به نظر می رسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از انواع شرکتهای  تجاری است، تفکیک بین سهام با نام و سهام بی نام درست نباشد، اگر چه سهــام از این حیث منشا آثار متفاوتی در ارتباط با تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشد، چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. لکن به موجب ماده ۴۰ همان قانون، در مورد سهام با نام صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نبوده و نام دارنده باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. ولی وجود این تفاوت‌ها نمی تواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهم گردد. چنانکه تقسیم اموال به منقول و غیر منقول نیز منشا آثار متفاوتی است ولی ماهیت این دو را از هم جدا نمی کند.

به تعبیر دیگر، وجود آثار متفاوت، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار می شود بین دارندگان این دو نوع سهام فرقی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت یا اشخاص ثالث از حقوق یکسان و مساوی برخوردار می باشند از قبیل: برخورداری از منافع در زمان حیات شرکت و مطالبه قسمتی از دارایی شرکت در صورت انحلال. و همچنین است در مورد برخی حقوق دیگر مانند حق حضور در مجامع عمومی، حق رای و حق انتقال سهام و…

بنابراین به نظر می رسد سهام شرکت‌های تجاری اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.

البته می توان مال را از یک نظر به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتا ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و خودرو و غیره و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود راسا واجد هیچ ارزشی نیست چنانکه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و از مالیت می افتد.

بنابراین سهام شرکت‌های تجاری اگرچه مال است ولی از نوع اموال دسته دوم به حساب می آیند که میتوان از آنها به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کرد. و از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند باید آنها را در ردیف اموال منقول قرار داد. با این بیان روشن می شود که سهام جزو اموال منقول غیر مادی و اعتباری (چنانکه آقای دکتر محمد نصیری نیز از اموال غیر مادی به اموال اعتباری تعبیر کرده است می باشند .(نصیری، ۱۳۷۹: ۱۳۷) و به همین دلیل اوراق سهام قابل ابطال هستند (ماده ۴۵ ل.ا.ق.ت و ماده ۳۲۴ ق.ت). بدین ترتیب نظر آن عده از حقوقدانها که سهام را اعم از با نام و بی نام، طلب معرفی می نمایند، صحیح نخواهند بود. زیرا نتیجه پذیرش این نظر آن است که سهامدار طلبکار شرکت محسوب شود. و اگر سهامدار سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد در واقع طلب خود را انتقال می دهد و می فروشد و این امر با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست، در حالی که قانونگذار اولا ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ثانیا در مواد متعددی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، به صراحت از فروش سهام یاد می کند.

اشکالی که در این صورت (طلب دانستن سهام) مطرح می شود این است که آیا طلب سهامدار از

شرکت یک طلب احتمالی است که طلب مسلم است؟ اگر طلب سهامدار یک طلب احتمالی بدانیم در این صورت انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م، که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند، خواهد بود. از آنجا که شرط مزبور یک قاعده آمره محسوب است،  و در هر عقدی اعم از معین و نامعین رعایت آن الزامی است لذا قرارداد فروش یا انتقال سهام (طلب) باطل خواهد بود.

اما اگر طلب سهامدار از شرکت را طلب مسلم بدانیم، قبول آن دشوار است. زیرا تا زمانی که شرکت منحل نشده و دیون و بدهی‌های ان پرداخت نشده است معلوم نیست که هر سهم معرف چه میزان از دارایی شرکت است و چه بسا شرکت در یک وضعیت بد مالی قرار داشته باشد که نه فقط چیزی از دارایی شرکت به سهامداران و شرکا نرسد بلکه شرکت همچنان مدیون باقی بماند که این وضعیت در شرکت‌های شخص (شرکت‌های تضامنی و نسبی) به مراتب بدترمی شود. چون در این شرکت‌ها در زمان انحلال، چه بسا نه فقط چیزی از دارایی شرکت به شرکا نرسد بلکه در اثر ورشکستگی و بدهکار بودن شرکت، شرکا مسئولیت پرداخت بدهی‌های شرکت را متضامنا یا به نسبت سهام خود (برحسب مورد) بر عهده خواهند داشت و حتی در صورت قبول مسلم بودن طلب سهامدار، باز اشکال به قوت خود باقی است. زیرا در عقد معوضی مثل بیع، مقدار و میزان هر یک از عوضین باید در زمان انعقاد عقد معلوم و مشخص باشد ولی در مورد سهام چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه قرارداد به دلیل مجهول بودن مقدار معامله باطل خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق، نمی توان قبول کرد که سهم، طلب شریک از شرکت و در نتیجه جزو دیون باشد تا سهام مال دینی تلقی گردد زیرا چنانکه روشن شد در این صورت سهام از قابلیت معاملی بودن خارج می شود و این بر خلاف نصوص قانونی و تعریف سهم از دیدگاه قانونگذار است.

بنابراین به نظر می رسد اگر سهم مال است، در زمره اموال عینی است. البته اگر عین را مطابق معمول به مال مادی و چیزی که وجود خارجی داشته و با یکی از حواس پنجگانه قابل حس باشد، تعبیر کنیم، در این صورت تلقی سهام به عین درست نخواهد بود زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهام معرف سهم است نه خود سهم.

مضاف بر اینکه امروزه در عرف تجارت سهم بدون ورقه سهام نیز به وجود آمده است چنانکه در مورد شرکت‌های غیر سهامی نیز ورقه سهمی وجود ندارد اما در عین حال شریک یا شرکا می توانند سهم الشرکه خود را به دیگران انتقال دهند و در واقع سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی مانند سهم در شرکت‌های سهامی است و از حیث ماهیت تفاوتی با هم ندارند و دارای حقوق و مزایای یکسانی می باشند جز اینکه در شرکت‌های سهامی اوراق سهام منتشر و در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد ولی در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی به نام سهم الشرکه منتشر نمی شود و اصولا این شرکت‌ها از انتشار اوراق سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با نام و بی نام ممنوع می باشند. (ماده ۱۰۲ ق.ت)

واژه «عین» که معمولا بر مال مادی و موجود در خارج حمل می‌شود، در واقع ناشی از کثرت استعمال و غلبه مال محسوس و مادی بر مال غیر مادی در زمان‌های قدیم است به طوری که برخی از فقهاء مال را به اعیان اختصاص می دادند و غیر اعیان را از تعریف مال خارج می دانستند و حتی برخی حقوق را نیز مال نمی دانستند. به تعبیر یکی از حقوقدان‌ها، «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود.» (کاتوزیان ، پیشین: ۹-۱۰)

بنابراین چنان که گفته شد، تعریف سهم مذکور در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت خالی از اشکال نمی باشد، زیرا عبارت «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است….» ظاهر در این است که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است و با شرکت در آن شریک می باشد در حالی که این امر با ماده ۵۸۳ ق.ت که همه شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت را دارای شخصیت حقوقی می داند منافات دارد. چه اینکه اقتضای حکم مذکور در ماده فوق آن است که مالکیت همه سرمایه شرکت منحصرا” در مالکیت شرکت باشد و کسی جز شرکت (شخص حقوقی) مالــــــک آن نباشد، اگر جه شرکا در ازاء آورده‌های خود به شرکت از حقوقی برخوردار می شوند که  سهم معرف این حقوق است و به وسیله آن می توان میزان مشارکت شریک در سود شرکت و میزان دخالت او در اداره امور شرکت و همچنین میزان تعهدات او در مقابل شرکت، اشخاص ثالث و شرکای دیگر را مشخص می کرد.