فقها در حقوق اسلامی در بیان معنای اصطلاحی شرط نظرات گوناگونی را ابراز داشته اند:

-گروهی معتقدند شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلق می­شود، یعنی شرط قیدی برای اصل عقد می­گردد، به گونه­ای که انشاء یا منشا- برحسب دیدگاه های مختلف – معلق به حصول شرط می­شود. به عبارت دیگر، نفس التزام معلق بر چیزی ( شرط ) می­گردد،[۱] همانند بیع معلق.

– گروهی دیگر شرط را عبارت است از التزام دیگر در ضمن التزام عقدی؛ بدون اینکه « ملتزم به » (شرط) قیدی برای اصل عقد باشد. به عبارت دیگر، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله را شرط یا شرط ضمن عقد می­نامند، همانند اینکه شخص کالایی را خریداری می کند و در ضمن آن انجام دادن عملی را به عهده فروشنده می­گذارد. شروط ضمن عقد مختلف هستند و به طور کلی به شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت تقسیم شده ­اند.

– عده­ای دیگر معتقدند شرط آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد. به عبارت دیگر، هریک از شرایط انعقاد و صحت عقد را نیز شرط گویند، همانند شرط اهلیت متعاقدین، شرط تعقیب ایجاب به قبول، شرط قبض و… این گونه شروط بطور کلی بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتبار به گونه ای که مفهوم به طور بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتباربه گونه ای که مفهوم عقد وجودا یا عدما دائر مدار آن است.[۲]

– فقیه دیگری معتقد است شرط به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده عبارت است از چیزی که تاثیر موثر متوقف برآن باشد[۳].

واژه شرط علاوه بر کاربرد در قلمرو عقود و ایقاعات، در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری و نیز در بخش جزایی حقوق اسلامی مورد استفاده فقیهان قرار گرفته است. در این چارچوب، اصطلاح شرط در ردیف «علت» و «سبب» قرار گرفته و فقیهان به بررسی تاثیر علت، سبب و شرط در وقوع حادثه و ایجاد خسارت و نیز میزان مسئولیت هریک پرداخته اند. در این راه فقها به حق از دقت های فلسفی و عقلی چشم پوشیده وبه رابطه سببیت عرفی آنها با ورود خسارت مورد نظر توجه کرده­اند.

«علت» در اصلاح فلسفی چیزی است که «معلول» زائیده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش معلول لازم آید. از این دیدگاه بین علت و سبب تفاوتی نیست[۴].

در اصطلاح فقهی، «علت» چیزی است که فعل به آن نسبت داده می­شود و «سبب» چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن الزاما حادثه تحقیق نمی­یابد. به تعبیر دیگر، «سبب» چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما یه علت دیگری حاصل می­گردد. به گونه­ای که اگر سبب نبود، علت تاثیری نمی داشت. در این اصطلاح «شرط» آن است که تاثیر موثر متوقف برآن است، اما در علت حادثه مدخلیتی ندارد.[۵] به عبارت دیگر، شرط زمینه ساز تاثیر علت است، اما داخل در آن نیست.

بدین ترتیب مشاهده می­کنیم که مفهوم اصطلاحی سبب و شرط به هم نزدیک است و گاه در منابع فقهی در یک معنا به کار رفته­اند.

۲-۲ حقوقدانان

اگرچه در بین فقها در مورد تعریف شرط اختلافاتی مشاهده می­شود اما در بین حقوقدانان در معنای اصطلاحی آن اختلافی نیست. قانون مدنی که در بخش های زیادی تقریبا دوره ای ساده از فقه امامیه به زبان فارسی است در فصل چهارم از قسمت دوم از کتاب دوم با عنوان در بیان شرطی که ضمن عقد می شود دسته بندی منظمی ارائه کرده است و منظورش از شرط در معنای اصطلاحی آن همان شرط ضمن عقد یا ضمن العقد است.

بر این اساس بعد از تصویب قانون مدنی حقوقدانان در تعریف شرط اختلافی نداشتند چراکه مبنای بحث آنان هم پیرامون قانون مدنی (به عنوان قانون مادر) است. بنابراین حقوقدانان[۶] شرط ضمن عقد را تعهدی مرتبط به عقد اصلی دانسته ­اند به طوری که رابطه تعهد و عقد اصلی مانند رابطه اصل و فرع است و با انتفاء اصل فرع هم به تبع آن از بین می­رود. در این رابطه در مباحث آینده به تفصیل بیشتری بحث می­کنیم.

گفتار دوم: اقسام شرط

در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می شوند به شروط صحیح و شروط باطل. شروط صحیح خود به سه قسم شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسم شده اند. شروط باطل هم بر دوگونه است فقط باطل و باطل و مبطل که در ذیل احکام آن را به نحو اختصار بیان می­کنیم.

۱-شروط صحیح

قبلا متذکر شدیم که شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می­شود « شروط ضمن عقد » می­نامند. شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تحویل مبیع در محل خاص، یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شروط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارد، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد.

از نظر فقهای امامیه، اصل برآن است که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم الاجرا است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند اصل آزادی قراردادها در حقوق معاصر از اصول مسلم است مقتضای اصل مزبور آن است که چنانچه مواردی از شروط ضمن عقد غیر صحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[۷]

مرحوم محقق ثانی (ره) در شرح خود بر قواعد علامه حلی برای لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد به دلایل زیر تمسک می کند.[۸]

الف) اصل منظور از اصلا در کلام ایشان اصل اباحه است. زیرا به نظر محقق کرکی مقتضای اصل آن است که هرگونه التزامی در ضمن عقد نه تنها صحیح که لازم الوفاست، مگر خلاف آن به موجب دلیل شرعی ثابت گردد.

ب) عموم «المومنون عندالشروطهم»

ج) عمومات وفای به عقد

شروط صحیح ضمن عقد خود بر سه قسم است: ۱) شرط صفت؛ ۲) شرط نتیجه؛ ۳) شرط فعل

۱-۱- شرط صفت

به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می­شود که در عوضین یا یکی از آن دو وصف خاصی داشته باشد. مانند آنکه خانه­ای فروخته شود و در ضمن عقد، شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد نه کلی.

نکته دیگری که در مورد شرط صفت باید بیان شود آن است که شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است و بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی شود. بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است.

طبق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، « هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. »

به عبارت دیگر در صورت فقدان وصف مبیع معین، عمل به شرط ممکن نیست. اگر در مورد مبیع کلی فی الذمه، وصف خاصی شرط شده باشد متعهد باید فرد دارای آن وصف را به متعهد له تسلیم کند، مگر آنکه فرد کلی با آن وصف، دیگر در خارج موجود نباشد.

۱-۲- شرط نتیجه

شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است. اعم از آن که آن عمل حقوقی، عقد باشد یا ایقاع. مثل شرط خیار برای دوطرف یا یکی از آنان و یا برای اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس در انجام دادن یک عمل و یا ملکیت یک عین معین برای یکی از طرفین عقد و یا برای اجنبی در اصطلاح فقها به این گونه شروط، شرط غایت هم گفته شده است.

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ « شرط نتیجه » را چنین تعریف کرده است. «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود» طبق این ماده شرط نتیجه در صورتی صحیح است که حصول نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد. در این صورت نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. برای مثال نمی توان در ضمن معامله ای شرط کرد که خریدار در تصرف خود غاصب باشد زیرا غصب یک واقعه حقوقی است نه نتیجه یک عمل حقوقی.

۱-۳ شرط فعل

شرط فعل آن است که در ضمن عقد انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص ثالث خارجی شرط شود. مثل انکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند و یا برای درک ثمن ضامن یا رهن بدهد و یا اینکه مبیع را تا مدت یکسال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و در نکاح شرط شود که زوج همسر اولی خود را طلاق دهد.