۳-رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
 

۴- پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

 اوصاف رأی داوری

 

رأی داوری دارای اوصاف و ویژگی هایی است که بسیار حائز اهمیت می باشد و گاه با رأی دادگاه مشترک و در برخی موارد با آن تفاوت دارد. در ذیل به برخی از اوصاف رای داوری می پردازیم.

 

 

 

 

الف) اوصاف درونی رأی داور

 

برای شناسایی رأی داور نیازمند توصیف آن هستیم. چرا که هر تصمیمی را که داور اتخاذ می کند ممکن است رأی به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. برای بیان اوصاف درونی رأی داور نیازمند بررسی عناوین زیر هستیم.

 

 

۱- توصیف رأی داور

 

در خصوص رأی داور و اینکه تصمیات داور در چه صورت عنوان رأی  به خود می گیرد و از طریق اعتراض قابلیت ابطال را دارد یا خیر؟ باید گفت که نمی توان بصورت مطلق هر تصمیمی را که او اتخاذ می کند رأی تلقی کرد و تشریفات مخصوص اعتراض به رأی داور را در مورد آن اجرا کرد. چرا که در مواردی ممکن است طرفین شخصی را به عنوان داور انتخاب کرده، تا به جای حل و فصل موضوع و حکمیت، نظر خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کند و طرفین بر آن اساس اقدام کنند البته بدون اینکه داور در تصمیم خود، امر اجرایی و الزام یکی از آن ها را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در حکم شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اظهار کند (نه داوری) در این صورت نمی توان نظریه مزبور را رأی داوری تلقی کرد.»

 

برای مثال داور اعلام می کند که تصرف یکی از طرفین در ملک خود، مصداق تصرف نا متعارف است. اگر این نظر در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، متصرف محکوم به رفع مزاحمت می شود. زیرا در

 

رابطه طرفین اثرگذار خواهد بود و عدم اعتراض، التزام متصرف به آثار آن را نشان می دهد. به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمی توان  پذیرفت ؛ در عین حال، ملتزم و متضرر شدن یکی از طرفین و بهره بردن دیگری از آن، امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است. زیر آن ها، خود پذیرفته اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد.

 

از نظر تحلیلی، سه وضعیت را می توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر گرفت:

 

الف) طرفین تصریح می کنند که نظر مذکور برای آن ها لازم الاتباع است.

 

ب) خلاف آن را تصریح می کنند.

 

ج) در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آن ها ساکت است.

 

در حالت دوم، طرفین در واقع نشان داده اند که شخص واسطه، داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین، با آثاری که نظر آن ها دارد، مطابق نیست. بنابراین می توان گفت که آن ها، درصدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده اند تا با توجه به آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود، بدون اینکه آن ها را ملزم کند. در این فرض، همانطور که خواسته اند، الزامی بر این نظر مترتب نمی شود و اگر یکی از آن ها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمی کند و نهایت آن که، با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده می کند.

 

برخی دیگر می گویند: « احکام دادگاه ها از اسناد رسمی به شمار می رود ولی برای رأی داور نمی توان این امتیاز را قایل شد زیرا داور از مقامات رسمی محسوب نمی گردد مگر اینکه بگوییم قانون گذار با اعطای اختیار داوری، آن ها را به منزله مقامات رسمی محسوب داشته ، بنابراین رأی آن ها در عداد اسناد رسمی به شمار می رود. این عقیده با اصول قانونی ما هماهنگ نیست. زیرا رأی داور بیشتر دارای طبیعت قرارداد بوده و وجه جامع آن با حکم دادگاه کمتر است. در هر حال آن هایی که رأی داور را سند رسمی تلقی می کنند، می گویند همان طور که اعتبار سند رسمی فقط با اثبات جعلیت ممکن است از بین برود، اعتبار رأی داور هم فقط با اثبات این امر منتفی خواهد شد.»[۲]
 

بطور کلی اگر رأی داور به صورت رسمی و در قاب قرارداد داوری یا قرارداد اصلی نیز تنظیم شده باشد باز هم رسمی نیست و جزء اسناد عادی به حساب می آید. در حالی که اگر داور در دفاتر رسمی نظر خود را ثبت نماید، آن گاه می توان به رأی داور اعتبار سند رسمی را داد و آثار این گونه اسناد را بر آن مترتب کرد. اما اگر چه رأی داور جزء اسناد رسمی محسوب می گردد ولی برای صدور اجرائیه وسایر تشریفات قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کرد. چراکه داور، وکیل طرفین محسوب نمی شود و نمی توان تعهداتی که یک وکیل باید انجام  دهد از داور انتظار داشت.

 

مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد املاک مقرر می دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن است» و ماده ۹۳: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراست.»

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

اسناد رسمی براساس این مواد با شرایطی لازم الاجرا هستند ولی این مسئله به طور مستقیم به رأی داور مربوط نمی شود و مستقیماً و در خصوص  تعهدات خود شخص یا تعهداتی که با عنوان نمایندگی دارد مربوط است.

 

دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۴۴۷۳ و ۴۴۷۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۲۸ آورده است: « وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند، تقاضای اجرای آن طبق ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرارداد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و بادستور قانونی سازگار نبوده است. ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ به اجازه ماده ۶۶۶ جایز و به جا بوده، زیرا همان طوری که اجرای رأی داور می بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تقاضا شود، تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده ۶۶۶ به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه، توقف

 

اجرای حکم داور به طبق ماده ۶۶۷ با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده است و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکور فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده، حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفاتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده ۵ قانون مصوب ۱۳۲۲ است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریغ برتقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز وخالی ازاشکال بوده است.»[۳]

 

 

 

گفتار دوم: آثار رأی داوری

 

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

 

بر طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و مقائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین رأی داور همچون رأی دادگاه اثر نسبی دارد و باید پذیرفت که رأی داور علی القاعده تنها علیه محکوم علیه و قائم مقام او قابل اجراء و قابل استناد می باشد.

 

بنابراین کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور نقشی نداشته اند، نه تنها الزامی به قبول یا تسلیم شدن در مقابل رأی داور ندارند بلکه به تجویز ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رأی داور اعتراض نمایند.

 

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر دارد: « ….. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

 

بنابراین رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید؛ در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث  نسبت به رأی اعتراض ثالث نمایند. نتیجاً آن که رأی داور از این حیث با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و همان گونه که رأی داور می تواند در مواردی علیه ثالث مورد استفاده قرار گیرد، اجرای آن علیه ثالث( در صورتی که عین محکومه علیه  رأی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد ) نیز می تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث، حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.

 

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست  و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسیتن خواهد بود.»

 

و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : «… هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.»

 

بنابر مراتب فوق در این مواد حسب مورد اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

 

همچنین بر طبق ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. »

 

بر طبق این ماده هم اعتراض ثالث طاری نیز در هر حال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد.

 

نیز بر طبق ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی خواهد بود، رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می اندازد. و براساس ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی  مدنی، اعتراض ثالث به رأی داور نیز چنانچه وارد تشخیص داده شود، موجب می گردد که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته است و به حقوق ثالث خلل وارد می کند نقض شود.

 

 

 

هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می‌آید که اسقاط درخواست ابطال رأی داور، اجمالاً پذیرفته شده است.
 

به نظر می‌رسد رویه قضایی در این خصوصی، جانب غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح می‌دهد.

 

در نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»[۲]

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

نیز شعبه یکم دیوان عالی کشور درحکم شماره ۷۴۴  مورخ ۳۰/۳/۲۸ آورده است: « در صورتی که حکم مستند به رأی مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رأی او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین توافق کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آن‌ها بنماید چنین موردی با قسمت ۳ ماده ۴۷۶ قانون منطبق نخواهد بود.»[۳]

 

البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رأی داور را نیز در بر می‌گیرد. در این خصوص، شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۳۱۱ مورخ ۸/۲/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۹۶/۸۵ مقررمی‌دارد: «در خصوص تجدید نظر خواهی صندوق….. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸ در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رأی داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده ۲۰ قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارت، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازشنامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ تنظیمی فی ما بین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازشنامه  مختومه شده و پایان می‌پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازشنامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رأی داوری صادره نیز حسب ماده ۴۸۶ منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می‌دارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حسب ماده ۳۵۶ همان قانون قطعی است.»[۴]

 

اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می‌تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی

 

باشد.

 

شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۴۶۵-۸۹ مورخ ۱۷/۷/۸۹ بیان می‌دارد : نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوای خود را به سازش مختومه نموده‌اند « بدین نحو که خوانده ظرف ۱۵ روز از تاریخ ۱۳/۷/۸۹ نواقص اعلامی در رأی داوری را برطرف و به تأیید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره براساس توافق طرفین در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی ولازم الاجراست.» در این مورد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور، لازم الاجراست و دادگاه باید براساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است ؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رأی داور می‌باشد. با این بیان همه چیز به زیان خوانده بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می‌برد وسبب لازم الاجرا شدن رأی داور می‌شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می‌باشد؛ زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش‌ اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی‌اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند.[۵] در زمینه پاسخ به این پرسش صرف نظر ار تردید موجود از یک طرف می توان رای داور را لازم الاجرا دانست و همه چیز به نفع خوانده تمام شود و با وجود نقص و عدم رفع ان به جهت عدم رعایت مهلت، رای داور لازم الاجرا شود. و از طرف دیگر ان را لازم الاجرا ندانست وبه جهت عدم رعایت مهلت مقرر توسط خوانده در رفع نقص  دستور عدم اجرای ان صادر شود. در هر حال پاسخ به این پرسش و اعلام نظر قطعی در مورد آن دشوار است.

 

در خصوص اینکه آیا می‌توان ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی را در زمینه رأی داور نیز میتوان اعمال کرد و آیا این ماده ناظر به قبل از صدور رأی می‌باشد یا بعد از آن؟

 

به نظر می‌رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رأی است. زیرا بعد از صدور  رأی، اسقاط، با هیچ مانعی روبرونیست و یکی از طرفین هم می‌توانند حق خود را ساقط کنند. همه استثنائات ذیل ماده ۳۳۳ نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست ؛ زیرا اطلاق عبارت « صلاحیت دادگاه» می‌تواند صلاحیت محلی را نیز در برگیرد و حال‌آن‌که این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را  تصور نماییم که به نظر این امر نیز آن‌چنان ارتباطی که مستلزم نقض رأی باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیتی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نقض نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست. زیر رأیی که داور ممنوع صادر می‌کند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به‌اینکه آن‌چنان اهمیتی برخودار ‌باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

 

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

 

اولین مورد از مواردی که ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

 

 

 

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

 

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود و یا برطبق اصل ۵۹ قانون اساسی از راه همه پرسی بطور  مستقیم به تصویب می‌رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.

 

در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می‌باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و براساس اصول ۸۵ و ۹۸ قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان  از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور را در برمی‌گیرد. عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می‌کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. مثلاً‌ماده ۳۷۵ همین قانون مقرر می‌دارد: « مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.»

 

در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است، عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند.

 

اعتبار عرف و عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم الاتباع می‌شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف از قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می‌شود.[۷]

 

همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح می‌دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» براساس این ماده اشخاص نه تنها ملزم به تبعیت از قوانین هستند، ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند. در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص بمنزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که اعتبار آن‌ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است.

 

ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض می‌شود.»

 

این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم برخلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف یا مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.[۸]

 

قوانین خارجی نیز در پاره ای موارد بنا به اجازه داخلی، در ایران لازم الاجراست و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند. اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید از آن اطاعت شود.

 

اما آن‌چه که گفتن آن لازم به نظر می‌رسد این است که گاه در فاصله زمانی بین انعقاد واجرای یک قرار داد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود. در این حالت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام یک از قوانین باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟

 

وقتی طرفین، قرارداد می‌بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می‌گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون تبعیت کنند، فرض چنین است که آن‌ها از قوانین موجود مطلع هستند و نمی‌توانند از قوانین آینده آگاه باشند. بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، بطور کلی به قانون زمان انعقاد آن‌ها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان ‌بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط به آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.قانون مدنی نیز در ماده ۱۹۵ اشاره می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود،تابع قوانینی است که در موقع انعقاد انها مجری بوده است،مگر اینکه دلایل مذکوراز ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده ویا خلاف ان در قانون تصریح شده باشد» این ماده نیز دلیلی بر صدق مدعاست.[۹]

 

[۱] لعیا جنیدی، منبع پیشین، ص ۳۳۳

 

[۲]  به نقل از فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران، دوره جدید، شماره۲،۱۳۸۹ ص ۱۳٫

 

[۳]  احمد، متین، منبع پیشین، ص ۱۵۸

 

[۴]  محمدرضا زندی، منبع پیشین، ص ۱۲۶

 

[۵]  عبدالله خدابخشی، منبع پیشین، ص ۴۵۹

 

 

داور تنها در محدوده‌ی موضوع داوری که در موافقت‌نامه داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رای اقدام نماید و صدور رای خارج از موضوع داوری مطابق بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل و قابلیت اجرایی ندارد.
 

در ذیل به بررسی شرایط موضوع داوری و مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری می‌پردازیم:

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند اول: شرایط موضوع داوری

 

همانگونه که در ماده ۴۵۴ از قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم افراد می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگستری مطرح شده باشد یا نشده باشد واگر طرح شده در هرمرحله که باشد به تراضی هم به داوری رجوع کنند. بنابراین مقنن با به کاربردن «منازعه و اختلاف» درواقع هر نوع مطلبی را که مورد اختلاف باشد، قابل ارجاع به داوری دانسته است. بنابراین باید گفت که اصل بر قابلیت ارجاع هر نوع موضوع و مساله مورد اختلاف به داوری است. ولی مقنن در موارد دیگر ازهمین قانون موضوعات و مسائلی را در این اصل و قاعده کلی، مستثنی قرارداده است که دراین موارد، موضوع قابل رجوع به داور نمی‌باشد. این موارد استثناء رجوع به داور یا مواردی که رجوع به داوری ممنوع اعلام گردیده است به شرح زیر قابل ذکر است:

 

الف)موضوع داوری، حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی نباشد:

 

حل اختلاف احتمالی آتی قابل ارجاع به داوری که تابعیت طرف خارجی را دارد، ممنوع است. در این مورد ماده ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:

 

« متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف، معین کنند، معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از آنحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل ان به داوری یک یا چند نفر و یا داوری هیئتی رجوع کند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت داور باطل و بلا اثراست.»

 

ب): دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح ونسب

 

به طور کلی در مورد شرایط موضوع داوری باید گفت موضوعی قابلیت ارجاع به داوری را دارد که:

 

 

۱- موضوع اختلاف و نهایتاً داوری، ناشی از معامله ایرانی یا بیگانه نباشد که حل اختلاف حادث نشده و محتمل الوقوع را به حکمیت یا داوری اشخاص بیگانه اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهند.

 

۲- موضوع اختلاف یا داوری مسائل مربوط به دعوای ورشکستگی نباشد.

 

۳- موضوع اختلاف یا داوری راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب و فسخ نکاح نباشد.

 

در خاتمه لازم به تذکراست که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الاصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد ولی چون این ممنوعیت به طورکلی نیست و در صورت تصویب هیئت وزیران و بااطلاع مجلس و در موارد مهم با تصویب مجلس قابلیت ارجاع را پیدا می‌کند به همین دلیل جزء موارد ممنوع به شرحی که گذشت منظور نکرده‌ایم ولی ارجاع امر مذکور به داوری نیز تحت شرایط ویژه‌ای می‌باشد.[۲]

 

 

 

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

 

از مطالعه نظام‌های حقوقی ملی راجع به داوری چنین بدست می‌آید که در غالب کشورها نسبت به دعاوی مربوط به برخی از زمینه‌ها مانند احوال شخیصه، کار و استخدام، معاملات سهام و…. داوری را منع کرده‌اند. در این بند حسب تقسیم بندی موضوعی، اختلافات غیر قابل ارجاع به داوری را از دیدگاه قوانین ملی بررسی می‌کنیم.

 

الف)موضوعات مربوط به احوال شخصیه

 

احوال شخصیه از وضعیت واهلیت تشکیل می‌شود و این دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است. وضعیت نیز عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی شخص و شامل اموری است که در حقیقت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارتست از نکاح، طلاق، افتراق، نسب، حجر، ولایت قانونی و….[۳]

 

مسائل مربوط به احوال شخصیه از جمله حوزه‌های سنتی غیر قابل ارجاع به داوری هستند.

 

قانون‌گذاران ملی معمولاً قواعدی برای حمایت از اشخاص تنظیم می‌کنند و اعمال این قواعد را به مراجع قضایی می‌سپارند و اجازه نمی‌دهند اختلافات مربوط به این حوزه موضوع تصمیم‌گیری داوران باشد زیرا این امر ممکن است منجر به تجاوز طرفین شود که در موقعیت مذاکره ای برتر قراردارند.

 

در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی همان‌طور که در بند دوم راجع به آن مختصراً صحبت کردیم، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع  به داوری نسیتند. این ماده همان ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد مربوط به نظم عمومی مانند امور جزایی را در برنمی‌گیرد. در صورتی که امور جزایی از موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند. زیرا در ماده ۴۷۸ داور از رسیدگی به امور جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور ضمن رسیدگی با اوضاع  و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.

 

امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد و مندرج در ماده ۴۷۸ ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی درحین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است.

 

به عنوان مثال: قرارداد اصلی یا قراردادداوری ممکن است باجبر وقهر وتهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد و یا اینکه نسبت به آن‌ها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد. چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی تحصیل شده باشد. که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید وجعل و…. اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‌تواند ادامه پیدا نماید، زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد وبدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هر یک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد زیرا داورصلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گردد. طبق ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل ارجاع است:

 

۱- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

 

۲- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره قانون نباشد.

 

۳- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن‌که در مورد اخیر، داور حق سازش داشته باشد. درهمه موارد فوق الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیر نافذ یا باطل است.

 

ب) حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی

 

یکی دیگر ازحوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی روبرو هستند، اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است. استدلالی که از سوی حقوق‌دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور بوسیله قوانین دولتی خاص و برطبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، بوجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته منجر به تصمیم‌گیری‌نهایی و الزام آور در این زمینه شود. البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم. تجاری نمی‌تواند موضوع داوری در خصوص تغییر واجرای قرارداد قرار گیرد. به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت در خصوص خسارات حاصله تصمیم‌گیری نمایند.[۴]در قانون ایین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی وبه طور کلی در حقوق ایران راجع به این مسئله چیزی پیش بینی نشده است و لازم است مقنن به این موارد نیز اشاره ای داشته باشد

 

ج) دعوای ورشکستگی

 

در مورد علت منع ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری فلسفه این ممنوعیت آن است که در دعوای ورشکتسگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیاری از مردم که دخالتی در دعوا نداشته‌اند برخورد پیدا می‌کند و رجوع چنین امر گسترده‌ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند.

 

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک
 

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که رأی داوری با آن‌چه در دفتراملاک ثبت شده، مخالف باشد آن‌رأی قابل ابطال است. به نظر می‌رسد در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است وزارت دادگستری پس ازانجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی، و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیر منقول اقدام می‌کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می‌دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

 

هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است. رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آن‌چه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش‌دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این رأی در واقع مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.

 

 

 

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

 

هرگاه رأی داوری با آن‌چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأّیی نیز باطل است. مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۲]

 

از یک طرف انکارمندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نسیت. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از

 

طرف دیگر، در صورتی‌‌که این تفسیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری آن‌ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.

 

بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست.

 

بطور مثال بموجب سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب، الف اقرار به دریافت سهم الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده‌است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم‌الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت ب به پرداخت سمم الارث الف از کل ماترک صادر می‌کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده و بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است. باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقتنامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در اینصورت، اختلاف مزبور می‌تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می‌تواند رأی به بی‌اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. بنابراین منظور قانون‌گذار از آن‌چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.

 

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۶ بیان می‌دارد: داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشی از قرارداد وکالت بین موکل و وکلای نامبرده است و قانوناً داور نمی‌تواند معاملات قطعی که به طور رسمی واقع گردیده را باطل و بی اعتبار اعلام نماید نظر به این‌که مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود و رأی داور برخلاف مدلول اسناد مذکور نمی‌تواند اصدار یابد. دادگاه بنابه مراتب حکم بر ابطال رأی داور صادر می‌کند.[۳]

 

 

 

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

 

هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، آن رأی باطل خواهدبود.

 

برای آن‌که رأیی مشمول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

 

۱- رأی در رابطه با اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد.

 

۲- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.

 

۳-با مفاد سندرسمی معتبر معارض باشد.

 

هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیر منقول را بی‌آن‌که مجوزهای مربوط به تملک مال غیر منقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تأیید بکند یا رأی راجع به مال غیر منقول، با مفاد سندرسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیر منقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود مگراینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبارسند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور دهد. قسمت اول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در واقع از مصادیق بند ۲ ماده مورد بحث می‌باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیر منقول در ایران به نظم عمومی بین المللی ایران منوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار گیرد نظم عمومی بین المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند ۳ ماده ۳۴ مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.

 

 

 

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

 

قبلاً بیان شد که این بند مربوط به صلاحیت داور و رسیدگی به موضوع داوری است. قانون گذار بنابر مصالحی بعضی افراد را بطور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. این ممنوعیت در مواد ۴۶۶، ۴۶۹و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

 

 

 

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.

 

همان‌گونه که طرفین معامله یا طرفین اختلاف و دعوا می‌باید واجد شرایط قانونی بوده باشند تا قرارداد داوری را امضاء کنند، برای داور یا داوران هم شرایطی را قانون گذار مقرر داشته است که اگر داوران واجد آن شرایط باشند می‌توانند به عنوان «داور» انتخاب شوند و رأی و نظر آنان قابلیت اجرا دارد. قانون گذار در قانون آیین دادرسی در مورد داوران به جای  اعلام شرایط مثبت لازم برای داوران، به اعلام شرایط منفی داوران که موجب محدودیت آنان در امر داوری است پرداخته و در واقع می توان چنین برداشت کرد که به نظر مقنن، اصل براین است که تمامی افراد  را می‌توان به عنوان داور برگزید به جز اشخاصی  که واجد شرایط منفی مذکور در قانون باشند و از آن‌جا که « شرط اهلیت قانونی» که برای ارجاع امر به داوری گفته‌ایم برای هر عمل حقوقی لازم است. بنابراین برای داوران هم این شرط از جمله شروط قطعی و محتوم است و اما شرایط منفی که داوران باید فاقد آن باشند و گرنه موجب محدودیت آنان از گزینش به عنوان داور خواهد شد برحسب اهمیت به دو دسته بزرگ قابل تقسیم است:

 

دسته اول: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت مطلق برای داوری است.

 

دسته دوم: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت نسبی برای داوری است.[۴]

 

 

 

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

 

قانون گذار اشخاصی را علی الاوصول فاقد اهلیت برای داور شدن دانسته ‌است که چنین اشخاصی را نه طرفین دعوا به میل و اختیار خود می‌توانند به عنوان داور انتخاب کنند و نه دادگاه، اعم از مورد اجباری که دادگاه به نظر خود داور انتخاب می‌کند و موردی که با استقراع داور را تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را به داوری انتخاب کرد ولو به تراضی طرفین. زیرا عدم اهلیت آنان مربوط به یک امر عمومی بوده و جنبه خصوصی ندارد. این اشخاص را مقنن در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر نام برده است:

 

«۱- اشخاص که فاقد اهلیت قانونی هستند.

 

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.»

 

بند ۲ ماده مذکور ناظر به ۲ مورد کاملاً متفاوت است:

 

اشخاصی که محکومیت قطعی داوری دارند واشخاصی که بر اثر آن از داوری محروم هستند. که در مورد محکومین قطعی به محرومیت از داوری موضوع روشن است. مانند مورد مندرج در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به محکومینی که براثر محکومیتی که پیدا کرده‌اند محروم از حقوق اجتماعی شده‌اند که از جمله آن محرومیت‌ از انتخاب به عنوان داور می‌باشد کما اینکه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده  محکوم کرده است به عنوان تعمیم حکم تعریزی یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

 

مورد دیگر از عدم اهلیت مطلق برای داوری مورد مذکور در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن «کلیه‌ قضات و کارمندان اداری مشاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.»

 

 

 

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

 

منظور از عدم اهلیت نسبی آن است که افرادی در شرایط خاصی از داور شدن محرومند نه به طور مطلق، بنابراین فی المثل کسانی که کمتر از ۲۵ سال دارند، نمی‌توانند به قید قرعه به عنوان داور تعیین شوند. بنابراین به محض اینکه ۲۵ ساله شوند این محرومیت و ممنوعیت از آنان زائل خواهد شد و اما موارد عدم اهلیت نسبی برای داور شدن به شرح زیر قابل ذکر است:

 

اولاً: اشخاصی که نمی‌توانند توسط دادگاه به عنوان داور انتخاب شوند:

 

نخست موارد مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که چنین می‌گوید:

 

«دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر باتراضی طرفین: