آرشیو پایان نامه -نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی

در بخش قبل، تاثیر بدهی بر ارزش شرکت به طور کلی‌ مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بدهی به دو دسته‌ بدهی عمومی و بدهی خصوصی تقسیم شده و تاثیر هریک‌ از این نوع بدهی ها بر ارزش شرکت بررسی می شود. بدهی‌ خصوصی شامل وام بانکی و استقراض از اعتباردهندگان‌ خصوصی است. بدهی عمومی به انتشار اوراق بدهی برای‌ عموم مردم اشاره دارد. دو نمونه از بدهی های عمومی‌ عبارت از انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد. نظریه ‌های مربوط به گزینش بین بدهی عمومی و خصوصی به چهار نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های‌ نمایندگی بدهی، مذاکره مجدد کارا و صلاح دید مدیریتی‌ تقسیم می شوند (دنیس‌واسیل[۱]‌،۲۰۰۳). در این‌ نظریه ها به جای توجه به تاثیر نوع بدهی بر ارزش شرکت، بیشتر به نحوه گزینش بدهی ها توجه شده است.

۲-۲-۷-۱-  عدم تقارن اطلاعاتی
للاند و پیل‌[۲](۱۹۷۷) و دیاموند(۱۹۸۴) بیان‌ می کنند که بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق بدهی عمومی توان کنترل‌ و نظارت موثرتر و کاراتری بر شرکت های وام گیرنده دارند. بنابراین، آن دسته از شرکت هایی که دارای عدم تقارن‌ اطلاعاتی بیشتری هستند به استقراض از بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی روی می آورند. از سوی دیگر، شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بدهی عمومی را بر بدهی خصوصی ترجیح می دهند. مایرز(۱۹۸۴) بیان می کند آن دسته از شرکت هایی که با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه‌ هستند، تنها زمانی از وجوه و منابع خارجی استفاده می کنند که وجوه و منابع داخلی در دسترس نباشند و در صورت نیاز به وجوه خارجی، شرکت ها نخست به سراغ مطمئن ترین‌ اوراق بهادار آن دسته از اوراق بهاداری که ارزش آن ها در زمان افشای اطلاعات درون سازمانی به کم ترین حد ممکن‌ تغییر کند و سپس به سراغ سایر اوراق بهادار می روند. بدهی های خصوصی، در مقایسه با بدهی های عمومی توان‌ کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت وام گیرنده دارد. بنابراین، از وضعیت مالی و نتایج عملیات این‌گونه شرکت ها آگاهی‌ بیشتری به دست می دهد. از این رو، بدهی های خصوصی در مقایسه با بدهی های عمومی مطمئن تر هستند. هنگامی که‌ میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد، مقیاس ایمن‌ بودن بدهی ها برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی‌ کمتر، با توجه به عواملی مثل هزینه های مبادلاتی، انعطاف پذیری شرایط مندرج در قرارداد وام و کیفیت‌ اعتباری شرکت تعیین می شود(دنیس و واسیل،۲۰۰۳).

۲-۲-۷-۲- نظریه هزینه های نمایندگی

تئوری نمایندگی به مطالعه روابط بین نمایندگان و مالکان‌ می پردازد. به عبارت دیگر، این تئوری سعی در توضیح و تبیین تضاد منافع بین مدیریت یک شرکت و سرمایه گذاران‌ برون سازمانی دارد. بنابراین، در یک شرکت دارای بدهی‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بین مدیریت یک شرکت و سهامداران و تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان تقسیم‌ می شود. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، ناشی از کوتاهی مدیریت در مدیریت صحیح منابع در دسترس‌ شرکت است. از سوی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان در زمانی رخ می دهد که مدیران با اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسمیت‌ و وارنر[۳](۱۹۷۹) بر این باورند که تصمیمات مدیریتی به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران می شوند.

– پرداخت بیش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بیش از حد سود به دو شکل امکان‌پذیر است. اول‌ این که جریان های وجوه نقد به جای آن که صرف‌ سرمایه گذاری در دارایی ها یا تسویه بدهی گردد، به سمت‌ تقسیم سود سوق داده شود. هم چنین، ممکن است یا دارایی های عملیاتی به فروش روند و عواید حاصل از فروش‌ این دارایی ها به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع‌ شود. این امر باعث کاهش ارزش دارایی های در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان انحلال شرکت می شود. دوم این که‌ ممکن است مدیران به منظور حفظ سطح سود تقسیمی، از مخارج تعهدی غیرثابت اختیاری مانند مخارج تحقیق و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداری کنند و به این طریق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.

– استقراض بیش از حد: استقراض بیش از حد به دو صورت ممکن است به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ این که تحمل بدهی جدید ممکن است ادعای بدهی‌های‌ قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم این که ممکن است‌ شرکت های فرعی و وابسته از طریق تغییر در اهرم مالی و در نتیجه ریسک های مرتبط با ساختار سرمایه، ریسک‌ ورشکستگی شرکت را افزایش دهند. این امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم می شود.

– جایگزینی دارایی: جایگزینی دارایی در زمانی رخ‌ می دهد که مدیران دارایی های ثابت مشهود را به فروش‌ رسانیده و به جای آن به تحصیل دارایی های نامشهود روی‌ آورند. جایگزینی داریی باعث افزایش ریسک‌ سرمایه گذاری شرکت می شود. چنین امری نتیجه، زیان‌ اعتباردهندگان به شرکت است.

– سرمایه گذاری کمتر از واقع: سرمایه گذاری کمتر از واقع‌ زمانی رخ می دهد که مدیران آن دسته از پروژه های‌ سرمایه گذاری را که انتظار می رود منافعی برای‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، نادیده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نیاورند(اسمیت و وارنر،۱۹۷۹).

۲-۲-۷-۳- هزینه سرمایه در بانک ها

بانک ها و شرکت ها یک سری شباهت ها و یک سری تفاوت ها دارند. یکی از تفاوت های عمده بانک ها و شرکت ها دراین است که بانک ها موسسات مالی واسطه ای هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و در ازای منابعی که به دست می آورند به مشتریان خدمات مالی، سود و جایزه اعطا می کنند. از این رو بانک ها در مقایسه با شرکت ها برای محاسبه هزینه سرمایه خود باید به قیمت تمام شده خدماتی که به مشتریان ارائه می کنند نیز توجه نمایند. بنابراین بانک ها در محاسبه هزینه سرمایه خود علاوه برمواردی که شامل شرکت ها می شود، باید هزینه سپرده های خود را نیز محاسبه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه محاسبه هزینه جمع آوری پول دستورالعملی داردکه در   به آن پرداخته می شود.

بر طبق این دستورالعمل منابع عمده بانک ها عبارتند از:

۱- سپرده های قرض الحسنه جاری

۲- سپرده های قرض الحسنه پس انداز

۳- سپرده های قرض الحسنه مدت دار(سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت)

۴- سرمایه(شامل اندوخته ها و خلاصه حساب سود و زیان)

۵- وام های دریافتی(شامل وام دریافتی از بانک مرکزی یا سایر بانک ها)(احمدی،۱۳۸۹).

۲-۲-۸- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد

بودجه از شیوه های مختلفی تأمین مالی می شود. کدام شیوه تأمین مالی، حداقل هزینه را برای اقتصاد ملی دارد؟ درآمد دولت از منابع داخلی تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپذیر و یا از منابع غیربودجه ای(استقراض از داخل و خارج) فراهم می شود که هر یک از نظر ارزش اقتصادی متفاوت هستند.

درآمدهایی که به وسیله اخذ مالیات و عوارض، فروش خدمات بازاری و غیربازاری قابل تجدید حاصل شود، جزء منابع درآمدی تجدیدپذیر می باشند. مالیات ها از گسترده ترین و عمومی ترین منابع درآمدی تجدیدپذیر هستند؛ یعنی دریافت های اجباری بخش عمومی، بدون هیچ گونه ادعای حقوقی متقابل در قبال پرداخت مالیات، توسط دولت انجام می شود. درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر از راه فروش نفت و گاز، فروش ارز و فروش سایر دارایی ها به دست می آید. ارزش اقتصادی این منابع برابر نبوده و با توجه به رتبه بندی ارزش اقتصادی آن ها به حسابداری مستقل نیاز است.