوه بر تدابیر مذکور دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مقرر در قانون در مدت تعویق ملزم نماید. بنابراین همانگونه که ملاحظه می­گردد، مقنن سعی دارد در جزءجزء نهادهای فردی­ساز مجازات، این اصل را جاری نماید تا جایی که در خصوص نوع دستورات دادگاه به مرتکب نیز قاعده تناسب با مرتکب و خصوصیات وی و خانواده­اش بایستی رعایت گردد. دستورات پیش ­بینی شده از سوی مقنن عبارتند از:

۱- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

۲- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

۳- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

۵- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

۶- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

٧- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

٨- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

دستورات مندرج در ماده ۴۳ در خصوص تعویق مراقبتی حصری می­باشد و دادگاه از بین آنها می ­تواند مرتکب را به رعایت یک یا چند دستور ملزم نماید. بنابراین صدور این دستورات بر خلاف تدابیر مذکور، اختیاری می­باشد و در صورت نقض این دستورات توسط مرتکب، قاضی می ­تواند برای یک­بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر نماید.[۱۱]

پس از پایان مدت تعویق و عدم تخلف مرتکب از مقررات قانونی و رعایت دستورات، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی گزارش­های مددکار اجتماعی و ملاحظه رفتار مرتکب در نحوه اجرای دستورات دادگاه و سایر اقتضائات جهت صدور حکم متناسب ، تصمیم لازم را اتخاذ می­نماید.

این تصمیم که پس از استماع اظهارات مرتکب و گاه پس از اخذ آخرین دفاع از او خواهد بود، دو حالت دارد؛ یا برای مرتکب کیفر متناسب تعیین می­شود و یا حکم به معافیت وی از تحمل کیفر صادر می­گردد.[۱۲]

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به ذکر استثنائات صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است و در مواردی صدور قرار در جرایم و شروع به آن جرایم را ممنوع اعلام کرده است. البته با توجه به اینکه صدور قرار مذکور صرفاً در خصوص جرایم تعزیری شش تا هشت تجویز شده است و مواردی که در ماده ۴۷ استثناء گردیده است، اکثراً مربوط به درجه­های بالاتر است، که صدور قرار تعویق در آنها جایز نیست. بنابراین بیشتر موارد مذکور در ماده ۴۷ در خصوص ممنوعیت صدور قرار تعویق صدور حکم زاید می­باشد.

در این مبحث به ذکر و بررسی مختصر شش مورد از نهادهای فردی ساز کیفر در قانون جدید مجازات اسلامی پرداختیم. نهادهای مورد بحث از اهم موارد موجود در نظام فعلی حقوقی ایران می­باشد. البته در این میان می­توان از نهادهای دیگری نیز نام برد که به لحاظ اطاله کلام و عدم گنجایش آن­ها در این نوشتار از توضیح در خصوص آنها پرهیز نمودیم. از جمله این نهادها می­توان به استفاده از دستبندهای الکترونیکی[۱۳] موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نهاد عفو مجرم موضوع مواد ۱۱۴و ۱۱۵ قانون مذکور اشاره کرد. قانون جدید در خصوص اطفال و نوجوانان نیز فصل جدیدی را تاسیس نموده است و مجازات­های بسیار خفیف­تری نسبت به سایر افراد در مورد آنان ، پیش ­بینی نموده و اختیارات دادگاه در خصوص تخفیف و کاهش مجازات آنان را گسترده­تر نموده است.[۱۴]

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که اخیراً در روزنامه رسمی انتشار یافته است، نیز نهادهای جدیدی به وجود آمده است، که نشانگر عزم هرچه بیشتر سیاست جنایی کشور بر اجرای اصل فردی سازی مجازات­ها و اصل موقعیت داشتن تعقیب می­باشد. از جمله این نهادها می­توان به موارد ذیل اشاره کرد: قرار بایگانی کردن پرونده، اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی یا جبران خسارت وی، میانجی­گری، قرار تعلیق تعقیب و قرار ترک تعقیب.

مجری و جریان نهادها و تاسیس­های مورد بحث تاکنون جرایم مستوجب تعزیر بودند. مجازات­های حدود و قصاص و دیات با توجه به ویژگی­هایی که دارند نوع و میزان و حتی کیفیت اجرای آن­ها نیز در شرع تعیین شده و مجالی برای جریان اصل فردی کردن مجازات در آن­ها وجود ندارد. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات­ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد. با این وجود در لابلای مباحث مربوط به مجازات­های مذکور می­توان بارقه­هایی از تجلی اصل مذکور را مشاهده کرد که در ادامه به اختصار به ذکر چند مورد می­پردازیم.

۱- تقسیم­بندی جرم زنا به انواع مختلف محصنه و غیرمحصنه، زنای با محارم، زنای مردی که همسردایم دارد و قبل از دخول مرتکب بزه مذکور شود ، و تعیین مجازات­های متفاوت در خصوص هر یک از حالات مذکور، نشان­دهنده­ی نوعی فردی سازی قانونی مجازات است که توسط شارع مقدس انجام گرفته است.

۲- تفاوت مجازت در خصوص جرم قوادی در مواردی که بزهکار زن یا مرد است نیز نشانگر توجه شارع به ویژگی­های  جسمانی و روانی مجرم می­باشد.مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک‌سال نیز محکوم می­شود که مدت آن­را قاضی مشخص می­ کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

۳- تعیین مدت تبعید تا یک­سال در جرم قوادی و همچنین مدت تبعید در جرم محاربه به تشخیص قاضی صورت می­گیرد. قاضی در مورد هر بزهکار با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل مدت تبعید را مشخص می­ کند. این مورد یکی از بارزترین نمونه­های جریان اصل فردی­سازی مجازات در حدود می­باشد.

۴- در اکثر جرایم حدی توبه واقعی مجرم موجبات سقوط مجازات را فراهم می­آورد و چنانچه ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز شود، مجازات حدی ساقط می­شود.  ماده ۱۱۴ قانون مذکور مقرر می­دارد در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.همچنین مطابق تبصره ۱ ماده فوق توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او نیز موجب سقوط حد خواهد بود.

۵- در خصوص حبس­هایی که مجازات حدی محسوب می­شوند نیز هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید. مستند قانونی موضوع فوق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ می­باشد.

۶- اختیار انتخاب یکی از مجازات­های چهاگانه اعدام، صلب ، قطع دست راست و پای چپ ، نفی بلد در جرم محاربه نیز از مواردی است که می­توان تجلی جریان اصل فردی­سازی مجازات را در جرایم حدی مشاهده کرد. بنابراین قاضی در مورد هر محارب با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل نوع مجازات را مشخص می­ کند.