تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

در فصل قبل تداخل دیه أعضا را در یکدیگر در فقه و روایات مورد بررسی قرار دادیم در این فصل بنا داریم این مسأله را در زمینه ی حقوقی، از دیدگاه حقوق دانان با توجه به قانون مورد بررسی قرار دهیم که در بخش اول قواعد کلی موجود چه در قانون مصوب ۱۳۷۰ و چه در قانون مصوب۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در بخش دوم به بررسی موردی مواد مربوط به تداخل دیات می پردازیم و در بخش آخر سوالی که در ابتدای رساله پرسیده شده یعنی چگونگی تداخل در ارش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون

در این بخش ابتدا اصل عدم تداخل را در قانون بررسی می کنیم سپس نگاهی به قانون مجازات مصوب۱۳۷۰ خواهیم داشت و بعد به بررسی قواعد کلی در قانون مصوب۱۳۹۲می پردازیم.

گفتاراول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون

بررسی اصل عدم تداخل و رعایت آن در قانون با توجه به اینکه قانون مجازات بسیار متأثر از فقه است و احکام آن بلأخص در بحث حدود و قصاص و دیات از فقه و متون فقهی می‌باشد. کار دشواری نیست لیکن برای رعایت اصل قانونی بودن باید قانون را مدرک و معیار صدور حکم در نظر گرفت. اگر قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ را در بخش دیات بررسی کنیم متوجه می‌‌شویم این اصل یعنی اصل عدم تداخل به صراحت ذکر نشده، بلکه فقط مواردی که تداخل صورت می‌گیرد را بیان کرده و این قرینه بر این است که موارد تداخل باید ذکر شده باشد سپس در جایی که صدمات مختلف باشد و دیات متعددی بطلبد اگر شک به تداخل یا عدم تداخل و احتساب جداگانه هر یک از دیات داشتیم، عدم تداخل را ملاک می‌دانیم مگر اینکه قانون در آن مورد تداخل را خواسته باشد. در مورد ورود صدمات مختلف به یک نفر و چگونگی تداخل یا عدم تداخل دیات این بحث ضروری به نظر می‌رسد.

مفاد مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دلالت بر عدم تداخل دارد که از جمله

می‌توان از تبصره ماده ۳۸۹ در مورد آسیب رساندن به گوش که به حس شنوایی سرایت کند، ماده ۴۳۲ در مورد شکستن ستون فقرات که باعث فلج شدن هردو پا می‌شود، ماده ۴۳۴ در مورد قطع نخاع که موجب ورود عیب به عضو دیگر شود، ماده ۴۴۶ مشعر بر این که «هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.» قسمت أخیر ماده ۴۵۸ و ماده ۴۶۵ و … را نام برد که از محتوای این مواد می‌توان برداشت کرد که اصل عدم تداخل، بر مواد حاکم است.

این نقص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برطرف شده و اصل عدم تداخل در ماده‌ی ۵۳۸ این قانون صراحتاً ذکر شده است: «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است» که واقعاً باید گفت جای این ماده در قانون مصوب ۱۳۷۰خالی بوده است. پس در موارد شک و تردید به راحتی و صراحت می‌توان به این ماده  استناد کرد و دیگر نیازی به قرینه‌یابی یا دلالت‌یابی از کلیه مواد مربوط به دیات و رجوع به منابع فقهی نیست.  با توجه به اینکه قانون جدید این أصل را در این ماده ذکر کرده است، یعنی گفته أصل، عدم تداخل است مگر مواردی که قانون، تداخل را ذکر کرده باشد. بنابراین مقنن بر خود لازم دیده که موارد تداخل دیات را بیان کند پس قواعد کلی برای تداخل را در فصل هفتم کتاب دیات بیان کرده و ضمناً در خود بحث‌های دیه اعضای مختلف نیز موارد تداخلش را صراحتاً بیان کرده است. ماده کلی تداخل ماده‌ی ۵۴۳ است که شرایط لازمه‌ی برای تداخل را بیان کرده است، در مورد موردی گفتن تداخل می‌توان به ماده ۶۹۲ این قانون و یا ۶۷۳ اشاره کرد که البته شرح کامل این مواد و مواد دیگری که مربوط به بحث تداخل دیات باشد در ادامه خواهد آمد.

ماده‌ی ۵۳۸ مقرر می‌دارد «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود»

این ماده که حائز اهمیت بسیاری نیز می‌باشد، قاعده‌ای کلی که برخی از فقها  تحت عنوان «الأصل عدم التداخل الدّیات» (یعنی: اصل عدم تداخل دیات است) در کتب خودآورده‌اند را بیان کرده است. همان طورکه گذشت جای خالی چنین ماده‌ای در قانون مصوب ۱۳۷۰ بسیار به چشم می‌خورد. هر چند که با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (کتاب دیات) راجع به تعدد دیات بیان شده است. می‌توان چنین قاعده‌ای را اثبات کرد.

ذکر چنین ماده‌ای در ذیل کتاب سوم (کتاب قصاص) قانون مصوب۱۳۹۲ نیز می‌توانست تاحدود زیادی ابهامات را برطرف کند و راه گشا باشد، البته با این تفاوت که به عکس دیات، در قصاص أصل بر تداخل باشد نه عدم تداخل.

شاید بر این ماده چنین ایراد شود که حرفی از ارش به میان نیاورده است و فقط دیه‌ی مقرر را مشمول عدم تداخل دانسته است. ولی این ایراد وارد نیست، زیرا هر چند قانون گذار تعریف دیه مقدر و ارش را در دو ماده جداگانه بیان کرده است ولی در ذیل ماده‌ی ۴۴۹ در تعریف ارش آورده است. «… مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقدر شده باشد.»

با این وصف بهتر است ماده‌ی ۵۳۸ به این شکل اصلاح گردد. [تا موجب رفع تمام ابهامات گردد] در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

این مورد در ماده ۵۳۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ بدین صورت ذکر شده است: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.» حکم این ماده مستند به قاعده‌ای فقهی است که می‌گوید: «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.»

دیه مسبَّب از جنایت است پس تعدد جنایات موجب تعدد دیه‌ها است، هر جنایتی مستوجب یک دیه است اما در مواردی خاص ممکن است چند صدمه موجب یک دیه باشد هر چند این موارد استثنا هستند و نیاز به دلیل خاص دارد.

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ دراین زمینه

در زمینه تداخل دیه اعضا در یکدیگر قانونگذار به تبع کتاب تحریرالوسیله و مشهور فقها به عدم تداخل نظر داده است که برخی از آنها شرح داده خواهد شد:

ماده ی۳۷۴ مقرر می دارد: «از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش است که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.»

تنها موردی که ممکن است موهم پذیرش تداخل دیات باشد همین ماده است. اما باید دانست این ماده ربطی به تداخل دیات ندارد و علّت اینکه دیه یا ارش مو در این صورت پرداخت نمی شود آن است که جنایت بر مو صدق می کند اما عرف در این وضعیت می گوید دستش را قطع کرد و نمی گوید موی دستش از بین رفته است. لذا دیگر برای موها دیه ای لازم نیست.

همچنین اگر در جنایتی شخصی دست دیگری را از کتف قطع کند در این صورت باید دیه ی همان دست را بپردازد و نه دیه ناخن و دست یا اگر بر شخصی جراحتی از نوع موضحه وارد شود فقط دیه همین جراحت را باید بپردازد و نه مجموع دیه حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه بدین شرح که برای پدید آمدن جراحت موضحه مسلماً سایر جراحات ابتدا بوجود آمده است.

ماده ۴۳۰ مقرر می دارد: «شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان وخمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس وریزش ادرار گردد و نیز به جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.»

از ظاهر ماده چنین برداشت می شود که شکستن ستون فقرات اگر جنایت دیگری را به همراه داشته باشد تنها یک دیه لازم می گردد و به عبارت دیگر تداخل دیات صورت می گیرد زیرا در این ماده صراحتاً به جنایت های دیگری همچون ناتوانی جنسی و سلس و ریزش ادرار نیز اشاره شده است اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۱۱۳/۷ -۲۷/۲/۱۳۶۸ برخلاف آنچه که گفته شد اعلام نموده است: «ماده۱۳۶ قانون دیات [ماده۴۳۰قانون مجازات ۱۳۷۰] فقط در مقام بیان دیه شکستن ستون فقرات است و ناظر به سایر عوارض و تبعات آن نیست و ذیل آن ماده که دیه خمیدگی پشت را جداگانه ذکر نموده است قرینه بر این استنباط می باشد. بنابراین دیه شکستگی ستون فقرات جدا از دیه عوارض دیگری است که بوجود می آید و دلیلی بر عدم تعلق دیه به آنها وجود ندارد» این نظریه با ظهور ماده سازگار نیست و حداقل در مواردی که ذکر شده است تداخل صورت می گیرد. (زراعت، ۱۳۷۸، ۶۸)

ماده ۴۴۱ مقرر می دارد: «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود وی نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این ماده با یک عمل دو جنایت محقق شده است و اصولاً مجازات شدیدتر باید اعمال شود اما چون دیه از قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم تبعیت نمی کند قانون گذار برای هردو جنایت ناشی از یک عمل دو مجازات تعیین کرده است یکی پرداخت دیه و دیگری پرداخت مهرالمثل.

ماده۴۴۶ این قانون اشعار می دارد: «هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر با بریدن دست عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.» حکم این ماده با عدالت سازگار است زیرا دیه مجازات محض نیست تا بتوان تمامی قواعد مجازات ها را برای آن بار کرد بلکه در مقابل خسارتی است که به مجنی علیه وارد می شود پس باید ضرر ایجاد شده تعادل داشته باشد.

ماده ۴۵۸ مقرر می دارد: «هرگاه با کندن حدقه چشم بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی»

از بین بردن بینایی چشم و از بین بردن حدقه چشم دو جنایت جداگانه محسوب می شود و معمولاً باید دو دیه جداگانه برای آن ها پرداخت شود اما قانون گذار اینجا حکم به تداخل دیات کرده است، توجیهی که برای حکم این ماده می توان ارائه داد و با نحوه بیان ماده و قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم نیز سازگار است آن است که اگر دو جنایت در طول هم باشند به گونه ای که یکی مقدمه ی دیگری باشد؛ یک دیه به آن تعلق می گیرد اما اگر دو جنایت در عرض هم باشند و عرفاً جدا تلقی شوند دو دیه به آن ها تعلق می گیرد. قسمت اول این ماده از نوع جنایات طولی و قسمت دوم این ماده از نوع جنایات عرضی است این توجیه، گرچه تا حدودی منطقی است اما اگر مورد قبول قانون گذار بود باید در سایر موارد هم آن را اعمال می کرد.

بند “ب” ماده ۴۸۲ اشعار می دارد: «هرگاه وسیله ای از یک طرف به بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل را دارد» در نظریه شماره ۱۲۷۷/۷-۲۷/۴/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «برای وسیله ای که به بدن فرو می رود و از طرف دیگر بیرون می آید طبق بند”ب” ماده ۴۸۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰یک دیه برای استخوانی که در صدر ورود و خروج شکسته است و اگر شکستگی آن استخوان دیه مشخصی نداشته باشد ارش تعیین و جانی باید هر دو را بپردازد»

همچنین نظریه شماره ۱۰۵۴/۷-۳ ۰/۹/۱۳۷۱ اداره ی حقوقی قوه قضاییه آورده است «…در صورتی که وسیله جرح به بدن انسان فرو رود و از طرف دیگر خارج گردد و در مسیر خود استخوان مصدوم را هم بشکند مورد با بند “ب” ماده ۴۸۹ منطبق بوده و دو مجازات که یکی معادل دو ثلث دیه کامل  ودیگری دیه شکستن استخوان است تعیین می گردد مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می گردد»

البته باید دانست قانون گذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست فرق گذاشته است به همین دلیل برخلاف ماده ۴۵۲ که برای بریدن دوگوش و زوال شنوایی و ماده ۴۶۵ برای بریدن بینی و زوال حس بویایی دو دیه در نظر گرفته است، در ماده۴۵۸ همان طور که گذشت برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی یک دیه در نظر گرفته است همچنین در ماده۴۶۷ برای بریدن زبان و حس چشایی هم یک دیه بیشتر در نظر نگرفته است؛ در ماده۳۹۶ نیز برای از بین بردن تمام زبان سالم که به تبع آن گویایی شخص نیز از بین رفته است تنها یک دیه در نظر گرفته است. از مجموع این مواد می توان بدست آورد که اصل در دیات عدم تداخل است و تداخل در دیات علاوه بر نیاز به دلیل به تصریح هم نیاز دارد اما چون موارد دیات تعبدی هستند باید در به دست آوردن چنین قواعدی دقت و احتیاط کرد.

گفتار سوم: قواعد کلی تداخل و یا تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ فصلی جداگانه و مجّزا تحت عنوان تداخل و تعدد دیات را به نگارش در آورده است که ذیل فصل هفتم کتاب دیات بیان شده است در حالی که همان طور که گذشت چنین فصلی در قانون سابق یعنی مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت بلکه به صورت موادی پراکنده آن هم به طور أخص و نه به عنوان قاعده ای کلی و کامل در گوشه هایی از قانون مزبور به چشم می خورد، فی الحال با تصویب قانون جدید لاأقل این مشکل برطرف شده است. در این گفتار قواعد کلی موجود در فصل هفتم بیان می شود که این در حقیقت همان تجزیه و تحلیل مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مصوب۱۳۹۲ می باشد.

تداخل در صدمات غیر عمدی: در این مورد ماده ۵۳۹ مقرر می دارد: «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از أعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود: