۱- حق تصمیم‌گیری در مورد انتشار اثر؛ ۲- حق حرمت نام و عنوان مؤلف؛ ۳- حق حرمت اثر؛ ۴- حق پاداش و جایزه؛ ۵- حق عدول یا استرداد اثر.
به موجب ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

حقوق معنوی ناشی از اختراع نیز غیرقابل انتقال بوده و محدودیت زمانی و مکانی ندارد؛ یعنی برعکس حقوق مادی با گذشت زمان یا تحقق عوامل دیگر، ساقط و زایل نخواهد شد.

غیرقابل انتقال بودن بدان معناست که انتقال حقوق معنوی پدید آورنده در هیچ حالتی جایز نیست، به طوری که قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در ماده ۴ خود صراحتا به این موضوع اشاره کرده است.

به موجب بند «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «نام مخترع در گواهی‌نامه اختراع قید می‌شود مگر این‌که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این‌که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است». بنابراین، حقوق معنوی اختراع، برخلاف حقوق مالی آن قابل انتقال به غیر نیست و به شخصیت و اشتهار مخترع تعلق دارد و محدود به زمان و مکان نمی‌باشد.

بنابرصراحت قانون مبنی برعدم امکان انتقال این حق پدیدآورنده،امکان توقیف این حق توسط محکوم له اجرایی کاملا منتفی وغیرممکن میباشد.

در توجیه عدم محدودیت زمانی یا دائمی بودن این جنبه از حق مالکیت فکری گفته شده که چون اثر بیان گر شخصیت پدیدآورنده آن است، تا زمانی که پایدار است و می‌تواند به عموم عرضه شود، بخشی از شخصیت پدیدآورنده با اثر ادامه حیات می‌دهد. هربار که اثر در معرض عموم قرار می‌گیرد، صرف‌نظر از مدت زمانی که از آفرینش آن گذشته باشد، شخصیت پدیدآورنده مطرح می‌شود و حتی اگر وی فوت کرده باشد، وراث در دفاع از اثر بر دیگران تقدم دارند.

مبحث دوم: دیدگاه‌های مخالف

دیدگاه‌های مخالف در باب عملی نبودن امکان توقیف مال فکری، بحث عین نبودن حقوق مالکیت فکری و مشکلات اجرایی توقیف این‌گونه اموال را مورد نظر قرار داده است.

در یک تقسیم‌بندی سنتی، حقوق به دو دسته عینی و دینی تقسیم می‌شوند. حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین دارد. حق دینی هم حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد. سؤال این است که حقوق مالکیت فکری در این تقسیم بندی چه جایگاهی دارد؟ آیا حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق عینی یا دینی به شمار می‌رود، یا این‌که تحولات صنعتی، دسته جدیدی از حقوق را به تقسیم‌بندی سنتی افزوده است؟

در پاسخ به سؤال فوق، دو نظر متفاوت ارائه شده است،  که در زیر آن‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کنیم:

گفتار اول:عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری

مطابق با این دیدگاه، نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را در زمره حقوق دینی به حساب آورد؛ زیرا

صاحب اثر فکری، بستانکار کسی نیست و هیچ‌کس به مجرد خلق یک اثر فکری ابتکاری، هرچند بسیار ارزشمند باشد و منشاء آثار و خدمات شود، بدهکار صاحب اثر نمی‌شود.[۳]

از طرف دیگر، به دلایل زیر نمی‌توان چنین حقوقی را از مصادیق حقوق عینی به شمار آورد:

۱- متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است، در حالیکه موضوع حقوق مالکیت فکری، اموال غیرمادی است که از فکر، اندیشه و ابتکار آدمی نشأت می‌گیرد.

۲- کلیه مصادیق حقوق عینی دارای یک بعد هستند: مالی و اقتصادی. حال آن‌که حقوق مالکیت فکری، دو بعد دارند: بعد معرف حق معنوی و اخلاقی و بعد معرف حق مالی و اقتصادی.

۳- کامل‌ترین مصداق حق عینی، یعنی مالکیت را نمی‌توان به حقوق مالکیت فکری اطلاق نمود؛ زیرا حقوق مالکیت فکری، بعضی از خصایص و ویژگی‌های حق مالکیت، یعنی «مطلق بودن» و «دائمی بودن» را دارا نمی‌باشند.

با توجه به ایرادات فوق، برخی معتقدند حقوق مالکیت فکری، به عنوان دسته جدیدی از تقسیمات حق مالی، در کنار حق عینی و دینی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: عینی بودن حقوق مالکیت فکری

با توجه به تعاریف به عمل آمده از حقوق عینی و دینی(که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت)، مسلماً نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را حق دینی محسوب نمود،ولی به نظر می‌رسد می‌توان چنین حقوقی را حق عینی دانست؛ زیرا در این نوع حقوق نیز رابطه مالی بین شخص و شیء برقرار می‌شود. اضافه بر آن، نوع ماهیت شیء(غیرمادی بودن) نباید اصولاً در نوع رابطه‌ای که بین مال و دارنده برقرار می‌شود، تأثیرگذار باشد.

ایرادت مطرح شده از سوی مخالفان اطلاق عنوان حقوق عینی به حقوق مالکیت فکری هم قابل رد به نظر می‌رسد:

در خصوص رد ایراد اول مبنی بر این‌که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است، در حالیکه حقوق مالکیت فکری از اموال غیرمادی به شمار می‌رود، باید گفت، در حقوق ایران مواردی وجود دارد که بدون این‌که ماهیت ملموس و مادی داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کامل‌ترین نوع حق عینی)قرار می‌گیرند. در این زمینه می‌توان به «مالکیت ما فی الذمه»، از طریق بیع و مالکیت «منفعت» اشاره نمود.

ایراد دوم مبنی بر عدم اطلاق عنوان مالکیت بر حقوق مالکیت فکری، به دلیل دارا نبودن دو مشخصه «مطلق بودن» و «دائمی بودن» نیز باید گفت، «مالکیت، رابطه و علقه خاص بین مالک و مملوک می‌باشد که مستلزم سلطنت مالک بر شیءاست».[۴]«مالکیت به دارنده آن، حقوق وسیعی را اعطاء می کند که شامل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می‌شودو دارای مشخصه‌ های زیر است: دائمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن».[۵]وقتی می‌توان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را به مالکیت تعبیر نمود که مشخصه‌ ها و عناصر فوق جمع باشند. در خصوص ویژگی انحصاری بودن این حقوق، بحثی وجود ندارد، ولی همان‌گونه که ذکر شد، برخی معتقدند، حقوق فکری، فاقد مشخصه‌ های «مطلق بودن» و «دائمی بودن» است.

در خصوص دارا نبودن ویژگی اول، یعنی مطلق بودن، اینان معتقدند در مالکیت بر اعیان و منافع، مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع(استعمال، استثمار و اخراج از ملکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارنده حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، محدودیت‌هایی دارد. همین‌طور، نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد.[۶]ولی نهایتا “محدود بودن حق” به معنای “عدم وجود حق” نیست.

در خصوص دارا نبودن ویژگی دوم، یعنی دائمی بودن نیز اعلام می‌دارند، مالکیت حقی است دائمی و غیرقابل زوال که حتی با فوت مالک هم از بین نمی‌رود، در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت می‌باشد و بعد از مدتی، استفاده از اثر برای همگان مجاز می‌گردد، مثلاً در مورد اختراع، استفاده از آن بعد از گذشت ۲۰سال برای همه آزاد می‌گردد.[۷]

با این حال، دارنده حقوق فکری، مثل دارنده اموال مادی می‌تواند از اثر فکری خود استفاده نماید(حق استعمال)،یا از منافع و نتایج آن بهره‌مند گردد(حق استثمار)، یا از طریق انتقال(اعم از ارادی و قهری)، آن را از ملکیت خود خارج نماید(حق اخراج از ملکیت). این مسأله که دارنده حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق محدودیت‌هایی دارد، و این‌که نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد، خدشه‌ای به خصلت فوق وارد نمی‌سازد؛زیرا دخالت روزافزون دولت‌ها در حوزه مالکیت خصوصی و فردی، به خاطر صیانت از منافع عمومی، صرفاً مختص به حقوق فکری نیست و در دیگر حوزه‌ها و اموال (نظیر اجاره اماکن مسکونی، اجاره اشخاص، قراردادهای وام، بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری) نیز وجود دارد.