پایان نامه حقوق : پاراگرافهای دوم و سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس |
![]() |
کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۰۱ ادعای خواهان را پذیرفته و توصیههایی در خصوص اصلاح مقررات مذکور ارائه نمود.
جامعه حمایت از پرندگان علیه دانمارک (۲۰۱۱)
استنادات: ۹٫۲،۹٫۳،۹٫۴،۹٫۵
خواهان این دعوی نیز مدعی اجرای قانونی مبنی بر تفاوت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر برای تصمیمات مربوط به محیطزیست و طبیعت بود. این قانون که از ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا درآمده بود، هزینههایی را برای سازمانهای غیردولتی که تقاضای تجدیدنظر در تصمیمات مقامات عمومی پیرامون محیطزیست و طبیعت را مینمودند تحمیل میکرد. این هزینهها متفاوت بود. سازمانهای غیردولتی باید هزینهای معادل ۴۰۳ یورو برای تمام دادخواستهای تجدیدنظر ارسالی به دادگاه میپرداختند در حالی که افراد صرفا ملزم به پرداخت یک ششم این مبلغ بودند. به عقیده انجمن مذکور این امر سبب ایجاد مانع برای تقاضای رسیدگی مجدد به مسائل پیرامون محیطزیست و طبیعت شده و سبب نقض موارد مذکور در ماده نهم کنوانسیون آرهوس است.
کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۱۱ ورود شکایت را اعلام کرد.
آکوبرو علیه اتریش (۲۰۱۰)
استنادات: پاراگرافهای ۱،۲،۳،۴،۵ ماده نهم و مواد ۱ و ۳٫۹ و ۴٫۲
این شکایت در سال ۲۰۱۰ و توسط آکوبرو، دفتر هماهنگی سازمانهای محیطزیست در اتریش، تقدیم کمیته شده و خواهان آن مدعی بود که دولت اتریش از اتخاذ چارچوبی شفاف و مناسب به منظور اجرای موثر اقدامات موجود در قانون محیطزیست ناکام بوده است. فارغ از روادیدهایی که در قلمرو اجرای ماده ششم کنوانسیون قرار میگیرد، این سازمان مدعی بود که سازمانهای محیطزیستی از اعتراض به فعل و ترک فعلهای ناقض قانون محیطزیست ناتوان هستند. علاوه بر این، در شمار محدودی از موارد صدور مجوز، افراد در موارد مربوط به حوزه خصوصی نظیر سلامت و اموال، دسترسی به جبران مناسب را دارند اما این امکان برای آنان وجود ندارد تا در موارد مربوط به محیطزیست و مطابقت با کنوانسیون شکایتی طرح نمایند. به عقیده سازمان مشکل اصلی این بود که ارزیابیهای تاثیرات زیستمحیطی در اتریش نمیتوانند موضوع بازبینی قضایی قرار گیرند.۸۱% تصمیمات حاکی از عدم ضرورت انجام این ارزیابیها در صدور مجوز فعالیت هستند که این امر سبب نقض پاراگرافهای دوم و سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس است. نیز دسترسی به عدالت قضایی نیز موثر،منصفانه، و کافی نیست زیرا هیچ حکم و دستوری در دادگاههای عالی صادر نمی شود و هیچگونه توازنی میان حقهای مربوط به دسترسی به عدالت قضایی برای سازمانهای زیستمحیطی و طرفین دیگر وجود ندارد.
کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ حکم به ورود این دعوی داد.
سازمان غیردولتی مرکز مبارزه با فساد بینالمللی علیه ارمنستان (۲۰۰۹)
استنادات: پاراگرافهای ۲،۴،۸،۹ ماده ششم،ماده ۱۰ و ماده ۹٫۲
این سازمان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ مبادرت به تقدیم شکایتی مبنی بر مغایرت اقدامات دولت ارمنستان با کنوانسیون آرهوس نمود. خواهان ابتدا به صدور مجوز معدنکاری مس و مولیبدنوم (فلز دیرگداز) در یکی از مناطق این کشور اعتراض نموده و سپس به مسئله اطلاعرسانی و مشارکت پیشینی مردم در صدور این تصمیم انتقاد کرده و در انتها از نقض تعهد دولت در خصوص حق دسترسی به اطلاعات به واسطه تصمیمات دادگاه اداری مبنی بر عدم وجود مسئولیتی در قبال فعالیتهای زیستمحیطی برای
این سازمان به لحاظ خروج از حیطه صلاحیت آن، شکایت کرد.
کمیته پس از برگزاری سه مرحله نشست مشترک میان طرفین عنوان کرد که به رغم تلاشهای صورت گرفته توسط دولت ارمنستان در راستای اعمال و اجرای تعهدات خود، هنوز هم در عمل و هم در قانون این کشور نواقص و قصوری مشاهده میشود و در واقع این دولت در زمینه تمام تعهدات سهگانه و نیز تعهدات مندرج در مواد ۳٫۱ و ۲٫۴ و ۹ کنوانسیون ناموفق بوده است.
در نشست چهارم کمیته توصیه کرد که دولت ارمنستان تمام اقدامات قانونی، قضایی و اجرایی را به منظور اطمینان از:
تمهید مقرراتی به منظور انجام اقدامات مربوط به ارزیابیهای زیستمحیطی شامل مشارکت عمومی به صورت شفاف
آگاهی به موقع مردم از فرآیند تصمیم گیری در شرایطی که تمام گزینهها شفاف بوده و چارچوب زمانی معقولی به منظور اخذ نظر مردم وجود داشته باشد.
مسئولیتهای فعالان مختلف این فرآیند حتیالامکان به صورت شفاف تبیین گردد.
نتایج مشارکت و تصمیم اتخاذ شده در سریعترین زمان ممکن برای اطلاع مردم منتشر گردد.
نیز دولت ارمنستان موظف گردید تا راهبرد جامعی برای تحقق و اجرایی شدن این امور به همراه تهیه و ارائه گزارشی سالیانه در خصوص پیشرفت این اقدامات تهیه نماید.
سازمان غیردولتی هوای پاک علیه آلمان (۲۰۰۸)
استنادات: ماده ۹٫۲ و ۹٫۳
این شکایت که توسط سازمان مذکور در دسامبر ۲۰۰۸ تقدیم کمیته شد، به یک مورد عینی مربوط نمیشد بلکه در خصوص جایگاه حقوقی بود. این سازمان مدعی بود که با محدود نمودن حقهای سازمانهای محیطزیستی به منظور بازبینی تصمیمات، فعل و ترک فعلهای مقامات عمومی، دولت آلمان در اجرای پاراگراف دو م ماده نهم کنوانسیون ناکام بوده است. در کنار این، بازبینی رویهای و ماهوی تصمیمات، فعل و ترک فعلهای مقامات عمومی توسط افراد جامعه نیز تضمین و تامین نشده است. قانون آلمان جایگاه و شان محدود و مضیقی را برای سازمانهای محیطزیستی نزد دادگاهها تعیین کرده که در بسیاری موارد این سازمانها نمیتوانند نه در قالب اداری و نه قضایی نسبت به تصمیمات، فعل و ترک فعلهای مقامات عمومی اعتراض و شکایتی نمایند. نیز مقررات موجد بازبینی تصمیمات، در موارد مربوط به محیطزیست محدودیتهایی را تعیین مینمایند. علاوه بر این، به عقیده خواهان پاراگراف سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس نیز توسط دولت آلمان تحقق نیافته زیرا سازمانهای زیستمحیطی قادر به اعتراض و اعلام شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات افراد خصوصی نیز نیستند و این امر در تضاد آشکار با قوانین محیطزیستی آلمان قرار دارد.
کمیته در بیست و دومین نشست خود در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ مورد را قابل پذیرش اعلام اما در می ۲۰۰۹ به واسطه درخواست دولت آلمان به علت تقاضای رسیدگی ابتدایی دادگاه آلمان به دیوان عدالت اروپایی و طرح مسائلی که ارتباط بسیاری با موضوع متنازعفیه داشت، معلق شد. کمیته نیز مدتی دوماهه برای اظهارنظر اطراف این شکایت پس از تصمیم دیوان عدالت اروپایی تعیین کرد.
بند سوم: اصل دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان
عمده دواعی که مدعی نقض حقهای خواهانها در زمینه دسترسی به عدالت قضایی بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، پاراگراف اول ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مستند خویش قرار دادهاند.در این ارتباط باید خاطرنشان سازیم که به عقیده دیوان، ماده ششم در جایی که حقهای مورد ادعای خواهان صرفا حقهای رویهای موجود در حقوق اداری که هیچ ارتباطی با دفاع از حقهای موجود در قانون داخلی و ملی وی نداشته باشد قابل اعمال نیست. به منظور بررسی نظر دیوان در خصوص دسترسی به عدالت قضایی در مسائل زیستمحیطی باید آرای صادره در دواعی مدعی نقض ماده ششم را مورد بررسی قرار دهیم.بخشی از این آرا را در بخش نخست جستار پیشرو و در بررسی آرای دیوان در خصوص ماده ششم (دادرسی منصفانه) مورد بررسی قرار دادهایم. اما در این قسمت تلاش میکنیم تا بخشهای دیگری از نظرات و تحلیلهای دیوان را که ارتباط بیشتری با این مسئله دارند ذکر کنیم.
ZANDER V. SWEDEN (1993)
این دعوی مربوط به فعالیت تصفیهخانه مواد صنعتی حاوی سم سیانور در مجاورت ملک خواهان و نفوذ میزان بالایی از این سم در آب آشامیدنی شده بود. تحقیقات بیشتر در ۱۹۸۳ حاکی از سرایت سطح بالایی از سم به شش حلقه چاه دیگر بود که یکی از آنها متعلق به خواهان این دعوی بود. لذا استفاده از این آبها ممنوع و خواهان به همراه افراد دیگر توسط مقامات به آب شهری متصل و از آن بهرهمند شدند. با این وجود در سال ۱۹۸۴ میزان سموم آب افزایش یافته و در ۱۹۸۵ شهرداری آب آشامیدنی آنان را قطع نمود. پیش از این در جولای ۱۹۸۳ اداره ملی حفاظت از محیطزیست اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تصفیهخانه در زمینه تصفیه آب آشامیدنی و ضایعات صنعتی نمود.در جولای ۱۹۸۶ تصفیهخانه از اداره مذکور تقاضای افزایش میزان فعالیت خود را نمود اما خواهان و دیگر مالکان تقاضا کردند تا صدور مجوز منوط به تامین رایگان آب آشامیدنی برای آنان و مناطق متاثر از آلودگی گردد. با این وجود در ۱۳ مارچ ۱۹۸۷ مجوز فعالیت تمدید و با درخواست خواهانها به دلیل عدم وجود رابطه علیت قوی میان فعالیت تصفیهخانه و آلودگی مورد ادعای آنان رد شد. در نهایت در ۱۷ مارچ ۱۹۸۸ دولت با تقاضای تجدیدنظر خواهانها از تصمیم مذکور مخالفت نمود.خواهانها مدعی بودند که خواسته آنان بر مبنای قانون سوئیس که دربردارنده وجود تعهداتی برای مبادرت کنندگان به چنین فعالیتهای خطرناکی است که یکی از آن تعهدات شامل تقاضای خواهانها میشود، است.
دیوان ادعای خواهانها را پذیرفته و مبلغ ۳۰۰۰۰ کرونر سوئدی برای هریک به عنوان غرامت غیرمادی و مبلغی به میزان ۱۴۶۰۰۰ کرونر به عنوان غرامت مشترک آنان تعیین کرد. دیوان عنوان نمود که آلودگی چاههای خواهانها سبب نقض حقهای مدنی در چارچوب معنای پاراگراف اول ماده ششم بوده و از آنجا که امکان تجدیدنظر خواهی برای آنان در دادگاه فراهم نشده است،مورد از مصادیق نقض ماده ششم محسوب میگردد.
Ockan and Others v. Turkey (2006)
خواهانهای این دعوی ۳۱۵ تن از ساکنین شهر برگاما در ازمیر بودند. در سال ۱۹۹۲ کمپانی یوروگلد موفق به کسب مجوز معدنکاری به مدت ۱۰ سال به همراه جواز استفاده از سم سیانور شد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت بر مبنای گزارش ارزیابی زیستمحیطی اجازه فعالیت شرکت در منطقه اواچی را نیز صادر کرد.اما خواهانها به علت وجود خطرات استفاده از سم سیانور برای سلامتی و محیطزیست تقاضای ابطال مجوز را نمودند.درخواست آنان در ابتدا رد شد اما در ۱۳ می ۱۹۹۷ توسط دادگاه اداری عالی پذیرفته شد و در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ فرماندار ازمیر دستور تعطیلی معدن را صادر کرد. در اکتبر ۱۹۹۸ نخستوزیری با ادعای رفع خطرات موجود به هنگام صدور رای دادگاه اداری تقاضای انجام تحقیقات علمی و فنی نموده و در نتیجه گزارش تهیه شده مجددا جواز فعالیت را تمدید کرد و خواهانها نیز مجددا دعوی خود را طرح کردند.کمیته وزیران نیز در ۲۰۰۳ جواز فعالیت را تمدید نمود اما دادگاه عالی اداری آن را منوط به اتمام فرآیند دادرسی افراد دانست. در مقابل،شرکت مذکور گزارشی در سال ۲۰۰۴ به دادگاه ارسال نمود که حاکی از نتایج زیستمحیطی مساعدی برای ادامه فعالیت بود و لذا بدون توجه به رای دادگاه فعالیت خود را ادامه داد. بدین ترتیب خواهانها مدعی شدند که هم صدور مجوز فعالیت برای معدنکاری به همراه استفاده از سم سیانور و هم فرآیند صدور این تصمیم ناقض حقهای آنان بر مبنای ماده ۲ و ۸ کنوانسیون حقوق بشر است.
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-01-31] [ 01:19:00 ب.ظ ]
|