همچنین در آیه‌ی قبل آمده است: «یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ  الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثىَ‏  فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىْءٌ فَاتِّبَاعُ  بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ  ذَالِکَ تخَفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ  فَمَنِ اعْتَدَى‏ بَعْدَ ذَالِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیم؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد باید که با خشنودى از پى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نیکو بدو پردازد. این حکم، تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور».[۲]
 

بر اساس آیات فوق، هر گاه کسی نفس محترمه‌ای را به قتل برساند، مجازات وی در صورت وجود برخی شرایط اعدام است. در این آیه از قصاص با تعبیر «کُتِبَ» یاد شده است که به معنای واجب شدن است؛ آن چنان که در مورد روزه نیز آمده است: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام».[۳] در عین حال با توجه به آیه‌ی فوق می‌توان این نکته را نیز استنباط کرد که مسئله‌ی قصاص از قواعد آمره نیست، به این معنا که ولی دم مجبور نیست که شخص جانی و قاتل را به طور حتم قصاص کرده و چاره‌ی دیگری جز قصاص نداشته باشد، بلکه مسئله‌ی قصاص به عنوان حقی برای ولی دم قرار داده شده است. در صورتی که وی اصرار بر تلافی و خون‌خواهی داشته باشد، می‌تواند قصاص کند و الا قابل تبدیل به دیه یا عوض مالی و حتی قابل اسقاط است.[۴]

امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد: «اگر وارث واحد یا متعدد قصاص را بخشیدند، در این صورت قصاص بدون بدل ساقط می‌شود و هیچ کدام از اولیای دم مستحق دیه نمی‌گردند، چه جانی به این وضع راضی باشد یا نباشد، ولی اگر ولی دم بگوید به شرط دیه جانی را می‌بخشم و جانی هم راضی باشد، در این صورت دیه‌ای را که اولیای مقتول تعیین می‌کنند واجب است نه دیه‌ای را که قاتل مشخص می‌کند».[۵]

آیه‌ی دیگری که در این زمینه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، آیه‌ی ذیل است: «وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏  وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فىِّ الْقَتْل؛ انسانى که خداوند جانش را محترم شمرده جز به حق مکشید و هر که مظلومانه کشته شود براى ولىّ او تسلطى داده‏ایم. در کشتن افراد زیاده‏روى نکند».[۶] به بیان فاضل مقداد، مراد از جعل سلطان در این آیه‌ی مبارکه تسلطی است که ولی دم نسبت به جانی دارد، زیرا که می‌تواند او را ببخشد، از او دیه بستاند و یا او را قصاص کند. همچنین منظور از نهی از اسراف در قتل، خونخواهی خارج از چارچوب‌های شرعی

است. مثل این که کسی غیر از قاتل را در عوض مقتول بکشد و یا در عوض قتل یک نفر، جماعتی را به قتل برساند و یا در مقابل مرگ یک زن، مردی را بکشد.[۷]

در جای دیگر قرآن می‌فرماید: «وَ کَتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ  فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَّه؛  در کتاب تورات براى یهودیان نوشتیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم به چشم و بینى به بینى و گوش به گوش و دندان به دندان و هر زخمى را قصاصى هست و هر که گذشت کند کفّاره گناهان او به حساب مى‏آید».[۸] شیخ طوسی ذیل این آیه یادآور می‌شود که اگر چه آیه ظاهرا در مقام اخبار از شریعت یهود است، اما در عین حال، هیچ اختلافی وجود ندارد که حکم مساله در شریعت اسلام نیز همان است که در این آیه بیان شده است.[۹]

شرایط قصاص
 

در اجرای قصاص خصوصیات و تفاوت‌های فردی، قبیله‌ای و گروهی مطرح نیست و تفاوت میان قاتل و مقتول در مسائلی مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قوت و ضعف و کبر و صغر مانع اجرای قصاص نیست.[۱۰] با وجود این، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آن‌ها علی رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد.

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی
 

یکی از شرایطی که در زمان ما موضوعا منتفی است، این است که قاتل و مقتول باید از نظر طبقه‌ی اجتماعی هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند. بنابراین، اگر انسان آزادی مرتکب قتل عمد یک برده شود، قصاص نخواهد شد، ولی اگر برده مرتکب قتل یک انسان آزاد بشود، به طریق اولی قصاص می‌شود. صاحب جواهر این مساله را موید به کتاب، سنت و اجماع به هر دو قسم آن می‌داند.[۱۱] اشاره‌ی صاحب جواهر به آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره است که می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى؛  اى اهل ایمان! حکم قصاص درباره کشتگان بر شما نوشته شده است آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن قصاص مى‏شود».[۱۲] فاضل مقداد قولی را نقل می‌کند که بر اساس آن، فراز «الحر بالحر» در این آیه‌ی مبارکه با «النفس بالنفس» در آیه‌ی ۴۵ سوره‌ی مائده نسخ شده است. وی سپس در نقد این قول، این گونه استدلال می‌کند که اولا آیه‌ی سوره‌ی مائده در مقام حکایت از شریعت یهود است و ناسخ بودن آن برای آیه‌ای که به تشریع قصاص در میان مسلمانان می‌پردازد، معنا ندارد. ثانیا نسخ خلاف اصل است و ثالثا «النفس بالنفس» عام است و «الحر بالحر» خاص و طبق قواعد اصولی، خاص بر عام مقدم بوده و آن را مقید می‌سازد.[۱۳] از آن جا که اساسا اصل تشریع قصاص مبتنی بر اصل مقابله‌ی به مثل است، مماثلت و همانندی در شرایط آن نیز ماخوذ است. با توجه به آن که عناوینی همچون حر بودن و آزاد بودن و یا مرد بودن و زن بودن در فقه اسلامی منشا ترتب آثار و احکام خاصه‌ای است، در مساله‌ی قصاص نیز بایستی مشابهت و همانندی در این عناوین رعایت گردد. در عین حال، سایر عناوینی که در شرع مقدس معتبر شناخته نشده، همچون وضیع بودن یا شریف بودن، غنا و فقر، علم و جهل و … در این مساله نیز تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند.[۱۴]

در روایات نیز بر لزوم رعایت مماثلت در مساله‌ی حریت و عبد بودن تاکید شده است. از جمله امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْد».[۱۵] در روایتی دیگر، آن حضرت سیره‌ی پیامبر اکرم (ص) در این مورد را رعایت تکافو و همانندی در رقیت و حریت عنوان می‌کند.[۱۶] بنابراین در صورتی که انسانی آزاد، برده‌ای را به قتل برساند، بایستی بهای آن غلام را بپردازد، البته بهای آن غلام نباید از دیه‌ی یک انسان آزاد بیشتر باشد.[۱۷] همچنین اگر این قتل از روی عمد باشد، علاوه بر پرداخت غرامت، همراه با تعزیر خواهد بود و به تعبیر روایت «ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً».[۱۸]

ب) تساوی در جنسیت
 

یکی دیگر از شرایط قصاص این است که اگر مقتول زن است، قاتل مرد را در قبال او نمی‌توان قصاص کرد مگر این که اولیای مقتول نصف دیه‌ی کامل به قاتل بپردازند. تساوی در جنسیت شرط اجرای قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص می‌کنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولی قصاص مرد در برابر زن، بدون پرداخت نصف دیه‌ی کامل ممکن نیست اما قصاص زن در برابر مردم به دلیل اولویت و نیز ادله‌ی فقهی امکان پذیر است. چنان که در بیان ادله‌ی شرط پیشین گذشت، نخستین دلیلی که در این باره می‌توان به آن استناد کرد آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی مبارکه‌ی بقره است که قصاص را مشروط می‌سازد به «الانثی بالانثی». شیخ مفید در باره‌ی این آیه می‌نویسد: «خداوند در این آیه‌ی مبارکه قصاص را دایر مدار همانندی و مماثلت قرار داده است و از آن جا که دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است، این تفاوت در دیه، مانع همانندی و در نتیجه اجرای قصاص است».[۱۹] بنابراین، برای اجرای قصاص در صورتی که مقتول زن باشد و قاتل مرد، بایستی تفاضل دیه‌ی زن و مرد به بازماندگان قاتل پرداخت گردد. شیخ طوسی پس از بیان این حکم می‌فرماید: «دلیل ما بر آن چه گفتیم، اجماع طایفه‌ی امامیه و اخبار ائمه‌ی معصومین و نیز فرمایش خداوند در قرآن «وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏» است که از آن‌ها این گونه استفاده می‌شود که مرد، در مقابل زن قصاص نمی‌شود».[۲۰] ابن زهره، پس از آن که بر عدم جواز قصاص مرد در مقابل زن اشاره می‌کند و دلیل آن را، آیه‌ی فوق معرفی می‌کند، بر امکان اجرای قصاص در صورت پرداخت تفاضل دیه، به اجماع تمسک می‌کند.[۲۱] اما گذشته از این اجماع، چنان که در کلام شیخ گذشت، روایات نیز این مساله را تایید می‌کنند. از جمله ابو بصیر روایت می‌کند که از امام درباره‌ی مردی سوال کردم که زنی را کشته است. حضرت فرمود اگر اولیای زن خواهان قصاص هستند باید نیمی از دیه را بپردازند.[۲۲] البته در صورتی که قاتل زن باشد و مقتول مرد، قاعدتا می‌توان زن را در برابر مرد قصاص کرد و همچنین زن را به خاطر کشتن زنی دیگر، می‌توان قصاص نمود.[۲۳]