عموم به معنای اجتماع افراد است و دارای ارجاع بی­واسطه به جامعه یک کشور خاص یا افرادی که دارای حقوق شهروندی در مکان مشخصی هستند ندارد. در واقع اشاره این واژه به یک کل دارای ارتباط متقابل با یکدیگر است و لذا می­توان گفت که تمام مردم می­توانند مورد ارجاع لفظ عموم قرار گیرند. با این وجود،واژه «عموم» به وضعیتی که در آن مردم بازیگران عرصه دولت بوده و در راستای منافع آن عمل می­ کنند نیز اطلاق می­گردد، در حالی که همین مردم می­توانند به طور همزمان متعلق به عموم هم باشند، یعنی جایی که می­توانند آزادانه به نشر آرا و عقاید خود بپردازند. لذا در این راستا، در حقوق بین­الملل تکیه و تاکید اصلی بر افراد و گروه­هایی از عموم است که در فرآیند مشارکت عمومی با مانع مواجه هستند. این گروه­های آسیب­پذیر شامل زنان،اقلیت­ها، و فقرا می­شود.
اصل مشارکت در فرآیند تصمیم ­گیری در شرایطی محقق می­گردد که دولت در برنامه ­ریزی­های خود با جامعه و نهادهای مدنی مشورت نموده و نظرات آنان را در تصمیم خود لحاظ نماید.در سطح بین­المللی،مشارکت سازمان­های غیردولتی در کنفرانس­های بین­المللی و فعالیت­های روزمره سازمان ملل می ­تواند به افزایش مشارکت عمومی بیانجامد. هدف این اصل نیز اطمینان از مشارکت و ایفای نقش مردم در فرآیند اتخاذ تصمیم­هایی است که بر زندگی و رفاه آنان تاثیر می­گذارد.

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل

به عقیده مجمع حقوق بین­الملل (ILA) اصل مشارکت عمومی دارای سه عنصر کلیدی است. نخست این که مشارکت عمومی به عنوان نوعی حق بیان است.این اصل با تلقی به عنوان یک حق بشری، برای گروه­های وسیعی نظیر زنان دارای اهمیت می­گردد که پیشتر دارای این حق بیان در قالب مشارکت نبودند. عنصر دوم، حق مشارکت­کننده بر بیان آگاهانه است.یعنی حق بر دسترسی به اطلاعات مناسب،جامع، و به موقعی است که در اختیار حکومت­ها قرار دارد.خصوصا اطلاعات مربوط به بهره ­برداری متناسب از منابع طبیعی و حفاظت از محیط­زیست که نباید دسترسی به آن­ها سبب تحمیل بار مالی گزافی بر متقاضیان دستیابی به آن­ها باشد. بعد سوم این اصل نیز دسترسی به عدالت بوده و به مواردی اشاره دارد که شکایتی بر علیه دولت به واسطه نقض حق­های افراد،در چارچوب توسعه پایدار مطرح می­گردد. این بعد سوم حتی بر افراد غیر شهروند و افرادی که در معرض آسیب­های فرامرزی قرار گرفته­اند نیز اعمال می­گردد.

در چارچوب صلاحیت دولت،این اصل به معنای تضمین دسترسی همه افراد به اطلاعات مورد نیاز در خصوص مسائل مربوط به توسعه پایدار است که در اختیار مقامات عمومی و خصوصی قرار دارد.نیز دولت ملزم به برداشتن موانع موجود در مسیر مشارکت گروه­های آسیب­پذیر است.این اصل همچنین مستلزم این است که فرآیند تصمیم ­گیری شفاف باشد، به این معنا که عموم به اطلاعات دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، فرآیند باید مشورتی باشد.به این معنا که عموم باید قادر به مشارکت فعال بوده و امکان دادرسی و نیل به عدالت قضایی در موارد نقض حق­ها وجود داشته باشد.فرآیند تصمیم ­گیری می ­تواند درون دولت­ها،میان آنان، و میان طرفین در داوری بین­المللی اعمال گردد.

بند دوم: معنای اصل در حقوق معاهدات بین­المللی

این اصل که اعضای قلمرو عمومی باید مورد مشورت قرار گرفته و دیدگاه­های آنان در جریان توسعه برنامه­هایی که بر زندگی و محیط­زیست آنان تاثیر می­گذارد لحاظ گردد، در تمهیدات حقوقی بین­المللی

بسیار مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. این اصل با ساختارهای حکمرانی و روش اداره دولت­ها در ارتباط است. در سال ۱۹۶۶،کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرد که «هر شهروندی دارای حق بر مشارکت در مسائل مربوط به امور عمومی، به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب که در فرآیند انتخاباتی آزاد و مردمی که در آن همه دارای حق رای برابر بوده و سلامت آرا تضمین شده و مبین بیان اراده آزاد انتخاب­کنندگان باشد را دارا هستند». نیز در همین سال کنوانسیون حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با بیان این که « آموزش باید هر فردی را قادر به مشارکت فعال در جامعه آزاد نماید» بر اهمیت دسترسی به اطلاعات صحه گذاشت. در نهایت،معاهدات منطقه­ای نیز در راستای ضرورت وجود به­زمامداری و شفافیت انعقاد یافته­اند. به عنوان مثال، در ۱۹۶۹ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر،از حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در کنار مسئولیت­های شخصی سخن گفته و مبنایی برای مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری به وجود آورد.

معاهدات بین­المللی با ابتنا بر حق مشارکت در مسائل مربوط به حکومت،سبب ظهور اصل مشارکت عمومی در مسائل مربوط به محیط­زیست شدند. در ۱۹۹۲،کنوانسیون گونه­های بیولوژیکی خصوصا بر نیاز به مشارکت زنان در تمام سطوح خط­مشی گذاری و اجرا،ارزیابی­های مشارکت عمومی در مسائل زیست­محیطی، و مشارکت آژانس­ها و نهادهای غیردولتی در نشست­های طرفین کنفرانس تاکید کرد. نیز این کنوانسیون همچنین نهادهای دیگری را که در ارائه مشورت­های علمی،فنی، و فناوری فعالیت می­کردند به مشارکت در نشست­های طرفین کنفرانس فراخواند. علاوه بر این، کنوانسیون مربوط به تغییرات آب­و­هوایی، مقررات دوگانه مذکور را به منظور الزام طرفین به توسعه و مساعدت در امر آموزش،تعلیم، و آگاهی عمومی و تشویق به مشارکت حداکثری در این فرآیند در خود جای داد. بر اساس این کنوانسیون، ارتقا و تسهیل مشارکت عمومی در زمینه تغییرات آب­و­هوایی وظیفه دولت­ها است. ماده یکم توافقنامه ۱۹۹۳ امریکای شمالی در زمینه همکاری­های زیست­محیطی عنوان نمود که اهداف این توافقنامه ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی در توسعه قوانین، مقررات، و سیاست­های زیست­محیطی است.

کنوانسیون ۱۹۹۴ پیرامون مبارزه با کویرزایی به­رغم این که در زمینه مشارکت عمومی (خصوصا مشارکت زنان و جوانان در تمام سطوح) بسیار شفاف­تر و صریح­تر از کنوانسیون­های مذکور بود اما بسیاری از قواعد آنان را مجددا تکرار کرد.نیز کنوانسیون ۱۹۹۸ آرهوس در زمینه حق دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و دسترسی به عدالت قضایی، این موارد را جزو لوازم تحقق حق بر زندگی در محیطی متناسب بر سلامتی و رفاه افراد عنوان کرد. هدف این کنوانسیون،تضمین حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه برای نسل حاضر و نسل­های آینده بود که در چارچوب همکاری دولت­ها در زمینه مسائل سه­گانه مطرح در بالا امکان تحقق می­یافت.

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا ((Soft Law

مشارکت عمومی اصلی است که از دل حقوق بشر سر برآورده است و ریشه ­های آن را می­توان در اسناد حقوق بشری مهمی به شرح زیر جستجو کرد:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) :
در این اعلامیه آمده است که هر کسی حق مشارکت در مسائل حکومتی کشور خود، مستقیم و غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود را داراست. نیز اراده مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد.

اصول پیش­نویس اولیه پیرامون حقوق بشر و محیط­زیست:
این سند، حق مشارکت را به عنوان ابزاری برای تحقق سایر حق­های بشری می­نگرد. مشارکت در فرآیند تصمیم ­گیری در زمینه توسعه پایدار، شامل حق بر ارزیابی پیشینی نتایج محیط­زیستی، توسعه­ای، و حقوق بشری اقدام مورد نظر است که اقدامی در راستای کاهش نقض حق­های بشری محسوب می­گردد.

پیش­نویس اولیه میثاق بین­المللی محیط­زیست و توسعه:
در این سند از حق هر فردی بر مشارکت در فرآیند­های تصمیم ­گیری مربوطه سخن گفته شده است.

پیش­نویس اولیه اعلامیه سازمان ملل در ارتباط با مردم بومی:
بر اساس این سند، مردم بومی دارای حق مشارکت در حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی بوده و این حق در تمام سطوح تصمیم ­گیری پیرامون مسائلی که زندگی و سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد وجود خواهد داشت.روش­های مشارکت آنان در این امور نیز می ­تواند از طریق رسوم و عادات خود آنان تعیین گردد.

اعلامیه سازمان ملل در خصوص حق بر توسعه (۱۹۸۶):
این اعلامیه یکی از نخستین اسناد بین­المللی مهم است که مشارکت عمومی را به عنوان هدف اصلی در توسعه عنوان می­نماید. در مقدمه این اعلامیه آمده است که بهبود رفاه تمام مردم باید مبتنی بر «مشارکت فعال،آزاد و واقعی در توسعه» توسط تمام افراد باشد و هر فردی شایسته مشارکت در و مساعدت به توسعه سیاسی و فرهنگی است.

گزارش کمیسیون برونتلند (۱۹۸۷):
نقش مشارکت عمومی در توسعه پایدار نخستین بار در سال در گزارش کمیسیون برونتلند با عنوان آینده مشترک ما مورد شناسایی قرار گرفت.به این مضمون که «در چارچوب خاص توسعه و بحران محیط­زیست در دهه ۸۰ که نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی و فراملی حال حاضر نتوانسته­اند و شاید نتوانند که بر آن غلبه کنند، تعقیب توسعه پایدار مستلزم نظامی سیاسی است که مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیم گیری را تضمین نماید.

اعلامیه ریودوژانیرو پیرامون محیط­زیست و توسعه (۱۹۹۲):
در این سند نیز مشارکت عمومی با توجه به توسعه پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.ماده دهم این اعلامیه عنوان می­نماید «مسائل زیست­محیطی به بهترین شکل خود با مشارکت تمام شهروندان در سطوح مربوطه  حل­وفصل می­گردند.در سطح ملی هر فردی باید حق دسترسی مناسب به اطلاعات مقامات عمومی پیرامون محیط­زیست،دسترسی موثر به رسیدگی قضایی و اداری را داشته باشد.نیز این اعلامیه دولت­ها را ترغیب به رفع فقر به عنوان عامل بازدارنده مشارکت عمومی و بخش لاینفکی از توسعه می­نماید.همچنین این اعلامیه مشوق سازمان­های جهانی،ملی، و منطقه­ای به مشارکت در فرآیند توسعه پایدار است و در کل مشارکت عمومی گسترده را به عنوان پیش­زمینه بنیادین نیل به توسعه پایدار معرفی می­ کند.

اعلامیه بیجینگ (۱۹۹۵):
در این سند نیز همکاری­های مشارکتی فعالان دولتی و غیردولتی به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی برابر بیشتر و استفاده از منابع طبیعی عنوان گردیده است.

اهداف توسعه هزارساله:
اصل مشارکت عمومی همچنین منطبق بر اهداف این سند در رفع فقر،ارتقای برابری جنسی و مشارکت بیشتر زنان است.

استراتژی کشورهای آمریکایی در ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری پیرامون مسائل مربوط به توسعه پایدار (۲۰۰۰):
این سند عنوان می­نماید که به منظور حمایت از ابتکارات در حوزه مشارکت عمومی، صورتبندی یک استراتژی اینترامریکن برای ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری برای توسعه پایدار باید در اولویت قرار گیرد.

اجلاس جهانی پیرامون توسعه پایدار (۲۰۰۲):
در این سند نیز اصل مشارکت عمومی به عنوان مولفه­ای تاثیر­گذار در ارتباط با فرآیندهای خود اجلاس معرفی شده است.

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس

در راستای اهداف کنوانسیون میان واژه «عموم» و «مربوط به عموم» تفاوت وجود دارد.

معنای واژه «عموم» در پاراگراف چهارم این ماده این­گونه آمده است: یک یا چند فرد حقیقی و حقوقی، اجتماعات آنان، سازمان­ها، و گروه­ها. در حالی که اصطلاح «مربوط به عموم» به صورتی مضیق اینگونه تعریف شده است: عموم تحت تاثیر یا در معرض تاثیرپذیری به وسیله، یا داشتن منفعت در، فرآیند تصمیم ­گیری است.در راستای اهداف این تعریف، سازمان­های غیردولتی با ارتقای حفاظت از محیط­زیست و برآوردن تمام نیازها در سایه قانون ملی باید دارای منفعت تلقی گردند.

اصل مشارکت عمومی به سه نوع فرآیند مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری اشاره دارد: نخست فعالیت­های خاص، دوم طرح­ها و برنامه­ها و سیاست­گذاری­ها، و سوم مقررات اجرایی و قواعد عمومی عملی. اغلب مقررات جامع بر فرآیندهای مربوط به فعالیت­های خاص اعمال می­شوند. در چنین فعالیت­هایی که فهرست آن در اولین ضمیمه کنوانسیون آورده شده یا فعالیت­های خارج از این فهرست که می­توانند تاثیر بسیاری بر محیط­زیست بگذارند، دولت­ها ملزم به مشارکت دادن مردم در آن­ها هستند.

پیش­نیازهای مشارکت عمومی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد:

وجود فضایی مناسب برای مشارکت عمومی.این به معنای ضرورت وجود نهادهای دولتی مسئول و آزاد، چارچوب قانونی و سیاسی مفید مشارکت، فرآیندها و فرصت­هایی است که امکان درگیری در امور عمومی را برای مردم فراهم می­ کند
مشارکت و آگاهی افراد از حق­ها، وجود توانایی و فرصت مشارکت در امور محلی و حذف موانع موجود بر سر راه بهره­مندی آنان از حق­های خود.
وجود ساختارهای مبتنی بر نمایندگی و یک جامعه مدنی فعال که بتواند در دسترسی بودن اطلاعات و رسانه­های جمعی پیرامون منافع عمومی را تضمین نموده و مبنایی برای اقدام جمعی و مذاکره رودرروی دولت­ها فراهم نماید.
اکنون تلاش می­کنیم تا اصول کلی مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری را بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس استخراج نماییم:

اصل اول: اطلاع­رسانی
بر مبنای پاراگراف دوم ماده ششم، مسائل مربوط به عموم در فرآیندهای تصمیم ­گیری پیرامون مسائل زیست­محیطی، به صورت عمومی یا فردی، هرگونه که مناسب باشد،ابتدا باید به روشی مناسب و موثر اطلاع­رسانی شود. این اطلاعات شامل: