پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری
سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری

در نحوه نگرش تئوری های موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد . بوردیو (۱۹۸۶) خواستگاه سرمایه اجتماعی را ارتباط میان افراد موجود در یک گروه یا دسته خاص می داند. در حالیکه ارتباطات میان افراد بعنوان یک فاکتور کلیدی معرفی شده اند اما سطحی که این ارتباطات مورد نظر می باشد به طور گسترده ای با مطالعات دیگران متفاوت است. پنینگس و همکاران دید گسترده تری داشته و آن را عبارت از ارتباطات با ذینفعان اقتصادی گوناگون و بویژه مشتریان بالقوه دانسته اند. این نوع از ارتباطات در مسیرهای مختلفی شکل می یابد بعنوان مثال کسب دانش به صورت دو طرفه، برقراری تماسهای خانوادگی و یا دیگر تماسهای فردی دیگر، عضویتهای همپوشانی دار ، جابجایی های درون شرکتی، سرمایه گذاریهای مشترک و قراردادهای مشارکتی را می توان نام برد. این سرمایه جزئی اساسی از IC محسوب شده و عبارتست از ارزش جاسازی شده و موجود در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسب و کارشان را هدایت می کنند. این سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی و ساختاری در تحقق ارزشهای شرکت اثری مستقیم تری داشته و عاملی بسیار حیاتی محسوب می شود (چن، ۲۰۰۴).

روس و همکاران سرمایه های رابطه ای را عبارت از ارتباط مابین سازمان و سهامداران خارجی و همینطور داشتن ارتباط حسنه با تامین کنندگانش می دانند ( مار، ۲۰۰۵).

بر اساس نظریات جاکوبسن و هفمن بنگ (۲۰۰۵) می توان سرمایه رابطه ای را متشکل از عناصر زیر دانست:

شبکه ها : مانند شبکه های تامین کنندگان، سازمانهای تاثیرگذار و ….

نام تجاری: در این قسمت نام تجاری مد نظر است نه نشان تجاری )که جزئی از دارایی های معنوی محسوب می شود( در اینجا برتری شرکت، شهرت، آوازه و وضعیت حال شرکت مد نظر است.

مشتریان: و در نهایت آخرین و بار ارزش ترین جزء موجود در این قسمت مشتریان هستند. این قسمت در اصل محلی است که پول شرکت توسط آنها ایجاد می شود و در نتیجه مهمترین منبع ای جاد کننده مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می گردد.

میزان رضایت مشتریان، موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می کند بنابراین دانستن اینکه مشتری تا چه حد راضی است اهمیت دارد.

سرمایه مشتری را می توان مجموعه ای فرعی از سرمایه اجتماعی دانست که برخی از محققان در IC تنها بر روی این جنبه از سرمایه اجتماعی و فقط بر روی مشتریانشان تمرکز کرده اند . اساسا این شامل دارا بودن دانش کانالهای بازاریابی و میزان ارتباط با مشتریان است. سرمایه مشتری به پتانسیل بالقوه سازمان در فهم آنچه که مشتریان از محصولات با خدمات آنها در مقایسه با رقبایشان انتظار دارند نیز اطلاق می گردد. بدین معنی که اگر با مشتریانتان به صورتی بسیار با دقت ارتباط برقرار کنید نسبت به رقبایتان موفقتر خواهید بود. به قولی می توان شالوده سرمایه مشتری را ارزش حاصل از برقراری ارتباط با مشتریان نامید )که در نتیجه آن در حال یا آینده سود نصیب ما خواهد شد(.

بونتیس (۱۹۹۸) در مورد ارزش و اهمیت برقراری ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و رقبا بیان داشته است که این نوع ارتباطات نقش زیادی در ایجاد فرصتهای رشد آینده شرکت دارد . علاوه بر این، سرمایه مشتری به موضوعاتی مثل اعتماد مشتریان و حاکم بودن روح وفاداری بین یک شرکت و مشتریانش مربوط می شود . می توان گفت که تمامی تلاشها در سازمان به سمت ایجاد سرمایه مشتری است تا از آن طریق شرکتها بتوانند سرمایه های مالی خود را افزایش داده و به موقعیتی پایدار دست بیابند . پروفسور کلاوس فورنل  از دانشگاه میشیگان عقیده دارد که رضایت مشتریان می تواند به حفظ ارتباطات تجاری کمک کرده و کشش قیمت محصول را کاهش داده و پرستیژ شرکت را بهبود بدهد ( فورنل، ۱۹۹۲).

بر طبق نظریات جین چن (۲۰۰۴) سرمایه مشتری را می توان به قابلیت بازاریابی اصلی، شدت بازار و وفا داری مشتریان تقسیم کرد.

بر طبق نظریات و چارچوب ارائه شده توسط گوتری و همکاران (۲۰۰۳) سرمایه مشتری شامل اجزاء زیر می باشد: ۱- رضایت مشتری، ۲- شناخت مشتری، ۳- وفاداری مشتری، ۴- مشتری مداری، ۵- خدمت به مشتری ۶- مشتریان به حساب می آیند اما میزان توجه به تک تک آنها در گزارشهای مالی سازمانهای مختلف متفاوت است .

در پایان بایستی به سهم بازار هم به عنوان یکی از موضوعات مهم در مقوله IC که مرتبط با مباحث مربوط به اکتساب و نگهداری مشتری است نیز اشاره شود.

موفق شدن در برقرار ارتباطات با خارج از سازمان بدون ایجاد ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن و بدون حضور کارکنانی که به صورتی مناسب از عهده این کار بر بیایند بسیار مشکل است. سرمایه ساختاری و انسانی با سرمایه مشتری ارتباطی مستقیم دارند به طوری که اگر این دو سرمایه افزایش بیابند سرمایه مشتری افزایش پیدا کرده و بدنبال آن سرمایه مالی افزایش یافته و این انتظار می رود که سرمایه مشتری نیز بر روی SC و HC اثر بگذارد.

هر چقدر که یک شرکت ارتباطات بهتری با گروه های خارج از شرکت دا شته باشد، کارکنان آن بواسطه بازخورهایی که از خارج دریافت می کنند سعی بیشتری در یادگیری می نمایند. از بعد SC نیز برقراری ارتباطات موثر با گروه های خارجی باعث می شود که رویه های عملیاتی مربوط به مشتریها که در سرمایه ساختاری موجود می باشد بهبود یابد. در نهایت سرمایه مشتری بایستی مالکیت معنوی IP را پرورش دهد. بعنوان مثال دانش و آگاهی بدست آمده از تقاضای مشتریان بایستی منجر به توسعه حق ثبت و اختراع و نام های تجاری گردد و بالعکس . IP در مقایسه با اجزاء دیگر به صورتی مستقیم تر بر روی فروش و رهبری بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وجود ارتباط بین IP و سرمایه مشتری و بالطبع عملکرد شرکت مورد انتظار است (بولتن[۱]، ۲۰۰۵). در مدلی که توسط نورما آ جوما در سال ۲۰۰۵ ارائه گردیده ارتباط تعاملی مابین سرمایه مشتری CC، HC و IP اثبات گردیده است

cc
IP
HC
 

شکل ۲-۲- مدل نورما آ جوما-۲۰۰۵

۲-۶- مالکیت معنوی (IP)

مالکیت معنوی شامل مجموع دارایی های دانشی یک سازمان است که در قال حق مثبت، کپی رایت، نام تجاری ثبت شده اند. از سوی دیگر رازهای تجاری، طرحهای صنعتی و مجموعه فرایندهایی که مالکیت آنها از لحاظ قانونی از آن سازمان است نیز جزئی از IP محسوب می شوند. ( مار، ۲۰۰۴).

اجزاء نام برده شده عموما جزء آندسته از نامشهودهایی محسوب می شوند که در ترازنامه ها وجود دارند. حق ثبت و اختراع حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. هر حق ثبت و اختراع به صاحب آن اجازه می دهد تا دیگران را از ساخت، استفاده یا فروش اختراع مربوطه در دوره ی زمانی ثابت و مشخصی، منع نماید

به مالکیت معنوی می توان انواع لیسانسها و توافقنامه های فرانشیز را نیز افزود . در یک قرارداد فرانشیز امتیازدهنده به امتیازگیرنده حق استفاده از یک اختراع، حق اختراع، نشان تجاری، فرمول محصول، نام شرکت یا هر چیز با ارزش دیگری را واگذار می کند. علاوه بر این امتیازدهنده کمک های عملیاتی و مدیریتی را نیز در اختیار امتیازگیرنده قرار می دهد. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که IP مشخص ترین جزء موجود در سرمایه ساختاری است. که می توان در بازار موجود آن را فروخت و یا خرید. یک شرکت با کمک IP می تواند یک انحصار موقت در بازار به سود خود ایجاد کند و در نتیجه در آن دوره زمانی خاص شرکت را به سمت موفقیت و عملکردی پایدار سوق دهد ( آنگستروم[۲]، ۲۰۰۳).

با وجود اهمیت IP تا سال ۱۹۹۶ تنها بروکینگ آن را بعنوان یک جزء مجزا در اجزاء متشکله IC دانسته است . این در حالی است که بیشتر نظریه پردازان IP را بعنوان یک جزء کوچک از اجزاء اصلی IC دانسته اند مانند )ادوینسون و مالون ۱۹۹۷ ، استیوارت ۱۹۹۷ ،اسویبی ۱۹۹۷ یاندت ۱۹۹۷ ،سوبرامانین و اسنل[۳] ۲۰۰۴، بروکینگ ۱۹۹۶).

مالکیت معنوی را می توان از طریق هرگونه توسعه داخلی و یا از طریق شبکه های موجود در خارج از سازمان بدست آورد. چاکرابرتی و انیانوا در سال ۱۹۹۳ ارتباط مثبتی مابین هزینه های R&D و شمار اختراع های واگذار شده یافته اند. در عملی مشابه گریلیچس[۴] ۱۹۹۸ ارتباطی مشابه بین آندو یافت و اذعان کرد که از طریق آنها می توان میزان اثربخشی صنعت را در کنترل خود درآورد. یکی ازاساسی ترین منابع R&D ،IP و هزینه های صرف شده در این بخش است، از سوی دیگر ایده های جدید حاصل شده از مشتریان، تامین کنندگان یا رقبا یک منبع اساسی برای نوآوری و IP محسوب می شود. تحقیقات انجام شده همچنین نشان داده است که بدون تلاشهای داخلی در R&D، یک شرکت فاقد تجهیزات مناسب برای تشخیص، انسجام و بکاربردن اقتصادی دانش تجاری می باشد.

کوهن و لوینتال بیان کرده اند که توانایی جذاب بودن یک شرکت به میزانی بسیار زیاد ماحصل سرمایه گذاری  در R&D است. بنابراین بدون سرمایه گذاری کافی در R&D یک شرکت فاقد امکانات لازم برای بهره برداری از ایده های جدیدی خواهد بود که از منابع خارجی بدست آمده است و در نتیجه نمی تواند آنها را به IP جدید تبدیل نماید. از طرف دیگر این سرمایه نیروی محرکی برای رشد سرمایه اجتماعی – مشتری نیز خواهد بود .

بهمین نحو گریلیچس(۱۹۹۸) اثبات کرد که IP را می توان محتمل ترین خروجی فعالیت های نوآورانه دانست، این اظهار نظرها اثبات می کند که سرمایه گذاری در R&D و توانایی ها در ایجاد اختراع به بالا رفتن میزان ذخایر IP شرکت منجر می شود ( نورما، ۲۰۰۵).

آلمیدو و روسنکوف[۵] (۲۰۰۵ و۲۰۰۳) نشان دادند که اطلاعات مربوط به حق ثبت و اختراع های یک شرکت، نشان دهنده موجود بودن فرایند نوآوری در آن سازمان و ارتباط آن نوآوری با توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در سازمان است. میزان هزینه های R&D از یکسو و تعداد حق ثبت و اختراع داده شده از سوی دیگر دو شاخص اصلی هستند که می توانند تا حدی IP یک سازمان و همینطور قابلیت سازمان برای نوآور بودن را نمایان سازد. علاوه بر این، مالکیت معنوی یک شرکت می تواند این پیام را برای توانمندیهای تکنولوژیکی یک شرکت داشته باشد که نوآوریهای بیشتری در فعالیتها انجام داده و خود را بیشتر با بازارهای جدید همسو سازد تا از این طریق سرمایه گذاری در زمینه نوآوری محصولات و فرایندها افزایش و از این طریق به حصول بیشتر درآمد در آینده مطمئن گردید. از زمانی که قوانین حمایت از حق و حقوق مالکیت معنوی وضع گردیده، شرکتهای تکنولوژی گرا توانسته اند از داراییهای فکری و معنویشان، ارزش بدست بیاورند، این نوع شرکتها توانسته اند به حق ثبت و اختراع، لیسانسها و مجوزهای بیشتر دست یافته و در راستای توسعه حوزه هایشان اقدام نموده و کسب و کار و میزان IP را سروسامان ببخشند. برای مثال در سال ۲۰۰۵ IBM در حدود یک میلیارد دلار درامد از انواع IP داشته و این در حالی است که شرکت HP حدود ۲۰۰ میلیون دلار از اعطای انواع لیسانس بدست آورده است. مایکروسافت هم در این سال حدود ۳۰۰۰ حق ثبت و اختراع داشته که این رقم در سال ۱۹۹۰ تنها پنج عدد بوده است ( چانگ، ۲۰۰۷).

هر چقدر IP در سازمان توسعه داده شود، منافع حاصل از آن سود زیادی را عاید شرکت می کند ( تیس[۶]، ۱۹۹۸). تیس در سال ۱۹۹۸، ۳ معیار را برای نمایش چگونگی کسب ارزش از طریق IP پیشنهاد کرد : این سه معیار عبارت از ۱-  تناسب ۲-  وجود بازار برای دانش فنی ۳- توانمندیهای پویا بودند.

این سه مورد همان سه معیار مورد استفاده توسط راجرز (۱۹۹۵) است که از آنها برای نشان دادن چگونگی انتشار یک نوآوری در چرخه نوآوری استفاده نموده است.

۲-۷-تحقیق و توسعه (R&D)

R&D به یک بخش خودکفا در سازمان اطلاق می شود که با زمینه هایی مانند تحقیق مداوم در زمینه ارائه محصولات و خدمات جدید ارتباط دارد (_ عبدالمحمدی، ۲۰۰۵).

پایان نامه مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
مدلها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری

با بررسی تاریخچه موجود در زمینه سرمایه های فکری، می توانیم شیوه های اندازه گیری موجود برای IC را که به نحو بهتری از عهده این کار برآمدند در چهار مقوله اصلی زیر قرار دهیم:

الف-مستقیم (DIC)

ب– شیوه های کارت امتیازدهی (SCM)

ج – سرمایه گذاری بازار (MCM)

د– نرخ بازگشت دارایی ها (ROA)

تفاوت این شیوه ها با یکدیگر به توانایی آنها در اندازه گیری پولی و یا غیر پولی سرمایه های فکری و نیز مورد استفاده آنها در سطح کلان یا خرد سازمان بر می گردد. شیوه های مستقیم برآورد IC این توانایی را دارند که ارزش پولی دارایی های نامشهود را از طریق تعریف سازه های خرد هر یک از دارایی ها مشخص کنند. زمانی که این اجزاء معرفی می گردند می توان ارزش آنها را به صورت انفرادی و یا به شکل گروهی همراه با اجزاء دیگر محاسبه کرد. شیوه های کارت امتیازی نیز همانند روش های مستقیم عمل می کنند منتها در این شیوه ها ارزش پولی IC مشخص نخواهد شد. در این روش از شاخصهایی برای گزارش دهی عملکرد در قالب نمودارها یا جداول استفاده می شود.

دو شیوه سرمایه گذاری بازار و ROA منجر به اندازه گیری تجمیعی برای کل سازمان در سطح کلان می شود . شیوه های سرمایه گذاری بازار، مقادیر پولی برای IC را از طریق کسر بین مجموع سرمایه گذاری شرکت در بازار از مقدار ارزش دفتری سهام سهامدارانش در ترازنامه محاسبه می کنند. شیوه ROA از متوسط درآمدهای قبل از مالیات استفاده کرده و آن را به متوسط دارایی های مشهود تقسیم می نماید تا ROAشرکت بدست آید . آنگاه تفاوت مابین ROA صنعت و ROA شرکت در صنعت دارایی های مشهود شرکت ضرب گردیده تا از این طریق متوسط درآمدهای حاصل از نامشهودها بدست بیایند. پس از این کار با تقسیم متوسط درآمدهای نامشهود بر متوسط هزینه سرمایه ای شرکت، نرخ بهره، برآوردی از میزان IC شرکت بدست می آید ( نظری، ۲۰۰۷).

اسویبی (۲۰۰۲) بیان کرده است که شیوه های مختلف اندازه گیری مزیتهای مختلفی ایجاد می کنند. شیوه هایی همانند MCM و RAO که ارزش پولی IC را محاسبه می کند در موقعیتهایی مانند ادغامها و ارزیابی بازار سهام کاربرد دارند. از این شیوه ها همچنین می توان برای مقایسه بین شرکتهای موجود یک صنعت و تعیین شرکتهایی که ارزش مالی IC بیشتری دارند استفاده کرد.

با این حال دو مدل SCM و DIC توانایی بیشتری در ارائه تصویر جامعتر از شرکت در مقایسه با شاخصهای مالی موجود دو مدل دیگر ارائه می کنند و می توانند به آسانی در هر سطحی از شرکت بکار برده بشوند. این دو شیوه به واقعیت نزدیکترند و گزارش حاصل از آنها دقیق تر و پایدارتر از معیارهای مالی می باشد ( پوتن[۱]،۲۰۰۷).

شکل ۲-۳- خلاصه ی روش های محاسبه ی سرمایه فکری

۲-۱۰معیارهای عملکرد
هدف صورت‌های مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت‌های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت‌هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تأمین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، باز پرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است.

ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می‌گردد. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان باز پرداخت بدهی‌ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در تراز نامه ارائه می‌شود. عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات در مورد جریان‌های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می‌گذارد. انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادهای و فرصت‌های غیر منتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت‌های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می‌کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی بندهای ۱-۶ تا ۱-۱۲).

صورت‌های مالی عموماً مبتنی بر اعمال قضاوت‌های و روش‌های محاسبه واحد در مورد جنبه های متفاوت اقلام مرتبط می‌باشد. به خاطر این ویژگی، می‌توان از طریق بررسی ارتباط بین اقلام مختلف (مثل میزان بدهکاران در مقایسه با فروش) به دید بهتری از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری دست یافت. در این نوع تجزیه و تحلیل گاه از نسبت‌های استفاده می‌شود که می‌توان آن‌ها را طی زمان و بین واحدهای تجاری مختلف مقایسه کرد.

ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است، این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش‌های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب‌تر می‌شود. چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده داشته تا به پیشینه کردن ارزش‌ها کمک کند.

اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است و تمام بنگاه های اقتصادی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت است از:

الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند؛ لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می‌رود.

ب) معیارهای سنجش عملکرد، از سیستم‌های کنترلی مدیریت تلقی می‌شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها است.

ج) اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.

ر) توانایی شرکت را در خلق ارزش نشان می‌دهد.

ز) مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می‌کند.

د) مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آن‌ها فراهم می‌کند.

ذ) اعمال کنترل‌های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می‌آورد (محمد صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۸).

۲-۱۰-۱- شاخص‌های عملکرد مالی
تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شدند که هر کدام از این طبقه بندی‌ها به تنهای دارای معایب اساسی است؛ لذا در فرایند ارزیابی، مجموعه ای از شاخص‌ها باید مبنای کار قرار گیرد. عمده‌ترین طبقه بندی موجود عبارت است از:

طبقه بندی اول) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل‌های حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی می‌کنند.

در مدل‌های حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به دست می‌آید. در مدل‌های اقتصادی ارزش سهام شرکت بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاری‌های بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می‌گردد (انواری رستمی و ختن لو، ۱۳۸۵، ۳۰)

در مدل حسابداری، ارزش شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری، سود تقسیمی و عرضه تقاضای سهام است (همان منبع، ۳۰).

طبقه بندی دوم) در یک تقسیم بندی کلی معیارهای عملکرد را می‌توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد. معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازار یابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت‌های مالی از جمله روش‌هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد کرده‌اند که باید از شاخص‌های ترکیبی (مالی و غیر مالی) استفاده شود. زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آن‌ها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آن‌ها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست (احمد پور و دیگران، ۱۳۸۵، ۴ به نقل از باسیدور و دیگران[۲]، ۱۸۷۷، ۱۴).

طبقه بندی سوم) معیار های سنجش عملکرد را بر اساس رویکرد های مختلف به صورت زیر تقسیم بندی می‌کنند (انواری رستمی و دیگران، ۱۳۸۳، ۷).

۱) رویکرد حسابداری، در این رویکرد از ارقام صورت‌های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام و… استفاده می‌شود.

۲) رویکرد تلفیقی: در این رویکرد سعی بر آن است که با تلفیق ارقام صورت‌های مالی و ارزش‌های بازار، ارزیابی مربوط‌تری انجام شود.

معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B)، نسبت Q توبین می‌باشد. (نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت یا ارزش جایگزینی آن به دست می‌آید)

۳) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای[۳] و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم می‌باشد.

۴) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش

افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد.

طبقه بندی چهارم) در این دیدگاه، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم، روش بازده فروش [۴]، روش گردش سرمایه[۵]، روش بازده سرمایه، روش پسماند سود [۶]، روش ارزش افزوده اقتصادی[۷] خلاصه می‌شود.

طبقه بندی پنجم) در این طبقه بندی شاخص‌ها به پنج دسته طبقه بندی می‌شوند که عبارت است از:

۱) شاخص‌های سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می‌شود مثل ارزش افزوده نقدی [۸] و ارزش افزوده اقتصادی.

۲) شاخص‌های مربوط به اجزای سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات [۹]، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک[۱۰]، سود قبل از اقلام غیر مترقبه  [۱۱]سود عملیاتی پس از مالیات  [۱۲]و بازده خالص دارایی‌ها[۱۳]

شاخص‌های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه به دست می‌آیند مثل بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار و شاخص ارزش[۱۴]

۳) شاخص‌های مبتنی بر نقد مثل جریان‌های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری.

۴) شاخص‌های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مانند سود خالص، سود عملیاتی و سود هر سهم (صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۹).

امروزه جهت ارزیابی عملکرد مدیریت از معیارهای سنتی مبتنی بر سود حسابداری استفاده می‌شود. لیکن به جهت اینکه در محاسبه سود حسابداری هزینه فرصت، ریسک سرمایه گذاری، ارزش زمانی پول و منافع بلند مدت شرکت لحاظ نشده است، انتظار می‌رود که بین سود گزارش شده با تغییرات ارزش بازار ارزش آفرینی مدیریت سهامداران، نامربوط به نظرمی رسد. از طرف دیگر، استفاده از تغییرات ارزش بازار شرکت جهت ارزیابی عملکرد مدیریت نیز به جهت اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت می‌باشد غیر ممکن به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه نتایج اکثر تحقیقات بررسی شده حاکی از وجود رابطه با اهمیتی میان ارزش افزوده اقتصادی شرکت به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد، با ارزش افزوده بازار می‌باشد انتظار می‌رود که بتوان از این معیار به عنوان ابزاری جهت ارزیابی ارزش آفرینی مدیریت برای سهامداران و در نهایت پاداش مدیریت استفاده نمود.

به هر حال معیار ارزش افزوده اقتصادی به دلیل ضرورت اعمال تعدیلات فراوان جهت تبدیل ارزش دفتری به ارزش دفتری اقتصادی تعدیل شده بسیار پیچیده می‌باشد و در مقایسه با معیارهای حسابداری که به سهولت قابل مقایسه می‌باشدازقابلیت عملیاتی کمتری برخوردار است(انصاری و کریمی، ۱۳۸۷، ۱۰).

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع مفهوم مشارکت
مفهوم مشارکت
مفهوم مشارکت،قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود،روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متفاوتی دریافت کرده است.(زیاری وهمکاران،۱۳۸۸، ۲۱۵) واژه مشارکت به معنای امروزی برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۵۰در ادبیات توسعه ظاهرشده است.علت رواج این واژه شکست طرح های توسعه و نسبت دادن این شکست به عدم حضور و مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها می باشد.از این رو توسعه برمبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰به عنوان یک مفهوم کلیدی وبه صورت گسترده ای در ادبیات توسعه مطرح شد.

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای منظور خاص است. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است، ولی درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. با پذیرش این جوهره، برخی از صاحب نظران مدیریت، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: “مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند”. در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاری دادن ومسوولیت درک عمیق تر. این تعریف مستلزم مرور اجمالی بر این سه جزء است.

درگیری ذهنی و عاطفی: در مرتبه نخست و شاید پیش از هر چیز دیگر، مشارکت به معنی درگیری ذهنی وعاطفی است و تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت وتوانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست. این درگیری روانشناختی است و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند، خود-درگیر است و نه کار- درگیر.

انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را می یابد که از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده نماید. از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد، در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه ای نمی کند، بلکه تنها آنچه را که پیش رویش می گذارند، تصویب می کند.در واقع در موافقت نقش اصلی را تصمیم گیرنده بازی می کند که می کوشد تا با بهره گرفتن از توانایی های خویش جمع را به موافقت وا دارد.اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از پیش گرفته شده است. مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم است و نه روش قبولاندن اندیشه های مسوولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی های خویش را آشکار سازد.

پذیرش مسوولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسوولیت بپذیرند. در واقع مشارکت هنگامی تحقق می یابد که بی تفاوتی و بی مسوولیتی جای خود را به احساس وابستگی،هم سرنوشتی و مسوولیت بدهد.

با توجه به آنچه که درتعریف مشارکت آمد، می توان به روشنی دریافت که تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازهاست. برخی از این پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و برخی دیگر در محیط پیرامون جای دارند.این پیش نیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازند.عمده ترین این پیش نیازها (برخی از آن ها برآمده از تعریف مشارکت) به شرح زیر هستند:

الف. پیش از آن که اقدام ضرورت پیدا کند، باید زمان مشارکت فراهم باشد. مشارکت به سختی ممکن است در زمان اضطرار و فوریت به نحوی مناسب و برازنده تحقق یابد. زمینه های مشارکت باید قبل از اقدام به آن فراهم شده باشد.

ب. فواید احتمالی مشارکت باید بر هزینه های آن فزونی داشته باشد.

پ. موضوع مشارکت باید مربوط و مورد علاقه افراد باشد، در غیر این صورت آنان به مشارکت تنها چون سرگرمی نگاه خواهند کرد و یا از سر اضطرار به مشارکت اقدام می کنند. به هر حال پایداری مشارکت با علاقه فرد پیوند دارد.

ت. شرکت کنندگان باید از توانایی های لازم (مانند هوش، دانش فنی، امکانات مالی…) برخوردار باشند تا بتوانند درمشارکت کارساز باشند.

ث. شرکت کنندگان باید توانا باشند تا با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار کنند- زبان یکدیگر را بفهمند تا بتوانند به داد و ستد اندیشه بپردازند.

ج. هیچ یک از دو سوی مشارکت نباید احساس کند که مشارکت جایگاه و موقعیت او را تهدید خواهد کرد.مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری مستلزم وجود مدیریت “مشارکت جو” است. در غیر این صورت مشارکت به معنای درگیری با مدیریت خواهد بود.

چ. مشارکت در زمینه ای معنا دارد که فرد انتخاب و آزادی اختیار داشته باشد.

تعریفی که از مشارکت ارائه گردید، این امکان را فراهم می آورد تا آن را ذیل چارچوب مفهومی و نظری شناخته شده ای مورد مطالعه قرار دهیم. مشارکت به عنوان یک “رفتار انسانی” از “رفتارهای صرفاً بازتابی” متمایز می شود، چرا که افراد مشارکت کننده برای رفتار خود معنای ذهنی مشخصی قائلند. می دانیم که هرگاه افراد برای رفتار خود معنای ذهنی خاص قائل شوند، “کنش” پدید می آید. آنچه کنش را از رفتار بازتابی متمایز می گرداند این است که در کنش میان انگیزه و پاسخ، تفکر قرار می گیرد.حداقل از نظر تحلیلی می توانیم دو گونه از کنش را از یکدیگر متمایزسازیم: کنش فردی و کنش اجتماعی.

در متمایز ساختن کنش فردی از کنش اجتماعی دو دیدگاه مختلف از آغاز با یکدیگر رقابت داشته اند. یکی دیدگاه ماکس وبر که بیشتر به معیار های درونی و ذهنی تأکید می کند و دیگری امیل دورکیم که بیشتر بر معیارهای خارج از فرد و عینی تاکید دارد. از نظر ماکس وبر کنش وقتی اجتماعی است که دارای چند ویژگی باشد.نخست آن که کنشگر، رفتار دیگران و همچنین حضور و یا وجود دیگران را در نظر بگیرد.دوم اینکه کنش فرد برای دیگران ارزش نمادین داشته باشد و کنش دیگران نیز برای کنشگر نماد و علامت تلقی گردد. به عبارت دیگر صرف در نظر داشتن دیگری برای آن که کنشی اجتماعی باشد کافی نیست، بلکه کنشگر باید با کنش خود نشان دهد که انتظارات دیگران را فهمیده است و کنش او به منظور پاسخ به آن ها است و یا نشان دهد که قصد ندارد به آن ها پاسخ گوید. و سرانجام سومین معیار در تعریف وبر دلالت بر آن دارد که رفتار اشخاصی که در یک کنش اجتماعی دخالت دارند، بایستی تحت تأثیر ادراک آن ها از معنای کنش دیگران و کنش خاص خودشان قرار گیرد.

بر خلاف وبر،دورکیم خصوصیات کنش اجتماعی را در حالات ذهنی اشخاص جستجو نمی کند، بلکه

در واقعیت های خارجی بیرون از اشخاص می داند که آن ها را ملزم می کند. از نظر دورکیم، کنش اجتماعی “شامل چگونگی عمل، تفکر و احساس است که خارج از فرد باشند و دارای قوه اجبار و الزام هستند و خود را بر فرد تحمیل می کنند”..

بر خلاف آنچه که در نگاه اول تصور می شود، این دو دیدگاه متضاد و غیر قابل جمع نیستند. بلکه هر کدام مبتنی بر سنت فکری خاصی بوده و می توانند در نهایت به دو سنت مکمل تبدیل شوند. تعریف وبر مبتنی بر سنت”تفهمی و درون فهمی” است، در حالی که تعریف دورکیم مبتنی بر سنت ” اثباتی است”. اندیشمندانی چون پارسنز کوشیده اند تا این دو سنت فکری را تلفیق کرده و از آن چارچوبی برای تفسیر کنش افراد بسازند.او کنش را عبارت از “اخذ تصمیم ذهنی کنشگر درباره وسایل نیل به هدف ها، که همه آن ها توسط باورها و شروط موقعیتی محدود شد هاند” می داند. اگر تعریف فوق را در مورد کنش واحد بپذیرم، می توانیم کنش اجتماعی را به صورت زیر تعریف کنیم.کنش اجتماعی عبارت است از: “همه حالات فکری، احساسی و رفتاری که جهت گیری آن ها بر اساس الگوهای جمعی ساخت یابی شده اند”.

این تعریف به طور ضمنی به چند واقعیت مهم تأکید دارد. اولاً رفتار افراد، بی آن که به طور مداوم از آن آگاه باشند،در هر لحظه تحت تأثیر هنجارهایی است که برای آن ها راهنما یا الگو هستند. ثانیاً حالات عمل، تفکر و احساس پذیرفته شده در یک جامعه به شکل قواعد هنجارها و الگوها به کنشگر عرضه شده و او ناگزیر است برای آن که کنش هایش در جامعه قابل قبول باشند از آن ها الهام گرفته و به رفتارهای خود جهت دهد. ثالثاً کنش و کنش متقابل میان افراد از تصادف پیروی نمی کند، بلکه بر این روابط و کنش های میان افراد قواعد و الگوهای مشخصی حاکم است که موجب ساخت یافتن آن ها می گردد.در رابطه با کنش اجتماعی الگوهایی مبنا قرار می گیرند که این الگوها میان اعضای جماعتی از اشخاص مشترک هستند. با توجه به تمامی نکاتی که گفته شد می توان نتیجه گرفت مشارکت از مصادیق “کنش اجتماعی” است و تمامی احکام و عوارض آن را داراست.(جمشیدی و غفارزاده،۱۳۹۰،۲۱-۱۹)

در ادامه به بررسی تعاریف مشارکت از دیدگاه صاحب نظران مختلف پرداخته شده است:

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص می باشد.(میرموسوی،۱۳۷۵، ۸۷) در تعاریف دیگر مشارکت به معنای بکارگرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است.(معنی،۱۳۸۲، ۱۲) مشارکت اجتماعی را می توان فرایند سازمان یافته ای دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه،داوطلبانه و جمعی با درنظر داشتن هدف های معین و مشخص که منجر به سهیم شدن در منافع قدرت می شود در آن شرکت می کنند.(غفاری و ازکیا،۱۳۸۰، ۱۸۸)

اوکلی که گرایش خاصی به ابعاد کاربردی مفهوم مشارکت دارد،معتقد است که مشارکت عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان با تصمیم گیری،اجرا و ارزشیابی برنامه ها بر اساس تلاش های سازمان یافته.(معنی،۱۳۸۲، ۲۷) وی معتقد است مشارکت در معنای عام عبارت است از فعالیت های ارادی داوطلبانه اعضای یک جامعه در محله و منطقه خود.به بیان کامل تر،مشارکت ،حضور و دخالت آگاهانه،داوطلبانه،خلاق و متعهدانه افراد و اقشار مختلف جامعه در تصمیم گیری ها،برنامه ریزی ها و فعالیت های انجمن ها و تشکل های حرفه ای و محله ای و منطقه ای خود از یک سو و حضور و همکاری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه کلی از سوی دیگر است.(اوکلی،۱۳۸۰، ۲۵)

بانک جهانی نیز مشارکت را این گونه تعریف می کند:”فرایندی که از طریق آن بهره برداران بر اقدامات توسعه و تصمیمات و منابعی که آن ها را متأثر می سازد،تأثیرگذاشته و آن ها را سهیم شوند”.(زاهدی اصل،۱۳۷۹، ۱۸)

برخی از تعاریفی که از مشارکت داده شده است،مشارکت را یک کنش اجتماعی می دانند.از نظر تحلیلی می توانیم دو نوع کنش را از یکدیگر متمایز سازیم:”کنش فردی” و “کنش اجتماعی” در جداساختن کنش اجتماعی دو دیدگاه مختلف از آغاز با یکدیگر رقابت داشته اند.یکی دیدگاه وبر که بیش تر بر معیارهای درونی و ذهنی تأکید می کند و دیگری دورکیم است که بیش تر بر معیارهای خارج از فرد و عینی تأکیددارد.(احمدی،۱۳۸۵، ۱۸)

رابرت چمبرز در باب مفهوم مشارکت می نویسد که از این واژه در سه جهت استفاده می گردد:

استفاده تزیینی: تا هر نوع پیشنهادی را خوب جلوه دهند.
استفاده ابزاری: به این معنا که از طریق بسیج نیروی کار محلی هزینه ها را کاهش دهند.
استفاده واقعی: زمانی است که به مردم اختیار داده تا با فعالیت خود کنترل امور را بدست گیرند و با اعتماد به نفس بیش تر تصمیمات خود را اتخاذ کنند.(ازکیا،۱۳۸۰، ۳۵)
۲-۱-۲- انواع مشارکت
نگاهی استقرایی به الگوهای موجود در مشارکت در جهان نشان می دهد که می توان این الگو ها را بر حسب معیارهای متفاوت طبقه بندی کرد: بر حسب نوع مشارکت، بر حسب زمینه مشارکت و بر حسب سازماندهی مشارکت،برحسب موضوع و برحسب منشأ انگیزه. به اختصار به بحث درمورد هر کدام می پردازیم.

بر حسب نوع مشارکت
به اعتبار نوع مشارکتی که افراد در یک الگو دارند و در واقع بر حسب بخشی از انجام فعالیتی که در آن سهیم می شوند، می توان الگوهای مشارکت زیر را از یکدیگر متمایز ساخت.

مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت: به طور معمول وقتی مشارکت افراد در مدیریت یک مجموعه یا یک سازمان مطرح می شود، این مشارکت ممکن است در چهار حوزه تحقق یابد.نخست افراد ممکن است در تعیین هدف ها مشارکت کنند. دوم آنان ممکن است در گرفتن تصمیم ها شرکت جویند. یعنی از میان راه های گوناگون کنش به گزینش بپردازند.سوم ممکن است در گشودن دشواری ها شرکت کنند، که این فراگردی است در برگیرنده تعریف وتبیین موضوع ها و پدید آوردن راه چاره ها و سرانجام گزینش از میان آن ها.سرانجام، مشارکت ممکن است پدیدآوردن دگرگونی درمجموعه یا سازمان باشد. البته این چهار منطقه خالص و کامل نیستند و با یکدیگر نیز ناسازگار وغیر قابل جمع نیستند.علاوه بر موضوع مشارکت در مدیریت، سطح و محدوده مشارکت در مدیریت نیز اهمیت دارد.
سطح و محدوده مشارکت درمدیریت، تحت تأثیر سه گروه از عوامل و شریط قرار می گیرد. این عوامل می توانند هم سطح و هم اثر این مشارکت ها را تحت تأثیر قرار دهند.

دسته اول این عوامل به ویژگی های شخصی و روان شناختی مربوط می شود و شامل عواملی چون ارزش ها، نگرش ها و گرایش ها و توقعات افراد می گردد.
دسته دوم عوامل به ماهیت فعالیت و نحوه سازماندهی آن باز می گردد. میزان پیوستگی افرادی که در انجام یک فعالیت نقش دارند بایستی در دعوت به مشارکت مورد توجه قرار گیرد.
دسته سوم را می توان عوامل پیرامونی نامید.دگرگونی های تکنولوژیکی، دگرگونی های مقررات دولتی، دگرگونی های ناشی از رقابت و هم چشمی در این گروه جای می گیرند.
طرفداران مشارکت در مدیریت (یا مدیریت مشارکت جو) معتقدند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه درسطح شهر ها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی انسان، یعنی: استقلال عمل یا نظارت بر رفتارخویش، کامل کردن یا دست یابی به کل یا تمامی یک فعالیت، و پیوند های میان اشخاص در جریان فعالیت ها،موجبات خشنودی و ارضای آدمیان را فراهم می آورد. و در نهایت نیز تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد.

مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها: در کاربرد های مشارکت گاه منظور از مشارکت مردم درکار ها این است که افراد سعی کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک طرح را بر عهده گیرند.
آنچه در عمل میزان پرداخت یک فرد در یک مورد خاص را تعیین می کند، نخست میزان تمایل اوست برای بهره مندشدن در قبال پرداخت وجه برای آن مورد خاص و دیگری قدرت و توان پرداخت او.عامل اول را در اصطلاح فنی اقتصادی کشش تقاضا برای آن مورد خاص می نامند.منظور از کشش تقاضا شاخصی است که نشان می دهد تقاضای افراد برای داشتن یک کالا و یا بهره مندی از یک موقعیت تا چه حدی تحت تأثیرتغییر عواملی چون قیمت کالا و یا درآمد آن شخص قرار می گیرد.البته صرف وجود تمایل نسبت به یک کالا (یا موقعیت) برای پرداخت وجه آن کافی نیست.توان پرداخت نیز لازم است. توان پرداخت معمولاً توسط درآمد افراد اندازه گیری می شود. بیان دیگر بحث فوق این است که میزان مشارکت افراد در تأمین مالی هزینه ها به دو عامل بستگی دارد: میزان مطلوبیت این طرح ها برای آن فرد و قدرت و توان مالی او.

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : عوامل مؤثر بر مشارکت مردم
عوامل مؤثر بر مشارکت مردم
بر اساس مطالعات صورت گرفته،عوامل مختلفی بر میزان مشارکت افراد تأثیر می گذارند.زیاری و همکاران در تحقیق خود قصد و نیت و امکان مشارکت را به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت معرفی کرده اند.به عقیده آن ها اقدام به مشارکت توسط یک فرد زمانی صورت می پذیرد که اولاً قصد و نیت او برای مشارکت مشخص شده و انگیزه کافی برای مشارکت را داشته باشد.ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان مشارکت وجودداشته باشد.هر یک از این دو عامل تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می شوند.عواملی که بر قصد مشارکت تأثیر می گذارند عبارت اند از:

اطلاعات فرد: نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت،اطلاعات فرد در مورد مشارکت است.
تصور فرد از پیامدهای مشارکت: به عنوان دومین سازه مطرح می گردد.فردی که اجمالاً می داند مشارکت چیست باید در این زمینه اندیشه کند که در اثر مشارکت چه چیز حاصل می شود؟برخی پیامد اصلی مشارکت را امکان دفاع از منافع فردی و خانوادگی در فرایند تصمیم گیری های عمومی می دانند و در واقع به آن به عنوان ابزاری مناسب برای دفاع از خویش می نگرند.
ارزیابی فرد از پیامدهای مشارکت: سومین عامل مؤثر در شکل گیری انگیزه های درونی در زمینه مشارکت،ارزش داوری در زمینه پیامدهای متصور برای مشارکت است.مجموعه سازه های سه گانه بالا،گرایش فرد نسبت به مشارکت را می سازند.
تصور فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت
سوابق فرد در زمینه مشارکت
ویژگی های فردی
در صورت مساعد بودن همه عوامل بالا قصد مشارکت در فرد پدید می آید اما تنها قصد مشارکت برای اقدام به مشارکت کافی نیست،وجود امکان مشارکت نیز شرط است.امکان مشارکت در جنبه متفاوت را در برمی گیرد.(زیاری و همکاران،۱۳۸۸، ۲۱۹-۲۱۸)

وضعیت قانونی و نهادی در زمینه مشارکت: قوانین یک جامعه از یک سو چارچوب های قابل قبول و رسمیت یافته کنش های اجتماعی را مشخص می سازند و از سوی دیگر حقوق متقابل افراد و وظایف مرتبط با این حقوق را تعیین می نمایند.
امکانات و شرایط لازم برای مشارکت
 

مجموعه عوامل بیان شده در نمودار ۲-۱ نشان داده شده است:

نمودار ۲-۱:مجموعه عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم

(زیاری و همکاران،۱۳۸۸، ۲۱۸)

ظفری و ویسی (۱۳۹۰) عوامل تأثیرگذار بر مشارکت را این گونه بیان کرده اند:

سطح آگاهی و اطلاع فرد نسبت به ابعاد و کنش عملکرد خود.
تصور از ارزیابی و قضاوت دیگران در مورد این کنش.
انگیزه ها وعلایق فرد در مورد این کنش و پاسخ به انتظارات اجتماعی.
ارجاع به رفتارهای گذشته.
ارزیابی نتایج کنش.
محیط و امکان پذیری کنش.
توانایی ها و ویژگی های منحصر به فرد شخص.
۲-۱-۴- نظریات مرتبط با مشارکت
از اواخر دهه ۱۹۵۰ ، مفهوم “مشارکت” و “توسعه مشارکتی” به منزله مفهومی مهم در مباحث توسعه اقتصادی واجتماعی مطرح شد.در آن زمان دو مشکل اساسی در طرح های توسعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران را به ارزیابی مجدد و بازنگری این قبیل برنامه ها واداشت. شکست این برنامه در دستیابی به اهداف خود، این تصور را تقویت کرد که فقدان مشارکت های مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها، زمینه ناکامی آن ها را فراهم کرده است. از سوی دیگر، طرح های توسعه پیش از آن که در خدمت فقرا و محرومان -که گروه های هدف محسوب می شدند باشد، به تشدید نابرابری و فقر دامن زده است.(رهنما، ۱۳۷۷،۱۱۷-۱۱۶)

در واکنش به نارسایی در برنامه توسعه، مفهوم مشارکت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و فرایند های تقویت کننده مشارکت مردم، به عنوان زمینه های اصلی توسعه مطرح شد. این دیدگاه که در بررسی مشارکت دیدگاهی ابزار گرایانه محسوب می شود، مشارکت را فی نفسه هدف نمی داند، بلکه آن را ابزاری جهت توفیق برنامه های توسعه درنظر می گیرد. به همین دلیل، برای توجیه و مقبول سازی مشارکت خصوصاً نزد مقامات و مسوولان تصمیم گیرنده حکومتی بر آثار آن در فرایند توسعه تأکید دارد. کاهش هزینه ها، پذیرش برنامه ها از سوی مردم، به کارگیری منابع بیشتر جهت برنامه ها و کنترل اجتماعی و سیاسی حاصل از مشارکت، به عنوان مزایای اصلی آن برشمرده می شد و با وجود این قبیل منافع، تلاش می شد تا ذهنیت تصمیم گیرندگان و مقامات دولتی و اداری را نسبت به این پدیده جلب کنند.

درکنار آن، به ویژه در سال های اخیر، دیدگاه دیگری نیز در مورد مشارکت مطرح شده است که آن را در مقام هدف مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد شامل نظریه هایی است که به اصالت عمل اجتماعی[۱] و تقدم امر سیاسی[۲] اعتقاد دارند. در این نظریه ها مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف محسوب می شود و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه ها مشارکت در سیاست و در فعالیت سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و نه صرفاً وسیل های برای تأمین نیاز ها و منافع شخصی یا کسب فایده. فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه فضیلت است و متمایز کننده حیات انسانی از سایر اشکال حیات.(رضایی، ۱۳۷۵، ۲۳-۲۲)

برنامه ها و اقدامات توسعه ای – اعم از برنامه های کلان و یا طرح های جزیی در قالب طرح های اقتصادی- که مشارکت را با رویکرد اول مد نظر داشتند، تدابیر متنوعی جهت جلب مشارکت مردم در سطوح مختلف طراحی کردند.

پروژه های زیادی- خصوصاً از سوی سازمان های بین المللی – به اجرا در آمد که در آن بر مشارکت مردم اعم از تأمین نیاز های مالی و مادی طرح ها تا طراحی و تصمیم گیری درباره آن ، تأکید داشت. اما آنچه بعد از مدتی برای سیاستگذاران و کارگزاران برنامه های توسعه مطرح شد، پایین بودن میزان مشارکت در این قبیل طرح ها بود. به همین دلیل، این پرسش مطرح شد که “چرا مردم یا گروه های هدف تمایلی به شرکت در طرح های مربوط به خود ندارند؟” یا به تعبیر دقیق تر، چه عواملی بر میزان مشارکت مؤثر است؟ و چگونه می توان از طریق تغییر متغیر های مربوطه،سطح مشارکت را افزایش داد؟ به دو نحو می توان به این پرسش پاسخ داد. به این معنا که مشارکت را به منزله کنش فردی یا گروهی جهت مداخله و تأثیر گذاشتن بر فرآیند تصمیم گیری، درمقام متغیر وابسته و در دو سطح فردی وجمعی در نظر بگیریم.

در رویکرد نخست، مشارکت را می توان در سطح جمعی، یعنی سازمان ها و واحد های اجتماعی در نظر گرفت. در این حالت، مشارکت، متغیر توصیف کننده خصلت های واحد های اجتماعی است و با متغیر های سطح سیستمی نیز تبیین می شود. به عبارت دیگر واحد تحلیل در این رویکرد، نظام ها یا سازمان های اجتماعی است.

در سطح دوم، مشارکت در سطح فردی مورد بررسی قرار می گیرد. در این سطح می توان کنش مشارکتی را به دو بخش رفتاری و ذهنی تقسیم کرد. منظور از رفتار، میزان مشارکت عملی در سازمان ها، نهاد ها و فعالیت های جمعی است. منظور از وجه ذهنی تمایلات و گرایش های فردی در جهت مشارکت است.(غفارزاده و جمشیدی،۱۳۹۰، ۲۸)

از نظریه های مرتبط با مشارکت که ملاک انتخاب آن ها، میزان نوآوری و خلاقیت، استحکام نظری و تأثیرگذاری بر نظریه های بعدی بوده و می توان با توجه به آن ها موانع و راهکارهای مشارکت های مردمی را شناسایی و تحلیل کرد به شرح زیر است:

نظریه اختیار عاقلانه، نظریه Fishbayen،نظریه Olson،نظریه Aysmen،نظریه Robert Dahl،نظریه Brown،نظریه James Myjly (1986)،نظریه Arnshtayn (1996)،نظریه Scott Davidson(1998)،نظریه David Dryskl(2002)، نظریه میانجی گری ( ۲۰۰۴ )، نظریه آشفتگی، نظریه کارآفرینی و… بررسی نظرات معاصران در تبین مشارکت نشان می دهد که مشارکت مردم اشکال گوناگونی دارد.گاهی مشارکت ابزاری،زمانی مشارکت کنترل شده،گاهی مشارکت مشروط،زمانی مشارکت خود جوش و در شرایطی نیز مشارکت برای توسعه مطرح می باشد.(عامری و همکاران،۱۳۹۰،۶۹)

به طور کلی برای تبیین این پدیده می توان دو دسته نظریه را مطرح کرد:

الف. نظریه هایی که منشاء وبری دارند و در آن بر نظام باورها، گرایش ها و اندیشه ها تأکید می شود. مطابق مفروض اصلی این نظریه ها، کنش برخاسته از وجوه فرهنگی تحت تأثیر عناصر گوناگون آن است. لذا تصور و پنداشت کنشگر در رفتار او مؤثر است. این نظریه ها که غالباً به صورت تجربی و در حوزه روانشناسی اجتماعی بیشتر مطرح شده اند، متغیر”بی قدرتی” [۳]را به عنوان مهمترین متغیر مورد توجه قرار داده اند. در اینجا باید بر این نکته تأکید شود که توجه این ها بر تبیین مشارکت نبوده است، بلکه متغیر های مورد توجه آن در مقام متغیر های مستقل، تبیین کننده خوبی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد.

ب. دسته دوم نظریه ها بر جنبه رفتاری تأکید دارند و رفتار را بیش از آن که حاصل باور ها و گرایش ها بدانند،نتیجه تفاوت سود و زیان تصور می کنند. مفروض اصلی این دیدگاه آن است که یک رفتار زمانی شکل می گیرد،تثبیت می شود و نهایتاً جنبه نهادی می گیرد که منافع حاصل از آن بر هزینه ها، فزونی گیرد. به همین دلیل مشارکت هنگامی گسترش می یابد که منافع عینی بیش از هزینه ها یا تصور ذهنی فرد نسبت به هزینه های آن باشد.بر این پایه مفاهیم اصلی و نظریه های اصلی این دیدگاه بررسی می شود.

الف. بی قدرتی: ریشه های نظری: “بی قدرتی” به عنوان یکی از اجزاء سازنده “بیگانگی” مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است. ریشه های نظری این مفهوم را می توان نزد جامعه شناسان کلاسیک یافت. بی قدرتی، به طور مشخص در آراء کارل ماکس، گئورگ زیمل و ماکس وبر به عنوان خصیصه اصلی جامعه مدرن مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به عنوان نشانه های بحران دوران مدرن و نتیجه

فرآیندهای بنیانی این دوران است.

مارکس، گوهر بیگانگی را جدایی محصول و فرآورده های انسانی از خالق خود و نهایتاً سلطه آن ها بر خالق شان می داند. اگر بی قدرتی را فقدان یا ضعف کنترل بر حوادث، رویدادها، اشیاء و سازمان هایی که بر سرنوشت انسان مؤثرند،بدانیم، گوهر این ایده را در مفهوم بیگانگی نزد مارکس می یابیم. در تحلیل مارکس، دولت، سرمایه، دین، صور گوناگون تاریخی- اجتماعی است که بر انسان که سازنده آن ها محسوب می شود،مسلط است. وی این پرسش را مطرح می کند که چگونه چنین فرآیندی شکل می گیرد و انسان توانایی و قدرت خود را به دیگران نسبت می دهد. قدرت هایی که در حقیقت از آن اوست. مثلاً ثروت را در شکل سرمایه، که مخلوق و کار اجتماعی یعنی کار انسان های مرتبط با هم است، به عنوان یک نیروی مستقل و خلاق می انگارد که موجودات انسانی را به استخدام خود در می آورد.

وی درنوشته های پراکنده خود می گوید: “جدا افتادگی در این حقیقت نمایان می شود که وسایل زندگی من متعلق به دیگری و آرزوهای من ثروت و دارایی غیر قابل دسترس دیگری است. مهمتر از آن، در این حقیقت که همه چیزها غیر از خود هستند و این که فعالیت نیز چیزی غیر از خودش است و سرانجام این که قدرتی غیر انسانی بر همه چیز و همه کس، از جمله خود سرمایه داران حاکم است “(مارکس، ۱۳۷۳،۴۲)

به نظر مارکس، مهمترین نوع بی قدرتی را می توان در بیگانگی از کار مشاهده کرد. جدایی کارگران از محصول کارخود، به معنای آن است که انسان تولید کننده، کنترل خود را بر محصول نهایی از دست می دهد. احساس دلزدگی و بی علاقگی به کار را نیز می توان در همین چارچوب توضیح داد. مطالعات تجربی که بر این پایه صورت گرفته است،مشارکت را تابع همین احساس دانسته است.آنتونی گیدنز به پژوهشی در همین خصوص اشاره می کند که تحت عنوان “کار در آمریکا ” انجام شده است. این پژوهش نشان داد که بسیاری از محیط های کار متضمن وظایفی کسل کننده، تکراری و ظاهراً بی معنی هستند که مجالی برای ابتکار و استقلال ایجاد نمی کنند و در نتیجه باعث نارضایتی درمیان کارگران در تمام سطوح شغلی می شوند. این گزارش نشان داد که کارگران یقه آبی کنترلی بر کار خود ندارند و اغلب در تصمیم گیری مهم در زندگی آن ها مؤثر است، مشارکت ندارند.آن ها ناچارند در یک برنامه ثابت و تحت نظارت دقیق و مستمر کار کنند. بی علاقگی این گروه در این پرسش خود را نشان می دهد که اغلب اظهار داشته اند، درصورتی که زندگی دوباره داشته باشند، این شغل را انتخاب نمی کنند و تنها ۲۴ درصد اظهار داشته اند که همین شغل را انتخاب خواهند کرد. اثر این پدیده را می توان بر رضایت آن ها نیز مشاهده کرد. به میزانی که فرد در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته، رضایت او نیز افزایش می یابد. این احساس بی اثری و عدم رضایت در میان سطوح میانی نیز مشاهده می شد. آن ها احساس می کردند به اجرای سیاست هایی فرا خوانده شده اند که در طرح و تنظیم آن ها هیچ دخالتی نداشته اند. افرادی که در موقعیت های بالاتر قرار داشتند بیشتر احتمال داردکه از کار خود راضی باشند و تا اندازه ای احساس می کردند دارای استقلال و قدرت به رویارویی فراخواندن و ایجاد دگرگونی در برنامه هستند.(گیدنز،۱۳۷۳،۵۲۳)

در آراء زیمل نیز می توان دو درونمایه اصلی را یافت که ناظر به مفهوم بی قدرتی است. نخستین درونمایه در آثار زیمل، موضوع” فرد در برابر نیروهای جمعی و تاریخی” است و دومین درونمایه آن “بی قدرتی” است که در بحث از فرهنگ عینی – ذهنی خود را نشان می دهد.

زیمل در مقاله مهم خود به نام “کلانشهر و حیات ذهنی” می گوید: “پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از مقابله فرد با نیروهای جمعی و تاریخی بر می خیزد”. به نظر وی، تغییر روابط اجتماعی به گونه ای است که از یک سو، آزادی فرد را به ارمغان می آورد و از سویی دیگر فرد را که هویت اصلی او در کیفیات یگانه است، در کلیت حل می کند.آنچه جوهر زندگی مدرن را تشکیل می دهد، تلاش فرد برای حفظ هویت فردی خویش است. زیمل در مقالات و آثار خود می کوشد این نکته را در جزئیات بی نظیری بیان کند که چگونه شرایط اجتماعی، به نحوی متناقض عمل کرده است.

شکل گیری شهرهای بزرگ، از جمله این شرایط اجتماعی است که موقعیت فرد را به نحوی متفاوت از گذشته تاریخی بیان می کند.

به نظر زیمل، شخصی شدن و تفکیک نقش ها باعث افزایش وابستگی آدمی به دیگران می شود. زیمل از جمله ی  نیچه مدد می گیرد که معتقد است تحول کامل هر فرد در گرو مبارزه بی امان با دیگران است. به عبارت دیگر، فرد در برابر دو نیروی متناقض قرار می گیرد. از یک سو، این شرایط، زمینه آزادی او را فراهم می کند و از سویی دیگر او را بیش از پیش به دیگران متکی می سازد. این وجه را می توان در اصطلاح “غیر شخصی شدن” که زیمل آن را به عنوان خصلت مهم زندگی مدرن می نامد، به وضوح مشاهده کرد. ما در موقعیت متناقضیقرار داریم. از یکسو، روز به روز،به خاطر بقای خود به موقعیت های دیگران وابسته می شویم و از سویی کمتر از پیش، افرادی که این موقعیت ها را اشغال کرده اند، می شناسیم. “فرد خاصی که موقعیت معینی را اشغال کرده، به صورتی روز افزون، بی اهمیت می شود. شخصیت ها مایلند پشت موقعیت هایی که تنها بخشی از وجود آنها را می طلبد پنهان شوند” (ریتزر، ۱۹۸۳،۱۵۹)

پایان نامه ارشد : نظریه کنش موجه
نظریه کنش موجه

تلاش های مختلفی برای ارائه نظریه ای که بتواند کنش های مختلف افراد را تبیین کرده و توضیح دهد صورت گرفته است.مشهورترین و مهم ترین نظریه ای که در این زمینه طرح شده متعلق به آیزن و فیش باین[۱] است.نظر آن ها این است که رفتار در حالتی بیشتر قابل پیش بینی و درک و توضیح است که ما به “قصد” شخص و به رفتار توجه نماییم.به نظر آن ها رفتار در پی زنجیره ای از عوامل به وجود می آید و حلقه ما قبل بروز رفتار “قصد و نیت رفتاری”[۲] است. الگوی آنان نشان می دهد که “قصدها” به “گرایش ها”[۳]و “هنجارها”ی مرتبط به رفتار متکی است.

گرایش یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن فرد انجام یک رفتار (یا یک پدیده) را از نظر خویش ارزیابی می کند که آیا خوب یا بد است. هنجارها منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام کاری(رفتار) احساس و ادراک می کند. در شرایطی که گرایش ها و هنجارها، هر دو، در رابطه با رفتار مثبت باشند،قصد به انجام رفتار معین افزایش خواهد یافت.اما در صورتی که گرایش ها و هنجارها درتضاد باشند،قدرت نسبی آن ها می تواند تعیین کننده مقاصد بعدی و رفتار متعاقب آن باشد.الگوی قصدهای رفتاری نشان می دهد که گرایش ها و هنجارها، هر دو تحت تأثیر عقاید فردی درباره رفتارهای خاص هستند.

آیزن و فیش باین در ادامه مطالعات خود حاصل پژوهش های خود را در قالب « نظریه کنش موجه »[۴] عرضه کردند.اصطلاح کنش موجه به این معنی است که اکثر رفتارها به این دلیل انجام می شود که مردم به نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول پاره ای نتایج و پرهیز از برخی دیگر دست به انتخاب منطقی می زنند.عناصرنظریه آنان از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: بخش شخصی و بخش اجتماعی، که ترکیب آن ها پیش بینی کننده یک قصد رفتاری است.قصدی که در نهایت مشخص کننده رفتار است. عنصر شخصی این الگو یعنی گرایش فرد حاصل دو عامل است: باور شخص در زمینه نتایج آن رفتار مشخص و ارزیابی او از نتایج ممکن آن رفتار، که هر یک از این دو عامل در میان افراد متفاوت است. عنصر اجتماعی این الگو، یعنی هنجار ذهنی منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی روی یک شخص برای انجام یک رفتار است.به این معنی که شخص به آن توجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد تأیید یا توبیخ افراد یا گروه های خاصی قرار خواهد گرفت. این افراد یا گروه ها در واقع نقش یک مرجع هدایت کننده رفتار را دارند که ممکن است پدر و مادر، دوستان و نزدیکان و همکاران و یا اهالی یک محل باشند.این متغیرخود به دو عامل دیگر تجزیه می شود:

انتظار آن که یک رفتار خاص از سوی افراد دیگر(مهم) گروه چگونه ازریابی می شود (انتظار دیگران).
انگیزه فرد برای پیروی از انتظارات دیگران (میزان اهمیتی که فرد برای نظر مردم درباره رفتار خودش قائل است).
نظریه کنش موجه معتقد است که قصد های رفتاری تأثیر مستقیمی بر رفتار دارند.با این حال عوامل دیگری هم وجود دارد که بر رفتار مؤثر است.به عنوان مثال رفتار دیگری که در گذشته انجام شده است در اغلب موارد مهم ترین تعیین کننده رفتار در آینده است.صرفنظر از این که چه گرایشی اظهار شده و چه هنجارهایی مطرح باشد،حرکت از قصد رفتاری به یک رفتار عینی می تواند تحت تأثیر عوامل چون امکان عینی اقدام نیز قرار می گیرد.مثلاً اگر کسی گرایش مثبتی به کمک به فقرا داشته باشد و جامعه نیز این کار را ارزشمند ارزیابی نماید، قاعدتاً قصد رفتاری برای انجام آن افزایش می یابد.اما اگر این شخص خودش گرفتار فقر باشد و پولی در اختیار نداشته باشد که در این راه صرف کند، در این صورت به احتمال زیاد این قصد رفتاری تبدیل به عمل نخواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده هر گرایشی عنصر ادراکی یا میزان شناختی که فرد از موضوع دارد است،می توان عناصر مؤثر در شکل دهی به یک کنش را به صورت زیر فهرست نمود: (طوسی،۱۳۷۵)

الف. انتظاری که افراد در مورد نتایج یک کنش دارند.

ب. ارزیابی که از نتایج یک کنش می نمایند.

پ. میزان اطلاعی که از ابعاد آن کنش دارند.

ت. تصوری که از ارزیابی دیگران در مورد این کنش دارند.

ث. انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران.

ج. میزان اقدام به کنش در گذشته.

چ. امکانات و وسایل لازم برای عملی ساختن کنش.

از مجموعه مباحث گذشته به روشنی می توان نتیجه گرفت که چون مشارکت یک کنش اجتماعی است، پس می توان در توضیح و تبیین آن از نظریه های مربوط به کنش اجتماعی بهره گرفت. مطالعات نظری گذشته حاکی از این است که یکی از کارآمد ترین نظریه ها در این مورد” نظریه کنش موجه” است.با به کارگیری این نظریه در تبیین مشارکت متغیرهای اصلی مؤثر برمیزان مشارکت مشخص می گردند.

اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که اولاٌ قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته باشد و او انگیزه کافی برای مشارکت را یافته باشد. ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان آن فراهم گشته باشد.هر یک از دوعامل (قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت) تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می شوند.مروری اجمالی بر روی این سازه ها ی مشارکت به درک بهتر مطلب کمک می نماید.

نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت، اطلاعات فرد در مورد مشارکت است. به قول منطقیون انسان نمی تواند طالب مجهول مطلق باشد.حداقلی از دانش در مورد یک پدیده یا رفتار لازم است تا ذهن فرد نسبت به آن کنجکاو شده و بتواند آن را موضوع احساسات مثبت یا منفی خویش قرار دهد.علاوه بر درک معنی مشارکت به عنوان انواع کنش های فردی و گروهی که به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایند های تصمیم گیری درباره امور عمومی صورت می گیرد، لازم است نسبت به انواع ممکن آن نیز شناخت اجمالی حاصل گردد.بنابراین اولین شرط گرایش به مشارکت اطلاع فرد از این واقعیت است که مشارکت چیست؟و در چه زمینه هایی می تواند صورت گیرد؟

دومین سازه مشارکت، تصور فرد از پیامدهای مشارکت است. فردی که اجمالاً می داند مشارکت چیست، بایستی در این زمینه نیز اندیشه کند که در اثر اقدام به مشارکت چه چیز حاصل می گردد؟ برخی پیامد اصلی مشارکت را امکان دفاع از منافع فردی و خانوادگی در فرایند تصمیم گیری های عمومی می دانند و در واقع به آن به عنوان ابزاری مناسب برای دفاع از خویش می نگرند.از نظر برخی (از جمله هانا آرنت) دیگر مشارکت تنها وسیله تأمین منافع مادی و دفاع از حقوق فردی نیست، بلکه

محملی است که از طریق آن می توان استعداد های بالقوه خویش را به فعلیت در آورده و محقق ساخت.از نظر این گروه آنچه انسان ها را از سایر حیوانات متمایز می سازد کنش و سخن گفتن درجمع است و با کنش در کنار دیگران و سخن گفتن در حضور دیگران است که انسان هویت متمایز خود را آشکار می کند.در واقع از این دید مشارکت نه ابزار که هدف است. به هر حال هر فردی بسته به دیدگاه خویش و تجربیات عملی که در زندگی دارد تصور خاصی از پیامد های مشارکت خواهد داشت.بنابراین علاوه بر سؤالات قبل، اقدام به مشارکت حاصل پاسخ به این سؤال نیز هست که در اثر مشارکت چه چیز حاصل می شود؟

سومین عامل مؤثر در شکل گیری انگیزه های درونی در زمینه مشارکت، ارزش داوری در زمینه پیامد های متصور برای مشارکت است.به طورمثال اگر کسی پیامد مشارکت را افزایش حضور اجتماعی بداند، اما در داوری های خود برای حضور بیشتر اجتماعی ارزشی قائل نباشد، ارزیابی مثبت و برانگیزاننده ای درمورد مشارکت نخواهد داشت.

مجموعه سازه های سه گانه فوق گرایش فرد را نسبت به مشارکت می سازند.همان طور که ضمن بحث در مورد نظریه کنش موجه گفته شد، تنها گرایش ها و نگرش های فردی نیست که زمینه مساعد درونی برای مشارکت را پدید می آورد، بلکه هنجارهای اجتماعی نیز در این زمینه نقش مؤثری را ایفا می کنند. در زمینه هنجارهای اجتماعی نیز آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است،تصوری است که فرد از این هنجارها دارد.این تصور را به علاوه داوری که شخص در مورد آن ها دارد ذیل دو عنوان دیگر بایستی مورد مطالعه قرار داد.از این رو می توان دو سازه مهم دیگر در این زمینه را عبارت از تصور فرد درمورد قضاوت دیگران در مورد مشارکت و میزان علاقه فرد به برآوردن توقعات دیگران دانست.

در سازه نخست قضاوت دیگران (البته از نظر فرد) مطرح است و در سازه دوم میزان تبعیت فرد از این قضاو تها.عامل مؤثر دیگری که می تواند نقش تسهیل کننده و یا مانع را در ایجاد انگیزه برای مشارکت بازی نماید، سوابق فرد در زمینه مشارکت است.مشاهدات تأیید می کند که افراد دارای سابقه درکی اقدام خاص معمولاً برای تکرار آن اقدام از وضعیت مناسب تری برخوردار می باشند. البته نبایستی فراموش کرد که اگر مشارکت افراد با پاداش اجتماعی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، و یا حتی با تنبیه مواجه گشته باشد، همین زمینه مساعد می تواند به ضد خویش تبدیل گردد.

ویژگی های فردی را نیز باید مدنظر قرار داد.از نظر زمان لازم برای مشارکت، از نظر شور مشارکت در فعالیت های دسته جمعی و از نظر نگرش های مساعد اجتماعی برای مشارکت فرد، سن و جنس می توانند مهم باشند.در صورت مساعد بودن همه عوامل فوق قصد مشارکت در فرد پدید می آید، اما تنها قصد مشارکت برای اقدام کافی نیست. وجود امکان لازم نیز شرط است.

امکان مشارکت دو جنبه متفاوت را در بر می گیرد.از یک سو امکان مشارکت به نظام قانونی و نهادی جامعه بر می گردد.قوانین یک جامعه از یک سو چارچوب های قابل قبول و رسمیت یافته کنش های اجتماعی را مشخص می سازند و از سویی دیگر حقوق متقابل افراد و وظایف مرتبط با این حقوق را تعیین می نمایند.نهاد ها (چه نهاد های رسمی و چه نهاد های غیر رسمی)پاسخ های نسبتاً پایداری هستند که از طرف مردم یک جامعه به مسائل و مشکلات نسبتاً پایدار (پرسش های پایدار) داده شده است.نهاد ها که جنبه های با ثبات تر زندگی جمعی را تشکیل می دهند نشان دهنده این هستند که آیا جامعه امر خاصی را به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته است یا خیر؟ وجود نهاد هایی در زمینه مشارکت نیز حاکی از چنین دلالتی هستند. همان طور که وجود نهاد خانواده و نهاد دادگاه حکایت از به رسمیت شناخته شدن ضرورت تولید مثل و دادخواهی در یک جامعه هستند.

علاوه بر وضعیت قانونی و نهادی امکانات دیگری نیز برای مشارکت ضروری است.برای مشارکت در تصمیم گیری لازم است فرد از حداقلی از دانش، اعتماد به نفس و اعتماد به نهاد ها و فرایند های جاری در جامعه برخوردار باشد.(غفاری و جمشیدزاده،۱۳۹۰، ۳۸-۳۵)

۲-۱-۵- موانع مشارکت مردم
در ایران تحلیل محتوای آثار موجود درباره مشارکت و حوزه های آن نشان می دهد که این مفهوم طی چند دهه اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.مروری بر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران گویای این مطلب است که در هر دوره نسبت به دوره های قبل برمشارکت های مردمی تاکید بیشتری شده است با این وجود هنوز هم در مسیر جلب حداکثری مشارکت های مردمی موانعی وجوددارند که باید به منظور برطرف کردن آن تلاش گردد،برخی از این موانع عبارت اند از:

نظام های قانونی وحقوقی
محدودیت های دیوانسالاری
ارزش ها و سنت های اجتماعی
توزیع نادرست دارایی ها
عدم اعتماد متقابل بین مردم و ذینفعان
عدم توجه به خاستگاه اقتصادی مردم
پایین بودن آموزش ها در مسوولین و مردم در خصوص مشارکت
عدم آشنایی با نیاز مردم
تفاوت های موجود بین فرهنگ ها و موقعیت های جغرافیایی در مقیاس ملی
فقدان تعریف مشخص از مشارکت در بین مردم
عدم آشنایی دولتمردان با نحوه مشارکت مردم در امور زیربنایی(سازمان ملل متحد،۱۹۹۳، ۲۸)
۲-۲- عملکرد مدیران
مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است ، زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و در بسیاری موارد، اشتراک پیدا می کند.انسان ها،که اجتماعی زندگی می کنند،به برنامه ریزی و سازمان دهی سیستمی نیازمندند که بتواند آنان را به اهدافشان رهنمون سازد.مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مدیران لایق از اهم مبانی فکری دینی محسوب می شود.انسان نمی تواند ناموزون و همچون وصله ای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند.او به همان اندازه که از نظام و تشکیلات و مدیریت فاصله گیرد ، با شکست و ناکامی روبه رو خواهد شد و محکوم به فناست.(عظیم زاده اردبیلی،۱۳۷۹) مدیران در مقیاس خرد و کلان اداره مکانیسم های اساسی جامعه را برعهده دارند آنچه آنان انجام می دهند به طور سیستماتیک در کیفیت عملکرد سازمان ها و نظام اجتماعی نمود می یابد.(غفوریان،۱۳۸۱، ۶۸) با توجه به این مهم در این بخش به بررسی عملکرد مدیران پرداخته شده است.

۲-۲-۱- مدیریت و مدیران
مدیریت فراگرد بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.(رضائیان،۱۳۸۸، ۸)

در پاسخ به این سؤال که مدیر کیست؟ می توان گفت که مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد.مدیران در جایی که ما آن را سازمان می خوانیم کار می کنند.در واقع سازمان امکان ترتیب منظم افراد را برای دستیابی به اهداف میسرمی سازد.گرچه مدیران در سازمان کار می کنند اما هر کس که در سازمان است مدیر نیست.اعضای سازمان را می توان به دو دسته مدیران و غیر مدیران تقسیم نمود.(سیدجوادین،۱۳۸۷، ۳۱)

۲-۳- ارزیابی عملکرد مدیران
ارزیابی فرآیندی است که به وسیله آن ، عملکرد مدیران پروژه ها در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد شناخت مدیران قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایرین، از جمله نتایج اصلی ارزیابی عملکرد است.شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیران و برنامه ریزی برای جبرا ن کاستی ها و تشویق نقاط قوت نیز از دیگر دستاوردها و نتایج انجام ارزیابی عملکرد می باشد که مدیران ارشد را برآن می دارد تا با بهره گرفتن از نتایج ارزیابی، در زمینه تخصیص مدیران به پروژه ها به نکات مذکور توجه لازم مبذول دارند . در گذشته، مدیران ارشد کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار مدیران میانی را انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروه ای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران سطوح بالاتر قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت انجام مدیریت پروژه ها اتخاذ نمایند.بنابراین، هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است.(فیضی،۱۳۸۴، ۱۵) در این بخش به بررسی مفهوم ارزیابی عملکرد به ویژه عملکرد مدیران پرداخته شده است.ارزیابی یکی ازابزارهای مهم و مؤثر مدیریت درجهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری درخصوص عملکرد کارکنان یک سازمان می باشد.با اعمال صحیح این وسیله نه تنها اهداف و مأموریت های سازمان به کارآیی مطلوب می رسد بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تأمین می شود.به عبارت دیگر به طور مختصر می توان گفت که ارزیابی رمز موفقیت مدیریت است.(سماواتی و نجات،۱۳۸۹، ۲۹) صاحب نظران تعاریف مختلفی از این فرایند ارائه داده اند،در ذیل نمونه هایی از این تعاریف بیان شده است: