انجمن بین‌المللی حمل و نقل (International Air transport association) با نام مخفف (یاتا) سازمانی است بین‌المللی،  متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا،  بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید.
که بعد از جنگ جهانی اول در اسل ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا به منزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت هوایی و نماینده آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد یا تا انجمنی است غیردولتی،  بین‌الملی،  غیرانحصاری و غیرسیاسی،  با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن،  یاتا در اموری نظیر،  استاندارد کردن قیمت‌ها،  بلیت‌ها،  بارنامه‌ها و غیره،  فعالیت دارد.[۱] در حال حاضر یاتا ۸۴% از ترافیک هوایی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد،  دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترآل،  کانادا قراردارد.

این اتحادیه از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی خصوصی هوایی است و در سطح جهانی،  اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می‌دهد،  یا تا مثل هر اتحادیه صنفی،  حافظ منافع مؤسسات هواپیمایی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات،  به تعبیری همان نقشی را ایفا می‌کند که «سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی» ایکائو در روابط میان دولت‌ها و همان علل و اسبابی که پس از جنگ جهانی دوم موجب تاسیس ایکائو شهر،  مؤسسات هواپیمایی را واداشت تا اتحادیه مزبور را  به وجود آورند.[۲]

بند اول: اهداف یاتا

از اهداف یاتا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا،  تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن
ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند.
همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی[۴]
بنابراین می‌توان (یاتا) را به صورت شخصیت جمعی بالغ بر دویست و سی شرکت هوایی پنداشت که به‌عنوان رابط بین حمل و نقل هوایی از یک طرف و دولت‌ها از طرف دیگر عمل می کند. [۵]

بند دوم: اعضاء یاتا

اعضاء یاتا،  شرکت هواپیمایی هستند که دارای پروازهای منظم برنامه‌ای خارجی بوده و دولت آن‌ها عضو ایکائو باشد. این اعضاء پس از عضویت به دو گروه اعضای فعال و اعضای وابسته تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در جلسات یاتا شرکت می‌کنند ولی فقط اعضای فعال حق رای دارند. از لحاظ تعداید نیز باید گفت یاتا با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور جهان که عمدتاٌ از اروپا و آمریکایی شمالی بودند،  کار خود را آغاز کرد و امروزه بیش از ۲۳۰ شرکت هواپیمایی از ۱۴۰ کشور جهان را در عضویت خود دارند.[۶]

بند سوم: ساختار اساسی یاتا

در اوایل سال ۱۹۷۰ متجاوز از ۱۰۴ موسسه هواپیمایی عضو یاتا بوده‌اند،  تعداد موسساتی که صرفاٌ به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی‌باشند ناچیزنیست ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل چین که بیشتر به جهات سیاسی،  عضویت یاتا را نپذیرفته‌اند. در خطوط بین‌المللی خود به نسبت قابل

ملاحظه‌ای روش‌ها و فرمول‌های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در میاورند. و در باب ساختار اساسی یاتا باید گفت که هدف‌های یاتا آنرا به صورت یک سازمان تعاون برای دفاع از منافع حرفه‌ای معرفی نمی کند(آنچه که هدف متصدیان حمل و نقل است) بلکه آن را به صورت یک سازمان واقعی بین‌المللی دولتی در آورده که هدف آن تکمیل مقرراتی است که به‌وسیله دولت‌ها برای سازمان‌های حمل و نقل ملت‌ها وضع شده است.[۷]

بند چهارم: دلایل جایگزینی یاتا با اتحادیه ترافیک هوایی

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید، این اتحادیه بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. در واقع مشکلاتی که در امر حمل و نقل هوایی بود، شناسایی، تایید و توسعه طرق مختلفی که در جهت تسریع این مشکلات صورت می‌گیرد، مستلزم اتخاذ سیاستی بود آزادتر و منطبق با دروازه‌های باز در مسئله حمل و نقل هوایی. از دیگر دلایل دستیابی به جریان ایمن – منظم و تسریع ترافیک هوایی است.

گفتار دوم: کمیته‌های یاتا

کمیته‌های یاتا عبارتند از:

۱- کمیته مالی: کمیته مالی یاتا که مرکز آن در ژنو می‌باشد، انجام امور مربوط به حسابداری و تصفیه حساب بین شرکت‌های هوایی در رابطه با تجارت فی‌مابین آنها را عهده‌دار می‌باشد. همچنین مسائل شرکت‌های هوایی در رابطه با ارز و مبادله آن مالیات و مطالبات، بیمه و آمار به این کمیته مربوط می‌شود.

۲- کمیته فنی: همکاری شرکت‌های هوایی در زمینه‌های عملیاتی و فنی از طریق کمیته فنی یاتا امکان‌پذیر می‌گردد. فعالیت فنی یاتا مبتنی بر تبادل اطلاعات و تجارب بین شرکت‌های هوایی می‌باشد.

۳- کمیته حقوقی: با موارد و مسائل حقوقی که به نحوی به حمل و نقل بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند سروکار دارد. همچنین تدوین نظریات شرکت‌های هوایی در رابطه بامسائلی نظیر مسئولیت و تعهدات شرکت‌های هوایی در قبال یکدیگر و مسافران بخشی از وظایف این کمیته می‌باشد.

۴- کمیته ترافیک: دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های هوایی می‌باشد. یاتا به عنوان یک انجمن خصوصاً مایل به تسهیل امور بین شرکت‌های هوایی از جمله استانداردکردن فرم‌ها، رویه‌ها و توافق‌های مربوط به هندلینگ می‌باشد، از طرف دیگر یاتا به منزله آژانسی نیمه دولتی است که بسیاری از دولت‌ها مسئولیت مذاکره قراردادهای بین‌المللی مربوط به نرخ و قیمت‌ها را به آن محول نموده‌اند تا نهایتاً پس از تصویب دولت‌ها به مرحله اجرا درآید.

۵- کمیته پزشکی: متشکل از مشاورین و متخصصین در امور پزشکی ایرلاین می‌باشد، کار این کمیته بررسی عوامل روان‌تنی می‌باشد که ممکن است سلامت و ایمنی کارکنان پرواز و مسافرین را تحت تاثیر قرار دهد. این کمیته کانالی ارتباط برای همکاری ایرلاین یا سازمان بهداشت جهانی می‌باشد و از سویی هم گفته می‌شود کمیته‌های یاتا شامل کمیته‌های اجرایی ودائمی است که کمیته مالی، حقوقی، فنی و ترافیک که به وسیله کمیته اجرایی انتخاب می‌گردند، کمیته‌های دائمی یاتا محسوب می‌شوند.

بند اول: زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا

زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا شامل اتا و ایتا می‌باشد، اما (AATa) یا انجمن آمریکایی حمل و نقل هوایی (American Air Transport Association)  و ایستا (eAta) انجمن اروپایی حمل و نقل هوایی (European Air transport Association) می‌باشد. این انجمن‌ها زیرمجموعه‌های قاره‌ای (یاتا) هستند و مقر آنها نیز در مقصد اصلی یاتا، در شهر مونترآل کاناداست.

گفتار سوم: نقش یاتا در مبادله حقوق و آزادی‌های هوایی

آزادی‌های هوایی از جالب‌ترین و شیرین‌ترین مسائل حقوق هوایی است، مساله مخصوصاً در سال‌های اخیر به انواع واشکال مختلف مورد بحث و تفسیر قرار گرفته، راه‌حل‌های مختلفی برای آن پیش‌ بینی شده است. اگر تعاریف مختلف راجع به «آزادی‌های هوایی» منشأ تاریخی زیادی ندارد لااقل معلول تحقیقات و تجربیات چندسال اخیر است. اما مباحثات مربوط به اصل قضیه تا حدی جنبه تاریخی دارد، از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های مختلفی عرضه شد که از آنها ۲ نظریه قابل ذکر است: نظریه اول مبتنی بر اصل آزادی قلمرو هوایی است که به موجب آن هوا متعلق به همه است و هیچ کس نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر آن داشته باشد. نظریه دوم قائل به حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود می‌باشد. البته در این بین عقاید دیگری نیز پیش کشیده شد که سعی در تلفیق و سازش دو نظریه کرده‌اند. کلیه مقررات و قواعد موضوعه کنفرانس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا جنگ جهانی دوم ناظر به اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود بوده است.

بدیهی است کنفرانس شیکاگو صرفاً به وضع اصل حاکمیت مطلق اکتفا نکرد و برای آن که موضوع آن، از نظر حقوقی، به کلی خالی از محتوی نباشد، دو قرارداد چندجانبه بین‌المللی دیگر نیز تهیه و جهت امضاء دولت‌ها آماده کرد، دو قرارداد مزبور  که در همان تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۴۴ تهیه گردید عبارتند از:

۱- قرارداد مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌المللی

۲- قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی

مساله «آزادی‌های هوایی» در همین قراردادها مطرح شده است، در اینجا بهت راست متن ماده‌ای را که در قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی ناظر به اصول پنج‌گانه آزادی‌های هوایی است را مطرح کنیم به موجب متن مزبور: هر دولت متعاهدی در مورد سرویس‌های بین‌المللی آزادی‌های زیر را به سایر دولت‌های متعاهد اعطا می کند: ۱- امتیاز عبور از قلمرو کشور دیگر بدون فرود آمدن ۲- امتیاز فرود آمدن به منظورهای غیربازرگانی ۳- امتیاز پیاده کرده مسافر، پست و باری که در قلمرو دولتی که هواپیما تابعیت آن را داراست، گرفته شده است. ۴- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد دولتی که هواپیما تابعیت آن را دارد. ۵- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد قلمرو هر کشور متعاهد دیگر و امتیاز پیاده کردن مسافر، پست و باریکه از مبدأ قلمرو هر کشور متعاهد دیگر گرفته شده باشد.

و باید گفت: «قرارداد مربوط به حمل و نقل هوای بین‌المللی» که مساله آزادی‌های پنج‌گانه را کلاً طرح کرد سعی در مبادله آن از طریق قرارداد چندجانبه نموده است، نظر به اینکه برغم بسیاری از دولت‌های شرکت کننده، توزیع عادلانه‌ای در حمل و نقل هوایی برقرار نکرده فقط منافع سرشاری عائد شرکت‌های بزرگ هواپیمایی می‌کند، مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. ۲ آزادی اول ذکر شده در عرف و اصطلاح حقوق هواپیمایی به آزادی‌های فنی شناخته شده‌اند.

در نهایت شکست قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی راه را برای امضاء قراردادهای دوجانبه هوایی باز کرد ولی باز هم باید گفت که قراردادهای دو جانبه امروزه عموماً با اقتباس اصول مندرجه در «قرارداد مربو طبه حمل و نقل هوایی  بین‌المللی» ایجاد شده‌اند.

به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .

الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .

ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .

بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .

در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور

کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .

حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .

ب – واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت ۲۰ روز اول و در مهلت ۲۰ روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .

نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت ۲۰ روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران با رأی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹ به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۴/۷/۶۷دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید.

در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .

– البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری .

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی )

معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود. در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.

۱-۲-مراحل دادسرا
تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: ۱- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. ۲- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. ۳- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند. در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

 ۱-۳- مرحله دادگاه:

در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.
 

۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی

این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.

از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.

از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.

از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟

عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،[۱] در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.[۲]

این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:

فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد

نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو می‌شود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایش‌ها و علائق جمع سامان می‌دهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می کند. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمی‌تواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود می‌گیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند.

به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود تا مدیر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،‌فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و سیاست‌های شرکت است که چنین تصمیمی را می‌گیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و سیاستها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند.[۳]

در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا می‌توان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا می‌دارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و سیاستها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد.

ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد.

بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین می‌شوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص حقوقی باشد.

در ایران به پشتوانه همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است. لیکن اقلیت های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. بااین توصیف اقلیت های ساکن در ایران در رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی می شوند

بیشترین تنوع اقلیت ایران، ناظر بر اقلیت های زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است. (اریامنش، ۱۳۹۰، ۲) هر دسته بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نمایند، اقلیت زبانی تلقی می گردند. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه های محلی منشعب از زبان فارسی ضروری است. تعریف زبان در حوزه علم زبان شناسی قرار دارد. اما می توان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، برخی گویش ها ی محلی نظیر لری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبان شناسی زبان تلقی نمی شود. بلکه لهجه ای از زبان رسمی و زبان مرکزی هستند. بدین ترتیب گویندگان لهجه های فوق را نمی توان جزء اقلیت های زبانی قرار داد. ساده ترین شیوه تفکیک لهجه از زبان بررسی ادبیات و دستور زبان است. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و دستور زبان می باشد. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه استقلالی از زبان فارسی ندارد و منطبق بر شمارش فارسی هستند. که ممکن است یا تلفظ متفاوت بیان شود.

با توجه به نکته های فوق الذکر مهم ترین اقلیت های زبانی ایران به شرح زیر دسته بندی می باشد.

الف) اقلیت زبانی ترکی

به دلیل قسمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن آزربایجانی، تعریف اقلیت زبان ترکی در ایران محدوده جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر اقلیت زبان ترکی منحصرا به قلمرو جغرافیایی استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نبوده بلکه شامل تمام گروه های جمعیتی است، که صرف نظر از اصالت خود در هر استان دیگری ساکن هستند. بر این اساس در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت های ترکی به سهولت احراز می شود. از جمله این مناطق می توان به برخی از شهر های استان هاس خراسان شمالی، فارس، گلستان، گیلان، قزوین، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری اشاره نمود که جمعیت قابل توجهی از آن ها به زبان ترکی صحبت می کنند. با این توضیح اقلیت زبان ترکی بزرگترین اقلیت زبانی ایران تلقی می شود و جمعیت متعلق به این زبان سهم مهمی در مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی به مرور زمان دچار تحول و تغییر شده و به دنبال به رسمیت یافتن زبان فارسی به لهجه های مختلف تقسیم شده ولی همه شاخه های آن در ردیف اقلیت زبانی ترکی قرار می گیرند. زیرا ساختار زبان نزد همه آن ها یکسان است اعلام  رسمیت زبان فارسی به دوران سلطنت پهلوی می گردد. ولی بیشترین احجاف حق در حقوق ایران در مورد اقلیت های ترک زبان صورت می گیرد. چرا که مانند زبان کردی دارای دامنه بسار وسیع از لغات فارسی نمی باشد و زبان کاملا مستقل از زبان فارسی می باشد. همچنین مانند زبان عربی آموزش زبان مادری ندارد. اموزش زبان مادری متفاوت با آموزش به زبان مادری می باشد.

ب) اقلیت زبانی کردی

قلمرو جغرافیایی زبان کردی در ایران به طور عمده به استان های کردستان و کرمانشاه و ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی محدود می شود. با وجود این، به رغم وجود لهجه های مختلفی از گویش کردی، در حدی که برخی از آن ها برای گروه های دیگر قابل فهم نیست، همگی آنان در گروه اقلیت زبانی کردی طبقه بندی می شوند. اطلاق لفظ زبان به گویش کردی محل اختلاف بوده است. زیرا گویش فوق شاخه نزدیکی از زبان فارسی است. این نگرش به دنبال اعلام رسمیت زبان کردی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور عراق و اعطای هویت مستقل زبانی به آن کمرنگ شده و بدین ترتیب می توان گویش کردی را با تفسیر موسع زبان شناسی «زبان» نامید. این زبان متاثر از زبان فارسی بوده و دارای دامنه بسیار وسیع از لغات فارسی است. به طوری که فهم آن برای یک فارسی زبان بسیار ساده می نماید (اریامنش،۱۳۹۰،۴)

ج) اقلیت زبان عربی

این گویش در برخی از مناطق و شهرهای مرزی استان خوزستان مشاهده می شود و به نظر می رسد که متاثر از همسایگی با کشورهای عربی باشد. با وجود این جمعیت ایرانی تبار عربی زبان نیز در ردیف اقلیت های زبانی قرار می گیرد. با توجه به شیوه نگارش اصل شانزدهم قانون اساسی که آموزش زبان عربی را در دوران تحصیلات راهنمایی و متوسطه الزامی نموده، و با توجه به اینکه زبان فوق به پشتوانه ادبیات دینی و نگارش عربی کتاب آسمانی، از نوعی تقدس برخوردار است. بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ابته باید به این موضوع اشاره کرد که آموزش زبان مادری متفاوت است با آموزش به زبان مادری. در این جا نویسنده این مقاله به آموزش زبان مادری اشاره داشته و به همین منظور در مقاله خود نوشته اند که بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ولی به نظر بنده هر شخصی حق آموزش به زبان مادری خود را نیز دارد. و اقلیت زبانی عرب نیز حق دارند به زبان خود تحصیل نمایند. یعنی آموزش و تحصیل آنها به زبان عربی باشد. در نتیجه اینکه هم آموزش زبان مادری از حقوق افراد می باشد و هم آموزش به زبان مادری، و کسی نمی تواند به بهانه های سیاسی این حق مسلم را از افراد جامعه سلب کند.

بخش دوم:زبان مادری در نظام حقوق ایران

در اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می دارد:« زبان و خط رسمی مشترک ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مستقیماٌ اشاره می کند به استفاده از زبان اقلیتها در مطبوعات و رسانه های گروهی و همچنین تدریس ادبیات آنها، پس با این اصل قانون اساسی، احترام به زبان مادری افراد جامعه انسانی در حقوق ایران ذکر شده است، با توجه به اینکه قانون اساسی بر دیگر قوانین ایران برتر است، بهتر است مسئولان جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را نسبت به این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نمایند، و زمینه های لازم را فراهم نمایند، تا هر کودک ایرانی بتواند به زبان مادری خود تحصیل نماید ، و تدریس ادبیات اقلیتها، به زبان مادری آنها در مدارس فراهم شود. ولی این اصل نیز در حقوق ایران جای نقد و بررسی دارد. چرا زبان رسمی وملی فقط باید زبان فارسی باشد؟! بر اساس تاریخ ایران چون حکومت قبلی یعنی حکومت پهلوی به دلیل فارس زبان بودن، زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرده بود و این بر اساس سیاست یکسان سازی فرهنگی حکوموت پهلوی بود و بر اساس تبعیض و نقض حقوق بشر صورت گرفته بود. حکومت پهلوی هیچ حقوقی برای اقلیت ها در نظر نگرفته بود ولی اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس منع تبعیض و برابری می باشد و لی در این اصل اثری از برابری مشاهده نمی شود و با اتخاذ سیاست تک زبانی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی انتخاب شده است. دکتر محمد هاشمی در رابطه با خط و زبان مردم ایران اینچنین اعلام می دارد زبان بارزترین عامل شناخت، یک ملت در مقابل ملل دیگر است. احساسات و اندیشه های مشترک و روابط عمیق و ناگسستنی یک ملت از زبان متبلور می شود. زبان بدون خط نیز نمی تواند از بنیان مستحکمی برخوردار باشد. زیرا بدون آن میراث های ملی، در گذشت زمان، آسیب می پذیرند و به تدریج از بین می روند. فلذا باید خط را یکی از ابزار نگهبان خصایص و تراوشات پر فضیلت یک جامعه محسوب نمود (هاشمی. ۲۱۴،۱۳۸۲) این در حالی است که اقلیت های زبانی در ایران نمی توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و اکثر اقلیت های زبانی قادر نیستند به زبان خود بنویسند. و بر اساس گفته دکتر هاشمی زبان بدون خط از بنیان محکمی برخوردار نیست. و این باعث می شود اقلیت های زبانی در ایران زبان مادری شان در معرض خطر نابودی قرار گیرد زیرا زمینه های پیشرفت و توسعه این زبان ها فراهم نیست.

زبان و ادبیات به عنوان میراثی ارزشمند، یکی از عناصر بارز وحدت ملی ایران به شمار می رود. زبان فارسی حلقه اتصال وحدت ملی و در سراسر ایران، زبان مشترک تمامی ایرانیان است (هاشمی. ۱۳۸۲٫ ۲۱۵٫) آیا زبان فارسی، زبان مادری دیگر قومیت ها و اقلیت ها در ایران می باشد؟! آیا زبان فارسی، زبان مادری یک کودک ترک زبان یا عرب زبان یا کرد زبان می باشد؟! پس تکلیف کودکانی که زبان مادری آن ها، زبان فارسی نمی باشد چیست؟ تقریباً در قلمرو تمامی کشورها، یک یا چند گروه اقلیت مشخص، با هویت خاص قومی، زبانی یا مذهبی، متمایز از اکثریت جامعه یافت می شود. روابط هماهنگ بین هر اقلیت با دیگر اقلیت ها و با اکثر جامعه از یک سو و ضرورت احترام متقابل به هویت هر گروه از سوی دیگر، به مثابه وزنه سنگینی است که جامعه جهانی با آن سر و کار دارد. ارضاء افکار گروهای ملی، فرهنگی و زبانی و تضمین حقوق و آزادی های افراد وابسته به یک اقلیت، مستلزم شناسایی و اعتراف به منزلت مطلق انسانی و برابری تمامی افراد، می تواند زمینه ساز توسعه ی همبستگی و مشارکت جمعی و در عین حال کاهش تیرگی روابط بین گروها و افراد می باشد. به عبارت بهتر، تفاهم بین این عوامل متعدد و متنوع می تواند آرمان ثبات و صلح را تضمین کند. (هاشمی. ۱۳۸۴٫ ۵۸۰) در این جا تناقض بین گفته های دکتر هاشمی وجود دارد چرا که در یکی از کتاب هایشان ایراد کرده اند که زبان فارسی حلقه اتصال وحدت ملی و زبان مشترک تمام ایرانیان است. و بر زبان فارسی تاکید کرده اند. در اینجا حقوق اقلیت های زبانی را نادیده گرفته اند ولی در کتاب دیگرشان که با ذکر منبع قید شده است به ارضاء افکار گروه های ملی، فرهنگی و زبانی و تضمین حقوق آن ها تاکید کرده اند! ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که زبان های اقلیت در مقابل زبان فارسی قرار ندارند و می توانند همراه با زبان فارسی و در کنار زبان فارسی رشد و گسترش یابند. در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس، نمایندگان بیشتر به وحدت ملی توجه کرده اند و مطلب مهم در این مذاکرات، در مورد خط و زبان اقلیت ها وجود ندارد، و در مذاکرات مربوط به مساله خط و زبان، بیشتر به زبان عربی (مذهبی) توجه شده است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۶۴ ۵۸۵-۵۷۴)

با توجه به شیوه نگارش اصل پانزدهم قانون اساسی، نظر به اینکه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی اعلام شده اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به فارسی باشد. این امر مانع از آموزش و تدریس زبان های دیگر نیست. زیرا به موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد شناخته شده است. اصل فوق به لحاظ شکلی با مفاد بند ۳ ماده چهار حقوق اقلیت ها ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مطابقت دارد. به موجب بند فوق دولت های عضو موظف شده اند تا حد ممکن ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا اقلیت های زبانی امکان آموزش زبان مادری یا بهره مندی از آموزش به زبان مادری را  داشته باشند. این تطابق شکلی، از قیاس بند فوق با قسمت اخیر اصل پانزدهم حاصل می شود که ناظر به بهره مندی از زبان مادری برای آموزش است. زیرا بند فوق دولت را مکلف نموده امکاناتی فراهم سازد تا اقلیت های زبانی ساکن در قلمرو خود کتب درسی یا آموزش درسی را تا حد ممکن به زبان مادری و محلی دریافت کنند. و برابر اصل ۱۵ قانون اساسی تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس پیش بینی شده است. بنا براین دولت در مورد اصل ۱۵ مختار نیست بلکه مکلف است تا هم آموزش به زبان مادری اقلیت های زبانی را فراهم آورد و هم اینکه آموزش زبان مادری این اقلیت ها را در دستور کار آموزش و پرورش قرار دهد. آموزش زبان مادری به این معنی می باشد که فقط در حد یادگیری این زبان می باشد که شامل دستور زبان، خواندن و نوشتن به زبان مادری می باشد. در حالی که آموزش به زبان مادری به معنی استفاده و کاربرد زبان مادری در امر آموزش می باشد که همان تحصیل به زبان مادری از مقطع ابتدایی تا مقاطع عالی می باشدو مفهوم گسترده تری دارد و بهتر از آموزش زبان مادری است. زیرا آموزش به زبان مادری باعث توسعه و شکوفایی بهتر زبان مادری می باشد.

در اصل ۱۹ بیان می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،‌ زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشاره دارد به تساوی حقوق افراد جامعه ایران، بدون در نظر گرفتن رنگ ، نژاد و زبان، و اینکه هیچ انسانی به انسان دیگر برتری ندارد ، و شخصیت انسانی همه افراد در برابر قانون مساوی است، و هر انسانی حق دارد از زبان مادری خود در زندگی اجتماعی و فرهنگی بهره مند باشد، واینکه زبان مادری از جمله عوامل کامل کننده شخصیت انسانی می باشد، و در این اصل نیز به طور مستقیم اشاره دارد به اینکه زبان سبب امتیاز نخواهد بود، پس زبانی به زبان دیگر برتری ندارد و دولت ایران بهتر است اقدامات لازم را فراهم نماید تا همه ی زبان ها بتوانند در جامعه ایران به رشد و توسعه لازم برسند، و همه مردم ایران بتوانند آزادانه زبان مادری خود را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند، و این کاربرد زبان در تمام عرصه های زندگی باعث پویایی و پیشرفت زبان های مادری می باشد.

محکم ترین مبنای قانونی رعایت حقوق همه جانبه، به ویژه حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت ها اصل نوزدهم قانون اساسی می باشد. این اصل حاوی اصول مهمی از حقوق بشر می باشد که در اسناد بین المللی از جمله منشور حقوق سازمان ملل متحد ، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی یا زبانی و نیز در قانون اساسی بسیاری از کشورها پیشرفته به عنوان محور حقوق دیگر شناخته شده اند.

«واکنش اجتماعی» یک اصطلاح جامعه شناختی است و منظور از آن سلسله اقداماتی است که دولت و قوای عمومی برای مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می کنند. این واکنش ها در وهله‏ی اول، عبارتند از مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. اما این راه حل ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه شکست نیز به دنبال داشته است و همین امر باعث شد که جرم شناسان جدید به دنبال روش های دیگر برای مطالعه جرم رفته و برخورد خود با جرم را عوض نمایند و بدین ترتیب سه مسیر مطالعاتی جدید از سال های ۱۹۶۰، به عنوان مسیرهای جایگزین نظریه های قبلی، برای مطالعه جرم قد علم نمودند.[۱]

نخستین مسیر بر این پیش فرض استواراست که برای پی بردن به علل شکست نظریه های قبلی باید دید تا چه اندازه تضعیف مجازات ها یا کم رنگ کردن بعد کیفری آن ها، سبب بالا رفتن نرخ جرایم شده است؟ اعتقاد بر این است که مجازات ها باید از نظر فکری به تفکر کلاسیک، علی الخصوص بنتام رجعت نمایند، بدین نحو که باید قطعیت داشته باشد. لذا علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازات ها نهفته است و باید به مجازات های سنتی برگردیم و آیین دادرسی کیفری نیز باید در قبال مجرمین تمهیدات شدیدتری مقرر کند.

گفتنی است که ظاهراً مسیر نخست در کشورمان دارای سبقه عملی است اما به نتایجی ختم نشده که در سطور فوق از آن بحث شده و هم اکنون به مانند سرابی می نماید. چراکه تا بحال، قوانین متعددی درباره مبارزه با قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته اند. در این خصوص قانون گذار ایرانی با درنظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون توجه به علل و عوامل دیگر و بررسی جرم شناسی موضوع، صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازات های شدید می توانند بازدارنده باشند، همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قانون قبلی تشدید کرده است. این امر نه تنها توفیقی در کاهش قاچاق نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور، فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالاها و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص، موجب شده پدیده قاچاق روز به روز گشترده تر شود.[۲]

دومین مسیر، ناظر به استفاده از روش های پیشنهادی روانشناسی و به ویژه روانشناسی رفتاری به جای روش های کاربردی اصلاح مجرمین است. مسیر سوم که مبتنی است بر کنار گذاشتن شخصیت بزهکار و مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مجرمانه.

لب لباب همین نظریه ها را می توان در خصوص مقوله قاچاق مشروبات الکلی در ایران دید. بدین توضیح که قاچاق مشروبات الکلی از ریسک پایینی برخوردار است. به طوری که احتمال موفقیت قاچاقچیان مشروب بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است. یکی از علل پایین بودن ریسک این جرم، ناهماهنگی و عدم وحدت رویه در کنترل آن است. در مرزهای غربی هماهنگی چندانی میان نیروی انتظامی به عنوان مرزبان و سایر نیروهای مسلح وجود ندارد.[۳]

مدیران در واقع باید مقوله هماهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه هماهنگی به عنوان یکی از اصول مدیریت همواره مورد توجه مدیران بوده و هست. هماهنگی در مدیریت، کار کنترل و نظارت را تسهیل می کند.

الف: نظریه برچسب زنی
دامینگ لی مرت، در کتاب خود تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی» معتقد است که عده ای از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهای مسئول اداره و مبارزه علیه جرم پس از تحمل مجازات دوباره، به دنیای جرم باز می گردند. بیکر[۴]، یکی دیگر از جامعه شناسان در همین راستا بیان می کند که نباید جرم را در عملی که فرد مرتکب شده است جستجو کرد بلکه باید دید طی چه فرآیندی، عملی که زمانی مشروع بوده، نامشروع تلقی شده و چرا برخی مشمول برچسب مجرمانه قرار گرفته و برخی از آن فرار کرده اند؟ بیکر نتیجه می‏گیرد که جرم نتیجه قانونگذاری و اجرای قانون است. نظریه وی بر نظریات کلاسیک نقد وارد کرده و بیان می کند که این نظریات در راستای کشف علل جرم صرفاً به شخص مجرم یا عوامل بیرونی مؤثر در ارتکاب جرم می پردازند. درحالی که، عملکرد مجریان قانون باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا، در فرآیند کیفر موجب می شوند عده ای دستگیر شده، برچسب مجرمانه بگیرند و عده ای دیگر از آن فرار کنند.

به عنوان مثال، در کشورمان بخش عمومی شامل نهادهای دولتی، مناطق آزاد تجاری به دلیل نقش نمایشگاهی و حتی تبلیغاتی خود موجل جلب بیکاران به این مناطق شده اند که این مدعی نه تنها در مرزهای کردستان بلکه در همه نقاط مرزی کشورمان صدق می کند و تنها کالاها و محصولات وارداتی با هم متفاوت است.

گفتار پنجم:نظریات ترکیبی جرم
منظور از نظریات ترکیبی آن دسته از مکاتب و تحولات فکری است که فقط و فقط بر عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی بر وقوع جرم تأکید نمی کنند بلکه بر این باورند که مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم داده و در حوزه وقوع رفتار مجرمانه تأثیرگذار هستند.

الف: نظریه اتریشی-آلمانی یا مکتب گراتز-لنتز
این مکتب از جمله مکاتب سنتزی است یعنی از آن دسته مکاتبی است که ترکیبی از سایر نظریات فردی است. این مکتب معتقد است که جرم ناشی از ائتلاف دو رشته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می دهد. این دیدگاه، طبقه بندی سه گانه ای از مجرمین ارائه می کند که عبارتست از: نامتعادلان روانی، مجرمین اتفاقی و مجرمین به عادت.

ب: مکاتب علت شناختی
مکاتب علت شناسی جدید که به سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ اختصاص دارد، دارای دو عامل مشترک است: نخست اهمیت یافتن عامل روان شناختی، بدین معنی که در این نظریات رفتار مجرمانه به سایر رفتارهای مشروع انسان تشبیه می شود. طبق این دیدگاه رفتارهای انسان اعم از مشروع یا نامشروع دارای محرک های روانی هستند که در روان فرد تحول ایجاد می کنند و روان به عنوان فاکتور همه جرایم تلقی می گردد. عامل دیگر، عامل فرهنگی است که در بطن آن عامل اجتماعی و زیستی نهفته است. مکاتب علت شناسی جدید بر محورهای چهارگانه ای مبتنی هستند که «عامل روانی» وجه اشتراک آن ها را تشکیل می دهد.

لذا در علت شناسی جدید، جرم تلفیقی از عامل روانی و عامل فرهنگی است و در بطن عامل فرهنگی عامل اجتماعی و زیستی نهفته است.

با تأمل در بزه قاچاق مشروبات الکلی در کردستان از یک سو و با عنایت به عناصر و ارزش های فرهنگی مردم این ناحیه به ویژه سبک زندگی مرفه ایشان از سوی دیگر، به نظر می رسد که نمی توان از بعد ضعف مقوله ی فرهنگی این ناحیه نظریه مورد نظر را مورد عمل قرار داد. با این وجود، مردم این ناحیه به دلیل نفوذ جنبش های ضد انقلاب با گرایش مارکسیستی، تا حدودی از فرهنگ اسلامی دور شده و به مفاهیم و نحله های ماتریالیستی گراییده اند. همین امر قباحت قاچاق مشروبات الکلی را تحت‏الشعاع قرار داده و به همین علت می توان تحت عنوان تهاجم فرهنگی غرب از آن نام برد. لذا، آموزش و تبلیغ از طریق رسانه ها با هدف تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، تیزرهای تبلیغاتی، بهره گرفتن از علمای مذهبی این مناطق و تشریح و تنویر افکار مردم در خصوص مضرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، از جمله مواردی است که از بعد فرهنگی قابل ملاحظه می باشد.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که تغییرات ارزشی در زمینه پایبندی های اعتقادی و مذهبی در اغلب جوامع فراگیر است. از یک طرف میزان تمایل مردم به ارزش های اخلاقی و مذهبی کاهش و از طرف دیگر، تمایل آن ها به مادیات فزونی یافته است. ماکس وبر معتقد است که «هر چه که در یک جامعه ارزش های مادی بیشتر گسترش یابند میزان پایبندی های مذهبی-اعتقادی مردم کاهش می یابد».[۵]

گفتنی است که به باور برخی که پربیراه هم نیست، «قاچاق مشروبات الکلی در راستای تهاجم فرهنگی و با اغراض سیاسی و فرهنگی و در مرحله بعدی کسب منفعت زیاد و ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت می گیرد».[۶]مطابق با نظریه‏ی «دسیسه بیگانه»[۷]، برنامه ریزان و سردمداران استکبار جهانی تنها مسائل اقتصادی و سود و تجارت پرفایده را هدف خود قرار نداده اند،بلکه ایجاد بحران وتنش و ناامنی و بی عدالتی و ناکارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی را یکی از مهم ترین برنامه های خود نیز قرار داده اند.[۸]