از جهتی نبود امکانات مادی یا کمبود آن نظیر فضای مناسب ، ابزار آلات مدرن و وسایل روزمره زندگی از قبیل رایانه ، خودرو ، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نیز مزید بر علت شده است . فقدان آموزش کافی در شاخه ی حقوق جزا که با جان و مال و ناموس مردم مرتبط است معضلی اساسی است ، نظیر برخورد یک مأمور بی تجربه با جرایمی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و در زمره ی جرایم که نیاز به شکایت خصوصی دارد و در زمره ی جرایم مشهود قرار می گیرد . چنین مباحث سنگین حقوقی که نیاز به ممارست و تجارب گرانبها دارد چگونه می تواند در بدو امر توسط یک مأمور بی تجربه مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .

مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ :  از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ :  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می باشند .

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوطه برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع ، تنزیل درجه یا رتبه ، معافیت از خدمت یا اخراج از خدمت می دهد و هم چنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی قانون ارتشی و هیأت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می آید .

تبصره : ذی نفع نسبت به آرای قابل اجرای هر دو هیأت ( قانون ارتش و هیأت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی ) می تواند به مراجع صالحه قضایی تظلم نماید.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

با عنایت به مواد ذکر شده و سایر مقررات و آیین نامه های انضباطی نیروی انتظامی «ناجا» انجام دستورات مافوق در سلسه مراتب بین نیروهای انتظامی امری بدیهی است . از جهتی به موجب بند ب ماده ۳ قانون احیاء دادسرا ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت با دادستان است . از مجموع مطالب مذکوره مستفاد می شود که دادستان در عزل و نصب ، تشویق ، تنبیه نیروی تحت امر خود و تنزل درجه هیچ گونه اختیاری ندارد لذا نمی تواند به نحو شایسته بر انجام امور ضابطان نظارت نماید . مسأله زمانی بغرنج می شود که دو دستور متعارض از سوی دو مقام قضایی و انتظامی صادر گردد که عملاً این معضل به دفعات مشاهده گردیده است . در این تعارض اگر ضابط به اجرای دستور مقام قضایی قیام نکند به موجب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرتکب جرم شده است . از جهتی سرپیچی از دستور مقام مافوق نیز ممنوع می باشد . حال تصور این فرض که نیرویی تحت امر کامل یک مقام باشد ولی آن مقام حق هیچ گونه اعمال قدرت در مورد ضابطین را نداشته باشد و حتی تعویض و یا تشویق مأمور از ید اختیار او خارج باشد امری محال است که متأسفانه این محال در کشور ماوجود داشته و تبعات منفی آن گریبان گیر دستگاه قضا می باشد .

مسأله قابل ذکر دیگر جدا بودن تشکیلات نیروی انتظامی از دادگستری است که موجب شده تعداد بسیار کمی از پرسنل نیروی انتظامی تکالیف ضابطیت را انجام دهند و عملاً بسیاری از قسمت های ناجا خود را خارج از ضابطان دادگستری قلمداد می کنند . برای نمونه پرسنل راهنمایی و رانندگی را می توان نام برد که با وجود نیروی انتظامی قلمداد شدن و به تبع آن طبق بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء ضابطین دادگستری محسوب می گردند عملاً در هنگام صدور دستور از ناحیه ی دادستان مبنی بر دستگیری یک مجرم فراری نظیر سارق با بیان آن که فقط در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می کنند از اجرای دستور استنکاف می نمایند . بدین ترتیب نیروی انتظامی در میان پرسنل خود ضابطان را مشخص نموده است نظیر پرسنل شاغل در کلانتری ها و آگاهی و در مقیاس کمتری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، در این بین این محدودیت را حتی به درون این پرسنل نیز تعمیم داده است به گونه ای که حتی کل پرسنل کلانتری نیز وظیفه ی ضابطیت را به تمامی انجام نمی دهند .

در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده :

نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می نماید . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود .

نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد.

نظریه کمیسیون : با توجه به ماده ۵ قانون ناجا مصوب ۶۹ سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا سازمانی مستقل و متمرکز است که وظایف آن اجرای بند ۲۵ ماده ۴ قانون مزبور ( تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی ) می باشد . پس سازمان یاد شده از اطلاق بند « ۱ » ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ خارج بوده و ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شود مگر در مورد جرایم امنیتی موضوع تبصره « ۱ » ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامی ارتش که در محدوده وظایف و مأموریت های محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابط تلقی می گردد .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵،۲۴)

نقش ضابطان دادگستری همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله ی زمانی وقوع جرم و یا شروع به آن تا مرحله ی صدور حکم و اجرای کامل آن رابطه بین ضابطان دادگستری با مراجع قضایی برقرار می شود . ویژگی خاصی که در خصوص ارتکاب جرایم توسط ضابطین دادگستری به چشم می خورد آن است که مرتکب از نظر رابطه ی استخدامی عضویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دارا است و قانوناً نظامی محسوب می شود و از طرفی به تبع انجام و ظیفه در مقام ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی است . بنا به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی که بیان می دارد : برای رسیدگی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .
تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ : جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسدیگی می شود .

به نظر می رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ –  مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ :  مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می نماید که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون

اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می باشد .

۳ –  مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ –  مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ –  مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ –  مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ –  مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد .

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی  رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱)  قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

نظرات اکثریت :

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

نظر اقلیت :

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

۱)در مواقع عادی

۲)در مواقع غیر عادی

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱و۲ این ماده مذکور است.

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

۲- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

قوانین و مقررات پس از انقلاب:

الف:آئین نامه پاسداری نیرو های مسلح:

این آئین نامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیرو های مسلح نیز می باشد. در این آئین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.

بند (س) ماده ۶ آئین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبانان مقرر داشته :

نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:

۱) وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

۲) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

۳) هنگامی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

۴) موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

این شرط به صرف اینکه مامورین دارای شرایط جسمانی و روانی متناسب بوده که به استخدام نیرو های مسلح در آمده اند محقق نمی شود، بلکه در زمان انجام ماموریت باید از این شرایط برخوردار باشند منظور از سلامت جسمانی داشتن توانایی مناسب و مطلوب قوای بینایی، شنوایی و فیزیک مناسب می باشد. همچنین متن احراز سلامت روانی را نیز لازم می داند به عبارت دیگر مامور مسلح باید قدرت تشخیص و نیز مصادیق قانون بکارگیری سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل تحت تاثیر قرار نگرفته و از سلاح استفاده ننماید.

۲) فرا گرفتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله:

به موجب بند دوم صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح کفایت نمی کند و فرماندهان مکلفند که آموزش های لازم در ارتباط با ماموریت های محوله را با توجه به سلاحی که در اختیار مامور قرار می گیرد به افراد تحت امر خود ارائه نمایند.اگر چه مستندات لازم در زمینه آموزش خاص این قانون معمولاً در سوابق آموزشی پرسنل نیروهای مسلح وجود دارد لیکن ارائه آموزش موضوعی در ماموریت خاص الزامی است.

۳)تسلط کامل در بکارگیری سلاح که در اختیار آنها گزارده می شود :

لازم است مامور به سلاحی که در اختیار دارد مسلط باشد. گذراندن دوره های آموزشی لازم و تداوم تمرین تیراندازی نسبت به هدف های ثابت و متحرک در تسلط مامورین به سلاحی که در اختیار دارند بسیار لازم و ضروری می باشد. بدیهی است ماموری که سلاح را تحویل می گیرد در صورت عدم تسلط باید مراتب را گزارش و کسب آموزش کنند.درصورت عدم ارائه آموزش،فرماندهان مربوطه مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

۴)آشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح :

قانون بکارگیری سلاح باید به مامورین مسلح تدریس و تفهیم گردد و صرف خواندن قانون جهت بکارگیری سلاح کفایت نمی کند، ماده ۹ این قانون اشاره می دارد:(( مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.[۱])) بنابراین ماموران موظفند چنانچه فاقد شرایط لازم برای بکارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله بصورت مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند، فرماندهان نیز مکلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به ماموریت از برخورداری شرایط لازم برای بکارگیری سلاح از ناحیه  ماموران خود یقین حاصل نمایند.

در همین راستا ماموران نیز مکلفند در صورتی که دارای بیماری جسمی و روانی می باشند و یا آموزش لازم را در بکارگیری سلاح ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: «مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گزارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود، مشروط بر اینکه مامور در حدود مقرر فرمانده اقدام کرده باشد».

اصل بر آموزش پرسنل می باشد و خلاف آن باید توسط مامور اثبات گردد چراکه مامورین بصورت دوره اخذ ترفیع معمولاً این آموزش ها را فرا می گیرند.

فصل دوم : مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح

آنچه که لازم است قبل از بررسی مواردی که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند مورد بررسی قرار گیرد این موضوع است که آیا مامورین در بکارگیری سلاح در مواردی که قانون اجازه بکارگیری را به آنها داده است تکلیف به تیراندازی دارند یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

با توجه به قانون بکارگیری سلاح خصوصاً عبارت حق بکارگیری سلاح در مواد ۳و ۴ واین عبارت که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند، از ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح استنباط می شود که بکارگیری سلاح توسط ماموران حق و اجازه است و تکلیف نمی باشد. از آنجایی که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این رو حدود این استثنا و موارد جواز بکارگیری آن باید بطور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز بکارگیری سلاح برای مامورین و شهروندان مشخص گردد. ماموران مسلح نمی توانند بطور مطلق و در هر شرایطی به سوی متهم و مجرم و وسیله ی نقلیه ای که به فرمان ایست ماموران توجه نکرده و اقدام به فرار مینماید تیراندازی نمایند. در هر حال بر اساس مفاد قانون فقط ماموران پاسخگوی نتیجه تیراندازی خود باشند بنابراین حتی صدور دستور تیراندازی بجز موارد ذکر شده در موارد ۴و ۵ این قانون موجه نیست.

در قانون بکارگیری سلاح موارد مجاز تیراندازی در مواد ۳ و۴ و۵ و۶ مشخص شده است. مامورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و ثانیاً شرایط و مقررات هر تیر اندازی که در موارد مذکور تصریح شده است را رعایت کنند. که لازمه آن رعایت اصول تیراندازی به شرح ذیل با توجه به صراحت قانونگذار قابل ذکر است.
۱)اصل ضرورت تیراندازی:

تیراندازی یک اقدام مخاطره آمیز است زیرا مامور با اراده خود تیراندازی می کند ولی نتیجه حاصله معمولاً مطلوب نسیت و حتی افراد بی گناه را نیز دربر می گیرد. لذا ماموران باید زمانی اقدام به یک تیراندازی نمایند که بعنوان آخرین اقدام چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و این اصل از عنوان ((قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیرو های مسلح در موارد ضروری)) نیز کاملا مشخص است. مثلا اگر متهمی (حتی مشمول این قانون) فرار کند اولین اقدام مامور نباید تیراندازی باشد. اصل ضرورت از تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز استنباط می شود براساس این تبصره ((ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند)).

اصل ضرورت از شرایط اساسی است که در همه موارد تیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آن را احراز نماید. با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از ضروری در قانون بکارگیری سلاح مواردی است که:

الف) استفاده از سلاح برای دستگیری مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده شده باشد.

ب) استفاده از سلاح بعنوان آخرین راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.

ج) شدت و اهمیت جرم ارتکابی با اقدام مسلحانه بر اساس موارد تصریح شده در قانون تناسب داشته باشد.

۲)اصل دادن هشدار لازم:

ماموران موظفند قبل از تیراندازی اقدامات هشدار آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی باید با طرف مقابل در مورد تیراندازی اتمام حجت شود این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام قاعده تحزیر (قد اعذر من حذر) می باشد. بدین معنی که کسی که هشدار می دهد معذور است.[۱] در اینجا یعنی زمانی که مامور هشدارهای لازم را قبل از تیراندازی خود داده است قاعده فقهی اقدام نیز مطرح می شود، براساس این قاعده شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می دهد به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.و حتی المقدور تیراندازی آنان منجر به آسیب افراد بی گناه نگردد، اما این موضوع مانع از آن نیست که مامور در صورت امکان هشدار لازم جهت تیراندازی را به طرف مقابل ندهد.

دادن هشدار لازم از تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح قابل استنباط است بر اساس این تبصره ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب یا ترتیب تیراندازی را :

الف)تیر هوایی  ب)تیراندازی کمربه پایین  ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

همچنین در بند  ب ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح آمده است:

قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیر اندازی به خودرو ها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و…) و هشدار سمعی (ایست با صدای رسا و بلند) مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

۳)اصل تناسب در تیراندازی:

ماموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه با زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که تبصره ۳ قانون بکارگیری سلاح تاکید شده ماموران در صورت امکان باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. علت این ترتیب آن بوده است که فرد مجرم که در حال فرار است با شنیدن صدای چند تیر هوایی از فرار دست بکشد و خود را تسلیم مامورین نماید. و دیگر نیاز به تیر اندازی کمر به پایین و یا کمر به بالا نباشد، زیرا در نهایت هدف متوقف نمودن فرد یا خودرو است نه مجازات افراد.

گفتار دوم: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی:

منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون بکارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد ۴ و ۵ و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف کردن خودرو ها در ماده ۶ همان قانون آمده است.

مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:

بند های ۱،۲ و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه ماموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:

۱)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.

۲)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری      می باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.

۳)در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است[۲]،دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است[۳]. که با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره یک: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید و یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

با عنایت به ماده فوق الذکر برای تحقق دفاع مشروع قانونگذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع[۴]مقرر داشته که بشرح ذیل این شرایط ذکر می گردد :

۱) شرایط تجاوز :

الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.

در بند ۱،۲،۳،۶،۷،۸و۱۰ ماده ۳ و ماده ۴ و ماده ۵ و بند ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تاکید شده است.

تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است که تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع باتوجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می گردد،ودر نهایت اثبات آن با مدافع است.

ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.

بنابراین هرگاه مامور به حکم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد[۵] طرف مقابل    نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.

ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.

مدافع باید به وجود خطر و تجاوز علم و یقین داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمی باشد.

۲) شرایط دفاع:

الف: دفاع باید ضرورت داشته باشد.

بدین معنی که دفاع باید ضروری باشد لذا اگر کسی مورد حمله قرار بگیرد و بتواند خود را با وسایل دیگر از خطر برهاند نباید بعنوان دفاع مشروع مرتکب جرم گردد.

ب: دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد.

یکی از مهمترین شرایط دفاع وجود تناسب بین دفاع و حمله است. مسلما اگر کسی مورد ایراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست بعنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.زیاده روی از حد ضرورت باعث می شود که مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نماید.

ج: دفاع باید در مقابل تجاوز و حمله فعلی یا قریب الوقوع باشد.

بنابراین اگر کسی چاقویی را از دست مهاجم بگیرد و پس از آن با همان چاقو مهاجم را بکشد دفاع مشروع محسوب نمی شود. در ماده ۳و ۴و ۵و ۶ قانون بکارگیری سلاح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

د: ناتوانی دیگری در دفاع از خود.

چنانچه کسی بخواهد از دیگری دفاع نماید در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا تقاضای کمک نماید یا ناتوان از دفاع بوده و قادر به دفع تجاوز از خود نباشد.[۶]

با عنایت به مطالب فوق و در نظر گرفتن مفاد ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نکات ذیل جهت قانونی بودن تیراندازی بسوی اشخاص پیاده ضروری است:

۱)دفاع مورد بحث در بند های ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی ومال  متعلق  به مامور یا دیگران نمی باشد. اگرچه ممکن است مامورین به استناد مواد دیگر قانون بکارگیری سلاح اجازه تیراندازی داشته باشند، مثلا اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح ماموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.

۲) رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مامور لازم نیست. چراکه قانونگذار اختیار وسیع تری نسبت به افراد عادی به ماموران داده و این امتیاز به جهت قدرت حاکمیت به منظور اعمال قانون است.

۳)برای مفاد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حتما باید بسوی مامور یا دیگران حمله ای واقع شود تا مامور حق استفاده از سلاح را داشته باشد.چنانچه افرادی که در مقابل مامورین قرار گرفته اند مسلح باشند و حمله ای از جانب آنان صورت نگیرد،مجوزی برای به کارگیری سلاح صادر نشده است.

۴)تیراندازی مامور مسلح باید آخرین راه چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد.

۵)ماموران باید در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی حین استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند. به عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید بطرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مامور توجه نکند بطرف او تیراندازی خواهد شد.

توصیف یک قضیه:

شرح ماوقع:طی یک تماس ساختگی با مرکز فوریتهای پلیس توسط افراد ناشناس اعلام می نمایند یک دستگاه وانت نیسان اقدام به بارگیری مشروبات الکلی می نماید که یک واحد گشت کلانتری به محل مراجعه و در آنجا متوجه تعدادی  افراد حدود ده الی پانزده نفر می شوند که به محض مشاهده خودرو مامورین  را محاصره کرده وبا حرکات تمسخر آمیز با مامورین درگیر می شوند و مامورین بلافاصله متوجه می شوند خبر اعلامی ساختگی و از پیش طراحی شده بوده که به منظور عدم آسیب رسانی به خودرو سازمانی خودرو را به سمت خیابان هدایت اما اراذل و اوباش مورد بحث اقدام به سنگ پرانی به سمت مامورین می نمایند که مامورین از خودرو پیاده و جهت متفرق کردن آنان اقدام به شلیک تیر هوایی می نمایند،اراذل و اوباش با قمه ها و شمشیرهایی که در دست داشتند ضمن شکستن شیشه عقب خودرو ضرباتی را به بدنه آن وارد می آورند و پاگون درجه ستواندوم . . . را به زور کنده و او را خلع درجه درجه نموده و در انظار مردم با در دست داشتن درجه اقدام به رقص و پایکوبی می نمایند،تعدادی دیگر از ارازل سربازان را محاصره کرده و ضمن کتک کاری با آنها باطوم سرباز را به یغما برده که پس از تقاضای کمک دیگر مامورین به صحنه آمده و اراذل و اوباش اقدام به فرار    می نمایند.

مامورین در تعقیب اراذل و اوباش در چندین خیابان با اخطارهای متعدد و شلیک تیرهوایی با نامبردگان اتمام حجت می نمایند تا در نهایت تعدادی از آنان را داخل خودرو مشاهده و چون خودرو داخل ترافیک متوقف گردیده بود اراذل و اوباش از خودرو پیاده و با مامورین درگیر می شوند مامورین دو تیر هوایی دیگر شلیک   می کنند لیکن توجهی به تیر هوایی و ایست مامورین نمی نمایند در همین اثنا مقتول با چاقو به طرف گروهبان . . . حمله ور که با شلیک یک تیرهوایی استوار . . . نامبرده را از تصمیم خود منصرف می کند و مقتول به استوار . . . که در تعقیب شرور دیگر بوده با چاقو حمله ور شده که گروهبان . . . به منظور حفظ جان همکارش دو تیر هوایی شلیک و بلافاصله یک تیر نیز به طرف غیرنظامی شلیک نموده که تیر به قسمت نخاع کمر نامبرده اصابت و مجروح می گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می نماید.