به طور کلی سیستم های آموزش الکترونیکی را به دو دسته ی زیر می توان تقسیم کرد ( لی آن ابرینگر[۱]،۲۰۰۱):
۱-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزش الکترونیکی یک طرفه

این گونه سیستم آموزش مبتنی بر ارتقای دانش شخصی بوده و پیگیری پیشرفت از طرف واحد آموزش انجام نمی پذیرد و به صورت بسته های آموزشی در غالب CD و به صورت فایل های DOC، PDF یا فایل های صوتی و تصویری ارائه می شوند، این سیستم کاملاً یک طرفه بوده، استاد مطالب آموزشی را در غالب فایل ارائه می کند و دانشجویان فقط به مطالعه آنها می پردازند، مانند بسته های نرم افزاری هادی سیستم. و بسته های آموزشی که توسط هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق تهیه شده است.

۲-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزش الکترونیکی دو طرفه

این گونه سیستم آموزش مبتنی بر پیگیری از طرف واحد آموزش مربوطه بوده و علاوه بر ارتقای دانش شخص، جهت ارتقای رتبه یا کسب مدرک معتبر نیز می باشد. سیستم های آموزش الکترونیکی دو طرفه به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:

سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان.
سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان
از این پس هر کجا از آموزش الکترونیکی صحبت شد منظور سیستم دوطرفه می باشد. در زیر به توضیح هر یک از زیر سیستم های دو طرفه پرداخته شده است.

۳-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان

در این نوع آموزش الکترونیکی استاد پس از تدریس می تواند با دانشجو به صورت همزمان گفتگو و یا در اتاق های چت مباحثه کند و امکان سوال و جواب مستقیم وجود دارد. این نوع سیستم در دانشگاه شهید عباسپور و نیز در مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق راه اندازی شده است. البته برخی از سیستم های همزمان فقط در غالب سیستم صوتی است، یعنی استاد و دانشجو به طور همزمان می توانند فقط صدای یکدیگر را داشته باشند و در صورت نیاز جلساتی به طور محدود و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می کنند. مانند سیستم راه اندازی شده در دانشگاه علم و صنعت. انواع دیگری از سیستم های آموزشی نیز با مقاصد آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله در مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، از محیط یک نرم افزار به نام دیم دیم[۲] برای برگزاری سمینار تحت وب استفاده می شود. (این کار در مرحله آزمایشی است.) نرم افزار یاد شده امکان می دهد محاوره متنی، صوتی و تصویری، مدیریت شود و استاد به مستمعین وقت بدهد و زمان را مدیریت کند.( لی آن ابرینگر، ۲۰۰۱).

۴-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان

در این سیستم استاد، دروس را در غالب فایل های مختلف و از طریق سایت اینترنت یا اینترانت در اختیار دانشجو قرار می دهد. دانشجو پس از مطالعه ی دروس ارائه شده، سوالات خود را از طریق ارسال پست الکترونیکی و یا به صورت خارج از خط[۳] می پرسد. استاد مربوطه در زمان دیگری که مشخص کرده است به سوالات از همان طریق پاسخ می دهد، مانند سیستم آموزشی پژوهشگاه نیرو.

به طور معمول در این سیستم آموزش، حتماً باید از روی صفحه مرورگر اینترنتی انجام شود تا پیگیری پیشرفت کار توسط واحد آموزش میسر شود.(لی آن ابرینگر، ۲۰۰۱)

۷-۲-۲ سیستم های مدیریت یادگیری نوین

مطالعات انجام شده در حوزه سیستم مدیریت یادگیری منجر به ارائه چند توصیه برای بهبود و یا طراحی سیستم مدیریت یادگیری جدید به منظور تسهیل تعامل و یادگیری مشارکتی  بین یادگیرندگان شده است. برخی از این توصیه ها نیز مربوط به نظریه های ساخت گرایی اجتماعی در بررسی این ادبیات ارائه شده است. حتی اگر سیستم مدیریت یادگیری فقط به عنوان امری عادی در فن آوری آموزش عالی مطرح شده باشد، الیور (۲۰۰۱) از این موضوع دفاع کرد که سیستم مدیریت یادگیری “باید  از نظر توانایی های اساسی خود مورد ارزیابی قرار بگیرد تا  از اهداف یادگیری برنامه ریزی شده  استراتژی های آموزش حمایت کند”(ص ۴۷). الیوردو دسته اصلی ابزار های مبتنی بر وب را معرفی کرد: ابزار توسعه در دانشکده برای ایجاد و ارائه مطالب و محتوا به صورت آنلاین و ابزارهای یادگیری فعال برای دانش آموزان جهت  شرکت در پردازش اطلاعات  سطوح بالاتر. او استدلال کرد که سیستم مدیریت یادگیری عمدتا در ارسال محتوا متمرکز است که مدرسان باید  به شدت استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب خارجی  را بررسی کند  و یا توسعه ساختارهای جدید برای ترویج یادگیری سطوح بالاتر را پشتیبانی کند. بر اساس مباحث بهبود و توسعه سیستم مدیریت یادگیری و با توجه به “پارادایم عصر اطلاعات مناسب” واتسون (۲۰۰۷) توصیه هایی برای بهبود سیستم مدیریت یادگیری ذکر کرده است. واتسون همچنین پیشنها د کرد که  سیستم مدیریت یادگیری  باید ساختار شناختی مبتنی بر آموزش را فراهم کند که بر انعطاف پذیری و تعریف  اهداف یادگیرنده  متمرکز باشد و سپس سیستم مدیریت یادگیری بایداز یادگیری مشارکتی به منظور گسترش محیط آموزشی فراتر از کلاس درس پشتیبانی کند. به طور مشابه، وانگ ،سیرا و فلوگر (۲۰۰۳) استدلال کردند که سیستم مدیریت یادگیری می تواند یک رویکرد شناخت اجتماعی که در آن مدرس می تواند دانش آموزان را در زمینه  مشارکت در یادگیری بپروراند، باشد. بسیاری از سیستم های مدیریت آموزشی صرفاً به اجزای آموزش می پردازند و اجزای اطلاعاتی را نادیده می گیرند. ولی سیستم های مدیریت یادگیری جدید به هر دو مقوله می پردازند و اجزای آموزشی آنها، مشابه همان هایی است که در سایت های پشتیبانی آدوبی[۴] و ماکرو مدیا [۵]و نیز سیستم های مدیریت دانش وجود دارد. علاوه بر این، ممکن است مولفه ها و اجزای دیگری مانند بانک های رسانه ای دیجیتال، کاربری همتا به همتا، کاربری پیغام رسانی فوری و…  نیز در برگیرد. ترکیب اطلاعات و آموزش، گامی مثبت در جهت کسب اطلاعات و اتخاذ تصمیم خوب و با ارزش است. سیستم مدیریت دانش دو مؤلفه اساسی به نام های فرایند تولید دانش و تفکر دارد که با ایجاد تعامل فعال بین این دو، می توان مدیریت دانش را عملیاتی کرد (استیو هالس (۲۰۰۱). قبل از بررسی چگونگی تولید و مدیریت محتوا، بهتر است تصویر درستی از دو مفهوم آموزش  و  اطلاعات در ذهن داشته باشیم. اطلاعات در آموزش های منطبق با دستورالعمل های آموزشی و امکان ترکیب (آموزش) و (اطلاعات) اهمیت ویژه ای دارد (اسپیگلر،۲۰۰۳). شیوه های به کارگیری عملی دو مفهوم با یکدیگر قابل تجزیه وتحلیل است و این همان مفهوم و بستری است که به نظر می رسد امروزه بسیاری از فروشندگان سیستم های مدیریت یادگیری نیز آن را درک کرده اند.گاهی مدیر بازرگانی جدیدی می خواهد مشغول کار شود. بدیهی است که این مدیر جدید کارش را می شناسد و نیازی به شرکت در یک دوره آموزشی که در آن اهداف را برایش فهرست کنند یا استراتژی خاص آموزشی را به او ارائه دهند، ندارد. بلکه فقط دستیابی به اطلاعات صحیح در زمان نیاز برای او اهمیت دارد و این برنامه شبکه است که می تواند او را در یافتن این اطلاعات راهنمایی کند؛ اما یک کارمند مثلاً خدمات مشتریان بانک، لازم است خدماتی را که باید به مشتریان ارائه کند دقیقاً شناخته و یک بانک اطلاعاتیِ توضیح خدمات توام با امکان جستجو دراختیارش گذاشته شود. بدیهی است که بایستی بهترین روش آموزشی برای برآورده ساختن این نیاز انتخاب شود. در این مورد اطلاعات به خودی خود کافی نیست و دانش لازم است تا بازده مورد نظر و عملکرد مطلوب حاصل شود. پس در فرایند یادگیری، اطلاعات و دانش، هر دو، ضرورت دارد. در ساخت کاربری ها یا سیستم ها برای ایجاد سیستم های مدیریت آموزشی هر دوجزء یادگیری یعنی دانش و اطلاعات باید در کنار یکدیگر به کارگرفته شوند. به منظور ایجاد امکان مدیریت محتوای سیستم ها، سایت هایی با توجه به ماهیت اطلاعاتی یا آموزشی آنها برای تامین پشتیبانی کاربر هنگام استفاده از خدمات و تولیدات ایجاد شده است که علاوه بر حل مشکلات و نیز یافتن و رفع معایب، استفاده و توسعه تولیدات را نیز شامل می شود. از جمله می توان به سایت های آدوبی و ماکرومدیا اشاره کرد. آنچه گفتیم نشان می دهد که اطلاعات گستره وسیع تری از آموزش را در بر می گیرد. با مرتبط ساختن این امر به نظریه “آموزش براساس تقاضا” یا “آموزش در زمان نیاز” این برداشت بهتر تبیین می شود. مصرف کنندگان پس از آشنایی با نرم افزارهای مربوطه -استفاده از دستورالعمل ها و شرکت در دوره های آموزشی و غیره- خواهان برخورداری از حمایت مستمر در زمینه نیازهای ضروری و فوری خود هستند. معمولاً بیشتر این نیازها به وسیله قطعه های خاصی از اطلاعات، ورودی مبتنی بر دانش، گروه های خبری، مقالات و غیره تامین می شود، ولی اگر نیازی مستلزم ارائه روش آموزشی باشد، در این صورت راهنمایان با حضور خود این نقش را بر عهده خواهند گرفت. آموزش به عنوان فرایند یادگیری می باشد. این فرایند شامل به دست آوردن دانش، بهبود مهارت های که ممکن است منجر به تغییر در نگرش و رفتار شود، می باشد که عملکرد فرد یادگیرنده دریادگیری را افزایش می دهد(ناکری[۷]، ۲۰۰۷). آموزش به عنوان یک تغییر در سطح مهارت های مختلف توصیف شده است. با مقایسه بین آموزش و یادگیری می توان چنین گفت که آموزش  تفییر در دانش و یادگیری تغییر در مهارت ها می باشد(الکینگتون[۸]، ۲۰۰۰).

۸-۲-۲ انتخاب سیستم های مدیریت یادگیری مناسب

انتخاب صحیح یک سیستمِ مدیریت یادگیری که متناسب با نیازهای برنامه آموزشی سازمان یا موسسه مورد نظر باشد به تحقیق، بررسی و شناخت سیستم های مختلف و قابلیت های آنها نیاز دارد، چرا که انتخاب نادرست و عجولانه، شکست برنامه آموزشی را در پی خواهد داشت. این امر با توجه به اینکه هر روز و هر هفته محصولات جدیدی با قابلیت های متفاوت به بازار آموزش الکترونیکی عرضه می شوند، بسیار دشوار است؛ محصولاتی که با عناوین مرجع آموزشی، یک راه حل نهایی در سیستم مدیریت آموزشی، تجربه ای در آموزش، یک راه حل کامل آموزش خصوصی از راه دور، ابزار فناوری الکترونیکی الکترونیکی انقلابی و غیره از یکدیگر تفکیک می شوند و در پی تخصیص سهم بازار به محصولات خود هستند. مسلم است که هیچ سیستمی مشابه دیگری نیست و برای همین، سازمان ها نیز نیازهای آموزشی متفاوت دارند. بنابراین، برای انتخاب سیستم سیستم های مدیریت یادگیری بایستی ابتدا نیازها کاملاً روشن و تبیین شده باشند و پس از آن، بررسی شود که این نرم افزار پاسخگوی تمامی نیازها هست یا نه؟(پار و فانگ، ۲۰۰۶). یک سیستم مدیریت یادگیری دارای خصوصیاتی است که اهم آنها عبارتند از(سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۵):

سیستم مدیریت یادگیری افرادی را که درس مشخصی را می خواهند، هدایت می کند و به آنها می گوید که این درس در کجای مجموعه درس قرار می گیرد، چه زمانی در دسترس آنها خواهد بود و چگونه به آنها تحویل داده خواهد شد (از طریق کلاس درس مجازی، به صورت بر خط، روی سی دی و غیره) و برای گذارندن آن چه پیش نیازی مورد نظر است.
زمانی که یک فراگیر یک درس را تمام کرد سیستم مدیریت یادگیری وظیفه مدیریت آزمون را بر عهده می گیرد، نتایج را گزارش می دهد و مرحله بعدی را پیشنهاد می کند.
سیستم مدیریت یادگیری باید امکان مدیریت ثبت نام و ذخیره اطلاعات شخصی یادگیرنده را بدهد، قوانین را تنظیم کند، آموزگاران را مشخص کند، امکان دسترسی مدیران به پایگاه داده های آموزش را در اختیار بگذارد، گزارشهای استاندارد و بنا به نیاز، روی تک تک افراد یا گروه های از آنها بسازد.
برای یک سیستم مدیریت یادگیری بسیار مهم است که مجموعه وسیعی از دروس تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف را پشتیبانی کند. این پشتیبانی باید به سادگی و بدون دردسر اضافی صورت گیرد. بنابراین سیستم مدیریت یادگیری باید از استانداردهای جهانی پشتیبانی نماید.
سیستم مدیریت یادگیری در بر گیرنده پایگاه داده هاست.
سیستم مدیریت یادگیری وظیفه مدیریت منابع آموزشی، ارتباط با کلاسهای مجازی و سیستم مدیریت محتوای یادگیری و نرم افزارهای پیرامونی تجزیه و تحلیل روند آموزش را نیز به عهده دارد.
سیستم مدیریت یادگیری باید گروه های کاربران را مدیریت کند، به هر کدام اجازه دهد که درسی را که توسط ابزار یادگیری توسعه داده شده است را اجرا کند.
این سیستم باید ضمن ارائه محتوا، پیشرفت هر کاربر را ذخیره نماید.
سیستم مدیریت یادگیری محل دستیابی به مجموعه های گسترده از منابع آموزش است. نیاز افراد به گذراندن درس مشخص را تشخیص می دهد، آن درس را در مجموعه درسی مورد نظر قرار می دهد و به شخص اطلاع می دهد این درس چه زمانی و چگونه در دسترس وی خواهد بود و پیش نیازهای این درس چیست؟

ویژگی­ها و پیچیدگی­های نهفته در دانش موجب شده است تا نسبت به آن تعاریف مختلفی بیان گردد. یکی از عوامل پیچیدگی دانش ناشی از ماهیت مبهم و غیرملموس آن می­باشد. داونپورت و پروساک از اندیشمندان مشهور حوزه دانش، دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب، ارزش­ها، اطلاعات معنی دار و بینش­های متخصصان که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطلاعات و تجارب جدید ارائه می­دهد، می­داند. همچنین نوناکا و تاکوچی ایجاد دانش را ناشی از ترکیب اطلاعات دریافتی و مفهوم سازی افراد می­دانند. این استدلال نمایانگر آن است که دانش می ­تواند تنها در زمینه انسانی و عقاید و تجربیات آنها یافت شود. در بین تعاریف گوناگونی که در زمینه مدیریت دانش بیان گشته است عامل انسانی به عنوان عاملی مشترک قابل مشاهده می­باشد و این امر به وضوح بیانگر لزوم توجه و دقت هرچه بیشتر در بکارگیری دانش در سازمان­ها می­باشد. از رویکردهای دیگر می­توان به رویکرد کلارک و رولو که دانش را با تقسیم به آشکار و نهفته در سطحی بالاتر از داده و اطلاعات و در سطح پایین­تری از بینش و خرد قرار می­ دهند، اشاره نمود. در مورد تقسیم بندی انواع دانش، نوناکا دانش را به دو گروه دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم نمود. دانش صریح را به عنوان دانشی که قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است بیان نمود و دانش ضمنی را انتزاعی دانسته و دستیابی به آن آسان نیست و دانش ضمنی آن چیزی که در ذهن افراد و تجریبات آنها است و به صورت صریح شده و مقاله و یا… قابل انتشار نیست .

۲-۳-۲ مدیریت دانش

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می ­پردازد.(تاکیوچی،۱۹۹۵). طبق تعریف جونز (۲۰۰۳) مدیریت دانش، رویکردی یکپارچه و نظام مند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه دارائی های فکری شامل داده، مستندات، رویه ها و تجارب موجود در ذهن افراد می  باشد(جونز،۲۰۰۳). همچنین اودل (۲۰۰۰) مدیریت دانش را رویکردی نظام مند جهت یافتن، درک و استفاده از دانش به منظور خلق ارزش می داند. موری (۲۰۰۳ ) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیریت دانش، سیستمی جهت ایجاد جو مساعد برای کسب و تسهیم دانش موجود، ایجاد فرصت هایی برای خلق دانش جدید و فراهم کردن ابزارهایی برای اعمال استراتژیک دانش سازمانی در تلاش های سازمان  جهت دستیابی به اهداف خود می باشد (وسکو،۲۰۰۵). رویکردها به مدیریت دانش وابسته به چشم انداز مدیریت می­باشد. تفاوت­ها می ­تواند ناشی از چشم اندازهای اطلاعات بنیان، تکنولوژی بنیان و فرهنگ بنیان باشد )گوسچالک، ۲۰۰۵(. چشم انداز اطلاعات محور به دسترسی اطلاعات توجه دارد. چشم انداز تکنولوژی محور توجه به ابزارهای فناوری اطلاعات دارد و چشم­انداز فرهنگ بنیان به اشاعه دانش توجه بیشتری دارد. تمرکز اصلی در انتخاب این رویکردها وابسته به وضعیت شرکت­ها می­باشد. اگر ایجاد مجدد اطلاعات نقش مهمی در سازمان دارد دیدگاه اطلاعات بنیان مهم است. اگر تکنولوژی در سازمان حتی توانایی خدمت دهی ابتدایی به کاربران دانش را ندارد، رویکرد تکنولوژی بنیان تمرکز می­شود. اگر کارگران دانش در سازمان ایزوله و بی­میل هستند رویکرد فرهنگ بنیان مهم است (گوسچالک، ۲۰۰۵(.

جدول۱-۲ مؤلفه­های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف

محقق
تعریف
اُدل(۱۹۹۶)
مدیریت دانش رویکردی نظام‌مند، جهت یافتن، درک و استفاده از دانش جهت خلق ارزش می‌باشد.
مالهوترا (۱۹۹۷)
فرایندی که به واسطه آن سازمان‌ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش مهارت‌هایی را کسب می‌کنند.
بکمن (۱۹۹۷)
سازوکاری برای دست‌یابی به تخصص، دانش و تجربه که قابلیت‌های جدید را فراهم می‌کند، عملکرد بهتری را موجب می‌شود، نوآوری را تشویق می‌کند و ارزش مطلوب ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد.
دانرام (۲۰۰۰)
کاربرد نظام‌مند و هدفمند معیارهایی جهت هدایت و کنترل دارایی‌های دانشی ملموس و ناملموس سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود.
هاکت (۲۰۰۰)
هدف مدیریت دانش مهار و به‌کارگیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن برای همه کارکنان است، با این هدف که کارشان را بهتر انجام دهند. 

 
استیو هالس (۲۰۰۱)
فرایندی که سازمان‌ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه‌ای مؤثر در تصمیم‌های خود به کار گیرند.
گمبل (۲۰۰۱)
مدیریت دانش یعنی مدیریت سازمان به طرف نوآوری مداوم بر اساس دانش سازمان، یعنی پشتوانه ساختار سازمان تسهیلات کاربرد فناوری با تأکید بر کار گروهی و انتشار دانش.
اسمیت (۲۰۰۱)
سازوکاری جهت ایجاد محیط کاری که در آن دانش و تخصص به آسانی توزیع شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد به گونه‌ای که بتوانند به صورت مؤثرتر و کاراتر فعالیت کنند.
کارل ویگ (۲۰۰۲)
مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش‌های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم‌ها و اقدامات سازمان و افراد.
مایرتل بیچ 

(۲۰۰۳)
مدیریت دانش کار بسط دانش، بینش، درک، چگونه دانستن و به کار بستن فناوری و سنت‌ها با آمیخته‌ای از علم مدرن است.
جونز 

(۲۰۰۳)
رویکردی یکپارچه و نظام‌مند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه دارایی‌های فکری شامل پایگاه داده‌ها، مستندات، رویه‌ها و سیاست‌ها و تجارب موجود در ذهن افراد.
هردریت (۲۰۰۳)
مدیریت دانش مدل کسب و کار چند رشته‌ای است که با تمام ابعاد دانش سازمانی شامل خلق دانش، کدگذاری، تسهیم و نحوه اثرگذاری آن در ارتقای یادگیری و خلاقیت سروکار دارد.
الیاس 

(۲۰۰۳)
مدیریت دانش، فرآیند جمع‌آوری، ایجاد و استفاده از تخصص افراد سازمان و فرآیند ایجاد، ارائه و نشر، ارتقا و به‌کارگیری دانش در راستای اهداف و مقاصد و فعالیت‌های سازمان است. 

 
چو 

(۲۰۰۵)
چارچوبی برای اعمال ساختارها و فرایندهایی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی در جهت اینکه سازمان بتواند از آنچه می‌داند یاد بگیرد، و در صورت نیاز دانش جدید را کسب کند تا برای مشتریان و ذی‌نفعان‌شان ارزش خلق کند. این چارچوب مدیریتی افراد، فرایندها و فناوری را در جهت توسعه پایدار عملکرد یکپارچه می‌کند.
گرینر (۲۰۰۷)
مدیریت دانش شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که در دانشِ به انجام رساندن اهداف عملیاتی سازمان، به منظور مواجهه با چالش‌های محیطی و بقا در بازارگاه‌های رقابتی به کار می‌رود.
لاودن 

(۲۰۰۷)
مدیریت دانش به مجموعه‌ای از فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها از قبیل ایجاد، ذخیره، توزیع و به کار گیری دانش اشاره دارد.
۴-۳-۲ مفهوم دانش

قبل از توضیح مفهوم دانش، لازم است که بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» تفاوت قائل شویم.

داده ها: «داده‌ها» رشته واقعیت های مجرد در مورد رویدادها هستند. داده‌ها از هر نوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی هستند. داده‌ها برای سازمان ها اهمیت زیادی دارند، چراکه مواد اولیه‌ ضروری برای خلق دانش به شمار می‌روند. اطلاعات: اطلاعات برخلاف داده‌ها، معنی‌دار هستند. اطلاعات باید متضمن آگاهی و حاوی داده‌هایی تغییر دهنده باشد. داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطلاعات است. داده‌ها زمانی به اطلاعات تبدیل می‌شوند که ارائه دهنده‌ آن ها، معنی‌ و مفهوم خاصی به آنها ببخشد. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آنها را به اطلاعات تبدیل می‌کنیم. دانش: دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها ریشه می‌گیرند. دانش ترکیب سازمان یافته‌ای است از داده­ ها که از طریق قوانین، فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطلاعات و داده‌ تلقی می‌شود. تنها از طریق این مفهوم است که اطلاعات حیات یافته و به دانش تبدیل می‌شوند. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود. داده ها به خودی خود عاری از مفهوم بوده و شامل مشاهدات، حقایق یا اعداد هستند. وقتی که داده ها به منظور خاصی سازماندهی شده و در یک متن قرار می گیرند، تبدیل به اطلاعات می شوند. هنگامی که اطلاعات برای آشکار ساختن الگوها و گرایشات نهان مورد تحلیل قرار می گیرد به دانش تبدیل می شود. اسپیگلر (۲۰۰۳) به ارائه مدلی مارپیچ که سه مفهوم داده، اطلاعات و دانش را به یکدیگر پیوند می دهد، پرداخته است. این مدل، در شکل ۲ دیده می شود. به زعم وی، داده های دیروز، اطلاعات امروز و دانش فردا هستند که به ترتیب در زنجیره ارزش از پایین به بالا به اطلاعات و داده می رسد و دور می زند (اسپیگلر،۲۰۰۳).

شکل ۲-۲ ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش(اسپیگلر،۲۰۰۳)

۵-۳-۲ راهبردهای مدیریت دانش

مدیریت کلان جهت کارآمدی زیرسیستم‌های خود می‌بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می کند عبارتنداز: ۱- راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است، که بیشتر بعنوان یک محصول در نظر گرفته می‌شود. ۲- راهبرد مدیریت سرمایه‌های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه‌هایی که از قبل در سازمان وجود دارند، تاکید دارد. ۳- راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر درمیان گذارند. ۴- راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می‌کند. ۵- راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته‌است. ۶- راهبرد دانش مشتری- محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می‌شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود.

۶-۳-۲ فرآیند مدیریت دانش

ما مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می‌دانیم. در سازمان‎ها این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش زمینه آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می‌آورد که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیا قابلیت‌های سازمان مورد نیاز است. بسیاری از متخصصان اطلاع‌رسانی با ذخیره و نظام‌مند کردن اطلاعات برای بازیابی و استفاده مجدد از آن اقدام می‌کنند، لیکن در یک سازمان دانش محور تنها تأکید بر این جنبه‌ها به تنهایی کافی نیست، بلکه اطلاعات باید بر طبق نیازهای واقعی کسب و کار، از نظر کیفی کنترل شود و به فرآیندهای کاری مرتبط بپیوندد. از طریق مناسبات مشترک میان اطلاعات و فرآیندهای ذهنی و تجاری انسان است که سرانجام دانش و درک جدید ایجاد می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت در فضای ایجاد شده در زمینه دانش و عقاید جدید است که اساس توسعه و تغییرات بیشتر، جهت سودآوری بیشتر کسب و کار بنا گذاشته می‌شود. معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولاً مشخص نیست. در عین حال اگر سازمانی، دانش را در کارها و فعالیتهای رایج خود مفید دانست باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‎های کاری بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند (کولیس و مونتاگومری، ۱۹۹۵). به کارگیری الگوهای تعامل بین اعضا، فناوری‌ها، و فرهنگ یک سازمان می‌تواند با شرایط دشوار روبرو شود و به همین دلیل است که برخی صاحب نظران‎ این الگوی تعاملی را مجموعه عقل‌های سازمان نامیده‌اند. ما در ادامه به بررسی تعاریف مطرح شده در ارتباط با این فرآیندها می پردازیم.

۱-۶-۳-۲ ایجاد دانش

ایجاد دانش به توانایی سازمان‌ها در ایجاد ایده‌ها و راه‌حل‌های نوین و مفید اشاره دارد (ماراکاس، ۱۹۹۹). سازمان‌ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی خود با روش‎های مختلف به خلق واقعیت‎ها و مفاهیم جدید می‌پردازند. ایجاد دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه، و شانس، نقش مهمی ایفا می‌کنند(لین و دیگران، ۱۹۹۶). معیار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در حل مسائل جاری و نوآوری در بازار است.

۲-۶-۳-۲ اعتباربخشی به دانش

اعتباربخشی به دانش، به گستره‌ای اشاره دارد که بنگاه‌ها می‌توانند بر روی دانش اثر گذاشته و اثرات آن را بر محیط سازمانی ارزیابی نمایند. چرا که با گذشت زمان بخشی از دانش گذشته نیاز به بازنگری و انطباق با واقعیتهای کنونی دارد. اغلب تقابل مداوم و چند وجهی بین فناوری، فنون و افراد برای سنجش اعتبار دانش مورد نیاز است. برای مثال وقتی سازمانی مجموعه جدیدی از فناوری‌ها، ابزار، رویه‌ها و فرآیندها را به کار می‌گیرد، نیازمند بهبود و روزآمدسازی مهارت‎های کارکنان خود است تا بتواند به خوبی خود را با واقعیت‎های رقابتی جدید منطبق سازد. اعتبار بخشی به دانش، فرآیند سخت کنترل، آزمون و بهبود مداوم دانش پایه برای رسیدن به واقعیت‎های موجود و بالقوه است. به طور کلی پیشرفت در یک زمینه، اطلاعات، فرضیه‌ها، قوانین و مقررات جدیدی را ایجاد کرده و بخشی از قواعد و فرضیه‌های قدیمی را از رده خارج می‌سازد. بنابراین برای سازمان‎ها مرور، آزمون و افزایش مداوم اعتبار دانش پایه برای رسیدن به دانش جاری ضروری است (بات، ۲۰۰۰).

برای مدت تقریباً یکصد سال، از اواخر قرن نوزدهم تا انتهای قرن بیستم، صنعت برق دارای ساختار انحصاری(تنظیمی[۲]و نظارتی) بوده ­است(سیاهکلی،حسن، ۱۳۸۱: ۱). به عبارتی، این صنعت در ابتدا با احداث واحدهای کوچک و خصوصی تولید برق حیات خود را آغاز کرد اما به­تدریج و با درک اهمیت آن، روند دولتی شدن(و به­دنبال­آن انحصاری­شدن) صنعت مذکور آغاز شد. بنابراین صنعت برق به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملاً انحصاری در اذهان شکل گرفت که هر کسی توان ورود به این عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود که دولت­ها(به­طور عام) کنترل صنعت برق را در­دست گرفتند(حیدری،۱۳۸۲ : ۲۵۷).

داینر و لارسن[۳](۲۰۰۱ :۱۱۴۶) شاخص­های اصلی بخش برق در دوره­ی انحصار را چنین برمی­شمرند :

قیمت­های ثابت : قیمت­ها غالباً بر اساس نیازها و هزینه­ های شرکت­های برق تنظیم می­شوند، به­گونه­ای که این شرکت­ها می­توانند هزینه­ های خود را یا به­صورت فوری و یا در آینده­ای نزدیک پوشش دهند. این شیوه سبب می­شود که ریسک مالی شرکت­ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
اطلاعات کامل و دقیق : در کشورهایی که شرایط انحصاری بر صنعت برق آن­ها حکمفرماست هیچ دلیلی برای عدم ارائه­ اطلاعات دقیق و درست وجود ندارد. از این رو به­دلیل میزان اندک عدم­اطمینان بازار و نیز دسترسی به اطلاعات دقیق، فرایند برنامه ­ریزی برای ظرفیت­های جدید، ارتقای آن­ها و غیره به­راحتی با بهره گرفتن از مدل­های استاندارد تحقیق در عملیات انجام می­گیرد.

قابل پیش ­بینی بودن تقاضا : در شرایط انحصاری، تقاضایی که باید پیش ­بینی شود، یک تقاضای تجمعی است؛ به این معنا که این تقاضا، تقاضای کل یک ناحیه یا کشور است.
مقررات­مشارکتی(تعاونی)[۴]: بین قانون­گذار و شرکت، نوعی محیط­ کاری­ مشارکتی (تعاونی) موجود است و در اکثر موارد، اهداف هر دو مشابه است.
اما از آغاز دهه۱۹۹۰، صنعت برق در سراسر دنیا تحولات بنیادینی را تجربه کرد. ساختار سنتی این صنعت که حول انحصار و مالکیت دولتی بنا شده­بود، به تدریج منسوخ گشته و زمینه برای رقابت بخش­های گوناگون با یکدیگر فراهم­گردید(آروسنا[۵]، ۲۰۰۸ : ۳۹). به­این­ترتیب، کشورهای مختلف هریک گام­هایی را در راستای اصلاح صنعت برق خود برداشتند.

مجموعه اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت صنعت برق و ارائه­ بهتر و مناسب­تر خدمات به مصرف­ کنندگان صورت­می­گیرد فرایند اصلاحات صنعت برق نامیده­می­شود. هدف اصلی از انجام برنامه ­های اصلاحاتی همانگونه که در اسناد بانک جهانی نیز به برخی از آن ها اشاره شده، موارد زیر است :

پایداری اقتصادی و حفظ دوام داخلی و خارجی آن؛
حرکت اقتصاد به سمت یک الگوی توسعه­ی پایدار؛
بهبود شرایط اجتماعی و کاهش فقر(پینئو[۶]، ۲۰۰۲ : ۱۰۰۳)؛
ایجاد فضای رقابتی به منظور کاهش هزینه­ها و افزایش کارایی؛
مشتری­مداری و افزایش قدرت انتخاب مشتری؛
منطقی­کردن اهداف و انتقال ریسک سرمایه­گذاری از مصرف ­کننده به تولیدکننده؛
جذب سرمایه­های داخلی و خارجی به صنعت برق؛
شفاف­نمودن هزینه­ها و مشخص­شدن هزینه­واقعی­انرژی(عبادی و دودابی­نژاد،۱۳۹۰: ۱۳۴).
جهت دست­یابی به اهداف مذکور، سیاست­هایی نیز پیشنهاد­شده­است که برخی­ از آن­ها عبارتند­ از :

افزایش نفوذ بخش­خصوصی از طریق کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و قانون­زدایی بازار؛
افزایش بهره­وری از طریق کاهش هزینه­ های تولیدی و بهبود کارایی؛
ارتقای بهره­وری خارجی به­وسیله بهبود ­ساختار ­اجتماعی ­و­ اقتصادی(پینئو، ۲۰۰۲ : ۱۰۰۳).
آنچه باید همواره مدنظر قرارگیرد این است که قبل از انجام هر­گونه اصلاحات، دو شرط اساسی بایستی محقق شود. اولاً، ضرورت انجام اصلاحات، محرز شده و مورد باور تصمیم­گیران قرار گیرد. ثانیاً، اصلاحات باید از نظر سیاسی، میسر و دست­یافتنی باشد. انجام اصلاحات در پاره­ای از موارد مستلزم تغییر قوانین و چه­بسا تغییر قانون اساسی است و چنین تغییراتی ممکن است به­آسانی امکان­پذیر و دست­یافتنی نباشد(منظور، ۱۳۸۲: ۳۱۰). ضمناً موضوع حائز­اهمیت دیگر این است که اصلاحات برق در بیشتر کشورهای در­حال­توسعه اساساً متفاوت با این­گونه اصلاحات در کشورهای توسعه­یافته می­باشد و این تفاوت­ها اغلب از وجود انگیزه­های گوناگون، شرایط حاکم و بافت سازمانی ویژه­ی هر کشوری نشئت­می­گیرد. هدف اصلی اصلاحات در کشورهای توسعه­یافته، بهبود کارایی اقتصادی بخش برق، تشویق و ترغیب تبادلات میان منطقه­ای یا میان مرزی، انتقال ریسک سرمایه­گذاری به بخش خصوصی و دادن حق انتخاب به مشتری است(اِردوگدو[۷]، ۲۰۱۱ : ۱۰۸۰ الف) در­حالی­که انگیزه­ی اصلی اصلاحات در کشورهای در­حال­توسعه عملکرد ضعیف اپراتورهای دولتی بخش برق در مواجهه با هزینه­ های بالا، عدم دسترسی کافی به خدمات برق و عرضه­ی نامطمئن، ناتوانی بخش برق در پوشش هزینه­ های نگهداری در مقابل افزایش تقاضای برق ناشی از توسعه­ی اقتصادی، نیاز به حذف یارانه­ها، کیفیت پایین خدمات، نیاز به اتخاذ سیاست­های مناسب در جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی در بخش برق، تشویق به اصلاحات توسط سازمان­های بین­المللی مالی و آژانس­هایی همچون بانک جهانی و … است(همان منبع، ۱۰۸۱). ضمناً تجارب به­دست­آمده نشان می­دهد که اصلاحات صنعت برق به­سادگی می ­تواند با شکست مواجه­ شود. دلایل این امر ممکن است سوءاستفاده از قدرت بازار توسط تعداد معدودی از فروشندگان غالب، عدم واکنش مشتریان به قیمت­ها، کمبود ظرفیت به علت افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه و نیز عدم وجود ابزارها و راهکارهایی به منظور مدیریت ریسک قیمت­ها باشد(تیشلر و همکاران[۸]، ۲۰۰۶: ۲۴۴۳ و وو و همکاران، ۲۰۰۳ : ۱۱۰۴).

۲-۲-۲٫مؤلفه­های اصلی اصلاحات صنعت برق
بیکن و بیسانت­جونز[۹](۲۰۰۱ : ۴) معتقدند که«در بسیاری از کشورهای درحال­توسعه به­ویژه در آسیا، منطقه­ی خاورمیانه و آفریقا اصلاحات صنعت برق با اصلاحات ساختاری آغاز می­شود و هدف از این اصلاحات، کمینه­کردن هزینه­ های هماهنگی بین عملیات و توسعه­ی سیستم­های برق از منظر مالی است». اما آن­ها اذعان­می­دارند که یک برنامه­ی اصلاحاتی کامل، الزاماً شامل مراحل زیر است :

اتخاذ و تأیید سیاست­های برق توسط دولت که این امر رهنمودهای زیادی برای پیشبرد برنامه اصلاحات و نیز تعهد مورد نیاز برای پایداری در این برنامه را فراهم­می­آورد؛
ایجاد یک چارچوب تنظیمی شفاف برای صنعت برق؛
تفکیک ساختار یکپارچه توزیع برق و ایجاد بازاری که در آن، برق به­راحتی و به­صورت آزاد قابل­مبادله باشد؛
واگذاری مالکیت­های دولتی، حداقل در قسمت­های عمده­ای از بخش­های تولید و توزیع برق(صفحه ۴).
وو و همکاران(۲۰۰۳ : ۱۱۰۵) نیز عناصر مهم اصلاحات صنعت برق را به­صورت­زیر برمی­شمرند:

جداسازی چهار رکن اصلی صنعت برق : تولید، انتقال، توزیع منطقه­ای و خدمات خرده­فروشی؛
قانون­زدایی این ارکان به­نحوی­که بازارهای رقابتی نظیر تولید عمده­فروشی و خدمات خرده­فروشی قابل­شکل­ گیری باشند؛
خدمات انتقال و توزیع بایستی به­صورت تنظیمی بوده و تحت نوعی دسترسی باز[۱۰] الزام­آور، در اختیار مصرف­ کنندگان قرارگیرد؛
ایجاد بازارهای مالی و فیزیکی جهت تبادل برق؛
ایجاد یک اپراتور مستقل سامانه[۱۱] به­گونه­ای که بتواند سیستم انتقال را اداره نماید(به معنای دیسپاچینگ تولید و نگهداری و تعمیرات). این سیستم می ­تواند یکی از ارکان تأمین انتقال باشد و یا به شکل نهادی مستقل فعالیت نماید.
به­صورت نظام­مند و ساده­تر می­توان عناصر اصلی ذکر­شده در بالا را به سه دسته تقسیم نمود و چنین عنوان­کرد که«اصلاحات در مالکیت»،«اصلاحات در قانون»و«اصلاحات در ساختار» سه بستر مهم اصلاحات صنایع برق هستند که ارکان اصلی این فرایند را تشکیل­می‌دهند(منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷ : ۳۹). شکل۲-۱به خوبی این موضوع را به­ تصویر می­کشد :

شکل۲-۱٫ ارکان و مؤلفه‌های اصلی اصلاحات صنعت برق(برگرفته از منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷)

قانون‌گذاری، قانون‌زدایی، تفکیک اجزا، تجدیدساختار، شرکتی‌سازی و خصوصی‌سازی نیز گام‌ها یا اقدامات اصلی اصلاحات صنایع برق به­شمار می­آیند و در زیر ارکان اصلی اصلاحات این صنعت‌ تقسیم‌بندی می‌شوند.

در اولویت‌بندی صحیح برای پیاده‌سازی ارکان اصلاحات، بی‌تردید اصلاحات در مالکیت، «اولویت» آخر را تشکیل می‌دهد و بدون اعمال اصلاحات در قانون و ساختار، اعمال‌ تغییرات در مالکیت، نتایج مدنظر را برآورده نخواهد­کرد. درباره­ی اولویت اعمال تغییرات در ساختار و قانون نیز بنابر مطالعات انجام­گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که هرچند پیاده‌سازی مؤلفه‌ها­ی این دو رکن به‌طور صددرصد قابل اولویت‌بندی نیست، ولی به‌طوریقین اعمال اصلاحات در ساختار از نظر زمانی بر اعمال تغییرات در قانون، مقدم است(منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷ : ۵۳). شکل۲-۲ نشانگر توالی بهینه­ ارکان اصلاحات صنایع برق است.

شکل۲-۲ . توالی بهینه­ ارکان اصلاحات صنایع برق

با درنظرگرفتن توالی بهینه­ ارکان اصلاحات، در ادامه مفهوم و ابعاد اصلاحات در ساختار به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار­می­گیرد و اصلاحات در قانون و مالکیت به­اختصار تشریح می­شود.

۲-۲-۲-۱٫ اصلاحات در ساختار
اصلاحات ساختاری در صنعت برق همانگونه که در شکل۲-۱نیز ملاحظه گردید، متشکل از سه مؤلفه­ی اصلی است : تفکیک اجزا، تجدید ساختار، شرکتی‌سازی.

۲-۲-۲-۱-۱٫تفکیک اجزا
مؤسسه اطلاعات انرژی آمریکا[۱۶](۲۰۱۲ب)، تفکیک اجزا را این چنین تعریف می­ کند: «جداسازی زنجیره­ی انحصارات یکپارچه­ی عمودی و تبدیل آن به اجزای تشکیل­دهنده با هدف ضمانت تأمین خدمات پیشنهادی». در این تعریف از اصطلاح یکپارچگی عمودی استفاده شده­است؛ از این رو لازم است توضیحاتی در این زمینه ذکر شود.

اساس یکپارچگی عمودی در صنعت برق به منافع عمومیغالب بستگی­دارد. صنعت برق نیز مانند سایر صنایع مادر، لازمه­ی توسعه­ی اقتصادی هر کشوری است و خدمات عمومی که باید به کاراترین صورت ممکن و با صرف کمترین هزینه به مصرف­ کنندگان ارائه­گردد از ملزومات است. در بسیاری از کشورها این ملزومات در انحصار دولت ملی یا محلی است. رواج انحصارات دولتی به سه دلیل رخ می­دهد : نخست، به دلایل فنی که ناشی از مزایای جریان­های متناوب همزمان در شبکه­هایی است که مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار­می­ دهند. دوم، به­دلایل اقتصادی که ناشی از مقیاس وسیع سیستم­های انتقال و توزیع و برخی از تسهیلات تولیدی است و سوم، به­دلایل مالی چرا که دولت تنها تولیدکننده­ی عمده­ی سرمایه­ی کافی با کمترین هزینه به شمار می­رود(چائو و همکاران، ۲۰۰۸: ۲۹). در این شرایط دولت قادر خواهد­بود که در هر ظرفیت مورد نیازی در بخش تولید، سرمایه­گذاری نماید. این امر انگیزه­ی سایر سرمایه ­گذاران را جهت سرمایه­گذاری در این بخش از­ بین ­می­برد(روکوئس و همکاران، ۲۰۰۸ : ۲۲۱). ضمن اینکه در بازارهای انحصاری شاهد عدم برابری قیمت و هزینه­ نهایی هستیم، به این معنا که در سطح تولید انحصاری آنچه که مصرف­ کنندگان حاضرند برای یک واحد از کالا بپردازند بیش از هزینه­ نهایی تولید آن واحد است که این امر به معنی تخصیص غیر بهینه­ منابع می­باشد(عبادی و دودابی نژاد،۱۳۹۰: ۱۳۸).

با بازگشت به مبحث قبل، می­توان گفت که در مجموع، به­منظور ایجاد یک بازار برق رقابتی بایستی نهادهای تشکیل­دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هر یک در صورت امکان به­طور جداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته­باشند(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹: ۵). پینئو(۲۰۰۲ : ۱۰۰۵) معتقد است که«تنها تفکیک اجزا می ­تواند سطوح کافی رقابت را ایجاد­نماید که این امر اعمال فشارهای افزون­تر بر قیمت برق را به شدت کاهش می­دهد».‌ شکل۲-۳ یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق را نشان می­دهد.

به­طور­کلی تفکیک اجزای صنعت برق به سه صورت ساختاری، وظیفه‌ای و یا مالی‌ زیر نظر تنظیم­کنندگان و سیاست­گذاران صورت می پذیرد.

‌

 
تولید
انتقال
توزیع
بازار خرده فروشی
C1
C2
C3
انتقال
توزیع
R1
R2
R3
بخش برق با ساختار عمودی
بازار برق تفکیک شده
فعالیتهای بازار
فعالیتهای قانونی
فعالیتهای بازار 

 
}
 

نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی؛
خصوصی­سازی؛
پیش ­بینی کاهش هزینه­ها؛
بی­انگیزگی در نوآوری و ابداع در محیط­های تنظیمی و نظارتی؛
بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت(سیاهکلی، حسن، ۱۳۸۱: ۱).
با این وجود، در پیشرفته­ترین کشورها، تجدید ساختار به خاطر خواست مصرف­ کنندگان انجام­شده تا بتوانند عرضه­کننده برق مخصوص به خود را با توجه به قیمت و سرویسی که ارائه­می­دهد، انتخاب نمایند. در بعضی از کشورها که مالکیت صنعت برق در اختیار بخش خصوصی است، از آنجا که خود این شرکت­های خصوصی به دنبال کسب مزیت رقابتی می­باشند، تجدید ساختار از طریق تملک و ادغام شرکت ها انجام می­شود. در برخی دیگر از کشورها، تجدید ساختار خواسته دولت است تا با تشویق تولید برق به طور مستقل و توسط بخش خصوصی، ضمن پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق، تعهدات مالی دولت را کاهش دهد(قهرمانی، ۱۳۸۲: ۳۴۴).

در مجموع با توجه به تجارب کشورهای مختلف، می­توان هدف نهایی تجدید ساختار صنعت برق را ایجاد رقابت دانست. لذا دانستن اینکه یک بازار رقابتی چه مشکلاتی داشته و مشخصات کلیدی این بازار چه خواهد­بود، بسیار مهم است. شاید بتوان­گفت برای تحقق تجدید ساختار، لازم است که مسئولین تصویری از نتیجه نهایی داشته­باشند(همان منبع).

۲-۲-۲-۱-۲-۲٫الزامات و نیازمندی­های تجدید ساختار صنعت برق
کاواناگ[۲](۱۹۹۶: ۷۱) معتقد است که«برای پاسخگویی به چالش­های تجدیدساختار، نخستین و فوری­ترین اقدام، طبقه ­بندی مجدد سرمایه­گذاری­های مربوط به منافع و تسهیلات عمومی با بهره گرفتن از ابعاد مالکیتی و عمومی است. گام بعد، جداسازی داوطلبانه­ی بخش توزیع از تولید برق و نیز رفع تضاد منافع آشکار و همچنین آزاد گذاشتن بنگاه­ها جهت درپیش­گرفتن الگوها و مشوق­های مختلف خواهد­بود. در این صورت شرکت­های تولیدی بر کمینه­سازی هزینه­ های مواد اولیه و نیز بهبود کارایی تولید در یک بازار آزاد و فاقد مقررات قیمت­ گذاری تمرکز خواهند کرد».

اما در مجموع سیاست­گذاران و محققان بیان­داشته اند که برای به­وجودآوردن یک ساختار برق جدید باید مراحل زیر را طی­نمود :

جداسازی
مقررات­زدایی(تعدیل مقررات)
ایجاد فضای رقابتی
خصوصی­سازی(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵).
که در ادامه به توضیح هریک از مراحل بالا پرداخته­می­شود.

۱) جداسازی : به­منظور اجرای یک بازار برق رقابتی می­بایست نهادهای تشکیل­دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هر یک در صورت امکان به­طورجداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته­باشند(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵)، به تعبیر دیگر بایستی به تفکیک عمودی (تفکیک ساختاری ارکان صنعت برق(تولید، انتقال و توزیع) و سپس جداسازی مدیریت و مالکیت این ارکان) و تفکیک افقی(تفکیک بخش‌های رقابت‌پذیر صنعت برق از طریق فرایند تفکیک اجزا به صورت افقی، به اجزای‌ تشکیل‌دهنده) اقدام­نمود(منظور و عسکری­آزاد، ۱۳۸۷ : ۵۸).

۲) مقررات­زدایی(تعدیل و یا حذف قوانین نظارتی) : مقررات­زدایی نگاهی جدید به قوانین سابق و

تنظیم قوانین جدید در صنعت برق به منظور تشویق و ایجاد رقابت می­باشد که البته اغلب از واژه تعدیل قوانین به جای مقررات­زدایی استفاده­می­شود(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۳). در طول سه دهه گذشته، مقررات­زدایی نه­تنها در صنعت برق بلکه در تمامی حوزه­های بازرگانی در سطح جهان رو به افزایش بوده ­است چنان که امروزه می توان این روند را در حوزه­های گوناگون از خرید و فروش کالاهای مختلف تا حوزه­هایی مانند خدمات مالی و پولی شرکت­ها ملاحظه نمود. مقررات­زدایی، تأثیر خود را در تمامی بخش­های اقتصاد نشان­داده و شرایط رقابت را به صورتی قابل­ملاحظه و ماندگار دگرگون ساخته­است. با این وجود، شاید بتوان­گفت که مهم­ترین این دگرگونی­ها در بخش­هایی از خدمات­رسانی رخ­داده که در آن­ها حرکت از سمت ساختار انحصاری به­سوی ساختارهایی دست­کم تا­حدودی رقابتی انجام پذیرفته­است. در بخش خدمات، روند مقررات­زدایی که از مخابرات آغاز­شده­بود در بازارهای برق و گاز ادامه­یافت و امروزه بخش آب را نیز دربرگرفته­است .در کشورهای گوناگون نیز این روند در حال حاضر در مراحل مختلف قرار­دارد. درحالی که برخی از کشورها زمینه ­های حقوقی مقرارت­زدایی را فراهم­می­ کنند، در برخی دیگر از کشورها، این روند به رقابتی­شدن بازارهای خرد نیز انجامیده­است(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵).

۳) ایجاد فضای رقابتی : رقابت مفهومی عام و کلی است. در یک تعریف، رقابت فرایندی پویا است که طی آن بنگاه­ها با ایجاد تمایز بین خود و سایر رقبا درصدد کسب مزیت و سهم بازار بیشتر می­باشند. از نظر افرادی همچون هایک[۳] و شومپیتر[۴] نیز رقابت فرایندی است که با تغییر دائمی، ابداع و نوآوری همراه است و اساساً تعادل و سکون ویژگی رقابت نمی­باشد و تمایل به تغییر، علت اصلی پیشرفت اقتصادی است(خدادادکاشی، ۱۳۸۸ : ۳۷). رقابت، خود محصول خصوصی­سازی است(رولند و سکات، ۲۰۰۰ : ۱۸۵۹). چنانچه در صنعت برق قانون­زدایی صورت­گیرد و مصرف­ کنندگان بتوانند از این روند کسب منفعت نمایند رقابت در تولید بایستی چیزی بیش از چشم­ و ­هم­چشمی بین رقبا باشد. رقابت باید ماهیتاً ساختاری باشد؛ باید تعادلی پایدار باشد که هرگز به شرایط انحصاری گذشته بازنمی­گردد. این پایداری از طریق حضور رقبایی بلقوه، آزادی ورود به بازار و خروج از آن و نیز دسترسی به اطلاعات بازار حاصل می­شود. قدرت بازاری که در بلندمدت به سرمایه­گذارانی خاص سپرده­شده­است باید زایل­شود و فقدان قدرت بازار تنها وابسته به وجود رقابت ساختاری است(پن، ۱۹۹۵ : ۱۲).

بریتانیا و نروژ نخستین کشورهایی بودند که رقابت را به بازارهای عمده­فروشی و خرده­فروشی معرفی­نمودند(هاتوری و تی سوتسوی[۷]، ۲۰۰۴ : ۸۲۳). توسعه­ی بازارهای رقابتی و به دنبال آن ایجاد انگیزه برای سرمایه ­گذاران بخش خصوصی مشروط به تجدیدساختار مالی، سازمانی و تکنولوژیکی است که مقدم بر خصوصی­سازی خواهدبود. تجدیدساختار عموماً شامل آزادسازی بازار(تفکیک بلقوه­ی اجزای رقابت­پذیر و تجاری­سازی صنعت)، اصلاحات­ مقرراتی و قانونی(جداسازی مدیریت شرکت از مقررات­اقتصادی(توانایی ورود به بازار و خروج از آن)) می­باشد(آنکس[۸]، ۲۰۰۲ : ۳۹۸).

حال این سؤال مطرح است که چرا حرکت از انحصار دولتی به سوی رقابت کامل مفید است؟

در پاسخ گفته­می­شود که ارتباط مستقیم بین رشد رقابت و رشد بهره­وری در تحقیقات مختلف اثبات شده­است. سیاست­های افزایش رقابت می ­تواند باعث حذف بنگاه­های کم­کارا، ورود بنگاه­های جدید و تولید در قیمت­های کمتر شود. درحرکت از حالت انحصاری به حالت رقابتی زمینه ورود و افزایش تعداد تولیدکننده فراهم­شده و بازار به سمت رقابت کامل قیمت سوق می­یابد و به بیان ساده حرکت از سیستم انحصار به سیستم رقابتی باعث کاهش قیمت، افزایش تولید و افزایش رفاه کل خواهد­شد(صادقی­شاهدانی و توکل­نیا، ۱۳۹۰ : ۶۷).

۴) خصوصی­سازی : پیش از پرداختن به این مبحث، این نکته قابل­توجه است که بحث تجدید ساختار و خصوصی­سازی دو مقوله متفاوت از هم هستند. در واقع تجدید ساختار می ­تواند زمینه ­های خصوصی­سازی صحیح را فراهم­کند(حیدری، ۱۳۸۲ : ۲۵۸) اما لزوماً موجد خصوصی­سازی نیست، در حالی که خصوصی­سازی اجباراً به دلیل قرار­گرفتن صنعت برق در سپهری متفاوت(قانون، مالکیت، روابط کار، فرهنگ و غیره) باعث تجدید ساختار خواهد­شد(قهرمانی، ۱۳۸۲: ۳۳۷).

خصوصی­سازی به معنای تغییر ساختارهای مالکیتی است(هاس و اوئر[۹]، ۲۰۰۶ : ۸۶۲) و به  مجموعه ­ای از اقدامات گفته­می­شود که در قالب آن، سطوح و زمینه ­های گوناگون کنترل، مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده­می­شود(آذر و همکاران، ۱۳۹۰ : ۳۱). خصوصی­سازی مسائل و مشکلات موجود در بخش­های دولتی را از طریق ارائه­ گزینه­های خارجی به مدیران و تهییج آنان به تجدید ساختار حل­می­نماید(رولند و سکات، ۲۰۰۰ : ۱۸۵۹) و همواره در پی تسریع حرکت به سمت اقتصادهای آزاد، ترویج رقابت، افزایش کارایی اقتصادی، بهبود در ارائه و تحویل خدمات عمومی و کاهش میزان وام­های اعطایی دولت به شرکت­های ورشکسته و زیان­دیده می­باشد(بنرجی و رندینلی[۱۰]، ۲۰۰۳ : ۱۵۲۷).

نتایج حاصل از خصوصی­سازی صنعت برق و روش­های اجرای آن در کشورهای مختلف با توجه به ویژگی­های این کشورها متفاوت است. به عنوان مثال در حالی که خصوصی­سازی صنعت برق در اکثر کشورها با کاهش قیمت برق برای مشترکین صنعتی و تجاری همراه بوده ­است، در مقابل، قیمت برق برای مشترکین خانگی یا تغییر­نکرده و یا افزایش یافته­است. همچنین بازار سرمایه در کشورهای در­حال­توسعه به­اندازه­کافی توسعه نیافته­است که بتواند نیازهای سرمایه­گذاری صنعت برق را تأمین­نماید، یا حتی چنانچه بخش خصوصی توانایی تأمین منابع مالی لازم را داشته­باشد، عملکرد نهادهای مختلف قانون­گذاری مرتبط با بخش برق، ریسک بالایی را برای سرمایه ­گذاران بخش خصوصی ایجاد می­ کند، که این امر سبب می­شود تا در این کشورها دولت مجبور باشد از طریق اعطای تضمین­های مختلف، ریسک فعالیت بخش خصوصی را کاهش­دهد. بنابراین موضوعی که باید بدان توجه­داشت بررسی پیش­زمینه ­های لازم جهت مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق کشور و پیامدهای ناشی از آن است(فاتح، ۱۳۸۲: ۷-۴).

شکل۲-۵ ساختار نهایی صنعت برق را نمایش می­دهد. در این سناریو، صنعت برق شامل شش نهاد مختلف است که سه­تای آن­ها یعنی شرکت­های تولیدی، تجار و بازرگانان و شرکت­های ارائه­دهنده­ی خدمت به مشتریان رقابتی شده ­اند و قانون­زدایی در آن­ها صورت­پذیرفته­است و باقی­مانده یعنی سیستم­های انتقال و توزیع و اپراتور سامانه همچنان انحصاری هستند. تحت چنین سناریویی:

تولیدکنندگان مستقل و متنوعی نیروگاه­های برق را مدیریت می­ کنند و این سرمایه ­گذاران هستند که راجع به اندازه، نوع، موقعیت و زمان­بندی واحدهای تولیدی جدید تصمیم ­گیری می­نمایند. خروجی این واحدها از طریق قراردادهای متنوع و یا بازار معاملات نقدی فروخته می­شوند.
شکل۲-۵ . ساختار نهایی صنعت برق(برگرفته از هرست و کربای، ۱۹۹۵ : ۱۳)

هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است، اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور­هم جمع می­شوند، می­دانند(محمودی­عالمی و طالبی­خشکرودی، ۱۳۸۷ : ۳). فلسفه ایجاد بازار برق به تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق برمی­گردد و به­عبارت­دیگر تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق به این معنی است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای قابل دادوستد در یک بازار ارائه­شود(همان منبع : ۲). لازم به ذکر است که هدف از ایجاد بازار برق نیز حرکت از وضعیت انحصاری به سمت آزاد­سازی با کاهش تدریجی مقررات می­باشد(یدوی، ۱۳۸۳ : ۴).

۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲٫مراحل تشکیل بازار برق
در واقع ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت برق(در بخش­هایی که پتانسیل این کار را دارند) که از اهداف اصلی و عمده تجدیدساختار به­شمار می­آید مستلزم طی گام­هایی است که حیدری (۱۳۸۲ : ۲۶۱) این مراحل را به­ترتیب زیر برمی­شمرد :

الف- بازار رقابتی عمده­فروشی در طرف تولید به خریدار واحد : در این حالت لازم است شرکت مدیریت بازار تشکیل­شود که به­طور انحصاری برق کلیه تولید­کنندگان در بازار را خریداری کند. خرید برق توسط این شرکت از طریق یک مکانیزم رقابتی صورت­ گرفته که در آن نیروگاه­های مختلف، برق خود را بر حسب پیشنهاد خود به شرکت فوق می­فروشند. قدرت مورد نیاز در این حالت بر اساس بهره ­برداری اقتصادی تأمین­شده که تأمین این قدرت به ترتیب از ارزان­ترین پیشنهاد، شروع شده و واحدهای با پیشنهاد گران­تر در مراحل بعد وارد مدار می­شوند.

ب- بازار خرید عمده از فروشنده واحد : در این حالت و با رفع مشکلاتی مانند یارانه­های بین بنگاهی، توزیع­کنندگان نیز برق خود را در یک فضای رقابتی و براساس پشنهاد خود از فروشنده واحد خریداری می­نمایند. مکانیزم جزئی این کار همانند حالت فوق می­باشد.

ج- بازار خرید و فروش عمده متقابل توسط تولید­کنندگان و عرضه­کنندگان : در این حالت به تدریج خریدار واحد(با ایجاد زیر­ساخت­های لازم و تدارک شرایطی که امکان شکست بازار را به حداقل برساند) معاملات بازار را به عوامل مستقیم بازار واگذار­ می­نماید و خریداران و فروشندگان می­توانند به­طور­مستقیم برق خود را مبادله نمایند. انعقاد قراردادهای بلند­مدت و توافقی، اعمال رویه پیش­خرید و پیش­فروش برق و غیره در این مرحله نمود­ پیدا­می­ کند.

از الزامات این مرحله تدوین استانداردهایی برای اتصال به شبکه، تدوین تعرفه­های انتقال و توزیع و ترانزیت برق و ایجاد زمینه­ای مساعد برای دسترسی منصفانه و آزاد علاقه­مندان(با رعایت استانداردها) به شبکه می­باشد. در این مرحله لازم است آزادسازی مشترکین آغاز گردد که این فرایند ابتدا برای مشترکین بزرگ پیاده می­شود.

د- بازار خرده­فروشی : در این حالت علاقه­مندان به فعالیت در صنعت برق می­توانند وارد این عرصه شده و هر مشترک(اعم از کوچک یا بزرگ) در هر دوره زمانی(مثلا روز، هفته یا ماه) می ­تواند عرضه­کننده برق خود را انتخاب نماید. با این حال گرچه در برخی کشورها این فرایند اجرا شده و کلیه مشترکین مختار به انتخاب عرضه­کننده برق می­باشند اما عملاً برخی از مشترکین هیچ­گاه از این امتیاز استفاده­نکرده ­اند.

قهرمانی(۱۳۸۲: ۳۴۴) معتقد است دستیابی به بازار رقابتی درصنعت برق هنگامی حاصل می­شود که :

مشتریان بتوانند آزادانه تأمین­کننده برق خود و نیز ویژگی­ها و خصوصیاتی از قبیل اینکه چگونه برق را دریافت و مصرف کنند، را انتخاب نمایند. آزاد بودن بدون داشتن کیفیت مرغوب و انواع قابل و آماده انتخاب را شاید بتوان انحصاری بودن بازار، حداقل از نظر کالا، دانست؛
هیچ نهادی نتواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار­دهد؛
اطلاعات در مورد گزینه­های مختلف به­سادگی دردسترس­باشد(از طریق اینترنت، بورس برق، و یا تبلیغات)؛
بخش­های انحصاری صنعت برق(انتقال و توزیع) اگرچه تنظیمی باقی­می­مانند، اما برای عملکرد خوب به این بخش­ها انگیزه داده­شود(انتقال و توزیع سرویس­دهنده بازار جدید رقابتی خواهند­بود و چنانچه سرویس مناسب نباشد امکان شکست بازار را فراهم­خواهند­کرد)؛
بخش­های رقابتی صنعت برق(تولید و خرده­فروشی) به­طور حداقلی نظام­مند و تنظیمی باشند(مثلاً از لحاظ سازگاری با محیط­زیست، قدرت بازار، و حفاظت از مصرف ­کننده).
۲-۲-۲-۱-۲-۳-۳٫موانع شکل­ گیری و یا انحراف بازار رقابتی برق
حیدری(۱۳۸۲ : ۲۶۵) چنین عنوان می­دارد که«ایجاد بازار رقابتی صحیح در بخش برق با وجود نتایج بسیار ارزشمند آن می­­تواند بسیار شکننده بوده و با فرض عدم پیش ­بینی و برنامه ­ریزی صحیح، عدم نظارت مناسب و عدم ایجاد شرایط مساعد برای ورود بخش خصوصی به بازار، عقیم و یا حتی مخرب باشد. ایالت کالیفرنیا نمونه­ای از شکست بازار و مخرب­بودن طراحی نامناسب آن می­باشد». وی در ادامه به مواردی که می ­تواند باعث انحراف یا شکست بازار شود اشاره می­ کند :

الف) بهره­بردن اپراتور­ مستقل سامانه و بازار از مبادلات : در ابتدای امر لازم­ است نهادهایی (شرکتی)مسئولیت هماهنگی عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان(خریداران و فروشندگان عمده) را به­عهده داشته­باشند. حال اگر این نهادها نتوانند بی­طرفی خود را حفظ کنند، عملاً ممکن است گسترش توانایی تولید و شبکه و بهره ­برداری بهینه از منابع موجود بر اساس عملکرد بازار صورت نگیرد.

ب) قدرت بازار : این مر نیز می ­تواند به شکست بازار منتهی شود.

ج) نیروگاه­های خاص : برخی نیروگاه­ها(حتی گاهی اوقات یک نیروگاه کوچک) به دلیل موقعیت خاص خود می­توانند در پایداری شبکه نقش بسیار مهمی ایفا­نمایند، حال اگر این نیروگاه­ها در اختیار بخش خصوصی قرار­گیرند و مرکز کنترل نتواند اختیار تعیین زمان ورود و خروج آن­ها را داشته­باشد، صاحب این قدرت می ­تواند از این موقعیت برای انحراف قیمت­های بازار استفاده­نماید.

د) تبانی : این موضوع که به شکل­ گیری قدرت بازار برای گروه خاصی منتهی می­گردد می ­تواند باعث انحراف و حتی شکست بازار شود.

ه) دسترسی منصفانه به شبکه : یکی از ویژگی­های هر بازار رقابت کامل، امکان ورود و خروج فعالان به این بازار است.

و) تدوین تعرفه­های استفاده از خدمات انتقال و توزیع : این امر می ­تواند باعث شفافیت مبادلات شود.

ز) بازبینی مستمر بر عملکرد­بازار : طبیعی­است در صورتی که نحوه عملکرد بازار به­طور­ مستقیم و دقیق دنبال نشود تشخیص یک مشکل تنها می ­تواند پس از فروپاشی بازار صورت­گیرد.

البته نکات دیگری را نیز می­توان­ذکر­کرد که موارد فوق از اهم آن­ها انتخاب­شده ­اند(صفحه۲۶۵). شکل۲-۶ نیز مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده را نشان می­دهد :

شکل۲-۶٫ مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده(برگرفته از وو و همکاران، ۲۰۰۳ : ۱۱۰۵)

با وقوع تجدید ساختار در صنعت برق، چندین بازیگر جدید پا به عرصه­ وجود می­گذارند. این بازیگران و شرکت­های مستقل با توجه به توانایی­های ویژه­ی خود، هریک قسمتی از عملیات کلی تولید، انتقال و توزیع را برعهده­می­گیرند و از آن جمله می­توان به شرکت­های تولید برق[۱]، شرکت­های توزیع[۲]، شرکت­های خرده­فروشی(واسط بین مصرف ­کننده و شرکت­های توزیع) و اپراتور مستقل سامانه اشاره­کرد(نیرومندفام،۱۳۹۰ : ۴۵) که در بخش­های بعدی به تشریح وظایف برخی از آن­ها پرداخته­می­شود.