فقیهان شیعه به بحث درباره سبب مجمل که یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل حقوقی است، کمتر پرداخته‌اند؛ بلکه در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام بررسی رابطه استناد در قتل، اشاره‌ای مختصر به مسئله کرده‌اند. حاصل بررسی‌ها این است که فقیهان شیعه در مقام پاسخ ‌به این پرسش، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اعتقاد به تخییر قاضی در الزام هریک از اسباب مجمل به جبران خسارت زیان‌دیده دارند؛ زیرا به عقیده ایشان، موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین یا دوران امر بین محذورهای متعدد است که مجرای اصل عملی تخییر می‌باشد؛ دسته دوم موضوع را از مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعده، راه‌کار را در تعیین مسئول به وسیله قرعه یافته‌اند^[۱۳۲]؛ دسته سوم از طریق قیاس موضوع با مواردی که به علت ابهام در شناخت قاتل، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همین حکم را نزدیک به صواب دانسته‌اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئولیت به طور مساوی بین اسباب مجمل تقسیم شود، به عدالت نزدیک‌تر است.

اکثر فقیهان بر آنند:که قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چاره کار در این است که به اصول عملیه تمسک جست. از این‌، جهت گفته‌اند:‌ «الاصل دلیل حیث لادلیل.» در نتیجه، می‌توان گفت در این مورد نتیجه این است که ، در اسباب مجمل، امر بین وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین، و محل جریان اصل تخییر می‌باشد.

اما اعمال تخییر، یعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند درباره تمام افراد به عدم ضمان حکم دهد یا همه آن ها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت زیان‌دیده ملزم، و برخی دیگر را تبرئه کند، نتیجه‌ای است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد؛^[۱۳۳] زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: ۱٫ علم اجمالی به لزوم جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ ۲٫ علم اجمالی به تبرئه دیگر اسباب از تأدیه خسارت.

‌بنابرین‏، مسئولیت تمام اسباب یا برائت همه آن ها از تأدیه خسارت زیان‌دیده، مخالف قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می‌باشد و بهتر است از این مخالفت قطعی پرهیز کرد؛ بدین ترتیب که با ضامن شناختن یکی از اسباب مذکور و تبرئه سایرین، زمینه موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم ساخت.

در حقوق کشورما آنچه به منزله یک قاعده کلی جاری است، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت است و باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانست و مسئولیت قابل توزیع است بنا برماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته است:

«اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها متناسب به اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسوول خواهند بود».^[۱۳۴]

‌بنابرین‏، با توجه ‌به این ماده قانونی، قاضی در تعیین میزان مسئولیت هریک از کشتی‌ها باید بدواً به درجه تقصیر آن ها در وقوع حادثه زیانبار توجه کند و چنان‌که بتواند درجه تقصیر آن ها را تشخیص دهد، هرکدام از آن ها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّی کند؛ ولی هرگاه قادر به تعیین درجه تقصیر کشتی‌ها نبود و زمانی که احراز کند درجه تقصیر هر دو کشتی‌ مساوی است، مسئولیت را به تساوی بین آن ها تقسیم نماید.

در قوانین کیفری نیز به قاعده قرئه استناد شده است که ماده ۳۱۵ این قانون مقرر داشته است:

«اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.»

البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از این حیث فرقی نمی‌کند که متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و محاکم می‌توانند با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده مذکور در مواردی که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم را جاری کنند.^[۱۳۵]

همچنین شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که شخص «د» در اثر ضربات چاقوی «الف» و «ب» به قتل رسیده و حسب نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربه سوم وارده به عروق گردنی مقتول تشخیص داده شده است، با توجه به اینکه معلوم نبود ضربه مذکور به وسیله کدام‌یک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص داد و به قید قرعه، متهم «الف» را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم ‌کرده‌است. این رأی به موجب دادنامه شماره ۶۵۵- ۲۸/۴/۷۱ به تأیید شعبه ۲۷‌دیوان‌عالی کشور رسیده است. در پرونده دیگری آقای «الف» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ب» و آقایان «ج» و‌ «د»‌ و «ه» هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدی مرحوم «و» در یک نزاع دسته‌جمعی شبانه … شعبه ۲۶ کیفری یک به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۱۵/۸/۷۱ در خصوص قاتلان مرحوم «و» شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلکه با تشخیص مورد از موارد عام اجمالی حسب استقراع آقای «ه» به یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم «و» و دو متهم دیگر آقای «ج» و «د» را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اولیای دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولی رأی مذکور به موجب دادنامه ۶۱۰۲۶/۱۰/۷۱ از سوی دادگاه تجدید نظر ابرام شده است.^[۱۳۶] که با بررسی رأی‌ مذکور می توان نتیجه گرفت که دادگاه از نظریه مشورتی پیروی ‌کرده‌است.

در پایان می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه های گوناگونی ارائه شده است و هرکدام از این نظریه ها و رویه‌های اتخاذ شده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آن ها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. با وجود این، به نظر می‌رسد با لحاظ همه جنبه‌ها بتوان از بین دیدگاه‌های گوناگون روشی را اتخاذ کرد که با اصول و مبانی حقوق ما سازگاری بیشتر دارد. از این‌رو، تقسیم مسئولیت به تساوی و مطالبه خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین به اینکه چند سبب در وقوع زیان نقش ‌داشته‌اند، به نحوی که ضرر از مجموع این اسباب و شرایط حاصل شده و وجود رابطه سببیت بین همه آن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت همه اسباب در وقوع ضرر، ترجیح یکی از آن ها بر دیگری ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه می‌باشد، باید همه اسباب مذکور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهده همگی آن ها گذاشت.