تعدیات مـامورین دولت عـلیه عـدالت قضائی،از جرایمی است که‌ مانع‌ از‌ تحقق عدالتقضایی می‌شود.خطر ناشی از این تعدیات تا جایی است‌ که این دسته از جرایم حتی در صورت غیر عمدی بـودن هـم جـرم‌انگاری شده‌اند.از جمله این جرایم مساعدت در فرار‌ زندانی،جلوگیری از‌ اجـرای‌ اوامـر کتبی و احکام مقامات قضائی و دخالت در امور قضائی‌ می‌باشد.
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی

از جرایم علیه عدالت قضایی که ارتکاب آن توسط مامورین دولت رخ می‌دهد،جرم مساعدت در‌ فرار‌ زنـدانی‌ اسـت.این مـساعدت در فرار زندانی می‌تواند دو جلوه متفاوت داشته باشد.

جلوه اول‌ این‌که‌ مامورین‌ زندان در حـفظ و مراقبت از زندانی اهمال کرده و در نتیجه این مسامحه،

زندانی متواری‌ شود.جلوه‌ دوم ناظر به وضعیتی است که مامورین زندان در انجام عمل ارتـکابی سوءنیت داشـته و بـا‌ زندانی تبانی و مواضعه کرده و به این وسیله موجبات فرار او را‌ مهیا‌ سـازند.هریک‌ از ایـن دو صورت دارای تبعات خاص خود می‌باشد،که به تفکیک مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد.

۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور

در این رابطه مـاده ۵۴۸ قـانون مـجازات اسلامی مقرر‌ می‌دارد:

ـ«هرگاه ماموری‌ که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت مـتهم یـا فـرد زندانی بوده در انجاموظیفه‌ مسامحه‌ و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش مـاه‌ تـا‌ سـه‌ سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شدـ«

مرتکب این جـرم،ماموری‌ اسـت‌ که‌ وظیفه حفظ،مراقبت یا ملازمت زندانی به او سپردهشده اسـت.مطابق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقـدامات تـامینی و تربیتی کشور(۸۵/۱/۱۱)شرحوظایف مامورینی که جهت،مراقبت یا ملازمت تعیین می‌شوند،مشخص شده است.البته اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مامور مـحافظ،مراقب یـا ملازم مقید‌ به‌ تحقق نتیجه اسـت.ایننکته از قـید«منجر به فـرار زنـدانی شـود»استنباط می‌گردد.بنابراین لازم است اولا؛فرار صـورت گیرد و ثانیا؛رابطه سببیت بین خطای مامور و فرار زندانی‌ موجود‌ باشد.

۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت‌ مامور

در این زمینه ماده ۵۴۹ قـانون مـجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«هر کس مامور حـفظ یـامراقبت یـا مـلازمت زنـدانی یا توقیف شـده‌ای بـاشد و مساعدت در فرار‌ نماید‌ یا راه فرار او‌ را‌ تسهیلکند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید…»

قانون‌گذار به لحاظ عمدی بودن ایـن جـرم حـالت‌های مختلف را از هم تفکیک نمودهاست.مساعدت،تسهیل و تبانی از جمله ایـن حـالت‌ها اسـت کـه‌ رخ مـی‌دهد.

در حالت اول ماموردر فرار شخص متهم یا محکوم مساعدت می کند؛مثل این‌که درب زندان یا بازداشتگاه را به رویاو باز کرده یا کلید در دسترس او قرار می‌دهد.

در حالت دوم‌ مامور‌ راه فرار‌ مـتهم یا محکوم را تسهیل می‌کند؛مثل این‌که مامور دستبند را به دست خود قفل نکند تا زندانی بتواند‌ در یک فرصت مناسببا کشیدن دست بند از دست مامور فرار کند.

در‌ حالت‌ سوم‌ مامور از قبل با شخص زنـدانی تـبانی می‌کندتا زندانی بتواند به نحوی از زندان یا

بازداشت‌گاه فرار ‌‌کند؛مثل‌ این‌که در حین انتقال به محل دیگر در زمان و مکان معینی فرار کند.

 در‌ هر‌ سه‌ صورت زندانی،مباشر جرم و مامور دولت معاون جرم مـحسوب مـی‌شود.اما به علت اهمیت موضوع جرم،به‌عنوان جرم‌ مستقل محسوب شده است.قانون‌گذار با توجه به میزان محکومیت یا نوع اتهام فراری در‌ مجازات مامور دولتی قائل به‌ تـفکیک‌ شـده است.لذا در هر مورد وابسته بـه اتـهام یا محکومیت زندانی،مامور دولت به مجازاتی خاص محکوم می‌شود.اما فرد فراری بدون‌ توجه‌ به میزان مـحکومیت یـا نـوع‌ اتهام‌ به موجب‌ ماده۵۴۷‌ قانون‌ مجازات اسلامی قابل مجازات است.

ابهامی که در‌ ایـن‌ مورد وجود دارد؛تکلیف شروع به جرم مساعدت در فرار می‌باشد.اگرزندانی با مساعدت‌ مامور‌ شروع به فرار نمود،اما موفق بـه‌ فـرار نـشد،آیا می‌توان مامور‌ مساعدت کننده‌ را به مجازات مقرر در‌ این‌ ماده محکوم کرد؟پاسخ ایـن‌که جـرم ارتکابی مامور،جرمی مطلق است.چرا که مقنن در ماده ۵۴۹‌ صرف‌ تبانی برای فرار را مستوجب‌ مجازات‌ است.بنابراین به‌ صرف شروع،جرم تـام‌ و قـابل مـجازات است.در صورتی‌که‌ جرم‌ فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور،جرمی مقید به نتیجه می‌باشد و فـرض شـروع بـه جرم‌ متصور‌ است.اما در مورد زندانی به لحاظ این‌که‌ صرف‌ تبانی برای‌ فرار‌ یا‌ شروع بـه فـرار و عـدم تحقق جرم و این‌که شروع به جرم هم جرمانگاری نشده،قابل مجازات نیست؛مگر آن‌که تحت‌ عـناوین‌ دیـگر مثل تخریب تجهیزات زندان،قابل پیگرد‌ باشد.چراکه‌ قید«فرار‌ نماید»مذکور‌ در‌ ماده ۵۴۷ مبین‌ تحقق‌ نتیجه(فرار زندانی)است.

۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامـر کـتبی دولتـی و احکام قضایی

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«چنان‌چه هر‌ یک‌ از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها‌ درهـر‌ مـرتبه‌ و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجـرای قوانین مـملکتی و یـا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا‌ هرگونه امری که از طرف مقامات قانونیصادر شده بـاشد جـلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد»

این جرم از جرایم عمدی است که عنصر مـادی آن بـه صـورت فعل می‌باشد و سوءنیتمرتکب در اعمال قدرت رسمی بـرای جـلوگیری از اجـرای قـانون یـا حـکم لازم می‌باشد.البته‌ جلوگیریمامور‌ از اجرای اوامر قضایی،اداری و قانونی با امتناع از انجام وظیفه(خودداری از انجام وظیفه) متفاوت می‌باشد؛چراکه جرم اول ناشی از فعل و جرم دوم ناشی از ترک فعل است.چراکه مقننجلوگیری مامور دولتی از اجرای اوامر‌ قانونی‌ و قضایی را نوعی سوءاستفاده از مقام و منصبدولتیقلمداد نموده است.مامور دولت ضمن سـوءاستفاده از اخـتیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایفقانونی به وی اعطا شده است،از اجرای‌ اوامر‌ مقامات‌ دولتی،قضایی یا قانون جلوگیری می‌کند.

ماموری که‌ قدرت‌ رسمی خود را در جهت جلوگیری از اجرای حکم قانون یا امر آمـرصالح بـه کار گیرد،مشمول ماده مذکور است،بدون این‌که رتبه‌ و مقام‌ مامور خاطی موثر در جرمبودن عمل ارتکابی وی‌ باشد؛به‌ شرط آن‌که اولا؛امری شامل قوانین مملکتی یـا احـکام قضایی یااوامر مقامات قانونی،وجود داشـته بـاشد و ثانیا؛صادرکننده امر قانونا صالح‌ به‌ صدور‌ امر با رعایت تشریفات منطبق بر قانون باشد.بنابراین جلوگیری از اجرای‌ امر مقامی که قانونا صالح با صدور آن نبوده یـا امـری که برخلاف قانون صـادر شـده باشد،مشمول ماده مذکور‌ نیست.

۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

چنانکه گفتیم به روشنی نمی‌توان مرز بین خطای اداری و شخصی را از هم باز شناخت پس باید دید چه معیاری در این باره می‌تواند کارگشای دادرسی قرار گیرد در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است ما به مهمترین آنها می‌پردازیم :

الف- هوریو می‌گوید «هر اداره و مؤسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسؤول آن دولت است ولی اگر از این حدود که به عهده قاضی گذاشته شده است خارج شود تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارات برآید.[۱]به عقیده لافریر چنانچه عمل زیان آور اداری جنبه شخصی داشته باشد و بیانگر ضعفها، هوسها و بی‌احتیاطی‌های مامور دولت باشد تقصیر شخص است و جوابگو و مسئول آن شخص مامور و مستخدم خواهد بود.[۲]

 ایراد نظریه نخست در آن است که به روشنی ضابطه دقیق تفکیک خسارات ناشی از تصمیم‌های شخصی کارمندان را از زیانهای به بارآمده از نقص عملکرد اداره ارائه نمی‌کند زیرا به گفته برخی اساتید «نقص عملکرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اعمال کارکنان اداری می‌شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می‌گیرند».[۳]

در نظریه دوم به این واقعیت که عملکرد اداره نیز وابسته به تصمیمات اشخاص است توجه شده وی ایرادی که به آن وارد است عدم ارائه معیاری دقیق برای شناخت خطای اداری از تقصیر شخصی کارمند است. گروهی دیگر عقیده دارند که خطای شخصی را باید در اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری جستجو کرد.[۴]

به موجب این نظریه خطای شخص کارمند زمان ظهور می‌کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است لیکن، باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکان پذیر نباشد، در چنین فرضی خسارات وارده ناشی از خطای شخص کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است و در چنین حالتی مسؤولیت دولت و کارمندان توأمان خواهد بود و برخی به قصد و نیت مستخدم از انجام عمل مرتبط با انجام وظایفه پرداخته‌اند یعنی اگر مستخدم عمل متضمن خطا را به قصد اجرای وظیفه‌ای که به او محول شده انجام دهد تقصیر واقعاً اداری است برعکس هرگاه وی عمل خطاکارانه را به منظوری غیر از اجرای تکلیف خویش انجام داده باشد در واقع از وظیفه شغلی خود تخطی ورزیده و خطای شخصی محسوب می‌شود

 با توجه به بحثهای گذشته معدل نظریات فوق را در مورد تمیز خطای اداری از خطای شخصی به صورت ذیل می‌توان دسته بندی کرد:

۱-اگر  کارمند در حین انجام وظایفه نباشد و از شغلش خسارتی وارد شود چون کارش در ارتباط با انجام وظیفه نیست فعلش قابل تفکیک از عمل اداری است. در این فرض، تا آنجایی هیچ گونه ارتباطی با دولت ندارد، تقصیر چه سبک باشد چه سنگین، چه عمدی باشد و یا غیر عمدی، تقصیر

شخصی محسوب می‌شود و خود شخص عامل مسؤول است.[۵]

۲-اگر کارمند در حین انجام وظیفه است و مرتکب تقصیر شدید و سنگین بشود در اینجا هم مثل موردی است که در حین انجام وظیفه نیست و فرقی با آن ندارد چرا که مردم عقلا چنین فعلی را با این شدت از تقصیر قابل انتساب به دولت نمی‌دانند و عمل کارمند موجب شده که عمل او جنبه شخصی پیدا کند و رابطه‌اش با دولت قطع شود.در تقصیر سنگین بحث زیاد است بعضی گفته‌اند: تقصیری است که مظهر عدم مهارت و تخلف شدید در حدی شگفت است، یا بعضی گفته‌اند تقصیر بسیار فاحش،‌ تجاوز شدید از معیار عادی رفتار .[۶]

۳- موردی که کارمند سوء نیت داشته در فعلش و قصدش فاقد مبنای قانونی باشد برا یاینکه وظایف دولتی اقتضاء دارد کارمند با حس نیت اعمال خود را انجام دهد و حق ندارد کار دولتی را وسیله اضرار دیگری قرار دهد پس در اینجا سوء نیت هم موجب تفکیک عمل شخص از اداری می‌شود.[۷]

مانند جایی که مامور پلیس به قصد انتقام جویی شخص را توقیف کند. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه با توجه به اصل رعایت حداکثر دقت در استخدام مستخدمان که یکی از اصول حقوق ادرای و از مبانی مسؤولیت مؤوسسات عمومی است ایجاب می‌کند که مؤسسات عمومی در قبال افعال عمدی مستخدمان و کارکنان خود از مسؤولیت بری نباشد زیرا فعل کارمند در حین انجام وظیفه بوده است. همچنین به لحاظ ضرورت تنبیه اشخاصی که عمداً به دیگران خسارت می‌زنند و عدم حمایت از آنها ایجاب می‌کند که مسؤولیت نهائی بر عهده خود آنها باشد و بالاخره آنکه ضرورت حمایت از زیاندیدگان ایجاب می‌کند که مسؤولیت تنها به عهده مستخدمان خطاکار که ممکن است توانایی مالی جبران خسارت را نداشته باشد قرار نگیرد. جمع و تلفیق ضرورت‌های فوق پیش بینی مسؤولیت تضامنی است.یعنی زیان دیده به انتخاب خود می‌تواند به مستخدمان یا کارکنان مقصر مراجعه کند یا علیه مؤسسات عمومی طرح دعوا کند. لیکن چنانچه مؤسسه عمومی خسارات را جبران کند برعکس خطای اداری در اینجا مکلف است به مستخدم خاصی رجوع کند و مختار نیست در قوانین و مقررات کشورهای مختلف به طور کلی سه راه حل برای جبران خسارت‌های عمدی مستخدمان و کارکنان مؤسسات عمومی وجود دارد:۱- در حقوق کشورهای ایتالیا جبران خسارت های ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان که با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و واجد وصف کیفری است با خود آنهاست و مؤسسات عمومی مسئولیتی از این حیث ندارند ۲- در حقوق آلمان مسئولیت مدنی ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان علی الاصول بر عهده مؤسسات عمومی است و زیان دیده باید دعوای خود را علیه آنها طرح کند لیکن مؤسسات عمومی پس از جبران خسارت به مستخدمان و کارکنان مقصر رجوع می‌کند.۳- در فرانسه در مورد اعمال عمدی مستخدمان و کارکنان مقصر به مؤسسات عمومی و مستخدمان و کارکنان متضامناً مسئول جبران خسارت هستند و اگر زیان دیده ابتدا به دولت مراجعه کند او نیز پس از جبران خسارت به مستخدم خاطی رجوع می‌کند. با توجهبه مجموع مطالب گفته شده در این خصوص باز هم باید یادآور شد که اگرچه مسؤولیت در تمام قوانین مربوط به مستخدمان بر پایه تقصیر نهاده شده[۸]اما همانطور که ذکر آن رفت تمییز تقصیر شخصی از خطای اداری کاری بس دشوار است و به سادگی نمی‌توان آن را در مجموعه عظیم اداری و بافتهای آن شناسایی کرد و به شخص مسؤول تحمیل نمود بنابراین بایستی اصل نسبی بودن هر تعریف و تقسیم بندی را در خصوص این تمییز پذیرا باشیم.

۳-۱-۲جتماع خطای شخصی و اداری

مواردی پیش می‌آید که ورود ضرر به مناسبت اجتماع خطای شخصی و اداری است سئوال این است که در این موارد راه حل چگونه باشد و آیا اساسا چنین حالتی قابل تصور است؟ تا مدتها در این خصوص تردید وجود داشت اما کم کم جمع بین دو مسؤولیت در آراء دادگاههای فرانسه پذیرفته شد. در مواقعی که زیان در اثر خطای شخصی و خطای اداری به وجود آمد هر کدام از اداره و مستخدم به اندازه دخالتشان در وقوع ضرر مسئول می‌باشند. به عبارت دیگر هر کس در گرو اعمال خویش است هدف قانونگذار نیز اجرای همین قاعده می‌باشد، می‌خواهد دولت را مسئول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسؤولیت ترسیم کند. اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسؤول قرار داده شود به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است پس باید پذیرفت که هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئول هستند.[۹] بنابراین زیان دیده می‌تواند به هر کدام از مستخدم و دولت که خواست مراجعه کند اما مساله‌ای که در اینجا باید گفت این است که در این گونه موارد غالباً اشخاص زیاندیده با توجه به توانایی مالی دولت در جبران خسارت آنها به سراغ دولت می‌روند و خود را با مستخدم ضعیف و درمانده رو به رو نمی‌سازد و غرامت خود را از دولت دریافت می‌کنند و دولت نیز پس از پرداخت غرامت می‌تواند نسبت به دخالت کارمند در ورود ضرر به وی مراجعه نماید.[۱۰]

بند ۴ : اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی (بدون اجتماع تقصیرها)

گاهی ممکن است، تقصیر، تقصیر شخصی باشد و در عین حال هم مسؤولیت عامل و هم مسؤولیت اداره پذیرفته بشود این مورد درجایی مصداق دارد که تقصیر شخصی به وسیله عامل با بهره گرفتن از وسایل انجام می‌شود که اداره در اختیار او گذارده است، خسارتی به دیگری وارد می‌کند ولی این خسارت نه در حین انجام کار و وظیفه است و نه به مناسبت انجام وظیفه مثلاً راننده کامیون نظامی از کامیون سوء استفاده می‌کند و کامیون را از مسیری که داشته منحرف می‌کند و خسارتی را به افراد دیگر وارد می‌کند. در اینجا جمع بین مسؤولیت‌ها مطرح است نه جمع تقصیرها، و مسؤولیت کارمند و اداره یک مسؤولیت تضامنی است و زیاندیده هم می‌تواند به مؤسسه عمومی مراجعه کند و هم به عامل زیان و اگر به مؤسسه عمومی مراجعه کند و خسارات را دریافت کند مؤسسه نیز می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند و خسارت را از روی بگیرد. در حقوق فرانسه مسؤولیت دولت به طور گسترده پذیرفته شده و مسؤولیت عامل زیان که مبتنی بر تقصیر  شخصی است، تفسیر مضیق می‌شود و مواردی محدود است اما در حقوق موضوعه ایران چنانچه ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارد می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عملی آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل و ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…» مسئولیت دولت را نسبت به اعمال زیانبار کارکنان خود نپذیرفته است و تفکیکی میان خطاهای اداری کارکنان و تقصیرهای شخصی آنان ننهاده و هر دو را مشمول یک حکم قرار داده که آن مسؤولیت شخصی کارمند به عنوان قاعده است.[۱۱]و تنها مسؤولیت دولت را نسبت به نقص وسایل و تشکیلات پذیرفته است مگر اینکه این ماده را اینطور تفسیر کنیم که تقصیرهای شغلی غیرعمدی کارکنان دولت در واقع به ضعف ساختار سازمان عمومی باز می‌گردد و مسئولیت را متوجه دولت کنیم.[۱۲] و تنها استثنائات در مورد پذیرش مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود در ایران اصل ۱۷۱ در مورد قضات  و همچنین ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به افعال زیانبار کارگران خود که در صورتیکه رابطه بین مستخدم و اداره تابع قانون کار باشد از حکم این ماده پیروی می‌کند.[۱۳]

۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری:

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین موضوعه به خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات  احصایی آن  است . لذا با هدف  اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی وفراهم نمودن بستر امنیت  و سلامت شغلی کارکنان  ، تخلفات و تنبیهات اداری را  که قانونگذار محترم در ماده ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب طی ۳۸و ۱۱ بند در مواد مذکور احصاء نموده با شرح و توضیح مختصر به نحو زیر تبیین می گردد.

در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۷۸ هیأت عالی نظارت تخلف اداری چنین تعریف شده است « تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود :

الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله

ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط

 ماده ۸ –  تخلفات اداری به قرار زیر است :

۳-۲-۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا  اداری

اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی به آن دسته از اعمالی اطلاق می شود که انجام آن دور از شأن کارمند بوده و به نحوی از ا نحاء بر شؤونات شغلی وی  لطمه وارد سازد و بستگی به نوع شغل مستخدم دارد خلاف شؤون اداری به اعمالی اطلاق می گردد که در شأن همه کارمندان دولت نبوده و شأن اداری آنان را مخدوش می سازد همچنین اعمال و رفتار خلاف شؤون اداری یا شغلی به این معنی نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداری نیزبا بند مذکور قابل انطباق است.  مضافاً جرائم کیفری کارمندان که دربندهای ۳۸ گانه تخلفات اداری مصداقی نداشته باشد با این بند قابل تطبیق است .

تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری با دقت درعنوان تخلف که اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است،به نظرمی‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی بااعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و باتوجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی،شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم ، دراینصورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است،ازقبیل مدیرکل، رئیس اداره،متصدی اموردفتری،اپراتور،پیش خدمت و…  چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـ فـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌ فروشی اقدام به فروش میوه نماید،این عمل را خلاف شئون شغلی وی برمی‌شمردند؛اماچنانچه یک پیشخدمت پس ازساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند،عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد.اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار وعملی است که ازهر شغل وپست ومرتبه‌ای سرزند،قبیح خواهد بود و مدیرکل،رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛مثلاًچنانچه کارمندی با لباس نامناسب وخلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد،رفتار خلاف شأن اداری خواهدبود. درپایان باید گفت کلمات اعمال ورفتار جمع می‌باشد؛اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید،بلکه دراینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین،چنانچه کارمند مرتکب تنهایک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود،تخلف محسوب می‌گردد.

۳-۲-۲- نقض قوانین و مقررات مربوط

اگر کارمند در انجام وظیفه محوله تعمداً قوانین و دستورات مربوطه را نادیده گرفته و نقض نماید مرتکب تخلف اداری شده است . در این بند کلمه «مربوطه» به پست سازمانی و شرح وظایف و تکالیف کارمند برمی گردد .

اگر حکم دیوان اجرا نشود یا در پیچ‌وخم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم‌علیه با لطایف‌الحیل مختلف امر اجرا را دچار اطاله غیرمعقول زمان نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و  وظایف خود را انجام دهد.
: مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری، مرحله‌ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند. فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا شود.

با رجوع به نصوص قانونی اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کرد و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شد، طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رأی خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم‌له اقداماتی انجام دهد.

، یکی از این اقدامات این است که شخص می‌تواند بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادرکننده رأی درخواست نماید، استنکاف محکوم‌علیه را به رئیس دیوان منعکس کند تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را برای اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.همچنین به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(چنانچه هریک از صاحب منصبان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوط را تحت پیگیری قانونی قرار دهد. همچنین اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود.

در حال حاضر اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادر شده از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام می‌کند.

‌وی در رابطه با شعب اجرای احکام گفت: در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که به واقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضاییه که پیشتر  از سوی رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرا دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین مبادرت به اجرا حکم می‌کند. شعبه اول اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی را که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود، اجرا می‌کند.

شعبه دوم اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی و شعبه سوم آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، اجرا می‌کنند.

این مسئول در مورد وظایف دیگر شعبه‌ها اظهارداشت: شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری، استخدامی و نهادها و شعبه پنجم مربوط به شهرداری‌ها را اجرا

می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: هر یک از شعب مذکور دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می کنند. علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیرکل ابلاغ و اجرا نیز عهده‌دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌نمایند.

به منظور تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی، قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های گوناگونی در مقام اجرای حکم برآید؛ مثلاً، تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال کند و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادرشده در فرجه زمانی که از سوی قاضی مجری حکم تعیین می‌کند، اجرا شود.

وی افزود: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوط را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.همچنین در صورتی که به‌رغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع نماید، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلایل موجود مرتکب استنکاف شده است، از این رو پیش از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رأی، چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلایلی دارد که اثبات می کند حکم دیوان را اجرا نموده، ارائه دهد.

قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری به موارد دیگری اشاره کرد و بیان داشت: اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد، مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی به شعبه صادرکننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود. همچنین چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یک سال گذشته باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف، دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه مستنکف را به درخواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر کند.

وی اضافه کرد: اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت درخصوص ملک محکوم‌له صادر شده باشد، چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم‌علیه خارج است، قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم‌له را به محکوم‌علیه اعطا و در صورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده، با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی‌اعتباری سند مالکیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.

در همین راستا چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که با رأی دیوان مغایر باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنطیمی یا تصمیم اتخاذ شده را صادر کند. همچنین در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد نماید، چون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست، از دایره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد[۲]. به گفته قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اگر دادرس مجری حکم در حین اجرای حکم رأی دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به رئیس دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتی‌که رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد، موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد. در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی درخصوص حکم را تعقیب نماید. علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادرکننده رأی اعلام تا در صورتی که حداقل یکی از ۲ قاضی یا ۲ قاضی از ۳ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.

وی افزود: چون رأی اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید، به درخواست محکوم‌له از سوی شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌توان درخواست نمود تا برای اجرا دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستور موقت را فراهم می کند؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستور موقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأساً نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن در خواست اجرای دستور موقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد[۳].

قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در مواردی که قاضی مجری حکم در حین اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آن را مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادرکننده رأی با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی‌ کند و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی اصلاحی در همین راستا صادر ‌نماید.

وی اضافه کرد: در همین چارچوب، رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم‌به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرآیند رسیدگی بهره‌گیری کرده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطا نموده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری برای کشف حقیقت و تعیین محکوم‌به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشا رأی کند.

در همین راستا ادامه داد: در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم‌علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد، این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۴]

قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری با اشاره به دیگر موارد خاطرنشان کرد:  درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید. در صورتی که شعب تشخیص حکم شعبه را نقض کرد، قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید.

وی افزود: اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز  از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده؛ مگر این‌که شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رأی را صادر که در این صورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف نماید.

قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری افزود: وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند، شخص احضار شده باید خود شخصاً مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنا به هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید، باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد و در صورتی که قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید، این فرد باید شخصاً رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصاً در مقام دفاع برآید.

شخصی که از سوی قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می کند، چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی احصا شده، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردی که از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده، به‌وسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد، هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلایل احراز استنکاف توسط شعبه تلقی شود.

‏۱- شعبه اول اجرای احکام آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود و اجراء می‌کند.‏
‏۳- شعبه سوم اجرای احکام آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد را اجرا می‌کند.
۴- شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری استخدامی و نهادها را اجرا می‌کند.‏
‏۵- شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری‌ها را اجرا می‌کند.‏
هر یک از شعب فوق دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می‌کنند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌کند.‏
در هر حال برای تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱- تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می‌کند اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کردقاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.‏
‏۳- در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می‌کند حکم دیوان را اجرا کرده، ارائه دهد.
۴- اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر‌کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵- چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف کند و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر کند[۱].‏
‏۶- اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.‏
‏۷- چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری

حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر کند.‏
‏۸- در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد کندچون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد نظر به شماره ۷۹۷/۷-۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تائید و تسجیل این مهم است.
۹- اگر دادرس مجری حکم هنگام اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی در خصوص حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادر‌کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر‌کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.‏[۲]
‏ چون رای اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع کند به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌تواند درخواست کند تا جهت اجرای دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می‌کند ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر‌کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردی که قاضی مجری حکم هنگام اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادر‌کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی ‌نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می‌کند.‏
‏۱۱-رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء کرد ه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشای رای کند.‏
‏۱۲- در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۳]
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام کند.‏
‏۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف کند.‏
‏۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند شخص احضار شده بایدخود شخصا مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید این فرد باید شخصا رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصا در مقام دفاع برآید.
۱۶- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می‌کند چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود.
۱۷- نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند.‏
‏۱۸- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می‌کندشعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به واحد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند قاضی مجری حکم تکلیفی جز اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمام اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری کرده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

۱-۱معرفی واحدهای اجرایی

مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱-  بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده رای در خواست نماید استنکاف محکوم علیه ر ا به رئیس دیوان منعکس نماید تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید.
۲-  به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجراء زیر نظر معاون محترم قضائی دیوان تشکیل شده  و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می نماید و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که قبلا توسط ریاست محترم دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجراء دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجراء حکم می نماید:
۱-  شعبه اول اجرای احکام آرائی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعبات تشخیص صادر می شود و اجراء می نماید.
۲-  شعبه دوم اجرای احکام آرائی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجراء می نماید.
۳-  شعبه سوم اجرای احکام آرائی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتمائی داشته باشد را اجرا می نماید.
۴-  شعبه چهارم اجرای احکام آرائی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی،مالی،اداری استخدامی و نهادها را اجراء می نماید.
۵-     شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری ها را اجراء می نماید.
که هر یک از شعبی که فوقا اشاره شد دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند می باشد که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می نمایند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرائی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می نمایند.
در هر حال در جهت تعقیب عملیات اجرائی حکم پس ارجاع پرونده اجرائی قاضی مجری حکم ممکن است به روش های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱-  تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرائی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی

مجری حکم تعیین می نماید اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع نمود قاضی مجری حکم می تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربو.طه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ نماید.
۳-  در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع  نماید قاضی مجری حکم می تواند طی مکاتبه ای به مستنکف اعلام نماید بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می نماید حکم دیوان را اجراء  نموده، ارائه دهد.
۴-  اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه ننمود مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵-  چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر نماید.
۶-  اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء  درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری  و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نماید.
۷-  چنانچه در فرایند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر نماید.
۸-  در صورتیکه در روند اجرای حکم دستور قضائی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد نماید چون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد[۱] نظر به در تائید و تسجیل این مهم است.
۹-  اگر دادرس مجری حکم در حین اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست محترم دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرائی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرائی در خصوصی حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می تواند مراتب را به قضات صادر کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید.
چون رای اعم از حکم و قرار است چناچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می نماید ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردیکه قاضی مجری حکم در حین اجراء متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم  دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد می تواند از شعبه صادر کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی می نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می نماید.[۲]
۱۱-رجوع به کارشناس جهت تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء نموده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاء رای نماید.
۱۲- در صورتیکه فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرائی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجراء حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید.
۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرائی را متوقف نماید.
۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام[۳] قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می نماید شخص احضار شده بایستی خود شخصا مراجعه نماید و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید بایستی نماینده معرفی شده تام الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات  و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی  و اخذ دلایل و مدارک اجراء حکم احضار نماید این فرد بایستی شخصا رجوع نماید و نمی تواند طبق اصل شخصی بودن مجازاتها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و بایستی شخصا در مقام دفاع برآید.