در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا(۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب  ۶( ۶ می  ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(۱۵سپتامبر۱۹۶۸) مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.
مبحث دوم- تاریخچه توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن

گفتار اول: دوره های مختلف تعامل انسان با محیط و تحولات آن

در طول حیات بشری، انسان بر روی زمین هم به عنوان مهد و پرورشگاه اولیه اش و هم به عنوان محیطی برای زیست و بهره گیری از مواهب و رفع نیازها در تماسی تنگاتنگ بوده است. رابطه ای که بدون آن از دوام انسان خبری نبود. لیکن این رابطه بعدها از حد رفع احتیاجات اساسی اولیه فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفت تا به امروز که کره خاکی به عنوان زیستگاه واحدی برای تمامی آنان برای ادامه حیات موجوداتش چشم به شیوه رفتار انسان امروز دوخته است. صاحب نظران رابطه انسان با محیطش را بر اساس کیفیت این ارتباط به دوران های گوناگونی تقسیم کرده اند. که به اجمال عبارت است از:

الف: دوره ای که انسان مقهور طبیعت است و از ابتدای تاریخ تا اواخر قرن ۱۶ میلادی را در بر                                          می گیرد.

ب: زمانی که غول صنعت، اعجاز و اقتدارش را در خدمت بشر قرار می دهد، انسان سرمستی که تا آن زمان خود چیره و مغلوب طبیعت بود، حال که موانع تسخیر آن یکی پس از دیگری از پیش پای برداشته به طرز مضحکی خود را مالک بلا منازع همه چیز می داند. این دوران به طور تقریبی از اوایل قرن ۱۶ میلادی آغاز می شود.

بر اساس اسناد موجود در یک تقسیم تاریخی که در سال ۱۴۹۳ اتفاق افتاد پاپ الکساندر چهارم، بخشی اعظم از اقیانوس هایی را که پیش تر استیلا بر آن افسانه می نمود. میان پرتغال و اسپانیا تقسیم کرده، تجارت و بهره برداری به وسیله آب ها را برای دیگر دول ممنوع اعلام می کند.

مسأله مالک بودن یا نبودن در آن زمان به گونه ای بالا می گیرد که برخی اندیشمندان عصر را با چالشی در این وادی مقابل هم قرار می دهد. چنان که ویکتوریا از تصاحب دریاهای بسته و محدود سخن می گوید و در مقابل، گروسیوس اصالت را با آزادی دریاها می داند. این دوران با انقلاب صنعتی به اوج خود می رسد و همچنان تا اواسط قرن ۲۰ با بهره برداری از مواهب ارزان و در دسترس طبیعی، بازار اقتصاد و منفعت طلبی در این زمینه را گرم و پر رونق نگاه می دارد.

ج: زمانی است که آثار مخرب فعالیت های بی محابای اقتصادی او اندک اندک رخ می نماید و اندیشه اش بدین سوی متمایل می شود که باید ضمن انجام فعالیت های صنعتی و اقتصادی، گامی نیز در جهت جلوگیری از بروز آثار مخرب این فعالیت ها برداشته و از آسیب دیدگی، تخریب و آلودگی محیط زیست ممانعت به عمل آورد. این زمان تا اواسط قرن ۲۰ آغاز شده است.

مبحث سوم- حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل

دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به

جهانی شدن میل دارد لازم می آورد تا دولت ها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی از سال ۱۹۲۶ فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته (آقایی، بهمن، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۵۶). لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از ۱۹۶۰ در نظر گرفت. از ژوئن ۱۹۷۲ برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. (تقی زاده، انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۷). این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. (قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۶۲) انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های  بین المللی و منطقه ای نمود داشته است.

گفتار اول: ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر

گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل  محیط زیست است ، بیان می دارد.

یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم  بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و …. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .

بر این اساس ، « مسئولیت»  درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم» شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت»  در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .

تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل»  به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است.

با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.

گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و …. نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروه ها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و … ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.

همانگونه که « مک – کافری» خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.

گفتار دوم : اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

زندگی مشترک بین المللی لزوماً به همکاری بین المللی نیازمند است. در خصوص آلودگیها و تخریب محیط زیست که در برخی موارد نیز غیرقابل کنترل می شوند و مرزهای جغرافیایی سایر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که ماهیت آلودگی و تخریب محیط زیست، فرامرزی بودن است که برخورد با این مخاطرات مستلزم همکاری بین همه کشورهای جهان است که در دراز مدت به نفع همه ملل نیز خواهد بود. وجود هزاران معاهده بین المللی اعم از دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و جهانی نیازمند همکاری با دیگر دولتهاست. همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست به اشکال مختلفی است که از جمله می توان به تبادل اطلاعات، فناوری و متخصصان، منابع مالی، برگزاری دوره های آموزشی، شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حتی کمک در شرایط اضطراری اشاره نمود. لازم به ذکر است که توافق در همکاری در قالب موافقت نامه ها می باشد که هیچگونه وظیفه و تعهدی را برای کشورها ندارد که این خود زمینه ای جهت جذب دولتها در انعقاد چنین موافقت                  نامه هایی خواهد بود و علاوه بر اینکه کشورها، حاکمیت خود را ازدست نمی دهند بلکه یک وجهه مثبتی را برای دولتها ایجاد می نماید.

این موافقت نامه ها اگر چه الزام آور نیستند اما همانند بیانیه های سازمان ملل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی در گسترش آگاهی در جهت حفظ محیط زیست نقش شایانی دارند.

گفتار سوم: اصل همکاری در پرتو نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی

اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، بویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند.

گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل

همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده ۲ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( ۱۹۸۷ )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده ۴  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است.

ماده ۱۰ کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (۱۹۸۹) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند ۵ ماده ۴ کنوانسیون ( ۱۹۹۲ ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( ۱۹۹۰ )، در ماده ۷ همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده ۹ همکاری فنی و در ماده ۱۰ ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده ۱۹ معاهده منشور انرژی ( ۱۹۹۰ ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( ۱۹۹۱ به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند ۶ و ۷ در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده ۴ کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( ۱۹۹۴ ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده ۱۱ همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶ کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( ۲۰۰۳ )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده ۱۸ تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد ۶ و ۱۸ در این کنوانسیون در ۱۸ ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[۱۶]