پایان نامه مدیریت با موضوع : مشتری‌مداری در بازارگرایی
مشتری‌مداری در بازارگرایی
بررسی تحقیقات و مطالعات صاحب‌نظران نشان می‌دهد که تعاریف مختلفی از مشتری‌مداری صورت گرفته است. در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می‌کنیم:

شاپیرو (۱۹۸۸) معتقد است مشتری‌مداری عبارت است از ترویج اطلاعات مربوط به مشتریان در سراسر سازمان، تدوین برخی استراتژی‌ها و فنون خاص جهت برآورده ساختن نیاز‌های بازار به شکل عملی و از سوی کلیه قسمت‌های سازمان و وجود حس تعهد نسبت به برنامه‌های مربوطه در سراسر سازمان.

نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) معتقدند مشتری‌مداری نوعی فرهنگ سازمانی است که به مؤثرترین و کارآمدترین شکل، رفتار‌های لازم جهت ارزش گذاشتن به مشتریان را تبیین می‌کند.

راکرت (۱۹۹۲) معتقد است مشتری‌مداری عبارتست از میزان به دست آوردن اطلاعات در مورد مشتری و استفاده از آن در تدوین استراتژی، به منظور برآورده ساختن این نیازها و اجرای این استراتژی از طریق پاسخ­گویی مثبت به خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریان.

محمود هجات (۲۰۰۲) معتقد است مشتری‌مداری مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیند‌های چند کارکردی است، برای جلب رضایت مشتری از طریق ارزیابی مستمر نیازها.

پایان نامه مدیریت : مفهوم حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور روز افزون  رو به افزایش است. اینک توجه و  پیشرفت در  ساز و کار های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  ، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی (ICGN) ،اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) ،  انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی  و حتی برخی از موسسات شهیر رتبه بندی شرکت ها دردنیا مانند S&P معیار های مستقلی را برای سنجش میزان حاکمیت شرکتی ارائه نموده اند.

آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت ساز و کار های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران و به ویژه به روابط آنها ، پاسخگویی ، بهبود عملکرد هیات مدیره ، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، توجه خاص  دارند.(رستمی ، ۱۳۹۲)

این ساز و کار ها عمدتاٌ به روش هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می شوند. افزون بر این، سرمایه گذاران جزء ، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه شده اند. هدف از ایجاد حاکمیت شرکتی بهبود شیوه های مدیریتی و کنترلی می باشد به گونه ای که شیوه های مزبور بر اساس اصول قانونی ، مالی و اخلاقی هدایت گردد . البته ذکر این نکته ضروری است که اقدامات شرکت ها برای بهبود حاکمیت شرکتی در داخل شرکت نمی تواند تضمین کننده رفع نواقص ساختار مالکیتی خارج از شرکت شود به ویژه در هنگامی که  سیستم قانونی موجود،با سازوکارهای مذکور، از هماهنگی لازم برخوردار نباشد.به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه ، پژوهشهای دانشگاهی متعددی  در این زمینه  صورت  گرفته است. این پژوهشها یافته ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده اند.  ازاین رو حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان یک سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس می شود.

حاکمیت شرکتی(نظام راهبری) به ندرت تا قبل از دهه ۱۹۹۰ وجود داشت ولی هم اکنون هر جا بحثی در خصوص تجارت باشد، حضور دارد. همچنانکه ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی پایدار به یکی از اهداف مهم اقتصاد کشورهای درحال رشد( از آمریکای لاتین گرفته تا چین) مبدل شده است. “حاکمیت خوب” همانند” تجارت منصفانه” و “رقابت آزاد” موضوعی است که نیازمند دقت نظر جهانی است و دارای تفاسیر متفاوتی می باشد و ممکن است شرکت را به راه های مختلفی هدایت کند. نه تنها مفهوم حاکمیت شرکتی دارای تفاسیر مختلفی است بلکه تجزیه و تحلیل آن نیز شامل روشها و رویکردهای متفاوتی است. برای مثال رفتار مدیریت ارشد متاثر از عوامل متعددی نظیر عوامل منطقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی است.(کیسی و همکاران،۲۰۰۵)

از مسائل مهمی که در سالهای اخیر با توجه به رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکتهای بزرگ مورد توجه محققان قرار گرفت و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح گردید، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل وشرایط پدیدآورنده رسوایی هانشان داده اند که درموارد فقدان نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص سهام داران شرکتها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده ایشان فراهم خواهد ساخت. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست که در مجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت می پردازد و در ابتدا چهار موضوع اساسی را مدنظر قرار می دهد: (منصوریان ، ۱۳۹۰)

پایان نامه مدیریت درباره تعریف حاکمیت شرکتی
تعریف حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذی نفعان متغیر هستند.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:

از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدفهای تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. بنابراین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهامداران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.

از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب – یعنی مقداری که شرکتها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند – برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآیی سرمایه خواهدشد.

بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود.. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند. (مثلا پارکینسون۱۹۹۴ یا، لاپرتا و همکاران ۱۹۹۸) این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می شود.

“تعریف صندوق بین المللی پول  و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی  از حاکمیت شرکتی:

پایان نامه مدیریت : الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی
الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکتها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می نماید.این موضوع با توجه به فروپاشی های  اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های  حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند.  به  عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات  مالی در سطح جهان می باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری  ساز و کارهای  حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می دهد وشرکتها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش می نمایند  تا در بورس پذیرفته شوند.

به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش  بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.
حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
افزایش یکپارچگی مالی [۱]در سطح بین المللی و   پیدایش سرمایه گذاران بین المللی   ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است. (مفیدی ، ۱۳۹۱)
۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی

به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.
متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.
بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می کند تا در راستا منافع سهامداران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی  اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .

عملکرد اقتصادی
کاهش ریسک انتخاب اشتباه و نقد شوندگی
  نقش حاکمیتی اطلاعات از طریق ایجاد انضباط رفتاری مدیران در استفاده بهینه از دارایی ها و کاهش سو استفاده ازدارایی ها
 امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب
کاهش هزینه سرمایه
اطلاعات حسابداری
 

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ،اطلاعات حسابداری مالی از سه طریق بر عملکرد کلان اقتصادی بنگاه ها تاثیر دارند. نخست،فراهم آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چرا که در غیاب جریان های اطلاعاتی مالی قابل اتکا و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشود. دوم به نقش حاکمیتی آن بر می گردد که از طریق آن اطلاعات حسابداری بر بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر می گذارد  .کاهش ریسک انتخاب غلط و  نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد بنگاه اقتصادی است.   الزام شرکت ها به افشای به هنگام ، موجب کاهش ریسک زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شود . کاهش ریسک نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و عمده در پروژه های با بازده بالا و بلند مدت می شود.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به سیستم  های  مالی و حسابداری حاکم بر  کشور متفاوت است . هم چنین منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به اینکه بازار تامین مالی  متکی بر بانک ها و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق  قرضه باشد متفاوت است . تاثیر موارد فوق الذکر بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها،متاثر ازعوامل نهادی است که بسته به ویژگی های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور ها با یکدیگر متفاوت است .(شهسوار ، ۱۳۹۲)

شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا عامل حیاتی تلقی می شود .واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی یا داوطلبانه شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه ،گزارش هیت مدیره ،تجزیه و تحلیل مدیریت و پیش بینی های مدیریت اطلاق می گردد.بهبود و ارتقای افشا اطلاعات موجب بهبود و شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف  حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلستان و سایر کشور ها است .همان طور که گزارش کادبری برآن تاکید کرده است .در مطالعه ای که به بررسی نقاط قوت و ضعف نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای OECD پرداخته است اینگونه بیان شده که هر کشور مکانیسم خاص خود را پیرامون مسئله نمایندگی بکار می گیرد . در این بررسی مکانیسم های گوناگونی که توسط سیستم های مختلف بکار گرفته شده اند (مانند کنترل شرکت ، طرح های پاداش مدیران ، تمرکز مالکیت ، سرمایه گذاران مشترک شرکت ها) . این مطالعه به ارزیابی شواهدی پرداخته است که می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی گردند و نتیجه گرفته است که چارچوب حاکمیت شرکتی می تواند در توسعه بازار سرمایه و فعالیت های تحقیق و توسعه نقش داشته باشد.

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاستمداران با آن مواجه اند . حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو OECD  (سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی) افزایش دهد . هر سیستم درونی و بیرونی که در طبقه بندی حاکمیت شرکتی تعریف می شوند ، دارای نقاط قوت و ضعف هستند و کاربردهای اقتصادی متفاوتی دارند. مکانیسم حاکمیت شرکتی نیز با توجه به نوع فعالیت های تولیدی و بخش های صنعتی تغییر می کند . برای مثال در صنایع با حجم بالای دارایی ها، امر نظارتی با مسایل بیشتری روبرو خواهد بود و بدین منظور لازم است ساز و کارهای مختلفی به منظور بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شوند .تبیین آنچه که منجر به بهبود رویه های  حاکمیت شرکتی در شرایط خاص می گردند کار بسیار دشواری است زیرا اثربخشی سیستم های حاکمیت شرکتی تا حد زیادی تحت تاثیر چارچوب های قانونی و مقرراتی ، عوامل فرهنگی و پیشینه تاریخی ، علاوه بر ساختار تولید و عوامل بازار کشورهای مختلف قرار دارد . بنابراین بیان نقاط قوت و ضعف سیستم های جداگانه و سیستم های گروهی کافی نیست بلکه شناسایی شرایطی که در آن شرایط این نقاط قوت و ضعف ظهور می کنند از اهمیت برخوردارند .(قدرتی ، ۱۳۹۰)

پایان نامه : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف
در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

رویکرد حسابداری
در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم

رویکرد مدیریت مالی
در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (بم و همکاران، ۲۰۰۴).

رویکرد اقتصادی
در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید برقدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).

رویکرد تلفیقی
در این رویکرد سعی می‌شود افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، از اطلاعات و ارزش‌های بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .

یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازه‌گیری عملکرد،طبقه بندی  از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده می‌کنند، طبقه‌بندی کرده‌اند. در این طبقه‌بندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازه‌گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان براساس دیدگاه‌های زیر طبقه‌بندی کرد:

الف) دیدگاه مدیران:

انالیز عملیات: شامل سود ناخالص، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
مدیریت منابع: شامل گردش دارایی‌ها، سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا و بهره‌وری نیروی کار
سودآوری: شامل بازده دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها با توجه به ارزش بازار، ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بازده قبل از بهره و مالیات و دوره جریان های نقدی
ب) دیدگاه سهامداران:

سودآوری: شامل بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم، درآمد نقدی هر سهم و بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده اضافی هر سهم، نسبت سودتقسیمی
ارزش بازار: شامل نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت های مبتنی بر قیمت سهام.
پ) دیدگاه اعتبار دهندگان:

نقدینگی: شامل نسبت جاری، نسبت آنی، سرعت تبدیل دارایی جاری به نقد و سرمایه در گردش،
اهرم مالی: شامل نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها، نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود پرداختی به سود تقسیم شده، می‌گردد.
همانطور که در طبقه‌بندی بالا مشاهده می‌شود، معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران دارای چهار رویکرد می‌باشد. همچنین با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان، در‌می‌یابیم که اطلاعات و نسبت‌های ارائه شده در دو رویکرد حسابداری و رویکرد تلفیقی نیز مورد نیاز این سه گروه (مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان) می‌باشد. شکل  زیر، موارد مربوط به این دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد.

دید گاه های ارزیابی عملکرد 

 
دیدگاه مدیران 

 
دیدگاه سهامداران 

 
دیدگاه اعتباردهندگان 

 
سود عملیاتی،بازده دارایی ها و اهرم عملیاتی و نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی ،بدهی،سود اوری و سرمایه در گردش
بازده دارایی ها ،Q توبین ،نسبت قیمت به سود،سود هر سهم،سود تقسیمی،نسبت سود تقسیمی
رویکرد حسابداری 

 
رویکرد حسابداری و تلفیقی 

 
رویکرد حسابداری