گفتار اول: اصول کلی و مشترک حاکم بر تیر اندازی :

در قانون بکارگیری سلاح موارد مجاز تیراندازی در مواد ۳ و۴ و۵ و۶ مشخص شده است. مامورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و ثانیاً شرایط و مقررات هر تیر اندازی که در موارد مذکور تصریح شده است را رعایت کنند. که لازمه آن رعایت اصول تیراندازی به شرح ذیل با توجه به صراحت قانونگذار قابل ذکر است.

اصل ضرورت از شرایط اساسی است که در همه موارد تیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آن را احراز نماید. با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از ضروری در قانون بکارگیری سلاح مواردی است که:

ج) شدت و اهمیت جرم ارتکابی با اقدام مسلحانه بر اساس موارد تصریح شده در قانون تناسب داشته باشد.

 

 

۲)اصل دادن هشدار لازم:

ماموران موظفند قبل از تیراندازی اقدامات هشدار آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی باید با طرف مقابل در مورد تیراندازی اتمام حجت شود این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام قاعده تحزیر (قد اعذر من حذر) می باشد. بدین معنی که کسی که هشدار می دهد معذور است.[۱] در اینجا یعنی زمانی که مامور هشدارهای لازم را قبل از تیراندازی خود داده است قاعده فقهی اقدام نیز مطرح می شود، براساس این قاعده شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می دهد به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.و حتی المقدور تیراندازی آنان منجر به آسیب افراد بی گناه نگردد، اما این موضوع مانع از آن نیست که مامور در صورت امکان هشدار لازم جهت تیراندازی را به طرف مقابل ندهد.

دادن هشدار لازم از تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح قابل استنباط است بر اساس این تبصره ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب یا ترتیب تیراندازی را :

الف)تیر هوایی  ب)تیراندازی کمربه پایین  ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

همچنین در بند  ب ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح آمده است:

قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیر اندازی به خودرو ها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و…) و هشدار سمعی (ایست با صدای رسا و بلند) مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

۳)اصل تناسب در تیراندازی:

ماموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه با زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که تبصره ۳ قانون بکارگیری سلاح تاکید شده ماموران در صورت امکان باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. علت این ترتیب آن بوده است که فرد مجرم که در حال فرار است با شنیدن صدای چند تیر هوایی از فرار دست بکشد و خود را تسلیم مامورین نماید. و دیگر نیاز به تیر اندازی کمر به پایین و یا کمر به بالا نباشد، زیرا در نهایت هدف متوقف نمودن فرد یا خودرو است نه مجازات افراد.

 

 

 

گفتار دوم: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی:

منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون بکارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد ۴ و ۵ و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف کردن خودرو ها در ماده ۶ همان قانون آمده است.

مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:

بند های ۱،۲ و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه ماموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:

۱)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.

۲)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری      می باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.

۳)در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است[۲]،دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است[۳]. که با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره یک: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید و یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

با عنایت به ماده فوق الذکر برای تحقق دفاع مشروع قانونگذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع[۴]مقرر داشته که بشرح ذیل این شرایط ذکر می گردد :

۱) شرایط تجاوز :

الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.

در بند ۱،۲،۳،۶،۷،۸و۱۰ ماده ۳ و ماده ۴ و ماده ۵ و بند ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تاکید شده است.

تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است که تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع باتوجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می گردد،ودر نهایت اثبات آن با مدافع است.

ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.

بنابراین هرگاه مامور به حکم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد[۵] طرف مقابل    نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.

ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.

مدافع باید به وجود خطر و تجاوز علم و یقین داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمی باشد.

۲) شرایط دفاع:

الف: دفاع باید ضرورت داشته باشد.

بدین معنی که دفاع باید ضروری باشد لذا اگر کسی مورد حمله قرار بگیرد و بتواند خود را با وسایل دیگر از خطر برهاند نباید بعنوان دفاع مشروع مرتکب جرم گردد.

ب: دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد.

یکی از مهمترین شرایط دفاع وجود تناسب بین دفاع و حمله است. مسلما اگر کسی مورد ایراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست بعنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.زیاده روی از حد ضرورت باعث می شود که مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نماید.

ج: دفاع باید در مقابل تجاوز و حمله فعلی یا قریب الوقوع باشد.

بنابراین اگر کسی چاقویی را از دست مهاجم بگیرد و پس از آن با همان چاقو مهاجم را بکشد دفاع مشروع محسوب نمی شود. در ماده ۳و ۴و ۵و ۶ قانون بکارگیری سلاح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

د: ناتوانی دیگری در دفاع از خود.

چنانچه کسی بخواهد از دیگری دفاع نماید در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا تقاضای کمک نماید یا ناتوان از دفاع بوده و قادر به دفع تجاوز از خود نباشد.[۶]

با عنایت به مطالب فوق و در نظر گرفتن مفاد ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نکات ذیل جهت قانونی بودن تیراندازی بسوی اشخاص پیاده ضروری است:

۱)دفاع مورد بحث در بند های ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی ومال  متعلق  به مامور یا دیگران نمی باشد. اگرچه ممکن است مامورین به استناد مواد دیگر قانون بکارگیری سلاح اجازه تیراندازی داشته باشند، مثلا اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح ماموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.

۲) رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مامور لازم نیست. چراکه قانونگذار اختیار وسیع تری نسبت به افراد عادی به ماموران داده و این امتیاز به جهت قدرت حاکمیت به منظور اعمال قانون است.

۳)برای مفاد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حتما باید بسوی مامور یا دیگران حمله ای واقع شود تا مامور حق استفاده از سلاح را داشته باشد.چنانچه افرادی که در مقابل مامورین قرار گرفته اند مسلح باشند و حمله ای از جانب آنان صورت نگیرد،مجوزی برای به کارگیری سلاح صادر نشده است.

۴)تیراندازی مامور مسلح باید آخرین راه چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد.

۵)ماموران باید در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی حین استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند. به عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید بطرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مامور توجه نکند بطرف او تیراندازی خواهد شد.

 

توصیف یک قضیه:

شرح ماوقع:طی یک تماس ساختگی با مرکز فوریتهای پلیس توسط افراد ناشناس اعلام می نمایند یک دستگاه وانت نیسان اقدام به بارگیری مشروبات الکلی می نماید که یک واحد گشت کلانتری به محل مراجعه و در آنجا متوجه تعدادی  افراد حدود ده الی پانزده نفر می شوند که به محض مشاهده خودرو مامورین  را محاصره کرده وبا حرکات تمسخر آمیز با مامورین درگیر می شوند و مامورین بلافاصله متوجه می شوند خبر اعلامی ساختگی و از پیش طراحی شده بوده که به منظور عدم آسیب رسانی به خودرو سازمانی خودرو را به سمت خیابان هدایت اما اراذل و اوباش مورد بحث اقدام به سنگ پرانی به سمت مامورین می نمایند که مامورین از خودرو پیاده و جهت متفرق کردن آنان اقدام به شلیک تیر هوایی می نمایند،اراذل و اوباش با قمه ها و شمشیرهایی که در دست داشتند ضمن شکستن شیشه عقب خودرو ضرباتی را به بدنه آن وارد می آورند و پاگون درجه ستواندوم . . . را به زور کنده و او را خلع درجه درجه نموده و در انظار مردم با در دست داشتن درجه اقدام به رقص و پایکوبی می نمایند،تعدادی دیگر از ارازل سربازان را محاصره کرده و ضمن کتک کاری با آنها باطوم سرباز را به یغما برده که پس از تقاضای کمک دیگر مامورین به صحنه آمده و اراذل و اوباش اقدام به فرار    می نمایند.

مامورین در تعقیب اراذل و اوباش در چندین خیابان با اخطارهای متعدد و شلیک تیرهوایی با نامبردگان اتمام حجت می نمایند تا در نهایت تعدادی از آنان را داخل خودرو مشاهده و چون خودرو داخل ترافیک متوقف گردیده بود اراذل و اوباش از خودرو پیاده و با مامورین درگیر می شوند مامورین دو تیر هوایی دیگر شلیک   می کنند لیکن توجهی به تیر هوایی و ایست مامورین نمی نمایند در همین اثنا مقتول با چاقو به طرف گروهبان . . . حمله ور که با شلیک یک تیرهوایی استوار . . . نامبرده را از تصمیم خود منصرف می کند و مقتول به استوار . . . که در تعقیب شرور دیگر بوده با چاقو حمله ور شده که گروهبان . . . به منظور حفظ جان همکارش دو تیر هوایی شلیک و بلافاصله یک تیر نیز به طرف غیرنظامی شلیک نموده که تیر به قسمت نخاع کمر نامبرده اصابت و مجروح می گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می نماید.

کارشناس بدوی در بررسی موضوع اعلام می دارد:((بدین علت که در وهله اول مامورین ایست نداده و تیر هوایی شلیک نکرده اند قانون به کارگیری سلاح رعایت نشده است.))در خاتمه مرجع رسیدگی کننده ناجا را به پرداخت دیه محکوم می نماید.

تحلیل قضیه:

این قضیه در تحلیل مربوط به جواز تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.بندهای۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ ق.ب.س توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.چنانچه مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده باشند،از پرداخت دیه و مجازاتهای تعزیری معاف نیستند،واز طرفی دیگر اگر مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده باشند ولی در عین حال شخصی مجروح یا فوت نماید و گناهکار نیز باشد مثلاً با حمله به مامورین یا افراد دیگر نفس خود را در معرض تلف قرار داده باشد،در این صورت خون او هدر است و سازمان مربوطه (بیت المال)مسئولیتی در جهت پرداخت دیه چنین شخصی ندارد.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که تیراندازی مامورین با رعایت مقررات به کارگیری سلاح در اجرای بند ۳ ماده ۳ صورت گرفته است و از مصادیق بارز دفاع مشروع است.و اظهار نظر کارشناس بدوی نیز ناشی از بی توجهی به سیر و اتفاقاتی است که از ابتدا تا زمان تیراندازی منجر به قتل واقع شده است; چرا که اعلام ایست در موارد است که حجت بر شخص تمام نباشدو اشخاص احتمال نمی دهند که به طرف آنها تیراندازی می شودو در جایی که مامورین چندین بار به صورت هوایی تیراندازی کرده اند و با این وصف،مقتول عزم خود را جزم کرده است که با چاقو و همدستی دیگر دوستانش مامورین را مجروح یا مقتول نمایند.در اینصورت حجت بر افراد مذکور تمام است و نمی توان گفت مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده اند.بنابراین اظهارنظر کارشناس بدوی منطبق با اوضاع و احوال قضیه نبوده و مردود است.

از طرفی دیگر نمی توان گفت مقتول فردی بی گناه  و غیر مقصر بوده است،چراکه با اقدامات خود نفس خویش را در معرض تلف قرار داده است و به این دلیل ،مورد از موارد پرداخت دیه از طرف سازمان ناجا(بیت المال) نیز نبوده است و مسئولیتی متوجه مامورین و سازمان ناجا نمی باشد.

با توجه به مراتب فوق،مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده اند و مقتول نیز بی گناه و غیر مقصر نبوده است،لذا رای دادگاه مبنی بر محکومیت ناجا به پرداخت دیه منطبق با موازین قانونی نبوده است.[۷]

 

 

[۱] . برگرفته از کتاب بررسی های علمی و کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، سیدرضا حسینی، نشرمیزان، ص ۵۲

- دفاع مشروع (مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا)[۲]

- برای مطالعه بیشتر ر.ک ایرج گلدوزیان،حقوق جزای عمومی ایران،جلد دوم،ص ۷۰-۱،نیز محمد صالح ولیدی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،ص ۱۵۱[۳]

- موضوع دفاع شامل: دفاع از ناموس،عرض،مال و آزادی تن خودِ دفاع کننده یا دیگران می باشد.[۴]

- مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا[۵]

[۶] . مرتبط با ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ ق.ا.ناجا

[۷] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران