۳-رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
 

۴- پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

 اوصاف رأی داوری

رأی داوری دارای اوصاف و ویژگی هایی است که بسیار حائز اهمیت می باشد و گاه با رأی دادگاه مشترک و در برخی موارد با آن تفاوت دارد. در ذیل به برخی از اوصاف رای داوری می پردازیم.

الف) اوصاف درونی رأی داور

برای شناسایی رأی داور نیازمند توصیف آن هستیم. چرا که هر تصمیمی را که داور اتخاذ می کند ممکن است رأی به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. برای بیان اوصاف درونی رأی داور نیازمند بررسی عناوین زیر هستیم.

۱- توصیف رأی داور

در خصوص رأی داور و اینکه تصمیات داور در چه صورت عنوان رأی  به خود می گیرد و از طریق اعتراض قابلیت ابطال را دارد یا خیر؟ باید گفت که نمی توان بصورت مطلق هر تصمیمی را که او اتخاذ می کند رأی تلقی کرد و تشریفات مخصوص اعتراض به رأی داور را در مورد آن اجرا کرد. چرا که در مواردی ممکن است طرفین شخصی را به عنوان داور انتخاب کرده، تا به جای حل و فصل موضوع و حکمیت، نظر خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کند و طرفین بر آن اساس اقدام کنند البته بدون اینکه داور در تصمیم خود، امر اجرایی و الزام یکی از آن ها را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در حکم شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اظهار کند (نه داوری) در این صورت نمی توان نظریه مزبور را رأی داوری تلقی کرد.»

برای مثال داور اعلام می کند که تصرف یکی از طرفین در ملک خود، مصداق تصرف نا متعارف است. اگر این نظر در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، متصرف محکوم به رفع مزاحمت می شود. زیرا در

رابطه طرفین اثرگذار خواهد بود و عدم اعتراض، التزام متصرف به آثار آن را نشان می دهد. به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمی توان  پذیرفت ؛ در عین حال، ملتزم و متضرر شدن یکی از طرفین و بهره بردن دیگری از آن، امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است. زیر آن ها، خود پذیرفته اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد.

از نظر تحلیلی، سه وضعیت را می توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر گرفت:

الف) طرفین تصریح می کنند که نظر مذکور برای آن ها لازم الاتباع است.

ب) خلاف آن را تصریح می کنند.

ج) در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آن ها ساکت است.

در حالت دوم، طرفین در واقع نشان داده اند که شخص واسطه، داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین، با آثاری که نظر آن ها دارد، مطابق نیست. بنابراین می توان گفت که آن ها، درصدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده اند تا با توجه به آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود، بدون اینکه آن ها را ملزم کند. در این فرض، همانطور که خواسته اند، الزامی بر این نظر مترتب نمی شود و اگر یکی از آن ها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمی کند و نهایت آن که، با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده می کند.