بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، ۱۳۷۵، ۹۵).

خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌۱۳۸۲، ۲۹۷).

خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،۱۳۸۲، ۳۰۲).

نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،۱۳۷۳، ۱۱۳)

اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،۱۳۷۵، ۲۵).

اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این  فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.

۱-۱-۲-      فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.

در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد.

در این رابطه دو مدل ارائه شده است:

مدل اقتصادی. در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
مدل حکومتی. این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،۲۰۰۳، ۱۶).
۱-۱-۳-      فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،۱۳۸۳، ۶۷).

۱-۱-۴-      فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،۱۳۸۲، ۳۱۲).

۱-۱-۵-      توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.

در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،۱۳۸۳، ۷۵)

۱-۱-۶-      فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، ۱۳۷۵، ۳۴).

۱-۱-۷-      فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما دلیل فساد بیشتر به دینامیک‌های سازمانی مربوط می‌شود تا ویژگی‌های خاص جنسیتی.

۱-۱-۸-      فساد و برنامه‌های توسعه
بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده‌است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند. در تاثیرات مخرب فساد بیشترین تاثیر روی مردم فقیر است که شدیدترین ضربه را از رکود اقتصادی متحمل می‌شوند. فساد همچنین مانع تحقق برنامه و سیاست‌های کاهش فقر است.

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند در همایش سه روزه‌ای که تحت عنوان سومین کارگاه یکپارچگی حکومت در ممالک آسیایی در تیرماه سال ۱۳۷۷ در کشور تایلند برگزار‌شد، آثار فساد اداری به شرح ذیل معرفی گردید:

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
کاهش درآمدهای دولت
کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری های عمومی
کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد
افزایش هزینه زندگی
افزایش قیمت‌ها
کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی
افزایش بیشتر فساد(معدنچیان، ۱۳۷۹، ۱۱۰).
۱-۱-۹-      سیاست‌های اقتصادی و فساد
وقتی سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نیافتگی می‌شود، بارزترین وجه آن را در سیاست‌های اقتصادی توسعه‌نیافتگی و فساد می‌توان مشاهده کرد، سیاست‌هایی از قبیل چند‌نرخی‌بودن ارز، محدودسازی واردات، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی، نرخ پایین و مواردی از این قبیل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم می‌شود. «اقتصاد بسته» در کشورهای جهان سوم که به واسطه آن دولت‌ها از طریق کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب تضعیف پیشرفت فناوری می‌شوند، از جمله علل دیگر عدم تحقق رشد اقتصادی و بروز فساد در جهان سوم است. همچنین «اقتصاد زیرزمینی» مفهومی است که درکشورهای توسعه‌نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب‌ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر‌زمینی هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۰۰).

۱-۱-۱۰-  فساد و سرمایه‌گذاری
فساد، در میان مدت، سرمایه‌گذاری های عمومی را کاهش داده و عمده سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت بخش‌های فاقد بهره وری که زمینه اختلاس، پول‌های بادآورده و فرار از پیچ و خم‌های ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست می‌آید، سوق می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، کاهش کارآمد‌بودن سیاست‌های صنعتی و ترغیب فعالیت های اقتصادی در بخش غیر‌رسمی به منظور نقض مالیات و قوانین انتظام‌بخش از جمله دیگر پیامدهای فساد بر سرمایه‌گذاری‌هاست.

تاثیر فساد صرفا بر سرمایه‌گذاران داخلی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی که با کارمندان ذی‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمی بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهایی که هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل خواهد‌کرد، هستند. روند تشدید‌کننده دیگر، خروج سرمایه‌های به دست‌آمده ناشی از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از کشور و خارج‌کردن آنها از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. کارمندان سطوح پایین‌تر نیز درآمدهای ناشی از فساد را بیشتر صرف تقاضاهای کاذب خود خواهند‌کرد تا پس‌انداز(ربیعی،۱۳۸۳-۱۰۳).

۱-۱-۱۱-  تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار
در اقتصادهای در حال گذار فساد شکل جدیدی پیدا کرده‌است که در آن اولیگارشیها در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند، به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند.

در مهمترین مطالعات جامعه شناسی و سیاسی مربوط به فساد دو رهیافت اساسی در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد ارائه شده است (هیود،۱۳۸۱، ۱۰). رهیافت اول مربوط به نظریه کارکردگرایی ساختاری[۱] است که بیشتر درصدد تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد است. در این رهیافت، فساد افزایش یابنده معلول عقب‌ماندگی و عدم‌ توسعه‌یافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام‌گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات مشخص یا اهداف ویژه عمومی فراهم می‌کند. حامیان رویکرد سیاسی این رهیافت معتقدند که اساس فساد کلان بیشتر از آن که یک مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، ماهیتاً مقوله‌ای سیاسی است زیرا پشتوانه‌اش قدرت سیاسی است که به وسیله مکانیسم‌های دمکراتیک رقابتی و نظارتی قابل کنترل و تعدیل نیست. در هر جامعه‌ای که نهادهای نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تاثیر‌گذاری و تعدیل خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای حکومتی نباشند؟ نهادهای قضایی و اطلاعات نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه سیاسی باشند، امکان تعمیق و پایداری مفاسد اداری بیشتر است.

رهیافت دوم در سطح خرد و در قالب نظریه عقلانیت فردی[۲] مطرح شده است که معطوف به ویژگی‌های رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیر‌حکومتی مرتبط با آنهاست. در این رویکرد فساد به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه‌ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی می‌شوند. در این مدل افراد تصمیم‌گیر موجوداتی عقلانی هستند که می‌کوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند.

جدای از این دو رهیافت کلی، عده‌ای از محققین برای تبیین وضعیت فساد با یک تقسیم‌بندی دیگر پنج رویکرد تبیینی را برای بررسی وضعیت فساد ارائه داده‌اند.

رویکرد هزینه- فایده: دراین رویکرد چنان چه افراد فایده یک اقدام را نسبت به هزینه آن بزرگتر ببینند، در جهت آن اقدام خواهند‌کرد. لذا چنانچه درون یک سیستم دولتی، تنبیه‌ها و مجازات‌ها نسبت به افراد فاسد ضعیف باشد، افراد اقدام به رفتار فساد‌آمیز بیشتری خواهندکرد.
رویکرد محرومیت نسبی: بنابراین رویکرد چنانچه افراد نسبت به داده‌های خود احساس بی‌عدالتی کنند اقدام به رفتار فساد‌آمیز خواهند کرد. نابرابری اقتصادی، محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی، رشد افراد غیر متخصص، خویشاوند‌سالاری و…. موجب بروز این محرومیت نسبی می‌شود.
رویکرد رانت‌جویی: بنابراین رویکرد، امتیازات ویژه اقتصادی (رانت) که در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و قوانین و مقرراتی که در اثر تصمیمات فردی زمینه را برای ایجاد بازار سیاه مجوزها فراهم می‌کند، موجب ارتکاب اعمال فساد‌آلود می‌شود.
رویکرد کارفرما- غیر کارگزار: براساس این رویکرد زمانی که در یک تقسیم‌بندی غلط و فساد‌آمیز، انجام کارهای کلان و همزمان با آن کنترل آن به یکسری افراد خاص واگذار می‌شود، کارگزارانی که به عنوان مجریان پروژه‌های مصوب گمارده می‌شوند خود امکان تفسیر پیرامون برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب را در دست‌دارند و این کارگزاران معمولا بر خلاف اهداف کارفرما (سیاستگذاران دولتی) منافع خود را پیگیری می‌کنند و به این ترتیب زمینه را برای فساد مهیا می‌کنند.
رویکرد حامی- پیرو: بنابراین رویکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه‌گرایی در انتصاب‌ها و گماردن پیروان در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه‌های فساد را فراهم می‌سازد(ربیعی،۱۳۸۳،۲۸-۲۱).تبیین علل فساد اداری
در تبیین علل فساد اداری تحلیلهای مختلفی

ارائه گردیده است که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد:

در تحلیلی از علل فساد آنها به دو دسته علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی دسته بندی شده است. علل نهادی پیدایش و رواج فساد عبارتند از:

– اختیارات گسترده دولت و ماموران دولتی که فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای تحقق فساد اداری و اقتصادی فراهم می‌کند.

– حساب‌کشی اندک که از هزینه ارتکاب به فساد می‌کاهد.

– انگیزه‌های انحرافی در شاغلان بخش دولتی از قبیل نظام حقوق و دستمزد نامناسب که خدمات‌رسانی به «خود» را جایگزین وظیفه خدمت‌رسانی به «عموم» می‌کند.

از این دیدگاه (نهادی) راهکارهای مبارزه با فساد نیز بیشتر در تحدید دامنه اختیارات دولتی از طریق کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود حساب‌پس‌دهی از طریق تقویت شفافیت، نظارت و اعمال تنبیه و در بهبود انگیزه‌ها از طریق طراحی مجدد ضوابط استخدامی درخدمات عمومی خلاصه می‌شود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۱).

– علل فرهنگی اجتماعی فساد نیز عبارتند از:

– تبعیت از علاقه‌های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی،

– مشروعیت اندک دولت،

– سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرایند‌های سیاسی و اقتصادی(ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۲).

مطابق این دیدگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های کلان فساد برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه ضروری است، به گونه‌ای که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد(قضاوتی،۱۳۸۱، ۸).

ویتوتانزی صاحبنظر مباحث فساد درباره عوامل مؤثر بر فساد می‌گوید. علل یا عواملی که باعث رشد فساد می‌شوند را می‌توان به دودسته شامل: اول آنهایی که از یک طرف بر تقاضای فساد در جامعه اثر می‌گذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتی موثر می‌باشند. در میان عوامل موثر بر تقاضای فساد، مهمترین آنها عبارتند:

۱- قوانین و مقررات ۲ –  ویژگیهای خاص سیستم‌های مالیاتی ۳ – ارائه خدمات و کالاهائی زیر نرخ بازار.

و در میان عوامل مؤثر بر عرضه فساد می‌توان به مواردی همچون زیر اشاره کرد.

۱- فرهنگی بوروکراسی ۲- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتی ۳- سیستم‌های مجازات کنترل سازمانی ۵- شفافیت قوانین، حقوق و فرآیندها ۶- رهبری اداری.

در ادامه این اندیشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقیم و عوامل غیر‌مستقیم تقسیم می‌کند.

عوامل مستقیم عبارتند از: قوانین و مقررات، وضع مالیات و عوارض گمرکی، تصمیم‌‌‌گیری درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار، تامین مالی احزاب.

عوامل غیر‌مستقیم شامل: کیفیت کار نظام دیوان‌سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات، نظارت‌های سازمانی، شفافیت مقررات قوانین و روش‌‌ها.

۱-۱-۲-      عوامل محیطی موجبه فساد
در تحلیل دیگری بر نقش محیط که فراهم‌کننده زمینه مناسب برای ارتکاب فساد می‌باشد پرداخته‌شده است، در این تحلیل آمده‌است. فساد چرا روی می‌دهد؟ جذب قدرت و منافع عمومی در جهت منافع شخصی، یک نتیجه از میل طبیعی افراد می‌باشد.کاهش این میل می‌تواند از طریق محیطهایی که ایجاد فساد را تسهیل می‌کنند صورت گیرد. خطی‌مشی‌گذاران و برنامه‌ریزان چنین محیطهایی را از طریق عوامل محیطی و ادراکی که فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهند ایجاد می‌کنند.

در رابطه با بررسی عوامل محیطی موثر بر فساد در بخش دولتی مطالعات زیادی انجام نشده است. با نگاهی بر این مطالعات موردی و دیگر تحقیقات انجام شده که توسط بانک جهانی صورت‌گرفته، شش عامل محیطی را که در اکثر محیطهای بین‌المللی بر میزان فساد صورت گرفته دارای تاثیر هستند شناسایی شده‌است(وارنیو،۲۰۰۰، ۶).

۱-۱-۳-      قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد
وقوع فساد منوط به وجود دو عامل قصد و فرصت است فساد واقع نمی‌شود مگر اینکه ابتدا قصد آن در ذهن ارتکاب‌شونده شکل گرفته باشد دلایل شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گسترده است. قصد یا از درون شخص سرچشمه می‌گیرد یا اینکه عوامل بیرون و محیطی چنین قصدی را در فرد بر می‌انگیزد در هر دو حال تفاوت چندانی نمی‌کند زیرا  آنچه مهم است انگیزاننده‌هایی[۶] ورای قصد است که اگر به موقع شناسایی شوند می‌توان احتمال بروز تخلف را پیش‌بینی و از وقوع آن جلوگیری نمود. عامل مهم دیگر در بروز فساد فرصت است. برای ارتکاب عمل متقلبانه یا فسا‌د‌زا باید فرصت آن برای مرتکب‌شونده وجود داشته‌باشد. چنین فرصتی ممکن است بعد از مدت زمان طولانی طرح‌ریزی توسط فرد بوجود آید یا ممکن است از یک جایی که در لحظه‌ای فراهم شود ناشی‌گردد.

از جمله عوامل برانگیزاننده که می توانند سبب شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گردد عبارتند از:

حدی که سطح اخلاق و هنجارهای رفتاری و فرهنگی جامعه (ارزشهای فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای یا ملی) رفتار غیر‌اخلاقی و فساد را ترویج یا مانع از آن می‌شوند.سطح اخلاق عمومی، میزان احترام به خود (عزت نفس فرد)، شناسایی از جانب دیگران و ارزشهای رفتاری یا به عبارتی میزان اعتقاد قلبی مردم به معیارهای اخلاقی، همچون تاکید بر وجدان کاری و انضباطی اجتماعی، احترام به قانون و اجتناب از لطمه زدن به اموال عمومی، رعایت حقوق سایر شهروندان و . . . بر میزان فساد تاثیر می‌گذارد. هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا یک کارمند بالاتر باشد هزینه‌های اخلاقی یا روانی فساد بیشتر و احتمال وقوع آن نیز کمتر خواهد بود. سطح اخلاق کارمندان در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش عمل فساد تاثیر می‌گذارد. در اکثر مواقع اقدامات فاسد یک کارمند توسط تعدادی از همکاران وی اعم از زیر‌دست، مافوق و همردیف قابل کشف و شناسایی است، چنانچه سایر کارمندان از سطح اخلاقی بالائی برخوردار باشند جلوی اقدام کارمند فاسد را گرفته یا مراتب را به ادارات بازرسی گزارش می‌دهند. در برخی جوامع مردم درجه تحمل بالاتری نسبت به رفتارهای خلاف هنجارها دارند و در نتیجه متخلفان چنین احساس می‌کنند که علی‌رغم انحراف از معیارهای قانونی و اساسی باز هم می‌توانند به کار خلاف خود ادامه‌دهند و چنانچه این درجه تحمل به طور غیر‌معقول و بی‌رویه بالا رود، میزان فساد در جامعه گسترش‌یافته و سطح اخلاقیات به پایین می‌گراید(فتاحی،۱۳۸۰،۲۴). از سوی دیگر اگر جامعه نسبت به ارتکاب فساد اداری بی‌تفاوت باشد این امکان وجود دارد که به تدریج قبح اجتماعی فساد تنزل کرده و قانونگذاران نیز از شدت تنبیهات اداری و قانونی مجرمین بکاهند. بنابراین میزان گسترش فساد عمومی نه تنها از سطح اخلاقی جامعه تاثیر می‌پذیرد بلکه متقابلاً بر آن اثر می‌گذارد.

سطح نسبی و اجتماعی آنچه از فساد عاید می‌گردد: هرچه سطح نسبی آنچه که احتمال دارد عاید مستخدم دولت یا کارمند عالی‌رتبه و سیاستمدار شود، بیشتر یا با ارزشتر باشد و ارزیابی مختلف از هزینه‌ای مترتب بر فساد کمتر باشد احتمال اینکه وی تشویق و مصمم به ارتکاب فساد شود بیشتر خواهد بود و بدیهی است که عکس آن نیز صادق می‌باشد.
شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی:در جوامعی که مردم روابط اجتماعی و شخصی نزدیکی دارند احتمال وقوع فساد بیشتر، تشخیص آن دشوارتر و مجازات خلافکاران دردسرانگیزتر خواهد بود(تانزی،۱۳۷۸،۱۸۱). برای کارمندان و کلیه ارباب‌رجوع ادارات در جوامع در حال توسعه معمولا این نکته پذیرفته شده‌است که کارمند بین ارباب‌رجوع آشنا و غربیه تبعیض قایل می‌شود. هرقدر روابط خانوادگی گسترده‌تر باشد فشار اعضای خانواده و اقوام که انتظار دارند معیار‌ها و ضوابط به خاطر آنها زیر پا گذاشته شود بیشتر خواهد‌بود و در نتیجه بر شدت فساد اداری از نوع خویشاوند‌سالاری و در رابطه‌مداری افزوده خواهد شد.
میزان شیوع فساد: شهروندی که متقاضی خدمات فساد‌آمیز است باید در اداره دولتی مورد نظر کارمندی را بیابد که بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس یافتن چنین کارمندی به میزان رواج فساد اداری در بین کارمندان بستگی دارد. هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن کارمندی که حاضر به همکاری باشد آسانتر است، از سوی دیگر چنانچه کارمندی که عمل فاسد کارمند دیگری را کشف می‌کند خودش نیزفاسد باشد به جای افشا‌گری از کارمند فاسد حق‌السکوت مطالبه می‌کند یا اینکه با او

به توافق می‌رسد که هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آمیز سکوت کنند، بنابراین هر قدر نسبت کارمندان فاسد بیشتر باشد فساد بیشتر خواهد شد.
همچنین هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن گروهی از همکاران برای ارتکاب فساد اداری که نیاز به همکاران سایرین دارد آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. بنابراین میزان گسترش فساد بر روی هزینه اعمال فساد‌آمیز وهزینه تنبیهی آن موثر است، به همین دلیل است که گفته می‌شود فساد «فساد» می‌آورد(حبیبی،۱۳۷۵،۶۲- ۵۹).

میزان خواست و تمایل شهروندان به افشاء موارد فساد: اگرچه فساد امری نسبی است و با مشخصات جامعه خاصی ارتباط دارد و ممکن است آنچه که در یک جامعه فساد تلقی می‌شود در جامعه دیگری جزئی از دادوستد روز‌مره تلقی شود اما میزان تمایل وعلاقه شهروندان به افشای موارد فساد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فساد دارد در برخی جوامع به دلایلی شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگری اجتناب می‌کنند برخی از این دلایل عبارتند از:
الف: در محیط‌هایی که فساد فراگیر است شهروندان باور ندارند که مسئولین یا نهادها به طور جدی خواهان مبارزه با فساد هستند از این رو افشاگری خود را بی‌نتیجه می‌پندارند.

ب: برخی از شهروندان علی‌رغم اطلاع یافتن از موارد فساد چون نفعی در ظاهر امر عایدشان نمی‌شود حاضر نیستند زمان و انرژی خود را در این موارد صرف‌کنند، به عبارت دیگر آنها بی‌تفاوت هستند.

ج- ترس از تنبیه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و یا حتی مرگ عامل مهم دیگری است که سبب سکوت شهروندان می‌گردد.

د- در برخی فرهنگها مردم تصور می‌کنند افشای تخلفی که موجب تنبیه یا اخراج کارمند شود گناه است. چون سبب قطع‌روزی او و خانواده‌اش می شود بعلاوه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم کارایی دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم کلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول می‌پندارند لذا از افشای آن خودداری می‌کنند(حبیبی،۱۳۷۵-۱۱۰).

میزان بازدارندگی کنترلهای اداری مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگی ناشی از خطر کشف وقوع جرم):
چنانچه احتمال (خطر) واقعی کشف جرم اندک باشد، در آن صورت اینکه چه استراتژی ضد فسادی به کار گرفته شود چندان اهمیت و اثری نخواهد داشت. برای اینکه قدرت بازدارندگی ناشی از احتمال کشف وقوع جرم به واسطه کنترل، کارا و قوی باشد لازم است این کنترل خطر احتمال جدی برای متخلفین ایجاد کند. اگر چنین نباشد حتی وضع بیشترین جریمه‌ها و پیش‌بینی شدیدترین مجازات‌ها مانعی از وقوع  فساد نخواهد شد. از این‌رو، قدرت بازدارندگی از احتمال کشف وقوع باید بیشتر و قوی‌تر از عوامل انگیزشی برای ارتکاب و ادامه فعالیت‌های نامشروع و فساد باشد.

شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد: اگرقوانین کشور تنبیهات بسیار سنگینی را پیش‌بینی کرده باشند اما در عمل حداقل تنبیه ممکن در مورد ساد‌های اداری کشف شده اعمال شود، قطعاً کارمندان آنچه را که در عمل اتفاق می‌افتد ملاک قرار خواهند‌داد. لذا میزان اجرای مجازات پیش‌بینی شده در مورد متخلفین و مرتکبین فساد و نگرش افکار عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد موثر خواهد بود.
۱-۱-۲-      شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد
مبارزه با فساد یک فرایند دراز‌مدت بوده و عنصر اصلی مبارزه در این فرایند، اراده و عزم سیاسی است. این فرایند نیازمند پشتیبانی از بالا و حمایت‌های پایین است. تغییر نگرش‌ها و فرهنگی کردن موضوع لازمه این مسیر است و در تمام این مراحل، توجه به این که فساد یک پدیده اجتناب‌ناپذیربوده و هیچگاه به طور کامل حل نخواهد شد، قابل‌توجه است.

در برخی نظریات که بیشتر توسط دولتمردان جهان سومی مطرح می‌شود برخورد با فساد را توسط اهرم‌های سرکوبگرانه عملی می‌دانند. تجارب گذشته نشان می‌دهد معمولاً این نوع روشها نخست تبدیل به تسویه‌های سیاسی‌شده و در نهایت فساد را پیچیده‌تر می کند، زیرا توسعه دستگاه سرکوبگر دولت در چارچوب نهادهای ناقصی که فاقد ابزار لازم برای نظارت بر قدرت‌اند، به معنای آن است که فرصت‌های سوء‌استفاده افزایش یابد و خودسری و خشونت و در نهایت فساد تشویق شود. پشتیبانی از سرکوب به عنوان راه‌حل و ترفند سیاستمداران است که می‌کوشند از حمایت بخش‌هایی از رای ‌دهندگان برخوردار شوند، اما درواقع این نظر به نحو خطرناکی ساده‌انگارانه است زیرا برخلاف تصور فرصت فساد را افزایش می‌دهد، بدین ‌ترتیب حتی اگر قوانین کیفری در مبارزه با فساد نقش مهمتری داشته ‌باشند، نخستین گام باید اجرای اصلاحات سیاسی و نهادی با هدف پیشبرد توازن قدرت، آزادی بیشتر تبادل اطلاعات و بیان و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در اداره و نظارت بر امور عمومی می‌باشد (سارافونی،۱۳۸۰،۳۲).

طراحی یک راهبرد و استراتژی مبارزه با فساد نیازمند ارزیابی گسترده اشکال و ریشه‌های بروز فساد در یک کشور به طور عام و در نهادهای خاص دولتی به طور مشخص می‌باشد. در عین حال تنظیم راهبرد نیازمند آن است که خواست سیاسی برای مبارزه با فساد در درون دولت و جامعه مدنی به درستی مورد ارزیابی واقع شده باشد.

علاوه بر این تعیین شکل فساد مرحله بعدی از ارزیابی را تشکیل می‌دهد. آیا فساد کوچک است به طوری که کارمندان سطح پایین دولتی را شامل می‌شود و به لحاظ منابع هم حجم آن اندک است یا آن که فساد از اشکال بزرگ آن است و به بالاترین سطوح دولتی بر‌میگردد؟‌ آیا سازمان‌دهی فساد اداری حالت عمودی داشته و در یک نظام مبادله‌ای مافوق‌ها را به مادون‌ها مرتبط می‌سازد؟ یا نحوه شکل‌گیری و سازمان‌دهی آن افقی بوده شاخه‌های جداگانه‌ای از دولت یا کارگزاران را در شبکه فساد اداری به هم مرتبط می‌کند؟ یا آنکه جنبه سازمان‌یافته ندارد؟ آیا فساد اداری منتهی به سوء‌استفاده‌های یک جانبه کارمندان دولت از قبیل اختلاس و رابطه‌بازی می‌شود ویا آنکه بخش عمومی را به کارگزاران بخش خصوصی مرتبط می‌سازد؟ (نظیر رشوه و تقلب) همین طور باید دید فساد اداری به جریان‌های سازمان‌دهی‌شده جنایی نیز مرتبط بوده و یا بیشتر در شبکه نخبگان در جریان است و در نهایت این که باید دید که در کدام نهاد یا نهادهایی دولتی فساد اداری بیشتر متمرکز است؟

اولین گام در مبارزه با فساد، در نظر گرفتن یک اعتقاد بی‌رحمانه است که نباید تصویر شود اشخاص بهره‌مند از قدرت، صادق و قابل‌اطمینان هستند. لذا باید با اتخاذ یک سیاست کلیدی، اطمینان حاصل شود که فساد در یک بخش، دیر یا زود با مخالفت بخش دیگر حکومت که در برابر سوءاستفاده‌ واکنش نشان می‌دهد، روبه‌رو خواهد شد.
به اعتقاد بانک جهانی، یک استراتژی موثر مبارزه با فساد براساس ۵ عنصر کلیدی شکل می‌گیرد.

افزایش پاسخگویی سیاسی
تقویت مشارکت جامعه مدنی
ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی
موانع نهادینه شده قدرت
بهبود و ارتقای مدیریت بخش دولتی [۱]
مطالعه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده‌اند، نشان می‌دهد که در یک طرح جامع، سه برنامه به موازات هم که به طور مکمل عمل می‌کند، قابل پیش‌بینی است: مقابله با فساد، پیشگیری، ارتقای فرهنگی(ربیعی،۱۳۸۳،۱۶۰).

در راستای این سه برنامه می‌توان موارد ذیل را به عنوان ابزارهای کنترل و مبارزه با فساد در جهان سوم عنوان کرد:

۱-۱-۱-۱-    رقابت در ارائه خدمات دولتی
یکی ازموثرترین فعالیت‌ها در کاهش فساد اداری ایجاد رقابت در ارائه خدمات دولتی می باشد، این سیاست با برداشتن توان انحصاری ادارات دولتی فرصت پیدایش فساد اداری را از میان‌برده و زمینه اخاذی را می کاهد. چرا که مصرف کننده اگر با ماموری مواجه شود که مطالبه غیر‌معمولی دارد، می تواند به اداره رقیب مراجعه کند. در مورد اداراتی که محوری به حساب می‌آیند، نظیر اداره صدور گذرنامه باید در قلمرو و قدرت آنها هم‌پوشی ایجاد کرد و در مورد اداراتی نظیر پست، می‌توان فرایند خدمات‌رسانی را از دو کانال خصوصی و دولتی انجام داد. این دو راه دو شیوه متمایز برای رقابتی کردن عرصه خدمات عمومی تلقی می‌شود(ربیعی،۱۳۸۳،۱۶۷).

۱-۱-۱-۲-    تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد
ایجاد نهادی مستقل برای پیگیری راهبردها و نظارت مستمر راهی قابل‌قبول و پیموده شده‌است . بسیاری از کشورها به منظور کشف، پیگیری و مبارزه با فساد، ادارات مستقلی ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ‌گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند و در برخی کشورها نیز ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس یا شهرداری‌ها تشکیل شده‌اند.

وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص‌های مورد‌نیاز شده و به مرور زمان کارایی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد و همچنین، استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولان در تحقیقات آنها را خواهد‌گرفت شایان ذکر است بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود(راغفر،۱۳۸۲، ۳۱۲).

۱-۱-۱-۳-    نظارت‌های قانونی
هر گونه تدابیر نظارتی نیازمند اقدامات ذیل است:

– کادر اداری حرفه‌ای

– کمیته‌های قومی

– استقلال بودجه‌ای

– توان قابل‌ملاحظه‌ نظارت بوروکراتیک به داشتن نقش نهادی در تایید انتصابات سیاسی.

۱-۱-۱-۴-    ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران
کمک گرفتن از همکاران اداری خاطی، صاحبان کار و کسب و شهروندان در جهت دریافت گزارشی از اعمال فساد اداری، از طریق دایر کردن خطوط ارتباطی نقش به سزایی در حساب‌پس‌دهی و مسئولیت‌پذیری ایفا خواهد‌کرد. اداره دولتی متولی امر باید یک خط ارتباطی ایجاد‌کرده و تضمین کند که هر گونه ادعایی که از طریق این خط مطرح شود، مورد تعقیب و تفحص قرار‌گرفته و به دنبال آن تدابیر لازم را در حمایت از مخبران باید به عمل‌آورد.

۱-۱-۱-۵-    قضات سالم
با دستگاه قضایی ناسالم، مبارزه با فساد توهمی بیش نخواهد‌بود. مبارزه با فساد نیازمند دست‌های پاک است(قضاوی،۱۳۸۱، ص۱۵).

۱-۱-۱-۶-    پاسخگویی و نظارت مدنی
نظارت سازمان‌های جامعه مدنی به عنوان رابطی میان دولت و مردم نقش مهمی در تحدید فساد دارد. چهار مولفه موثر در پاسخگویی سیاسی عبارتند از: رقابت سیاسی، تامین اعتبار احزاب، شفافیت قوانین و ابزارهای حقوقی(راغفر،۱۳۸۲، ۳۰۵ ).

۱-۱-۱-۷-    تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی
اصلاحات اجتماعی، اطلاعات تازه‌ای را درباره هزینه‌ها و ریشه‌های فساد ارائه کرده و تقاضا را برای ایجاد تغییرات افزایش می‌دهد. به علاوه اصلاحات اجتماعی، ساختارها را در جهت تسهیل دیده‌بانی و نظارت و تامین پشتوانه جامعه مدنی مستحکم می‌کند.

۱-۱-۱-۸-    سنجش و نظرخواهی
انجام نظرخواهی‌ها در مورد درک دامنه فساد از آحاد مختلف که از آنها می‌خواهد تجربه خود را در این عرصه بیان‌کنند. جدای از نظرخواهی‌های مربوط به وجود فساد، نظرخواهی‌های مربوط به وجود فساد و نظرخواهی‌های مربوط به ارائه خدمات می‌تواند از مردم در مورد رضایتمندی آنها از خدمات دریافتی سوال کند؟ این سنجش‌ها اطلاعات ارزشمندی را جهت طراحی اصلاحات، دیده‌بانی و نظارت نتایج و در نهایت انعطاف‌پذیری بیشتر خدمات ارائه شده به شهروندان فراهم می‌کند.

۱-۱-۱-۹-    افکار عمومی
تبلیغات عمومی، درک مردم را در مورد زیان‌های ناشی از فساد و راهکارهای مبارزه با آن بالا می‌برد.

۱-۱-۱-۱۰- آزادی مطبوعات
مطبوعات می توانند طرز تفکر مبارزه با فساد را تقویت کرده و خواست‌های سیاسی را برای انجام اصلاحات تجهیز و بسیج کنند.

۱-۱-۱-۱۱- سازمان‌های حمایتی مدنی

“ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ، ﺑﯿﻦ واﺣﺪوﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ازاﯾﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫﺎ وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(دسلر،۱۳۶۷، ۱۰۰)
“روﺑـﯽ” ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﺑﻠﻮک ﺑﻨﺪی آن ﻧﻘﺸﻬﺎ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ازﻗﺒﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ، ﻧـﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺷﺪن ﺗﺼﺎدﻓـﯽ ﻧﻘﺸﻬـﺎ در ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر را اﻟﮕﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از رواﺑﻂ ﺑﯿـﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازاﺑﻌﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ازدﯾﮕﺮاﺑﻌـﺎد آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﺿﺎﺋﯿﺎن درﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺸﻤﻨـﺪی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ بهﻃﻮرﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﻄﻮررﺳﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ(رﺿﺎﺋﯿـﺎن، ۷۲۳۱، ۷۲۱). ﺑﺎ دﻗﺖ درﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دراﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ نه مشابه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ         ‫ب) در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮﺳﺎﺧﺘﺎر در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در درون اﯾﻦ ﺑﻌﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﯾﺪاروﺑﺎﺛﺒﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺰارش

دﻫـﺪ، وﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪﮐﺪاﻣﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼـﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨـﺪ و ﺑﻪﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش و دﺳﺘـﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ‫دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، اﺧﺘﯿﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺷﺎره دارد. از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ذﮐﺮﺷﺪه درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ‫از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را به خوبی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎید. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :

‫۱- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

‫۲– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

‫۳- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻫﺮﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫۴- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮﯾﮏ ازﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

‫۵- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ازﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۶- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫۷- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

‫۸- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ازﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

‫۹- زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ باشد (تهرانی،۲۲،۸۶)

‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده وﺑﺮﻫﺮﮐﺴﯽ درﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ وﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮدارﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدارﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، مربع ﻫﺎ بیانگر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ می یابند. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﯿﻄـﻪ ﮐﻨﺘﺮل را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺣﯿﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ وﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺎرتوﺳﯿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره۲-۲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﺖ وﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره۲-۳ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠند را نشان میدهد . ‫

‫

نمودار ۲-۱: ساختار تخت

‫نمودار ۲-۲: ساختار بلند

۱-۱-۱-      ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
‫ﻧﮕﺮش اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﺋﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ: اﺳﺘﺮاﺗﮋی، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﻣﺤﯿﻂ وﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻋﺎمل ﻣﻬﻢ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد وﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶو ﮐﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری داﺧﻠﯽ (رﺳﻤﯿﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ) و ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﺎرﺟﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋی،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی، اﻧﺪازه، ﻣﺤﯿﻂ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻼﻃﻢاﻣﺮوزی اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

۱-۱-۲-      ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
‫اﺟﺰاء ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘـﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪاز:ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، رﺳﻤﯿﺖ، ‫و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

۲-۳-۲-۱-    ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن وﺟﻮد دارد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر ازﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دردرون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎمﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ وﺟﻮد دارد. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺠﺮای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ: ﻋﻤـﻮدی، اﻓﻘﯽ، ﻓﻀﺎﯾﯽ

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎتزﯾﺎدﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ،اﻧﺘﻈﺎرات ازﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ درﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺪه وﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎی روﯾﻪ ﻫﺎ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﮐﻤﺘـﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از

آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮوﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑـﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارای ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای رﺷﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ درﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸﺎن و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

‫ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ دواﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣـﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖﻫﺮﺑﺨﺶ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺷﺨﺺ ودوﺳﻄـﺢ دارد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻓﻘﯽ دردرون ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ وﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی دروﻧـﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن اﺳﺖ. ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑـﻪﮔﺮوه ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻔـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی ‫به ﻋﻤﻖ ﯾﺎ  ارﺗﻔﺎع  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره می کند. ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤـﻮدی ﺗﻌﺪادﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ اﺧﺘﯿﺎرات وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی واﻓﻘﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠـﺰا ازﻫﻢ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿـﮏ اﻓﻘـﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی داری ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻠﻨﺪ درآﻣﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎدﺳﻄﻮح ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ‫ﺑﻪ ﻣﯿﺰان پراکندگی واﺣﺪﻫﺎ  و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد. اﻓﺰاﯾﺶﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ واﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.

۲-۳-۲-۲-    رﺳﻤﯿﺖ
‫ﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺖ دﻫﯽ رﻓﺘﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات وروﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽاﺳﺖ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎم دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ درﺳﺎزﻣــﺎن وﺟـﻮددارد در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد روﺷﻬﺎ، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ، ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾـﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾـﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد ﺷﺪه اﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮﺷﻐﻞ ازﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺼـﺪی آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﻐل و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ازﺣﺪاﻗﻞ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ وﻗﺘﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺷﺮح ﺷﻐﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎیروﺷﻦ درﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎردرﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪﻃﻮرﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ‫سازمان ها به دلیل منافعی که از رفتار تنظیم شده کارکنان خود بدست می آورند از رسمیت استفاده می کنند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﯿﺎن درﯾـﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑﺮایﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی زﯾﺎدی را ﺑـﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ روی ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺎری درﺧﻂﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﯾﮑﻨﻮاﺣﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.‫ آﯾﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ؟ ‫در اﯾﻦ ﺑـﺎره دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد، دﯾﺪﮔﺎه اول ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﮑﺘﻮب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎررﺳﻤﯿﺖ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن، ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦو ﻣﻘﺮرات ﻣﮑﺘﻮب وﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب رادرﺑﺮدارد.دﯾﮕﺎه اوﻟﯽ داده ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ودﯾﮕﺎه دوﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ داده ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﺳﻤﯿﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻌﻤﻮل درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎنﻧﻤﻮدﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب را ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻢ دردرون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. درﺑﺮﺧﯽﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﺳﺖ از ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدو در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪﺑﺮای ﻫﺮﻋﻤﻞ واﻗﺪاﻣﯽ ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪازﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎده و ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﺳﻤﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ ودرﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻦ اﻣﮑﺎن زﯾـﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﻮحﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ. ﯾﻌﻨـﯽ آزادی ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﯾـﺮان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﻃـﻮل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻣﯿـﺰان رﺳﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ررﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ازرﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و رﺳﻤﯿـﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ از ﻓﻨﻮن ﭼﻨﺪیاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

‫اﻟﻒ- ﮔﺰﯾﻨﺶ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨـﺎﺳﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن.

‫ب- اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻘﺶ: ﻫﺮﺷﻐﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ازآن ﻣﯽ رود اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺨﺼﺺ ‫ﺑﻮدن ﯾﺎﻧﺒﻮدن دﻗﯿـﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮﺷﻐﻞ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ازرﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

‫ج- ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی واﺿـﺢ و روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده و ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ. روﯾﻪ ﻫﺎ ﯾﮏﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﯾـﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد از آنﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ، ﺧﻄـﻮط راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎنرا ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

‫د- ﺷﻌﺎﺋﺮ: ﺷﻌﺎﺋﺮﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وآداب وﻗﻮاﻋﺪی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ درﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه وﺗﺒﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ‫ازﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻮﻋﯽ ارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

۲-۳-۲-۳-    ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی
‫‫ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن و رﺳﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ ای ﻗﻮی وﺟﻮددارد در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎنوﻇﺎﯾﻒ دﻗﯿﻖ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه ﺗﮑﺮاری وﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ روال ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪن داﺷﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ،رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﺑﺮﻋﮑﺲ.

۲-۳-۲-۴-    ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ
‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ واﺣﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه اﺷﺎره دارد، ﺗﺮاﮐﻢﻗﺪرت درﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰاﺳﺖ.ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدد، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰاﺳﺖ اﮔﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن رده ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

۲-۳-۲-۵-    ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ