در آپریل ۲۰۰۹ دیوان اروپایی حقوق بشر مبادرت به صدور رای مهمی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات رسمی نمود.دادگاه عنوان نمود که وقتی نهادهای عمومی اطلاعاتی را در اختیار دارند که مورد نیاز مسائل عمومی است،امتناع از ارائه آن به افرادی که آن را درخواست می­نمایند از مصادیق نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر است.این دعوی مربوط به درخواست اتحادیه آزادی­های مدنی مجارستان از دادگاه قانون اساسی نسبت به انتشار شکایت­های پارلمانی مربوط به قانونی بودن قانون­گذاری کیفری جدید پیرامون جرائم مربوط به مواد مخدر بود.در این خصوص،دیوان به این نتیجه رسید که خواهان دارای هدف مشروع جمع­آوری اطلاعات مهم مربوط به اجتماع بوده و انحصار این اطلاعات در دادگاه قانون اساسی و عدم ارائه آن به خواهان سبب سانسور اطلاعاتی شده و از مصادیق نقض ماده دهم کنوانسیون است.
دیوان در این راستا به چند مساله مهم اشاره نمود.یکی نتیجه انحصار اطلاعات توسط مقامات دولتی که چیزی جز سانسور و در نتیجه،عدم امکان مشارکت اجتماعی جامعه مدنی،رسانه­ها و سازمان­ها در اعمال کارکردهای نظارتی نیست.دوم این که قانون نمی­تواند دربردارنده محدودیت­های خودسرانه باشد که توسط مقامات عمومی سبب نوعی سانسور غیر­مستقیمی شود که در فرآیند جمع­آوری اطلاعات اختلال ایجاد نماید.چرا که دسترسی به اطلاعات پیش­زمینه اساسی در ژورنالیسم و بخش اساسی آزادی انتشارات است. دادگاه بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که کارکرد رسانه­های جمعی و انتشارات در ایجاد فضای طرح مباحثات عمومی صرفا به ژورنالیست­های حرفه­ای یا رسانه­ها محدود نمی­ شود بلکه در حال حاضر این کارکرد توسط نهادهای غیرحکومتی نیز صورت می­پذیرد.از طرف دیگر جامعه مدنی (خواهان) نیز می ­تواند در ایفای وظایف نظارتی مشارک نماید.لذا از آنجا که خواهان در راستای مشارکت اجتماعی مبادرت به جمع­آوری اطلاعات مربوط به امور نافع جامعه نموده و دارای هدف مشروع مساعدت به طرح مباحثات اجتماعی و نقد مسائل عمومی پیرامون قانونگذاری در جرائم مربوط به دارو و مواد مخدر بوده است،ممانعت مقامات عمومی از ارائه اطلاعات مورد نیاز به وی سبب نقض حق او در این زمینه شده است.لازم به ذکر است که گرچه این رای دیوان گام مهمی در راستای دسترسی به اطلاعات محسوب می­شود اما یک نمونه بی­نظیر است.چرا که اکنون دیوان متمایل به اتخاذ چنین رویکردی نبوده و در تفسیر خود اعلام نموده است: ماده دهم مستلزم حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده پیرامون وضعیت شخصی آنان نیست و پذیرش وجود تعهدی برای دولت­ها در زمینه ارائه چنین اطلاعاتی به افراد به سختی از روح آن قابل استنباط است.نیز نمی­توان از کنوانسیون،حق دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مسائل اجرایی را استنباط نمود.

پرونده Kenedi v. Hungary 26 می ۲۰۰۹ :
در این دعوی،دیوان بار دیگر بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در قالب دسترسی به اسناد رسمی در سایه ماده دهم کنوانسیون صحه گذاشت.این دعوی مربوط به درخواست یک تاریخدان به نام کندی از وزارت کشور مبنی بر دسترسی به اطلاعاتی در خصوص عملکرد خدمات امنیتی دولتی در مجارستان دهه ۱۹۶۰ بود.وی که پیشتر چندین کتاب در زمینه مسائل امنیتی در دولت­های خودکامه به رشته تحریر درآورده بود،از اجتناب طولانی مدت مقامات عمومی در صدور دستور امکان دسترسی کامل به این اسناد به دیوان شکایت نمود. پس از چندین سال بی نتیجه ماندن تلاش­های وی،نهایتا دادگاه حکم به دسترسی به این اطلاعات را صادر کرد اما وزارت کشور به عناوین مختلف از تمکین این دستور خودداری نمود.

دیوان در این خصوص علاوه بر نقض ماده ششم کنوانسیون مبنی بر حق خواهان بر دادرسی منصفانه، بر نقض ماده دهم نیز صحه گذاشت.دیوان بار دیگر حق افراد بر دسترسی به منابع اصلی در راستای هدف مشروع انجام تحقیقات تاریخی را به عنوان بخش مهم از حق­های آنان در ارتباط با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مورد شناسایی قرار داد.نیز دیوان بر سوء استفاده مقامات عمومی از اختیار و صلاحیت­های خود نیز صحه گذاشت.

علاوه بر این،دادگاه رای بر نقض ماده سیزدهم (جبران موثر) نیز صادر کرده و فرآیندهای موجود در نظام حکومتی مجارستان به منظور جبران نقض حق کندی در ارتباط با ماده دهم را غیر موثر تشخیص داد.

پرونده Hadzhiev v. Bulgaria 23 اکتبر ۲۰۱۲ :
در این دعوی که مربوط به صدور جواز ردیابی و نظارت بر روابط و مکالمات خواهان بود،وی بر مبنای ممانعت دادگاه از ارائه اطلاعاتی در خصوص علت اعمال نظارت بر روابط خود، و تایید این حکم توسط دادگاه اداری عالی بر این مبنا که علی­رغم تجویز حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی،اطلاعات مورد تقاضای خواهان بر اساس قانون نظارت مخفیانه در ردیف اطلاعات طبقه ­بندی شده و محرمانه هستند و صدور حکم خودداری از ارائه اطلاعات مغایرتی با قانون ندارد،از وجود دو قانون کشور بلغارستان که یکی دربردارنده جواز تمهیداتی به منظور نظارت مخفیانه و دیگری حاکی از جواز خودداری مقامات عمومی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به وی بود،نظیر این که چرا وی تحت نظارت مخفیانه بوده است، که این اطلاعات بتواند امکان مطالبه غرامت برای وی فراهم آورد، به دیوان شکایت نمود.او مدعی بود که قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در این زمینه ناکارآمد بوده و شامل اطلاعاتی که از طریق نظارت مخفیانه جمع­آوری می­شود نمی­گردد.نیز درخواست وی برای بازبینی قضایی قانون نیز با ادعای سری بودن اطلاعات مورد تقاضا با شکست مواجه شد.پس از پیگیری­های مکرر در چهار مرحله و مواجه شدن با استدلالات پیشین،در نهایت دولت اقدام به ارائه نامه­ای به وی نمود که در آن هرگونه نظارت مخفیانه بر ارتباطات وی در زمان­های مورد ادعای خواهان انکار شده بود در حالیکه در هشتم آپریل،دادگاه این اطلاعات را جزو اطلاعات طبقه ­بندی شده اعلام نموده بود.وی در شکایت خود بر ماده هشتم کنوانسیون حقوق بشر مبنی بر احترام به حریم خصوصی و خانوادگی از یکسو و ماده سیزدهم مبنی بر جبران مناسب و موثر تکیه نمود.

دیوان در رای خود اعلام نمود که صرف وجود قوانینی مبنی بر نظارت مخفیانه سبب نقض حق افراد در این ارتباط می­شود و وجود توجیهی مناسب برای این امر در قالب پاراگراف دوم ماده هشتم و عباراتی نظیر «منطبق با قانون بودن» و «از لوازم یک جامعه دموکراتیک بودن» یا یکی از هداف برشمرده در ماده ضروری است.لذا دیوان بر این اساس بر نقض ماده هشتم و سیزدهم حسب مورد رای داد.

پرونده Guerra and Others v. Italy 1998 (حق دسترسی به اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی و خانوادگی):
خواهان­های این پرونده که همگی در فاصله یک کیلومتری از کارخانه تولیدات کود شیمیایی کشاورزی زندگی می­کردند،در ۱۹۹۸ مدعی شدند که کارخانه در خلال فعالیت خود حجم بالایی از گازهای قابل اشتعال متصاعد می­ کند.این کارخانه در گذشته نیز سابقه ایجاد حادثه­هایی را داشت که مهمترین آن­ها در ۱۹۷۶ و انفجار گاز آمونیاک در فرآیند تمیزکاری بود که منجر به پخش شدن چندین تن گازهای کربنات پتاسیم و بیوکربنات که حاوی سم آرسنیک بود به محیط اطراف شد که سبب روانه شدن ۱۵۰۰ تن از مردم به بیمارستان شد.گزارش­های کارشناسی حاکی از انتشار گازهای کارخانه تا جو بالای شهر مانفردونیا به علت موقعیت جغرافیایی کارخانه بوده و نیز در گزارش آمده بود که مقامات کارخانه از ورود تیم نظارتی کمیته نظارت خودداری نموده و تیم نظارتی خود کارخانه و تجهیزات ارزیابی میزان انتشار گاز آن نیز ناکارآمد بوده و آسیب­های زیست­محیطی این فرآیند نیز بسیار بالا است.در سال ۱۹۹۴ کارخانه فعالیت تولیدی خود را متوقف نمود.خواهان­ها نیز بر مبنای ناکامی مقامات در ارائه اطلاعاتی پیرامون خطر فعالیت کارخانه به منظور اطلاع ساکنین و حفاظت از سلامت آنان مدعی نقش ماده دهم شدند.

دیوان نیز با توجه به این که ماده هشتم صرفا دربردانده تعهدات منفی نبوده بلکه برخی تعهدات مثبت در اتخاذ تدابیری به منظور تضمین تحقق و بهره­مندی افراد از حق­های مندرج در این اصل را بر دولت بار می­ کند و از طرف دیگر نقض ماده دهم به علت عدم ارائه اطلاعات لازم مبنی بر خطرات تهدید کننده سلامت مردم از سوی دولت را محرز دانست.

پرونده Matky v. Czech Republic 10 جولای ۲۰۰۶ :
همان­طور که پیشتر عنوان گردید،به عقیده دیوان،ماده دهم را نمی­توان حامل حق دسترسی افراد به اسناد عمومی یا اجرایی دانسته و مردم صرفا در دسترسی به اطلاعاتی که کارکرد خاص ژورنالیستی در قالب بهره­مندی از اطلاعات و نظریه­ها پیرامون مسائل عمومی دارند بهره­مند هستند.البته آزادی افراد در دستیابی به اطلاعات،دولت را از ایجاد محدودیت در دریافت اطلاعاتی توسط فرد که دیگران نیز می­خواهند یا ممکن است که بخواهند در آن­ها با وی سهیم شوند منع می­نماید. اما در این پرونده،دیوان برای اولین بار بر حق دسترسی افراد بر اسناد دولتی و اجرایی که مقامات عمومی از ارائه آن خودداری کرده بودند،صحه گذاشت.این مسئله در ارتباط با درخواست اطلاعات مربوط به اسناد و نقشه­های پایگاه هسته­ای توسط یک سازمان غیردولتی و امتناع مقامات از ارائه آن بود.

دیوان عنوان نمود که گرچه نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود اما مداخله در حق دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم به واسطه امتناع مقامات دولتی محرز است لذا امتناع باید منطبق بر شرایط موصوف در پاراگراف دوم ماده دهم باشد(چون نوعی مداخله بوده است اگر بتواند با شرایط مقرر در ماده توجیه شود،نقض نیست).دیوان ضمن اعلام نظر و رویه سنتی خود که در پاراگراف اول آمد،با اعلام این که نمی­توان از ماده دهم حق بر دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد اجرایی را برای افراد استنباط نمود اما در این خصوص باید امتناع از ارائه اطلاعات مربوط به پایگاه هسته­ای را مداخله در فرآیند دسترسی افراد به اطلاعات تلقی کرد.اما از آنجا که مقامات حکومت استدلالات منطقی در خصوص عدم ارائه اسناد عنوان کردند،دیوان اعلام کرد که در این پرونده نمی­توان قائل به نقض پاراگراف دوم ماده دهم بود.چرا که امتناع بر مبنای منافع حفاظت از حق­های دیگران (اسرار تجاری و صنعتی)،امنیت ملی (خطر حمله تروریستی)، و سلامت عمومی توجیه شده بود.نیز دیوان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات اساسا فنی مربوط به پایگاه هسته­ای دربردارنده منافع عمومی نیست.لذا ادعای نقض ماده دهم مردود و شکایت رد گردید.

پرونده Gillberg v. Sweden 22 نوامبر ۲۰۱۰ :
در این دعوی که آمیزه جالب و خاصی از مسائل مربوط به آزادی بیان،تحقیقات آکادمیک،اطلاعات پزشکی،حفاظت از حریم، و دسترسی به اسناد رسمی است،خواهان دعوی کششور سوئیس است که بسیار آشنا با اصل دسترسی به اسناد رسمی است.این مسئله که تاریخی به وسعت دویست سال در سوئیس دارد به یکی از پایه­ های دموکراسی در این کشور مبدل شده است.زیرا افرادی که به ارائه اسناد رسمی به دادگاه مبادرت ننمایند دارای مسئولیت کیفری هستند.در این دعوی،یک پروفسور سوئدی که بر روی یک پروژه تحقیقاتی پیرامون بیش­فعالی و نقایص توجهی در کودکان تحقیق می­کرد،در خصوص سری بودن داده­هایی که از کودکان و نوجوانان جمع­آوری می­شد به خانواده­های آنان اطمینان داده بود و کمیته اخلافی دانشگاه گوتنبرگ این مسئله را به عنوان پیش­شرط انجام تحقیق قرار داده و نتایج آن را که شامل انواع آزمایشات بر روی افراد بود فقط برای وی و همکارانش قابل افشا می­دانست.دو سال بعد دومحقق که ارتباطی با دانشگاه نداشتند تقاضای دسترسی به اطلاعات آن را نمودند.علی­رغم این که هیچ نفعی در داده­های شخصی برای این کار وجود نداشت بلکه روش­شناسی مورد استفاده برای این محققان جالب توجه بود اما با درخواست آنان موافقت نشد.محققان فوق تقاضای تجدیدنظر از این تصمیم را کردند و دادگاه اداری عالی بر این مبنا که آنان دارای اهداف مشروعی هستند که در اختیار داشتن داده­های فوق لازمه آن است،دستور فراهم­سازی امکان دسترسی را برای آنان صادر نمود.با این که محدودیت­ها و تضمینات خاصی برای محققین فوق اندیشیده شد نخست پروفسور گیلبرک و سپس معاونت دانشگاه از ارائه این تحقیق خودداری کردند.علی­رغم این که تصمیم آنان دو بار لغو گردید اما نتایج این تحقیق چند روز بعد توسط برخی از همکاران پروفسور معدوم شد.

آمبودزمان پارلمانی اقدام به طرح شکایت کیفری علیه پروفسور نمود و چند روز بعد وی محکوم به مجازات تعلیقی و جریمه مالی به میزان ۴۰۰۰ یورو شد.درخواست تجدیدنظر معاونت دانشگاه و افراد معدوم کننده تحقیقات به دادگاه عالی نیز با شکست همراه بود.سپس وی به دیوان استراسبورگ بر این مبنا که تعهدات حرفه­ای و تضمینی که دانشگاه در انجام این تحقیق بر وی تحمیل کرده بود علت اصلی اقدام وی به انهدام مدارک تحقیق بوده است،با ادعای نقض ماده هشتم و دهم شکایت کرد.به­رغم این که این تحقیق به دارای اهمیت اخلاقی بسیار و دربردارنده منافع عمومی مشارکت کودکان در امر تحقیقات،کاوش­های پزشکی در کل و دسترسی عمومی به اطلاعات بود اما دیوان صرفا به مسئله عدم اجرای رای دادگاه از ارائه اسناد رسمی و مطابقت آن با محکومیت پروفسور پرداخت.دیوان عنوان نمود که تنها بخشی از شکایت پروفسور که قابلیت پذیرش آن محرز است،قابل رسیدگی در دیوان است نه بخش­های دیگری مانند نتیجه رسیدگی به موضوع در دادگاه اداری.

دیوان عنوان نمود که مداخله در حقوق مندرج در مواد هشتم و دهم محرز است اما این نمی­تواند از مصادیق نقض باشد.زیرا پروفسور، دکتر یا روانپزشک کودکان فوق یا نماینده آنان یا والدین آنان نبوده است.دیوان صرفا به نحوه ارتباط میان محکومیت وی به سوء استفاده از جایگاه و نقض حق بر زندگی خصوصی آن بر مبنای ماده هشتم پرداخته و عنوان نمود که طبق رویه دیوان،ماده هشتم نمی­تواند به منظور شکایت از ورود خدشه به اعتبار در نتیجه عملی خود کرده در غالب یک ارتکاب یک بزه کیفری مورد توسل قرار گیرد.علاوه بر این،در رویه دیوان نمی­توان موردی را یافت که این نهاد، محکومیت کیفری را فی­نفسه در پذیرش ادعای مداخله در حق خواهان بر زندگی خصوصی مورد پذیرش قرار داده باشد.محکومیت پروفسور به سوء استفاده از جایگاه خود به عنوان یک مقام عمومی بر مبنای قانون کیفری سوئیس امری قابل پیش ­بینی بوده و خود وی نیز هیچ مدرکی دال بر این و ارتباط میان این دو عامل ارائه ننموده است.در واقع وی با امتناع از اجرای حکم دادگاه،خود را در معرض خطر ایراد اتهام فوق قرار داده است.نیز ادعای وی مبنی بر کاهش حقوق به واسطه محکومیت نیز تالی قابل­پیشبینی محکومیت قابل پیش ­بینی وی به واسطه ارتکاب بزه کیفری است.همچنین وی از ارائه مدرکی که نشان­دهنده ارتباط میان محکومیت و اخراج وی از موسسه بهداشت عمومی نروژ باشد ارائه ننموده است.نیز ادعای وی مبنی بر از دست دادن فرصت نوشتن حداقل پنج کتابی که در مدت رسیدگی به شکایت وی می­توانسته محقق شود نیز بی­اساس دانسته شد.در نهایت وی به موقعیت خود به عنوان یک متخصص و رئیس دپارتمان در دانشگاه گوتنبرگ و تایید عمل وی توسط متخصصان مشهور و بسیار قابل­احترام اشاره کرد.اما دادگاه این ادعا را نیز نپذیرفت.

در خصوص نقض ماده دهم نیز عنوان نمود که مدارم معدوم شده متعلق به دانشگاه گوتنبرگ بوده است و لذا شامل اصل عمومی دسترسی عمومی به آن بر مبنای قانون سوئیس می­شده که مقرر می­دارد «مقامات عمومی نمی­توانند با فرد ثالثی در خصوص استثنای اسناد رسمی خاصی از دسترسی عمومی توافق نمایند».نیز حدود تضمینی که توسط پروفسور و مسئولین در خلال انجام تحقیقات به والدین کودکان داده شده بود نیز از حدود مقرر در قانون دسترسی به اطلاعات سوئیس فراتر رفته است.علاوه بر این، دادگاه اداری مقرر نموده بود که چگونه و بر چه مبنایی اطلاعات فوق باید در اختیار محققین خواهان مدارک قرار داده می­شد.نیز داعیه پروفسور مبنی بر ابتنای عمل وی بر اعلامیه انجمن جهانی پزشکی که وی ادعای خود مبنی بر رعایت اقتضائات اخلاقی پزشکی را بر آن استوار نموده بود نیز از سوی دیوان و با این استدلال که اعلامیه فوق بر قانون سوئیس برتری ندارد رد شد.رعایت موازین محرمانه بودن یا شان جایگاه وی در حفظ اسرار مردمی منافاتی با رعایت حکم دادگاه نداشته است.همچنین وی هیچ مدرکی دال بر این که تضمین داده شده از سوی وی به خانواده­ها استلزام منطقی و نتیجه معقول تعهد اخلاقی اخذ شده از سوی کمیته دانشگاه است.

دادگاه همچنین عنوان نمود که فارغ از این که تحقیق فوق متعلق به دانشگاه بوده است، نمی­تواند در این دیدگاه که وی دارای یک حق منفی مستقل بر آزادی بیان است،با پروفسور گیلبرگ هم عقیده باشد و به همین علت،اقدام وی در راستای نقض حق بر اموال دانشگاه بوده است.نیز در این میان پروفسور با این اقدام خود حقوق دو محقق دیگر را در زمینه دسترسی به اطلاعات نقض کرده است.در نهایت دادگاه عنوان نمود که موقعیت گیلبرگ قابل مقایسه با یک ژورنالیست که حق حفاظت از منابع اطلاعاتی خود را دارد یا یک وکیل در برابر موکل خود نیست و اطلاعاتی که توسط یک ژورنال یا رسانه پخش می­شود متعلق به خود آن­ها است اما اطلاعاتی که در اختیار پروفسور قرار داشت متعلق به دانشگاه و جزو اموال عمومی محسوب می­شد.از آنجا که وی هیچ­گونه وکالتی از سوی شرکت کنندگان در تحقیق نداشت،هیچ وظیفه ­ای نیز در چارچوب اسرار حرفه­ای،به مانند یک وکیل در قبال موکلین خود نداشته است.لذا نقض حقوق پروفسور گیلبرگ بر مبنای ماده دهم نیز قابل استنباط نیست.

پرونده Tatar v. Romania 27 ژانویه ۲۰۰۹ :
این دعوی که مربوط به مسائل زیست­محیطی نیز هست،در خصوص فعالیت یک معدن استخراج طلا در ژانویه ۲۰۰۰ می­باشد.گزارش سازمان ملل که حاکی از شکستن یک سد و ورود حدود صدهزار متر مکعب آب آلوده به سم سیانور به محیط­زیست در نتیجه فعالیت معدن و عدم توقف فعالیت آن حتی پس از این حادثه بود،خواهان­ها را بر آن داشت تا بر مبنای نقض ماده دوم(حق حیات) که سبب در خطر قرار گرفتن زندگی آنان می­شد و مقامات مسئول هیچ اقدامی را در راستای رفع این وضعیت انجام نداده بودند،به دیوان حقوق بشر شکایت کنند. 

دادگاه مقرر داشت جایی که آلودگی صوتی یا غیر آن سبب ایجاد اختلال در رفاه افراد شود،شکایت می ­تواند بر مبنای ماده هشتم (حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) طرح شده و وجود خطر جدی و قریب­الوقوع به سلامت و رفاه افراد،تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت مبنی بر ارزیابی خطرات،هم به هنگام صدور مجوز فعالیت و نتایج حادثه و هم اتخاذ تمهیدات مناسب است.(صورت کامل رای به فرانسه)

پرونده Leander v. Sweden 26 مارچ ۱۹۸۷ :
خواهان این دعوی متقاضی استفاده از اطلاعاتی بود که در پایگاه پلیس ثبت شده و به منظور گماردن وی در یک شغل مهم امنیتی (مامور حفاظت موزه) مورد استفاده قرار گرفته بود.وقتی پلیس از ارائه این اطلاعات خودداری نمود،خواهان مدعی نقض مواد هشتم،دهم، و سیزدهم شد.به عقیده او،وی باید با دسترسی به این اطلاعات امکان رد یا اصلاح آن را در اختیار می­داشت.وی مدعی بود که ماده دهم دربردارنده حق دسترسی به اسناد ثبت شده توسط دولت در خصوص وی بوده و تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت نسبت به انتشار آن­ها است.

دیوان در این خصوص رای به رد شکایت داده و عنوان کرد که در شرایط اینچنینی ماده دهم دربردارنده هیچ­گونه حقی برای خواهان نسبت به دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت خود نبوده و رسیدگی مجدد در مرجع تجدیدنظر و موافقت با صدور دستور قرار موقت در کنار یکدیگر،برای خوانده یک جبران متناسب و موثر فراهم نمود.زیرا موثر بودن جبران باید با توجه به محدودیت­های ذاتی در هر نظام نظارت مخفیانه به منظور حفاظت از امنیت ملی ارزیابی شود.هم ثبت اطلاعات خصوصی در پلیس مخفی و هم انتشار آن نوعی مداخله در حق بر احترام به حریم خصوصی خواهان محسوب می­شود. اما در شرایطی که این مداخله بتواند با معیارهای توجیه کننده در ماده مذکور منطبق باشد،می­توان قائل به جواز اقدام دولت بود. دیوان عنوان نمود که حق بر دسترسی به اطلاعات قویا دولت را از ایجاد مانع و مداخله در فرآیند دسترسی به اطلاعاتی که دیگران می­خواهند با فرد در آن شریک باشند منع می­نماید.اما در چنین شرایطی که هدف موردنظر مشروع بوده (حفظ امنیت ملی) نمی­تواند متضمن حق افراد بر دسترسی به اطلاعات یا تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت نسبت به ارائه آن به فرد مربوطه باشد.لذا هیچ­گونه نقض حقی در ارتباط با ماده هشتم (اجماعا به دلیل مبتنی بودن ممنوعیت بر قانون سوئد) و ماده دهم (به اجماع)  و ماده سیزدهم (چهار در مقابل سه) مشاهده نمی­ شود.

پرونده Gaskin v. United Kingdom 1989:
گراهام گاسکین،خواهان این پرونده که پس از مرگ مادر خود به مقامات محلی مسئول سپرده شده بود تا سن بلوغ تحت مراقبت این مقامات باقی ماند.سپس وی مدعی شد که در طول دوران قیمومیت خود تحت مراقبت والدینی بداخلاق قرار داشته و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است. به همین دلیل و به منظور طرح شکایت از مقامات محلی به واسطه غفلت آنان،درخواست ارائه مدارکی پیرامون دوران کودکی خود تحت مراقبت را نمود اما با نخالفت آنان مواجه شد. پس از این تصمیم،مقامات صلاحیت­دار (خدمات اجتماعی شهر لیورپول) دستوری مبنی بر ارائه بخشی از این مدارک به خواهان در صورت رضایت و عدم وجود اشکال در انتشار آن را صادر نمودند. اما با مخالفت دادگاه عالی بر مبنای خصوصی و محرمانه بودن این اسناد و در خطر قرار دادن منافع اجتماعی افراد ثالث در مراجعه به خدمات اجتماعی مواجه شد و این تصمیم توسط دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت.

دیوان با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای مقرر داشت که فرآیندهای در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم مربوط به خواهان به وی در احترام به حریم خصوصی و خانوادگی وی بر اساس ماده هشتم ناکام بوده و نظام انگلیسی به واسطه فقدان وجود یک نهاد تجدیدنظر مستقل برای رسیدگی به دعوی خواهان ناقص است.اما سپس به اجماع عنوان نمود که ماده دهم دربردارنده تعهدی مثبت برای دولت به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز خواهان نیست.افرادی که مانند گاسکین دوران کودکی خود را تحت مراقبت سپری می­ کنند اساسا نباید از دسترسی به اطلاعات ثبت شده خود محروم باشند چرا که این اطلاعات بخشی از خاطرات مربوط به خانواده و والدین آن­ها است که بسیاری از افراد از آن بهره­مند هستند اما افرادی که در موقعیت گاسکین قرار دارند این­گونه نیستند.