شرکت تضامنی باید اسم معینی داشته باشد.موضوع آن باید امور تجارتی باشد.برای تشکیل آن وجود حدااقل دو شریک لازم ایت .هریک از شرکا به تنهایی صرفنظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد،مسوول پرداخت بدهی های شرکت است.قرار بین شرکا دایر بر مسوول نبودن یک یا برخی از آنها نسبت به بدهی های مزبور در مقابل اشخاص ثالث کاءن لم یکن خواهد بود. مفهوم مخالف این بیان قانون ،این است که قرار مذکور بین شرکامعتبر است .
علت این امر آن است که که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسوولیت تضامنی شرکاءپایه گذاری شده و تضامن اساس آن است وبه نظر قانون این امر حتما باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر بماند.ولی در روابط داخلی و بین شرکاء،به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قرادادها ،قراری که برخلاف آن باشد ، قابل قبول می باشد.(حسنی،۱۳۸۹: ۲۶۰ -۲۵۹ )

به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود: مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت­نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و الا سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. (مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸قانون ثبت)

ثبت کلیه شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت ‌گردیده و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می‌کنند.

«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود». (مادۀ ۱۱۷ قانون تجارت)

درج نام شرکاء در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکاء نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکاء اعتبار کافی دارند یا خیر.

بنابر این  باید گفت شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته واغلب احکام راجع به آنهایکسان است.تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آنها حدس زد.در شرکت نسبی هرشریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است امادر شرکت تضامنی هرشریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است .بنابر این قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد.متقابلا رغبت به سرمایه گذاری در این نوع شرکت اندک است زیرا اگرچه وجود شخصیت حقوقی ،دارایی شخصی شرکاءرااز آورده آنهابه شرکت جدا می کند اما نهایتا هرشریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.

نتیجه اینکه در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک

باشد،قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.

۱-۱-۱-۳-۴شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :”شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو با چندنفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است “. بنا به تعریف مذکورشرکت نسبی نیز مانندشرکت تضامنی اسم معینی داشته وموضوع آن باید امور تجارتی باشد. برای تشکیل آن ، وجود حداقل دوشریک لازم است.(حسنی ،۱۳۸۹ :۲۶۲ )

منظور ازامور تجارتی همان معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت است.چون«معاملات غیر منقولبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.» لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی ، نمی تواند معاملات اموال غیر منقول،مثل زمین و آپارتمان باشد.»

«اگردارائی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته،مسئول تادیه قروض شرکت است. »برای اینکه معلوم گرددکه دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یاخیر،لازم است که شرکت منحل شود ودارایی آن نقدگردیده وبابت طلب طلبکاران به آنها پرداخت شود.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید .فقط پس از انحلال و کافی نبودن دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت،طلبکاران آن می توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.(رجوع شودبه ماده ۱۸۷ قانون تجارت)درشرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارائی شرکا مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران  شرکت است.

درشرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد وآن رابطه بین شرکا و طلبکاران شرکت است ، که براساس مسئولیت عادی می باشد. اگردارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکابه  نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته است ، مسئول پرداخت باقی مانده بدهی های مزبور می باشد. هرچند قانون تجارت  متذکر نگردیده است، ولی به نظر می رسد که شرکای شرکت نسبی می توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قرار جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. (مستندا” به ماده ۱۰قانون مدنی)ومثلا” یک یا برخی از شرکاء را ازپرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند،که دراین صورت، این ترتیب فقط بین شرکاء معتبربوده ونسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.(حسنی، ۱۳۸۹:۲۶۱- ۲۶۲)

دراسم شرکت نسبی ،عبارت« شرکت نسبی » ولااقل نام یکی از شرکاء باید ذکرشود ودرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد، باید بعداز نام شریک یا شرکائی که ذکر شده است ، عبارتی ازقبیل« وشرکا» یا « وبرادران» قیدگردد.

منظور قانون ازذکر نسبی بودن شرکت وقید نام یکی از شرکا به همراه اسم شرکت، این است که اشخاص ثالث ازنوع آن اطلاع پیدا کرده ولااقل نام یکی ازشرکا رابدانند.

درشرکت نسبی آورده شرکا ممکن است نقد یاغیر نقد باشد وشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم وتسلیم شده باشدولازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی قبلا” به تراضی تمام شرکا تقویم شود.(حسنی،پیشین :۲۶۶ )

شرکت نسبی مانند سایرشرکتهای تجارتی الزاما” باید ثبت شوند. وثبت آنهاتابع مقررات ثبت شرکتها است.(ماده۱۹۵ قانون تجارت)

به نظر میرسد که از بین شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی دانست .زیرا تنها وجه امتیاز ابن دو،فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.واز طرفی با توجه به اینکه در شرکت نسبی مسئولیت شرکاءدر برابر طلبکاران محدود به آورده آنان به شرکت نبوده بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابرطلبکاران مسئول هستندواین قاعده در شرکت مدنی نیز حاکم است جزءآنکه رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکاءبا توجه به عدم شخصیت حقوقی منتفی می باشد.

بنابر این شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه بر عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می کند.

مطلب دیگر اینکه با توجه به دشواری نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی ،اشخاصی که تمایل دارند به هنگام نیاز ،آورده خویش به شرکت را فورا از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر ،به وجه نقد تبدیل کنند رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.از طرفی دیگر با توجه به گرایش کمتر به رای اکثریت در مقایسه با بعضی دیگر از انواع شرکت ،شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی وتفاهم دارند مناسب است.

۱-۱-۱-۳-۵ شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده ۱۴۱قانون تجارت: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهامتشکیل می شود.

شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسوولیت محدود کسی است که مسوولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط»ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.»

در این شرکت نوع حقوق ومسوولیت شرکاءیکسان نیست ،عده ای شریک ضامن وعده ای شریک با مسوولیت محدود می باشند .شریک یا شرکایی که مسولیت تضامنی دارند مانند شرکاءشرکتهای تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسوولیت محدود هستند در حکم شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می باشند.شرکاء ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسوولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته  وفقط حق نظارت بر شرکت را دارند . به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایرن «شرکت مختلط»نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود .یعنی در چنین شرکتهایی عدهای سرمایه می گذارند وعده ای عمـل می کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی  شبیه بهعقد مضاربه می شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش بینی گردیده است .تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایهشرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند. بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند. (ستوده تهرانی ،۱۳۹۲ :۳۳۳ )

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامهشرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایهنیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده ۱۴۱ و ۱۵۲(ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

شریک با مسوولیت محدود ،می تواندقسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل وقسمتی را بعدا پرداخت نماید.این امر ازماده ۱۴۱که می گوید ،«شریک با مسوولیت محدود ،کسی است که مسولیت اوفقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد»،مستفاد میگردد.در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهرا وی باید تمام سهم الشرکه خود را ،موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید،به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود(ماده ۱۱۸ ق.ت)هرچند قانون تجارت بیانی در باره نقد وغبر نقد بودن سهم الشرکه ندارد،ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیر نقد باشد .لازم است سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شود.(حسنی،۱۳۸۹ :۲۹۸و۲۹۹ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنیاست. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده ۱۴۳ قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است .» مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت مدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامهبه مدیر شرکت داده شده باشد.

حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنیمقرر است. شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده ۱۴۷ مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد. (حسنی،۱۳۸۹ :۳۰۱ به بعد)

 
تفاوتی که بین شرکت مختلط غیر سهامی وشرکت مختلط سهامی وجود دارد این است  که در شرکتهای مختلط غیر سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسوولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود وآزادانه قابل معامله نیست وبه این ترتیب شخصیت شرکاءبا مسئلیت محدود تا اندازه ای واجد اهمبت است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی سهم الشرکه شرکاءبا مسوولیت محدود به صورت سهام در می آید ومانند سهام شرکتها ی سهامی قابل خریدوفروش ومعامله می باشد.به این ترتیب شخصیت شرکاء با مسوولیت محدود در شرکتهای مختلط سهامی به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود وشرکاءدر حکم صاحبان سهام شرکتهای سهامی می باشند.به این جهت شرکت مختلط سهامی دارای همان فواید شرکتهای مختلط غیر سهامی است به انضمام حق معامله آزاد سهام.(ستوده تهرانی،۱۳۹۲ :۳۵۱)

با توجه به مراتب فوق شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریک می‌باشد:

الف) یک یا چند نفر شریک ضامن که میزان مسئولیت آن‌ها در قبال قرض‌های شرکت، تضامنی است.

ب) یک عـده شرکای غیر ضامن که در حکم سهام‌دار شرکت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد  در شرکت مختلط سهامی سهم‌الشرکه شرکای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.(حسنی ،۱۳۸۹ :۳۱۶ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از (شرکای ضامن) قید شود.» ( ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهامی که سرمایه آن‌ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مکلفند آورده خود را کاملاً پذیره‌نویسی کرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شرکت بپردازند.شریک یا شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریک ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکای مزبور، مدیریت شرکت را به عهده دارند و سرمایه را در این شرکت فقط شرکای سهامی تأمین می‌کنند و شریک ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام کار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شرکت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شرکت را که معمولاً به نسبت یک دوم، یک سوم و یا یک چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می کند. شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.(ستوده،همان:۳۵۲)

بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوطه آن نام شرکاء ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا کنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شرکت‌های سهامی که در مورد شرکت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، علاوه بر شرکت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.

«مدیریت شرکت سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است» ( ماده ۱۶۴ قانون تجارت)

قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شرکت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست.

مطابق ماده ۱۶۵ قانون تجارت نظارت در امور شرکت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مرکب از لااقل سه نفر از شرکاء که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.

انتخاب اعضای هیأت نظارت می‌تواند علاوه بر شرکای صاحب سهم حتّی از میان شرکای ضامن نیز باشد؛ حق نظارت صاحبان سهام شرکت فردی نیست و تنها از طریق هیأت نظارت اِعمال خواهد شد.

به نظر می رسد با مقایسه شرکت های مختلط سهامی ومختلط غیر سهامی بین این دو شرکت  یک وجه مشترکی  وجود دارد واین وجه مشترک  از این حیث است که مزایای شرکتهای اشخاص ومزایای شرکت های سرمایه با هم تلفیق می شوند ، به این نحو که در شرکتهای  مختلط بعضی شرکا مانند شرکای شرکت با مسئولیت محدود دربرابر اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند وبعضی شرکاء دربرابر طلبکاران  شرکت ضامن هستند ( شرکای تضامنی ) بنابراین  درقالب شرکت مختلط دو مزیت  به صورت توأمان برآورد ه می شود ؛ اشخاص ثالث  به اعتبار مسئولیت  تضامنی  تعدادی از شرکاء به معامله با شرکت  رغبت بیشتری  پیدا می کنند ودر مقابل  اشخاص نیز که دارای  سرمایه هستند  اما حاضر به قبول ریسک زیادی نیستند به عنوان شریک با مسئولیت محدود در بکار انداختن  سرمایه خویش در قالب شرکتهای مختلط ترغیب می گردند.

۱-۱-۱-۳-۷  شرکت تعاونی 

در قوانین مربوطه از شرکت تعاونی تعریفی نشده است.در این زمینه تعاریفی از سوی نویسندگان ایراز شده است .طیق یک تعریف :”شرکت تعاونی ، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیاز های یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند”. (شیروانی ، ۱۳۶۸ :۲۵)

طبق تعریف دیــگر”شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشــــان اداره می شود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کندویا می توان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیاز های اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند،شرکت های تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی ،ناحیه ای ،ملی وبین المللی در فدراسیون ها،اتحادیه ها ودیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند”. ( شکیبا ، ۱۳۸۳ :۱۷)

شرکت تعاونی نوعی از شرکت است که چند نفر به تراضی اموالی را به صورت اشتراک در می آورند ولی نه به منظور استفاده بردن وتقسیم منافع بین شرکاء بلکه به این منظور که ، شرکت از طریق بهتر وساده تری آن اموال را در راه منافع خود به کار ببرند. به موجب ماده یک قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱/۵/۳۴ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود یه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاءوبهبود وضع مادی واجتماعی آنان برای خدمت عمومی وهرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی وصنعتی – تهیه وتزیع هر نوع کالای مور نیاز در زندگی و حرفه – تحصیل وام واعتبار برای شرکاء- اقدام به کارهای ساختمانی وایجاد مسکن وبیمه محصولات وحیوانات – قبول نمایندگی موسسات وکارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور فوق –خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه ونحو این امور تشکیل شده باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۸۸ )

شرکت تعاونی ، سازمان، موسسه یا شرکتی متشکل از افراد داوطلبی است که دارای  نیازهای مشترک واهداف اقتصادی معین بوده  ، تا مین نیازهای خود را ازطریق تعاونی آسانتر می دانند و سهم وحقوق هریک از اعضا در شرکت واداره آن مساوی است .( طالب، ۱۳۷۶: ۷- ۹ )

در ماده ۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی اهداف وضوابط کلی بخش تعاونی آمده ودر ماده۲ همان قانون بامقرر داشتن اینکه شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل وبه ثبت برسند تعاونی شنـــاخته میشوند به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد.

اینک باالتفات براینکه:قانون بخش تعاونی اهدافی رابرای تعاونی ها تعیین میکند،  و  قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، وشرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی وبهبود وضع اجتماعی اعضاء وبراساس توحیدمساعی وهمکاری آنها تشکیل میشود.میتوان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت:”شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت درامور مربوط به تولید وتوزیع درجهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها،بارعایت مقررات قانون مزبور تشکیل میشود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۳ )

و جه مشترک شرکتهای تجارتی آن است که شرکا ، سرمایه ای را گرد می آورند تا آن را به کار انداخته وسود حاصل ازآن را در فواصل زمانی معین  میان خود  تقسیم نمایند . هدف شرکت تعاونی  نیز به دست  آوردن  سود مادی است اما این نفع در چهره  سود به مفهوم  حسابداری تجلی نمی یابد ، بلکه در چهره  هزینه  کمتر متجلی می گردد.( کاویانی،۱۳۹۱ :۲۸)

۱-۱-۱-۳-۷-۱انواع شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی دارای انواعی هستند که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.

شرکت تعاونی خاص  :طبق دستورالعمل فوق ، شرکتی است که  عضویت درآن فقط برای گروهی  خاص آزاد است ، مانند  شرکت تعاونی مربوط به کارگران ، کارمندان و کشاورزان و … .
دراین خصوص  ، چند مطلب قابل ذکر است:

الف : تعداد اعضای  شرکت های تعاونی عام  ، نباید از ۵۰۰نفر کمتر باشد.

ب:  حداقل سرمایه  اولیه شرکت های تعاونی عام  ، یکصد میلیون ریال و در شرکتهای تعاونی خاص ، ده میلیون ریال است.

ج: حداقل مبلغ اسمی هر سهم در تعاونی های  عام ، یکصد هزارریال ودر تعاونی های خاص ، سیصد هزار ریال است .

۱-۱-۱-۳-۷-۴ شرکتهای تعاونی چند منظوره  و شرکت های تعاونی  بزرگ

مطابق بند۱تا۳ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره مصوب ۱۳۷۳وزارت تعاون، “شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که  تمام یا بخشی از چند هدف  وموضوع  فعالیت  مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با یکدیگر را که درانواع   شرکت های تعاونی وجود دارد،  باهم در اهداف  وموضوع  فعالیت خود منظور کند”.هریک از انواع شرکتهای تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود،می تواند به هرگونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف وموضوع فعالیت خود دست بزند ودر این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد.مثلا یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضای خود ،اقدام به فعالیت تولیدی ،واردات ،صادرات وسرمایه گذاری در شرکتهای دیگر کند،بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید،مشروط بر اینکه فعالیتهای مذکور مرتبط ودر جهت فعالیت تامین نیازمندیهای عمومی مصرف کارمندان عضو باشد.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۶ و۵۷ )
لازم است  که « چند منظوره » بودن، در اساسنامه  شرکت تعاونی، ذکر شود.

مطابق تبصره ۳ماده ۲ دستور العمل تشکیل تعاونیهامصوب ۱۳۷۹وزارت تعاون ، “شرکتهای تعاونی بزرگ به شرکت هایی گفته می شود که تعداد اعضای آنها از ۵۰۰نفر بیشتر باشد “.
 

فصل دوم
ماهیت حقوقی سهام

شرکتهای تعاونی

۲-۱تعریف سهم
سهم دارای دو معنای لغوی واصطلاحی است.

۲-۱-۱تعریف سهم از نظر لغوی

سهام جمع سهم است وسهم در لغت به معنای حصه،نصیب وبخشش است وجمع آن سهام می باشد.به واحد النبل چیزی که به منزله جاودانگی وبلند پایه است تعبیر کرده اند .(دشتی به نقل از عبد الغفار الشریف ،۱۳۹۰ :۱۵ )دیگر تعریف لغوی سهم عبارت است از :

۱-حصـــه شریک در مال الشرکه۲-سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهامی می کند.صاحب سهام در زیانها وسودهای شرکت ،شریک خواهد بود ودر اداره شرکت دخالت دارد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۶۹ )

۲-۱-۲-تعریف سهم از نظر اصطلاحی

در حقوق ایران سهم به حقوق  سهامدار در شرکت تعریف شده است.سرمایه هر شرکت سهامی یه قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم می گویند. (عبادی ،۱۳۶۸ :۸۷ )

در ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: “سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد…

در شرکتهـــای دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند،ولی در شرکت سهامی به ذکر  “سهم” اکتفا می شود.مثلا گفته می شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد،بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد وبه موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده ودر مجمع عمومی رای می دهد ودر صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.(دشتی ،۱۳۹۰ :۱۶ )

طبق ماده ۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰با اصلاحات والحاقات بعدی آن ونیز قانون بخش تعاونی  مصوب ۱۳۷۷”سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.”

سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است .جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ،مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است .سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند،یعنی مبلغ سهام با یکدیگر مساوی است .چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند.سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ،یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۶۸ )

سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجمع عمومی نیست ،زیرا در شرکتهای تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ،فقط دارای یک رای است ،ولی با توجه به بند ۵ماده۵۷ “نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”باید گفت که در شرکتهای تعاونی ،سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ،زیرا تعدادسهام اعضا در منتفع شدن آنها از سود شرکت موثر است.

 

۲-۱-۳انواع سهام شرکت تعاونی

سهم شرکت تعاونی “بانام” است.بانام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود .سهم بانام به شخص معینی تعلق دارد واسم ومشخصات دارنده آن در دفتر سهام که در نزد شرکت موجود است ،درج می شود همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم بانام ،روی آن قید گردد.علت بانام بودن سهام در شرکتهای تعاونی این است که شرکت تعاونی حایزین شرایط خاصی را به عضویت فبول می کند وبدون داشتن ابن شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید ویا در عضویت آن باقی بماند،به همین دلیل در هرشرکت تعاونی باید اعضا،یعنی دارندگان سهام ،معلوم ومشخص باشند.انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت ثبت واسم ومشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود وبه امضای ناقل سهم ومنتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنهابرسد.انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی وفقط به اعضا وداوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد.لازم به یادآوری است سهام شرکتهای  تعاونی تماما با نام یوده وسهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ،در این شرکتها وجود ندارد ،ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای “سهام ممتاز”باشد.(حسنی ،همان :۶۹-۷۰ )

“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر  سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رای بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۷۰ )

۲-۲-۱ ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی
حقوقدانان برای سهم تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص  مفهوم سهم و ایرادهای وارد بر آن مطلبی که در این قسمت بحث و بررسی می شود، ماهیت حقوقی سهم در شرکت تعاونی است.

تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از اقسام شرکتهای تجاری می باشد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی و جنبه‌های دیگر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظــــور از ماهیت حقوقی سهام این است که آیا سهام شرکت‌های تجاری(شرکتهای تعاونی) مال محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره کدام یک از اقسام مال است؟ ماهیت حقوقی سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرارمی دهیم.

ابتدا دیدگاه قانونگذار را در این مورد بیان می کنیم و سپس به بیان دیدگاه حقوقدانها در این مورد می پردازیم:

۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه مقررات موضوعه
قانونگذار بحث راجع به سهام را عمدتا در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مطرح کرده است ولی نه در این قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهیت حقوقی آن بحث نکرده است و در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت صرفا به تعریف سهم می پردازد. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ)، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵ شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد کمانگر، ۱۳۵۱: ۳۰۱) این قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است قابل استفاده است.

دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانین ۱۳۵۶: ص ۲۳۱ به بعد.)

با تامل و دقت در بیان حقوقدان مذکور، روشن می شود که به نظر ایشان سهام شرکت‌های تجاری اگر چه مال هستند ولی از اموال اعتباری (غیر مادی) هستند و به این دلیل غصب یا اتلاف اوراق سهـام را موجب ضمان می دانند. در حالی که در دیدگاه اول که اوراق سهام را مال نمی داند، باید غصب و اتلاف اوراق سهام نیز موجب ضمان نباشد. زیرا ضمان ناشی از اتلاف در قاعده (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)، مستند به اتلاف مال است و فرض این است که سهام مال نیست. پذیرش این امر در حقوق امروزی بعید و بس دشوار است خصوصـــا” در مورد سهام بی نام شرکت‌های تجاری که سند در وجه حامل محسوب و متصرف مالک شناخته می شود و بدین وسیله چه بسا منجر به قطع رابطه مالکیت بین مالک واقعی و سهام گردد که در چنین مواردی قطعا موجب ضمان غاصب یا اتلاف کننده آن خواهد بود.
۲-۲-۱-۲-۳  نظریه مال مادی بودن  سهام بی نام و مال غیر مادی بودن سهام با نام

یکی از استادان حقوق بین الملل خصوصی با اشاره به اینکه از قدیم الایام را به طور کلی تابع محل وقوع خود شناخته‌اند و برای تعیین محل وقوع آنها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند:« بر عکس اسناد بی نام که در آنها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آنها بوسیله ثبت در دفاتری که در مرکــز شرکت (یا شخص حقوقی) متعهــد انجام می شود صورت می گیرد و بنابرایــن قانون قابل اعمال نسبت به آنها همــان قانـــون اقامتگاه مدیـــون (شرکت یا شخص حقوقی متعهـــد) می باشــد.» (  نصیری، ۱۳۷۲: ۲۰۴، همچنین برای دیدن نظر مشابه مراجعه شود به: کاتوزیان، پیشین:۵۴۰-۵۴۱)

۲-۲-۱-۲-۴  نظریه منقول بودن یا نبودن سهام
اکثر حقوق دانها در تعیین ماهیت سهام، آن را منقول دانسته اند ولی هرکدام آن را به گونه‌ای تحلیل کرده اند به طوری که برخی آن را در ردیف اعیان و بعضی در ردیف دیون قرار داده اند که در این قسمت به بیان هریک از آنها می پردازیم:

یک- برخی از حقوقدانها بدون آنکه وارد جزئیات بیشتری راجع به ماهیت سهام شوند، آن را صرفا به عنوان مال منقول معرفی کرده اند. چنانکه آقای دکتر ستوده تهرانی پس از ذکر دو معنا برای سهام، یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهاداری که این حقوق را تایید نموده و بیانگر آن است، مطلق سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های تجاری دیگر را، مال منقول دانسته‌اند، با این فرق که اگر سهام بی نام باشد، متصرف مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده بلکه دفاتر شرکت نیز باید این مالکیت را تایید کند.(ستوده تهرانی۱۳۹۱: ۱۵۲)

دو- برخی از حقوقدانها بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام، مطلق سهام شرکت‌های سهامی را مال منقول دانسته و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت‌های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد. بنابراین به نظر این دسته از حقوقدانها سهام نه فقط از نقطه نظر صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز مانند تصرف در اموال منقول بوده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.( عرفانی،  ص ۶۷) شایان ذکر است که مفاد ماده ۲۲ ق.آ.د.م در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹، به موجب ماده ۱۳ ایقاء گردیده

است.(عرفانی۱۳۷۷ : ۶۵و ۷۵، کاتبی: ۱۳۵۲ : ۵۰)

سه- یکی از حقوقدانها سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ۲۰ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده‌اند که مطابق ماده مزبور، منقول بودن سهام شرکت و طلب فقط از حیث دادگاه‌ها می باشد نه از جهات دیگر، برخلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق.م فرانسه) که سهم در آن از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است.( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۱۲)

چهار- از برخی نظرات حقوقدانها استفاده می شود که سهام شرکت‌ها اگر مال منقول است، در ردیف اعیان است نه دیون، چنانکه یکی از حقوقدانها، به این مطلب تصریح کرده و نوشته است:« ورقه سهم مال منقولی است قابل معامله که مانند عین معینی بوسیله قبض و اقباض (در سهام بی نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می گیرد چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می گردد داده شود (ماده ۷۲۲ق.م) و در مورد رهن، سهم با نام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.»( عرفانی، ۱۳۷۷:۷۵)

یکی از حقوقدان‌ها ظاهرا عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آن را مورد سهام با نام نپذیرفته‌اند و به همین دلیل رهن سهام بی نام را صحیح و خالی از اشکال دانسته ولی رهن سهام با نام را صحیح ندانسته‌اند و علت این تفکیک را اینگونه توضیح داده اند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حاما و سهام بی نام) چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است. پـــس هیــچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می شود. بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام، چون نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی رسد.»( کاتوزیان،۱۳۷۶: ۵۴۰-۵۴۱)

بنابراین نویسنده مذکور اگرچه به صراحت از از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نامه را صحیح می دانند وطبق ماده ۳۳۸ و ۷۷۴ ق.م موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدانان مذکور سهام بی نام، عین یا عین معین است ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ۷۷۴ ق.م رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته‌اند. نتیجه دیگری که از تفکیک ایشان میان سهام با نام و سهام بی نام گرفته می شود این است که به نظر ایشان سهام بی نام در زمره اموال مادی ولی سهام با نام در زمره اموال غیر مادی است.

البته حقوقدانان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکت‌های تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهم با نام، تصریح کرده اند:« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و به دشواری می توان آن را در زمره اعیان آورد.»( کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۰۷ )

ایشان در برخی موارد،  ظاهرا” سهام را بدون تفکیک بین سهام با نام و سهام با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی را نیز جزو اموال منقول دانسته اند.(کاتوزیان، همان :۳۰۶)

از برخی نظرات آقای دکتر ستوده تهرانی نیز عین بودن سهام قابل استفاده است زیرا ایشان در تحلیل ماهیت حق سهامدار، آنرا نوعی حق عینی می دانند که به سهم تعلق می گیرد که لازمه این امر آن است که ابتدا باید سهام را عین بدانیم تا بتوانیم حقوق متعلق به آنرا حق عینی بشناسیم. ایشان عینی بودن حقوق سهامدار را به این صورت توجیه می نمایند که:« حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توام شده و مالکیت سهم عملا به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب سهم یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است، سهم مال منقول است…..»  (ستوده تهرانی ، همان:۱۰۷)

پنج- یکی از حقوقدانها، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت‌های تجاری را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها معتقدند:« در بسیاری از افراد و مصادیق اینگونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه‌های سنتی نیست بلکه به مراتب از آنها بیشتر است.»(  اخلاقی: ۱۳۶۸: ۹٫)

به نظر می رسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از انواع شرکتهای  تجاری است، تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام درست نباشد، اگر چه سهــام از این حیث منشا آثار متفاوتی در ارتباط با تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشد، چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. لکن به موجب ماده ۴۰ همان قانون، در مورد سهام با نام صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده و نام دارنده باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. ولی وجود این تفاوت‌ها نمی تواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهم گردد. چنانکه تقسیم اموال به منقول و غیر منقول نیز منشا آثار متفاوتی است ولی ماهیت این دو را از هم جدا نمی کند.

به تعبیر دیگر، وجود آثار متفاوت، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار می شود بین دارندگان این دو نوع سهام فرقی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت یا اشخاص ثالث از حقوق یکسان و مساوی برخوردار می باشند از قبیل: برخورداری از منافع در زمان حیات شرکت و مطالبه قسمتی از دارایی شرکت در صورت انحلال. و همچنین است در مورد برخی حقوق دیگر مانند حق حضور در مجامع عمومی، حق رای و حق انتقال سهام و…

بنابراین به نظر می رسد سهام شرکت‌های تجاری اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.

البته می توان مال را از یک نظر به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتا ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و خودرو و غیره و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود راسا واجد هیچ ارزشی نیست چنانکه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و از مالیت می افتد.

بنابراین سهام شرکت‌های تجاری اگرچه مال است ولی از نوع اموال دسته دوم به حساب می آیند که میتوان از آنها به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کرد. و از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند باید آنها را در ردیف اموال منقول قرار داد. با این بیان روشن می شود که سهام جزو اموال منقول غیر مادی و اعتباری (چنانکه آقای دکتر محمد نصیری نیز از اموال غیر مادی به اموال اعتباری تعبیر کرده است می باشند .(نصیری، ۱۳۷۹: ۱۳۷) و به همین دلیل اوراق سهام قابل ابطال هستند (ماده ۴۵ ل.ا.ق.ت و ماده ۳۲۴ ق.ت). بدین ترتیب نظر آن عده از حقوقدانها که سهام را اعم از با نام و بی نام، طلب معرفی می نمایند، صحیح نخواهند بود. زیرا نتیجه پذیرش این نظر آن است که سهامدار طلبکار شرکت محسوب شود. و اگر سهامدار سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد در واقع طلب خود را انتقال می دهد و می فروشد و این امر با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست، در حالی که قانونگذار اولا ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ثانیا در مواد متعددی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، به صراحت از فروش سهام یاد می کند.

اشکالی که در این صورت (طلب دانستن سهام) مطرح می شود این است که آیا طلب سهامدار از

شرکت یک طلب احتمالی است که طلب مسلم است؟ اگر طلب سهامدار یک طلب احتمالی بدانیم در این صورت انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م، که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند، خواهد بود. از آنجا که شرط مزبور یک قاعده آمره محسوب است،  و در هر عقدی اعم از معین و نامعین رعایت آن الزامی است لذا قرارداد فروش یا انتقال سهام (طلب) باطل خواهد بود.

اما اگر طلب سهامدار از شرکت را طلب مسلم بدانیم، قبول آن دشوار است. زیرا تا زمانی که شرکت منحل نشده و دیون و بدهی‌های ان پرداخت نشده است معلوم نیست که هر سهم معرف چه میزان از دارایی شرکت است و چه بسا شرکت در یک وضعیت بد مالی قرار داشته باشد که نه فقط چیزی از دارایی شرکت به سهامداران و شرکا نرسد بلکه شرکت همچنان مدیون باقی بماند که این وضعیت در شرکت‌های شخص (شرکت‌های تضامنی و نسبی) به مراتب بدترمی شود. چون در این شرکت‌ها در زمان انحلال، چه بسا نه فقط چیزی از دارایی شرکت به شرکا نرسد بلکه در اثر ورشکستگی و بدهکار بودن شرکت، شرکا مسئولیت پرداخت بدهی‌های شرکت را متضامنا یا به نسبت سهام خود (برحسب مورد) بر عهده خواهند داشت و حتی در صورت قبول مسلم بودن طلب سهامدار، باز اشکال به قوت خود باقی است. زیرا در عقد معوضی مثل بیع، مقدار و میزان هر یک از عوضین باید در زمان انعقاد عقد معلوم و مشخص باشد ولی در مورد سهام چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه قرارداد به دلیل مجهول بودن مقدار معامله باطل خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق، نمی توان قبول کرد که سهم، طلب شریک از شرکت و در نتیجه جزو دیون باشد تا سهام مال دینی تلقی گردد زیرا چنانکه روشن شد در این صورت سهام از قابلیت معاملی بودن خارج می شود و این بر خلاف نصوص قانونی و تعریف سهم از دیدگاه قانونگذار است.

بنابراین به نظر می رسد اگر سهم مال است، در زمره اموال عینی است. البته اگر عین را مطابق معمول به مال مادی و چیزی که وجود خارجی داشته و با یکی از حواس پنجگانه قابل حس باشد، تعبیر کنیم، در این صورت تلقی سهام به عین درست نخواهد بود زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهام معرف سهم است نه خود سهم.

مضاف بر اینکه امروزه در عرف تجارت سهم بدون ورقه سهام نیز به وجود آمده است چنانکه در مورد شرکت‌های غیر سهامی نیز ورقه سهمی وجود ندارد اما در عین حال شریک یا شرکا می توانند سهم الشرکه خود را به دیگران انتقال دهند و در واقع سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی مانند سهم در شرکت‌های سهامی است و از حیث ماهیت تفاوتی با هم ندارند و دارای حقوق و مزایای یکسانی می باشند جز اینکه در شرکت‌های سهامی اوراق سهام منتشر و در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد ولی در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی به نام سهم الشرکه منتشر نمی شود و اصولا این شرکت‌ها از انتشار اوراق سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با نام و بی نام ممنوع می باشند. (ماده ۱۰۲ ق.ت)

واژه «عین» که معمولا بر مال مادی و موجود در خارج حمل می‌شود، در واقع ناشی از کثرت استعمال و غلبه مال محسوس و مادی بر مال غیر مادی در زمان‌های قدیم است به طوری که برخی از فقهاء مال را به اعیان اختصاص می دادند و غیر اعیان را از تعریف مال خارج می دانستند و حتی برخی حقوق را نیز مال نمی دانستند. به تعبیر یکی از حقوقدان‌ها، «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود.» (کاتوزیان ، پیشین: ۹-۱۰)

بنابراین چنان که گفته شد، تعریف سهم مذکور در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت خالی از اشکال نمی باشد، زیرا عبارت «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است….» ظاهر در این است که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است و با شرکت در آن شریک می باشد در حالی که این امر با ماده ۵۸۳ ق.ت که همه شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت را دارای شخصیت حقوقی می داند منافات دارد. چه اینکه اقتضای حکم مذکور در ماده فوق آن است که مالکیت همه سرمایه شرکت منحصرا” در مالکیت شرکت باشد و کسی جز شرکت (شخص حقوقی) مالــــــک آن نباشد، اگر جه شرکا در ازاء آورده‌های خود به شرکت از حقوقی برخوردار می شوند که  سهم معرف این حقوق است و به وسیله آن می توان میزان مشارکت شریک در سود شرکت و میزان دخالت او در اداره امور شرکت و همچنین میزان تعهدات او در مقابل شرکت، اشخاص ثالث و شرکای دیگر را مشخص می کرد.