تعاریف فقهی دیه |
 |
تعریف دیه از نظر قانون مجازات اسلامی ( دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است .) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰.
تعریف دیه از نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله: دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدار باشد چه نباشد چه بسا مقدار نباشد به ارش و حکومت و مقدار به دیه نامیده می شود.
۱– کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم ترجمه دکتر علی شیروانی. چاپ بیست و چهارم سال۸۵ انتشارات دارالفکر
۲-کتاب شرح لمعه دمشقیه. ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ دهم پاییز ۸۵، انتشارات کتاب طه
۳- ترجمه کتاب لمعه. دکتر علی قیض . چاپ پانزدهم سال۸۴ ، انتشارات دانشگاه تهران
تعریف دیه به نظر نگارنده این است که: دیه میزان پولی است که بعنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می شود.
دکتر میر محمد صادقی تعریفی از دیه بدست داده است که نسبت به تعاریف گفته شده جامع است .دیه(ج دیات) که در فارسی به آن خون بهاء می گویند عبارتست از مالی که بعنوان بدل نفس یا اطراف علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.(۱)حال که تا حدودی معنا و مفهوم دیه معلوم شد به ماهیت دیه خواهیم پرداخت.
مبحث دوم : « ماهیت دیه »
پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترسیمی می نامیم تشکیل می دهد.(۲) زیرا تکیه اصلی در این تأسیس حقوقی بر جبران زیان قربانی جرم است به هر حال دیه تحفیضی است که قصاص را به دیه تبدیل می کند.
در مورد ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی این نظر را دارند که در دیه جلوه ها و ویژگیهای مجازاتهای مالی قابل مشاهده است، مثل اینکه میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست. در حالی که می دانیم خسارتی که مثلاً از قطع پا به یک فوتبال لیست حرفه ای یا ازقطع دست به یک نقاش ماهریا تنیس باز حرفه ای
می رسد به هیچ وجه همپایه خسارتی که در نتیجه همین اقدام به یک فرد معمولی بیکار
دکتر حسین میر محمد صادقی. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول(جرایم علیه اشخاص) چاپ اول پائیز۸۶ ، نشر میزان.
ر. ک . محمود حاتمی، احکام دیه یا جلوه ای از عدالت کیفری ترسیمی نشریه آموزش، سال سوم،
شماره -۵۰٫۰۰۰ ۱۶m مهر و آبان ۸۴، صص۷۴-۵۵
میرسد نیست، از سوی دیگر پرداخت به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیکتر می سازد زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربا نیان جرم پرداخت می شود. همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصره ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی ، و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشان گر محسوب شدن دیه از دید قانون گذار است. از آن رو که مجازات کردن یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد بنابراین دیه را می توان تأسیس حقوقی دانست که بطور همزمان دارای ویژگیهایی از مجازات و کیفر و ویژگیهایی از غرامت و جبران خسارت می باشد هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره مجازات ها بر شمرده است.(۱)
برخی از مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ استفتائاتی در مورد ماهیت دیه آن را عنوان مستقلی که دارای هر دو ویژگی عقوبت و غرامت می باشد دانسته اند.(۲)
در مورد اینکه آیا دیه مجازات است یا غرامت از اداره حقوقی قوه قضایه سؤال شده بود. دو نظر شورتی و دو عقیده مخالف ارائه کرده است این اداره در نظریه مشورتی خود به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ دیه را دِین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس، در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۹۰۵/۷ ، مورخ۱/۲/۱۳۸۰ با تصریح به اینکه وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ماهیت کیفری برای آن قائل شده است.(۳)
آنچه از امارات و قرائن و مطالب فوق بر می آید این است که دیه جنبه مالی دارد چنان که
۱– دکتر حسین میر صادقی . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول( جرایم علیه اشخاص)چاپ اول پائیز۸۶ . نشر میزان.
۲- ر. ک. گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم(مرکز تحقیقات فقهی ص ۶۱ ، سال۸۵ نشر همان مرکز
۳-احمد متین، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم. سال۸۴٫ انتشارات مجد
می توان گفت که دیه جزای نقدی مجازات مالی است ملی این دین برای اولیاء دم بر ذمه جانی است چنانچه که با فوت محکوم علیه دیه از اموال جانی متوفا باید گرفته شود در کل نظر در کل نظر نگارنده بر این است که دیه می تواند تلفیقی از غرامت و مجازات باشد. مجازات بدین جهت که باید آن را از مال خود پرداخت کند و غرامت بدین جهت که باعث صدمه و آسیب و یا قتل شخص مضروب یا مقتول شده باید پرداخت کند .
مبحث سوم : « دیه زن و مرد در حقوق موضوعه »
دیه در حقوق موضوعه ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران برای زن و مرد یکسان نبوده و زن نصف دیه مرد را دارد این استدلال گروه کثیری از فقها است که مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که این گروه کثیر شامل فقهای شیعه و سنی است.
اما گروه قلیلی از فقها نیز قائل به برابری شده اند(۱).
گروه اول براین عقیده اند که چون در فعالیت اقتصادی و معاش خانواده تأثیر فراوانی داشته است . که استدلال این گروه در زمانهای گذشته صحت داشته ولی امروزه کار کردن و اشتغال در جامعه برای زن و مرد یکسان است آیا باز هم باید دیه زن و مرد نابرابر باشد؟
این گروه فقها گفته اند چون حکم این است که دیه زن نصف مرد، پس نباید در آن دخل و تصرف کردو دلیل آن هم این است که اطلاق آیات قرآن و اجماع فقها و روایات معتبر است.
اما گروه دوم نیز با توجه به اطلاق آیات قرآن و روایات موجود گفته اند که آیات قرآن فقط چگونگی اجرای قصاص آمده و درمورد برابری و عدم برابری چیزی بیان نشده است پس دیه زن و مرد برابر است و دلیل دیگری که برای برابری دیه زن و مرد اقامه کرده اند این است که
۱- آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید است که به دفاع از این نظر پرداخته است .
امروزه زنان و مردان در تأمین اقتصاد خانواده نقش فراوانی دارند مثلاً خانمی که دارای مدرک دکترا است و به نوعی در تأمین مخارج خانواده خود ایفای وظیفه می کند و در نان آوری خانواده سهیم است آیا باید با مردی که بیکار است در دیه نا برابر باشد . اخیراً یکی از مجتهدین عظام و استاد دانشگاه در فتوایی که صادر کرده اند قائل به برابری دیه زن و مرد شده است.(۱) که این با توجه اوضاع و احوال کنونی جامعه و حقوق موضوعه امروز سازگار تر است . حال تصور کنید که زنی نان آور خانواده خود است . اگر کشته شود آیا دیه او باید نصف دیه مرد باشد اگر اینگونه باشد که نصف دیه مرد باشد با عدالت نا سازگاری دارد.
خلاصه نظر نگارنده این است که آنچه که امروز با حقوق جامعه ما و جامعه بین المللی سازگار است این است که دیه زن و مرد با هم برابر باشد .
اگر در قانون مجازاتی که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است ، به این امر مهم توجه شود نوید این را می دهد که در حقوق ایران راه را که توسعه عدالت است گسترش می دهد.
اکنون در جوامع غربی و شرقی اکثراً دیه زن و مرد برابر است . امیدواریم که دیه زن و مرد در حقوق ایران نیز با هم برابر شوند که اگر ایم مهم محقق شود می توان به عدالت در جامعه خود که هدف قانون و حکومت ما است نائل آید. به امید خداوند تبارک و تعالی.
۱- آیت الله صانعی
مبحث چهارم : « زنان و دیه در فقه شیعه »
از نگاه فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد صدمات جسمانی(تلف عضو و جراحات) نیز دیه را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده با هم برابر دانسته و معتقد هستند که تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود.
برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان راه به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 11:06:00 ق.ظ ]
|
