به نظر می­رسد که از اهداف بنیادینی که در هر نظام حقوقی به آن چشم دوخته می­شود حمایت افراد در برابر تجاوزات ظلم و تعدیات گوناگون است، خواه از طرف نظام حاکم بر یک مجتمع انسانی و خواه از طرف دیگر افراد و یا دیگر کشورها باشد. اگر تعدی و تجاوز از جانب کشور دیگری صورت پذیرد این دولت و نیروهای مسلح کشور هستند که به نحوی از حقوق افراد مورد تعدی و تجاوز دفاع می­ کنند؛ همچنین در داخل یک کشور اگر از جانب افراد نسبت به فردی تعدی صورت پذیرد این دولت محلی است که دفاع از افراد را بر عهده می­گیرد و یا باید برعهده گیرد حال اگر چنین ظلم و تعدی به هر دلیل صورت گیرد و در داخل کشور حمایتی صورت نپذیرد و یا خود دولت عامل بوجود آمدن آن باشد، افراد تحت ظلم و تجاوز چاره­ای جز روی آوری به راهکارهای بین المللی ندارند. برای اولین بار مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر ظلم مقامات محلی نسبت به اتباع دیگر کشورها پایه­گذاری شد. طی قرن نوزدهم بسیاری از دادگاه­های ویژه­ی بین المللی و کمیسیون­های رسیدگی به دادخواست­ها، مقررات حداقلی را برای رفتار با خارجیان گذاشته­اند این مقررات شامل گرفتن غرامت برای شخص مورد تعدی می­باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی یک رشته از مقررات و پیمان­ها تعدادی از کشورهای اروپایی را به حمایت از اقلیت­های نژادی، دینی و ملی پایبند می­کرد و جامعه ملل بر اجرای آنها نظارت داشت.(آشوری،۱۳۱،۱۳۷۰) براین اساس منظور از حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از افراد و گروه­ها در برابر تجاوز دولت­ها نسبت به حقوق شناخته شده بین المللی آنها حمایت می­ کند. بنابراین “هدف حقوق بشر حمایت از افراد و گروه­هایی است که حقوق و آزادی­های اساسی آنها که در اسناد بین المللی یا عرف بین المللی تضمین شده است، توسط دولت­های آنها نقض می­شود”(مهرپور،۱۳۷۷،۱۹) اندیشه حقوق بشر اندیشه­ای نیست که تنها متعلق به انسان عصر جدید باشد این اندیشه در گذشته­های بسیاری دور ریشه دارد و در صورت تکامل یافته این اندیشه همان است که امروزه ما آن را به صورت تدوین شده و تحت عنوان حقوق بشر می­شناسیم. شاید پرداختن به این مطلب که اندیشه حقوق بشر برای اولین بار در کجا و یا از کدام متفکر نشات گرفته است تا حدودی پژوهش حاضر را به اطاله بکشاند و به همین دلیل ما از پرداختن تفصیلی به این مطلب خودداری نموده و به اختصار تاریخچه این اندیشه را تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­کنیم.

تا آنجا که از تاریخ در دست ما است پیشتر از همه کوروش(۵۶۰ قبل میلاد) در ایران مقدسات ملل را محفوظ و محترم می­شمرد وی فرامین یا منشوری را اعلام می­ کند که میزان قابل توجهی از حقوق و آزادی­ها را برای بشر در بردارد. اندیشه حقوق بشر در اصول مذهب قوم اسه (قومی از یهودیان) به این صورت آمده است “نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند…” (منتسکیو، ۶۷۶،۱۳۷۳) همچنین در اندیشه رواقیون(قرن چهارم پیش از میلاد) به رهبری زنون اصلی­ترین جنبه اخلاق و سیاست ملی، احساس اشتراک و همکاری نه تنها با اهل میهن که با تمام مردم جهان برشمرده می­شد.(جعفری،۱۳۸۸،۲۰) مارکوس اورلیوس(۱۸۰-۱۲۰قبل میلاد) سیسرون(۱۰۶-۶۳میلادی)سکلا (۴قبل میلاد-۶۵ میلادی) از فلاسفه رواقیون بودند که در افکار و اعتقادات آنها توجه به نوع بشر مطرح شده است. سیرون می­گوید: عقایدی از این قبیل که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا اینکه قوانین آتن غیر از قوانین معاصر خواهند بود، همگی از مرحله صواب دورند؛ زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی وجود دارد که احکام آن برای تمام ملت­ها در تمام اعصار و

ازمنه یکی است.(مایکل۳۸۰،۱۳۸۰) همچنین ژوستیینن (۴۸۴-۵۳۶میلادی) قانون معروف روم را در سال ۵۳۶ میلادی منتشر کرد که قانون ملت­ها را در میان تمام اقوام و ملل نوع بشر علی رغم جدایی ظاهری آن مشترک می­داند چرا که خواسته­ها و نیازهای مختلف آنان را وادار به ایجاد نوعی خاص از نظام­های حقوقی کرده است.(مایکل،۳۲،۱۳۸۰) از افراد دیگری که در قرون بعدی در پیش رفت اندیشه حقوق بشر نقش اساسی داشتند می­توان به توماداکنی(۱۴۲۷-۱۳۷۴) و جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۲۰) اشاره کرد. افکار و اندیشه­های جان لاک در اعلامیه­ی استقلال آمریکا موثر افتاد و در قوانین اساسی آمریکا ظاهر شد. در اعلامیه­ی استقلال آمریکا آمده است “ما این حقایق را از بدیهیات می­دانیم که تمام مردم مساوی خلق شده اند که خالق انسان حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته است” (مایکل،۱۳۸۰،۲۵). منتسکیو(۱۷۴۸-۱۶۸۹) و توماس پین(۱۷۳۷) در گسترش اندیشه حقوق بشر نقش بسزایی داشته اند. منتسکیو با تالیف کتاب «روح القوانین» به اندیشه حقوق مدنی جان داد. وی حقوق بشر را در این کتاب به حقوقی تعریف می­ کند که به یک تعبیر؛ حقوق مدنی دنیاست و در جهان هر ملتی از حقوق بشریت برخوردار است و در قبال این حقوق، هر ملتی در جهان حکم یک فرد را در جامعه بشریت دارد. اگر چه منتسکیو در تقسیم­بندی خود از حقوق، فتح و ظرفیت پیروزمندی را هم جز حقوق آورده و برای ملتی که خواسته و توانسته و یا ناچار بوده است که به ملت دیگر حمله نماید و جبرا او را در اختیار خود در آورد.(منتسکیو،۱۳۷۳،۷۲۴) حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق هفتم آورده است. با این حال با صرف نظر از لغزش­های این چنینی که باید آن را ناشی از وضعیت خاص زمان و محیط اطراف نویسنده دانست باید اذعان کرد که وی به اندیشه حقوق بشر خدمت شایانی کرده است. در قوانین اساسی فرانسه نیز حقوق بشر به صورت مصرح ذکر شده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب ۱۷۸۹ که جزیی از قانون اساسی ۱۷۹۱ است از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی می­داند الهام گرفته است. در این قانون، حقوق بشر برای دانستن حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده و تصریح می­گردد که افراد مساوی و آزاد به دنیا می­آیند و لذا باید از حق آزادی و برابری برخوردار باشند. آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است یعنی همین اصطلاح برای اولین بار در این اعلامیه به کار رفته و بعدا در اعلامیه جهانی و میثاقین به کار گرفته شد. همچنین اعلامیه۱۷۹۵ حقوق و تکالیف بشر با جمله”ملت فرانسه در قبال واجب الوجود اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکالیف بشر می­باشد، اعلام می­ کند” شروع می­شود. سپس آزادی، امنیت، برابری و حق مالکیت را به عنوان ماده اول حقوق بشر می­آورد.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۰۳)

اندیشه­هایی چون مداخله بشردوستانه که توسط گروسیوس در قرن۱۷ و دیگر حقوقدانان مطرح شد، مسئولیت دولت نسبت به صدمات وارده به خارجیان، حمایت از اقلیت­ها، نظام­های قیمومیت و اقلیت جامعه ملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعدادی از آنها امروزه، جزء لاینفک نظام جهانی حقوق بشر هستند، بیشترین نقش را در قرون اخیر در گسترش نظام حقوق بشر ایفا کرده­اند.

پس از جنگ جهانی دوم، سند میثاق جامعه ملل بوجود آمد که البته در این میثاق به حقوق بشر توجهی نشده و حمایت های بین المللی را در نظر نگرفته­اند. اما با یک سری معیارهایی همچون نظام قیمومیت، پرداختن به معیارهای بین الملل کار و توسعه نظام بین المللی حمایت از اقلیت­ها، بر بین المللی کردن حقوق بشر اثر گذاشت.(مهرپور،۲۶،۱۳۷۴) با از بین رفتن جامعه ملل حمایت از اقلیت­ها از بین نرفت و به عنوان بخش انفکاک ناپذیری از حقوق بشر به حیات خود ادامه داد و در دوره های بعدی در اعلامیه جهانی نیز بازتاب روشنی داشته است. باید در نظر بگیریم مسائل بین دو جنگ در توسعه بین المللی حقوق بشر موثر بوده است، اما در اینجا پرسش از حقوق انسانی جنگ است که به ابتکار یک پزشک سوئیسی به نام آندره دونان در قرن نوزدهم به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی انجامید. نتیجه یکی از آنها«۱۸۴۶ ژنو» در مورد حمایت از پرسنل پزشکی و پایگاه­های بیمارستانی است. این رشته حقوقی به حقوق بشر دوستانه معروفند که سابقه آن بیشتر از حقوق بشر است.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۷) در سال۱۹۴۱ «روزولت» رئیس جمهور آمریکا چهار تا آزادی بیان کرد که این آزادی­ها در کشورهایی که علیه آلمان می­جنگیدند در نجات آنان از فقر و نیازهای مادی و نیز، از بین بردن ترس آنان تاثیر بسزایی داشت. در طرف دیگر متفقین به این مسائل نگاه حاشیه ای داشتند، آمریکا به رهبری روزولت مصمم به گنجاندن حقوق بشر در منشور شد. در این میان، سازمان­های غیردولتی طرفدار حقوق بشر به آمریکا فشار می­آوردند که در زمینه حقوق بشر مسئولیتی روشن­تر و دقیق­تر را عهده­دار شود و این واکنش در قبال مقاومت کشورهایی نظیر انگلیس و شوروی بود که در این مورد شتاب کمتری داشتند(گلن،۱۶،۱۳۷۷) طرفداران حقوق بشر تلاش­های زیادی برای گنجانیدن حقوق بشر در منشور بین المللی سازمان ملل متحد یا الحاق یک اعلامیه به آن انجام دادند که نتیجه­ای در برنداشت. اما در نتیجه این تلاش ها، در منشور ملل متحد، حداقل هفت مورد به حقوق بشر استناد گشت. هنگامی که کمیسیون حقوق بشر مسئول تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، کار خود را بر مبنای همین موارد انجام داد؛ این تاکیدات در دیباچه منشور، در موارد «اول(بندسوم) سیزده، شصت و دو، هفتادوشش، پنجاه وپنج، پنجاه وشش و شصت و هفت» آمده است. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در فوریه۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد کرد. بین سال­های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ انسان ها و سازمان­های طرفدار حقوق بشر تلاش­های گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند که در نهایت منجر به تدوین سندی به نام حقوق بشر شد. پس از مباحثات فراوان در درون کمیسیون و مناقشاتی که بر سر تعریف و محتوای حقوق بشر پشت سر گذاشتند، در ژوئن۱۹۴۸ کمیسیون اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرد و مجمع عمومی در دهم دسامبر۱۹۴۸ بدون مخالف، آن را به تصویب رساند، تنها شش کشور عضو بلوک شوروی و نیز عربستان و آفریقای جنوبی از دادن رای خودداری کردند. مجمع عمومی این اعلامیه را معیاری مشترک برای همه اقوام و ملل اعلام کرد که باید بدان دست یافت و همه اقوام و ملل با آموزش و تربیت می­بایست در پیشبرد احترام به این حقوق و آزادی­ها بکوشند.(آشوری،۱۳۷۰،۱۳۲)

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر به مفهوم مشخص و امروزی آن، مربوط به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد است که سندی مهم و اساسی در باب بیان کلیات و اصول حاکم بر مفهوم حقوق بین الملل به شمار می­آید. علاوه بر آن پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله نامه یا پروتکل اختیاری ملحق بدان نیز که در۱۶ سپتامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است، درحکم اسناد مکمل اعلامیه فوق بوده و در مجموع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می­ دهند. در کنار اسناد موجود جهانی، اسناد منطقه­ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگی­های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین ۱۹۵۰ می­باشند، بنابراین موضوع حقوق بشر و رسمیت یافتن آن امری نوین است که مربوط به اواسط قرن بیستم می­باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با تغییر و تحولات فکری و فلسفی غرب بوجود آمد، تحولاتی که در شرق رخ نداد. حقوق فردی، آزادی و دموکراسی زاییده جهان غرب هستند و این در حالی است که ما پیرو فرهنگ و آیین و مذهبی هستیم که پیش از این تحولات به وجود آمد­ه­اند.(رزم خواه،۱۱،۱۳۹۱)

در تاریخ دهم ماده دسامبر ۱۹۴۸ متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب ۴۸ عضو از ۵۸ عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما ۶ کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رای ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ و از جمله  کنفرانس­های «دَمبارتن اوکس(۱۹۴۴)» و «سانفرانسیکو(۱۹۴۵)» بر­­می­گردد که در آن مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.(شادان،۱۵،۱۳۸۵) مسلما ایده­های بشر در غرب تماما همان  نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است.(منتظری،۱۳۸۳،۷) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست.

اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است هدف و مبنای اعلامیه در مقدمه و «مواد ۱ و ۲» آن آمده است، مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و همچنین فراگیر بودن قلمرو و مفاد آن را بیان می کند. ماده اول آن مبنای فلسفی اعلامیه را اعلام می­ کند. ماده دوم اصل تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی­ها را بیان کرده و هرگونه تمایزی را از هر نوع آن ممنوع می­ کند. از ماده ۳ تا ۲۱ به حقوق و آزادی­های مدنی و سیاسی پرداخته است و ماده ۲۲ تا ۲۷ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.

گرچه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود اما در درون کمیسیون و کمیته سوم چندین حق مورد بحث قرار گرفتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتنداز: حق دادخواهی، حفظ حقوق اقلیت ها، مساله کاربرد پذیری در سرزمین­های غیر خودمختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت، حق مقاومت در برابر ستم(گلن،۱۳۷۷،۸۲). باید توجه داشت که متن اعلامیه، تنها متن در زمینه حقوق بشر نیست. بلکه دو سند مهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارند که در مجموع با اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل داده­اند.

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

در این بخش تاریخچه حقوق بشر را از دیدگاه حقوق اسلامی  بررسی می­کنیم که آیا اساسا در اسلام موردی تحت عنوان حقوق بشر بوده است یا خیر؟ و در ادامه به بررسی نقش پیامبر در احیاء و توسعه ی حقوق بشر که تاثیر ژرفی در پدیداری حقوق بشر داشته اند خواهیم پرداخت و در ادامه حقوق بشر را از نظر دین اسلام مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام

در اواخر قرن ۶ میلادی با بعثت پیامبر بزرگ اسلام شریعتی در جهان بشریت فراگیر شد که در مدتی اندک توانست یکی از تمدن های بزرگ جهان را پی ریزی نماید. شریعت پیامبر(ص) اصول و قوانین خاصی را در زمینه اعتقادات، اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر، مدیریت و فقه و حقوق ایجاد نمود. طبعا چنین شریعتی دیدگاهی جدید نسبت به مسائل انسان به ارمغان می­آورد. این مطلب زمانی بهتر فهم می­شود که فضای تاریک حاکم بر شبه جزیره عربستان -یعنی جایی که پیامبر اسلام در آنجا شریعت خویش را عرضه کرد- و نیز قوانین بدوی، پست و سخیف حاکم بر روابط انسانی را آنجا از نظر بگذرانیم. در چنین فضایی، شریعت جدید همگان را بسوی یگانه پرستی و دوری از ظلم و ستم و به برابری و برادری دعوت می­کرد و پیامبرش همچون دانه­های یک شانه مردمان را برابر می­دانست. در چنان جامعه­ای مبنای مدنیتی گذاشته شد که تا امروز پا برجاست و پیروانش با علاقه هرچه تمام­تر و در قرون متمادی شریعت را حفظ کرده و احکام آن را در جزء جزء زندگی خویش و در تمام ابعاد آن اجرا کردند. حقوق بشر از مفاهیم جدید است و بدیهی است که به این عنوان در متون دینی اسلام بحثی و بابی گشوده نشده است اما در ابواب مختلف قرآن و سنت در کمال وضوح دیده می­شوند و فقها نیز بر همان مبنا به شرح و تفصیل آنها پرداخته­اند، دلایل عدم تنظیم متنی مدون از زمانی که حقوق بشر بصورت تدوین یافته در غرب منتشر شد(۱۹۴۸) تا سال ۱۹۸۸ که اعلامیه حقوق بشر اسلامی منتشر شد، آن نیست که اسلام این حقوق را نداشته و فقهای اسلامی بخاطر آنکه در غرب چنین عملی صورت گرفته دست به اقدام مشابه زدند، بلکه بدان خاطر است که پدیده ارتباطات که ملل جهان را امروز آنچنان به هم پیوند داد که مانند یک دهکده واحد عمل کنند، امری جدید و پدیده­ای نو است و همین تنگاتنگ شدن ارتباطات است که بر تکاپو در تدوین قوانین و حقوق متحد و مشترک می­افزاید، دلیل دیگر مسئله، آن است که ساختار حکومتی اغلب کشورهای اسلامی، ساختاری ضد بشری و مبنی بر نظام­های دیکتاتوری بوده است. با این وجود امکان تدوین و انتشار چنین اعلامیه بسیار نادر بود. و گرنه، همه منابع اولیه اسلامی از یک سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل که با آنها در ارتباط بودند و اصول مترقی که این دین فراروی بشر برای بهره بردن از یک زندگی صلح آمیز ارائه کرده است، با کمال وضوح ثابت می­ کند که مبانی اصلی مکتب مواد اساسی حقوق بشر را با امتیازاتی نسبت به کنوانسیون کنونی بین الملل دارا بوده است.(جعفری،۱۳۷۰،۹۰) نکته دیگری که باید متذکر بود، آن است که تکامل حقوق بشر در حقیقت مرهون و مدیون ادیان بزرگ الهی است که در طول تاریخ، بیشترین تاکید را بر حقوق مساوی انسان­ها داشته اند. اکنون تردیدی نیست که مذهب تاثیرات عمیقی در تکمیل حقوق بشر بر جای گذاشته و حتی می­توان پایه­ها و ریشه ­های ناب حقوق بشر را در مذاهب جستجو کرد. مذهب اسلام نیز از همان ابتدا با تکیه و تاکیدی که مخصوصا بر اصل تساوی و عدم تبعیض داشته است، -به گونه­ای که پیامبر اسلام تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از این اصول نشده است و حتی در مقابل پیشنهادات اشراف و سرمایه داران قریش حاضر به دست کشیدن از بردگان و سیاهپوستان نشد- در مورد حقوق مساوی بشر پیشگامی اسلامی داشته است. شاید بتوان این ادعا را قاطعانه مطرح کرد که به صورت کلی ادیان سامی(یهودیت، مسیحیت، اسلام) و به صورت خاص دین اسلام بنیان گذار حقوق بشر هستند. چهره اسلام در این خصوص از درخشندگی خاصی برخوردار است. اما با تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، موج­های این اعلامیه کشورهای اسلامی را تکان داد که در ذیل به آن اشاره می­نماییم:

۱- توجه روشنفکران به حقوق بشر

۲- نقض حقوق بشر در این کشورها(البته ارتباطی به اصل اسلام نداشت بلکه ناشی از نوع حکومت­ها و حاکمیت سیستم­های خاص حقوقی بر این گونه کشورها بوده است).

۳- موج تغییر سیستم­های حقوقی تحت فشار روشنفکران و افکار عمومی بیشتر در کشورهای تحت حاکمیت عثمانی و مرکز امپراطوری(ترکیه فعلی).

تغییرات با عنوان سازمان دادن و نظام دهی از سال۱۸۳۹ و در محدوده حقوق شخصی، تدوین قانون تجارت، جزا، آیین دارسی تجاری و… بوده است.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۵) در این تغییرات قوانین قبلی ابتدا مقداری و سپس کاملا جای خود را به قوانین غربی دادند.

با این حال این اصلاح گران به هیچ وجه جرأت دست درازی به حریم حقوق خانواده را نداشته­اند و امور مذکور به همان شیوه سنتی در محاکم اختصاصی شریعت اجرا می­شد. این به دلایل بیانات صریح قرآن کریم در اموری چون ازدواج و طلاق بود و مسلمانان حاضر نبودند در این حوزه شریعت را رها ساخته و قانون ملهم از بیگانگان را جایگزین سازند.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۸) این تغییرات در مسائل حقوقی اندک اندک به مسائل عام­تری از حقوق که شامل حقوق بشر نیز کشیده شد. بویژه آنکه در قبال دعوت مجامع جهانی از دول اسلامی مبنی بر التزام به مفاهیم حقوق بشری و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی عکس العمل های متفاوتی را در جهان اسلام برانگیخت. عده­ای مطلقا حقوق بشر را رد و طرد کردند، عده­ای به پذیرش و توجیه و تطبیق وضعیت خویش با آن پرداخته و سعی در الگو گرفتن از اعلامیه جهانی حقوق بشر کردند، رویکرد سوم تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا افتادن آن در نظام بین المللی است؛ که رویکرد نوع سوم اکنون بیشتر مطرح است. در این رویکرد تا کنون هفت اعلامیه یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است و بالغ بر پنج نمونه قانون اساسی اسلامی منتشر شده است. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،۱۳۸۵،۱۵) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال ۱۹۸۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم؛ منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت ودر سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. از سوی دیگر، باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد.(جعفری،۱۳۷۰،۶۷) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و مسلما با باز شدن این مبحث، زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیاء و توسعه­ی حقوق بشر

قرآن کریم، شکوفایی اخلاق و معنویت، اقامه­ی قسط و عدالت، همگانی ساختن تعلیم و تربیت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینه­ زندگی در صلح و مسالمت را از مهمترین اهداف پیامبران بر می­شمارد که ثمره­ی آن، احیاء و توسعه­ی حقوق انسانی و سرانجام، هدایت انسان به سوی کمال نهایی او است. سیره پیامبر اعظم(ص) بهترین گواه بر این ادعا است.

۱– مهمترین اهداف پیامبران الهی

– تعلیم و تربیت انسان­ها. Cالَذِینَ ءَاتَینَهُمُ الکِتَبَ یَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَئِکَ یُومِنُونَ بِهِ وَ مَن یَکفُر بِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ اَلخَسِرُونَB Cاِنَّ الَّذِینَ یَکتُمُونَ مَا اَنزَلنَا مِنَ اَلبَیِّنـَتِ  وَاَلهُدَی مِن بَعدِ مَا بَیَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِی اَلکِتَبِ اُولَـئِکَ یَلعَنُهُمُ اَللهُ وَ یَلعَنُهُمُ اللَّعِنُونَB: «کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم که، آن را آن گونه که بایسته تلاوت است تلاوت می­ کنند، به قرآن ایمان می­آورند و کسانی که بدان کفر ورزند خود زیانکار خواهند بود. کسانی که دلایل روشن و رهنمودهای ما را پس از آن که در کتاب آسمانی برای مردم به روشنی بیان کرده ایم کتمان می­ کنند، خدا لعنتشان می­ کند و آنان را از رحمت خود دور می­سازد، و همه­ی لعنت­کنندگان نیز آنان را لعنت می­ کنند و از خدا می­خواهند که آنان را از رحمت و سعادت محروم کند.»(سوره البقره(۲)، آیات۱۲۱ و ۱۵۹) و همین­طور در سوره الجمعه(۶۲) Cهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍB: اوست که در میان مردم عرب که خواندن و نوشتن نمی­دانستند، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ پیامبری که آیات خدا را بر آنان تلاوت می­ کند و آنان را به وسیله­ی کارهای شایسته و اخلاق نیکو رشد می­دهد و قرآن و معارف آن را به ایشان می­آموزد و آنان قطعا پیش از این در گمراهی آشکاری فرو رفته بودند.(آیه ۲) به این امر پرداخته شده است.

در بخش اول این نوشتار که شروع پژوهش حاضر می­باشد، در ابتدا به تبیین مفهوم حقوق بشر پرداخته و در ادامه به موضوعاتی مانند تعریف، ماهیت، فرهنگ، قرائت حقوق بشر و ارزش­های حقوق بشری خواهیم پرداخت و در نهایت نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر مطرح می­شود.

گفتار اول: معنای حقوق بشر

در این گفتار به بررسی معنای حقوق بشر در یک نگاه کلی و در نگاه اسلام می پردازیم.

۱– معنای حقوق بشر در نگاه کلی

در یک معنا حقوق بشر به معنای آن است که فرد حق دارد حکمرانی خوب و روشی برای بهبود رشد با توجه به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه منافع داشته باشد.(زنجانی و توکلی،۶۲،۱۳۸۶) در این تعریف بیشتر جنبه­ی منافع اقتصادی در نظر گرفته شده است و معنای حقوق بشر بیشتر با برقرای عدالت در توزیع منافع اقتصادی به ذهن متبادر می­شود. حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی، آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر در  معنایی دیگر، یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، و نیز یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانونی صورت گیرد، یعنی اینکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند متدین گردد.(موحد،۳۹،۱۳۸۱)

حقوق بشر در معنای مدرن و مدون آن، خاستگاهی مشخصا غیر دینی دارد با این حال روا و شایسته نیست که صرفا با توجه به این خاستگاه از مفهوم والای آن صرفنظر کرده و اهمیت آن را نادیده بگیریم. ادیان و مشخصا  دین اسلام به جنبه­های متعددی از آدمی توجه دارد و هر چند قابلیت­های آدمی را فراتر از نگرش­های اومانیستی بر می­شمارد با این حال هنجارها و ارزش­هایی را که برای بشر از بدو تولدش ضروری دانسته می­شود، نفی­نکرده بلکه بدانها نیز نیز اعتبار و ارزشی والا می­بخشد.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۳) از آنجایی که بشر چند بعدی است بهتر آن است که تمامی ابعادش در نظر گرفته شود، و برای تک تک آنها ارزشی والا قائل باشیم. با کنکاشی در نظام حقوقی اسلام در می­یابیم که  همه­ی این ابعاد دارای اهمیت می­باشند و در این دین آسمانی ضوابطی برای آنها برنامه ریزی شده است. اما سئوالی اینجا مطرح است مبنی بر اینکه تحقق و اجرای حقوق بشر در اسلام در مقایسه با التزام­های معمول و متداول در فرهنگ­های حقوقی از چه امتیاز و مزیتی برخوردار است؟

اسلام علاوه بر سازوکارها و روندهای بیرونی برای تحقق و اجرای حقوق بشر با ارائه تصویری فرا زمینی از رابطه انسان با همنوعانش که همه را در ارتباط با خداوند می­بیند پشتوانه و ضمانت اجرایی درونی و معنوی نیز برای انسان­ها در باره حقوق بشر ایجاد می­ کند. با بیان کردن معنای حقوق بشر در اسلام بیشتر با واقعیت­های این مسئله آشنا می­شویم:

۲– معنای حقوق بشر در اسلام

در رویکرد اسلامی، حقوق جزیی از پیکره دین و دارای پیوند بسیار عمیقی و ناگسستنی با دین است. قرآن کریم، زمینه ­های اجتماعی حاکمیت یک نظام حقوقی را بعنوان فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء مطرح می­ کند که خود بیانگر جایگاه نظام حقوقی در اسلام است. گویا رسالت اصلی این دین

الهی، تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه بشری می­باشد. این دین الهی منزلت ممتازی برای انسان قائل است و همه نعمت­های جهان را در راستای نیل به کمال انسانی، مسخر انسان قرار داده است.

حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه برآنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سر لوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می­گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه­ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار می­باشد که در جوامع غیر دینی و مشخصا غیر اسلامی دیده می­شود.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۷)

آنچه حقوق بشر را دارای موقعیت و وضعیتی منحصر به فرد می­سازد این است که این حقوق همان گونه که از عنوان آن بر می­آید امری است مربوط به وجه بشری انسان و اینکه آدمی فارغ از تمام قید و بندهایی که او را به ناچار در موقعیت­ها و شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در بر می­گیرد، دارای حقوقی است که باید رعایت گردند.

اهمیت حقوق بشر تا بدان جاست که امروزه هیچ کشور و واحد سیاسی نمی­تواند با استناد به حاکمیتش در قلمرو مرزهای ملی به توجیه نقض مواردی از حقوق بشر بپردازد.

گفتار­دوم: تعریف حقوق بشر

در این گفتار برای درک بیشتر مفهوم حقوق بشر به ارائه­ تعاریفی از این مفهوم از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم.

۱– تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و تعریف واحدی ازآن ارائه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها باز تعریف شده و در هر دوره مکتب و صاحب نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می­شود، یعنی مجموعه ای از ارزش­ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است.(ذاکریان،۱۹۲،۱۳۸۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می­شود. در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جایی که می­خواهد باشد، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می­رود.(جعفری لنگرودی،۲۳۱،۱۳۶۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از اصول پذیرفته شده­ای که از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقی می­گردد عنوان می­ کنند. (محمودی،۱۸،۱۳۸۵) حقوق بشر، اصول ناشی از فطرت انسان است که با دو ویژگی نیازهای درون ذاتی و استعدادهای بیکران رشد و تعالی در زندگی او پدیدار گشته است؛ یعنی ترکیب این دو ویژگی که شاخص اصل فطرت انسانی است اصولی را ایجاب می­ کند که از آن به حقوق بشر تعبیر می­شود. تنها امتیاز حقوق بشر در این است که نسبت به سایر قواعد حقوقی نقش اساسی و بنیادین دارد و همه قواعد حقوقی باید براساس آن تشریع گردد.

۲– حقوق بشر از دیدگاه فلسفی

حقوق بشر توصیف کننده حقوق طبیعی سنتی و حقوق انسان معاصر بیانگر حقوقی است که برای هر فرد به جهت انسان بودن ثابت است.(حبیبی،۲۲۰،۱۳۸۴)

۳– حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی

حقوق بشر مجموعه قواعد شناخته شده ای است که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری بوده و دارای نقش حیاتی می باشد. بنابراین حقوق بشر باید در افراد انسان بیدار شود تا ببینند چگونه زنجیرهای اسارت را از دست و پای خود باز کنند.(ابوسعیدی،۲۰۷،۱۳۴۵)

۴– تعریف لیبرالیستی حقوق بشر

حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد حمایتی است که افراد را در عرصه اجتماع و در برابر اقتدار دولت از تعرض مصون می دارد.(عمید زنجانی،۱۳۸۸،۲۷) حمایتی بودن قواعد حقوق بشر بیانگر وجود نوعی تبعیض در نظام های حقوقی است.

۵– حقوق بشر در رویکرد دینی

حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه یا قدرت حاکم با تضمینات و حمایت­های لازم از آن برخوردار می­باشند.(سلیمی،۸۱،۱۳۹۱) این تعریف ناظر به حقوق شهروندی است، زیرا حقوق و امتیازات افراد را در قلمرو یک حاکمیت و در روابط داخلی یک جامعه و در برابر اقتدار حاکم مورد تاکید قرار می­دهد. حقوقی که در قوانین اساسی کشورها تحت عنوان حقوق ملت یا حقوق مردم تبیین می­گردد، در صورتی که حقوق بشر صبغه جهانی دارد و محدود به قلمرو جغرافیایی خاص نیست. حقوق بشر برای هر فرد انسانی از جهت انسان بودن ثابت است، نه از آن جهت که در قلمرو حاکمیت معین زندگی می کند.

دیدگاه اسلام که مبتنی بر فطرت است ویژگی­های ثبات و جهانی بودن حقوق بشر را تامین می­ کند. اهتمام به این دو ویژگی وجه اشتراک اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر است چون تعریف حقوق بشر براساس فطرت در واقع به دیدگاه فلسفی بر می­گردد و مبتنی بر واقعیت است اگر مراد از ذات انسان که مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است همان فطرت انسان باشد دو رویکرد به هم نزدیک می­شود. با این تفاوت که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومانیستی است ولی دیدگاه اسلام صبغه الهی دارد و مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است. در رویکرد اومانیستی حقوق بشر ذاتی است اما در نگرش اسلامی حقوق بشر عطیه الهی است.

حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که هدایت و سعادت انسان­ها در گرو شناخت و رعایت آن است و با روش­های عادی شناخت نیز قابل دسترسی نیست از اینرو حقوق بشر در قلمرو انتظار بشر از دین قرار می­گیرد، یعنی تبیین آن را باید جزء انتظارات بشر از دین دانست.

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر، به رغم برداشت غریزی و شهرت جهانی، در هاله­ای از ابهام و تردید قرار دارد. چیستی انسان و حقوق بشر از پرسش­هایی است که هنوز به پاسخ قطعی و کاملی نرسیده است. در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می­آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفا به جهت انسان بودن از آن بهره­مند می­شود.(لیپیست،۶۱۱،۱۳۸۳؛ میلر،۲۲۲،۱۹۹۱)از اینرو کلیه­ی افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می­گردند.(الترابی،۶۹،۲۰۰۴) حقوق بشر با این نگاه و رویکرد حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می­شود، در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می­شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیرقابل انکار وجود داشته و رعایت شود.

حقوق بشر از جمله مسائلی است که در صحنه جهانی مورد توجه زیادی واقع شده است، محققان بسیاری در اطراف این مسئله به کنکاش پرداخته­اند. برخی صرفا مسائل ماهوی را بررسی کرده و برخی دیگر نیز به مسائل شکلی پرداخته­اند. بررسی فلسفه حقوق بشر، مبانی، اهداف و منابع از جمله مباحثی است که در زمره­ی مسائل ماهوی مطرح می­گردد.(راعی،۱۰،۱۳۹۱)

عده­ای معتقدند که حقوق بشر مفهومی تاریخی اجتماعی است و از دیدی می­توان آن را نسبی پنداشت یعنی حقوقی که تا به حال جز حقوق بشر قلمداد نمی­شدند و اکنون به واسطه طبیعت رو به پیشرفت جامعه بین­الملل جز حقوق بشر محسوب می­شوند. لذا این حقوق را تابع شرایط زمانی و مکانی قلمداد می­ کنند. از سوی دیگر هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد که نشان دهد حقوق بشر غیر قابل تغییرند. مقوله حقوق بشر نیز در مواجه با تغییر است و شعاع دایره آن رو به گستردگی است. در زمان ما حقوق بشر بر پایه ارزش و کرامت فزاینده بشری است اما شکل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از کرامت بشری است که در پذیرش آن اجماع وجود داشته باشد و مکاتب مختلف اعم از مذهبی و فرهنگی آن را پذیرا شوند.(دبیری،۱۳۷۲،۱۷۷) شاید تعریف زیر به واقعیت­های حقوق بشری بیشتر نزدیک باشد: “حداقل حقوقی که خداوند به انسان از آن جهت که انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی او اعطا کرده است.” (باقرزاده،۹۸،۱۳۸۳)

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر

حقوق مفهومی انتزاعی نبوده بلکه قراردادی است بین شهروند و دولت، یا شهروند و اجتماع تا بدان وسیله شهروندان بتوانند منویات خویش را در این حوزه به مرحله اجرا در آورند و لذا: “حق تنها در صورتی معنا دارد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و روشن است که برای اجرای هر حقی باید نوعی سازوکار موجود باشد”(موسویان و گلشن پژوه،۱۰۶،۱۳۸۷) خصلت مهم و کلی جوامع بشری، سیر تحولی و انتقال آن از حالت اجتماع به جامعه به مفهوم واقعی آن است که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی و نهادینه شدن نهادها و ساختارهای متفاوت در جامعه می­باشد و همین عامل خود به مثابه ضمانت اجرا و نیز ابزار تحقق بسیاری از اهداف و منویات جوامع نیز می­باشد. این مسئله علی الخصوص در جوامع اسلامی مهم است چرا که این جوامع نیازمند نوسازی نهادهایشان هستند تا بتوانند به نیازهای روز پاسخی مناسب عرضه کنند از آنجا که در پیشینه و گذشته تاریخ جوامع اسلامی، اقتدارگرایی شدیدی در همه عرصه­ها وجود داشته است، از اینرو طبیعی است که بسیاری مفاهیم مرتبط با مردم و حقوق آنها نیز به حاشیه رانده شده باشد.

۳-۲-۶-۱- قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

الف) قرار منع تعقیب؛ یکی از قرار­هایی که در مرحله نهائی ممکن است از سوی دادگاه صادر شود، قرار منع تعقیب می­باشد که به دو لحاظ ممکن است صادر شود: الف) جرم ندانستن عمل انتسابی ب) نبود دلیل یا دلیل کافی(آخوندی، ۱۳۶۹، ج۳: ۲۰؛ خالقی، ۱۳۹۱: ۲۴۶) و قانونگذار در ذیل ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب را از موارد قابل اعتراض از سوی شاکی می­داند، لذا این فرصت برای شاکی به وجود می­آید که از مرجع بالاتر مطالبه رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. و بر طبق قانون مهلت اعتراض به این قرار، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می­باشد(تبصره ماده ۲۷۰).

ب) قرار موقوفی تعقیب؛ قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است که که بدون ورود به ماهیت موضوع صادر می­شود و با صدور این قرار در هر مرحله­ای که باشد، تعقیب، تحقیق و رسیدگی قطع و موقوف می شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۰۸) و ماده ۱۳ق.ا.د.ک جهات صدور قرار موقوفی را این موارد دانسته: الف) فوت متهم یا محکوم علیه ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ج) شمول عفو د) نسخ مجازات قانونی ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون چ) اعتبار امر مختوم، که بر طبق بند الف ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، این مورد هم قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد. و بر طبق ۲۷۴ق.ا.د.ک دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب دادرسی را صادر می­ کند. و بر طبق ماده۲۷۷ق .ا.د.ک در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

۳-۲-۶-۲- قرار اناطه

دکتر جعفری لنگرودی اناطه را اینگونه تعریف می­ کند: «اناطه عبارتند از توقف رسیدگی به دعوی اصلی و رسیدگی به امر دیگری است که باید پیش از رسیدگی به دعوی اصلی مختومه گردد»(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ج۱: ۶۶۰) و ماده ۲۱ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می­شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می­دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند» و در همین رابطه رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ مقرر میدارد: «قرار اناطه جزء قرار های قابل اعتراض می­باشد». و همانطور که قبلاً اشاره شد، بر طبق ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، قرار اناطه نیز از قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی است.

۳-۲-۶-۳- دیگر قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی

و از دیگر قرار­هایی که قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس است، با این بیان که با توجه به ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک که در ذیل آن آمده است که شاکی می ­تواند در تحقیقات حضور یابد و صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا با هزینه خود از آنها رونوشت یا تصویر بگیرد، حال در صورتی که بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آن اوراق را صادر کند، بر طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک،

این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیم دادگاه قطعی است.

و از جمله قرار­ها، قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس می­باشد، به این صورت که بازپرس به این بهانه که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند(ماده ۱۰۴) لذا ماده ۱۰۴ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس نمی­تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موفقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می ­تواند ظرف مهلت اعتراض به قرار­ها، به این قرار نیز اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می­شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می­ کند». و نیز به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه­ها مبنی بر برائت متهم، از حقوق شاکی می­باشد که این امر در تبصره دوم ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک گنجانده شده است.

اما رویکرد فقهی این بحث، در کلام فقها آمده: در صورتی که منکر ادعای مدعی را رد کند و به نحوی که شرعاً معتبر است در جایی که قسم متوجه وی می­شود، بر بی حقی مدعی قسم بخورد، دعوی ساقط می شود(شهید ثانی، ۱۳۸۵، ج۵: ۱۹۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۵؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵) در واقع می­توان گفت که پس لز قسم منکر، قرار منع تعقیب او صادر می­شود. و در فرضی که مدعی پس از قسم منکر بیّنه اقامه کند، بعضی از فقها گفته­اند که بیّنه مدعی پذیرفته می­­شود لذا مدعی می ­تواند بر این قرار منع تعقیب اعتراض نماید و با اقامه بیّنه دوباره طرح دعوی کند.

۳-۲-۷- حق رد دادرس

یکی دیگر از حقوقی که در راستای کمک به فرد شاکی در قانون مطرح شده، ایراد رد دادرس می باشد که به علل گوناگونی به شاکی برای حفظ بی­طرفی و خارج شدن از تهمت این حق را می­دهد که دادرس را رد کند هر چند اصل بر صلاحیت دادرس می­باشد اما به جهت اینکه توهم جانبداری در طرفین دعوی به وجود نیاید، قانونگذار این امر را پیش بینی کرده است.

۳-۲-۷-۱- تعریف رد دادرس

گفته شده مواردی را که دادرس حق ندارد به آن رسیدگی کند را موارد «رد دادرس» می گویند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷۸) و در تعریف کاملتری که از دکتر آخوندی در زمینه ارائه شده آن هست که: در جهت بی­طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، قانونگذار مداخله دادرس مظنون را ممنوع می­ کند تا دادرس دیگری که در معرض سوء ظن نیست، رسیدگی را بر عهده بگیرد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۲۷۱).

۳-۲-۷-۲- موارد رد دادرس

موارد رد دادرس در ماده ۴۲۱ق.ا.د.ک اینطور بیان شده: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می­توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد ب) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد پ) دادرس، همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند ت) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد ث) بین دادرس، پدر و مادر، همسر ویا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد ج) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی­ شود».

و در همین رابطه، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ مقرر می­دارد: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­باشد». البته موارد فوق، تنها در مورد شخص دادرس نیست بلکه با توجه به ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک مقامات قضایی دادسرا هم باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی خود داری کنند و بر طبق همین ماده قانونی مذکور، شاکی و یا مدعی خصوصی می توانند دادستان و بازپرس را نیز رد کنند که در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی منع می شوند(ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک).

و در مورد زمان طرح ایراد، ماده ۴۲۲ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید، هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­ کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک­ترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می­شود». و در صورتی که دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف می­باشد که به مدت سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است و به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می­شود(ماده ۴۲۳ق.ا.د.ک). و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه تجدید­نظر استان می باشد و در صورت مردود بودن به رسیدگی، هیچ دادرسی نمی­تواند به رسیدگی خود ادامه دهد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۰۵-۲۰۷).

اما رویکرد فقهی این بحث، رد دادرس یا قاضی در نزد فقها با اقوال گوناگونی مواجه است، بطوری که صاحب جواهر نظرش این هست که دعوی بر علیه قاضی منصوب ممنوع است با این استدلال که نواب دوره غیبت همگی مجتهد جامع شرایط هستند و صلاحیت و امانت­داریشان در حکم، محرز و مشخص است، لذا دعوی بر آنها مسموع نیست چون شکایت بر علیه آنها، شکایت بر ولایت آنها می باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۰۶) و مرحوم اردبیلی هم نظر با صاحب جواهر است و می­فرماید: دعوی بر قاضی جایز نیست چون موجب هتک حرمت زهد و تقوای قاضی می­شود و اینکه قاضی امین محسوب می­شود و ظاهر آن است که فعلش بر وجه شرعی باشد بله اگر با بیّنه شرعی روشن شود که خطا کرده، دعوی مسموع می­باشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲: ۸۸).

اما عده­ای دیگر از فقها مانند محقق نراقی معتقدند به اینکه دعوی بر علیه قاضی مسموع است چه بیّنه­ای در کار باشد چه نباشد، به دلیل عمومات سماع دعوی و قضاوت و عدم وجود مخصص(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۷۸۳). و محقق در شرایع نیز می­فرماید دعوی بر علیه قاضی مسموع است و واجب است که او را احضار کنند اگرچه مدعی بیّنه اقامه نکند چون با قسم قولش ثابت می­شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و موسوی اردبیلی در این باره تفصیلی را ذکر می­ کند با این بیان که: اگر دعوی بر علیه قاضی مقرون به دلایل و مستندات باشد و بیّنه و امارات و قرائن قطعیه آن را تضمین کند، شکّی در سماع آن نیست و اگر دعوی بر علیه قاضی به صورت واهی و بدون دلیل و مقرون به اماراتی که به درستی دلالت دارند، نباشد، چنین دعویی مسموع نیست(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۷).

حال بر فرض که دعوی بر علیه قاضی مسموع باشد و بر علیه او اقامه شود، در این بحث هم بین فقها اختلاف است مبنی بر اینکه قول کدام یک مقدم می­شود، به این معنی که شاکی باید ادعایش را با بیّنه یا دیگر موارد اثبات، ثابت کند یا قاضی باید بر صحت حکم خود مدرکی را ارائه دهد؟  شیخ طوسی قائل به این هست که بر شاکی واجب است برای اثبات دعوایش بیّنه یا امارات علمیه­ای ارائه دهد و اگر بیّنه­ای نداشت قول او با قسم ثابت می­شود چون حاکم امین محسوب می­شود(شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ج۶: ۲۱۶) محقق حلی هم نظرش آن است که مدعی باید اثبات کند یا با بیّنه یا با قسمش(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و علامه هم همین مطلب را عنوان می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱). و موسوی اردبیلی نیز با اقوال این فقها موافق است، با این بیان که چون قاضی مدعی نیست تا بیّنه اقامه کند و فرقی نمی­کند که بگوئیم مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک می­شود یا بگوئیم مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل یا ظاهر می­باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۹). البته عده­ای از فقها در مورد دعوی بر علیه قاضی، این بحث را مختص جایی می­دانند که قاضی عزل شده و آنگاه بر علیه او دعویی از سوی شاکی اقامه شده باشد با این دلیل که اقامه دعوی بر قاضی غیر معزول صحیح نیست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۲۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۳-۳۹۴) و نیز گفته شده فرقی بین قاضی معزول و غیر معزول از این جهت نیست و اختصاص بحث به قاضی معزول وجهی ندارد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۵۲).

در نتیجه، با بررسی­های صورت گرفته از حقوق شاکی در این مرحله که در طی هفت گفتار به آن پرداخته شد، می­توان گفت که جایگاه فرد بزه­ دیده در فرایند کیفری ایران و سیاست جنایی اسلام، نمایانگر توجه و حمایت از حقوق انسانی، اخلاقی و مادی فرد شاکی در جریان یک دادرسی عادلانه است.

۳-۳- حقوق شاکی در مرحله صدور حکم و اجرای احکام

در این مبحث، طی سه گفتار به مهم­ترین حقوق شاکی در مرحله صدور و اجرای احکام پرداخته می­شود، از­ آنجایی که اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه است ولی اشتباهات و خطاهای سهوی و بعضاً عمدی را نمی توان منکر شد لذا قانونگذار، پیش ­بینی­های مربوطه را جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در نظر گرفته، که به بررسی بیشتر آن می­پردازیم:

۳-۳-۱- حق تجدیدنظر خواهی

  تجدید نظر خواهی یکی از حقوق مسلّم شاکی هست و بر طبق قانون هم نظام دو مرحله­ای بودن دادگاه­ها پذیرفته شده است و نیز به موجب قانون بعضی آراء قابل تجدیدنظر هستند. و «اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجه­ای بودن رسیدگی به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این هست که اصولاً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در پایان این رسیدگی را اجرا نمود، بلکه این حکم برای اجرا باید در مرجع دیگری نیز بررسی و تایید شود(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۶۶).

باید گفت در مورد تعریف تجدیدنظر خواهی، شرایط تجدیدنظر خواه، مهلت تجدیدنظر خواهی و جهات تجدیدنظر در فصل دوم این رساله که مربوط به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی بود، پرداخته شده است لذا در اینجا از ذکر دوباره این مفاهیم و عبارات خود­داری کرده و به مباحثی دیگر در این باب می­پردازیم:

۳-۳-۱-۱- موارد تجدید نظر در امور کیفری

در قانون موضوعه ایران ، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه­ها می­باشد و تجدید نظر از موارد استثنا می­باشد، لذا ماده۴۲۷ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف) جرایم تعزیری درجه هشت باشد ب) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره۱-در مورد مجازات­های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره۲-آرای قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرار­های منع و تعقیب و اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد». و کلمه «آراء» که در متن ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک آمده، اعم از حکم یا قرار است لذا نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی است بلکه شامل قرار­هایی هم که دادگاه بدون اظهار و نظری در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نیست نیز میباشد(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۷۲) و به موجب ماده ۴۲۶ق.ا.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می­گیرد بر طبق  ماده ۴۲۸ق.ا.د.ک عبارتند از: «آرای  صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». و تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم با درخواست کتبی و پرداخت هزینه­ های دادرسی مقرر صورت می­گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است(ماده ۴۳۶ق.ا.د.ک).

۳-۳-۱-۲- افرادی که حق درخواست تجدیدنظر دارند

کسانی که حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری مشخص شده در قانون را دارند به موجب ماده ۴۳۳ق.ا.د.ک عبارتند از: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. در ماده ۲۶ق.ت.د.ع.ا افرادی که حق درخواست تجدید نظر را دارند را اینگونه بیان می­ کند: الف) در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می­شود ب) در مورد احکام کیفری: ۱) محکوم علیه یا نماینه قانونی او ۲) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳-۳-۱-۳- آثار درخواست تجدید نظر و تصمیمات دادگاه تجدید نظر در امور کیفری

درخواست تجدیدنظر چنانچه در مهلت معین شده در قانون و با توجه به وجود شرایط درخواست کننده آن کامل باشد، اجرای احکام را تا موقع تصمیم مرجع تجدیدنظر به تاخیر می اندازد(ضرابی،۱۳۷۲: ۲۱۸). و دادگاه پس از دریافت درخواست و دادخواست تجدیدنظر تصمیماتی را اتخاذ می­ کند: الف) ختم دادرسی؛ به این معنی که دادگاه در مقام رسیدگی به اتهام و دلایل و رأی بدوی با تشریفات قانونی، موظف هست که ختم دادرسی را اعلام و رأیش را صادر کند ب) تایید رأی بدوی؛ با این بیان که اگر رأی بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده باشد و جهات تجدید نظر هم موجه نباشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را تایید کند ج) نقض رأی بدوی؛ در صورتی که دادگاه تجدید نظر بنا بر یکی از جهات نقض، رأی صادره را غیر قابل تایید بداند، آن را نقض می کند د) و هرگاه رأی صادره از دادگاه به صورت قرار باشد و در صورتی که به هر دلیل نقض شود، اعاده می­شود و دادگاه مکلف به رسیدگی است. برای مثال، دادگاه بدوی جرمی را از نوع جرایم بازدارنده تشخیص دهد و قرار شمول مرور زمان صادر کند، مرحله تجدیدنظر متوجه شود که جرم از جرائم قابل شمول مرور زمان نیست، قرار را نقض می­ کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵۶-۴۵۸) ز) عدم امکان تشدید مجازات تعزیری در صورتی که دادگاه تجدید نظر، مجازات تعزیری را خفیف بداند، که ماده ۴۵۸ در این باره می­گوید: «دادگاه تجدید نظر استان نمی­تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می­ کند».

در مورد رویکرد فقهی این بحث، همانطور که در فصل دوم این رساله در گفتاری که مربوط به تجدید نظر خواهی در امور مدنی بود، عباراتی از فقها را آورده­ایم که به نوعی بیانگر تجدید نظر بود در اینجا هم باید گفت اقوال فقها متفاوت است بطوری که شیخ طوسی می­فرماید: اگر حاکم به حکمی قضاوت کند سپس روشن شود که خطا کرده یا روشن شود که حاکم قبل از او خطا کرده، بر وی واجب است که حکم را نقض کند و به آنچه حق هست حکم را برگرداند و غیر این جایز نیست(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱) و نیز در شرایع آمده: اگر حاکم بر محکوم علیه بر ضمان مالی یا دستور به حبس وی قضاوت کند، حاکم دوم اگر حکم حاکم اول را موافق با حق دیده همان را لازم می­داند ولی اگر حق نبود، آن را باطل می­ کند، فرقی نیست مستند حکم حاکم اول، قطعی باشد یا اجتهادی و همچنین هر حکمی که حاکم اول دهد، در صورتی که حاکم دوم خطایش را آشکار سازد بر اوست که آن را نقض کند و نیز اگر خود حاکم متوجه خطایش شود، حکمش را نقض می کند و به آنچه حق است حکم  می­ کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۶) و علامه نیز عین این مطلب را بیان می­کندعلامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱-۱۴۲). و به این اقوال قول ابن براج را هم نیز باید اضافه کرد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۹) همه این فقها به صورت مطلق گفته­اند در صورت آشکار شدن خطا، حکم نقض می­شود. اما عده­ای از فقها قائل به تفصیل شده ­اند، بدین صورت که اگر حکم قاضی مخالف دلیل قطعی باشد بر او واجب است که آن را نقض کند ولی اگر دلیل ظنی باشد، حکم نقض نمی­ شود مگر در صورتی که حاکم به خطا بیافتد یا شرایط اجتهاد در وی کافی نباشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ عاملی، بی تا، ج۱۰: ۵۴؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و برخی از فقها نیز بدین صورت تفصیل داده­اند که اگر بطلان حکمی محرز شود، نقض می­شود و اگر مستند حکمی اجتهادی باشد که حاکم در رأیش در آن غیر مقصر است زمانی که آن حکم نزدش راجح باشد، نقض نمی­ شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۱؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۸۰-۸۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۹۷).

در مورد صدور حکم غیابی فقها بحث­هایی را مطرح کرده­اند و در گام اول در مفهوم غایب اختلاف کرده­اند، شیخ طوسی می­فرماید: شخص غایب احضارش در مجلس حکم متعذر باشد(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۲) و مرحوم محقق می­فرماید که مطلقاً بر شخصی که از مجلس قضا غایب است حکم می­شود چه مسافر باشد و چه حاضر و فرقی نمی­کند مسافر شرعی باشد یا غیره یا دور باشد یا نزدیک(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۷) و نیز گفته شده معیار در جواز حکم بر شخص غایب، عدم تضرر شخص مدعی با وجود شرایط قضاوت می باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲: ۱۷۳) و در شرح لمعه نیز آمده: حکم غیابی بر کسی که از مجلس قضاوت غایب است بنا بر قول قوی­تر چه دور باشد و چه نزدیک، جایز است حتی اگر در همان شهر بوده و مشکلی از حضور در مجلس قضا نداشته باشد بخاطر عموم ادله­ جواز حکم غیابی(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱). البته فقها در اینکه آیا حکم بر فرد غایب مشروع است یا نه؟ نیز اختلاف کرده­اند، و آنهایی که حکم را جواز می­دانند برای استدلال به عمومات قرآن، روایات و اجماع،استناد کرده­اند. فی المثل از قرآن به آیه­ای مانند: «إنّا انزلنا إلیکَ الکتاب بالحقِّ لِتحکُمَ بین الناسِ بما أراک الله(نساء/۱۰۵) و از روایات نیز از جمیل بن دراج از ابی جعفر(ع) با این مضمون که: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجه إذا قدم، قال و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینه الّا بکفلاء(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۹۴) و در مورد اجماع در جواهر آمده: بین ما در مشروعیت حکم بر شخص غایب خلافی نیست بلکه اجماع بر آن اقامه شده است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۰) . و فقهایی که قائلند حکم بر غایب جایز نیست نیز به روایاتی استناد کرده­اند که از جمله آنها روایتی که عبدالله بن جعفر از علی(ع) روایت می­ کند: قال علی(ع): «لا یقضی علی الغائب» و . . .

با این اوصاف مشخص می­شود که حقوق موضوعه ایران هم­نظر فقهایی است که بر مشروعیت صدور حکم غیابی قائلند.

و در مورد تفصیل حقوق در این مبحث(حکم غیابی) فقها آن را به سه دسته تقسیم می­ کنند: الف) حق الناس محض ب) حق الله محض ج) حقی که متعلق هر دو حق است، که در مورد حق الناس صدور حکم غیابی را جایز می­دانند و اگر حقی مختص خداوند باشد، می­گویند که قضا بر آن واجب نیست چون قضا بر غایب از روی احتیاط است در حالیکه حق الله مبنی بر اسقاط و تخفیف است و اگر حقی مشتمل بر هر دو حق باشد،  بنا بر صدور حکم غیابی، فی المثال در سرقت، مال ثابت می­شود ولی قطع ثابت نمی­ شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۶۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۷؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۲۰-۲۲۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۲۲۲).

۳-۲-۳- حق گذشت شاکی

از جمله حقوق شاکی، حق گذشت از تعقیب و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت می­باشد، در واقع

قانونگذار به علل متفاوتی مانند رعایت شئون خانوادگی افراد و حیثیت او یا بخاطر مسائل سیاسی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را منوط به درخواست فرد متضرر از جرم می­ کند.

۳-۲-۳-۱- تعریف گذشت

گذشت، اسقاط تمام یا برخی از مجازات مترتب بر جرم که شامل فرد و جامعه می­شود، می باشد(اسرافیلیان، ۱۳۸۶: ۵۹).

۳-۲-۳-۲- تشخیص جرایم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

تبصره ۱ و۲ ماده ۱۰۰ ق.م.ا در تفصیل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اینگونه آنها را توضیح می دهد:

«جرائم قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است» مانند: از بین بردن شنوایی، بویایی، بینایی و … و نیز شکستن سر و صورت اشخاص و سایر جرایم مندرج در بخش دیات، اما «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد» مانند: حق الله از قبیل: حد سرقت، حد زنا و…و اما جرایمی که قابل گذشت محسوب می­شوند را ماده ۱۰۴ق.م.ا اینگونه بیان می­ کند: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون، و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می­شوند» و ماده ۱۰۳ق.م.ا مقرر میدارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می­شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». و اعلام گذشت هم یا به صورت کتبی هست یا شفاهی، اگر کتبی باشد باید از صحت صدور آن از سوی شاکی اطمینان حاصل شود ولی اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورت جلسه از سوی شاکی امضا گردد(خالقی، ۱۳۹۱: ۱۱۰؛ مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۷).

و در جرایم قابل گذشت، اگر شاکیان متعدد باشند تکلیف چیست؟ در این رابطه ماده ۱۰۲ق.م.ا مقرر می دارد: «هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می­شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده­اند» و در صورت فوت شاکی، اگر وارث متعدد باشند، تبصره ماده فوق بیان می­دارد: «حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وارث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می­گردد».

۳-۲-۳-۳- درخواست ترک محکمه

ماده ۷۹ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می­ کند. شاکی می ­تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» در واقع قرار ترک تعقیب، موقوفی نیست اگرچه تعقیب و رسیدگی را متوقف می­ کند اما از طرح مجدد شکایت ممانعت نمی­کند، به این معنی که شاکی از شکایت منصرف نمی­ شود بلکه توقف فعلی آن را خواستار می­شود با این هدف که شاید اگر در زمان دیگری شکایت کند، نتیجه­ی بهتری بگیرد یا مهلتی به متهم داده می­شود تا به نحوی رضایت شاکی را برای از بین بردن شکایت مجدد به دست آورد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۲۵) مثلاً حالتی که در آن فرد شاکی پس از طرح شکایت، پس از مدتی متوجه می­شود که شاهدی برای وی در خارج از کشور اقامت دارد و اگر وی الان شکایتش را ادامه دهد و همچنان خواستار رسیدگی باشد، ممکن هست نتواند ادعایش را ثابت کند چون در حال حاضر امکان حضور شاهدش نیست، لذا درخواست ترک محکمه می­ کند تا در موقعی مناسب در آینده با حضور شاهدش مجدداً طرح دعوی کند.

و نیز گفته شده انگیزه تاسیس چنین نهادی، حمایت مستقیم از بزه­ دیده است و مقنن در سیر فکری خود درصدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایسته برای بزه­ دیده است. چنین موقعیتی اهرم ضمانتی است که بزه­ دیده می ­تواند از آن در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده کند و چنانچه متهم از جبران خسارت منصرف شود یا تمایل چندانی به جبران خسارت نداشته باشد، مجدداً درخواست تعقیب کند(ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۰۶). اما باید گفت: با توجه به ماده ۱۰۱ق.م.ا، عدول از گذشت مسموع نیست.

۳-۲-۳-۴- جایگاه گذشت شاکی در جرائم تعزیری و جرائم غیر قابل گذشت

با توجه به ماده ۸۰ و ۸۱ق.ا.د.ک، شاکی می ­تواند در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت نماید و این امر با صراحت بیشتری در ماده ۱۰۰ق.م.ا آمده: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است». اما در مورد تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، در وهله­ی اول که قانون شکایت و یا گذشت شاکی را در این مورد بی­تاثیر می داند(تبصره۲ ماده ۱۰۰ق.م.ا) ولی ماده­ی ۲۸۳ق.ا.د.ک، که در مورد صدور کیفر خواست از سوی شاکی می باشد، این امر را در جرایم غیر قابل گذشت، اینطور بیان می­ کند: که دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می ­تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلّق کند(ماده ۲۸۳ق.ا.د.ک) و همچنین در ماده ۴۸۳ قانون فوق مقرر می­دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می ­تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده(۳۰۰) این قانون، رسیدگی می­ کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می­دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می­ کند. این رأی قطعی است».

اما رویکرد فقهی این بحث در فصل دوم این رساله در بند چهارم گفتار اول که راجع به حق استرداد دادخواست بود، سخن رانده شد و لذا در اینجا موارد دیگری از گفته فقها را می­آوریم: در جامع المسائل آمده: در تعزیراتی که حق الناس محسوب می­شود با گذشت شاکی تعزیر ساقط می­شود(فاضل لنکرانی، بی تا، ج۱: ۴۹۹) و یا مرحوم منتظری نظرش آن است که در جرایمی که جنبه حق الناس دارد و به لحاظ گناه جنبه خدایی نیز دارد، با گذشت شاکی، شرعاً تعقیب و مجازات متوقف می­گردد(منتظری، بی تا، ج۱: ۲۵۹) و نیز گفته شده اصل اولی در دعاوی مطرح شده از سوی مدعی، امکان استرداد آن می­باشد چون دعوی متعلق به مدعی است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۲).

۳-۲-۴- حق رسیدگی به دعوی خصوصی ضمن دعوی عمومی

یکی دیگر از حقوق و تدابیری که برای فرد شاکی در قانون پیش بینی شده است، رسیدگی به دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی است. همانطور که در ماده ۸ق.ا.د.ک مقرر شده که محکومیت کیفری که ناشی از جرم هست و جرمی که دارای جنبه اللهی است می ­تواند دو حیثیت داشته باشد: الف) حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات اللهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب) حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخصی یا اشخاص معین، و در ادامه ماده ۹ق.ا.د.ک بیان می­ کند: «ارتکاب جرم می ­تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف) دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات اللهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه­ دیده است مانند حد قذف و قصاص». در واقع «رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوق زیان دیده از جرم جزء لوازم اجازه طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی از طرف بزه­ دیده است»(ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۹) و ضمانت اجرایی این موارد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، در ماده ۵۹۷(۸۲۸)هست که بیان می­ کند: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می­شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».

دکتر مدنی در این باره می­گوید: فرد متضرر از جرم می ­تواند دعوی خصوصی خود را به تبع دعوی عمومی در همان دادگاه مطرح کند و در این صورت چون دعوی خصوصی وی ضمیمه دعوی عمومی است، دادگاه عمومی به هر دو دعوی همزمان رسیدگی و رأی صادر می­ کند. و در صورتی که فرد بزه­ دیده دعوای خصوصی­اش را با تقدیم دادخواست به دادگاه عرضه کند، دادگاه عمومی نمی­تواند در صورت اثبات جرم و محکومیت مجرم به مجازات، از صدور رأی نسبت به زیان وارده ناشی از آن جرم خودداری کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲).

از جمله­ی حقوق شاکی در این مرحله این هست که شاکی حق دارد از حقوقی که گاهی نسبت به آن اطلاع ندارد آگاه شود به این دلیل که عده­ای از مردم در شکایاتشان بدون اینکه وکیلی بگیرند اقدام می­ کنند و در این صورت ممکن است مسائل مربوط به قانون و مخصوصاً حقوقی که قانونگذار برایشان در راستای حمایت از آنان پیش بینی کرده ندانند، لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در اقدام تازه­ی خود که در قانون های گذشته اتفاق نیافتاده بود، در ذیل ماده ۶ مقرر می­دارد: «متهم، بزه­ دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کار­های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و نیز در ادامه در ذیل ماده ۳۸ خود بیان می­ کند: «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره­مندی از خدمات مشاور­های موجود و سایر معاضدت­های حقوقی آگاه سازند» و دکتر رایجیان در این باره می­گوید که آگاه سازی یکی از مشهود­ترین حقوق عینی-مادی شاکی و از راه­های مهم پاسخ به نیاز­های وی محسوب می­شود، برای مثال: حق بهره­مندی از رفتار محترمانه، حق داشتن امنیت و . . . و نکته­ی مهم آن هست که در مورد آگاه سازی فرد متضرر از جرم باید اطلاعات درخواست شده با روش هایی مانند انتشار جزوه، پوستر و بورشور و . . . باید در اختیار آنها قرار گیرد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۹-۶۱) چون افراد متضرر از جرم تنها در صورتی می­توانند از حقوق خود استفاده کنند که از وجود آنها مطلع باشند، لذا با مشارکت افراد بزه­ دیده در دادرسی ­ها با مطلع ساختن از پیشرفت­های به دست آمده در پرونده تضمین می شود، یعنی وقتی یک پرونده­ای به جریان می­افتد، فرد شاکی می­خواهد بداند که مثلاً کسی دستگیر شده؟ یا چه مجازاتی برای مجرم تعیین شده؟لذا در تحقیق هایی که در مورد اطلاع رسانی به فرد شاکی انجام شده، این حقیقت را بیان می­دارد که شخص متضرر از جرم که از پرونده مطلع است، احساس ابراز تمایل خود را دارد و مقام­های قانونی این تصمیمات را در نظر گرفته و بر پیامد پرونده تاثیر داشته اند، اذا چنین احساسی منجر به اعتماد بزه­دیدگان به سیستم عدالت کیفری می­شود(رضوی فرد و دیرباز، ۱۳۹۲: ۷۵) و این اطلاعات می ­تواند فرد شاکی را در رسیدن به احقاق حقوق خود کمک کند و نیز وی را در روند تصمیم گیری­هایش مشارکت دهد و نیز گفته شده حق مطلع شدن از جمله وجوه مشارکت انفعالی است، در واقع این نوع مشارکت فعال که به بزه­ دیده اجازه مشارکت در روند تصمیم گیری داده می­شود و او می ­تواند با بیان حقایق و وقایع مربوط به رویداد مجرمانه نگرانی­ها، نظرات و نیاز­های خود را در رسیدگی­ها مشارکت داشته باشد، در این نوع مشارکت به او پیام داده می­شود که وی حق آگاهی از پرونده را دارد زیرا او نگران روند پرونده است و حق دارد که از آن با خبر شود. این مورد احترام به بزه­ دیده و قدر شناسی از او را می­رساند.

برای نمونه یکی از حقوق مسلّم شاکی، همانطور که ماده ۱۰۰ ق . ا. د ک مقرر می­دارد: «شاکی می ­تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد».

در مورد رویکرد فقهی این بحث، در گفتار فقها آمده در صورتی که مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و قاضی هم به حق مدعی عالم نباشد و مدعی نداند که باید بینه اقامه کند، بر قاضی واجب است آن را بگوید و نیز در صورت نداشتن بینه از سوی مدعی، حاکم باید به مدعی یاد آوری کند که حق دارد

منکر را قسم دهد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۸۸-۱۸۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۴) و همچنین در صورتی که مدعی بینه اقامه کند ولی حاکم حال آن شهود را نداند بر وی واجب است که به مدعی بگوید که حق دارد آنها را به شهود تذکیه کند، واگر مدعی بینه را تذکیه کرد بر حاکم واجب است برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح شهود را دارد(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۹؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۱۹۷). همانطور که ملاحظه می­شود این کلام فقها در موارد فوق در صدد بیان این نکته هست که بر حاکم واجب است مدعی و . . . را از حقوق خود آگاه کند.

۳-۱-۴- حق تحقیق از شاکی

شخص شاکی و یا فرد متضرر از جرم مناسب­ترین فردی است که می ­تواند اطلاعاتی را در مورد جنبه­های مختلف یک رویداد مجرمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد. و یکی از اهدافی که در تحقیق از فرد شاکی دنبال می­شود این هست که شاکی مراجعه مستقیم به شاکی داشته باشد و بین فرد شاکی و قاضی ارتباط ایجاد شود، لذا در مواردی که تعقیب امر کیفری متعاقب بر شکایت شاکی صورت پذیر هست، تحقیق از وی می تواند در کشف حقیقت و چگونگی وقوع جرم موثر باشد(عاشوری، ۱۳۸۰، ج۲: ۷۷) و این تحقیق باید در تمام مراحل دادرسی با لحاظ وضعیت جسمانی، حقوق و حرمت او به عمل آید و اگر شاکی شخصاً در مرجع تحقیق حضور داشته باشد از وی تحقیق می­شود ولی اگر حاضر نباشد و تحقیق هم از وی لازم باشد، احضار می­گردد و این احضار توسط احضاریه انجام گیرد و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ احضاریه برای انجام تحقیقات حاضر نشود، گفته شده که جلب وی از جانب بعضی از قضات وجهه­ی قانونی ندارد و در صورتی که شاکی حاضر نشود تنها در اثبات ادعای خود اهمال کرده و ممکن است حق وی تضییع شود لذا در صورت عدم حضور، قاضی به همان دلایل موجود اکتفا و اظهار نظر می­ کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۸۹-۹۰) و دکتر آخوندی در این باره می­گوید: برای روشن شدن موضوع، قاضی می ­تواند متهم، شهود و مطلعین را احضار و در صورت عدم حضور، جلب کند ولی حق جلب شاکی را حتی به عنوان مطلع را هم ندارد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۸۳) و بر طبق ماده ۱۹۲ ق . ا. د.ک که مقرر می­دارد: «تحقیق از شاکی و متهم، غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می­شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید» مشخص می­شود که ضرورت حضور شخص شاکی در مرجعتحقیق بر عهده­ مقام تحقیق است و حتی الامکان باید از احضار شخص شاکی به غیر از موارد ضروری اجتناب شود.

اما در مورد رویکرد فقهی این بحث،روایتی از موسی بن اُکَیل نُمَیری از محمد بن مسلم ازابی جعفر(ع) از رسول خدا(ص) که می فرماید: وقتی دو کس در نزدتو دادخواهی کردند، پیش از آنکه به سخن دیگری گوش نکرده به سود شخص اول قضاوت نکن۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۶). که از این روایت دو چیز فهمیده می­شود: اول دقت و تامل در شنیدن کلام هر یک از طرفین دعوی و سوال و توضیح خواستن از آنان و ثانیاً قاضی پیش از شنیدن سخن دیگری حتی در نزد خویش هم حکم ندهد. و همچنین در روایتی دیگر از رسول خدا(ص) که وقتی علی(ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد به او فرمود: ای علی، هر زمان که میان دو نفر قضاوت می­کنی به نفع نفر اول قضاوت نکن تا آنکه گفته دیگری را هم بشنوی(بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰: ۱۲۷).

پس با توجه به مطالب و گفتار­هایی که در این مبحث بدان پرداخته­ایم، نتیجه آن می­شود که مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اساس و شالوده­ی یک دادرسی عادلانه است، و در این میان حقوق فرد متضرر از جرم که در اثر وقوع جنایت دچار آسیب و صدماتی جسمی یا روحی و روانی شده، باید توسط دست اندر­کاران این مرحله از دادرسی که شامل نهاد­های پلیس و سایر مقامات قضائئ است، رعایت شود تا موجبات رضایت و خشنودی فرد بزه­ دیده فراهم گردد.

۳-۲- حقوق شاکی در مرحله دادرسی

با توجه به ویژگی­ها و خصوصیّاتی که در مرحله دادرسی حاکم است، نقش طرفین دعوی و بخصوص فرد شاکی در این مرحله غیر قابل اغماض است، لذا حقوقی که قانون در این مرحله در جهت حمایت از فرد شاکی پیش بینی نموده است را مورد بررسی بیشتر قرار می­دهیم:

۳-۲-۱-حق داد خواهی در دادگاه علنی

یکی دیگر از حقوقی که شاکی از آن برخوردار هست، حق دادخواهی در دادگاه علنی هست که قانون اساسی ما در ذیل اصل ۱۶۵ خود مقرر می­دارد: «محاکمات علنی انجام می­شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» همانطور که از اصل مزبور پیداست، موارد استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه بر دو دسته­اند، دسته­ای مربوط به حقوق افراد می­باشد؛ با این بیان که گاهی طرفین دعوی مایل نیستند اختلافات و درگیری­های آنها به بیرون درز کند، ودر چنین حالتی طرفین دعوا حق دارند درخواست کنند که محکمه غیر علنی باشد و اگر طرفی خواستار غیر علنی باشد ولی طرف دیگر موافق آن نبود، اصل علنی بودن اجرا می­شود مگر از باب استثنا بر اساس حقوق جامعه، دادگاه غیر علنی بودن را خواستار شود. و اما دسته­ای دیگر مربوط به حقوق جامعه می­باشد؛ به این دلیل که فضای جامعه باید جوی اخلاقی باشد و آنچه استحکام جامعه را بر هم می­زند و به عفت عمومی لطمه وارد می­ کند که موجب رذائل اخلاقی می­شود باید افشا نشود و تشخیص آن با دادگاه است و قابل اعتراض نیست(مدنی، ۱۳۸۵: ۳۸۳-۳۸۴).

نظام عدالت کیفری ایران هم در ذیل ماده ۳۵۲ ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن را در موارد زیر صادر می­ کند:

الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

البته یک استثنا بر ماده فوق وارد است و آن در ماده ۳۵۵ ق.ا.د.ک گنجانده شده که بیان می­ کند: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است» شاید به این دلیل که رسیدگی در حضور این اشخاص، تاثیرات مخرب و آسیب­های روانی بر نگرش آنها در جامعه به بار بیاورد چون اعمال مجرمانه خواسته و یا نا خواسته اثراتی بر اذهان مردم می­گذارد. البته علنی بودن محاکمات فوایدی دارد که از جمله­ی آن این هست که یکی از راه­های تضمین امنیت قضایی است چون قاضی همواره قضاوت و تصمیمش را در معرض افکار عمومی می­بیند و دقت فراوان به خرج می دهد تا مبادا به خطا نیافتد(زراعت، ۱۳۸۲: ۲۳۷) و نیز گفته شده که علنی بودن دادرسی موجب می­شود همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی­طرفی قضات آگاهی یابند و در محاکماتی که دارای جنبه عمومی است، خبرنگاران جراید با شرکت خود در دادگاه و انتشار مشهودات خود در مطبوعات، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۵۴؛ آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۱۷۹-۱۸۰).

ذکر این نکته بجاست که گاهی پیش می­آید که عده­ای سعی دارند مخل نظم دادگاه شوند و با ایجاد سر و صدا و شلوغی بخواهند دادگاه را تحت تاثیر خود قرار دهند در حالیکه تماشاگران حق اظهار­نظر ندارند و نباید از کسی جانبداری کنند بلکه باید در طول رسیدگی سکوت اختیار نمایند، در هر حال این موجب نمی شود که محاکمات به صورت غیر علنی برگزار شود و همانطور که ماده ۳۵۴ ق.ا.د.ک بیان می­دارد: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی­ شود، بلکه باید به گونه­ای مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می ­تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می­دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای نظامی وکلا معرفی می­ کند و چنانچه اعمال ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می­دهد» پس نتیجه آن می­شود که اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر در مواردی که قانون یا طرفین دعوی، غیر علنی بودن آن را موجب شوند.

فقهای ما هم در اینکه اگر کسی مخل نظم دادگاه شوند احضاراتی نسبتاً متفاوت دارند، مرحوم محقق می فرماید: اگر یکی از طرفین در دادگاه اخلال ایجاد کند، قاضی با متانت و آرامش خطایش را به وی متذکر می­شود و اگر دوباره اخلال ایجاد کرد، وی را باز می­دارد و اگر بازهم تکرار کرد، وی را متناسب با حالش تادیب می­ کند، البته در تادیبش به اندازه­ای که در دادرسی لازم است بسنده می­شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۵) ولی شهید ثانی در این باره نظرش این هست که به مقتضای تشخیص حاکم، اخلال گر به صورت توبیخ، سخن تند و امثال آن تعزیر می­شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۷۶-۳۷۷).

و رویکرد فقهی بحث فوق، باید گفت حدیث مشهور نبوی نیز بر این امر دلالت دارد: «من ولیّ شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره؛ هرکس عهده­دار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواسته­شان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواستهاش جلوگیری خواهد کرد(ابن ابی جمهور احسایی، ۱۴۰۵، ج۲: ۳۴۳) و همچنین فقها در کتب فقهیشان در باب آنچه بر قاضی مکروه است، یکی از مکروهات را گذاشتن حاجب در هنگام قضاوت گفته اند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۳۹؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۴: ۸) و ابن ادریس در سرائر می­فرماید: مستحب است که هر کسی به جلسه محاکمه دسترسی داشته باشد و قاضی نگهبان نگذارد که مانع دسترسی مستقیم مردم به وی شوند(ابن ادریس، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۵۶) و در مهذّب آمده: مستحب است که در مجلس قضا هر کسی بیاید و حاجب و مانعی نباشد که مردم را از دسترسی به آن باز دارد، اما برای مقاصد دیگری می ­تواند حاجب داشته باشد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۲) و نیز در عباراتی کاملتر گفته شده حاجب شدن صاحبان ولایت بطوری که مردم قادر به دیدن آن نیستند و نمی­توانند حاجات خود را بگویند، جایز نیست چه بصورت آن باشد که دربان بگذارند یا هر شیوه­ای از مانع شدن، به این معنی که قاضی در هنگام قضاوت مانع حضور مدعی یا مدعی علیه یا شهود در محکمه شود، که در این صورت حرام است. اما در صورتی که ضرورت بر حفظ شئون افراد از لحاظ حفظ اسرار آنان از شیوع باشد یا اینکه شرایط به نحوی است که بعضی محکمه­ها سری باشد، وجود دربان برای محافظت از سلامت مسئولیت­ها و انجام مهمات، اشکالی ندارد لذا در صورت چنین اعتباراتی فتوا دادن به عدم دربان گذاشتن به صورت مطلق صحیح نیست بلکه شایسته آن است که حالات و اعتبارات را نسبت به آن اوضاع و احوال رعایت کنیم(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۲۷۷).