گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط
 

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

     نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانونگذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان

اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

در نهایت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. بنابراین در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

     ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» تاپیش از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، یکی از شرایط برخورداری از آزادی مشروط عدم سابقه محکومیت کیفری به حبس بود و تنها در صورتیکه شخص برای بار اول به حبس محکوم می شد می توانست از این نهاد برخوردار شود.

صرف نظر از اینکه برخی مطلق محکومیت کیفری را مانع اعطای آزادی مشروع می دانستند؛ باید گفت که «شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساسا زاید است. اگر سایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ مـیزان اسـتحقاق بی مبناسـت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۰) به هـمین دلیل ماده ۵۸ قانون مـجازات ۱۳۹۲، دادگاه را مخیر می کند تا در مورد محکومیت به حبس تعزیری به پیشـنهاد دادسـتان یا قاضـی

اجرای احکام، چنانچه:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ حکم به آزادی مشروط صادر کند. با این حال قانونگذار در بند “ت” این ماده صدور این حکم را مشروط بر این کرده است که قبلا محکوم از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

بنابراین قانون جدید با گسترش قلمرو آزادی مشروط در جهت پیشبرد هرچه بهتر سیاست حبس زدایی قدم برداشته است.

باید خاطر نشان کرد که «محکومیت به مجازات حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است، خواه مجازات مذکور کیفر جرمی باشد که محکوم علیه به اتهام آن محکومیت یافته خواه جایگزین مجازات دیگری مثل اعدام یا غیره باشد.» (اردبیلی،۱۳۸۵، ۲۵۰)

     بعد از انقلاب اسلامی میان حقوقدانان این اختلاف به وجود آمد که آیا محکومین به حبس ابد هم می توانند در صورتی که دارای شرایط باشند، از آزادی مشروط برخوردار شوند یاخیر؟ چرا که هیچکدام از قوانین مصوب بعد از انقلاب در رابطه با آزادی مشروط درحبس ابد نصی نداشته اند. بعضی با استناد به قانون مصوب ۱۳۳۷ که در بالا گفته شد بر این عقیده اند که به دلیل اینکه قانون فعلی در این مورد سکوت اختیار کرده است و تنها قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است، بنابراین مغایرتی بین این دو قانون ندیده و برای محکومین به حبس ابد گذراندن دوازده سال از مدت حبس را شرط استفاده از آزادی مشروط می دانند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۱) «این دیدگاه با فلسفه آزادی مشروط سازگارتر است زیرا وقتی با سپری کردن مقداری از مجازات مشخص شد که ادامه حبس تا آخر عمر زندانی نفعی ندارد، چگونه می توان استمرار آن را توجیه کرد.» (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۸)

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی، رییس زندان در صـورت احراز شـرایط نسـبت به محکوم علیه (گذراندن میزان محکومیت مقرر و شرایط گفته شده در بالا) گزارشی را به قاضی اجرای احکام می دهد تا او نیز با بررسی این گزارش و احراز شرایط آن را تایید کرده و پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

مدت آزادی مشروط به صراحت ماده ۵۹ قانون مجازات «شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد ودر هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.» این در حالیست که قانون سال ۱۳۷۰ به هیچ وجه اجازه نمی داد که مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال باشد. بنابر این به عنوان مثال محکومان به شش ماه حبس که می توانستند با تحمل سه ماه حبس مشمول مقررات آزادی مشروط شوند باید حداقل یک سال تحت شرایط و مقررات آزادی مشروط قرار می گرفتند. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۸) این نشانگر آن است که در قانون جدید توجه بیشتری به اصل فردی کردن مجازات شده و علاوه بر اینکه اجازه تعیین مدت کمتر از یک سال را در صورتی که باقیمانده مجازات کمتر از یک سال باشد، داده است، امکان تغییر مدت را هم برای دادگاه فراهم نموده است.