ورود خسارت در یک اجتماع از جمله مسایل مبتلابه به شمار می‌آید. بر این مبنا ‌گذاران کشورهای جهان از همان ابتدای ‌گذاری به چاره‌اندیشی برای جبران این خسارت دست زده‌اند.  مسئولیت مدنی ما نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه محسوب می‌شود. درباره کارگران و کارفرمایان قواعد مسئولیت خاصی پیش‌بینی شده است. براین اساس به سراغ دکتر پرویز نوین، عضو هیئت علمی دانشگاه رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما در این زمینه باشد.
 

مبانی مسئولیت کارفرما در دو نظام ی ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در جواب به سوال شما باید بگویم که مسئولیت کارفرما در نظام ی کشور فرانسه با نظام ی ایران فرق می‌کند. در نظام ی کشور فرانسه مسئولیت کارفرما مطلق است. این موضوع در ماده ۱۳۸۴ کشور فرانسه پیش‌بینی شده است. یعنی در حقیقت به موجب نظام ی این کشور همیشه کارفرما مسئول است. مسئولیت کارفرما در نظام ی ما با توجه به  مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئولیت نسبی است. یعنی به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم از ابتدا کارفرما را مسئول قلمداد کنیم. به کارفرما اجازه می‌دهیم تا وی اعلام کند که تمامی احتیاط‌های لازم را انجام داده است، باوجود این ، این حادثه رخ داده است. به این ترتیب کارفرما مسئول نخواهد بود، بلکه خود کارمند یا کارگر مسئول است. مگر آن‌که کارفرما نتواند این موضوع را به اثبات برساند که تمام احتیاط هاو مراقبت‌های لازم را بکار بسته و یا حتی هم اگر تمامی اقدامات ایمنی لازم را انجام می‌داد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد. پس مسئولیت کارفرما در  کشور ما بر خلاف نظام ی کشور فرانسه، نسبی است. یک تفاوت دیگری هم در نظام ی کشور ایران دیده می‌شود.

آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حق بیمه و همچنین تعهدات سازمان بیمه‌های اجتماعی موکول به انعقاد قرارداد بین کارفرما و سازمان است و یا خود به خود و به موجب  ایجاد می‌شود؟

 مسئولیت مدنی ما نوشته است که کارفرما مکلف است که کارگران خود را بیمه کند و محتاج هیچ‌گونه قرارداد دیگری نیز نیست. به عبارت دیگر اعم از این‌که قراردادی بین کارگر با بیمه بسته شود یا نشود، کارفرما مسئول بیمه کردن کارگران خود است. البته در نظام ی کشور فرانسه راهکار خوبی پیش‌بینی شده است. این  ی عبارت از این است که تمامی کارفرمایان فرانسوی قرارداد بیمه را برای گذاشتن بار مسئولیت پرداخت خسارت وارده برعهده ی شخص ثالث منعقد می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت که در  کشور فرانسه، کارفرمایان مصونیت کامل دارند. از یک طرف تمامی کارگران فرانسوی با ترتیب گفته شده، بیمه هستند و از طرف دیگر در صورت بروز هر نوع حادثه ی خسارت‌بار نیز پرداخت خسارات موصوف بر عهده ی شخص ثالث است.

اساسا اگر حوادث ناشی از کار بر اثر اهمال و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است؟

خب این مسئله‌ای است که در  رسیدگی خواهد شد. در نظام ی کشور ما اگر حوادث ناشی از کار بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است. همان‌طور که در سوال قبل مطرح شد، در نظام ی کشورمان موضوع حادث شده را بررسی می‌کنند و می‌بینند که دقیقا چه اتفاقی

افتاده است و آیا به عنوان مثال دستگاه و سیستم خراب بوده است. فرض کنید دستگاه تصفیه خون خراب بوده و کار نمی‌کرده و خون آلوده بوده است. خب این موضوع مربوط به کارفرما و بیمارستان و در کل تشکیلات است. یا به عنوان مثال یک کارمند از محل کار خود خارج می‌شود و با ماشین خود تصادف می‌کند. این موضوع مربوط به خود کارمند است. به این ترتیب مسئولیت در نظام ی ما نسبی و بسته به شرایط خاص یک واقعه است. در کشور فرانسه یک رای از محاکم این کشور صادر شد. این موضوع بسیار آموزنده بود. قضیه این بود که سربازی مقداری مواد غذایی را از محل خدمت خود به بیرون شهر منتقل می‌کند. زمانی که سرباز موصوف مواد غذایی را به محل موردنظر انتقال داد، در راه برگشت درصدد رفتن به خانه ی نامزد خود می‌شود. در راه با خانمی به شدت تصادف می‌کند. برخلاف تصور ما  این را یک بحث سازمانی به حساب آورد.  اعلام کرد که قواعد سازمان متبوع سرباز باید طوری تنظیم شود که یک کارگر این فرصت را پیدا نکند تا بعد از انجام کار خود وقت اضافه بیابد تا به سایر کارهای خود بپردازد. سازمان متبوع وی باید پیش‌بینی می‌کرده که ادای وظیفه سرباز چه میزان طول خواهد کشید. اگر سازمان دقیق بود، این اتفاق هم هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. به این ترتیب  فرانسه، ارتش این کشور را محکوم کرد.

یکی از اهالی یک ساختمان به علت جمع شدن شدید برف در پشت‌بام منزل، کارگرانی را به آن‌جا می‌برد. وی به جای آن‌که به کارگران گوشزد کند تا برف‌ها را در قسمت حیاط خانه بریزند، سکوت می‌کند و کارگران هم با بی‌مبالاتی برف را به سمت خیابان تخلیه می‌کنند. در این وضعیت برف بر روی خودروهای مستقر در خیابان ریخته و خسارات شدیدی به صاحبان آنها وارد می‌شود. در این حالت به نظر شما مسئول جبران خسارات وارده به خودروهای موصوف کیست؟

قطعا کارفرما مسئول این حادثه خسارت‌بار است. زیرا باید به کارگران خود محل درست تخلیه برف را می‌گفت. این موضوع نیز دیگر ربطی به وظایف سازمانی یا قواعدآن ندارد. در این وضعیت حتی اگر کارگران با بی‌مبالاتی کامل هم برف‌ها را بر روی خیابان ریخته باشند، کارفرما مسئول خسارات واقع‌شده خواهد بود.

نکته‌ای که در این زمینه حایز کمال اهمیت است، این است که استانداردهای مربوط به دقت یک کارگر با استانداردهای مربوط به دقت یک پزشک جراح متفاوت است. جامعه از یک کارگر انتظار دقت بالایی ندارد، بلکه اجرای یک کار توسط کارگر مطرح است. منتها کارفرما روش و نحوه ی آن کار را باید به وی گوشزد کند.

برای مثال یک مکانیک باید نحوه ی تعمیر موتور ماشین را به کارگر خود بگوید یا یک پزشک باید نحوه ی زدن آمپول را بگوید. زمانی که کارفرما در نشان دادن روش درست اجرای کار به کارگر قصور می‌کند، خودش مسئول حادثه رخ‌داده است. اما زمانی که کارفرما موارد ایمنی را به کارگر می‌گوید و به ‌رغم توصیه‌های ایمنی کارگر برای مثال هنگام تمییز کردن لوستر راهرو آن را می‌اندازد، خود کارگر مسئول خسارت وارده است.

در این وضعیت تمامی ساکنان ،مسئول جبران خسارت هستند یا صاحب‌خانه‌ای که بالای سر کارگران بوده است؟

خود صاحب‌خانه که دستور پارو کردن برف‌ها را از پشت‌بام داده است، مسئول جبران خسارت است، اعم از این‌که مدیر ساختمان باشد یا فقط یک صاحب‌خانه. زیرا ابتدا مباشر مسئول است، مگر آن‌که سبب اقوی از مباشر باشد. ادعای خلاف این موضوع با کارفرما است. مثلا وی می‌تواند ادعا کند که هیئت مدیره چنین تصمیمی گرفته است و وی تنها مجری بوده است. در این وضعیت سبب اقوی از مباشر است. البته با توجه به این‌که ریختن برف‌ها در خیابان متعارف نیست، باز هم مسئولیت بر دوش خود کارفرما خواهد بود.

لطفا برای ایضاح مطلب مثالی در مورد اقوی بودن سبب از مباشر بیان کنید؟

برای نمونه شهرداری به کارگران دستور می‌دهد که درختان یا گل‌ها را تخریب کنند. هر چند کارگران مباشر این اعمال هستند و شهرداری اقوی است. کارگران شهرداری باید طبق دستور شهرداری عمل کنند. البته باید توجه داشت که زمانی که یک دستور آشکارا خلاف  به کارگران شهرداری یا هر کارگر دیگری از سوی کارفرمای آنها داده می‌شود، آنها موظف به رعایت آن نیستند. حتی می‌توان گفت که آنها موظف به رعایت نکردن دستورهای غیری کارفرمای خود هستند. آنها ابتدا باید به موجب یک نوشته، غیری بودن دستور کارفرما را به وی اطلاع دهند. در این وضعیت اگر کارفرما مجددا بر اجرای دستور غیری خود تاکید کرد، پس از اجرای دستور توسط کارگر و وقوع حادثه، کارفرما مسئول خسارات وارده خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت سبب اقوی از مباشر خواهد بود.

–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر
–      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر

–      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه

–      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه

–      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .

–      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .

–     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد

–      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد

–  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .

–  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .

–  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .

–   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .

–  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد

مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت

–      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

–      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

–      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

–                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی [۱](طبق فرم شماره ۱پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)

–      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه

–      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس

–      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

–      تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامورحوادث ناشی ازکار جهت میزان درصد قصور طرفین دخیل درحادثه (درصورت تحت پوشش بودن الحاقی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)

–      تبصره یک : احدی ازکارکنان شعبه یاواحدخسارت باهماهنگی قبلی همراه کارشناس فوق الذکراعزام گردد:

–  تبصره دو:طرفین مصدوم ،مقصرویامقصرین حادثه بایستی به صورت کتبی رضایت خودرانسبت به نظرکارشناس رسمی دادگستری اعلام نمایند.

–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی به انضمام کپی کارت ملی .

–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه وراث به انضمام کپی کارت ملی

–  کپی برابربا اصل گواهی انحصاروراثت باارزش نامحدود

–  کپی برابراصل رونوشت وفات

–  کپی برابراصل جوازدفن

–  کپی برابراصل معاینه جسدتوسط پزشک قانونی درخصوص علت فوت

–  دریافت مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازبیمه گذار

–  تکمیل فرم رضایت نامه توسط تمامی وراث

–  درصورتیکه بیمه نامه فاقد پوشش الحاقی اضافی بدون رای دادگاه باشدمدارک بایستی به شرح زیرباشد.

–  مدارک ردیف های ۱ تا ۵

–  کلیه اوراق پرونده قضائی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردیده وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شده رای دادگاه .

–  تبصره سه:هرگونه اوراقی که به صورت کپی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.

–  تبصره چهار:ممکن است درشرایط  خاص  بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراق دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که بصورت مورداعلام خواهد شد.

**  مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت **

– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحدصدور

– کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

– کپی سند مالکیت ، پروانه ساختمانی ، کپی شناسنامه بیمه گذار[۲] –

– برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه )

– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه (طبق فرم شماره ۲پیوست)

– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی  توسط اورژانس

– 

–  کلیه اوراق پرونده قضایی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردید وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شدن رای دادگاه .

تبصره سه : هرگونه اوراقی که به صورت کتبی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد .

تبصره چهار: ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردخاص اعلام خواهد شد .

**    مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت هزینه پزشکی دربیمه نامه مسئولیت  **

– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

-کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

-کپی سندمالکیت ،پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار(درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

-برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه)

– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس

-گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

-تهیه گزارش بازدید خسارت که حداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه انجام خواهد شد

–  تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامور حوادث ناشی ازکار جهت میزان قصور طرف های دخیل در حادثه[۳]

– اصل صورتحساب بیمارستانی همراه باصورت ریزهزینه ها ممهور به مهرمراکزدرمانی مربوطه درصورتیکه منجر به عمل جراحی شود کپی برابراصل ممهوربه مهرمرکزدرمانی شامل گزارش شرح عمل ،برگ بیهوشی ،نظریه پزشک معالج مبنی برپایان معالجات انجام شده واتمام درمان .

-کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مصدوم

-مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازطرف بیمه گذار

– تکمیل فرم رضایت نامه توسط مصدوم درصورتیکه هزینه های پزشکی توسط بیمه گذارپرداخت شده است نامه کتبی بیمه گذاردراین خصوص.

-درصورت استفاده ازدفترچه خدمات درمانی ویادفترچه تامین اجتماعی کپی صفحه اول دفترچه مذکورصفحه ای که مشخصات بیمه شده درآن قید است

تبصره یک :هرگونه اوراقی که به صورت کپی میباشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.

تبصره دو:ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردی اعلام خواهد شد.

در بیمه نامه هایی که علاوه بر پوشش فوت و نقص عضو ، ارش نیز در شرایط خصوصی تحت پوشش قرار گرفته است  پرداخت خسارت ارش منحصرا” با رای مراجع قضایی و بر اساس دیه روز حادثه محاسبه می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده از آن کسر می گردد

نحوه پرداخت دیه جراحات و دیه شکستگی و…

از آنجائیکه بیمه گذاران با اخذ پوشش دیه ارش قصد داشته اند پوشش بیمه ای کاملی داشته باشند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرداخت غرامات جانی تعیین شده در آرای دادگاهها و سایر مراجع دیصلاح[۴]  از جمله دیه جراحات ، دیه شکستگی و .. که بدون عیب نیز بهبود پیدا کرده اند و عوارضی باقی نگذاشته اند نیز می تواند در قالب دیه تعیین شده همان عضو پرداخت شود .

مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر
بنا براین ضعف مالی یا نداشتن تمکین مالی از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نیست براین اساس زیان دیده چنان چه نسبت به دین خود گذشت نکند ویا به طور یک جانبه از حق خود به اختیار صرف نظر نکند می تواند به استناد مواد۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی ومواد ۳۲۸و۳۳۱قانون مدنی وماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.

درمورد این سوال که چنان چه با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکند قانون چه تدابیری اتخاذ کرده است باید گفت:تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۷۷چنان چه محکوم علیه،دین خود را پرداخت نمی کرد یا اموالی برای توقیف در اختیار نداشت بر اساس قانون منع توقیف اشخاص،در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب۲۲/۸/۱۳۵۲هیچ اقدام قضایی دیگری علیه وی متصور نبود تا این که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبه موجب ماده ۲این قانون ،قانون گذار به طلبکار این حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید در این صورت محکوم علیه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم به وبا جلب رضایت محکوم له یا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد .

به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود .

براساس ماده قانون اعسار مصوب۲۰آذر ماه۱۳۱۳ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد چنین شخصی می تواند به استناد مواد۲۰،۲۱و۲۳قانون اعسار وماده۲۷۷ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند. مطابق ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما

گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر

بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.
به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[۱] باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است.

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله  می داند.
ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

۱-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

۲-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

۳-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

۴-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاههائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد. این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد، قراردادی  که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گزار متغییر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گزار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات

احتمالی آنان برای بیمه گزار مقدور باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن میسر است.

با توجه به موارد فوق الذکر ، اساسا بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان صادر می گردد و لذا جهت فراهم شدن امکان کنترل موضوع ، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد .

یکی از نکات بسیار مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کلیه کارکنان شاغل در پروژه ، علیرغم اینکه مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گزار نباشد.

همانگونه که اطلاع دارند در اکثر پروژه ها یا صاحبکار تمام امور پروژه را راساَ انجام نمی دهد و این امر دلایل متعددی دارد از جمله تخصصی بودن کارها و یا مسائل اقتصادی و … بهرحال موارد زیادی است که کارفرما ، انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می نماید و لذا پیمانکاران فرعی نیز در انجام پروژه حضور دارند . همانگونه که فعالیتهای این مجموعه در ارتباط با یکدیگر هستند و مسئولیتهای آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط با یکدیگر و تبعا عملکرد و مشکلات هر یک در کل امور موثر است و همانگونه که جنبه های مثبت آن موجب پیشرفت کار است. به همین منوال حوادث ناگوار برای هر یک از نامبردگان معضلی برای پروژه مورد بیمه ایجاد خواهد نمود.

بعنوان مثال: یک شخصیت حقیقی قصد دارد یک منزل مسکونی چهار طبقه احداث نماید و لزوما در مرحله اول تهیه مجوز تخریب از شهرداری و سپس تهیه نقشه بناء جدید و تعیین مهندسین ناظر است سپس برای تخریب بناء موجود و گود برداری قرار داد جداگانه منعقد می نماید برای نصب  اسکلت قرارداد جداگانه و الی آخر و نیز بخشهایی از کار مثلا نگهبان ساختمان ، کارگر ساده راسا کارکنان تحت امر نامبرده میباشند و البته چه بسا این قراردادها شفاهی و یا یک نوشته معمولی باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ای ناگوار پیش آید مثلا اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید در اکثر مواقع صاحبکار ، معمار یا مهندس ناظر در برابر زیاندیده مشترکا مسئول می باشند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند و از طرفی دگر صرفنظر از اینکه مسئول حادثه ، کدامیک از اشخاص یاد شده می باشند و یا هر کدام چند درصد مسئول هستند در هر حال اتفاق ناگواری اتفاق افتاد که عواقب آن متوجه پروژه مذکور میباشد.

لذا جهت حل مسئله فوق الذکر و حفظ جامعیت بیمه نامه ، تامین مذکور کلیه خطرات احتمالی برای تمامی کارکنان شاغل را مد نظر قرار داده و موضوع در شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده که عبارت است از اینکه مسئولیت کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی  که اجرای بخشی یا بخشهایی  از کار مورد تعهد      بیمه گزار را در محل مورد بیمه بعهده دارند، مسئولیت بیمه گذار تلقی می گردد و به دلیل همین ویژگی مشخص است که این بیمه نامه توانسته جهت ارائه تامین برای بخش وسیعی از جامعه و فعالیتهای عمرانی و نوسازی موفق عمل نماید.

با توجه به شناخت کارگران به حقوق اجتماعی خود و اهمیتی که نظام اسلامی به واسطه مقرارت و آیین نامه های وزارت کار و امور اجتماعی و قانون مجازات اسلامی به قشر عظیم کارگران داده است موجب گردیده کار فرمایان حرفه های مختلف راغب به تهیه این بیمه نامه گردند و در حال حاضر بخشهای مختلف تولیدی از جمله کارگاههای نجاری ، تولید کفش و کارخانه های قند و شکر و…. از پوشش بیمه ای یاد شده برخوردار میباشند.

نکته حائز اهمیت دیگر ، چگونگی نحوه احراز مسئولیت بیمه گزار است. در بیمه نامه در وهله اول ملاک تشخیص مسئولیت بیمه گزار نظر کارشناس بیمه گر است و همانگونه که در ماده اول از شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده است چنانچه مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر محرز باشد. بیمه گر زیان وارده به کارکنان یا ذوی الحقوق آنان را جبران خواهد نمود و در واقع ایفائ تعهدات بیمه گر منوط به رای مراجع قضایی یا مرجع کارشناسی خاصی نگردیده است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین( بیمه گر با بیمه گزار و یا زیاندیده) در درجه اول از طریق کارشناسی مشترک و در مرحله بعد نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی پذیرفته شده و در صورت عدم توافق برای حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد شد ودر نهایت رای محاکم صلاحیتدار ملاک عمل خواهد بود.

نکته مهم دیگر موارد زیاد صدمات جسمانی برای کارکنانی است که در بخش فعالیتهای مختلف کارگاهی در جامعه مطرح می باشد و تاکنون بسیاری از زیانهای جسمانی وارد به کارگران بدلیل عدم آگاهی نامبردگان به قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی موضوع ، بدون جبران مانده است که با حضور موثر و آگاهانه این بیمه نامه ، گام قابل قبول در حمایت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گردیده است.

در این بیمه نامه ، میزان تعهدات بیمه گر بنا به درخواست بیمه گزار تعیین می گردد و محدودیتی برای میزان آن وجود ندارد مع الوصف برای توجیه اقتصادی طرح ، رابطه ای بین حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر و میزان حداکثر تعهد برای هزینه پزشکی هر نفر قائل گردیده است .بدین ترتیب که حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی از  ۱۵% حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو تجاوز نخواهد کرد.

ارائه سرمایه هزینه های پزشکی بیش از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو و یا عرضه      هزینه های پزشکی به تنهایی منع قانونی و بیمه ای ندارد بلکه از نظر اقتصادی با نرخ های حق بیمه مقرر ، دارای توجیه نمیباشد. بعبارت دیگر عرضه هزینه پزشکی به تنهایی و یا بیشتر از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو با احتساب حق بیمه مناسب امکانپذیر میباشد.

از نکات قال توجه، استثنائات بیمه نامه است و مسائل مهم آن که عموما مورد بحث و سئوال بیمه گذاران نیز می باشد به شرح زیر است:

یکی از این موارد بند دوم از ماده دوم است چنین اشعار میدارد:

” خساراتی که طبق قانون تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری وسائل موتوری قرار می گیرد مگر آنکه صراحتا مورد تقاضای بیمه گزار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد”

از آنجائیکه قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ تهیه بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمیباشد.

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمی باشد.

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری اعم از کارگاهی و غیره شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی ، جرثقیل متحرک وسایل نقلیه ای که مصالح و مواد اولیه حمل می نمایند عامل خسارت بدنی برای کارکنان گردند در ابتدا بایستی خسارت از محل بیمه نامه مذکور جبران گردد.حال اگر خسارت وارده طبق شرایط بیمه نامه یاد شده قابل پرداخت نباشد و یا اصولا جزء خطرات تحت پوشش آن بیمه نباشد و در این موارد مسئولیت   بیمه گزار محرز باشد خسارت وارده در چارچوب بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان قابل رسیدگی است و طبق شرایط بیمه نامه خسارت جبران می شود . شایان ذکر است بیمه گزار برای وسائط نقلیه موتوری چه بیمه نامه تهیه کرده باشد و چه بیمه نامه خریداری نکرده باشد در هر حال خسارات تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری در این بیمه نامه مستثنی است.

–          نمونه خساراتی که ممکن است بیمه نامه شخص ثالث اجباری آنرا تامین ننماید:

مثال۱: زیاندیده ممکن است براساس شرایط بیمه نامه یاد شده شخص ثالث تلقی نگردد.

مثال۲: وسیله نقلیه در حال حرکت نباشد( ساکن باشد) و خسارت ایجادگردد از جمله هنگامیکه جراثقال جابجایی تیر آهن را انجام میدهدو….

مثال۳: وسیله مورد نظر جزء وسایل نقلیه موتوری تلقی نگردد و یا برای وسیله نقلیه یاد شده بیمه نامه شخص ثالث بدلایلی عرضه نگردد.

علیرغم موارد ذکر شده ، بیمه گر این امکان را باقی نهاده است که چنانچه پوشش بیمه ای مسئولیت ناشی از خطرات وسائط نقلیه موتوری مد نظر بیمه گذار است بایستی صراحتا آنرا تقاضا نماید و در صورت موافقت بیمه گر و تائید موضوع در الحاقی که بدین منظور صادر خواهد شد ارائه پوشش امکانپذیر می گردد. البته بدیهی است متقاضی بیمه باید دلایل قانع کننده در این زمینه ارائه نماید از جمله بعنوان مثال اینکه بدلیل نداشتن شماره شهربانی از ارائه بیمه شخص ثالث به وسایل نقلیه کارگاهی خودداری می گردد و از این قبیل موارد.

از جمله موارد دیگر ، بند۵ ماده دوم است که مقرر می دارد” خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی ” جزء استثناء بیمه نامه است . همانگونه که مطلعند شرکتهای بیمه بنا به رسالت سازمانی خود موظف هستند در راستای حفظ و تحکیم قوانین کوشا باشند و این موضوع در تمامی انواع بیمه نامه ها رعایت میگردد و در هر بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه ، معنی خاصی در آن زمینه را دارد و در بیمه نامه مسئولیت در برابر کارکنان بدین معنی است که اگر مسئولیت بیمه گزار ناشی از تخلف وی از قوانین دولتی باشد خسارت قابل پرداخت نمی باشد . بعنوان مثال: در صورتی که منشاء خسارات بکار گیری نیروی کار پایین تر از سن تعیین شده در قانون باشد که در اینگونه موارد علیرغم مسئول بودن بیمه گزار ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

از نکات دیگر بیمه نامه اینکه پس از بررسی و محاسبه خسارت، در صورت قابل پرداخت بودن ، خسارت به چه کسی پرداخت میگردد. همانگونه که اطلاع دارند در بیمه های مسئولیت خسارت همواره به شخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت میگردد اما در این بیمه نامه از آنجائیکه بدلیل وضعیت مالی کارکنان علی الخصوص در بخش فعالیتهای ساختمانی هزینه های پزشکی کارگر مصدوم توسط کارفرما      ( بیمه گزار) تامین میگردد . بنابراین در شرایط بیمه نامه پیش بینی گردیده که در صورت پرداخت هزینه های پزشکی توسط بیمه گزار و ارائه اصل مدارک و صورتحسابهای معالجات انجام شده ، هزینه های پزشکی در وجه نامبرده پرداخت شود.

بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان:
همانگونه که قبلا بحث شد هدف از ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، تامین خسارتهای جانی ناشی از مسئولیت قانونی کارفرما در مقابل کارکنان است که بخش عمده خسارتهای مورد نظر ، غرامتهای فوت و نقص عضو و هزینه های جرح کارکنان ناشی از حوادث کارگاهی است که به شرط احراز مسئولیت کارفرما جبران میگردد.

ولی مسئولیتهای دیگری نیز از مسئولیتهای قانونی کارفرما در مقابل کارکنان علاوه بر موارد فوق الذکر مطرح میباشد که نیاز به تامین بیمه ای دارد که در ادامه به شرح آن می پردازم:

بخش سوم     بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:
به استناد ماده ۶۶ از قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که مشتمل بر ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره میباشد ، سازمان مذکور حق دارد، در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما است تمام هزینه های پرداختی به کارگر و یا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

دیدگاه مخالف  ارتباط تجارت و اخلاق
در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌ای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نما است؛ زیرا ماهیت سودگرایانه کسب و کار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌کنند. تجارت کسب سود و منفعت را دنبال می‌کند؛ در حالی که اخلاق به دنبال کسب فضیلت است. این دو هدف متفاوت، موجب تمایز این دو از یکدیگر می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزه کسب و کار به دنبال اخلاق باشد. وی بنا بر نوع کار خود، می‌باید در پی کسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه‌های اخلاقی نیست .

در نگرش اقتصادی، افراد با هدف کسب سود وارد بازار تولید و همچنین مبادله کالاها و خدمات می‌شوند. این انگیزه سود‌جویی به منزله موتور محرک اقتصاد باعث می‌شود تا افراد حداکثر تلاش خود را برای کسب منفعت مبذول دارند. نتیجه تلاش تک‌تک افراد برای کسب سود، تأمین منافع جامعه است؛ ثمره‌ای که آن را به طور معمول به دست نامرئی بازار نسبت می‌دهند. بر اساس این منطق، وجود رقابت میان دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موجب شود تا افراد به گونه‌ای به رعایت اخلاق کسب و کار مجبور شوند. برای نمونه، اگر دست اندرکاران اقتصادی، کالایی نامرغوب تولید کنند، دست نامرئی بازار آنها را از چرخه رقابت در بازار حذف می‌کند.این دیدگاه به طور معمول به بزرگانی چون آدام اسمیت نسبت داده می‌شود. فراز معروفی از کتاب ثروت و مللاو عمدتاً به منزله شاهدی بر عدم دخالت اخلاق در تجارت و کسب و کار ذکر می‌شود. به نظر اسمیت، به دلیل خیرخواهی قصاب و یا نانوا غذای خود را از آنها مطالبه نمی‌کنیم، بلکه این انتظار ناشی از توجه آنها به منافع خود است.

دیدگاه موافق ارتباط تجارت و اخلاق

در مقابل، برخی با رد این پیش‌داوری معتقدند تجارت توأم با اخلاق می‌تواند تاجران را در دستیابی به موفقیت در کسب و کار خود کمک رساند. این مهم می‌تواند با کسب اعتبار و شهرت در فضای کسب و کار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد. گذشته از آنکه تجارت بدون اخلاق، همواره آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در بر داشته است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب می‌رساند. این دیدگاه به طور خاص در ده‌های اخیر طرفداران زیادی در میان متفکران علوم اجتماعی و همچنین افکار عمومی پیدا کرده است.

بر اساس دیدگاه‌های جدید اقتصادی‌، اخلاق و تجارت را نمی‌توان و نباید از یکدیگر جدا کرد. از دیر باز اخلاق و تجارت رابطه‌ای دیرینه‌ای داشته‌اند. اساساً تجارت بر پایه ملاحظات اخلاقی و لزوم فراهم کردن اسباب راحتی سایرین بنا شده است؛گذشته از آنکه دغدغه‌های بسیاری هم در میان تاجران و هم در میان مردم برای شکل‌گیری تجارتی اخلاقی وجود داشته و دارد.

در ادبیات اقتصادی نیز به جنبه‌های اجتماعی تجارت توجه شده است. برای مثال، نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو در حمایت از تجارت آزاد، بر منافع اجتماعی آن تأکید می‌کند.

سالامون در انتقاد از این نظریه بیان داشته است که سود را نمی‌توان هدف غایی تجارت تلقی کرد. کسب سود تنها وسیله‌ای برای سامان‌دهی تجارت است. حتی در جایی که سود برای عده‌ای ابزار

امتیازخواهی شده است، باز هم هدف غایی نیست؛ بلکه عاملی برای کسب شأن و منزلت و ارضای میل به برنده شدن می‌باشد که هدف نهایی است.وان گهی جدا کردن اخلاق از تجارت می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. با نگاهی به تاریخ فعالیت‌های اقتصادی بشر، می‌توان این نکته را تأیید کرد، که ضعف اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار موجب بروز مشکلات بسیاری در جوامع بشری شده است. بروز مشکلات زیست محیطی در دنیای معاصر، بروز فجایع انسانی همانند حادثه بوپال هند، شکل‌گیری تجارت‌های ضد اخلاقی (تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان) و تخریب پیوسته محیط زیست، همه ناشی از نبود نظام اخلاقی در تجارت است.

جان گالبرایت، اقتصاددان برجسته، در تحلیل عواقب شکل‌گیری تجارت بدون اخلاق چنین می‌گوید: «زمانی که کسب سود هدف اصلی یک ملت می‌گردد، کاهش معنی‌داری در سطح زندگی بشریت به وجود می‌آید. اهداف اقتصادی قادر هستند که توجهات را از موضوعات حیاتی انسانی دور کنند و آزادی، هویت و خلاقیت ، در جامعه‌ای که توسط شرکت‌های بزرگ سودجو احاطه شده است از دست رفته است».

از طرف دیگر، گسترش اخلاق در فضای کسب و کار می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های تجاری شود. بنا بر تجارب موجود، غالبا شرکت‌های وفادار به اخلاق حرفه‌ای موفق‌تراند. گذشته از آنکه تقویت اخلاق در تجارت می‌توان به آن مفهومی انسانی بخشیده، ریشه بسیاری از تعارض‌های موجود را از بین ببرد.

بر اساس تعابیر فوق، اساسی ترین سوال ها در اخلاق تجارت آن است که::

آیا می‌توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئولانه میان افراد طرح کرد و به عدالت مبادله ای دست یافت؟
آیا می‌توان در بعد کلان سخن از قواعد فرهنگی و نهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟
آیا بنگاه‌ها و موسسات تجاری مسئولیتی اخلاقی در مورد کارکنان خود، مجاورین کارخانه و همچنین محیط زیست دارند؟
آیا می‌توان برای بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟
آیا نظام بازار آزاد ساز و کاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع کالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟
آیا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهی می‌شود؟ دولت چه نقشی در کاستن از آسیب‌های اخلاقی تجارت دارد؟
قلمرو اخلاق حرفه ای در تجارت

آنچه از آن به عنوان اخلاق تجارت یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه کالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود.

همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق کسب و کار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامون شان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.

تعریف اخلاق تجاری

.موضوع اخلاق ، تجارت و اقتصاد ، موضوع مطالعات زیادی بوده است ( پیت لیس ، ۲۰۰۲ و روشتون ، ۲۰۰۲) . در قرن بیست و یکم با توجه به جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش بازارها ضرورت رعایت نکات اخلاقی در تجارت بیش از پیش افزایش یافته است در تجارت، همه اصول اخلاقی لازم‌ الرعایه مبتنی بر قانون، مقررات یا دستورالعمل نیستند بلکه بازرگانان یا صاحبان حرفه به مرور زمان درک کرده‌اند اگر پاره‌ای از اصول را رعایت نکنند شانسی برای نفوذ به بازار یا حتی ادامه فعالیت ندارند.

در چند دهه اخیر شکل‌گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه‌های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی‌تواند از آسیب‌های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار می‌تواند با پر کردن خلاء‌های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید

اخلاق تجاری، شاخه ای از اخلاق کاربردی (عملی) است که اصول اخلاقی و معنوی یا مسایل اخلاقی ناشی از آن را در محیط تجاری مورد بررسی قرار می دهد. حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. اخلاق تجاری هم به عنوان یک اصول هنجاری و هم به عنوان یک مجموعه اصول توصیفی مورد توجه قرار می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند.
اخلاق تجارت شاخه ای از اخلاق است که به بررسی مسائل اخلاقی در محیط تجاری می پردازد. در حیطه تجارت لزوم پراختن به مسئله اخلاق به طریقی تجربی و به مرور زمان به اثبات رسیده است؛ به گونه ای که تجار دریافتند، عدم رعایت برخی اصول، شانس ورود به بازار و حتی ادامه فعالیت را از آن ها سلب خواهد کرد،
سطوح اخلاق تجاری

سول مون، سه سطح برای مباحث مطرح شده در اخلاق تجاری قایل است. او این سه سطح را با عناوین سطح کوچک، سطح بزرگ و سطح عمده یاد کرده است.

سطح کوچک، شامل مقرارتی است که برای مبادلات عادلانه میان اشخاص در نظر گرفته شده است.
سطح بزرگ، مربوط به مقررات فرهنگی و سازمانی  برای انجام امور تجاری در سطح جامعه  می شود.
سطح عمده، به واحد اصلی تجارت در دنیای امروز، یعنی شرکت های سهامی، می پردازد.
مهم‌ترین اصول اخلاقی حاکم بر تجارت

مهم‌ترین اصول اخلاقی که رعایت آنها در تجارت در سطح بین‌الملی پذیرفته شده است عبارتند از:

۱- صداقت (Honesty)

صداقت یا درستکاری یکی از خصایص والای انسانی است و در همه مراحل داد و ستد رعایت آن ضروری است. در تجارت، صداقت بدان معناست که شما هر کسی را که با او تعامل دارید، در جریان تمام امور قرار داده و اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد بحث در اختیار او قرار می دهید. این امر نه تنها می‌تواند سطح انتظار طرف مقابل را در حد کاملاً مقبولی قرار دهد، بلکه شما نیز می‌توانید با قاطعیت تصمیم بگیرید که آیا آماده ی انجام تجارت مورد نظر هستید یا نه.کتمان حقیقت یا ارائه اطلاعات نادرست درباره ویژگی‌های کالا یا فریب دادن مشتری اقدامی ناپسند است و به تداوم فعالیت‌های تجاری لطمه می‌زند.

۲- انصاف (Fairness)

بر پایه این اصل، هر تاجری باید منافع طرف مقابل یا شریک تجاری خود را عینا مانند منافع خود در نظر داشته باشد و از روش برنده- برنده پیروی کند.

۳- مسوولیت‌پذیری (Accountability)

بر پایه اصل مسوولیت‌پذیری، تجار باید کلیه اطلاعات مرتبط با کالا یا خدمات قابل ارائه یا نکاتی را که به نحوی در انجام معامله تجاری تاثیر می‌گذارند در اختیار طرف مقابل یا شریک تجاری آتی خود قرار دهند. اصل مسوولیت‌پذیری یا پاسخگو بودن با اصل صداقت رابطه تنگاتنگ دارد و در حقیقت مکمل آن است.

۴- حفظ اسرار تجاری (راز داری)

اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشد و یا اینکه به سختی قابل شناسایی و تعیین باشد. بازرگانان از لحاظ اخلاقی موظفند که اسرار مربوط به سفارش‌های دریافتی یا قراردادهایی را که برای انجام معاملات تجاری با یکدیگر منعقد می‌کنند، حفظ کنند. اطلاعات مربوط به قراردادها، مذاکرات تجاری یا معاملاتی که صورت خواهد گرفت، جز اطلاعات شخصی است و افشای آنها می‌تواند مشکلات زیادی برای طرفین ایجاد نماید یا به نوسانات غیرعادی قیمت‌ها در بازار منجر شود.

۵- پایبندی به تعهدات

پایبندی به تعهدات در چارچوب قراردادهای تجاری و عدم تخلف از مفاد آنها به عنوان یکی از اصول اخلاقی مهم در تجارت شناخته شده است گر چه در اغلب موارد قوانین و مقررات تجاری وظایف طرفین را در زمینه ایفای تعهدات مشخصی می‌کند اما در هر قراردادی به مواردی می‌توان برخورد کرد که قانون در آن زمینه تکلیف مشخص برای تجار تعیین نکرده است و صرفا پایبند بودن به اصول اخلاقی می‌تواند انجام کامل معامله یا مفاد قرارداد را تضمین نماید.

رابطه تجارت، قانون و اخلاق

برخی از منتقدان اخلاق کسب و کار معتقدند قانون می‌تواند قلمرو فعالیت‌های مجاز تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخلاق نیست.

تفکیک میان قانون و اخلاق و همچنین اکتفا به قانون با مشکلات بسیاری از جمله ایجاد زمینه برای بروز بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در صحنه فعالیت‌های تجاری روبه‌رو است. این نکته را می‌توان با ذکر چند مثال تبیین کرد؛  فرض کنید در کشوری هیچ قانونی برای منع خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. آیا می‌توان به دلیل نبود قانون ادعا کنیم این کار اخلاقی است؟

مثالی عینی‌تر این که فرض کنید شرکتی اروپایی برای دفع زباله‌های رادیو اکتیو با تشعشع زیاد، با این مشکل مواجه است که قانون اتحادیه اروپا به او اجازه دفن این مواد در اروپا را نمی‌دهد. آیا این شرکت برای حل مشکل می‌تواند زباله‌ها را در کشوری آسیایی که در آن قانونی مبنی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد، تخلیه کند؟ آیا صرف نبود قانون، دلیلی بر اخلاقی بودن آن است؟ عملی که می‌تواند موجب بروز بیماری‌ها و مرگ‌ و میرهای گسترده‌ای در آن کشور شود؟

به طور کلی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که :

آیا می‌توان مسئولیت فعالان در فضای کسب و کار را منحصر به وظایف قانونی آنها دانست؟