۳-۱انتقال سهام شرکتهای تعاونی

در انتقال سهام شرکت تعاونی می توان از انتقال اختیاری، انتقال قهری و انتقال انها به عضو شرکت تعاونی یا غیر عضو گفتگو کرد:
۳-۱-۱انواع انتقال سهام:

ارادی ۲- قهری
 

انتقال اختیاری سهام
سهام شرکت تعاونی ممکن است به عضو همان شرکت تعاونی یا به غیر، انتقال داده شود:

۳- ۱-۱-۱-۱ انتقال اختیاری( ارادی ) سهام به عضو

انتقال سهام به عضو همان شرکت تعاونی مجاز است عضو شرکت تعاونی می تواند سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت تعاونی منتقل کند. قانون بخش تعاونی در این خصوص بیان صریحی ندارد و این امر از بند ۴ ماده ۳۷ این قانون که تصمیم گیری درباره انتقال سهام اعضا به یکدیگر را به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار کرده است، مستفاد می شود. در نمونه اساسنامه شرکت تعاونی نیز آمده است: انتقال سهام شرکت تعاونی به اعضا یا متقاضیان جدید عضویت که واجد شرایط باشند، با موافقت هئیت مدیره مجاز است. ( رجوع شود به دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیها واتاق تعاون ،مورخ ۱۳۷۸)

لازم به یادآوری است چنان که گفته شد مراتب نقل و انتقال و مشخصات منتقل الیه باید در دفتر سهام شرکت تعاونی ثبت و به امضای ناقل و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنها برسد. در صورتی که تمام مبلغ سهم پرداخت نشده باشد، تادیه آن به ترتیب مقرر و در ظرف مدتی که در اساسنامه تعیین شده است، برعهده منتقل الیه خواهد بود. از آنجا که از لحاظ تعداد سهام و میزان سرمایه اعضاء شرکت‌های تعاونی بر دو قسم‌اند: شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضا در آنها برابر است و شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضای آنها برابر نیست.( ر.ک به ماده ۲۲قانون بخش تعاونی)  و در قسم اخیر نیز به موجب آیین نامه مربوط، حداکثر تعداد سهام و میزان سرمایه‌ای که هر عضومی تواند داشته باشد نباید از ۱۵ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز کند، هئیت مدیره باید توجه داشته باشد که در انتقال سهام عضو به عضو افزایش سهام ناشی از این انتقال، میزان سهام عضو را بر حسب مورد از تساوی یا از نصاب ۱۵ درصد مذکور خارج نکند.

۳-۱-۱-۱-۲ انتقال اختیاری سهام به غیر عضو

انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست. این امر از مفهوم مخالف مفاد بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی، که فقط انتقال سهام اعضاء به یکدیگر را تجویز می کند، حاصل می شود. علاوه بر این باید گفت: از آنجا که فقط عضو می تواند از منافع و حقوق متعلقه به سهم شرکت تعاونی منتفع شود و حقوق مذکور به سهمی که دارنده آن غیر عضو باشد تعلق نگرفته است و قابل حمل بر آن نیست، لذا اصولا انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو، «سالبه به انتفای محمول»( ر.ک به بند ۵ ماده۲۵قانون بخش تعاونی ) است.

۳-۱-۱-۲-۱انتقال قهری سهام

۳-۱-۱-۲-۲ انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی

اگر عضو شرکت تعاونی فوت کند، سهم یا سهامی که وی در شرکت تعاونی دارد، مانند سایر اموال و

حقوق مالی وی- قهرا به وارث یا وارث او منتقل می شود و اگر وارث وی عضو همان شرکت تعاونی باشد، در این حال انتقال قهری سهم شرکت تعاونی به عضو تحقق پیدا می کند و عضو مذکوره علاوه بر سهم یا سهام خود در شرکت، صاحب سهم یا سهام عضو متوفی نیز می شود. ممکن است در اثر انتقال سهم یا سهام متوفی، مقدار سهام عضو وارث در اثر افزایش، از تساوی مقرر در شرکت‌هایی که تعداد سهام اعضا برابر است، خارج شود یا از نصاب مقرر (حداکثر ۱۵ درصد کل سهام) که در آیین نامه مربوط تعیین شده است، تجاوز کند. در مورد انتقال اختیاری سهام- چنان که گفتیم- عدم موفقت هیئت مدیره با انتقال سهام، از حدوث این وضع جلوگیری می کند. در مورد اخیر، چون انتقال قهری است و نمی توان از آن ممانعت کرد، پس لاجرم لازم است که شرکت تعاونی مابه التفاوت افزایشی را که از طریق این انتقال برای مقدار سهام عضو وارث به وجود می آید به او بپردازد تا بدین ترتیب از برهم خوردن تساوی تعداد سهام یا تجاوز از حداکثر مقرر مذکور جلوگیری شود.(حسنی:پیشین:۷۵)

۳-۱-۱-۲-۳ انتقال قهری سهام به غیر عضو

انتقال قهری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد:« در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملزم به رعایت و مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعداد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد». تبصره ماده مذکور اضافه می کند:«اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند.» برای تکمیل مطلب لازم است به ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی نیز اشاره شود که به موجب آن در صورت لغو عضویت به سبب فوت، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو متوفی به قیمت روز، تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به وارث یا ورثه او پرداخت می گردد.

ممکن است سهام عضو شرکت، در اثر اجرای حکم دادگاه که علیه او صادر شده است بابت بدهی وی در اختیار طلبکار قرار گیرد. روشن است که طلبکار بدهکار را- طبق مقررات راجع به بازپرداخت قیمت سهام- از شرکت تعاونی دریافت کند.(همان)

۳-۱-۱-۳ورود به عضویت از طریق وراثت

ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی پیش بینی کده است. قبلا  در بحث از انتقال قهری سهام، به ذکر این ماده پرداخته است. در اینجا یادآوری می شود که طبق ماده مذکور و تبصره آن، در صورت فوت عضو، وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد، ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهام ناشی از تعددخود را به شرکت بپردازند. اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در شرکت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می شود. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چندنفر در حد ظرفیت شرکت- با توافق سایر وراث- عضو تعاونی شناخته می شوند. اکنون طردا للباب- متذکر می شود که: ماده ۱۴ قانون مذکور، عضویت در شرکت تعاونی را حقی محسوب داشته که عینا به وارث منتقل می شود و چون قابل تجزیه نیست که مشاع محسوب گردد و بین آنها به نسبت سهم الارث تقسیم شود، فرد فرد آنها را عضو شرکت به شمار آورده است، ولی اولا چون عضویت در شرکت تعاونی مستلزم وجود شرایطی است وارثی را که واجد شرایط عضویت و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضویت شرکت شناخته است، ثانیا چون در صورت تعدد وراث و واجد شرایط بودن همه آنها، ممکن است امکانات و مقدورات شرکت برای پذیرش تمام آنان کافی نباشد، مقرر داشته است که در صورت بیشتر بودن تعداد واجدین شرایط از ظرفیت تعاونی، یک یا چند نفر از آنها بر حسب امکان و با توافق سایر وراث، می توانند به عضویت پذیرفته شوند که در این حالت احتمال دارد وراث نتوانند به توافق برسند. در این صورت تکلیف شرکت برای مقابله با چنین وضعی روشن نیست و بهتر بود در این مورد نیز مانند مورد پیش، لغو عضویت وراث پیش بینی می شد.

اشکال دیگری که ممکن است در اجرای مقررات مذکور حادث شود به عبارت اخیر ماده ۱۴ مربوط است که مقرر می دارد اگر وراث یا وارث «کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند، عضویت لغو می گردد» تعلل وراث یا وارث در اعلام نظر کتبی یا به تاخیر انداختن آن، برای شرکت تعاونی ایجاد بلاتکلیفی خواهد کرد. قانون می توانست مهلتی برای این امر تعیین کند و عدم اعلام نظر وراث یا وارث را ظرف آن، انصراف محسوب دارد و از این طریق از حدوث اشکال جلوگیری کند.(حسنی،پیشین:۸۵-۸۶)

۳-۱-۱-۴ تعریف عضو
ماده ۸ قانون بخش تعاونی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۷) می گوید: عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.

بنابراین، اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، می توانند در شرکت تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته نمی شوند. شرط عضویت در شرکت تعاونی این است که: اولا دارای شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی، سعنی شرایطی که در ماده ۹ این قانون بیان شده است،باشند. ثانیا ملتزم، یعنی بر عهده گیرنده اهداف بخش تعاونی و اساسنامه مصوب تعاونی مربوط باشند، منظور از ملتزم بودن این است که فردی که در شرکت تعاونی عضو می شود تحقق یافتن اهداف بخش تعاونی را که در ماده اول قانون بخش تعاونی ذکر شده است در نظر داشته، ومقصود واقعی او از عضویت نه رفع نیازهای شخصی، بلکه نیل به این اهداف باشد. چون «تحقق عدالت اجتماعی» و «پیشگیری از اضرار به غیر» و «توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم» از اهداف بخش تعاونی است، چنین معلوم می گردد که قانون فردی را به عنوان عضو شرکت تعاونی می پذیرد که انسانی والا، جدا از فردیت و متوجه به جامعه و مردم باشد.

ناگفته نماند که برای پذیرفته شدن به عضویت شرکت‌های تعاونی، علاوه بر شروطی که در مواد ۸ و ۹ قانون بیان شده است، اساسنامه شرکت می تواند شرایط دیگری به عنوان شرایط اختصاصی پیش بینی کند. افزون بر این کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی نیز شرط است و در صورت عدم کفایت آنها، هئیت مدیره که مرجع قبول عضو جدید است در خواست داوطلب عضویت را- با وجود دارا بودن شرایط لازم- رد کند.(رجوع شود به تبصره ماده ۱۲”نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”چاپ ۱۳۷۸)

۳-۱-۱-۵خروج از عضویت

خروج عضو از شرکت تعاونی ممکن است در اثر استعفا و فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. لذا باید گفت خروج از شرکت تعاونی ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری و قهری باشد.

برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی، یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که: « خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» (ماده ۱۲قانون بخش تعاونی) این امر نتیجه منطقی اصل آزادی عضویت در شرکت‌های تعاونی است: ورود به عضویت آزاد است و باقی ماندن در آن نیز نباید جنبه اجبار داشته باشد، لذا خروج از عضویت نیز اختیاری است. منتها قانون در خروج از عضویت دو شرط زیر را لازم الرعایه می داند. (تبصره ۱ و ۲قانون بخش تعاونی)

۱- اعضای متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتبا به اطلاع تعاونی برسانند.(ر.ک تبصره۱ماده۱۶نمونه اساسنامه مذکور چاپ ۱۳۷۸)

۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.

شرط اول مربوط به شرکت‌های تعاونی تولید است. ولی شرط دوم شامل تمام شرکت‌های تعاونی اعم از تولید و توزیع می شود. درعلت شرط اول می توان گفت از آنجا که عضو متخصص در فعالیت تعاونی‌های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفی یا جلب عضو متخصص جدید  برای جانشینی وی داشته باشد. شرط دوم جنبه کلی داشته و برای جلوگیری از ضرری است که از خروج عضو به شرکت تعاونی وارد میشود.

خروج غیر اختیاری یا خروج قهری، ممکن است در اثر فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. در مورد اول، یعنی خارج شدن قهری از عضویت در نتیجه فوت، باید گفت چنان که بیان شد به موجب ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو شرکت تعاونی شناخته می شوند، اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت  نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت با توافق سایر وراث، عضو آن شناخته می شوند و در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می گردد. بدین ترتیب باید گفت که هرچند عضو متوفی شخصا از عضویت شرکت تعاونی خرج می شود، ولی حق عضویت وی به وراث منتقل می گردد و انها می توانند با شرایطی که فوقا بیان شد، عضو شرکت محسوب گردند.

۳-۱-۱-۶اخراج عضو

اخراج عضو یکی دیگر از مواردی خروج قهری عضو از شرکت تعاونی است که در مواردی معین و در نتیجه تحقق شرایطی خاص صورت می گیرد. ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی، (اصلاحی مصوب ۱۳۷۷) در این خصوص می گوید: در موارد زیر عضو تعاونی اخراج می شود.

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی می شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

اینک به شرح و بیان موارد و شرایط مذکور می پردازیم:

از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون، موجب اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود. به بیان دیگر قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائما حفظ شوود، مثلا اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد، به علت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده ۹ قانونبخشی تعاونی، از شرکت تعاونی اخراج می شود.

در مورد دوم اخراج عضو با شرایط زیر تحقق پیدا می کند:

-عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند

– هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها ۱۵ روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام کند

– ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.

مطلب قابل طرح این است که فاصله ۱۵روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت ۱۵روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ پاسخی که به نظر می رسد این است که قانون مهلت‌های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهت مقرر  به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را اثبات کند، در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن، به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.

به نظر می رسد که مدت ۱۵ روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل است و این فاصله نباید از آن کمتر باشد و زیادتر بودن فاصله دو اخطار از مدت مذکور، در حدی قابل قبول بودن ایراد است، ولی مهات ۱۵ روز پس از اخطار دوم حداکثر است و با سپری شدن آن مراجعه عضو برای اثبات عدم تخلف قابل استماع نیست و موضوع باید برای رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی مطرح شود.

طبق ماده ۱۳ قانون عضو در موارد زیر نیز اخراج می شود:

-هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.

-هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر ان به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود

-هرگاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم برقرار سازد.

از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد، حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی یا معنوی شرکت را فراهم می کند. علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط همین امر است.(حسنی،۱۳۸۹ :۸۷)

۳-۱-۱-۶-۱مرجع تصمیم گیری اخراج عضو

در مورد اخراج ناشی از عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی، عبارت اخیربند ۲ ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی، )اصلاحی مصوب۱۳۷۷٫) «مجمع عمومی عادی» را مرجع ذکر می کند.

تبصره)اصلاحی مصوب۱۳۷۷٫)  ماده ۱۳ این قانون می گوید:«تشخیص موارد فوق(موارد اخراج)، بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود»