تخلف از مفاد قرارداد همواره مسئولیت آور است مگر این که تخلف به دلیل رخدادی باشد که اوصاف و شرایط قوه قاهره را داشته باشد. البته در صورت وقوع قوه قاهره تاثیر آن بر مسئولیت متعهد با توجه به دائمی‌یا موقت بودن متفاوت می‌باشد. اگر قوه قاهره دائمی ‌و کلی باشد، موجب سقوط تعهد می‌گردد و متعهد معاف از اجرای آن می‌شود. به علاوه متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز معاف می‌شود (شعبانی، همان: ۲۸۱- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۲۳۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۸- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۸۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۹۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷). معافیت از پرداخت خسارت در مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون که برگرفته از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه می‌باشد، آمده است. بر اساس این دو ماده، متعهد در صورتی که بتواند وقوع قوه قاهره را اثبات نماید از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می‌گردد. اما در مورد این که آیا قوه قاهره دائمی‌موجب سقوط تعهد می‌گردد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی معتقدند اصل بر لزوم قراردادها و وفای به عهد می‌باشد و قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، تحت هر شرایطی الزام آور می‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمی‌توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۴-۱۰۳). اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دائم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را می‌توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره می‌باشد. در تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، بیع منفسخ می‌گردد و تعهد بایع ساقط می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۸۰۷). طبق نظر این دسته ماده ۳۸۷ قانون مدنی، قاعده استثنایی نمی‌باشد و هر موردی که موجب زوال تعهد گردد، باعث سقوط تعهد می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۵۳۰). همچنین موارد سقوط تعهد در ماده ۳۶۴ قانون مدنی حصری نمی‌باشد و می‌توان موارد دیگری از قبیل فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان را نیز به آن‌ها افزود. بنابراین قوه قاهره دائم موجب سقوط تعهد می‌گردد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۹-۱۸).

در مواقعی که قوه قاهره ایجاد شده موقت باشد، دو حالت وجود دارد. گاهی اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب می‌باشد و قوه قاهره نیز در همان زمان به وجود می‌آید، در این صورت اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی‌ می‌باشد و موجب سقوط تعهد و معافیت از پرداخت خسارت می‌شود. اما اگر اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب نباشد، در این صورت قرارداد معلق می‌شود و متعهد موظف است پس از رفع مانع، تعهد خود را ایفاء نماید و تنها از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد معاف می‌گردد (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- شهیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۷۸-۷۷- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۰).

بر اساس آنچه ذکر شد، اثر قوه قاهره چه دائم چه موقت، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت را می‌توان این گونه توجیه نمود که برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر، ضروری می‌باشد. اگرچه به طور کلی اثبات این رابطه به عهده زیان دیده می‌باشد. اما در مورد مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئله برعکس

می‌شود. زیرا در این صورت فرض قانون گذار آن است که هرگاه قرارداد انجام نشود ناشی از تقصیر متعهد است مگر این که او بتواند وجود حادثه خارجی و احترازناپذیر را ثابت نماید. در چنین صورتی متعهد اثبات قوه قاهره را به عنوان دفاع به کار می‌گیرد. زیرا در صورتی که متعهد نقض تعهد را به وقوع قوه قاهره نسبت دهد، به جای ایجاد ارتباط میان فعل متعهد و ورود ضرر، میان قوه قاهره و ورود ضرر رابطه سببیت ایجاد می کند (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۰-۱۹۹). البته ذکر این نکته ضروری است که همیشه اثبات عدم وجود رابطه میان فعل متعهد و ورود ضرر موجب رفع مسئولیت نمی‌گردد. زیرا قواعد قراردادها و جبران خسارت قواعد تکمیلی می‌باشند و جنبه آمرانه ندارند. بنابراین طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت وقوع قوه قاهره نیز، مسئولیت باقی باشد و متعهد از جبران خسارت معاف نگردد. قرار دادن چنین شرطی یکی از شروط افزایش مسئولیت می‌باشد. در قانون مدنی نیز گاهی متعهد به طور مطلق مسئول شناخته شده است. ماده ۶۴۴ قانون مدنی در عاریه طلا و نقره حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مستعیر، وی را ضامن دانسته است (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- جعفری لنگرودی ۱۳۷۲: ۲۸۴-۲۸۳).

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله

قوه قاهره گاهی اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد را غیرممکن می‌سازد. برای مثال شرایط ناشی از جنگ باعث می‌شود که پیمانکار نتواند کار احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما هم نتواند وجه مقرر در قرارداد را در زمان خود پرداخت کند. در چنین شرایطی اجرای تعهد هر دو طرف حسب مورد ساقط یا معلق می‌گردد و مشکلی به وجود نمی‌آید. اما سوال در جایی مطرح می‌گردد که قوه قاهره موجب عدم امکان اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد می‌شود. در چنین حالتی تکلیف طرف مقابل چیست؟ آیا تعهد او همچنان پابرجاست یا این که به استناد عدم اجرای طرف مقابل، تعهد او نیز از بین میرود؟

این مسئله در حقوق فرانسه به راحتی قابل حل می‌باشد. زیرا در آن جا، اصل همبستگی تعهدات یا نظریه علت[۱] پذیرفته شده است. بر اساس این نظریه تعهد هر یک از طرفین، علت تعهد طرف دیگر می‌باشد و منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد. بنابراین اگر تعهد یک طرف به علت قوه قاهره منتفی شود، تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود. در این صورت نه تنها نمی‌توان از طرف مقابل خواست که به تعهدات خود عمل کند بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهدش به وسیله قوه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او می‌باشد و حتی اگر اجرای متقابلی از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد، وی مسئول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود. بر اساس نظریه خطر و دکترین علت در این کشور، در صورت غیرممکن شدن دائمی‌اجرای تعهد توسط یکی از طرفین، تعهدات هر دو طرف قرارداد، باطل می‌شود؛ بدون آن که نیازی به رجوع به دادگاه باشد. البته رویه قضایی طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در چنین شرایطی فسخ قرارداد توسط دادگاه را پیش بینی کرده است. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در مواقعی که عدم امکان اجرا نسبی یا موقتی است آن را فسخ نمایند یا آن که آن را قابل ادامه تلقی کنند (به نقل از نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۱-۱۱۰).

در حقوق ایران، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد. بنابراین برخی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند، معتقدند که وقوع قوه قاهره هیچ تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین ندارد و تنها موجب معافیت از جبران خسارت می‌شود. بنابراین قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا شود و چنانچه اجرای تعهد یکی از طرفین غیرممکن گردد، طرف دیگر نمی‌تواند از اجرای تعهد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۸). اما برخی دیگر معتقدند، اصل همبستگی عوضین که در حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش می‌باشد. در حقوق ایران اصل همبستگی عوضین در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و در صورت عدم امکان ابتدایی، عقد به معنای اخص خود باطل می‌باشد. اما این اصل تنها اختصاص به زمان انعقاد قرارداد ندارد بلکه عدم امکان اجرای یک تعهد پس از انعقاد قرارداد نیز تاثیر خود را بر تعهد متقابل باقی می‌گذارد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۴). زیرا هدف از انعقاد قرارداد تنها این نیست که تعهدی بر ذمه طرفین قرار گیرد بلکه مقصود هر یک از متعاهدین، انجام تعهدات و بهره برداری از منافع آن می‌باشد. بنابراین انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، به دست آوردن تعهد طرف دیگر است. در این صورت، این دو تعهد به هم پیوسته و به عنوان موجودی یگانه و مرکب می‌باشد و اگر یکی از طرفین توانایی واقعی انجام تعهدات خود را از دست بدهد، تعهد طرف دیگر نیز باید ساقط شود (نقی زاده باقی، ۱۳۹۰: ۳۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۸). در قانون مدنی نیز قانون گذار در مواد مختلف نتایج منطقی آن را در اجرای عقد پذیرفته است. از همین احکام پراکنده می‌توان به استقراء به اصل مذکور پی برد. البته غیرممکن شدن تعهد یکی از طرفین قرارداد، در مرحله اجرا تاثیرات متفاوتی را بر تعهد طرف مقابل می‌گذارد. زیرا در صورت غیرممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائم، قرارداد منفسخ می‌گردد و موجب سقوط تعهد طرفین می‌شود. اما در صورتی که قوه قاهره جنبه موقت داشته باشد، با وجود آن که اصل قرارداد همچنان پابرجاست، طرف مقابل می‌تواند به استناد به این که اجرای تعهد طرف مقابل غیرممکن گشته است و به استناد اصل همبستگی دو عوض، قرارداد را فسخ نماید و یا این که با بهره گرفتن از حق حبس خود از تسلیم عوض خودداری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۵).

البته امتناع متعهدله از اجرای تعهد با استناد به عدم امکان اجرای قرارداد توسط متعهد تنها در یک صورت ممکن نمی‌باشد و آن در جایی است که ضمان معاوضی به وی منتقل شده باشد. ضمان معاوضی عبارت است از این که در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳: ۲۴۱۶). در حقوق ایران می‌توان این امر را از مفهوم مخالف ماده ۳۸۷ قانون مدنی نتیجه گرفت. طبق این ماده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…». بنابراین تلف و زیان به عهده فروشنده است. آنچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود آن است که پس از انتقال مالکیت و پس از تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل می‌شود و تلف بعدی کالا موجب انفساخ عقد نمی‌گردد. حتی در جایی که مالکیت به خریدار منتقل نشده باشد اما طرفین با توافق قراردادی، ضمان معاوضی را بر عهده خریدار قرار داده باشند نیز، نتیجه همین خواهد بود و خریدار بایستی با وجود عدم اجرای تعهدات از سوی بایع به تعهدات خود عمل نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۴). ممکن است این حکم ناعادلانه به نظر برسد که خریداری که کالایی دریافت نمی‌کند، ملزم به پرداخت قیمت شود (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۷). اما این امر نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا در انتقال ضمان معاوضی پس از تسلیم، بیع تمام شده محسوب می‌شود و تلف مبیع دیگر ارتباطی به فروشنده ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۸۷). به علاوه، در قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده است، اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. این امر نیز مطابق با عدالت می‌باشد. زیرا ممکن است مشتری از دریافت کالا امتناع نماید یا بایع به وی دسترسی نداشته باشد. در چنین صورتی بایع می‌تواند با رجوع به حاکم یا قائم مقام وی، ضمان معاوضی را به مشتری منتقل کند و در صورت تلف قهری کالا، از مال فروشنده محسوب می‌شود و وی نمی‌تواند با استناد به ماده ۳۸۷ قانون مدنی از پرداخت ثمن امتناع نماید یا آن را مسترد نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۱۱).       

فصل سوم: قوه قاهره وآثار آن در مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

فورس ماژور در کنوانسیون، در ماده ۷۹ بیان شده است. البته باید اذعان داشت از آن جا که هدف کنوانسیون رفع اختلافات موجود در نظام‌های داخلی و حقوقی کشورها و ارائه نمونه واحد برای اجرا در معاملات بین المللی بوده است، تدوین کنندگان از به کار بردن مفاهیمی‌که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص دارند، اجتناب کرده‌اند. اما به دلیل این که خصوصیات ذکر شده در این ماده کاملا منطبق با فورس ماژور ‌می‌باشد، اغلب نویسندگان در کتب و مقالات خود آن را تحت عنوان فورس ماژور مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. به این ترتیب در مبحث اول از فصل سوم، شرایط تحقق قوه قاهره که در بند ۱ ماده ۷۹ ذکر شده است مورد تبیین و بررسی قرار ‌می‌گیرد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۷۹ گاهی دخالت شخص ثالث موجب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد که شرایط تحقق در این ماده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن اثر قوه قاهره بر خود قرارداد و همچنین تعهدات هر دو طرف قرارداد ذکر می‌گردد.

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره

شرایط تحقق قوه قاهره در کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۹ بیان شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد. هریک از این شرایط سه گانه ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

اولین شرط تحقق فورس ماژور در کنوانسیون آن است که مانع اجرای تعهد، خارج ازکنترل متعهد باشد. همانطور که در حقوق ایران بیان شد، در تفسیر این شرط تردیدهایی وجود دارد. برخی در تفسیر این شرط به گزارش دبیرخانه سازمان ملل استناد کرده‌اند و بیان می‌دارند در این گزارش پس از ذکر این جمله که «حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد» گفته شده است: «با وجود این، شرط اول از شرایط بالا به آن معنا نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از متعهد و فعالیت‌های وی باشد. عنصر اصلی در تحقق یک قوه قاهره این نیست که آن فعل یا ترک فعل، قابل انتساب به متعهد نباشد». بنابراین نتیجه گرفته‌اند که داخلی یا خارجی بودن حادثه چندان ملاک نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (به نقل از سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۱-۹۰). همینطور بیان شده است، مواردی داخل در قلمرو و حیطه متعهد محسوب می‌شوند که امکان عینی و عملی و توقع کنترل آن‌ها توسط متعهد وجود داشته باشند. برای مثال عیب کالا، خارج از حدود کنترل ساخت می‌باشد. البته، به شرط آن که کالا بر اساس قواعد فنی مربوطه و آگاهی علمی‌ موجود ساخته شده باشد و سنجش معقولانه برای جلوگیری از کالای معیوب انجام شده باشد. زیرا زیان آوری کیفیت کالا چند روز دیرتر کشف می‌شود (Southerington, 2001, n.137).

اما اکثر حقوقدانانی که به تفسیر ماده ۷۹ کنوانسیون پرداخته‌اند، تفسیر دیگری را از این شرط به عمل آورده‌اند. آن‌ها بیان می‌دارند که در مورد شرط خارج از کنترل بودن فورس ماژور در کنوانسیون نمی‌توان به مفهوم  تقصیر استدلال کرد و بر اساس آن با اثبات حادثه غیرقابل انتساب به متعهد، وی را از مسئولیت مبرا دانست. زیرا مفهوم تقصیر توسط کنوانسیون کنار گذاشته شده است. بنابراین چنانچه متعهد موفق به انجام رفتار و اقداماتی از جمله وظیفه ضمنی مربوط به حسن نیت منظور در قرارداد نشود، از مسئولیت مبرا نخواهد بود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲). اینان معتقدند که طبق ماده ۷۹ کنوانسیون متعهد مسئول کلیه اتفاقاتی که به طور معمول تحت کنترل اوست، می‌باشد؛ اگرچه نتواند اثری بر وقوع حادثه داشته باشد. بنابراین توان واقعی متعهد برای کنترل وقایع، ملاک نمی‌باشد. طبق این دیدگاه آنچه مهم است آن است  که چه نوع وقایعی را متعهد می‌تواند به طور معمول کنترل نماید. وقایع داخلی در حیطه کنترل متعهد عبارت‌اند از موارد مربوط به سازماندهی تولید یا یه عبارتی موارد مربوط به حوزه مدیریت متعهد، از قبیل قابلیت‌های لازم پرسنل و تجهیزات فنی و عملکرد نمایندگان و کارگزاران وی و به کارگیری صحیح آن‌ها و پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید کالا، تهیه به موقع مواد اولیه و اخذ مجوز لازم از مقامات دولتی و … . اگر متعهد در هریک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه آن اجرای قرارداد با مانع برخورد کند، نمی‌تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از اراده وی بوده است و مسئول می‌باشد (خزاعی، ۱۳۸۶: ۲۳۶- توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۵- lindstrom, 2006, n.19-21- Kessedjian, 2005, n.16.17, p.418- Southerington, 2005, n.138- Rimke, 1999, p.216).

برای مثال در جایی که عیب موجود در کالا موجب ورود صدمه و زیان به خریدار گردد، تولیدکننده نمی‌تواند به فورس ماژور استناد نماید. زیرا فرایند تولید را نمی‌توان خارج از کنترل تولیدکننده دانست و مانع غیر خارجی هرگز نمی‌تواند موجب تبری از مسئولیت شود حتی اگر حائز سایر شرایط معتبر مبری کننده هم باشد. در چنین مواردی به خاطر رعایت انصاف، باید ریسک را برعهده فروشنده یا تولیدکننده گذاشت. تا آن جایی که مانع مربوط به فعل یا ترک فعل طرفی که وظایفش را انجام نداده است می‌شود، آن امر خارج از کنترل وی محسوب نمی‌شود. حتی در پروژه‌های فرانسوی فرض کرده‌اند در مواقعی که فروشنده متخصص می‌باشد از عیب کالا مطلع بوده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲- Kessedjian, 2005, n.17, p.418). دادگاه عالی داوری روسیه نیز در موردی که خریدار پول را پرداخت کرد اما پول قبل از آن که توسط فروشنده گرفته شود، از بانک خارجی دزدیده شد، مقرر داشت که قصور و کوتاهی خریدار مانع خارج از کنترل وی نبوده است (Southerington, 2001, n. 139- High Court of Arbitration of the Russian Federation, 1998, n. 29).

یکی از مواردی که خارج از حیطه و اقتدار متعهد می‌باشد، فعل یا ترک فعل متعهدله است. با این حال نویسندگان کنوانسیون این مورد را در ماده ۸۰ به طور جداگانه مطرح کرده‌اند. ماده ۸۰ ناظر به موردی است که عدم امکان اجرا متعهد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف دیگر یعنی متعهدله باشد و در چنین صورتی متعهد له نمی‌تواند به عدم امکان اجرای متعهد استناد کند.